میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ ICCPR |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی |
| خاستگاه | سازمان ملل متحد و روند تبدیل اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعهدهای حقوقی الزام‌آور |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | حق حیات، منع شکنجه، آزادی و امنیت شخصی، دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، انتخابات آزاد و برابری در برابر قانون |
| جریان‌های مرتبط | حقوق بشر جهانی، دموکراسی، حاکمیت قانون، پلورالیسم سیاسی، مبارزه با تبعیض و دفاع از آزادی‌های بنیادین |
| تأثیرپذیرفته از | منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجربهٔ جنگ جهانی دوم و تحول حقوق بین‌الملل بشر |
| تأثیرگذار بر | قوانین اساسی، دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای، رویهٔ نهادهای حقوق بشری، جنبش‌های مدنی و اسناد بین‌المللی بعدی |
| نقد و ارزیابی | |
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با نام اختصاری ICCPR یکی از مهم‌ترین معاهدات الزام‌آور بین‌المللی در زمینهٔ حقوق بشر است. این میثاق مجموعه‌ای از حقوق بنیادین، از جمله حق حیات، منع شکنجه، آزادی و امنیت شخصی، رفتار انسانی با زندانیان، دادرسی عادلانه، آزادی اندیشه و مذهب، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، حق مشارکت در حکومت، انتخابات آزاد و برابری در برابر قانون را به‌رسمیت می‌شناسد.[۱]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد میثاق را در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ با قطعنامهٔ ۲۲۰۰ الف تصویب و برای امضا و تصویب دولت‌ها گشود. این سند در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد.[۱] میثاق همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش اصلی مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که «منشور بین‌المللی حقوق بشر» نامیده می‌شود.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر به‌خودی‌خود معاهده نیست، اما میثاق حقوق مدنی و سیاسی برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد می‌کند. دولت عضو باید حقوق مندرج در میثاق را محترم بشمارد، برای همهٔ افراد در قلمرو یا تحت صلاحیت خود تضمین کند، قوانین ناسازگار را اصلاح کند و برای قربانیان نقض حقوق، راه جبران مؤثر فراهم آورد.
ایران در ۴ آوریل ۱۹۶۸ میثاق را امضا و در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، در دورهٔ حکومت پهلوی، بدون اعلام حق شرط تصویب کرد. میثاق از ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برای ایران لازم‌الاجرا شد.[۲] تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ تعهد حقوقی ایران را از میان نبرد و جمهوری اسلامی همچنان دولت عضو میثاق محسوب می‌شود.
نظارت بر اجرای میثاق بر عهدهٔ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد است. این کمیته گزارش‌های ادواری دولت‌ها را بررسی، ملاحظات پایانی منتشر و از طریق «تفسیرهای عمومی» دامنهٔ مواد میثاق را توضیح می‌دهد. ایران به پروتکل اختیاری نخست، که امکان شکایت افراد به کمیته را فراهم می‌کند، و پروتکل اختیاری دوم، که هدف آن لغو مجازات اعدام است، نپیوسته است.
پیشینه
پس از جنگ جهانی دوم و افشای جنایت‌های حکومت‌های فاشیستی، جامعهٔ بین‌المللی به تدوین معیارهایی برای محدودکردن قدرت دولت‌ها و حمایت از حقوق افراد روی آورد. منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بر احترام به حقوق بشر تأکید کرد و مجمع عمومی در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
اعلامیهٔ جهانی از نظر رسمی معاهده‌ای الزام‌آور نبود. ازاین‌رو، تدوین اسنادی که اصول آن را به تعهدهای قراردادی دولت‌ها تبدیل کند در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت.
در آغاز، تدوین یک میثاق واحد برای همهٔ حقوق مطرح بود؛ اما اختلاف دولت‌ها دربارهٔ ماهیت حقوق، شیوهٔ اجرا و نقش حکومت باعث شد حقوق مندرج در اعلامیه در دو معاهده تنظیم شود:
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هر دو میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۲۳ مارس ۱۹۷۶، پس از رسیدن شمار تصویب‌ها به حد مقرر، لازم‌الاجرا شد.
جایگاه در منشور بین‌المللی حقوق بشر
اصطلاح «منشور بین‌المللی حقوق بشر» معمولاً به مجموعهٔ اسناد زیر اشاره دارد:
- اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر؛
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
- پروتکل‌های اختیاری مرتبط با دو میثاق.
اعلامیه اصول کلی را بیان می‌کند؛ میثاق‌ها این اصول را به تعهدهای معاهده‌ای تبدیل کرده‌اند و پروتکل‌ها سازوکارهای تکمیلی، مانند شکایت فردی یا حرکت به‌سوی لغو مجازات اعدام، ایجاد می‌کنند.
حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدا و مستقل نیستند. مقدمهٔ میثاق تصریح می‌کند آرمان انسان آزاد تنها هنگامی تحقق می‌یابد که شرایط برخورداری هم‌زمان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.
ساختار میثاق
میثاق دارای یک مقدمه، ۶ بخش و ۵۳ ماده است.
بخش نخست
مادهٔ ۱ حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را به‌رسمیت می‌شناسد. ملت‌ها بر پایهٔ این حق می‌توانند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را دنبال کنند.
بخش دوم
مواد ۲ تا ۵ تعهدهای عمومی دولت‌ها، منع تبعیض، برابری زنان و مردان، قواعد وضعیت اضطراری و منع سوءاستفاده از حقوق را بیان می‌کنند.
بخش سوم
مواد ۶ تا ۲۷ حقوق ماهوی افراد را مقرر می‌کنند؛ از جمله حق حیات، منع شکنجه، آزادی شخصی، دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی مذهب و بیان، آزادی تجمع و تشکل و مشارکت سیاسی.
بخش چهارم
مواد ۲۸ تا ۴۵ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ترکیب آن، گزارش‌دهی دولت‌ها و سازوکار ارتباط میان دولت‌ها را تنظیم می‌کنند.
بخش پنجم
مواد ۴۶ و ۴۷ رابطهٔ میثاق با منشور ملل متحد و حق ملت‌ها بر منابع طبیعی را توضیح می‌دهند.
بخش ششم
مواد ۴۸ تا ۵۳ به امضا، تصویب، الحاق، لازم‌الاجراشدن، اصلاح و زبان‌های رسمی میثاق اختصاص دارند.
