بازداشت اجباری
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | بازداشت خودسرانه، بازداشت غیرقانونی، حبس خودسرانه، محرومیت اجباری از آزادی |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی و مطالعات سرکوب |
| خاستگاه | اعمال قدرت حکومت‌ها برای سلب آزادی افراد بدون مبنای قانونی، ضرورت، تناسب یا تضمین‌های دادرسی عادلانه |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | آزادی و امنیت شخصی، قانونی‌بودن بازداشت، ضرورت، تناسب، تفهیم اتهام، حق سکوت، دسترسی به وکیل، منع شکنجه، نظارت قضایی و جبران خسارت |
| جریان‌های مرتبط | بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حبس انفرادی، شکنجه، اعتراف اجباری، اصل برائت و دادرسی عادلانه |
| تأثیرپذیرفته از | تمرکز قدرت، فقدان استقلال قضایی، قوانین مبهم امنیتی، بی‌کیفرمانی مأموران، وضعیت‌های اضطراری و محدودیت فعالیت وکلا |
| تأثیرگذار بر | آزادی‌های سیاسی و مدنی، امنیت فردی، مشارکت سیاسی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، سلامت روانی بازداشت‌شدگان و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی |
| نقد و ارزیابی | |
بازداشت اجباری در کاربرد عمومی به سلب آزادی یک شخص برخلاف اراده او و بدون رعایت ضوابط قانونی و حقوق بنیادین گفته می‌شود. اصطلاح دقیق‌تر و تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل برای بیشتر مصادیق این مفهوم، بازداشت خودسرانه است. بازداشت هنگامی خودسرانه محسوب می‌شود که فاقد مبنای قانونی باشد، به‌دلیل استفاده مشروع از حقوق و آزادی‌های اساسی صورت گیرد، نامتناسب یا غیرضروری باشد یا با نقض شدید تضمین‌های دادرسی عادلانه همراه شود.
هر بازداشتی به‌طور طبیعی عنصری از اجبار دارد، زیرا شخص بازداشت‌شده نمی‌تواند آزادانه محل را ترک کند. ازاین‌رو صرف اجباری‌بودن، بازداشت را غیرقانونی نمی‌کند. آنچه بازداشت مجاز را از بازداشت خودسرانه متمایز می‌سازد، وجود قانون روشن، دلیل قابل بررسی، ضرورت، تناسب، تفهیم فوری اتهام، دسترسی به وکیل، امکان اعتراض نزد دادگاه مستقل و رعایت کرامت انسانی است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید شود.[۱] ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بازداشت خودسرانه را ممنوع و حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، تفهیم اتهام، مراجعه به دادگاه و دریافت غرامت در صورت بازداشت غیرقانونی را به رسمیت شناخته است.[۲]
در جمهوری اسلامی ایران، بازداشت فعالان سیاسی، معترضان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا، معلمان، کارگران، دادخواهان، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و بستگان مخالفان حکومت بارها از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری به‌عنوان بازداشت خودسرانه گزارش شده است. منابع مقاومت ایران بازداشت‌های گسترده را بخشی از سیاست حکومت برای ایجاد رعب، جلوگیری از گسترش اعتراضات، گرفتن اعتراف اجباری و تشکیل پرونده‌های امنیتی توصیف کرده‌اند.
اصطلاح‌شناسی
«بازداشت اجباری» در فارسی ممکن است در چند معنا به کار رود:
- بازداشت شخص برخلاف اراده او؛
- انتقال اجباری فرد به بازداشتگاه؛
- بازداشت بدون رضایت، حکم یا تشریفات قانونی؛
- نگهداری فرد بدون امکان ارتباط با خانواده و وکیل؛
- بازداشت با هدف وادارکردن شخص به اعتراف یا همکاری؛
- ادامه بازداشت پس از پایان مبنای قانونی آن.
در حقوق بین‌الملل، اصطلاح Arbitrary Arrest or Detention معمولاً به «بازداشت یا حبس خودسرانه» ترجمه می‌شود. مفهوم «خودسرانه» گسترده‌تر از «غیرقانونی» است. ممکن است بازداشت با استناد به یک قانون داخلی انجام شده باشد، اما اگر قانون مبهم، ناعادلانه یا ناقض حقوق بنیادین باشد یا بازداشت ضرورت و تناسب نداشته باشد، همچنان خودسرانه محسوب شود.
