گور جمعی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | گور دسته‌جمعی، قبر جمعی، مدفن دسته‌جمعی |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پزشکی قانونی، باستان‌شناسی قانونی، عدالت انتقالی |
| خاستگاه | دفن هم‌زمان یا پنهانی چندین جسد در جنگ‌ها، کشتارها، اعدام‌های فراقضایی، همه‌گیری‌ها و بلایای بزرگ |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | محل دفن، بقایای انسانی، نبش قبر، شناسایی هویت، آزمایش دی‌ان‌ای، زنجیرهٔ نگهداری ادله، حق حقیقت، حق دادخواهی |
| جریان‌های مرتبط | جنبش دادخواهی، عدالت انتقالی، مبارزه با ناپدیدسازی قهری، حقوق قربانیان و مبارزه با بی‌کیفرمانی |
| تأثیرپذیرفته از | حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بشردوستانه، پزشکی قانونی، باستان‌شناسی قانونی و تجربهٔ تحقیقات پس از جنگ‌ها و حکومت‌های سرکوبگر |
| تأثیرگذار بر | تحقیقات کیفری، شناسایی مفقودان، محاکمهٔ عاملان جنایت، جبران خسارت، یادمان‌سازی و سیاست‌های حافظهٔ جمعی |
| نقد و ارزیابی | |
گور جمعی یا گور دسته‌جمعی محل یا محدوده‌ای است که بقایای بیش از یک انسان، به‌صورت دفن‌شده، پراکنده بر سطح زمین یا غوطه‌ور در آب، در آن قرار گرفته و شرایط مرگ یا شیوهٔ انتقال و دفن اجساد به‌گونه‌ای است که قانونی‌بودن آن نیازمند تحقیق است.[۱] گور جمعی ممکن است حاصل جنگ، کشتار جمعی، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، پاک‌سازی قومی، نسل‌کشی، بلایای طبیعی، همه‌گیری یا ضرورت‌های بهداشتی باشد. از این رو، وجود چند جسد در یک محل به‌تنهایی وقوع جنایت را اثبات نمی‌کند؛ اما دفن مخفیانه، ناشناس‌ماندن قربانیان، جلوگیری از دسترسی خانواده‌ها، آثار خشونت بر اجساد یا تلاش برای تخریب محل می‌تواند ضرورت تحقیق مستقل کیفری و پزشکی قانونی را نشان دهد.
گورهای جمعی در حقوق بشر و عدالت انتقالی دارای چند کارکرد هم‌زمان‌اند: محل نگهداری بقایای قربانیان، منبع احتمالی ادلهٔ جرم، وسیله‌ای برای شناسایی مفقودان، مکانی برای سوگواری خانواده‌ها و بخشی از حافظهٔ تاریخی جامعه. حفاظت از آنها با حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت، تعیین سرنوشت مفقودان، تحویل محترمانهٔ بقایا، برگزاری مراسم سوگواری، دسترسی به عدالت و دریافت جبران خسارت ارتباط دارد.
در ایران، اصطلاح گور جمعی بیش از همه دربارهٔ محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دههٔ ۱۳۶۰ و به‌ویژه قربانیان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به‌کار رفته است. حکومت جمهوری اسلامی محل دفن بسیاری از قربانیان را به خانواده‌ها اعلام نکرد و آنان را عمدتاً در گورهای بی‌نام‌ونشان یا جمعی دفن کرد. خاوران در تهران شناخته‌شده‌ترین محل از این نوع است. گزارش‌های حقوق‌بشری از شناسایی یا احتمال وجود گورهای جمعی دیگری در اهواز، مشهد، تبریز، رشت، قروه و سنندج خبر داده‌اند.[۲]
تعریف
تعریف واحدی که در همهٔ نظام‌های حقوقی پذیرفته شده باشد برای گور جمعی وجود ندارد. برخی تعریف‌های قدیمی بر حداقل شمار اجساد تأکید داشتند و برای نمونه از سه، شش یا شمار بیشتری جسد سخن می‌گفتند. معیارهای جدید به‌جای تعیین یک عدد ثابت، مجموعه‌ای از عوامل را در نظر می‌گیرند:
- وجود بقایای بیش از یک انسان؛
- قرارگرفتن اجساد یا بقایا در یک محل یا محدودهٔ مشخص؛
- دفن، رهاسازی، پراکندگی یا غوطه‌ورشدن بقایا؛
- شرایط مشکوک مرگ؛
- شیوهٔ غیرقانونی، پنهانی یا تحقیرآمیز دفع اجساد؛
- ضرورت تحقیق دربارهٔ قانونی‌بودن مرگ یا دفن.
پروتکل بورنموث گور جمعی را محل یا محدوده‌ای تعریف می‌کند که شمار متعددی، یعنی بیش از یک مورد، از بقایای انسانی دفن‌شده، غوطه‌ور یا پراکنده بر سطح را دربر دارد و شرایط مرگ یا روش دفع اجساد، تحقیق دربارهٔ قانونی‌بودن آنها را ضروری می‌سازد.[۱]
بر پایهٔ این تعریف، یک محل دفن اضطراری قربانیان بلایای طبیعی لزوماً محل جنایت نیست. در مقابل، گوری با دو جسد نیز ممکن است به‌دلیل نشانه‌های اعدام، شکنجه یا تلاش برای پنهان‌کردن هویت قربانیان، گور جمعی قابل تحقیق محسوب شود.