تعهدهای دولت‌های عضو
مادهٔ ۲ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند حقوق شناخته‌شده در میثاق را برای همهٔ افراد در قلمرو و تحت صلاحیت خود، بدون تبعیض، محترم شمرده و تضمین کنند.
این ماده سه نوع تعهد اصلی ایجاد می‌کند:
تعهد به احترام
حکومت و مأموران آن نباید مستقیماً حقوق افراد را نقض کنند. برای نمونه، مأموران نباید شخصی را خودسرانه بازداشت، شکنجه یا از حق حیات محروم کنند.
تعهد به حمایت
دولت باید افراد را در برابر نقض حقوق توسط اشخاص، گروه‌ها یا مؤسسات غیردولتی نیز حمایت کند. اگر حکومت از خطر واقعی علیه جان یا امنیت فرد آگاه باشد، نمی‌تواند با بی‌عملی مسئولیت خود را نادیده بگیرد.
تعهد به تحقق و تضمین
دولت باید قوانین، نهادها و سازوکارهایی ایجاد کند که استفادهٔ عملی از حقوق را ممکن سازند. وجود حق در قانون اساسی کافی نیست؛ افراد باید بتوانند آن را در عمل اجرا و در صورت نقض، به مرجع مستقل شکایت کنند.
منع تبعیض
مادهٔ ۲ اعمال حقوق میثاق را بدون تمایز بر پایهٔ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدهٔ سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا وضعیت‌های دیگر تضمین می‌کند.
مادهٔ ۳ دولت‌ها را به تضمین حق برابر زنان و مردان در برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی ملزم می‌سازد. مادهٔ ۲۶ نیز برابری همه در برابر قانون و حمایت برابر و بدون تبعیض را به‌عنوان حقی مستقل به‌رسمیت می‌شناسد.
ممنوعیت تبعیض تنها به قوانین صریحاً تبعیض‌آمیز محدود نیست. قانونی که ظاهراً برای همه یکسان است، اما در عمل یک گروه را به‌طور نامتناسب محروم می‌کند، می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد؛ مگر اینکه تفاوت رفتار هدفی مشروع و توجیهی معقول و متناسب داشته باشد.
حق تعیین سرنوشت
مادهٔ ۱ میثاق اعلام می‌کند همهٔ ملت‌ها حق تعیین سرنوشت دارند. آنان بر پایهٔ این حق وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌کنند و توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را پیش می‌برند.
حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است:
- جنبهٔ خارجی: آزادی ملت‌ها از سلطهٔ استعماری یا اشغال خارجی؛
- جنبهٔ داخلی: حق مردم برای مشارکت آزادانه در تعیین نظام سیاسی و ادارهٔ کشور.
انتخابات واقعی، مشارکت سیاسی، نمایندگی برابر و پاسخگویی حکومت از عناصر تحقق داخلی حق تعیین سرنوشت‌اند. حکومت نمی‌تواند صرفاً با برگزاری انتخاباتی فاقد رقابت آزاد یا حذف سازمان‌یافتهٔ مخالفان، مدعی تحقق این حق شود.
حق برخورداری از راه جبران مؤثر
مادهٔ ۲ دولت‌ها را موظف می‌کند برای شخصی که حقوقش نقض شده است راه جبران مؤثر فراهم کنند؛ حتی اگر نقض توسط مأمور رسمی انجام شده باشد.
جبران مؤثر ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- توقف نقض؛
- آزادی فرد بازداشت‌شده؛
- تحقیق مستقل؛
- محاکمهٔ مسئولان؛
- پرداخت غرامت؛
- اعادهٔ حیثیت؛
- بازگرداندن شغل یا موقعیت؛
- اصلاح قانون؛
- تضمین عدم تکرار.
مرجعی که شکایت را بررسی می‌کند باید مستقل، بی‌طرف و دارای اختیار اجرای تصمیم باشد. سازوکاری که تنها شکایت را ثبت کند اما نتواند نقض را متوقف یا جبران کند، الزام مادهٔ ۲ را برآورده نمی‌سازد.
حق حیات
مادهٔ ۶ حق حیات را حقی ذاتی می‌داند و سلب خودسرانهٔ آن را ممنوع می‌کند. دولت باید از قتل غیرقانونی توسط مأموران خود جلوگیری و دربارهٔ همهٔ مرگ‌های بالقوه غیرقانونی تحقیق کند.
حق حیات تنها ممنوعیت قتل عمدی نیست. حکومت باید در برابر خطرهای واقعی و قابل پیش‌بینی برای جان افراد نیز اقدامات معقول انجام دهد. مرگ در بازداشت، استفادهٔ مرگبار از زور، اعدام فراقضایی و محرومیت عمدی زندانی از درمان می‌تواند در محدودهٔ مادهٔ ۶ قرار گیرد.
در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، میثاق آن را تنها برای «جدی‌ترین جرایم»، بر اساس قانون زمان ارتکاب جرم و پس از حکم قطعی دادگاه صالح مجاز می‌داند. کمیتهٔ حقوق بشر «جدی‌ترین جرایم» را به جرایم دارای قتل عمد محدود تفسیر کرده است.[۳]
صدور حکم مرگ پس از محاکمهٔ ناعادلانه، برای جرایم سیاسی یا عقیدتی، جرایم مبهم امنیتی، جرایم مواد مخدر فاقد قتل عمد یا فعالیت مسالمت‌آمیز، می‌تواند سلب خودسرانهٔ حیات باشد.
منع شکنجه
مادهٔ ۷ شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. همچنین انجام آزمایش پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانهٔ فرد را منع می‌کند.
ممنوعیت شکنجه مطلق است. جنگ، وضعیت اضطراری، تهدید امنیت ملی، دستور مقام بالاتر یا ادعای ضرورت بازجویی نمی‌تواند آن را توجیه کند.
دولت باید:
- شکنجه را جرم‌انگاری کند؛
- دربارهٔ ادعاهای شکنجه مستقلاً تحقیق کند؛
- اعتراف حاصل از شکنجه را از دادرسی کنار بگذارد؛
- قربانیان را جبران کند؛
- عاملان و آمران را محاکمه کند؛
- فردی را به کشوری که در آن با خطر واقعی شکنجه روبه‌روست مسترد نکند.
