زندانی سیاسی

زندانی سیاسی

شناسنامه
نام‌های دیگر	محبوس سیاسی، زندانیِ عقیدتی ـ سیاسی، زندانی به دلایل سیاسی
حوزه	حقوق بشر، حقوق کیفری، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات زندان
خاستگاه	مبارزه با حکومت‌های استبدادی، جنبش‌های آزادی‌خواهانه و مباحث حقوق بشری درباره بازداشت مخالفان حکومت
اندیشه و تاریخ
مفاهیم کلیدی	بازداشت خودسرانه، زندانی عقیدتی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، محاکمه عادلانه، شکنجه، اعتراف اجباری، سلول انفرادی، اعدام سیاسی، عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی
جریان‌های مرتبط	اپوزیسیون، جنبش دادخواهی، نافرمانی مدنی، مقاومت ایران، جنبش‌های آزادی‌خواهانه و حقوق بشر
تأثیرپذیرفته از	ساختار قدرت سیاسی، قوانین کیفری، استقلال یا وابستگی دستگاه قضایی، وضعیت آزادی‌های مدنی و شدت سرکوب سیاسی
تأثیرگذار بر	جنبش‌های حقوق بشری، کارزارهای آزادی زندانیان، مبارزه با شکنجه و اعدام، جنبش دادخواهی و تحولات سیاسی
نقد و ارزیابی

زندانی سیاسی به شخصی گفته می‌شود که آزادی او به‌طور کامل یا جزئی به‌دلیل عقاید، فعالیت‌ها، وابستگی‌ها، مطالبات یا جایگاه سیاسی‌اش سلب شده باشد، یا انگیزه‌های سیاسی حکومت در بازداشت، محاکمه، تعیین مجازات یا نحوه رفتار با او نقش اساسی داشته باشد. این عنوان می‌تواند فعالان سیاسی، اعضا و هواداران سازمان‌های مخالف حکومت، معترضان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و صنفی، دانشجویان، وکلا، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی بستگان مخالفان سیاسی را در بر بگیرد.

در حقوق بین‌الملل تعریف الزام‌آور و مورد توافقی از «زندانی سیاسی» وجود ندارد؛ با این حال، معیارهایی مانند بازداشت به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان، مذهب، تجمع و تشکل؛ تبعیض سیاسی در محاکمه یا مجازات؛ نامتناسب‌بودن مجازات؛ و نقض آشکار حق دادرسی عادلانه برای شناسایی زندانی سیاسی به کار می‌روند.

در ادبیات مقاومت ایران، زندانی سیاسی نماد ایستادگی در برابر استبداد و نماینده صدای سرکوب‌شده جامعه دانسته می‌شود. سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی سیاسی را «صدا و حضور فکر و اندیشه آزاد مخالف دیکتاتوری» توصیف کرده و شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را از مطالبات محوری جنبش‌های آزادی‌خواهانه ایران شمرده است.

تعریف

عنوان زندانی سیاسی فقط به نوع اتهام ثبت‌شده در پرونده محدود نیست. حکومت‌های استبدادی معمولاً از به‌رسمیت‌شناختن مخالفان خود به‌عنوان زندانی سیاسی خودداری می‌کنند و فعالیت‌های سیاسی آنان را با عنوان‌هایی چون «اقدام علیه امنیت»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «جاسوسی»، «محاربه»، «بغی»، «افساد فی‌الارض» یا جرایم عمومی تحت تعقیب قرار می‌دهند. ازاین‌رو برای تشخیص سیاسی‌بودن یک زندان، انگیزه بازداشت، ماهیت فعالیت فرد، روند رسیدگی، میزان مجازات و رفتار حکومت با متهم بررسی می‌شود.