اصطلاح‌شناسی
در فارسی، اصطلاح‌های «گور جمعی» و «گور دسته‌جمعی» بیش از دیگر ترکیب‌ها کاربرد دارند. «قبر جمعی»، «مدفن دسته‌جمعی» و «گور بی‌نام‌ونشان» نیز به‌کار می‌روند؛ اما این اصطلاح‌ها کاملاً هم‌معنا نیستند.
گور بی‌نام‌ونشان ممکن است تنها یک جسد را دربر داشته باشد، در حالی که گور جمعی حاوی بقایای بیش از یک نفر است. از سوی دیگر، ممکن است گور جمعی دارای علامت و محل مشخص باشد، اما هویت افراد دفن‌شده در آن معلوم نباشد.
اصطلاح گور مخفی یا گور پنهانی بر تلاش عاملان برای پوشاندن محل دفن تأکید دارد. بسیاری از گورهای مربوط به اعدام‌های فراقضایی هم‌زمان جمعی، پنهانی و فاقد مشخصات قربانیان هستند.
انواع گورهای جمعی
گورهای جمعی را می‌توان بر اساس علت ایجاد، شیوهٔ دفن و وضعیت قانونی به چند گروه تقسیم کرد.
گورهای ناشی از کشتار و اعدام
این نوع گورها پس از اعدام‌های فراقضایی، کشتار زندانیان، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی یا حمله به غیرنظامیان ایجاد می‌شوند. عاملان ممکن است اجساد را برای پنهان‌کردن جنایت، جلوگیری از شناسایی قربانیان یا محروم‌کردن خانواده‌ها از سوگواری، مخفیانه دفن کنند.
این گورها می‌توانند حاوی اطلاعاتی دربارهٔ شمار قربانیان، علت مرگ، نوع سلاح، شیوهٔ بستن دست‌ها، آثار شکنجه، زمان تقریبی مرگ و چگونگی انتقال اجساد باشند.
گورهای جنگی
در جریان مخاصمات مسلحانه ممکن است اجساد نظامیان یا غیرنظامیان به‌طور دسته‌جمعی دفن شوند. اگر دفن با ثبت هویت، علامت‌گذاری محل، احترام به اجساد و امکان بازیابی بعدی همراه باشد، وجود گور جمعی به‌تنهایی نشان‌دهندهٔ جنایت جنگی نیست.
پنهان‌کردن اجساد، مثله‌کردن آنها، دفن بدون ثبت مشخصات یا ایجاد گور پس از کشتار غیرنظامیان ممکن است نقض حقوق بشردوستانه یا بخشی از ادلهٔ یک جنایت جنگی باشد.
گورهای بلایا و همه‌گیری‌ها
زمین‌لرزه، سیل، سونامی، همه‌گیری، قحطی یا دیگر بحران‌های بزرگ ممکن است دفن جمعی قربانیان را ضروری کند. در این موارد نیز باید تا حد امکان مشخصات اجساد ثبت، نمونه‌های لازم برای شناسایی گرفته، محل گور علامت‌گذاری و اطلاعات آن برای خانواده‌ها حفظ شود.
دفن شتاب‌زده و بدون ثبت اطلاعات می‌تواند افراد را در عمل به مفقود تبدیل کند و رنج خانواده‌ها را برای سال‌ها ادامه دهد.[۳]
گورهای زندان‌ها و مراکز بازداشت
در حکومت‌های سرکوبگر، قربانیان اعدام، شکنجه یا مرگ در بازداشت ممکن است در محوطهٔ زندان‌ها، قبرستان‌های دورافتاده، زمین‌های نظامی یا محل‌های نامشخص دفن شوند. خودداری حکومت از اعلام مرگ و محل دفن می‌تواند با ناپدیدسازی قهری ارتباط پیدا کند.
گورهای ثانویه
گاهی عاملان پس از دفن اولیه، اجساد را خارج کرده و به محل دیگری انتقال می‌دهند تا آثار جنایت را پنهان کنند. محل دوم «گور ثانویه» نامیده می‌شود. جابه‌جایی اجساد می‌تواند ترتیب بقایا و ادلهٔ صحنه را مختل کند، اما خاک، بقایای لباس، اشیای شخصی و آثار زیستی ممکن است همچنان اطلاعات قابل‌استفاده‌ای در اختیار محققان قرار دهد.
تفاوت گور جمعی با محل جنایت
هر گور جمعی ممکن است محل جنایت نباشد و هر محل جنایت نیز الزاماً گور جمعی نیست. برای نمونه، قربانیان ممکن است در محلی کشته و سپس در مکانی دیگر دفن شده باشند. در چنین حالتی:
- محل قتل، صحنهٔ اصلی جنایت است؛
- وسیلهٔ انتقال اجساد می‌تواند صحنهٔ مرتبط باشد؛
- محل دفن، صحنهٔ ثانویه و مخزن ادله محسوب می‌شود.