منع بردگی و کار اجباری
مادهٔ ۸ بردگی، برده‌داری، بندگی و کار اجباری را ممنوع می‌کند. برخی خدمات عمومی عادی، خدمت نظامی مقرر در قانون و کار متعارف زندانی بر اساس حکم قانونی، با شرایط معین، از مفهوم کار اجباری مستثنا هستند.
قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی، بیگاری و برخی اشکال کار تحمیلی می‌توانند با مادهٔ ۸ تعارض داشته باشند.
آزادی و امنیت شخصی
مادهٔ ۹ حق آزادی و امنیت شخصی را تضمین و بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند. هر فرد بازداشت‌شده باید:
- هنگام بازداشت از دلایل آن آگاه شود؛
- سریعاً از اتهام‌های خود مطلع شود؛
- بدون تأخیر نزد قاضی یا مقام قضایی مستقل حاضر شود؛
- در مدت معقول محاکمه یا آزاد شود؛
- بتواند قانونی‌بودن بازداشت را به چالش بکشد؛
- در صورت بازداشت غیرقانونی از حق جبران برخوردار باشد.
ثبت‌نکردن بازداشت، نگهداری در بازداشتگاه مخفی، محرومیت طولانی از ارتباط و بازداشت صرفاً به‌سبب فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی از موارد مهم نقض مادهٔ ۹ هستند.
رفتار با زندانیان
مادهٔ ۱۰ مقرر می‌کند با همهٔ افراد محروم از آزادی باید انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار شود.
متهمان باید، جز در شرایط استثنایی، از محکومان جدا نگهداری شوند. هدف اصلی نظام زندان نیز باید اصلاح و بازگشت اجتماعی زندانی باشد، نه تحقیر یا انتقام.
ازدحام شدید، محرومیت از درمان، سلول انفرادی طولانی، بی‌خوابی اجباری، غذای ناکافی و جلوگیری از تماس با خانواده می‌تواند ناقض مواد ۷ و ۱۰ باشد.
منع زندان به‌دلیل ناتوانی در اجرای تعهد قراردادی
مادهٔ ۱۱ مقرر می‌کند هیچ‌کس نباید تنها به این دلیل که توانایی اجرای یک تعهد قراردادی را ندارد زندانی شود. این ماده ورشکستگی یا ناتوانی واقعی مالی را از کلاهبرداری و خودداری عمدی از اجرای حکم قانونی متمایز می‌کند.
آزادی رفت‌وآمد
مادهٔ ۱۲ حق رفت‌وآمد آزادانه در داخل کشور، انتخاب محل اقامت، ترک هر کشور و ورود به کشور خود را تضمین می‌کند.
محدودیت‌ها تنها هنگامی مجازند که:
- در قانون پیش‌بینی شده باشند؛
- برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت، اخلاق عمومی یا حقوق دیگران ضرورت داشته باشند؛
- با دیگر حقوق میثاق سازگار باشند؛
- متناسب و غیرتبعیض‌آمیز باشند.
ممنوع‌الخروج‌کردن خودسرانهٔ فعالان، تبعید داخلی و جلوگیری بدون دلیل قانونی از بازگشت شهروند به کشور می‌تواند ناقض مادهٔ ۱۲ باشد.
اخراج اتباع خارجی
مادهٔ ۱۳ مقرر می‌کند تبعهٔ خارجی که به‌طور قانونی در قلمرو یک دولت عضو حضور دارد، تنها بر اساس تصمیم قانونی اخراج شود. فرد باید، جز در موارد استثنایی امنیت ملی، بتواند دلایل مخالفت خود را ارائه و تصمیم اخراج را نزد مرجع صالح بازبینی کند.
دادرسی عادلانه
مادهٔ ۱۴ از مفصل‌ترین مواد میثاق است و اصول دادرسی عادلانه را بیان می‌کند:
- برابری در برابر دادگاه‌ها؛
- رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل، بی‌طرف و تأسیس‌شده به‌موجب قانون؛
- علنی‌بودن دادرسی؛
- اصل برائت؛
- اطلاع سریع و دقیق از اتهام؛
- وقت و امکانات کافی برای دفاع؛
- دسترسی به وکیل؛
- محاکمه بدون تأخیر ناموجه؛
- حضور متهم در محاکمه؛
- امکان پرسش از شاهدان؛
- برخورداری رایگان از مترجم در صورت نیاز؛
- منع اجبار به اقرار یا شهادت علیه خود؛
- حق تجدیدنظر؛
- جبران محکومیت قضایی نادرست؛
- منع محاکمه و مجازات دوباره برای همان جرم.
دادگاه‌های ویژه یا انقلاب نیز باید تمام تضمین‌های مادهٔ ۱۴ را رعایت کنند. نام دادگاه یا استناد آن به امنیت ملی نمی‌تواند استقلال، علنی‌بودن، حق وکیل یا اصل برائت را کنار بگذارد.
اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات
مادهٔ ۱۵ مقرر می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان به‌دلیل عملی مجازات کرد که هنگام ارتکاب، بر اساس حقوق داخلی یا بین‌المللی جرم نبوده است. مجازات شدیدتر نیز نمی‌تواند به گذشته تسری یابد.
اگر پس از ارتکاب جرم، قانون مجازات سبک‌تری مقرر کند، متهم باید از آن برخوردار شود. این ماده مانع رسیدگی به اعمالی نیست که هنگام ارتکاب بر اساس اصول عمومی حقوق شناخته‌شده در جامعهٔ بین‌المللی جرم محسوب می‌شدند.
شناسایی شخصیت حقوقی
مادهٔ ۱۶ حق هر انسان برای شناخته‌شدن به‌عنوان شخص در برابر قانون را تضمین می‌کند. ناپدیدسازی قهری، سلب اسناد هویتی یا قرار دادن انسان خارج از حمایت قانون می‌تواند این حق را نقض کند.
حریم خصوصی
مادهٔ ۱۷ دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات و نیز حملهٔ غیرقانونی به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع می‌کند.
