علی رازینی

علی رازینی
اولین حضور	دادکاه انقلاب تهران
آخرین حضور	رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
سن	۷۱
تاریخ تولد	۱۳۳۲ رزن همدان
تاریخ مرگ	۲۹دی ۱۴۰۳
شغل	رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
فرزند	یک پسر و ۴ دختر
مذهب	اسلام
ملیت	ایرانی

علی رازینی، با نام کامل علی رازینی قاضی، (زاده‌ی ۱۳۳۲ شمسی در رزن همدان، مرگ ۲۹دی ۱۴۰۳ تهران)، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود. علی رازینی، ۲۶ ساله بود که وارد سیستم سرکوب حکومت خمینی شد. او از نفرات مدرسه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل بود. این واقعیت علت پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب قضایی است.

او در شهریور ۱۳۶۰ به عنوان حاکم شرع در مشهد، احکام اعدام برای زندانیان سیاسی صادر نمود. در یک نمونه، وی ۳ تن از دختران زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، به نام‌های سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان، را در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم کرد.

علی رازینی، صبح شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کاخ دادگستری از سوی فرشاد اسدی یکی از کارکنان دادگستری با سلاح کمری که تهیه کرده بود به همراه محمد مقیسه هدف قرار گرفته و کشته شد.

گاهشمار زندگی علی رازینی

علی رازینی، در روستای شاهنجرین رزن همدان در سال ۱۳۳۲ به دنیا آمد. برای تحصیلات حوزوی به قم رفت و در مدرسه حقانی مشغول شد. این مدرسه پس از انقلاب اکثر قضات را برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی تامین کرده است.

علی رازینی، در فردای انقلاب ضد سلطنتی به توصیه محمد حسینی بهشتی از روسای مدرسه حقانی یکی از معاونین علی قدوسی می‌شود و به همراه علی یونسی دیگر خروجی مدرسه حقانی مسئول رسیدگی و بازنگری پرونده‌های مواد مخدری که مربوط به محاکمات صادق خلخالی بود می‌شود. سپس به عنوان حاکم شرع مشهد با صدور احکام اعدام برای پنج تن از هواداران مجاهدین خلق در بجنورد ترفیع می‌گیرد و دادستان انقلاب کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان می‌شود. بعد از آن در اواخر سال ۶۱ به مشهد منتقل شد و قاضی دادگاه انقلاب و سپس مسئول هماهنگی استان در احکام قضایی دادگاه‌های انقلاب شد. او تا سال ٦٣ در استان خراسان باقی ماند و با شدت عمل و قساوتی که علیه مخالفان سیاسی و تشدید سرکوب انجام داد، در قوه قضائیه رشد کرد.

رازینی در سال ٦٣ همراه با مصطفی پورمحمدی مسئول رسیدگی به تخلفات سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل سابق شد. رسیدگی به این پرونده باعث ارتباط مستقیم او با آیت‌الله خمینی شد. رازینی در مصاحبه‌ای توضیح می‌دهد که او و پورمحمدی تقاضای بنیانگذار جمهوری اسلامی در منع پیگرد قضایی را قبول کردند اما تقاضای معدوم کردن مستندات پرونده فساد اخلاقی و اقتصادی موسوی تبریزی را به دلیل ترس از تبعات آن نمی‌پذیرند. آن‌ها سرانجام آیت‌الله خمینی را راضی می‌کنند که پرونده را تحویل سید علی خامنه‌ای بدهند. از این‌جا به بعد ارتباط شخصی رازینی با خامنه‌ای نیز برقرار می‌شود.

پس از برکناری موقت اسدالله لاجوردی از دادستانی تهران علی رازینی جایگزین وی می‌شود.

در این مقام به صدور احکام اعدام علیه مخالفین جمهوری اسلامی تا مقطع قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌پردازد.

ارتقای اصلی او پس از سال ۱۳۶۶ و تعهد به احمد خمینی در خصوص محاکمه و اعدام سید مهدی هاشمی صورت می‌گیرد.

محمد صالحی‌منش، استاندار قم در دولت حسن روحانی به احمد منتظری نقل می‌کند که:

«بعد از بازداشت مهدی هاشمی در جماران در جلسه‌ای بودیم که احمد خمینی در جلسه آمد و گفت اگر ما بخواهیم که این سید را اعدام کنیم چه کسی حاضر است حکمش را بدهد؟ آقای رازینی گفت من.»

یک سال بعد رازینی با حکم خمینی مامور رسیدگی دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی طبق موازین شرعی بدون هیچ یک از مقررات دست‌و‌پا‌گیر و به نوعی تشکیل دادگاه صحرایی شد.

رازینی حاکم شرع

۲۵ خرداد ۱۳۶۶ خمینی طی حکمی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب کرد. از نتایج این انتصاب، باید به محاکمه سیدمهدی هاشمی به عنوان عضو اصلی بیت آیت‌الله حسینعلی منتظری اشاره نمود که به حکم علی رازینی در مهرماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد.

اجرای حکم سنگسار

علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از صادق خلخالی به عنوان فرد با اقتدار و الگوی خود نام می‌برد و از اسدالله لاجوردی به عنوان یک خدمتگزار بزرگ نظام یاد می‌کند.

علی رازینی افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است.

در کلیپی که از اجرای حکم سنگسار ۳مرد در فضای مجازی در همان زمان منتتشر شد تصویر علی رازینی نشان داده می‌شود که اولین سنگ را به سمت قربانیان پرتاب می‌کند.