تحقیق کامل باید ارتباط میان محل دستگیری، بازداشت، قتل، انتقال و دفن را بررسی کند. تمرکز صرف بر گور ممکن است اطلاعات مربوط به آمران، زنجیرهٔ فرماندهی و سازمان‌دهی جنایت را نادیده بگذارد.
اهمیت حقوقی
گور جمعی می‌تواند در اثبات جرایم مختلف نقش داشته باشد، از جمله:
- قتل عمد و اعدام فراقضایی؛
- جنایت علیه بشریت؛
- نسل‌کشی؛
- جنایت جنگی؛
- شکنجه؛
- ناپدیدسازی قهری؛
- اخفای جسد و تخریب ادله؛
- رفتار تحقیرآمیز با اجساد.
وجود گور جمعی به‌تنهایی نوع جرم و مسئولیت اشخاص را ثابت نمی‌کند. برای اثبات مسئولیت کیفری باید هویت قربانیان، علت و زمان مرگ، نحوهٔ دفن، ارتباط متهم با اعمال ارتکابی و، در جرایم بین‌المللی، زمینهٔ گسترده یا سازمان‌یافتهٔ جنایت بررسی شود.
گورها ممکن است اطلاعاتی دربارهٔ الگوی کشتار فراهم کنند. شباهت در جراحت‌ها، نحوهٔ بستن دست‌ها، جهت اصابت گلوله، زمان مرگ و شیوهٔ قرارگرفتن اجساد می‌تواند نشان دهد مرگ‌ها تصادفی یا پراکنده نبوده‌اند.
حق دانستن حقیقت
خانواده‌های مفقودان و قربانیان حق دارند از سرنوشت و محل دفن نزدیکان خود آگاه شوند. حق حقیقت تنها به دریافت یک نام یا گواهی فوت محدود نیست و می‌تواند شامل آگاهی از موارد زیر باشد:
- زمان، مکان و علت مرگ؛
- چگونگی دستگیری و انتقال؛
- هویت عاملان و آمران؛
- محل نگهداری بقایا؛
- روند شناسایی و تحقیق؛
- نتیجهٔ تحقیقات قضایی؛
- چگونگی تحویل و دفن محترمانهٔ بقایا.
سازمان ملل حق حقیقت را در زمینهٔ نقض‌های فاحش حقوق بشر و نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه به‌رسمیت شناخته است.[۴]
امتناع مداوم از اعلام سرنوشت قربانیان، علاوه بر نقض حقوق فرد ناپدیدشده، خانواده را در وضعیتی از بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد. این وضعیت می‌تواند نوعی رنج مستمر و نقض مستقل حقوق اعضای خانواده تلقی شود.
گور جمعی و ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی قهری هنگامی رخ می‌دهد که مأموران حکومت یا اشخاص وابسته به آن فردی را بازداشت، ربوده یا از آزادی محروم کنند و سپس این اقدام یا سرنوشت و محل او را انکار یا پنهان کنند.
اگر فرد ناپدیدشده کشته و مخفیانه در گور جمعی دفن شود، ناپدیدسازی تا زمانی که حکومت سرنوشت و محل بقایای او را روشن نکرده باشد، می‌تواند جنایتی مستمر به‌شمار رود. کشف یک گور نیز به‌خودی‌خود ناپدیدسازی را خاتمه نمی‌دهد؛ بقایا باید شناسایی، نتیجه به خانواده اعلام و امکان تحویل محترمانه فراهم شود.
عفو بین‌الملل پنهان‌کردن سرنوشت و محل دفن قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ را مصداق ادامهٔ ناپدیدسازی قهری دانسته است.[۵]
وظیفهٔ حفاظت از محل
پس از شناسایی یک گور احتمالی، نخستین وظیفه حفاظت از محل است. اقدامات اولیه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- تعیین محدودهٔ اولیه؛
- جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز؛
- ثبت وضعیت محل با عکس، فیلم، نقشه و مختصات؛
- ثبت هرگونه تغییر، حفاری یا ساخت‌وساز؛
- تعیین نگهبانی بی‌طرف؛
- جلوگیری از جابه‌جایی اشیا و بقایا؛
- ارزیابی خطر سیل، فرسایش، آتش‌سوزی یا تخریب عمدی؛
- اطلاع‌رسانی محدود و مسئولانه برای جلوگیری از غارت یا دست‌کاری.
انتشار عمومی مختصات دقیق همیشه مناسب نیست. اگر حکومت، گروه مسلح یا افراد دیگر احتمالاً قصد تخریب محل را داشته باشند، انتشار زودهنگام اطلاعات می‌تواند گور را در معرض خطر قرار دهد. تصمیم دربارهٔ اعلام مکان باید با ارزیابی امنیتی، خواست خانواده‌ها و نیازهای تحقیق هماهنگ شود.