نظارت دیجیتال، شنود، جمع‌آوری اطلاعات شخصی، بازرسی خانه و دسترسی به تلفن یا حساب‌های اینترنتی باید دارای مبنای قانونی، هدف مشروع، ضرورت و تناسب باشد.
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
مادهٔ ۱۸ حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین می‌کند. این حق شامل داشتن، پذیرفتن یا تغییر دین یا عقیده و ابراز فردی یا جمعی آن در عبادت، آموزش و عمل است.
هیچ‌کس نباید برای پذیرش، ترک یا تغییر دین تحت اجبار قرار گیرد. آزادی داشتن عقیدهٔ درونی حتی در وضعیت اضطراری قابل تعلیق نیست. ابراز خارجی دین تنها با شرایط دقیق قانونی، ضروری و متناسب قابل محدودشدن است.
مجازات ارتداد، اجبار مذهبی، محرومیت پیروان ادیان به‌رسمیت‌نشناخته‌شده و تبعیض حکومتی می‌تواند با مادهٔ ۱۸ تعارض داشته باشد.
آزادی بیان
مادهٔ ۱۹ حق داشتن عقیده بدون مداخله و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها را از هر طریق و بدون توجه به مرزها تضمین می‌کند.
محدودیت آزادی بیان باید هم‌زمان سه شرط داشته باشد:
- به‌طور روشن در قانون مقرر شده باشد؛
- یکی از هدف‌های مشروع مذکور در میثاق را دنبال کند؛
- ضروری و متناسب باشد.
انتقاد از حکومت، دفاع از تغییر سیاسی، گزارش نقض حقوق بشر و فعالیت روزنامه‌نگاری اصولاً در محدودهٔ حمایت مادهٔ ۱۹ قرار دارند. عنوان‌های مبهمی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» نباید برای خاموش‌کردن بیان مسالمت‌آمیز به‌کار روند.
منع تبلیغ جنگ و نفرت‌پراکنی
مادهٔ ۲۰ تبلیغ جنگ و دعوت به نفرت ملی، نژادی یا مذهبی را هنگامی که محرک تبعیض، دشمنی یا خشونت باشد، ممنوع می‌کند.
این ماده به دولت اجازه نمی‌دهد هر دیدگاه تند یا مخالفی را جرم‌انگاری کند. برای محدودیت باید زمینه، جایگاه گوینده، قصد، محتوا، دامنهٔ انتشار و احتمال واقعی ایجاد تبعیض یا خشونت بررسی شود.
آزادی اجتماعات
مادهٔ ۲۱ حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت می‌شناسد. تظاهرات، راهپیمایی، تحصن، گردهمایی و تجمع سیاسی در این حق قرار می‌گیرند.
محدودیت تنها هنگامی مجاز است که در قانون مقرر، برای یک هدف مشروع ضروری و در جامعه‌ای دموکراتیک متناسب باشد. اصل بر تسهیل تجمع است، نه منع آن.
ندادن مجوز نباید به‌خودی‌خود تجمع مسالمت‌آمیز را به عملی خشونت‌آمیز تبدیل کند. استفاده از نیروی مرگبار فقط برای حفاظت از جان در برابر تهدید قریب‌الوقوع قابل توجیه است.
آزادی تشکل
مادهٔ ۲۲ حق تشکیل و عضویت در انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و سندیکاها را تضمین می‌کند.
انحلال حزب، ممنوعیت اتحادیه، بازداشت اعضا یا اجبار افراد به عضویت در سازمان حکومتی باید بر اساس قانون و با معیار ضرورت و تناسب بررسی شود. وجود نظام تک‌حزبی یا محروم‌کردن مخالفان مسالمت‌آمیز از تشکل با ماهیت این حق سازگار نیست.
حمایت از خانواده و حقوق کودک
مادهٔ ۲۳ خانواده را واحد طبیعی و اساسی جامعه می‌داند و حق ازدواج با رضایت آزادانه و کامل طرفین را به‌رسمیت می‌شناسد. دولت‌ها باید برابری حقوق و مسئولیت‌های زوجین را تضمین کنند.
مادهٔ ۲۴ برای هر کودک، بدون تبعیض، حق برخورداری از حمایت لازم، ثبت فوری پس از تولد، داشتن نام و کسب تابعیت را مقرر می‌کند.
ازدواج اجباری، ازدواج کودک، تبعیض حقوقی میان زن و مرد و محرومیت کودکان از هویت قانونی ممکن است مواد ۲۳ و ۲۴ را نقض کند.
مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد
مادهٔ ۲۵ به هر شهروند حق می‌دهد:
- مستقیماً یا از طریق نمایندگان آزادانه انتخاب‌شده در ادارهٔ امور عمومی مشارکت کند؛
- در انتخابات واقعی، ادواری، عمومی، برابر و با رأی مخفی رأی دهد و انتخاب شود؛
- با شرایط برابر به خدمات عمومی دسترسی داشته باشد.
انتخابات باید امکان بیان آزادانهٔ ارادهٔ رأی‌دهندگان را فراهم کند. حذف گستردهٔ نامزدها بر اساس عقیده، وابستگی سیاسی، جنسیت یا مذهب، محدودکردن رسانه‌ها و سرکوب رأی‌دهندگان می‌تواند با مادهٔ ۲۵ ناسازگار باشد.
حقوق اقلیت‌ها
مادهٔ ۲۷ مقرر می‌کند اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، دینی یا زبانی نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، عمل به دین یا استفاده از زبان خویش محروم شوند.
این ماده حقی فردی است که معمولاً به‌صورت جمعی اعمال می‌شود. ممنوعیت آموزش زبان، تخریب اماکن مذهبی، جلوگیری از آیین‌های فرهنگی یا تبعیض علیه اقلیت‌ها می‌تواند ناقض آن باشد.
محدودیت حقوق
برخی حقوق می‌توانند در شرایط مشخص محدود شوند؛ اما محدودیت باید:
- بر پایهٔ قانون روشن و قابل‌دسترسی باشد؛
- هدف مشروع داشته باشد؛
- برای دستیابی به آن هدف ضروری باشد؛
- کمترین آسیب را به حق وارد کند؛
- متناسب باشد؛
- تبعیض‌آمیز نباشد؛
- ماهیت اصلی حق را از میان نبرد.
