اعدام فراقضایی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نامهای دیگر | کشتار فراقضایی، قتل فراقضایی، اعدام بدون محاکمه، سلب فراقانونی حیات |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق کیفری، عدالت انتقالی |
| خاستگاه | ممنوعیت سلب خودسرانهٔ حیات و ضرورت مهار کشتار توسط حکومت‌ها و نیروهای وابسته به آنها |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | حق حیات، سلب خودسرانهٔ حیات، دادرسی عادلانه، محاکمهٔ شتاب‌زده، مسئولیت فرماندهی، تحقیق مستقل، بی‌کیفرمانی |
| جریان‌های مرتبط | جنبش دادخواهی، عدالت انتقالی، مبارزه با بی‌کیفرمانی، دفاع از حق حیات و لغو مجازات اعدام |
| تأثیرپذیرفته از | اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشردوستانه و اصول دادرسی عادلانه |
| تأثیرگذار بر | تحقیقات حقوق بشری، پزشکی قانونی، صلاحیت جهانی قضایی، محاکمهٔ عاملان جنایت‌های بین‌المللی و سازوکارهای عدالت انتقالی |
| نقد و ارزیابی | |
اعدام فراقضایی یا کشتار فراقضایی به سلب عمدی حیات یک انسان توسط حکومت، مأموران آن، گروه‌های وابسته یا اشخاصی گفته می‌شود که با دستور، حمایت، رضایت یا چشم‌پوشی حکومت عمل می‌کنند، بی‌آنکه مرگ نتیجهٔ حکم معتبر یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و فرایندی منطبق با معیارهای اساسی دادرسی عادلانه باشد. قتل زندانی بدون محاکمه، اعدام پس از بازجویی چنددقیقه‌ای فاقد حق دفاع، تیراندازی غیرضروری به معترض غیرمسلح و ترور سازمان‌یافتهٔ مخالفان سیاسی می‌تواند، با توجه به شرایط، در این مفهوم قرار گیرد.
در اسناد سازمان ملل معمولاً از ترکیب «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه» استفاده می‌شود. این سه اصطلاح هم‌پوشانی دارند، اما دقیقاً یکسان نیستند. اعدام فراقضایی بر نبود فرایند قضایی معتبر تأکید دارد؛ اعدام شتاب‌زده معمولاً پس از رسیدگی ظاهری و بسیار کوتاهی انجام می‌شود که تضمین‌های بنیادین دادرسی را ندارد؛ و اعدام خودسرانه مفهومی گسترده‌تر است و هرگونه سلب حیات مغایر قانون داخلی یا حقوق بین‌الملل را دربر می‌گیرد.[۱]
حق حیات در مادهٔ ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مادهٔ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شده است. مادهٔ ۶ میثاق تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه از حق حیات محروم شود.[۲] ممنوعیت سلب خودسرانهٔ حیات در وضعیت اضطراری، بی‌ثباتی سیاسی، ناآرامی داخلی و جنگ نیز اعتبار خود را حفظ می‌کند.
در ایران، اصطلاح اعدام فراقضایی بیش از همه دربارهٔ اعدام‌های گستردهٔ مخالفان سیاسی در دههٔ ۱۳۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، قتل مخالفان در داخل و خارج کشور، مرگ زندانیان زیر شکنجه و تیراندازی مرگبار به معترضان به‌کار رفته است. گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ وقت سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام‌های گستردهٔ سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ را از منظر اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده و خودسرانه بررسی کرده است.[۳]
تعریف
اعدام فراقضایی معمولاً دارای چند عنصر اصلی است:
- فردی به‌طور عمدی یا با استفادهٔ آگاهانه از نیروی مرگبار کشته شده است؛
- عامل، مأمور حکومت یا شخصی است که با دستور، حمایت، رضایت یا چشم‌پوشی مقامات عمل کرده است؛
- مرگ نتیجهٔ یک حکم قانونی صادرشده توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف نیست؛
- استفاده از نیروی مرگبار برای حفاظت فوری از جان انسان ضرورت نداشته است؛
- حکومت دربارهٔ مرگ تحقیق مستقل و مؤثر انجام نمی‌دهد یا در پنهان‌کردن آن مشارکت می‌کند.
استفاده از واژهٔ «اعدام» در این اصطلاح لزوماً به معنای وجود حکم رسمی اعدام نیست. قتل هدفمند یک مخالف سیاسی در خیابان یا خارج از کشور، مرگ عمدی یک زندانی در بازداشت و شلیک غیرقانونی نیروهای امنیتی به معترضان نیز ممکن است در صلاحیت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ اعدام‌های فراقضایی قرار گیرد.