تحقیق در گور جمعی
تحقیق باید مستقل، بی‌طرفانه، علمی و مطابق قانون انجام شود. «پروتکل مینه‌سوتا دربارهٔ تحقیق در مرگ‌های بالقوه غیرقانونی» راهنمای سازمان ملل برای بررسی صحنهٔ مرگ، نبش قبر، کالبدشکافی و تحلیل بقایای اسکلتی است.[۶]
تیم تحقیق ممکن است از متخصصان زیر تشکیل شود:
- بازپرس و دادستان؛
- پزشک قانونی؛
- انسان‌شناس قانونی؛
- باستان‌شناس قانونی؛
- متخصص ژنتیک و دی‌ان‌ای؛
- دندان‌پزشک قانونی؛
- کارشناس مهمات و سلاح؛
- نقشه‌بردار و متخصص تصویربرداری؛
- کارشناس اسناد و بایگانی؛
- روان‌شناس و مسئول ارتباط با خانواده‌ها.
پیش از حفاری باید هدف تحقیق، اختیار قانونی، محل نگهداری بقایا، روش نمونه‌برداری، نحوهٔ اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و سرنوشت نهایی اجساد روشن شود.
شناسایی و مستندسازی محل
شناسایی گورهای جمعی ممکن است از راه‌های گوناگون انجام شود:
- شهادت بازماندگان و شاهدان؛
- اظهارات کارکنان زندان، قبرستان یا نیروهای نظامی؛
- اسناد اداری، فهرست انتقال و گواهی‌های مرگ؛
- عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای؛
- تغییرات خاک و پوشش گیاهی؛
- نقشه‌های قدیمی و مقایسهٔ زمانی آنها؛
- رادار نفوذی زمین؛
- تصویربرداری هوایی و پهپادی؛
- بررسی بقایای لباس، پوکه یا وسایل شخصی؛
- شهادت خانواده‌هایی که دفن شبانه یا جابه‌جایی اجساد را مشاهده کرده‌اند.
تصویر ماهواره‌ای می‌تواند حفاری، تسطیح زمین، ساخت جاده، دیوارکشی یا انباشت زباله را ثبت کند؛ اما معمولاً به‌تنهایی برای اثبات وجود اجساد کافی نیست و باید با شواهد دیگر تطبیق داده شود.
نبش قبر
نبش قبر اقدامی تخصصی است و حفاری خودسرانه ممکن است بقایا، ترتیب قرارگرفتن اجساد و ادلهٔ جرم را برای همیشه از میان ببرد. در یک نبش قبر علمی:
- محدوده شبکه‌بندی و نقشه‌برداری می‌شود؛
- لایه‌های خاک به‌ترتیب ثبت می‌شوند؛
- هر قطعه استخوان یا شیء شمارهٔ مستقل دریافت می‌کند؛
- وضعیت و جهت قرارگرفتن اجساد مستند می‌شود؛
- نمونه‌های خاک و مواد زیستی جمع‌آوری می‌شود؛
- بقایا با روش‌های استاندارد خارج می‌شوند؛
- زنجیرهٔ نگهداری ادله ثبت می‌شود؛
- بقایا برای بررسی پزشکی قانونی منتقل می‌شوند.
حضور خانواده‌ها یا نمایندگان مورد اعتماد آنان می‌تواند شفافیت تحقیقات را افزایش دهد؛ بااین‌حال، حفاظت روانی و جلوگیری از مشاهدهٔ ناخواستهٔ صحنه‌های آسیب‌زا ضروری است.
شناسایی هویت قربانیان
شناسایی معتبر معمولاً بر تطبیق اطلاعات پیش از مرگ و پس از مرگ استوار است. اطلاعات پیش از مرگ می‌تواند شامل سن، قد، سابقهٔ پزشکی، شکستگی‌ها، درمان‌های دندان‌پزشکی، عکس‌ها، لباس، وسایل شخصی و نمونهٔ ژنتیکی بستگان باشد.
اطلاعات پس از مرگ از بررسی اسکلت، دندان‌ها، دی‌ان‌ای، آثار جراحت و اشیای همراه به‌دست می‌آید. تطبیق دی‌ان‌ای ابزار مهمی است، اما تنها روش شناسایی نیست و نتیجه باید همراه با دیگر داده‌ها تفسیر شود.[۷]
در نمونه‌گیری از خانواده‌ها باید رضایت آگاهانه، محرمانگی داده‌های ژنتیکی، هدف استفاده، مدت نگهداری نمونه‌ها و منع استفادهٔ امنیتی یا تبعیض‌آمیز از اطلاعات رعایت شود.
تعیین علت و نحوهٔ مرگ
پزشکی قانونی ممکن است علت مرگ را بر پایهٔ آثار باقی‌مانده تعیین کند؛ برای نمونه:
- جراحت گلوله؛
- شکستگی ناشی از ضربه؛
- بریدگی؛
- آثار بستن دست‌ها؛
- صدمه به جمجمه؛
- آثار سوختگی؛
- جراحت ناشی از انفجار.
نبود آثار مشخص روی اسکلت به معنای طبیعی‌بودن مرگ نیست. خفگی، مسمومیت، برخی روش‌های شکنجه و بسیاری از بیماری‌ها ممکن است اثر قابل‌تشخیصی بر استخوان باقی نگذارند.
