حیدر قربانی
| حیدر قربانی | |
|---|---|
 | |
| زادروز | ۱۰ خرداد ۱۳۵۲ کامیاران روستای بزه وش |
| درگذشت | ۲۸ آذر ۱۴۰۰ سنندج |
| علت مرگ | اعدام توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی |
| محل زندگی | کردستان ایران |
| ملیت | ایرانی |
| تابعیت | ایران |
| شناخته‌شده برای | مردم ایران و کردستان |
| نقش‌های برجسته | از آزادیخواهان کردستان ایران |
| تأثیرپذیرفتگان | مردم ایران |
| دین | اسلام |
| مذهب | اهل سنت |
حیدر قربانی (زاده‌ی ۱۰ خرداد ۱۳۵۲ درگذشت ۲۸ آذر ۱۴۰۰) در روستای بزوش از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران در استان کردستان به دنیا آمد. پدر وی علی قربانی نیز از پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان بود که در ۱۷ آذر ۱۳۵۹ به دست پاسداران خمینی به شهادت رسید. حیدر قربانی ازدواج کرده بود و دو فرزند پسر داشت. یکی از فرزندان حیدر قربانی در خارج از ایران به سر می‌برد. حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر ٩٥ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد.
حیدر قربانی از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و شبکه «پرس تی‌وی»، وابسته به حکومت ایران نیز پیشتر فیلمی از اعترافات این زندانی سیاسی کُرد را پخش کرده بود. سرانجام دادگستری کل استان کردستان اعلام کرد: حکم اعدام حیدر قربانی به اتهام بغی، مشارکت در قتل عمدی سه نفر از شهروندان کرد اهل سنت کردستان و عضویت در حزب دموکرات روز ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در زندان سنندج اجرا گردید. صالح نیکبخت، وکیل آقای قربانی با اشاره به این که حکم صادره بر اساس اتهام «بَغی» برای آقای قربانی صادر شده، گفت:
«شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچ‌گاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»[۱]
حکم اعدام حیدر قربانی، ساعت ٤ صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه، در حالی که به خانواده وی اجازه آخرین ملاقات و وداع داده نشده بود به صورت مخفیانه در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.
عفو بین‌الملل روز ۲۷ مرداد امسال با اشاره به این که اعترافات اجباری آقای حیدری تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود.[۲]
تاریخچه زندگی حیدر قربانی
"حیدر قربانی" فرزند علی اهل روستای "بزوه ش- بزوش" از توابع کامیاران، به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان بازداشت شد.
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی در منزل شخصی خود در حمله‌ی ۵۰ نیروی اطلاعاتی، به شکل فجیعی در مقابل دیدگان همسر و فرزندانش بازداشت شد. همسر و دو فرزند آقای قربانی هنوز هم در شوک آن لحظه‌ی دستگیری هستند و دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند. حیدر و برادر همسرش در این حمله دستگیر و بدون هیچ پرسش و پاسخی به مکان نامعلومی برده شدند. حیدر قربانی و محمود صادقی بیش از یکسال تحت بازداشت نیروهای اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه کامیاران بودند. هیچ خبری به خانواده‌هایشان نمی‌دادند و وجود آنها را در بازداشتگاه سپاه انکار می‌کردند. در این یکسال تنها جرمی که توانستند تحت انواع شکنجه‌ها برای حیدر قربانی مطرح کنند، جابجایی اعضای حزب دمکرات کردستان ایران بود و دیگر هیچ همکاری با آنها را نتوانستند به اثبات برسانند. طبق قوانین جمهوری اسلامی یک زندانی بدون حکم، طبق قرار بازداشت نباید بیش از ٢٤ ماه در زندان به سر برد و باید با در نظر گرفتن قرار سند آزاد گردد، اما او که در تاریخ ٩٥/٧/٢٠ بازداشت شده و در نهایتاً در تاریخ ٩٨/٨/٢٠ حکم ٩٠ سال زندان برایش صادر شده بود، بیشتر از ٣٦ ماه را بدون حکم در قرار بازداشت در زندان بوده است. بعد از او دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نامهای «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند.