مجمع پارلمانی شورای اروپا در قطعنامه ۱۹۰۰ مصوب سال ۲۰۱۲، شخص محروم از آزادی را در صورت تحقق یکی از معیارهای زیر زندانی سیاسی می‌داند:

• بازداشت او ناقض یکی از حقوق بنیادین، به‌ویژه آزادی اندیشه، وجدان، مذهب، بیان، اطلاع‌رسانی، تجمع یا تشکل باشد؛
• محرومیت از آزادی صرفاً به دلایل سیاسی و بدون ارتباط با یک جرم واقعی اعمال شده باشد؛
• مدت یا شرایط بازداشت به‌دلایل سیاسی، آشکارا با جرم ادعایی نامتناسب باشد؛
• شخص در مقایسه با افراد دیگر و با انگیزه‌های سیاسی به‌شکلی تبعیض‌آمیز بازداشت شده باشد؛
• بازداشت نتیجه روندی آشکارا ناعادلانه باشد که انگیزه‌های سیاسی حکومت در آن دخالت داشته است.

بر اساس این تعریف، فردی که به‌دلیل ارتکاب یک جرم خشونت‌آمیز واقعی، در یک دادگاه مستقل و مطابق معیارهای دادرسی عادلانه محکوم شده باشد، تنها به‌دلیل داشتن دیدگاه سیاسی زندانی سیاسی محسوب نمی‌شود. با این حال، حتی در چنین پرونده‌ای، اگر اتهام ساختگی، محاکمه ناعادلانه یا مجازات تبعیض‌آمیز و نامتناسب باشد، پرونده ممکن است ماهیتی سیاسی پیدا کند.

تفاوت زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی

«زندانی سیاسی» و «زندانی عقیدتی» مفاهیمی نزدیک اما کاملاً یکسان نیستند. زندانی عقیدتی یا وجدان کسی است که تنها به‌دلیل عقاید سیاسی، مذهبی یا فکری، هویت قومی، گرایش‌های شخصی یا استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود زندانی شده و در هیچ اقدام خشونت‌آمیزی مشارکت نداشته است.

دامنه اصطلاح زندانی سیاسی گسترده‌تر است. ممکن است شخصی به‌دلیل فعالیت سیاسی، عضویت در یک گروه مخالف، شرکت در اعتراض یا تلاش برای تغییر ساختار قدرت زندانی شود، اما همه سازمان‌های حقوق بشری او را الزاماً زندانی عقیدتی ندانند. بنابراین هر زندانی عقیدتی را می‌توان زندانی سیاسی دانست، اما هر زندانی سیاسی لزوماً در تعریف محدود زندانی عقیدتی قرار نمی‌گیرد.

زندانی سیاسی و بازداشت خودسرانه

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بازداشت و حبس خودسرانه را ممنوع می‌کند. خودسرانه‌بودن بازداشت فقط به معنای غیرقانونی‌بودن آن در حقوق داخلی نیست؛ بازداشتی که در قوانین یک کشور پیش‌بینی شده اما ناعادلانه، نامتناسب، غیرقابل‌پیش‌بینی یا فاقد تشریفات قانونی باشد نیز می‌تواند خودسرانه محسوب شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بازداشت به‌سبب استفاده مشروع از آزادی اندیشه، بیان، مذهب، تجمع و تشکل را از مصادیق بازداشت خودسرانه می‌داند. در چنین مواردی، حتی اگر حکومت برای بازداشت عنوان قانونی یا امنیتی تعیین کرده باشد، محرومیت از آزادی با تعهدات بین‌المللی آن دولت تعارض دارد.

کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد نیز پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که در آنها بازداشت فاقد مبنای قانونی است، به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین صورت گرفته، با نقض جدی دادرسی عادلانه همراه بوده یا علیه گروهی خاص تبعیض‌آمیز است.

حقوق زندانی سیاسی

زندانی سیاسی، مانند هر فرد محروم از آزادی، از حقوق بنیادینی برخوردار است که حکومت نمی‌تواند با استناد به نوع اتهام از او سلب کند. مهم‌ترین این حقوق عبارت‌اند از:

• حق اطلاع فوری و روشن از علت بازداشت و اتهام‌ها؛
• حق دسترسی به وکیل مستقل از ابتدای بازداشت؛
• حق تماس و ملاقات با خانواده؛
• حق برخورداری از اصل برائت؛
• حق محاکمه علنی در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف؛
• حق برخورداری از زمان و امکانات کافی برای دفاع؛
• حق سکوت و منع اجبار به اعتراف علیه خود؛
• ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
• دسترسی به درمان، دارو، غذای کافی و شرایط بهداشتی مناسب؛
• حق اعتراض به قانونی‌بودن بازداشت و تقاضای تجدیدنظر؛
• منع ناپدیدسازی قهری و لزوم اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری؛
• ممنوعیت مجازات زندانی به‌دلیل عقیده، وابستگی سیاسی یا فعالیت بستگانش.