همهٔ قتل‌هایی که مأموران حکومت در آنها نقش دارند لزوماً فراقضایی نیستند. برای نمونه، استفادهٔ مرگبار از زور ممکن است تنها هنگامی قانونی باشد که برای حفاظت از جان در برابر تهدید قریب‌الوقوع کاملاً ضروری و متناسب باشد. اگر امکان بازداشت، خلع سلاح یا استفاده از روش کم‌خطرتر وجود داشته باشد، کشتن فرد نمی‌تواند صرفاً با عنوان «عملیات امنیتی» توجیه شود.
اصطلاح‌شناسی
در منابع فارسی، اصطلاح‌های زیر دیده می‌شوند:
- اعدام فراقضایی؛
- اعدام فراقانونی؛
- قتل فراقضایی؛
- کشتار فراقضایی؛
- اعدام بدون محاکمه؛
- سلب خودسرانهٔ حیات؛
- اعدام شتاب‌زده یا صحرایی.
ترکیب «اعدام فراقضایی» ترجمهٔ Extrajudicial execution است. «فراقضایی» در اینجا به معنای بیرون از یک روند قضایی معتبر است، نه صرفاً بیرون از ساختمان دادگاه.
اصطلاح Extralegal execution گاهی «اعدام فراقانونی» ترجمه می‌شود. در عمل، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری این اصطلاح‌ها را در کنار «اعدام خودسرانه» و «اعدام شتاب‌زده» به‌کار می‌برند.
تفاوت مفاهیم مرتبط
اعدام فراقضایی
اعدام فراقضایی بدون حکم معتبر دادگاه یا بیرون از یک روند واقعی قضایی انجام می‌شود. قتل مخفیانهٔ زندانی یا مخالف سیاسی نمونهٔ روشن آن است.
اعدام شتاب‌زده
اعدام شتاب‌زده ممکن است پس از جلسه‌ای ظاهراً قضایی انجام شود، اما رسیدگی آن‌چنان کوتاه، یک‌جانبه و ناقض اصول دادرسی است که نمی‌توان آن را محاکمه‌ای واقعی دانست. محرومیت از وکیل، نامشخص‌بودن اتهام، نبود فرصت دفاع و اجرای فوری حکم از ویژگی‌های آن است.
اعدام خودسرانه
سلب حیات ممکن است حتی پس از صدور حکم دادگاه خودسرانه باشد. کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل موارد زیر را از جمله شرایطی می‌داند که می‌تواند اجرای حکم مرگ را به سلب خودسرانهٔ حیات تبدیل کند:
- صدور حکم پس از محاکمهٔ ناعادلانه؛
- اعدام برای جرمی که در شمار «جدی‌ترین جرایم» نیست؛
- مجازات فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی، عقیدتی یا مذهبی؛
- استناد به اعتراف گرفته‌شده زیر شکنجه؛
- صدور حکم اجباری مرگ بدون بررسی شرایط فردی؛
- اجرای حکم دربارهٔ فردی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است؛
- اجرای حکم پیش از پایان فرایند تجدیدنظر یا عفو؛
- عطف‌به‌ماسبق‌کردن قانون کیفری.
بنابراین، وجود حکم دادگاه به‌تنهایی مانع توصیف یک اعدام به‌عنوان خودسرانه نیست.[۴]
اعدام صحرایی
اعدام صحرایی معمولاً به کشتن فوری فرد دستگیرشده یا تسلیم‌شده در میدان جنگ یا عملیات نظامی، بدون محاکمه، گفته می‌شود. این عمل ممکن است افزون بر اعدام فراقضایی، جنایت جنگی نیز محسوب شود.
قتل هدفمند
قتل هدفمند به استفادهٔ برنامه‌ریزی‌شده از نیروی مرگبار علیه فردی معین اشاره دارد. قانونی یا غیرقانونی‌بودن آن به زمینه، وجود مخاصمهٔ مسلحانه، وضعیت فرد هدف، ضرورت و تناسب عملیات و امکان بازداشت بستگی دارد. ترور مخالف سیاسی در شرایط عادی معمولاً نمی‌تواند به‌عنوان عملیات نظامی قانونی توجیه شود.
مبنای حقوقی
حق حیات
حق حیات حق بنیادینی است که برخورداری از دیگر حقوق به آن وابسته است. دولت نه‌تنها نباید خودسرانه انسان‌ها را بکشد، بلکه باید برای حفاظت از جان افراد در برابر تهدیدهای قابل پیش‌بینی نیز اقدام کند.