حیدر قربانی ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهام “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد. همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.
آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند.
مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.[۳]
خانواده قربانی بارها اتهامات وارده بر علیه فرزندشان "حیدر قربانی" را رد کرده، و معتقدند که وی تحت شکنجه‌های شدید وادار به اعتراف اجباری شده است. پیشتر نیز در همین ارتباط رسانه‌های وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه مستندی را با نام "راننده مرگ" مبنی بر اعتراف او منتشر کرده بودند.
پیام حیدر قربانی از زندان
حیدر قربانی طی تماسی از شکنجه شدنش در زندان‌های ایران می‌گوید:
«٢٤ ساعت تمام اداره آگاهی کامیاران، کرمانشاه و سنندج ما را شکنجه و اذیت و تهدید کردند، ما را شلاق زدند و به ما بی احترامی و هتاکی کردند.
دست و پای ما را بسته بودند و و در حالت به اصطلاح خودشان (جوجه کباب) نایلونی را بر سر ما انداخته بودند و نایلون را فشار میدادند تا نفس ما قطع شود. من نارحتی قلبی دارم اما برای آنها مهم نیست کسی زیر شکنجه جان بدهد یا جان ندهد.
یک شهروند با هویت جبار محبی اهل میان دربند در کرمانشاه تنها به دلیل اینکه با من تماس تلفنی داشته بازداشت و به اداره آگاهی منتقل شده بود و تا سر حد مرگ شکنجه شد. سرهنگ علی اشرف کریمی خودش به بیمارستان رفته و به پزشک‌ها گفته بود مسکن بزنید و فوراً به زندان منتقل شود تا خونش به گردن ما نیفتد. آری اداره آگاهی اینچنین شکنجه می‌کند. اگر کسی به خاطر یک فقره دزدی بازداشت و به اداره آگاهی منتقل شود، انقدر شکنجه می‌شود که به هزار فقره دزدی اعتراف می‌کند.»
حیدر قربانی در یکی از تماس‌های تلفنی از زندان سنندج به برادر خود حسن قربانی می‌گوید:
«به خداوند قسم اگر هزاران جان دیگر هم داشتم، فدای مردم باشرافت کُرد می‌کردم، اراده من پولادین است و صدور حکم اعدام یک ذره هم تاثیری بر اراده من نگذاشته است. وی تاکید می‌کند: اگر هم من را اعدام کنند، برای من افتخار است، چون به دلیل اختلاس و فساد در زندان نیستم، خانواده و اطرافیان من هم نباید نگران من باشند و باید اینگونه فکر کنند.»
انعکاسات اعدام حیدر قربانی
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اعدام مخفيانه حیدر قربانی زندانی سیاسی در سنندج
فراخوان به محكوميت قاطع رژيم آخوندی بخاطر اعدامها و اقدام فوری براي نجات زندانيان زير اعدام
ادامه و گسترش روابط سياسی و اقتصادی با رژيم آخوندی بايد به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي، به شورای امنیت ارجاع و سردمداران آن بويژه خامنه‌ای، رئيسی و اژه‌ای در برابر عدالت قرار گيرند.
برغم فراخوانهای گسترده داخلی و بین‌المللی، دژخيمان رژیم آخوندی امروز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰، زندانی سیاسی کُرد، حیدر قربانی را بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل‌اش در سنندج اعدام کردند. دادگستری استان كردستان در اطلاعيه‌ای اعلام كرد حكم اعدام حيدر قربانی به اتهام بغی و مشاركت در قتل سه نفر از شهروندان كرد و عضويت در حزب دمكرات در زندان سنندج اجرا شد(ايرنا ۲۸آذر).
دژخيمان رژيم آخوندی حتي از تحويل پيكر حيدر به خانواده‌اش خودداری نموده و تنها محل دفن او را به خانواده‌اش اطلاع دادند. گروه زيادی از مردم سنندج دراعتراض به اين اعدام وحشيانه در مقابل منزل حیدر قربانی دست به تجمع اعتراضی زدند.