استفاده طولانی‌مدت از سلول انفرادی، محرومیت عامدانه از درمان، بازجویی شبانه‌روزی، تهدید اعضای خانواده، اعدام مصنوعی، خشونت جنسی و گرفتن اعتراف اجباری می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی باشد.

زندانی سیاسی در حقوق ایران

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های دادگستری انجام شود. با این حال، حکومت ایران تا سال ۱۳۹۵ تعریف قانونی محدودی از جرم سیاسی ارائه نکرد و بسیاری از مخالفان و معترضان را با اتهام‌های امنیتی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه کرد.

قانون جرم سیاسی در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ تصویب شد. مطابق ماده نخست این قانون، تنها برخی جرایم محدود، در صورتی که با انگیزه «اصلاح امور کشور» و بدون قصد ضربه‌زدن به «اصل نظام» ارتکاب یافته باشند، جرم سیاسی محسوب می‌شوند. توهین یا افترا به برخی مقام‌ها، پاره‌ای تخلفات حزبی و انتخاباتی و «نشر اکاذیب» در این محدوده قرار گرفته‌اند.

این قانون، اقداماتی را که حکومت تحت عنوان محاربه، بغی، افساد فی‌الارض، جاسوسی، حمل سلاح، تخریب یا جرایم امنیتی تعقیب می‌کند، از تعریف جرم سیاسی خارج کرده است. تشخیص سیاسی‌بودن اتهام نیز به دادسرا یا همان دادگاهی واگذار شده که پرونده را بررسی می‌کند.

قانون برای متهمان سیاسی امتیازاتی مانند جدایی از زندانیان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان، محدودکردن حبس انفرادی به حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان و دسترسی به کتاب، نشریه، رادیو و تلویزیون پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، محدودبودن تعریف جرم سیاسی موجب شده است شمار زیادی از مخالفان حکومت به‌جای متهم سیاسی، متهم «امنیتی» شناخته شوند و از همین تضمین‌های محدود نیز محروم بمانند.

اتهام‌های رایج علیه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌های سیاسی از مجموعه‌ای از عنوان‌های کیفری استفاده می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

• تبلیغ علیه نظام؛
• اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور؛
• عضویت یا هواداری از سازمان‌ها و احزاب مخالف؛
• اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی؛
• توهین به بنیان‌گذار یا رهبر جمهوری اسلامی؛
• محاربه؛
• بغی؛
• افساد فی‌الارض؛
• جاسوسی یا همکاری با دولت‌های متخاصم؛
• تشویق مردم به اعتراض یا برهم‌زدن نظم عمومی؛
• ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران؛
• ارسال خبر، تصویر یا فیلم برای رسانه‌های مخالف حکومت.

در بسیاری از این پرونده‌ها، فعالیت‌هایی چون شرکت در تظاهرات، انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، شعارنویسی، ارتباط با رسانه‌ها، حضور در مراسم یادبود جان‌باختگان، دادخواهی برای اعدام‌شدگان یا داشتن نسبت خانوادگی با مخالفان حکومت، مبنای تشکیل پرونده قرار گرفته است.

پیشینه در ایران

دوره پهلوی

در دوران حکومت پهلوی، مخالفان سیاسی از طیف‌های مختلف، از جمله اعضای جنبش‌های ملی، مذهبی، مارکسیستی و سازمان‌های انقلابی، بازداشت و زندانی می‌شدند. پس از تأسیس ساواک در سال ۱۳۳۵، بازداشت، بازجویی و شکنجه مخالفان سیاسی به یکی از ابزارهای اصلی حفظ حکومت تبدیل شد.

کمیته مشترک ضد خرابکاری، زندان قصر و زندان اوین از مهم‌ترین مراکز نگهداری و بازجویی زندانیان سیاسی بودند. محاکمه بسیاری از مخالفان در دادگاه‌های نظامی و بدون برخورداری از معیارهای دادرسی عادلانه برگزار می‌شد.