تعیین «علت مرگ» با «نحوهٔ مرگ» تفاوت دارد. علت مرگ می‌تواند جراحت گلوله باشد، در حالی که نحوهٔ مرگ از نظر حقوقی قتل، خودکشی، حادثه یا نامعین طبقه‌بندی شود.
زنجیرهٔ نگهداری ادله
زنجیرهٔ نگهداری ادله، سابقهٔ کامل کشف، جابه‌جایی، آزمایش و نگهداری هر مدرک است. برای هر قطعه باید مشخص باشد:
- چه کسی آن را یافت؛
- در چه زمان و مکانی کشف شد؛
- چگونه بسته‌بندی شد؛
- چه کسانی آن را تحویل گرفتند؛
- چه آزمایش‌هایی بر آن انجام شد؛
- اکنون در کجا نگهداری می‌شود.
گسست در این زنجیره ممکن است اعتبار مدرک را در دادگاه کاهش دهد. حفاظت از ادله نه‌تنها برای محاکمهٔ عاملان، بلکه برای جلوگیری از انکار تاریخی جنایت اهمیت دارد.
حقوق خانواده‌ها
خانواده‌ها صرفاً منابع اطلاعاتی تحقیق نیستند، بلکه صاحبان حق‌اند. حقوق آنان می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- دریافت اطلاعات منظم و قابل‌فهم؛
- مشارکت در تصمیم‌های مربوط به شناسایی و تحویل بقایا؛
- احترام به باورهای دینی و فرهنگی؛
- حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی؛
- برخورداری از حمایت روانی و حقوقی؛
- دریافت گواهی معتبر مرگ؛
- انتخاب محل و شیوهٔ دفن مجدد؛
- برگزاری آزادانهٔ مراسم یادبود؛
- دسترسی به اسناد و نتایج تحقیق؛
- دادخواهی و دریافت جبران خسارت.
اختلاف میان اعضای خانواده، خواست‌های مذهبی متفاوت یا دشواری تفکیک بقایای درهم‌آمیخته می‌تواند تصمیم‌گیری را پیچیده کند. در چنین مواردی، گفت‌وگوی شفاف و پرهیز از تحمیل تصمیم دولتی ضروری است.
تخریب گور جمعی
تخریب گور جمعی ممکن است به شکل‌های مختلف صورت گیرد:
- بولدوزرزدن و تسطیح زمین؛
- ساخت جاده، ساختمان یا پارکینگ؛
- بتن‌ریزی؛
- دفن اجساد جدید روی گورها؛
- انباشت زباله؛
- انتقال مخفیانهٔ بقایا؛
- شکستن نشانه‌ها و یادمان‌ها؛
- تغییر کاربری زمین؛
- دیوارکشی و جلوگیری از دسترسی خانواده‌ها؛
- حفاری غیرعلمی و آمیختن بقایا.
تخریب عمدی می‌تواند حق حقیقت و عدالت را نقض کند و ادلهٔ لازم برای شناسایی قربانیان یا محاکمهٔ عاملان را از میان ببرد. بسته به شرایط، این اقدام ممکن است اخفای جرم، ممانعت از اجرای عدالت یا ادامهٔ رفتار غیرانسانی با خانواده‌ها محسوب شود.
گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران پس از بازجویی‌های کوتاه توسط هیئت‌هایی که بعدها به هیئت مرگ مشهور شدند، اعدام شدند. بسیاری از قربانیان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
اعدام‌ها مخفیانه انجام شد. خانواده‌ها از زمان اجرای حکم، محل دفن و در مواردی حتی علت رسمی مرگ مطلع نشدند. پیکرها به آنان تحویل داده نشد و مأموران حکومتی در شماری از شهرها تنها وسایل شخصی یا خبر مرگ را اعلام کردند.
عفو بین‌الملل برآورد کرده است که دست‌کم چهار تا پنج هزار زندانی در جریان کشتار سال ۱۳۶۷ اعدام و بسیاری از آنان مخفیانه در گورهای جمعی دفن شدند.[۲] سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت شمار قربانیان را بیش از ۳۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.[۸] تفاوت این ارقام ناشی از محدودیت دسترسی به اسناد رسمی، پنهان‌کاری حکومت و تفاوت روش‌های برآورد است.
عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران در گزارشی مشترک، با استفاده از شهادت خانواده‌ها، مصاحبه با زندانیان سابق و تحلیل عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، تخریب یا تهدید هفت محل مظنون یا تأییدشدهٔ گور جمعی را مستند کردند.[۲]
خاوران
خاوران در جنوب‌شرقی تهران شناخته‌شده‌ترین محل دفن جمعی شماری از قربانیان اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷ است. خانواده‌ها این منطقه را پس از جست‌وجو در قبرستان‌ها و مشاهدهٔ نشانه‌های دفن‌های تازه شناسایی کردند.