برای مثال، بازداشت فردی به‌دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز ممکن است بر اساس قوانین محدودکننده داخلی توجیه شود، اما چون مجازاتی برای اعمال مشروع آزادی اجتماعات است، از دید حقوق بین‌الملل خودسرانه خواهد بود.
تفاوت با بازداشت قانونی
بازداشت قانونی باید چند شرط اساسی داشته باشد:
- مبنای روشن و قابل دسترس قانونی؛
- وجود دلایل مشخص و قابل بررسی؛
- صدور دستور توسط مرجع صالح؛
- ضرورت بازداشت و نبود راه‌حل محدودکننده کمتر؛
- تناسب میان بازداشت و هدف قانونی؛
- تفهیم فوری دلایل بازداشت و اتهام؛
- ثبت رسمی زمان و محل دستگیری؛
- دسترسی سریع به وکیل انتخابی؛
- امکان اطلاع‌رسانی به خانواده؛
- معاینه پزشکی مستقل در صورت نیاز؛
- حضور سریع نزد قاضی؛
- امکان اعتراض به اصل و ادامه بازداشت؛
- بررسی دوره‌ای ضرورت بازداشت؛
- آزادی متهم در صورت از میان‌رفتن دلایل بازداشت.
در بازداشت خودسرانه، یک یا چند مورد از این تضمین‌ها وجود ندارد. مأموران ممکن است بدون معرفی خود، بدون ارائه حکم یا با استفاده از خودروهای بدون نشان شخص را بربایند. محل نگهداری ممکن است ثبت نشود و خانواده برای روزها یا هفته‌ها از سرنوشت بازداشت‌شده بی‌اطلاع بماند.
تفاوت با آدم‌ربایی
آدم‌ربایی معمولاً به ربودن و نگهداری غیرقانونی شخص توسط افراد یا گروه‌های غیردولتی گفته می‌شود. اگر مأموران حکومتی بدون حکم و خارج از چارچوب قانون شخصی را بربایند، عمل آنان افزون بر بازداشت خودسرانه ممکن است از نظر حقوق داخلی مصداق آدم‌ربایی یا سلب آزادی غیرقانونی باشد.
در گزارش‌های مقاومت ایران از یورش نیروهای لباس‌شخصی، انتقال مخالفان به خانه‌های امن و خودداری از اعلام محل نگهداری آنان با عنوان آدم‌ربایی حکومتی یاد شده است.[۳]
تفاوت با ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی قهری هنگامی رخ می‌دهد که مأموران حکومت یا اشخاص وابسته به آن، فردی را بازداشت، ربوده یا زندانی کنند و سپس بازداشت یا محل نگهداری او را انکار کنند یا از ارائه اطلاعات درباره سرنوشتش خودداری ورزند.
هر ناپدیدسازی قهری با محرومیت از آزادی همراه است، اما هر بازداشت خودسرانه الزاماً ناپدیدسازی قهری نیست. اگر حکومت بازداشت را ثبت کند و محل نگهداری فرد معلوم باشد، ممکن است بازداشت همچنان خودسرانه باشد، اما عنصر پنهان‌سازی سرنوشت یا محل فرد وجود نداشته باشد.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که پس از بازداشت‌های گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴، خانواده‌ها و وکلای شماری از معترضان برای هفته‌ها از محل نگهداری آنان اطلاعی نداشتند. این سازمان چنین مواردی را مصداق احتمالی ناپدیدسازی قهری دانست.[۴]
تفاوت با حبس پس از محکومیت
حبس می‌تواند پس از محاکمه‌ای عادلانه و صدور حکم توسط دادگاه صالح اعمال شود. با این حال، محکومیت قضایی به‌تنهایی خودسرانه‌نبودن حبس را ثابت نمی‌کند. اگر جرم انتسابی، استفاده مشروع از آزادی بیان یا تجمع باشد، دادگاه مستقل نباشد، متهم از وکیل محروم شود یا حکم بر پایه اعترافات حاصل از شکنجه صادر شود، ادامه حبس می‌تواند خودسرانه تلقی شود.