کشتار مخالفان در سال ۶۷

در مردادماه ۶۷ خمینی طی حکمی به رازینی ابلاغ کرد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را تشکیل بدهد و بدون رعایت مقررات دست و پاگیر! به جرائم رسیدگی کند.

متن حکم خمینی به رازینی از این قرار است:

«۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.

۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است؛ و السلام».

پس از آن بود که رازینی به تشکیل «دادگاه‌های صحرایی» روی آورد و با همین حکم، بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات فروغ جاویدان، دستگیرشده بودند در شهرهای دورتر از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام نمود.

رازینی در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان مرصاد محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: «نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»

وی در این رابطه همچنین می‌گوید:

«از ثمرات بسیار مهم این قانون این بود که با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه‌ها برخورد شد. یعنی هیچ‌کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیرشده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.»

رازینی همچنین گفت اعدام نیروهای سازمان مجاهدین خلق، با هدف تقویت روحیه نیروهای رزمنده بوده است.

وب‌سایت دفتر آیت‌الله منتظری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ یک فایل صوتی شامل گفت‌وگوی او با ۴عضو هیئت مرگ را منتشر کرد که در آن تأکید شده طرح کشتار زندانیان سیاسی، به خصوص هواداران سازمان مجاهدین خلق ربطی به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) نداشته و از سال‌ها قبل ریخته شده است.

این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه ضدانسانی، از قائم مقامی رهبری خلع شد.

افتخار به کشتار زندانیان

علی رازینی در مصاحبه‌ای در باره‌ی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ می‌گوید:

«مسئله ٦٧ خیلی پیچیده نیست. عده‌ای جرمی مرتکب و محاکمه می‌شوند و به زندان می‌روند. زمانی هم که در زندان هستند، باز جرمی مرتکب می‌شوند یا بعضی از جرائمی که قبلا انجام داده‌اند، برملا می‌شود.

مثلا فردی به‌خاطر یک جرم به دو سال حبس محکوم می‌شود؛ اما در این مدت مشخص می‌شود در یک ترور هم نقش داشته است. تعدادی از منافقین در شرایطی بودند که جرائم جدیدی داشتند که امام (ره) دستور دادند، اینها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در یک برهه، همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد.

ما باید برای امام (ره) دعا کنیم که همان روزهای اول که منافقین قیام کردند، ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند؛ امام قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد.

اگر با چند ده‌نفر از آنها، همان سال‌های انقلاب برخورد نمی‌شد و اعدام نمی‌شدند، فرزندان بسیاری از خانواده‌ها به دام منافقین می‌افتادند؛ علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن می‌شد.»

در ادامه‌ی این مصاحبه او به کشتار زندانیان سیاسی افتخار می‌کند:

«ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما»

شریک فساد در قوه قضائیه

در ماجرای افشای ۶۳ حساب بانکی قوه‌ی قضائیه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی بر این قوه در آبان ۱۳۹۵، علی رازینی به توجیه این کار پرداخت و گفت:

«...بودجه قوه قضاییه در آن دوران کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و از جمله نیاز بود تا حقوق قضات افزایش یابد و رضایت بدنه قضایی کشور از قِبَلِ سود حاصل از این سپرده‌حساب‌ها تامین شود. او فراموش نکرد که به‌ گفته هاشمی شاهرودی استناد کند که آن ‌زمان آنان یک خرابه را از محمد یزدی تحویل گرفته بودند و به ‌اصطلاح آه در بساط نداشتند...»

رازینی عضو مجلس خبرگان

در مجلس چهارم خبرگان رازینی از همدان به این مجلس وارد شد.

ترور علی رازینی

علی رازینی، بار اول در دی ماه ۱۳۷۷ توسط یکی از اعضای گروه مهدویت بوسیله بمب مغناطیسی طبق فتوای آیت‌الله میلانی علیه او و محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان موانع ظهور ترور می‌شود ولی جان بدر می‌برد.

مناصب رازینی

• قاضی دادگاه انقلاب تهران از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰.
• قاضی دادگاه انقلاب بجنورد در سال ۱۳۶۰.
• ریاست دادگاه انقلاب مشهد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳.
• دادستان انقلاب تهران در سال ۱۳۶۳.
• رئیس عقیدتی‌ـ سیاسی سپاه در سال ۱۳۶۶.
• رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۱۳۶۶–۱۳۷۲.
• حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت از ۲۵ خرداد ۱۳۶۶–۱۶ خرداد ۱۳۹۱.
• ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال ۱۳۶۷.
• ریاست دانشکده علوم قضایی از سال ۱۳۷۲–۱۳۷۳.
• رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳–۱۳۷۸.
• معاونت اجرایی دیوان عالی کشور احتمالاً از ۱۳۷۸–۱۳۸۳.
• رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳–۱۳۸۸.
• نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان از ۱۳۸۵–۱۳۹۵.
• معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه از ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ ـ شهریور ۱۳۹۳.

علی رازینی علاوه بر مناصبی که در دستگاه قضاییه داشته، در دانشگاه‌های نیز سمت‌های مختلفی داشته که از جمله می‌توان به این سمت‌ها اشاره نمود:

• عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور (با حکم مستقیم علی خامنه‌ای).
• عضو هیئت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم ولی فقیه.
• عضو هیئت مؤسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌الزهرا.
• عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
• عضو هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور رزن همدان.

یکی از دلایل تسخیر مراکز و موسسات آموزشی توسط چنین افرادی، حذف، تصفیه و تبعید مخالفان حکومت و گذاشتن نیروهای سرسپرده به ولایت فقیه در دانشگاه‌ها است.