خاوران برای خانواده‌های قربانیان به محل سوگواری، گردهمایی و حفظ حافظهٔ جمعی تبدیل شد. نیروهای امنیتی در سال‌های مختلف از برگزاری مراسم جلوگیری کرده، خانواده‌ها را بازداشت یا احضار کرده و گل‌ها و نشانه‌های یادبود را از بین برده‌اند.
در سال ۱۳۸۷ گزارش‌هایی دربارهٔ تسطیح و تخریب بخش‌هایی از خاوران منتشر شد. عفو بین‌الملل خواستار توقف اقدامات عمرانی و حفاظت از محل برای انجام تحقیق مستقل شد.[۹]
در سال ۱۴۰۱ عفو بین‌الملل اعلام کرد دیوارهای بتنی دو متری پیرامون گورهای خاوران ساخته شده است. این سازمان دیوارکشی و محدودکردن دید و دسترسی را نشانه‌ای از ضرورت تحقیق فوری بین‌المللی دانست.[۱۰]
مریم رجوی نیز با اشاره به گزارش‌های مربوط به دفن افراد جدید در محدودهٔ خاوران، خواستار اقدام سازمان ملل برای جلوگیری از تخریب گورها و از میان رفتن آثار جنایت شد.[۱۱]
گورهای جمعی اهواز
بهشت‌آباد و پادادشهر اهواز از محل‌هایی هستند که در گزارش‌های مربوط به دفن قربانیان اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷ ذکر شده‌اند. گورها با قطعات سیمانی مشخص شده بودند؛ اما اقدامات عمرانی، احداث بلوار و عبور جاده از محدوده، بخش‌هایی از محل را تخریب کرد.
شورای ملی مقاومت ایران در شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد ساخت بلواری در محدودهٔ پادادشهر از روی محل گورهای جمعی عبور کرده است. این شورا اقدام مزبور را تلاشی برای از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت توصیف کرد و خواستار دخالت نهادهای بین‌المللی شد.[۱۲]
عفو بین‌الملل نیز انباشت زباله و طرح‌های راه‌سازی را از عوامل تهدیدکنندهٔ گورهای بهشت‌آباد اهواز معرفی کرده است.[۲]
دیگر محل‌های گزارش‌شده
گزارش عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران از هفت محل مظنون یا تأییدشده نام برده است:
- گورستان خاوران در تهران؛
- گورستان بهشت‌آباد در اهواز؛
- گورستان بهشت رضا در مشهد؛
- گورستان وادی رحمت در تبریز؛
- گورستان تازه‌آباد در رشت؛
- گورستان بهائیان در قروه؛
- محوطهٔ ساختمان پیشین دادگاه انقلاب در سنندج.
در قروه، سنگ‌ها و نشانه‌هایی که خانواده‌ها برای یادبود قربانیان نصب کرده بودند با بولدوزر تخریب شد. در سنندج، محل احتمالی دفن در جریان توسعهٔ شهری تغییر یافت. در مشهد و تبریز نیز گزارش‌هایی از تخریب، تسطیح یا تغییر کاربری محل‌ها منتشر شده است.[۲]
هر یک از این محل‌ها پیش از نتیجه‌گیری قطعی به تحقیق مستقل، حفاظت فیزیکی، بررسی اسناد و کاوش علمی نیاز دارد. عبارت «گور احتمالی» به معنای وجود شواهد اولیه است و نباید با اثبات نهایی وجود و هویت بقایا یکسان گرفته شود.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال گورها
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری و خانواده‌های قربانیان، مقام‌های جمهوری اسلامی وجود گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ را به‌طور رسمی و جامع به‌رسمیت نشناخته‌اند. اقداماتی که به حکومت نسبت داده شده است عبارت‌اند از:
- خودداری از تحویل پیکرها؛
- اعلام‌نکردن محل دقیق دفن؛
- منع نصب سنگ مزار؛
- جلوگیری از مراسم سالگرد؛
- بازداشت یا تهدید خانواده‌ها؛
- نظارت امنیتی بر محل‌ها؛
- تخریب یا تغییر کاربری زمین؛
- ساخت جاده و بنا روی گورها؛
- دفن اجساد جدید در محل‌های مورد اختلاف؛
- جلوگیری از تحقیقات مستقل پزشکی قانونی.
عفو بین‌الملل این اقدامات را تلاشی برای محو ادله و محروم‌کردن خانواده‌ها از حقوق حقیقت، عدالت و جبران خسارت توصیف کرده است.[۲]
مواضع مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی حفاظت از گورهای جمعی و شناسایی قربانیان را بخشی از جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ دانسته‌اند. مطالبات مطرح‌شده از سوی مقاومت ایران شامل موارد زیر است:
- توقف فوری تخریب و ساخت‌وساز در محل‌ها؛
- اعزام هیئت تحقیق بین‌المللی؛
- شناسایی و ثبت همهٔ گورهای جمعی؛
- تعیین هویت قربانیان؛
- اعلام محل دفن به خانواده‌ها؛
- حفاظت از شاهدان و خانواده‌های دادخواه؛
- انتشار اسناد زندان‌ها و قبرستان‌ها؛
- محاکمهٔ آمران و عاملان قتل‌عام؛
- ارجاع پرونده به سازوکارهای بین‌المللی.