بنابراین، مفهوم بازداشت خودسرانه تنها دوره پیش از محاکمه را در بر نمی‌گیرد و ممکن است شامل اجرای یک حکم زندان ناعادلانه نیز باشد.
معیارهای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد موارد محرومیت خودسرانه از آزادی را در پنج گروه اصلی بررسی می‌کند.[۵]
فقدان مبنای قانونی
در این گروه، هیچ مبنای قانونی معتبری برای نگهداری فرد وجود ندارد. نمونه‌های آن عبارت‌اند از:
- بازداشت بدون حکم یا دلیل؛
- ادامه حبس پس از پایان مدت محکومیت؛
- نگهداری فرد با وجود صدور دستور آزادی؛
- بازداشت مخفی و ثبت‌نشده؛
- بازداشت بدون تفهیم اتهام.
مجازات استفاده از حقوق بنیادین
بازداشت به‌دلیل استفاده مشروع از حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، مشارکت سیاسی، رفت‌وآمد یا دفاع از حقوق‌بشر خودسرانه است.
بازداشت روزنامه‌نگار به‌دلیل انتشار گزارش، معلم به‌دلیل فعالیت صنفی، دانشجو به‌دلیل شرکت در تجمع یا خانواده زندانی سیاسی به‌دلیل دادخواهی می‌تواند در این گروه قرار گیرد.
نقض شدید دادرسی عادلانه
اگر نقض حقوق دادرسی چنان جدی باشد که بازداشت را فاقد اعتبار کند، محرومیت از آزادی خودسرانه محسوب می‌شود. نمونه‌ها عبارت‌اند از:
- محرومیت از وکیل؛
- محاکمه مخفی یا بسیار کوتاه؛
- استفاده از اعترافات اجباری؛
- نداشتن فرصت دفاع؛
- فقدان استقلال دادگاه؛
- صدور حکم بر پایه مدارک محرمانه و غیرقابل اعتراض؛
- جلوگیری از تجدیدنظر مؤثر.
بازداشت طولانی مهاجران و پناه‌جویان
نگهداری اداری پناه‌جویان، مهاجران یا افراد در انتظار اخراج، اگر طولانی، نامحدود و فاقد امکان اعتراض قضایی باشد، ممکن است خودسرانه محسوب شود.
بازداشت تبعیض‌آمیز
بازداشت فرد به‌دلیل قومیت، ملیت، جنسیت، زبان، مذهب، گرایش سیاسی، معلولیت، موقعیت اجتماعی یا دیگر وضعیت‌های حمایت‌شده، در این گروه قرار می‌گیرد.
روش‌های بازداشت اجباری
بازداشت خودسرانه ممکن است به شیوه‌های متفاوتی انجام شود.
یورش به منزل
مأموران امنیتی ممکن است شبانه یا بامداد با ورود به منزل، فرد را بازداشت و وسایل شخصی، تلفن همراه، رایانه یا اسناد او را ضبط کنند. در برخی موارد، حکم قضایی ارائه نمی‌شود یا حکم فاقد نام و مشخصات دقیق شخص است.
بازداشت خیابانی
در جریان اعتراضات، مأموران لباس‌شخصی، نیروهای انتظامی، بسیج یا سپاه ممکن است افراد را در خیابان بازداشت و با خودروهای فاقد نشان منتقل کنند. گاه رهگذران، امدادگران یا افرادی که تنها از رویدادها فیلم گرفته‌اند نیز بازداشت می‌شوند.