تعهد دولت در زمینهٔ حق حیات سه بعد دارد:
- تعهد به احترام: مأموران حکومت نباید به‌طور غیرقانونی جان افراد را بگیرند؛
- تعهد به حمایت: حکومت باید از جان افراد در برابر اشخاص یا گروه‌های غیردولتی حفاظت کند؛
- تعهد به تحقیق و پاسخگویی: هر مرگ بالقوه غیرقانونی باید مستقلاً بررسی شود.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر
مادهٔ ۳ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند که هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اعدام فراقضایی نقض مستقیم این حق است.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی
مادهٔ ۶ میثاق، حق ذاتی حیات را به‌رسمیت می‌شناسد و سلب خودسرانهٔ آن را ممنوع می‌کند. ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق پیوست و از نظر حقوق بین‌الملل متعهد به رعایت آن است.
حقوق بشردوستانه
در مخاصمات مسلحانه نیز قتل اشخاصی که مستقیماً در درگیری شرکت ندارند یا دیگر در نبرد مشارکت ندارند، از جمله مجروحان، اسیران و افراد تسلیم‌شده، ممنوع است. قتل عمدی اشخاص حمایت‌شده می‌تواند جنایت جنگی باشد.
ارتباط با مجازات اعدام
«اعدام فراقضایی» با «مجازات اعدام» یکسان نیست. مجازات اعدام حکمی است که یک دستگاه قضایی بر اساس قانون داخلی صادر می‌کند؛ اما اعدام فراقضایی بیرون از روند قضایی معتبر صورت می‌گیرد.
بااین‌حال، یک اعدام رسمی نیز ممکن است در حقوق بین‌الملل خودسرانه باشد. حتی در کشورهایی که مجازات مرگ را لغو نکرده‌اند، حکم باید تنها برای جدی‌ترین جرایم، بر اساس قانون زمان ارتکاب جرم و پس از محاکمه‌ای کاملاً منطبق با معیارهای دادرسی عادلانه صادر شود.
در دیدگاه کمیتهٔ حقوق بشر، نقض تضمین‌های دادرسی در پرونده‌ای که به حکم مرگ منتهی می‌شود، اجرای آن حکم را به سلب خودسرانهٔ حیات تبدیل می‌کند.[۴]
شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستند. این موضع از ممنوعیت اعدام فراقضایی گسترده‌تر است و حذف کامل مجازات مرگ از قوانین آیندهٔ ایران را نیز دربر می‌گیرد.
شکل‌های اعدام فراقضایی
اعدام فراقضایی ممکن است به شکل‌های گوناگون انجام شود:
قتل در بازداشت
زندانی ممکن است مستقیماً کشته شود یا بر اثر شکنجه، محرومیت عمدی از درمان، گرسنگی، تشنگی یا شرایطی که آگاهانه برای مرگ او ایجاد شده است جان ببازد. ثبت مرگ با عنوان‌هایی مانند بیماری، خودکشی یا درگیری، مسئولیت حکومت را از میان نمی‌برد.
اعدام مخفیانهٔ زندانیان
قتل زندانیان بدون اطلاع خانواده، بدون محاکمه یا پس از محاکمهٔ نمایشی از شناخته‌شده‌ترین اشکال اعدام فراقضایی است. دفن مخفیانهٔ اجساد در گور جمعی ممکن است بخشی از تلاش برای پنهان‌کردن جنایت باشد.
تیراندازی به معترضان
نیروهای انتظامی تنها در برابر تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب شدید می‌توانند به‌عنوان آخرین راه از نیروی مرگبار استفاده کنند. تیراندازی عمدی به معترضان غیرمسلح، افراد در حال فرار یا کسانی که تهدید جانی ایجاد نمی‌کنند ممکن است اعدام فراقضایی یا سلب خودسرانهٔ حیات باشد.
ترور مخالفان
اگر مأموران حکومت یا شبکه‌های وابسته به آن مخالفی را در داخل یا خارج کشور به قتل برسانند، این عمل می‌تواند اعدام فراقضایی باشد. استفاده از واسطه یا گروه نیابتی مسئولیت حکومت را در صورت اثبات دستور، کنترل، حمایت یا رضایت از میان نمی‌برد.
قتل پس از تسلیم یا بازداشت
کشتن فردی که تسلیم شده، مجروح است یا در کنترل کامل مأموران قرار دارد، معمولاً با ادعای دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
مرگ ناشی از ناپدیدسازی قهری
در بسیاری از موارد، فرد ابتدا ربوده یا بازداشت مخفیانه و سپس کشته می‌شود. ترکیب ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، خانواده را برای مدتی طولانی از سرنوشت قربانی بی‌خبر نگه می‌دارد.