در جریان انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، آزادی زندانیان سیاسی به یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم تبدیل شد. آخرین گروه زندانیان سیاسی حکومت شاه، شامل ۱۲۶ نفر، در ۳۰ دی ۱۳۵۷ از زندان آزاد شدند. مسعود رجوی، اشرف ربیعی و موسی خیابانی از جمله آزادشدگان این روز بودند.

جمهوری اسلامی

پس از استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب مخالفان سیاسی با تعطیلی مطبوعات، حمله به گردهمایی‌ها، بازداشت فعالان و تشکیل دادگاه‌های انقلاب گسترش یافت. از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، هزاران عضو و هوادار سازمان مجاهدین و دیگر گروه‌های مخالف بازداشت شدند. شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در محاکمه‌های کوتاه و بدون دسترسی مؤثر به وکیل به زندان یا اعدام محکوم شدند.

زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت، عادل‌آباد، وکیل‌آباد، دیزل‌آباد، ارومیه، لاکان، سپیدار و ده‌ها زندان دیگر محل نگهداری زندانیان سیاسی بوده‌اند. افزون بر زندان‌های رسمی، بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و خانه‌های امن نیز برای بازجویی و نگهداری مخالفان به کار رفته‌اند.

قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را می‌گذراندند یا حتی مدت حکمشان پایان یافته بود، بر اساس فتوای روح‌الله خمینی اعدام شدند. هیئت‌هایی که بعدها به «هیئت مرگ» شهرت یافتند، زندانیان را طی جلساتی چنددقیقه‌ای درباره موضع سیاسی و وفاداری آنان به سازمان‌های مخالف، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق، بازجویی می‌کردند.

زندانیانی که بر مواضع سیاسی خود باقی می‌ماندند به اعدام محکوم می‌شدند. پیکر قربانیان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای جمعی دفن شد و خانواده‌ها از برگزاری مراسم سوگواری محروم ماندند. مقاومت ایران شمار اعدام‌شدگان این قتل‌عام را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرده است که اکثریت آنان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند.

جنبش دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷ خواهان روشن‌شدن سرنوشت قربانیان، شناسایی گورهای جمعی و محاکمه آمران و عاملان این کشتار است. مریم رجوی دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی را یکی از محورهای برنامه مقاومت ایران برای آینده کشور قرار داده است.

زندانیان سیاسی در خیزش‌های اعتراضی

در جریان اعتراض‌ها و قیام‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، هزاران معترض بازداشت شدند. گزارش‌های حقوق بشری از شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، نگهداری طولانی در سلول انفرادی، محرومیت از وکیل و استفاده از اعتراف‌های اجباری در محاکمه‌ها خبر داده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل گزارش کرده است که معترضان بازداشت‌شده در ایران با محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، احکام طولانی زندان و مجازات اعدام مواجه شده‌اند. این سازمان استفاده از اعتراف‌های گرفته‌شده زیر شکنجه، محرومیت از وکیل انتخابی و محاکمه‌های غیرعلنی را از الگوهای پرونده‌های سیاسی در ایران دانسته است.

شیوه‌های فشار بر زندانیان سیاسی

گزارش‌های زندانیان، خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از مجموعه‌ای از روش‌های فشار در زندان‌های جمهوری اسلامی حکایت دارد:

• نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی؛
• ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، آویزان‌کردن و شکنجه‌های جسمی؛
• تهدید به اعدام یا اجرای اعدام مصنوعی؛
• تهدید به بازداشت یا آسیب‌رساندن به اعضای خانواده؛
• محرومیت از خواب، نور، هوا یا امکانات بهداشتی؛
• توهین و تحقیر عقیدتی، سیاسی، قومی یا جنسیتی؛
• خشونت و آزار جنسی؛
• جلوگیری از ملاقات و تماس تلفنی؛
• تبعید زندانی به زندان‌های دور از محل زندگی خانواده؛
• محرومیت عامدانه از درمان و دارو؛
• انتقال زندانی سیاسی به بند زندانیان جرایم خشن؛
• ضبط اعتراف اجباری و پخش آن از رسانه‌های حکومتی؛
• پرونده‌سازی تازه برای جلوگیری از آزادی پس از پایان حکم.