استناد کلی به امنیت ملی یا نظم عمومی کافی نیست. دولت باید ضرورت محدودیت را در هر مورد توضیح دهد و امکان نظارت قضایی مستقل وجود داشته باشد.
وضعیت اضطراری و تعلیق حقوق
مادهٔ ۴ اجازه می‌دهد دولت در وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند و رسماً اعلام شده است، برخی تعهدهای خود را موقتاً تعلیق کند.
تعلیق باید:
- فقط به اندازه‌ای باشد که وضعیت ضرورت دارد؛
- با دیگر تعهدهای بین‌المللی سازگار باشد؛
- تبعیض‌آمیز نباشد؛
- رسماً اعلام و به دبیرکل سازمان ملل اطلاع داده شود؛
- موقت و قابل بازبینی باشد.
برخی حقوق حتی در وضعیت اضطراری قابل تعلیق نیستند، از جمله:
- منع سلب خودسرانهٔ حیات؛
- منع شکنجه؛
- منع بردگی و بندگی؛
- منع زندان صرفاً به‌سبب ناتوانی در اجرای تعهد قراردادی؛
- اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛
- شناسایی شخصیت حقوقی؛
- آزادی اندیشه، وجدان و مذهب در بعد درونی.
نا‌آرامی سیاسی، تظاهرات یا تهدید امنیتی مجوزی نامحدود برای بازداشت خودسرانه، شکنجه یا کشتار ایجاد نمی‌کند.
کمیتهٔ حقوق بشر
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد ناظر بر اجرای میثاق است. این کمیته از ۱۸ کارشناس مستقل تشکیل می‌شود که با رأی دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند، اما در مقام شخصی فعالیت می‌کنند و نمایندهٔ دولت خود نیستند.
وظایف کمیته عبارت‌اند از:
- بررسی گزارش‌های ادواری دولت‌ها؛
- طرح پرسش و گفت‌وگو با هیئت‌های دولتی؛
- انتشار ملاحظات پایانی؛
- صدور تفسیرهای عمومی؛
- بررسی شکایت‌های فردی علیه دولت‌های عضو پروتکل نخست؛
- بررسی ارتباطات میان دولت‌ها در شرایط مقرر؛
- پیگیری اجرای نظرها و توصیه‌ها.
کمیته دادگاه بین‌المللی نیست، اما تفسیرهای آن مرجع تخصصی مهمی برای فهم تعهدهای میثاق به‌شمار می‌روند.
گزارش‌دهی دولت‌ها
دولت‌های عضو باید دربارهٔ اقدام‌های قانونی و عملی خود برای اجرای میثاق گزارش ارائه کنند. کمیته پیش از بررسی، فهرستی از مسائل و پرسش‌ها منتشر می‌کند. دولت پاسخ کتبی می‌دهد و سپس در جلسه‌ای عمومی با اعضای کمیته گفت‌وگو می‌کند.
سازمان‌های غیردولتی، نهادهای ملی حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر نیز می‌توانند گزارش‌های جایگزین ارائه کنند. کمیته پس از پایان بررسی، ملاحظات پایانی شامل نکات مثبت، نگرانی‌ها و توصیه‌ها را منتشر می‌کند.
گزارش‌دهی جایگزین مسئولیت تحقیق و جبران نقض‌ها نیست؛ اما ابزاری برای نظارت عمومی و بین‌المللی بر عملکرد دولت است.
تفسیرهای عمومی
کمیته برای توضیح مواد میثاق «تفسیر عمومی» صادر می‌کند. این اسناد موضوع‌هایی مانند حق حیات، دادرسی عادلانه، آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، حریم خصوصی و تعهد عمومی دولت‌ها را تشریح می‌کنند.
تفسیرهای عمومی معاهدهٔ جداگانه نیستند، اما به‌عنوان تفسیر تخصصی نهاد مسئول نظارت بر میثاق، در دادگاه‌ها، گزارش‌های حقوق بشری و مطالعات حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند.
از تفسیرهای مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۱ دربارهٔ تعهدهای دولت‌ها؛
- تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۲ دربارهٔ دادرسی عادلانه؛
- تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۴ دربارهٔ آزادی عقیده و بیان؛
- تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۶ دربارهٔ حق حیات؛
- تفسیر عمومی شمارهٔ ۳۷ دربارهٔ تجمع مسالمت‌آمیز.
پروتکل اختیاری نخست
پروتکل اختیاری نخست هم‌زمان با میثاق در سال ۱۹۶۶ تصویب و در سال ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. این پروتکل به افرادی که مدعی‌اند حقوقشان توسط یک دولت عضو نقض شده است اجازه می‌دهد، پس از طی راه‌های مؤثر داخلی، شکایت خود را به کمیتهٔ حقوق بشر ارائه کنند.
شرایط اصلی پذیرش شکایت عبارت‌اند از:
- دولت مورد شکایت عضو پروتکل باشد؛
- شاکی قربانی نقض یکی از حقوق میثاق باشد؛
- راه‌های مؤثر داخلی طی شده باشند، مگر اینکه طولانی یا بی‌اثر باشند؛
- همان موضوع هم‌زمان در سازوکار بین‌المللی دیگری بررسی نشود؛
- شکایت ناشناس یا سوءاستفاده‌آمیز نباشد.
ایران به این پروتکل نپیوسته است؛ ازاین‌رو کمیته نمی‌تواند شکایت فردی علیه جمهوری اسلامی را بر پایهٔ این سازوکار بررسی کند.[۴]
پروتکل اختیاری دوم
پروتکل اختیاری دوم در سال ۱۹۸۹ تصویب و در سال ۱۹۹۱ لازم‌الاجرا شد. هدف آن لغو مجازات اعدام است. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند هیچ فردی را در حوزهٔ صلاحیت خود اعدام نکنند و برای لغو این مجازات اقدام کنند.
پروتکل تنها حق شرط بسیار محدودی را هنگام تصویب و برای جرایم بسیار سنگین نظامی در زمان جنگ به‌رسمیت می‌شناسد.
جمهوری اسلامی ایران عضو پروتکل دوم نیست و همچنان مجازات اعدام را در دامنه‌ای گسترده اجرا می‌کند.