مسئولیت حکومت
دولت در چند وضعیت ممکن است مسئول اعدام فراقضایی باشد:
- مأمور دولتی مستقیماً فرد را کشته است؛
- مقام مافوق دستور قتل داده است؛
- حکومت برای قتل، امکانات، سلاح یا اطلاعات فراهم کرده است؛
- گروهی با رضایت یا چشم‌پوشی حکومت عمل کرده است؛
- حکومت از تهدید واقعی علیه جان فرد آگاه بوده و عمداً از حفاظت او خودداری کرده است؛
- حکومت پس از قتل از تحقیق، شناسایی عاملان و مجازات آنان جلوگیری کرده است.
حکومت نمی‌تواند صرفاً با معرفی عاملان به‌عنوان «خودسر» یا «ناشناخته» از مسئولیت رها شود. اگر ساختار امنیتی از قتل حمایت کرده، آن را تسهیل کرده یا به‌طور سازمان‌یافته مانع تحقیق شده باشد، مسئولیت مقامات بالاتر نیز باید بررسی شود.
مسئولیت آمران و فرماندهان
مسئولیت کیفری تنها به فردی که ماشه را می‌کشد یا طناب دار را می‌اندازد محدود نیست. اشخاص زیر نیز ممکن است مسئول باشند:
- صادرکنندهٔ دستور؛
- طراح عملیات؛
- مقام تأییدکنندهٔ فهرست قربانیان؛
- فرمانده‌ای که از جنایت زیردستان آگاه بوده و مانع آن نشده است؛
- بازجو یا قاضی‌ای که آگاهانه زمینهٔ قتل را فراهم کرده است؛
- مأموری که در انتقال، نگهداری یا پنهان‌کردن جسد مشارکت داشته است؛
- مقام مسئولی که به‌طور عمدی تحقیق را متوقف یا ادله را نابود کرده است.
در حقوق بین‌الملل کیفری، مقام رسمی مصونیت ماهوی در برابر مسئولیت جنایت‌های بین‌المللی ایجاد نمی‌کند؛ هرچند قواعد مصونیت در برابر دادگاه‌های داخلی خارجی و دادگاه‌های بین‌المللی یکسان نیست.
اعدام فراقضایی به‌عنوان جنایت علیه بشریت
یک مورد منفرد اعدام فراقضایی نقض حق حیات و جرم محسوب می‌شود. اگر قتل‌ها بخشی از حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله باشند، می‌توانند عنصر «قتل» یا «نابودسازی» در جنایت علیه بشریت را تشکیل دهند.
عوامل مهم در این ارزیابی عبارت‌اند از:
- شمار و گسترهٔ جغرافیایی قتل‌ها؛
- وجود سیاست یا برنامهٔ حکومتی؛
- تکرار یک شیوهٔ مشترک؛
- وجود فهرست، دستور یا زنجیرهٔ فرماندهی؛
- هدف‌گرفتن گروه سیاسی، قومی، مذهبی یا اجتماعی مشخص؛
- سازمان‌دهی بازداشت، انتقال، کشتن و دفن قربانیان؛
- تلاش هماهنگ برای انکار و از میان بردن ادله.
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل، اعدام‌های گستردهٔ سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ در ایران را واجد عناصر جنایت علیه بشریت شامل قتل و نابودسازی ارزیابی کرده است.[۳]
وظیفهٔ تحقیق
هرگاه مقام‌ها بدانند یا باید بدانند مرگی ممکن است غیرقانونی بوده باشد، مکلف به انجام تحقیق‌اند. تحقیق باید:
- سریع؛
- مؤثر؛
- کامل؛
- مستقل؛
- بی‌طرفانه؛
- شفاف؛
- دارای توان شناسایی عاملان و آمران باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل از دولت‌ها خواسته است همهٔ موارد مشکوک اعدام فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه را مطابق معیارهای بین‌المللی و روش‌های علمی پزشکی قانونی تحقیق کنند، مسئولان را به دادگاه بسپارند و برای قربانیان یا خانواده‌ها جبران مؤثر فراهم آورند.[۱]
تحقیقی که توسط همان نهاد متهم به قتل انجام شود یا از نظر سازمانی و سلسله‌مراتبی به متهمان وابسته باشد، استقلال لازم را ندارد.
پروتکل مینه‌سوتا
پروتکل مینه‌سوتا دربارهٔ تحقیق در مرگ‌های بالقوه غیرقانونی راهنمای سازمان ملل برای بررسی مرگ‌های مشکوک است. نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ آن در سال ۲۰۱۶ منتشر شد.[۵]
این پروتکل دربارهٔ موارد زیر راهنمایی ارائه می‌کند:
- حفاظت از صحنهٔ مرگ؛
- ثبت عکس، فیلم و نقشه؛
- گردآوری و نگهداری ادله؛
- مصاحبه با شاهدان؛
- کالبدشکافی مستقل؛
- نبش قبر؛
- تحلیل بقایای اسکلتی؛
- بررسی اسناد و ارتباطات؛
- تعیین علت، زمان و نحوهٔ مرگ؛
- بررسی مسئولیت فرماندهان؛
- اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها؛
- انتشار نتایج تحقیق.