احضار و بازداشت
ممکن است فرد با تماس تلفنی یا احضاریه به اداره اطلاعات، دادسرا یا پلیس فراخوانده و پس از مراجعه بازداشت شود. احضار شفاهی، تهدیدآمیز یا بدون ذکر اتهام می‌تواند برای دورزدن تشریفات قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
بازداشت در بیمارستان
معترضان زخمی ممکن است هنگام مراجعه به بیمارستان بازداشت شوند. این وضعیت موجب می‌شود زخمی‌ها از ترس دستگیری از دریافت درمان پزشکی خودداری کنند. در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارش‌هایی از یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها منتشر شد.[۶]
گروگان‌گیری اعضای خانواده
در مواردی، نیروهای امنیتی یکی از اعضای خانواده فرد تحت تعقیب را بازداشت می‌کنند تا او را وادار به تسلیم، سکوت یا همکاری کنند. بازداشت بستگان به‌دلیل اعمال شخص دیگر، شکل مجازات جمعی و بازداشت خودسرانه است.
انتقال به مکان نامعلوم
انتقال بازداشت‌شده به خانه امن، مقر نظامی، بازداشتگاه اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و خودداری از ثبت محل نگهداری، خطر شکنجه و ناپدیدسازی قهری را افزایش می‌دهد.
اهداف سیاسی و امنیتی
بازداشت اجباری در حکومت‌های اقتدارگرا می‌تواند اهدافی فراتر از اجرای قانون داشته باشد:
- جلوگیری از شکل‌گیری یا ادامه اعتراضات؛
- حذف موقت سازمان‌دهندگان و فعالان؛
- ترساندن خانواده‌ها و جامعه؛
- جمع‌آوری اطلاعات درباره شبکه‌های اجتماعی و سیاسی؛
- گرفتن رمز تلفن و حساب‌های اینترنتی؛
- تولید اعترافات اجباری و تلویزیونی؛
- ایجاد پرونده علیه دیگران؛
- جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره سرکوب؛
- فشار برای ترک فعالیت سیاسی و مدنی؛
- وادارکردن مخالفان خارج از کشور به سکوت؛
- جلوگیری از شرکت در مراسم دادخواهی؛
- مجازات خانواده‌های کشته‌شدگان و زندانیان.
بازداشت کوتاه‌مدت نیز می‌تواند خودسرانه و اثرگذار باشد. نگهداری چندساعته، بازجویی، تهدید و ضبط وسایل ممکن است برای ترساندن فعالان و جلوگیری از شرکت آنان در تجمع یا مراسم استفاده شود.
حقوق شخص بازداشت‌شده
هر شخص بازداشت‌شده، صرف‌نظر از اتهام، دارای حقوق بنیادین است:
- اطلاع فوری و قابل فهم از دلیل بازداشت؛
- تفهیم سریع اتهام؛
- حق سکوت؛
- دسترسی فوری و محرمانه به وکیل؛
- اطلاع‌دادن بازداشت به خانواده؛
- ثبت رسمی زمان و محل بازداشت؛
- دسترسی به پزشک مستقل؛
- حضور سریع نزد قاضی؛
- اعتراض به قانونی‌بودن بازداشت؛
- محاکمه در مدت معقول یا آزادی موقت؛
- مصونیت از شکنجه و رفتار تحقیرآمیز؛
- برخورداری از غذا، آب، دارو و محل نگهداری مناسب؛
- دریافت غرامت در صورت بازداشت غیرقانونی.
این حقوق در وضعیت اضطراری، ناآرامی سیاسی یا هنگام طرح اتهام‌های امنیتی از میان نمی‌روند.
بازداشت بدون ارتباط
بازداشت بدون ارتباط یا Incommunicado Detention وضعیتی است که بازداشت‌شده از تماس با خانواده، وکیل و جهان خارج محروم می‌شود. این وضعیت به‌ویژه در روزها یا هفته‌های نخست بازداشت سیاسی گزارش شده است.
قطع ارتباط، امکان شکنجه و اعتراف‌گیری را افزایش می‌دهد، زیرا هیچ ناظر مستقلی وضعیت جسمی و روانی فرد را بررسی نمی‌کند. اگر مقام‌ها هم‌زمان محل بازداشت را پنهان یا اصل بازداشت را انکار کنند، وضعیت می‌تواند به ناپدیدسازی قهری تبدیل شود.
بازداشت اجباری و شکنجه
بازداشت خودسرانه اغلب مقدمه شکنجه، سلول انفرادی، تهدید به مرگ، اعدام مصنوعی و اعتراف اجباری است. فردی که از دسترسی به وکیل و خانواده محروم شده، در برابر فشار بازجو آسیب‌پذیرتر است.