شورای ملی مقاومت، محرومیت از درمان را یکی از ابزارهای فشار و شکنجه زندانیان سیاسی معرفی کرده و در اطلاعیه‌های متعدد خواهان اعزام هیئت‌های بین‌المللی به زندان‌های ایران شده است.

زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین

اعضا، هواداران و بستگان سازمان مجاهدین خلق از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی در معرض بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام قرار داشته‌اند. اتهام ارتباط یا همکاری با سازمان مجاهدین در شماری از پرونده‌ها با عنوان‌هایی مانند محاربه، بغی یا افساد فی‌الارض همراه شده و مجازات اعدام در پی داشته است.

در مهر ۱۴۰۳، هفت زندانی سیاسی به نام‌های ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، بابک علی‌پور، علی‌اکبر دانشورکار، محمد تقوی و مجتبی تقوی با اتهام‌هایی از جمله بغی، عضویت در سازمان مجاهدین و اجتماع و تبانی محاکمه شدند. شورای ملی مقاومت اعلام کرد این زندانیان پیش از دادگاه ماه‌ها تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته‌اند.

در تیر ۱۴۰۴ نیز سه زندانی سیاسی، فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدند و دو زندانی دیگر، سامان و داوود حرمت‌نژاد، احکام طولانی زندان دریافت کردند.

زنان زندانی سیاسی

زنان زندانی سیاسی افزون بر فشارهای عمومی زندان، با اشکال جنسیتی سرکوب، از جمله تهدید و آزار جنسی، محرومیت از خدمات بهداشتی ویژه، فشار بر فرزندان و استفاده از روابط خانوادگی برای گرفتن اعتراف مواجه می‌شوند.

مریم اکبری منفرد از شناخته‌شده‌ترین زنان زندانی سیاسی ایران است. او پس از بازداشت در قیام عاشورای ۱۳۸۸ به ۱۵ سال زندان محکوم شد. دادخواهی درباره خواهران و برادران اعدام‌شده‌اش در دهه ۱۳۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷، زمینه فشار و تشکیل پرونده‌های تازه علیه او شد. شورای ملی مقاومت تمدید حبس، تبعید و محرومیت او از مرخصی و درمان را نمونه‌ای از مجازات به‌دلیل دادخواهی دانسته است.

اعتصاب غذا و اعتراض در زندان

زندانیان سیاسی برای اعتراض به شکنجه، شرایط زندان، محرومیت از درمان، انتقال اجباری، احکام ناعادلانه یا اعدام دیگر زندانیان از روش‌هایی مانند اعتصاب غذا، تحصن، خودداری از حضور در دادگاه، صدور بیانیه و ارسال نامه استفاده می‌کنند.

اعتصاب غذا می‌تواند توجه جامعه و نهادهای بین‌المللی را به وضعیت زندانی جلب کند، اما به‌ویژه در صورت خودداری مسئولان زندان از ارائه مراقبت پزشکی، خطر آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیر یا مرگ را در پی دارد. مقام‌های زندان گاه اعتصاب‌کنندگان را به انفرادی منتقل کرده یا تماس آنان با خانواده را قطع می‌کنند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از درون زندان‌های ایران شکل گرفت، نمونه‌ای از اعتراض جمعی زندانیان به مجازات اعدام است. زندانیان شرکت‌کننده با اعتصاب غذای هفتگی، خواستار توقف اعدام‌ها و جلب توجه جامعه به وضعیت محکومان شده‌اند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی

خانواده‌های زندانیان سیاسی نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، پیگیری قضایی و دفاع از حقوق زندانیان دارند. تجمع مقابل زندان‌ها، دادسراها و نهادهای حکومتی، انتشار نامه و مصاحبه با رسانه‌ها از شیوه‌های پیگیری خانواده‌هاست.