هدف تحقیق تنها تعیین علت جسمانی مرگ نیست. تحقیق باید مشخص کند چه کسی، با چه دستوری، در چه ساختاری و با چه انگیزه‌ای مسئول بوده است.
حفاظت از صحنه و ادله
در یک مرگ مشکوک، باید محل فوراً حفاظت شود. جابه‌جایی جسد، شست‌وشوی محل، تغییر لباس، حذف تصاویر دوربین، دست‌کاری سلاح یا دفن شتاب‌زده می‌تواند ادله را از میان ببرد.
ادله ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- جسد و بقایای انسانی؛
- پوکه و گلوله؛
- آثار خون؛
- لباس و وسایل شخصی؛
- فیلم و عکس؛
- تصاویر دوربین‌های نظارتی؛
- داده‌های تلفن و موقعیت مکانی؛
- اسناد بازداشتگاه؛
- دستورهای کتبی یا شفاهی؛
- فهرست مأموران؛
- مکالمات و پیام‌های سازمانی؛
- شهادت شاهدان و هم‌بندیان.
برای هر مدرک باید زنجیرهٔ نگهداری ثبت شود تا معلوم باشد چه کسی آن را یافته، منتقل، آزمایش یا نگهداری کرده است.
کالبدشکافی و پزشکی قانونی
کالبدشکافی باید توسط متخصص مستقل انجام شود. خانواده یا نمایندهٔ قانونی آنان باید بتواند، در حدود قانون، از روند بررسی آگاه شود و در موارد ضروری کارشناس مستقل معرفی کند.
معاینه باید مواردی مانند آثار گلوله، ضربه، شکنجه، خفگی، بستن دست‌ها، شوک الکتریکی، مسمومیت و محرومیت از درمان را بررسی کند. نبود اثر ظاهری شکنجه، وقوع آن را منتفی نمی‌کند.
گواهی مرگ مبهم یا نادرست، مانند ثبت «ایست قلبی» بدون ذکر عامل ایجادکننده، نمی‌تواند جای تحقیق دربارهٔ علت واقعی و نحوهٔ مرگ را بگیرد.
حقوق خانواده‌ها
خانوادهٔ قربانی حق دارد:
- از مرگ و محل نگهداری جسد آگاه شود؛
- به اطلاعات معتبر دربارهٔ علت و شرایط مرگ دسترسی داشته باشد؛
- در تحقیقات مشارکت کند؛
- وکیل و کارشناس مستقل داشته باشد؛
- از تهدید و انتقام‌جویی مصون بماند؛
- جسد یا بقایای شناسایی‌شده را تحویل بگیرد؛
- آزادانه سوگواری و یادبود برگزار کند؛
- به دادگاه مستقل دسترسی داشته باشد؛
- جبران خسارت دریافت کند؛
- از اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار برخوردار شود.
پنهان‌کردن محل دفن و منع عزاداری می‌تواند رنج خانواده را ادامه دهد و در مواردی با ناپدیدسازی قهری یا رفتار غیرانسانی ارتباط پیدا کند.
اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰ در ایران
پس از استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب مخالفان سیاسی به‌ویژه از سال ۱۳۶۰ گسترش یافت. هزاران عضو و هوادار گروه‌های مخالف، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، بازداشت شدند.
بر اساس گزارش جاوید رحمان، از خرداد تا آذر ۱۳۶۰ چندین هزار نفر بدون محاکمه یا پس از محاکمه‌هایی چنددقیقه‌ای و آشکارا ناعادلانه اعدام شدند. متهمان غالباً از اتهام مشخص، وکیل و امکان تجدیدنظر محروم بودند و برخی در جلسهٔ محاکمه چشم‌بند داشتند. در میان اعدام‌شدگان نوجوانان نیز حضور داشتند.[۳]
در بسیاری از موارد، خانواده‌ها پیشاپیش از اجرای حکم مطلع نمی‌شدند و خبر مرگ بستگان خود را از رسانه‌ها یا با تحویل وسایل شخصی آنان دریافت می‌کردند. اجساد نیز در موارد متعدد به خانواده تحویل داده نشد.
گزارشگر ویژه این اعدام‌ها را در چارچوب حملهٔ سازمان‌یافته به مخالفان سیاسی و نقض گستردهٔ حق حیات بررسی کرده است.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های سراسر ایران پس از بازجویی توسط هیئت‌هایی که بعدها به هیئت مرگ مشهور شدند، اعدام شدند. بخش بزرگی از قربانیان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و گروهی از زندانیان وابسته به سازمان‌های چپ نیز اعدام شدند.