مریم رجوی در سخنرانی سی‌وپنجمین سالگرد قتل‌عام ۱۳۶۷ گفت شمار زیادی از قربانیان در گورهای جمعی دفن شده‌اند و خانواده‌ها از محل دفن آنان اطلاع ندارند. او همچنین حکومت را متهم کرد که در پی تخریب گورها، از جمله در خاوران، و از میان بردن آثار جنایت است.[۸]
گور جمعی و جنبش دادخواهی
برای خانواده‌ها، گور جمعی تنها محل نگهداری بقایا نیست؛ نشانه‌ای از وجود قربانی، سندی در برابر انکار و مکانی برای سوگواری است. گردهمایی خانواده‌ها در خاوران و دیگر محل‌ها بخشی از جنبش دادخواهی در ایران را شکل داده است.
دادخواهی دربارهٔ گورها چند خواسته را به هم پیوند می‌دهد:
- حق دانستن حقیقت؛
- حق شناسایی و تحویل بقایا؛
- حق سوگواری آزادانه؛
- حق تحقیق مستقل؛
- حق محاکمهٔ عاملان؛
- حق جبران خسارت؛
- تضمین عدم تکرار.
حفظ گورها همچنین برای تاریخ‌نگاری اهمیت دارد. تخریب یک محل می‌تواند علاوه بر از میان بردن ادلهٔ کیفری، امکان ثبت دقیق شمار قربانیان و بازسازی رویدادها را کاهش دهد.
نقش تصاویر ماهواره‌ای
در کشورهایی که دسترسی به گورها ممنوع است، تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند تغییرات محل را در دوره‌های مختلف نشان دهند. این تصاویر برای ثبت موارد زیر به‌کار می‌روند:
- ایجاد گودال یا خاک‌برداری تازه؛
- تغییر شکل زمین؛
- احداث جاده یا ساختمان؛
- دیوارکشی؛
- تخریب نشانه‌ها؛
- انباشت زباله؛
- پوشاندن محل با بتن یا آسفالت.
گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بین‌الملل دربارهٔ گورهای قتل‌عام ۱۳۶۷ از تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها، فیلم‌ها و مصاحبه با ۲۸ زندانی سابق و ۲۳ تن از اعضای خانواده‌های قربانیان استفاده کرد.[۱۳]
تصاویر ماهواره‌ای باید با شهادت شاهدان، اسناد محلی و بررسی‌های زمینی مقایسه شوند. تغییر خاک یا ساخت‌وساز به‌تنهایی وجود گور یا هویت افراد دفن‌شده را اثبات نمی‌کند.
رابطه با عدالت انتقالی
در دوران گذار از یک حکومت سرکوبگر، رسیدگی به گورهای جمعی یکی از مهم‌ترین وظایف عدالت انتقالی است. دولت انتقالی یا نهادهای حقیقت‌یاب ممکن است اقدامات زیر را انجام دهند:
- تصویب قانون حفاظت از گورها؛
- ایجاد بانک اطلاعات ملی مفقودان؛
- تشکیل تیم مستقل پزشکی قانونی؛
- گردآوری اطلاعات پیش از مرگ قربانیان؛
- نمونه‌گیری ژنتیکی با رضایت خانواده‌ها؛
- نبش قبر و شناسایی علمی؛
- تحویل بقایا؛
- محاکمهٔ مسئولان؛
- جبران خسارت خانواده‌ها؛
- ایجاد یادمان و آرشیو عمومی.
نبش همهٔ گورها همیشه نخستین یا تنها راه نیست. برخی خانواده‌ها ممکن است با نبش قبر مخالف باشند یا خواهان حفظ محل به‌عنوان یادمان شوند. تصمیم‌گیری باید بر گفت‌وگو، ارزیابی علمی، حقوق خانواده‌ها و نیازهای قضایی استوار باشد.
اصول حفاظت و تحقیق
پروتکل بورنموث برای برخورد با گورهای جمعی مجموعه‌ای از اصول را مطرح می‌کند:
- آسیب‌نرساندن؛
- حفظ کرامت مردگان؛
- توجه به حقوق و امنیت خانواده‌ها؛
- استقلال و بی‌طرفی تحقیق؛
- حفاظت فوری از محل؛
- مستندسازی کامل؛
- حفظ زنجیرهٔ نگهداری ادله؛
- هماهنگی میان نهادها؛
- شفافیت در برابر خانواده‌ها؛
- برنامه‌ریزی برای سرنوشت بقایا پس از تحقیق؛
- رعایت معیارهای فرهنگی و مذهبی؛
- حفاظت بلندمدت از محل و حافظهٔ قربانیان.
حفاظت نباید تنها تا پایان نبش قبر ادامه یابد. محل ممکن است پس از تحقیق نیز برای خانواده‌ها و جامعه ارزش یادمانی و تاریخی داشته باشد.