وضعیت حقوقی میثاق در ایران
ایران میثاق را پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و بدون حق شرط تصویب کرده است. مطابق مادهٔ ۹ قانون مدنی ایران، مقررات معاهداتی که بر اساس قانون اساسی میان دولت ایران و دیگر دولت‌ها منعقد شده‌اند، در حکم قانون‌اند.
بااین‌حال، اجرای مستقیم میثاق در دادگاه‌های جمهوری اسلامی با موانع متعددی روبه‌روست. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی همهٔ قوانین و مقررات را ملزم به انطباق با «موازین اسلامی» می‌داند و تشخیص آن را بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان گذاشته است. این ساختار در مواردی به تصویب یا استمرار قوانینی منجر شده که نهادهای سازمان ملل آنها را مغایر میثاق دانسته‌اند.
حقوق داخلی یا تفسیر مذهبی قانون نمی‌تواند در حقوق بین‌الملل به‌عنوان توجیهی برای اجرا نکردن تعهدهای معاهده‌ای مورد استناد قرار گیرد. کمیتهٔ حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی خواسته است اطمینان دهد قواعد داخلی مانع اجرای میثاق نمی‌شوند.[۵]
گزارش‌های ایران به کمیته
ایران موظف است گزارش‌های دوره‌ای خود را دربارهٔ اجرای میثاق به کمیته ارائه کند. تأخیرهای طولانی در گزارش‌دهی یکی از مشکلات روند نظارت بوده است.
کمیتهٔ حقوق بشر در ۹ و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی را بررسی و در ۲۶ اکتبر ملاحظات پایانی خود را تصویب کرد. این سند در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳ منتشر شد.[۶]
کمیته ضمن استقبال از ارائهٔ گزارش و گفت‌وگو با هیئت ایرانی، نگرانی‌های متعددی دربارهٔ چارچوب قانونی و عملکرد حکومت مطرح کرد.
نگرانی‌های کمیته دربارهٔ ایران
در ملاحظات پایانی ۲۰۲۳، کمیته موضوع‌های متعددی را بررسی کرد، از جمله:
- جایگاه میثاق در حقوق داخلی؛
- استقلال قوهٔ قضائیه؛
- تبعیض علیه زنان و دختران؛
- تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی؛
- مجازات اعدام؛
- اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک بوده‌اند؛
- استفادهٔ غیرقانونی از نیروی مرگبار؛
- شکنجه و بدرفتاری؛
- مرگ در بازداشت؛
- بازداشت خودسرانه؛
- ناپدیدسازی قهری؛
- شرایط زندان‌ها؛
- حق دادرسی عادلانه؛
- آزادی مذهب؛
- آزادی بیان و دسترسی به اینترنت؛
- آزادی اجتماعات و تشکل‌ها؛
- حقوق مدافعان حقوق بشر و وکلا؛
- مشارکت سیاسی و انتخابات؛
- حقوق اقلیت‌ها.
کمیته از ایران خواست قوانین و رویه‌های خود را با تعهدهای میثاق هماهنگ، تحقیقات مستقل دربارهٔ نقض‌ها انجام و دسترسی قربانیان به جبران مؤثر را تضمین کند.[۶]
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی
مادهٔ ۶ میثاق برای کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای مقرر می‌کند. جمهوری اسلامی اعدام را برای مجموعه‌ای از جرایم، از جمله برخی جرایم مواد مخدر، امنیتی، مذهبی و جرایمی با عناوین مبهم اجرا کرده است.
نهادهای سازمان ملل بارها اعلام کرده‌اند که جرایمی که به قتل عمد منتهی نشده‌اند در مفهوم «جدی‌ترین جرایم» مادهٔ ۶ قرار نمی‌گیرند. اعدام بر پایهٔ اتهام‌های کلی امنیتی، فعالیت سیاسی یا اعتراف حاصل از شکنجه می‌تواند مواد ۶، ۷ و ۱۴ را هم‌زمان نقض کند.
گزارگر ویژهٔ سازمان ملل در موارد مربوط به زندانیان سیاسی یادآوری کرده است که ایران عضو میثاق است و حکم مرگ نباید بر اساس تعریف‌های مبهم و گستردهٔ جرایم امنیتی صادر شود.[۷]
هشت گزارشگر سازمان ملل نیز در بررسی پرونده‌های محکومان سیاسی، استفاده از مجازات مرگ برای جرایم مبهم امنیت ملی را انحراف جدی از تعهدهای ایران بر پایهٔ میثاق توصیف کردند.[۸]
دادرسی عادلانه در ایران
دادگاه‌های انقلاب بخش بزرگی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی را رسیدگی می‌کنند. گزارش‌های حقوق بشری از مشکلاتی مانند موارد زیر سخن گفته‌اند:
- محرومیت متهم از وکیل انتخابی؛
- دسترسی‌نداشتن وکیل به پرونده؛
- محاکمه‌های کوتاه و غیرعلنی؛
- اتکا به اعتراف‌های اجباری؛
- اتهام‌های کلی و مبهم؛
- نبود فرصت کافی برای دفاع؛
- محدودیت در احضار و پرسش از شاهدان؛
- بی‌توجهی دادگاه به ادعای شکنجه؛
- صدور حکم مرگ پس از فرایندهای شتاب‌زده.
اگر حکم اعدام در چنین فرایندی صادر شود، اجرای آن افزون بر نقض مادهٔ ۱۴، سلب خودسرانهٔ حیات بر اساس مادهٔ ۶ نیز محسوب می‌شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، در بررسی پروندهٔ شماری از زندانیان سیاسی، حبس طولانی انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه را مغایر میثاق دانسته است.[۹]
زندانیان سیاسی
رفتار با زندانیان سیاسی در ایران با چند مادهٔ میثاق ارتباط دارد:
- مادهٔ ۷؛ منع شکنجه و بدرفتاری؛
- مادهٔ ۹؛ منع بازداشت خودسرانه؛
- مادهٔ ۱۰؛ رفتار انسانی با زندانی؛
- مادهٔ ۱۴؛ دادرسی عادلانه؛
- مادهٔ ۱۹؛ آزادی بیان؛
- مواد ۲۱ و ۲۲؛ آزادی تجمع و تشکل.