بسیاری از زندانیان پیش‌تر محاکمه شده و در حال گذراندن محکومیت بودند. برخی دورهٔ محکومیتشان پایان یافته بود یا در انتظار آزادی بودند. بنابراین، اعدام آنان اجرای یک حکم قبلی نبود، بلکه تصمیم جدیدی بود که در روندی مخفیانه و فاقد معیارهای دادرسی اتخاذ شد.
پرسش‌های هیئت‌ها بر موضع سیاسی، عقیدتی و مذهبی زندانیان متمرکز بود. زندانیان از اینکه پاسخ آنها ممکن است به مرگشان منتهی شود آگاه نبودند، به وکیل دسترسی نداشتند و امکان تجدیدنظر وجود نداشت.
عفو بین‌الملل این رویداد را ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی هزاران مخالف سیاسی توصیف کرده است.[۶]
گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل نیز این کشتار را مجموعه‌ای از اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتاب‌زده دانسته و نتیجه گرفته است که این اعمال واجد عناصر جنایت علیه بشریت بوده‌اند.[۳]
گورهای جمعی و پنهان‌کردن قربانیان
اجساد بسیاری از قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ مخفیانه در گورهای جمعی و بی‌نام‌ونشان دفن شد. خانواده‌ها از محل دقیق دفن نزدیکان خود محروم ماندند.
در مکاتبات گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل از گزارش‌های مربوط به تخریب گورهای جمعی در اهواز و مشهد و دفن قربانیان اعدام‌شده در این محل‌ها یاد شده است.[۷]
مخفی‌کردن جسد می‌تواند بخشی از ناپدیدسازی قهری و تلاش برای نابودی ادلهٔ اعدام فراقضایی باشد. وظیفهٔ حکومت تنها اعلام مرگ نیست؛ باید هویت، علت مرگ، محل دفن و شرایط آن نیز روشن شود.
قتل مخالفان در خارج از کشور
در دهه‌های نخست جمهوری اسلامی شماری از مخالفان حکومت در خارج از ایران ترور شدند. در صورت اثبات دخالت مأموران یا مقام‌های جمهوری اسلامی، این قتل‌ها می‌توانند اعدام‌های فراقضایی و همچنین نقض حاکمیت کشور محل وقوع باشند.
در پرونده‌های برون‌مرزی باید موارد زیر بررسی شود:
- تصمیم یا دستور مقام‌های حکومتی؛
- ارتباط عاملان با نهادهای امنیتی یا دیپلماتیک؛
- تأمین مالی و تدارکات؛
- انتخاب و مراقبت از هدف؛
- استفاده از گروه‌های واسطه؛
- تلاش برای خروج عاملان یا پنهان‌کردن ادله.
محاکمهٔ عامل مستقیم، مسئولیت آمران و طراحان را منتفی نمی‌کند.
کشتار معترضان
استفاده از سلاح گرم علیه تجمعات باید تابع اصول قانونی‌بودن، ضرورت، احتیاط، تناسب و پاسخگویی باشد. نیروی مرگبار عمدی فقط هنگامی قابل‌استفاده است که برای حفاظت از جان در برابر تهدید قریب‌الوقوع اجتناب‌ناپذیر باشد.[۸]
موارد زیر می‌تواند نشانهٔ سلب خودسرانهٔ حیات باشد:
- شلیک به سر، سینه یا پشت معترض غیرمسلح؛
- تیراندازی به فرد در حال فرار؛
- استفاده از تک‌تیرانداز علیه تجمع؛
- شلیک بدون هشدار؛
- جلوگیری از انتقال مجروح به بیمارستان؛
- بازداشت مجروح و پنهان‌کردن سرنوشت او؛
- تهدید خانواده برای اعلام علت دروغین مرگ؛
- تحویل جسد مشروط به دفن شبانه یا سکوت.
هر مورد باید جداگانه بررسی شود؛ اما هنگامی که الگوی مشابهی در چند شهر و توسط نیروهای مختلف دیده می‌شود، مسئولیت فرماندهی و وجود سیاست سازمان‌یافته نیز باید موضوع تحقیق قرار گیرد.
مرگ در بازداشت
هر مرگ در بازداشت نیازمند بررسی دقیق است، زیرا فرد تحت کنترل حکومت قرار دارد. اگر شخص سالم بازداشت شود و سپس جان ببازد، حکومت باید توضیحی مستند و قابل‌بررسی دربارهٔ مرگ ارائه کند.
تحقیق باید مستقل از زندان، پلیس، سپاه، بسیج یا نهادی باشد که مأموران آن احتمالاً در مرگ نقش داشته‌اند. خودکشی اعلام‌کردن مرگ، بدون کالبدشکافی مستقل و بررسی شرایط بازداشت، پاسخ کافی نیست.