سازمان‌های حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران با ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، خشونت جنسی، محرومیت از درمان، بی‌خوابی، تهدید خانواده و اعدام نمایشی مواجه شده‌اند. اعترافات حاصل از چنین شرایطی در برخی پرونده‌ها برای صدور احکام زندان یا اعدام مورد استفاده قرار گرفته است.[۴]
قوانین داخلی ایران
با وجود گزارش‌های متعدد درباره بازداشت خودسرانه، قوانین ایران مجموعه‌ای از تضمین‌های رسمی برای حمایت از بازداشت‌شدگان دارند.
اصل ۳۲ قانون اساسی
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. موضوع اتهام و دلایل آن باید بی‌درنگ و به‌صورت کتبی به متهم ابلاغ شود و پرونده مقدماتی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مرجع قضایی صالح ارسال گردد.[۷]
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان را موظف می‌کند حقوق شخص تحت نظر را به او اعلام و بازداشت را ثبت کنند. شخص بازداشت‌شده در اصل باید بتواند خانواده خود را مطلع کند و با وکیل ملاقات داشته باشد.[۸]
با این حال، تبصره ماده ۴۸ در پرونده‌های امنیتی و سازمان‌یافته، حق انتخاب وکیل را محدود می‌کند و متهم را به استفاده از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه وامی‌دارد. منتقدان این محدودیت را یکی از عوامل تضعیف حق دفاع در پرونده‌های سیاسی می‌دانند.
اصل برائت
بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر بی‌گناهی است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن‌که جرمش در دادگاه صالح اثبات شود. بازداشت پیش از محاکمه نباید به مجازات پیشاپیش تبدیل شود.
شکاف میان قانون و اجرا
وجود مقررات رسمی به‌تنهایی مانع بازداشت خودسرانه نیست. سازمان‌های حقوق‌بشری عوامل زیر را از دلایل شکاف میان قانون و عملکرد در ایران دانسته‌اند:
- تعدد نهادهای بازداشت‌کننده؛
- فعالیت بازداشتگاه‌های امنیتی و ثبت‌نشده؛
- اتهام‌های مبهمی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی»؛
- محدودیت وکیل در پرونده‌های امنیتی؛
- وابستگی قضات دادگاه‌های انقلاب به ساختار سیاسی؛
- پذیرش گزارش بازجو به‌عنوان دلیل؛
- خودداری از تحقیق درباره شکنجه؛
- مصونیت مأموران لباس‌شخصی؛
- طولانی‌شدن قرار بازداشت موقت؛
- انتقال مکرر زندانی بدون اطلاع خانواده؛
- بازداشت مجدد افراد پس از آزادی؛
- اعمال فشار بر وکلا و خانواده‌های زندانیان.
ممکن است برای بازداشت فرد پس از دستگیری حکمی قضایی صادر شود، اما صدور حکم پسینی، خودسرانه‌بودن دستگیری اولیه یا ادامه نامتناسب بازداشت را برطرف نمی‌کند.
بازداشت‌های دهه ۱۳۶۰
پس از آغاز سرکوب گسترده مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰، هزاران نفر از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، بازداشت شدند. بر پایه شهادت زندانیان آزادشده و گزارش‌های مقاومت ایران، بسیاری بدون ارائه حکم، در خیابان، محل کار، دانشگاه یا منزل دستگیر و به بازداشتگاه‌های سپاه، کمیته‌ها و دادستانی انقلاب منتقل شدند.
شماری از بازداشت‌شدگان نوجوان بودند و خانواده‌ها برای مدتی از محل نگهداری آنان اطلاع نداشتند. بازداشت‌ها در بسیاری موارد با شکنجه برای گرفتن اطلاعات، اعلام ندامت یا شناسایی دیگر هواداران همراه بود.
گروهی از زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند یا حتی مدت حکم آنان پایان یافته بود، در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در برابر هیئت مرگ قرار گرفتند و اعدام شدند. ادامه حبس پس از پایان حکم یا قتل زندانی در بازداشت، نقض آشکار حق آزادی و امنیت شخصی محسوب می‌شود.