وزارت خارجهٔ آلمان در سال ۱۳۹۶ وضعیت زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت و شرایط غیرانسانی حبس آنان را نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرد.[۱۰]
بازداشت فرد صرفاً به‌سبب عضویت در یک گروه مخالف یا ابراز مسالمت‌آمیز عقیده با مواد ۹، ۱۹ و ۲۲ میثاق تعارض دارد. ادعای امنیت ملی باید بر تهدیدی مشخص و قابل اثبات استوار باشد و نمی‌تواند برای جرم‌انگاری کلی مخالفت سیاسی استفاده شود.
آزادی بیان و اینترنت
جمهوری اسلامی با استفاده از مقرراتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» روزنامه‌نگاران، فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را تعقیب کرده است.
محدودیت دسترسی به اینترنت، فیلترینگ و قطع گستردهٔ ارتباطات نیز در ارزیابی مادهٔ ۱۹ اهمیت دارند. حکومت باید نشان دهد هر محدودیت مشخص، قانونی، ضروری و متناسب است. قطع سراسری یا گستردهٔ اینترنت برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات معمولاً این معیارها را برآورده نمی‌کند.
آزادی بیان از سخنانی حمایت می‌کند که ممکن است حکومت را ناراحت، آزرده یا با مخالفت روبه‌رو کند. حمایت از تغییر نظام سیاسی، انتقاد از رهبر یا افشای نقض حقوق بشر، تا زمانی که دعوت واقعی به خشونت نباشد، اصولاً در محدودهٔ آزادی بیان قرار دارد.
آزادی اجتماعات و سرکوب اعتراضات
تجمع مسالمت‌آمیز تحت حمایت مادهٔ ۲۱ است. وظیفهٔ حکومت تسهیل تجمع و حفاظت از شرکت‌کنندگان است. بازداشت گسترده، تیراندازی به معترضان، استفادهٔ بی‌ضابطه از نیروی مرگبار و تعقیب قضایی افراد صرفاً به‌سبب شرکت در تظاهرات می‌تواند مواد ۶، ۹، ۱۹ و ۲۱ را نقض کند.
در قطعنامه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی دربارهٔ اعتراضات ایران، استفادهٔ مرگبار از زور، بازداشت‌های گسترده و محاکمه‌های شتاب‌زده از جمله موارد مغایر تعهدهای ایران بر اساس میثاق معرفی شده‌اند.[۱۱]
خشونت محدود برخی افراد، حمایت میثاق از همهٔ شرکت‌کنندگان مسالمت‌آمیز را از میان نمی‌برد. نیروهای انتظامی باید میان افراد خشونت‌ورز و دیگر شرکت‌کنندگان تمایز قائل شوند.
آزادی مذهب و تبعیض دینی
قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ادیان را به‌رسمیت می‌شناسد، اما پیروان ادیان و مذاهب دیگر، نوکیشان مسیحی، بهائیان، اهل سنت و دراویش با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند.
مادهٔ ۱۸ حق داشتن، پذیرفتن و تغییر دین یا عقیده را تضمین می‌کند. مجازات فرد به‌سبب ترک دین، تغییر مذهب یا فعالیت مسالمت‌آمیز مذهبی با این ماده ناسازگار است.
شرط التزام عملی به مذهب رسمی برای تصدی برخی مناصب و محرومیت افراد از حقوق مدنی به‌سبب دین یا عقیده نیز باید بر اساس مواد ۲، ۱۸، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ بررسی شود.
حقوق زنان
قوانین جمهوری اسلامی در زمینه‌هایی مانند ارث، شهادت، ازدواج، طلاق، حضانت، پوشش و دسترسی به برخی مناصب میان زنان و مردان تفاوت می‌گذارند.
مواد ۲، ۳ و ۲۶ میثاق دولت را به تضمین برابری و منع تبعیض ملزم می‌کنند. دولت نمی‌تواند با استناد کلی به سنت یا مذهب، تبعیضی را که مانع برخورداری برابر زنان از حقوق میثاق است توجیه کند.
حجاب اجباری نیز با حق حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی عقیده، برابری و آزادی شخصی ارتباط دارد. اعمال مجازات کیفری، خشونت یا محرومیت اجتماعی برای پوشش می‌تواند چند حق مندرج در میثاق را هم‌زمان محدود کند.
انتخابات در جمهوری اسلامی
مادهٔ ۲۵ حق شرکت در انتخابات واقعی و دسترسی برابر به مناصب عمومی را تضمین می‌کند. در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس را بر اساس معیارهای سیاسی، مذهبی و عقیدتی بررسی و شمار زیادی را رد صلاحیت می‌کند.
محدودیت نامزدی باید بر معیارهای عینی، معقول و غیرتبعیض‌آمیز استوار باشد. حذف مخالفان نظام، زنان یا پیروان ادیان بر پایهٔ معیارهای عقیدتی با مفهوم انتخابات آزاد و عمومی سازگار نیست.
وجود مقام ولایت فقیه با اختیارات گسترده و غیرپاسخگو و نهادهای انتصابی که بر نهادهای انتخابی برتری دارند، تحقق کامل حاکمیت مردم و مادهٔ ۲۵ را با مانع روبه‌رو می‌کند.
قتل‌عام ۱۳۶۷ و میثاق
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ با چند حق بنیادین میثاق ارتباط دارد:
- مادهٔ ۶؛ حق حیات؛
- مادهٔ ۷؛ منع شکنجه؛
- مادهٔ ۹؛ منع بازداشت خودسرانه؛
- مادهٔ ۱۴؛ دادرسی عادلانه؛
- مادهٔ ۱۶؛ شناسایی شخصیت حقوقی؛
- مواد ۱۸ و ۱۹؛ آزادی عقیده و بیان.
بسیاری از قربانیان پیش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن حکم بودند. آنان در برابر هیئت مرگ از اتهام روشن، وکیل، فرصت دفاع و تجدیدنظر برخوردار نبودند. اعدام مخفیانه و دفن قربانیان در گورهای جمعی نقض حق حیات و، در پیوند با پنهان‌کردن سرنوشت آنان، ناپدیدسازی قهری محسوب شده است.
تعهد ایران به تحقیق و جبران با گذشت زمان از میان نمی‌رود. حکومت باید سرنوشت قربانیان، محل دفن و هویت مسئولان را روشن و دسترسی خانواده‌ها به حقیقت و عدالت را تضمین کند.