در مقابل، حکومت‌ها ممکن است با احضار، تهدید، بازداشت، اخراج از کار، ممنوعیت سفر یا تشکیل پرونده، خانواده‌ها را برای سکوت تحت فشار قرار دهند. بازداشت بستگان برای اعمال فشار بر زندانی یا مخالف خارج از کشور، نوعی مجازات جمعی و گروگان‌گیری حکومتی تلقی می‌شود.

مواضع مقاومت ایران

مقاومت ایران آزادی بدون قیدوشرط همه زندانیان سیاسی را یکی از مطالبات خود اعلام کرده است. مریم رجوی در سخنرانی‌ها و پیام‌های متعدد خواهان اقدامات زیر شده است:

• آزادی فوری همه زندانیان سیاسی؛
• توقف شکنجه و اعدام؛
• اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به زندان‌های ایران؛
• دیدار بدون نظارت هیئت‌های بین‌المللی با زندانیان؛
• تحقیق مستقل درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷؛
• ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
• محاکمه آمران و عاملان شکنجه، اعدام و جنایت علیه بشریت؛
• به‌رسمیت‌شناختن حق مردم ایران برای مقاومت در برابر استبداد.

مریم رجوی در کنفرانسی در پارلمان اروپا، تشکیل یک هیئت مستقل بین‌المللی برای تحقیق درباره قتل‌عام ۱۳۶۷ و بررسی وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی را ضروری دانست و بر خواست مقاومت ایران برای آزادی همه زندانیان سیاسی تأکید کرد.

طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران بر تضمین حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، ممنوعیت شکنجه، لغو مجازات اعدام و دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی تأکید دارد.

نقش زندانی سیاسی در فرهنگ مقاومت

در فرهنگ سیاسی جنبش‌های آزادی‌خواهانه، زندانی سیاسی تنها قربانی سرکوب تلقی نمی‌شود، بلکه پایداری او می‌تواند به نماد مقاومت اجتماعی تبدیل شود. نامه‌ها، خاطرات، اشعار و شهادت‌های زندانیان سیاسی بخشی از حافظه تاریخی جوامع را تشکیل می‌دهد و سازوکارهای سرکوب را مستند می‌کند.

در تاریخ معاصر ایران، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در دوره‌های مختلف از انقلاب ضدسلطنتی تا اعتراض‌های دوران جمهوری اسلامی تکرار شده است. این شعار، آزادی مخالفان حکومت را نه یک امتیاز سیاسی، بلکه پیش‌شرط آزادی عمومی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می‌داند.

سازمان مجاهدین، زندانی سیاسی را نخستین صدایی توصیف کرده است که در یک نظام استبدادی خاموش می‌شود و آزادی او را از نخستین مطالبات هر جنبش انقلابی می‌داند.

آزادی زندانیان سیاسی و دوران انتقال

آزادی زندانیان سیاسی معمولاً از نخستین اقدامات پس از فروپاشی یک حکومت استبدادی یا آغاز دوران انتقال به دموکراسی است. این اقدام می‌تواند شامل آزادی فوری افراد زندانی به‌دلیل عقیده یا فعالیت مسالمت‌آمیز، بررسی مجدد پرونده‌های سیاسی، لغو احکام صادرشده در دادگاه‌های ناعادلانه و جبران خسارت قربانیان باشد.

در چارچوب عدالت انتقالی، آزادی زندانیان باید با اقداماتی مانند ثبت و حفظ اسناد زندان‌ها، شناسایی قربانیان اعدام و ناپدیدسازی قهری، حفاظت از گورهای جمعی، محاکمه مسئولان شکنجه و اصلاح دستگاه قضایی همراه شود. هدف از این اقدامات، جلوگیری از تکرار سرکوب سیاسی و استقرار حاکمیت قانون است.

جستارهای وابسته

• زندانی عقیدتی
• بازداشت خودسرانه
• بازداشت اجباری
• سلول انفرادی
• اعتراف اجباری
• اعدام مصنوعی
• شکنجه
• اعدام فراقضایی
• ناپدیدسازی قهری
• جنبش دادخواهی
• عدالت انتقالی
• قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
• هیئت مرگ
• گور جمعی
• کمیته مشترک ضد خرابکاری
• زندان اوین
• زندان گوهردشت
• کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
• لغو مجازات اعدام
• مریم اکبری منفرد