بازداشت‌های سیاسی و صنفی
در دهه‌های بعد، دامنه بازداشت‌ها به گروه‌های گوناگون اجتماعی گسترش یافت. منابع مقاومت ایران از بازداشت فعالان کارگری، معلمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فعالان محیط زیست، دانشجویان، وبلاگ‌نویسان، دراویش، بهائیان و شهروندان کرد، بلوچ، عرب، آذری، لر و ترکمن گزارش داده‌اند.[۳]
اتهام‌های امنیتی در بسیاری از این پرونده‌ها به فعالیت‌هایی چون انتشار بیانیه، عضویت در گروه‌های مدنی، حضور در تجمع، دفاع از حقوق زندانیان، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یا ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور مربوط بوده است.
اعتراضات ۱۳۸۸
پس از اعتراضات انتخابات سال ۱۳۸۸، هزاران معترض، روزنامه‌نگار، فعال دانشجویی و سیاسی بازداشت شدند. شماری از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک و بندهای امنیتی زندان اوین نگهداری شدند.
گزارش‌هایی از شکنجه، خشونت جنسی، مرگ در بازداشت و پخش اعترافات تلویزیونی منتشر شد. این بازداشت‌ها به الگویی برای استفاده گسترده از بازداشت موقت، سلول انفرادی و اعتراف‌گیری در اعتراضات بعدی تبدیل شد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی هزاران نفر را بازداشت کردند. بازداشت‌ها در خیابان، منازل، بیمارستان‌ها و محل کار انجام شد. منابع حقوق‌بشری از انتقال بازداشت‌شدگان به زندان‌ها، پادگان‌ها و بازداشتگاه‌های موقت و مخفی خبر دادند.
برخی بازداشت‌شدگان برای روزها یا هفته‌ها از تماس با خانواده محروم بودند. گزارش‌هایی از شکنجه، اعدام مصنوعی، اعتراف‌گیری اجباری و تهدید به صدور احکام اعدام منتشر شد.
اعتراضات ۱۴۰۱
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و ورزشکاران در شمار بازداشت‌شدگان بودند. بازداشت زخمی‌ها از بیمارستان، یورش به مدارس و خوابگاه‌ها و بازداشت اعضای خانواده معترضان از موارد گزارش‌شده بود.
شماری از بازداشت‌شدگان در محاکمه‌های شتاب‌زده با اتهام‌هایی مانند محاربه و افساد فی‌الارض روبه‌رو شدند. استفاده از اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل، مشروعیت این محاکمه‌ها را با اعتراض گسترده حقوق‌بشری مواجه کرد.
بازداشت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد از ۷ تا ۲۴ دی ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شدند. این سازمان گفت آمار خود را بر پایه تحقیقات در ۱۴۴ شهر، پرس‌وجو از ۷۶ شهر و اطلاعات شاهدان، خانواده‌ها، کارکنان محلی و زندانیان به دست آورده است.[۹]
به‌دلیل محدودیت دسترسی مستقل به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، امکان تأیید کامل این آمار وجود نداشت. سازمان مجاهدین نیز دستیابی به آمار دقیق را مستلزم اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران دانست.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی جداگانه از «سونامی» بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری پس از اعتراضات دی‌ماه خبر داد. این گزارش از بازداشت معترضان، کودکان، دانشجویان، پزشکان، وکلا، روزنامه‌نگاران، ورزشکاران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن گفت.[۴]
بازداشت اقلیت‌های قومی و مذهبی
کارشناسان سازمان ملل متحد در مرداد ۱۴۰۵ درباره تشدید بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام شهروندان کرد و بلوچ هشدار دادند. بر اساس این گزارش‌ها، شهروندان اقلیت‌های قومی اغلب با اتهام‌های کلی امنیتی بازداشت و برای گرفتن اعتراف تحت فشار قرار می‌گیرند.[۱۰]
بهائیان، دراویش، مسیحیان نوکیش و پیروان اهل سنت نیز به‌دلیل فعالیت مذهبی، برگزاری مراسم یا اداره نهادهای اجتماعی خود با بازداشت و زندان روبه‌رو شده‌اند. اگر بازداشت تنها بر پایه مذهب یا اعمال مسالمت‌آمیز دینی صورت گیرد، در گروه بازداشت‌های تبعیض‌آمیز و خودسرانه قرار می‌گیرد.