چالش‌های تحقیق در ایران
تحقیق دربارهٔ گورهای جمعی ایران با موانع متعددی روبه‌رو است:
- انکار یا سکوت رسمی؛
- نبود دسترسی آزاد به محل‌ها؛
- تخریب و تغییر کاربری؛
- گذشت چند دهه و فرسایش بقایا؛
- درگذشت شاهدان؛
- پراکندگی خانواده‌ها در داخل و خارج کشور؛
- نبود بانک ژنتیکی مستقل؛
- نگرانی خانواده‌ها از تعقیب امنیتی؛
- احتمال انتقال ثانویهٔ اجساد؛
- نبود دستگاه قضایی مستقل؛
- محرمانه‌بودن اسناد زندان‌ها و نهادهای امنیتی.
با وجود این موانع، شهادت زندانیان سابق، اسناد خانواده‌ها، تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های حقوق‌بشری و اطلاعات کارکنان پیشین می‌تواند برای حفاظت فوری و تحقیقات آینده ثبت و دسته‌بندی شود.
ملاحظات اخلاقی
انتشار عکس اجساد، نام قربانیان یا مختصات گورها می‌تواند به تحقیق کمک کند، اما ممکن است به کرامت جان‌باختگان، حریم خصوصی خانواده‌ها یا امنیت محل آسیب برساند. رسانه‌ها و پژوهشگران باید میان حق عمومی برای دانستن و حقوق خانواده‌ها توازن برقرار کنند.
اصول اخلاقی مهم عبارت‌اند از:
- پرهیز از نمایش تحقیرآمیز بقایا؛
- دریافت رضایت برای انتشار اطلاعات شخصی؛
- خودداری از اعلام هویت پیش از تأیید علمی؛
- پرهیز از ادعاهای قطعی دربارهٔ محل‌های تأییدنشده؛
- حفاظت از شاهدان؛
- تفکیک میان دادهٔ علمی، شهادت و برآورد؛
- جلوگیری از بهره‌برداری تجاری یا تبلیغاتی از بقایا؛
- احترام به خواست خانواده‌ها در دفن مجدد و یادمان‌سازی.
اهمیت تاریخی و اجتماعی
گورهای جمعی محل تلاقی مرگ فردی و خشونت سازمان‌یافته‌اند. هر مجموعه استخوان به فردی با نام، خانواده و زندگی مشخص تعلق دارد. استفاده از شمار کلی قربانیان نباید هویت فردی آنان را محو کند.
حفاظت از این مکان‌ها سه هدف اساسی دارد: بازگرداندن نام و هویت قربانیان، فراهم‌کردن امکان پاسخگویی قضایی و جلوگیری از انکار تاریخی. از میان بردن گور، تنها تخریب یک قطعه زمین نیست؛ بلکه می‌تواند تلاش برای حذف قربانیان از حافظهٔ عمومی باشد.
در ایران، گورهای جمعی قتل‌عام ۱۳۶۷ بخشی از منازعه میان سیاست رسمی سکوت و انکار از یک سو و کوشش خانواده‌ها و مقاومت ایران برای حقیقت‌یابی و دادخواهی از سوی دیگر است. حفاظت از این محل‌ها شرط ضروری برای شناسایی قربانیان، روشن‌شدن ابعاد کشتار و اجرای عدالت در آینده به‌شمار می‌رود.
جستارهای وابسته
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- خاوران
- جنبش دادخواهی
- عدالت انتقالی
- ناپدیدسازی قهری
- هیئت مرگ
- جنایت علیه بشریت
- نسل‌کشی
- اعدام فراقضایی
- حق حقیقت
- صلاحیت جهانی قضایی
- سازمان مجاهدین خلق ایران
- شورای ملی مقاومت ایران
- مریم رجوی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ دانشگاه بورنموث و کمیسیون بین‌المللی اشخاص مفقودشده، The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation، ۲۰۲۰.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ عفو بین‌الملل، Iran: New Evidence Reveals Deliberate Desecration and Destruction of Multiple Mass Gravesites، ۳۰ آوریل ۲۰۱۸.
- ↑ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، Humanity after Life: Respecting and Protecting the Dead.
- ↑ سازمان ملل متحد، International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims.
- ↑ عفو بین‌الملل، Blood-Soaked Secrets: Why Iran’s 1988 Prison Massacres Are Ongoing Crimes against Humanity، ۲۰۱۸.
- ↑ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death، نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ ۲۰۱۶.
- ↑ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، Forensic Identification of Human Remains.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ مریم رجوی، سخنرانی در کنفرانس چهار دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات، ۲۰۲۳.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان عفو بین‌الملل تخریب گورستان خاوران را محکوم کرد، ۲ بهمن ۱۳۸۷.
- ↑ عفو بین‌الملل، Iran: Walls Erected around Graves of Massacre Victims Show Urgent Need for International Investigation، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲.
- ↑ مریم رجوی، فراخوان بین‌المللی برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل‌عام در خاوران، ۲۰۲۱.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، تخریب مزار شهیدان مجاهد خلق در اهواز به بهانه احداث اتوبان برای از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، مدارک جدید از تخریب عامدانه گورهای جمعی کشته‌شدگان قتل‌عام ۱۳۶۷، ۱۳۹۷.