مرگ ناشی از شکنجه، محرومیت عمدی از دارو یا تأخیر آگاهانه در درمان ممکن است سلب خودسرانهٔ حیات باشد، حتی اگر مأمور مستقیماً قصد کشتن فرد را نداشته باشد.
قتل‌های زنجیره‌ای
قتل‌های زنجیره‌ای ایران به مجموعه‌ای از ربایش‌ها و قتل نویسندگان، روشنفکران و مخالفان سیاسی در دههٔ ۱۳۷۰ گفته می‌شود. وزارت اطلاعات در دی ۱۳۷۷ دخالت شماری از کارکنان خود را پذیرفت، اما تحقیقات رسمی مسئولیت را به چند مأمور موسوم به «عناصر خودسر» محدود کرد.
از دیدگاه حقوقی، اگر قتل‌ها توسط مأموران حکومتی و به‌سبب فعالیت سیاسی یا فکری قربانیان انجام شده باشد، در شمار اعدام‌های فراقضایی قرار می‌گیرد. تحقیق مؤثر باید علاوه بر عاملان مستقیم، سلسله‌مراتب صدور دستور و مقام‌های آگاه از عملیات را بررسی کند.
مواضع مقاومت ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰، قتل‌عام ۱۳۶۷، ترور مخالفان و کشتار معترضان را بخشی از سیاست سازمان‌یافتهٔ جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان می‌دانند.
مقاومت ایران خواسته‌های زیر را مطرح کرده است:
- تشکیل هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب؛
- حفظ اسناد زندان‌ها و گورهای جمعی؛
- شناسایی همهٔ قربانیان؛
- انتشار اسامی آمران و عاملان؛
- ارجاع پرونده‌های جنایت علیه بشریت به مراجع بین‌المللی؛
- استفادهٔ کشورها از صلاحیت جهانی قضایی؛
- محاکمهٔ مقام‌های مسئول؛
- حفاظت از خانواده‌ها و شاهدان؛
- لغو کامل مجازات اعدام در ایران آینده.
مریم رجوی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، با استناد به گزارش جاوید رحمان، اعدام‌های سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ را اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و شتاب‌زده خواند و خواستار ایجاد سازوکار مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی شد.[۹]
در یک بیانیهٔ مشترک نهادهای حقوق‌بشری که در منابع سازمان مجاهدین منتشر شد، قتل‌عام ۱۳۶۷ حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی و شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی و ناپدیدسازی قهری توصیف شده است.[۱۰]
بی‌کیفرمانی
بی‌کیفرمانی هنگامی شکل می‌گیرد که عاملان نقض حق حیات از تحقیق، محاکمه و مجازات مصون بمانند. این وضعیت ممکن است از راه‌های زیر ایجاد شود:
- انکار رسمی قتل؛
- معرفی قربانی به‌عنوان مهاجم یا مجرم بدون ارائهٔ دلیل؛
- دفن مخفیانهٔ جسد؛
- تهدید خانواده و شاهدان؛
- خودداری از کالبدشکافی مستقل؛
- دست‌کاری پروندهٔ پزشکی؛
- حذف فیلم و اسناد؛
- واگذاری تحقیق به نهاد متهم؛
- محدودکردن پرونده به مأموران رده‌پایین؛
- اعطای عفو یا مصونیت؛
- مرور زمان یا بستن اداری پرونده.
تحقیق‌نکردن دربارهٔ یک قتل مشکوک خود می‌تواند نقض مستقل حق حیات باشد. بی‌کیفرمانی همچنین خطر تکرار قتل‌ها را افزایش می‌دهد.
راه‌های پاسخگویی
پاسخگویی دربارهٔ اعدام‌های فراقضایی ممکن است از چند مسیر دنبال شود:
دادگاه‌های داخلی
مسیر اصلی، تحقیق و محاکمه در کشور محل وقوع جنایت است؛ مشروط بر اینکه دادگاه‌ها مستقل و قادر به رسیدگی واقعی باشند.
صلاحیت جهانی
کشورهای دیگر ممکن است بر اساس صلاحیت جهانی قضایی برخی جنایت‌های بین‌المللی را بررسی کنند. پروندهٔ حمید نوری در سوئد نمونه‌ای از رسیدگی خارجی به مشارکت یک مقام پیشین در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود.