مواضع مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی در برنامه‌ها و مواضع خود بر التزام ایران آینده به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تأکید کرده‌اند.
در بیانیه‌ها و برنامه‌های مقاومت ایران، تعهد به میثاق با محورهای زیر پیوند خورده است:
- جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی آزاد؛
- انتخابات آزاد و عمومی؛
- پلورالیسم سیاسی؛
- آزادی احزاب و مطبوعات؛
- آزادی اجتماعات؛
- جدایی دین و دولت؛
- برابری زنان و مردان؛
- برابری اقوام و پیروان ادیان؛
- استقلال دستگاه قضایی؛
- منع شکنجه؛
- لغو مجازات اعدام؛
- حق دفاع و دادرسی علنی؛
- احترام به حاکمیت قانون.
مریم رجوی در معرفی برنامهٔ خود برای ایران آینده اعلام کرده است مقاومت ایران به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متعهد است.[۱۲]
این تعهد در مواضع شورای ملی مقاومت نیز به‌عنوان بخشی از چارچوب حقوقی حکومت انتقالی و ایران پس از جمهوری اسلامی مطرح شده است.[۱۳]
میثاق و طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
بخش عمده‌ای از طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی با حقوق مندرج در میثاق ارتباط دارد:
- حاکمیت مبتنی بر رأی مردم با مادهٔ ۲۵؛
- آزادی بیان و احزاب با مواد ۱۹ و ۲۲؛
- آزادی اجتماعات با مادهٔ ۲۱؛
- منع شکنجه با مادهٔ ۷؛
- لغو مجازات اعدام با حق حیات و پروتکل اختیاری دوم؛
- جدایی دین و دولت و آزادی ادیان با مادهٔ ۱۸؛
- برابری زنان و مردان با مواد ۳ و ۲۶؛
- دستگاه قضایی مستقل با مادهٔ ۱۴؛
- حقوق اقوام و اقلیت‌ها با مواد ۲، ۲۶ و ۲۷؛
- انتخابات آزاد با مواد ۱ و ۲۵.
طرح ده‌ماده‌ای از لغو کامل مجازات اعدام فراتر از حداقل مقرر در متن اصلی میثاق می‌رود و با هدف پروتکل اختیاری دوم هماهنگ است.
محدودیت‌های سازوکار میثاق
با وجود اهمیت میثاق، اجرای آن با محدودیت‌هایی روبه‌روست:
- کمیتهٔ حقوق بشر نیروی اجرایی یا پلیس ندارد؛
- اجرای توصیه‌ها به همکاری دولت‌ها وابسته است؛
- دولت‌ها ممکن است گزارش‌های خود را با تأخیر ارائه کنند؛
- افراد تنها علیه دولت‌های عضو پروتکل نخست می‌توانند شکایت کنند؛
- برخی دولت‌ها حق شرط‌های گسترده اعلام کرده‌اند؛
- اجرای داخلی میثاق در نظام‌های حقوقی مختلف یکسان نیست؛
- فشار سیاسی ممکن است بر همکاری دولت‌ها اثر بگذارد.
بااین‌حال، گزارش‌های کمیته، تفسیرهای عمومی و نظرهای آن معیارهای مهمی برای دادگاه‌ها، نهادهای مدنی، گزارشگران سازمان ملل و جنبش‌های دادخواهی فراهم می‌کنند.
اهمیت
میثاق حقوق مدنی و سیاسی قدرت حکومت را در برابر فرد محدود می‌کند. دولت عضو نمی‌تواند رفتار با شهروندان را صرفاً «امر داخلی» بداند و از نظارت بین‌المللی کنار بگذارد.
اهمیت میثاق در چند زمینه است:
- تبدیل آزادی‌های بنیادین به تعهد حقوقی؛
- تعیین معیار مشترک برای قوانین ملی؛
- ایجاد سازوکار نظارت بین‌المللی؛
- فراهم‌کردن زبان حقوقی مشترک برای قربانیان و مدافعان؛
- پیوند حق حیات و آزادی‌های فردی با مشارکت سیاسی؛
- الزام دولت‌ها به تحقیق و جبران؛
- تقویت حاکمیت قانون و جلوگیری از خودکامگی.
برای ایران، اهمیت میثاق در آن است که جمهوری اسلامی بدون حق شرط به تعهدهای آن ادامه داده است. در نتیجه، استناد به قوانین داخلی، موازین حکومتی یا عنوان امنیت ملی نمی‌تواند به‌طور کلی نقض حق حیات، شکنجه، بازداشت خودسرانه یا سرکوب آزادی‌های سیاسی را توجیه کند.
جستارهای وابسته
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- حق حیات
- دادرسی عادلانه
- اصل برائت
- آزادی بیان
- آزادی اجتماعات
- آزادی مذهب
- انتخابات آزاد
- حاکمیت مردم
- بازداشت خودسرانه
- شکنجه
- ناپدیدسازی قهری
- اعدام فراقضایی
- لغو مجازات اعدام
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- شورای ملی مقاومت ایران
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، International Covenant on Civil and Political Rights.
- ↑ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، Ratification Status for Iran.
- ↑ کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، General Comment No. 36 on Article 6: Right to Life، ۲۰۱۸.
- ↑ مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد، Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.
- ↑ کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، List of Issues in Relation to the Fourth Periodic Report of the Islamic Republic of Iran.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، Concluding Observations on the Fourth Periodic Report of the Islamic Republic of Iran، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام قریب‌الوقوع سه زندانی سیاسی در ایران.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، بیانیه هشت گزارشگر ملل متحد درباره نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه و استفاده از مجازات اعدام.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، ابراز نگرانی مای ساتو نسبت به پرونده‌ها و احکام زندانیان سیاسی.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، وزارت خارجه آلمان: رفتار رژیم ایران با زندانیان نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ۱۳۹۶.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، تصویب قطعنامهٔ سرکوب بی‌رحمانه علیه معترضان در ایران در پارلمان اروپا.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، مریم رجوی و برنامه فردای ایران.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، کنفرانس بین‌المللی در پاریس؛ سالگرد انقلاب، تغییر در سال ۲۰۱۳، ۱۴ بهمن ۱۳۹۱.