بازداشت وکلا و دادخواهان
بازداشت وکیل به‌دلیل دفاع از موکل یا اعتراض به نقض دادرسی عادلانه، حق دفاع همه متهمان را تضعیف می‌کند. در ایران، وکلایی که درباره شکنجه، اعتراف اجباری یا محرومیت موکل از حقوق قانونی اطلاع‌رسانی کرده‌اند، با احضار، بازداشت یا تشکیل پرونده روبه‌رو شده‌اند.
خانواده‌های اعدام‌شدگان و قربانیان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز هنگام برگزاری مراسم، مراجعه به گورستان‌ها یا مطالبه پاسخگویی بازداشت شده‌اند. مقاومت ایران این بازداشت‌ها را تلاشی برای خاموش‌کردن جنبش دادخواهی دانسته است.
بازداشت خانواده مخالفان
بازداشت بستگان مخالفان سیاسی یا فعالان خارج از کشور، اگر صرفاً برای اعمال فشار بر شخص دیگری انجام شود، فاقد مسئولیت کیفری فردی و مصداق مجازات جمعی است.
این روش ممکن است با تهدید به ضبط اموال، ممنوعیت خروج، احضارهای مکرر یا گرفتن تعهد همراه شود. هدف آن می‌تواند مجبورکردن فعال خارج از کشور به قطع همکاری با رسانه‌ها، توقف فعالیت سیاسی یا بازگشت به ایران باشد.
پیامدهای فردی و اجتماعی
بازداشت اجباری می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد:
- آسیب جسمی و روانی به بازداشت‌شده؛
- از دست‌رفتن شغل یا تحصیل؛
- قطع درآمد خانواده؛
- فشار مالی ناشی از وثیقه و هزینه وکیل؛
- ایجاد ترس در اعضای خانواده؛
- خودداری شهروندان از شرکت در تجمعات؛
- محدودشدن فعالیت رسانه‌ها و جامعه مدنی؛
- افزایش مهاجرت فعالان؛
- عادی‌شدن حضور نیروهای امنیتی در زندگی اجتماعی؛
- کاهش اعتماد عمومی به دادگستری؛
- گسترش بی‌کیفرمانی؛
- فراهم‌شدن زمینه شکنجه، اعتراف اجباری و اعدام.
بازداشت گسترده ممکن است به جای تعقیب فردی، کل یک محله، دانشگاه، صنف یا گروه اجتماعی را هدف قرار دهد. در چنین شرایطی، بازداشت به ابزار کنترل جمعی تبدیل می‌شود.
موضع مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه را بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. این منابع معتقدند حکومت در دوره‌های گسترش اعتراضات، با دستگیری‌های فله‌ای می‌کوشد شبکه‌های اجتماعی معترضان را از هم بگسلد و جامعه را مرعوب کند.
مریم رجوی در واکنش به بازداشت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگیری گسترده جوانان را نشانه نگرانی حکومت از ادامه قیام توصیف کرد و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان و اعزام هیئت تحقیق بین‌المللی برای بازدید از زندان‌ها شد.[۱۱]
مطالبات مقاومت ایران درباره بازداشت‌شدگان شامل موارد زیر است:
- آزادی فوری زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات؛
- انتشار اسامی و محل نگهداری همه بازداشت‌شدگان؛
- دسترسی خانواده‌ها و وکلا به زندانیان؛
- ممنوعیت بازداشتگاه‌های مخفی؛
- اعزام هیئت‌های بین‌المللی به زندان‌ها؛
- تحقیق مستقل درباره شکنجه و مرگ در بازداشت؛
- توقف محاکمه‌های مبتنی بر اعتراف اجباری؛
- ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
- پاسخگوکردن آمران و عاملان بازداشت‌های خودسرانه بر پایه اصل صلاحیت جهانی قضایی.
در طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی بر آزادی بیان، اجتماعات، احزاب، مطبوعات و فضای مجازی، استقلال دستگاه قضایی، اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی و ممنوعیت شکنجه تأکید شده است. تحقق این اصول مستلزم منع بازداشت به‌دلیل فعالیت سیاسی، مدنی، صنفی یا مذهبی مسالمت‌آمیز است.
مسئولیت آمران و عاملان
مسئولیت بازداشت خودسرانه تنها متوجه مأمور دستگیرکننده نیست. مقام امنیتی صادرکننده دستور، بازجویی که بازداشت را ادامه می‌دهد، دادستان یا قاضی‌ای که بدون دلیل قرار بازداشت صادر یا تمدید می‌کند و مسئول بازداشتگاهی که محل نگهداری فرد را پنهان می‌سازد نیز ممکن است مسئول باشد.
اگر بازداشت‌های خودسرانه در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند و با زندان، شکنجه، ناپدیدسازی یا آزار سیاسی همراه باشند، امکان بررسی آنها در قالب جنایت علیه بشریت وجود دارد.
اصل «دستور مافوق» مأمور را از مسئولیت اعمال آشکارا غیرقانونی معاف نمی‌کند. مقام‌های ارشد نیز در صورت اطلاع از الگوی بازداشت‌ها و خودداری از جلوگیری یا مجازات عاملان ممکن است مسئول شناخته شوند.
راه‌های پیشگیری
اقدامات لازم برای جلوگیری از بازداشت اجباری و خودسرانه عبارت‌اند از:
- تعریف دقیق جرائم و حذف عنوان‌های مبهم امنیتی؛
- الزام مأموران به معرفی خود و ارائه حکم؛
- ثبت فوری زمان، مکان و علت دستگیری؛
- اطلاع‌رسانی بی‌درنگ به خانواده؛
- دسترسی فوری به وکیل انتخابی؛
- انتقال متهم نزد قاضی مستقل در کوتاه‌ترین زمان؛
- استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت؛
- بررسی دوره‌ای ضرورت ادامه بازداشت؛
- منع نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی؛
- انتشار فهرست رسمی همه مراکز بازداشت؛
- دسترسی نهادهای مستقل به زندان‌ها؛
- ثبت صوتی و تصویری بازجویی‌ها؛
- تحقیق درباره هر ادعای شکنجه؛
- آزادی فوری افرادی که به‌دلیل استفاده از حقوق اساسی بازداشت شده‌اند؛
- پرداخت غرامت و اعاده حیثیت قربانیان؛
- محاکمه مسئولان بازداشت‌های غیرقانونی؛
- تضمین استقلال قضات و وکلا.
جستارهای وابسته
- بازداشت خودسرانه
- ناپدیدسازی قهری
- شکنجه
- اعتراف اجباری
- اعدام مصنوعی
- سلول انفرادی
- اصل برائت
- دادرسی عادلانه
- آزادی اجتماعات
- آزادی بیان
- جنبش دادخواهی
- بی‌کیفرمانی
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- صلاحیت جهانی قضایی
- اعتراضات آبان ۱۳۹۸
- اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
- اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
منابع
- ↑ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹.
- ↑ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ شورای ملی مقاومت ایران، بیانیه سی‌وپنجمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، ۴ مرداد ۱۳۹۵.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ دیده‌بان حقوق بشر، ایران؛ سونامی دستگیری‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری، ۵ اسفند ۱۴۰۴.
- ↑ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه تصمیم‌ها و معیارهای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه.
- ↑ دیده‌بان حقوق بشر، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ایران، ۱۶ دی ۱۴۰۴.
- ↑ اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه قوانین لالکس.
- ↑ بنیاد عبدالرحمن برومند، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۸ تا ۵۲.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، آمار کل بازداشتی‌ها و دستگیری‌های قیام از ۷ تا ۲۴ دی ۵۰ هزار نفر است، ۲۵ دی ۱۴۰۴.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵.
- ↑ مریم رجوی، آمار بازداشت‌شدگان قیام و فراخوان برای بازدید از زندان‌های ایران، ۲۵ دی ۱۴۰۴.