سازوکارهای سازمان ملل
گزارشگر ویژه، هیئت حقیقت‌یاب، کمیسیون تحقیق و نهادهای معاهده‌ای می‌توانند اسناد را گردآوری، الگوهای نقض را بررسی و توصیه‌هایی برای پاسخگویی ارائه کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی
اگر اعدام‌های فراقضایی بخشی از جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی باشند، ممکن است در شرایط مقرر در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرند. ایران عضو اساسنامهٔ رم نیست؛ ازاین‌رو اعمال صلاحیت دیوان نیازمند مبنایی مانند ارجاع شورای امنیت یا وقوع بخشی از جرم در قلمرو یک دولت عضو است.
عدالت انتقالی
پس از گذار سیاسی، کمیسیون حقیقت، دادگاه مستقل، برنامهٔ شناسایی مفقودان، نبش علمی گورهای جمعی، جبران خسارت و اصلاح نهادهای امنیتی می‌تواند بخشی از عدالت انتقالی باشد.
جبران خسارت
جبران خسارت تنها پرداخت پول نیست و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- شناسایی رسمی نقض؛
- اعلام حقیقت؛
- عذرخواهی رسمی؛
- تحویل جسد یا بقایا؛
- اصلاح گواهی مرگ؛
- بازگرداندن آبرو و حقوق قربانی؛
- پرداخت غرامت؛
- ارائهٔ خدمات درمانی و روانی؛
- ساخت یادمان؛
- اصلاح قوانین و نهادها؛
- تضمین عدم تکرار.
خانواده‌ها حق دارند بدون اجبار به چشم‌پوشی از تعقیب کیفری از جبران خسارت برخوردار شوند.
تضمین عدم تکرار
جلوگیری از تکرار اعدام‌های فراقضایی به اقدامات ساختاری نیاز دارد:
- استقلال قوهٔ قضائیه؛
- پاسخگویی نیروهای امنیتی؛
- ثبت همهٔ بازداشت‌ها؛
- ممنوعیت بازداشتگاه مخفی؛
- دسترسی فوری بازداشت‌شده به وکیل و خانواده؛
- معاینهٔ پزشکی مستقل؛
- ثبت صوتی و تصویری بازجویی؛
- کنترل قانونی استفاده از سلاح؛
- حفاظت از افشاگران و شاهدان؛
- لغو قوانین ناقض حق حیات؛
- آموزش حقوق بشر به مأموران؛
- نظارت عمومی و پارلمانی بر نهادهای امنیتی؛
- حفظ آرشیوها و منع تخریب اسناد؛
- لغو مجازات اعدام.
اهمیت در جنبش دادخواهی ایران
موضوع اعدام‌های فراقضایی یکی از محورهای جنبش دادخواهی در ایران است. خانواده‌های قربانیان با حفظ نام‌ها، گردآوری اسناد، شناسایی گورهای جمعی و برگزاری مراسم یادبود، در برابر سیاست انکار و فراموشی ایستاده‌اند.
دادخواهی در این زمینه شامل سه سطح است:
- روشن‌شدن حقیقت دربارهٔ هر قربانی؛
- تعیین مسئولیت فردی آمران و عاملان؛
- شناسایی ساختارها و سیاست‌هایی که امکان کشتار را فراهم کرده‌اند.
بدون بررسی ساختار فرماندهی، قوانین سرکوبگر، نقش دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی، محاکمهٔ چند عامل اجرایی نمی‌تواند پاسخ کاملی به اعدام‌های سازمان‌یافته باشد.
جستارهای وابسته
- حق حیات
- لغو مجازات اعدام
- دادرسی عادلانه
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- هیئت مرگ
- جنبش دادخواهی
- عدالت انتقالی
- ناپدیدسازی قهری
- گور جمعی
- جنایت علیه بشریت
- صلاحیت جهانی قضایی
- حمید نوری
- قتل‌های زنجیره‌ای ایران
- سازمان مجاهدین خلق ایران
- شورای ملی مقاومت ایران
- مریم رجوی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions، قطعنامهٔ ۱۷۶/۷۹.
- ↑ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، International Covenant on Civil and Political Rights.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، “Atrocity Crimes” and Grave Violations of Human Rights Committed by the Islamic Republic of Iran (1981–1982 and 1988)، ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، General Comment No. 36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights، ۲۰۱۸.
- ↑ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death، ۲۰۱۶.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، عفو بین‌الملل؛ ناپدیدسازی قهری، رنج و آزار روانی ادامه‌دار ـ اشاره به قتل‌عام سال ۶۷، ۱۴۰۱.
- ↑ گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل متحد، Communication IRN 21/2017، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions، بخش مربوط به استفاده از زور توسط مأموران اجرای قانون.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، نامه مریم رجوی به دبیرکل ملل متحد در آستانه روز جهانی علیه حکم اعدام، ۱۷ مهر ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، بیانیه مشترک سازمان‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق بشر؛ ضرورت مقابله با مصونیت در ایران، ۱۴۰۳.