در ماههای گذشته كارشناسان و مراجع و سازمانهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر بارها خواستار لغو اين حكم جنايتكارانه شده و تاكيد كرده بودند كه حكم اعدام وی براساس اخذ اعترافات زير شكنجه صادرشده است.
مقاومت ایران روز ۱۸مرداد۹۹، دبیرکل، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و دیگر ارگانها و مجامع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری به‌منظور ممانعت از اجرای حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی و نجات جان وی فرا خوانده بود.
رژيم ضد بشری آخوندی ناتوان از مقابله با خيزشهای فزاينده مردمی و در وحشت از سرنگونی محتوم تنها راه را در تشديد اعدام و شكنجه و سركوب يافته است. اين يك هدف خامنه‌ای از روی كار آوردن رييسی جلاد ۶۷ است. اعدام يك زندانی سياسی پس از ۵ سال اسارت آنهم دو روز بعد از محكوميت نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران توسط مجمع عمومی ملل متحد، نمودی از همين سياست است. تنها از ابتدای آذرماه اعدام ۳۵ زندانی ثبت شده است.
مقاومت ایران، شورای امنيت، دبيركل، شورای حقوق بشر و كميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنين اتحاديه اروپا و كشورهای عضو را به محكوميت قاطع روند فزاينده اعدامها در ايران فرامی‌خواند و خواستار اقدام فوری به منظور نجات زندانيان زير اعدام می‌باشد. ادامه و گسترش روابط سياسی و اقتصادی با فاشيسم دينی حاكم بر ايران بايد به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنايت عليه بشريت و نسل كشی توسط اين رژيم، به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن بويژه خامنه‌ای، رييسی و اژه‌ای در برابر عدالت قرار گيرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آذر ۱۴۰۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۱)[۴]
اظهارات خانواده حیدر قربانی
پسر حیدر قربانی
پسر حیدر قربانی در ۶ شهریور ۱۴۰۰ با انتشار ویدیویی تاکید کرد:
«پدرش جرمی مرتکب نشده و زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شده است. او در این پیام خواستار همبستگی مردم برای متوقف کردن حکم اعدام پدرش شده بود.»
همسر حیدر قربانی
شراره صادقی، همسر حیدر قربانی هم در ویدیوی دیگری با توضیح روند دستگیری و شکنجه گفت:
«نیروهای امنیتی وقتی دیدند که "پرونده‌سازی" برای حیدر قربانی به آنها امکان اعدام او را نمی‌دهد، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ برای او یک "پرونده محرمانه" تشکیل دادند.
به گفته خانم صادقی، وکیل وقت آقای قربانی حتی اجازه مطالعه این پرونده را نداشته است.»[۵]
پس از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی در زندان مرکزی سنندج، برادر این زندانی سیاسی می‌گوید، این حکم در شرایطی اجرا شده است که دفتر رئیس قوه قضائیه طی روزهای گذشته در نامهای دستور بازبینی پرونده را داده بود.
برادر حیدر قربانی
حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه پس از اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی، در گفتگویی اختصاصی با صدای آمریکا گفت، در تماسی که طی روزهای گذشته با دفتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، داشت به او اطلاع داده شده بود که نامه دستور بازبینی پرونده بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دفتر رئیس کل دادگستری استان سنندج ارسال شده است.
آقای قربانی می‌گوید روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه با مراجعه به دادگستری استان سنندج، منشی دفتر رئیس کل این دادگستری نیز به او گفت که نامه را دریافت کرده‌اند. او به صدای آمریکا می‌گوید، به رغم آن که دفتر اژه‌ای دستور بازبینی پرونده را داده بود، اما او به طور مخفیانه و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات با خانواده، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.
حسن قربانی به نقل از همبندی‌های حیدر قربانی گفت، او را ساعت ۹ شب بدون اطلاع خانواده و وکیل برای اجرای حکم اعدام از بند خارج کردند. او در ادامه گفتگوی خود به صدای آمریکا گفت، ساعت ۴ صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه در تماسی به خانواده حیدر قربانی اعلام شده که قرار است این زندانی سیاسی برای بررسی ماده ۴۷۷ به تهران انتقال داده شود و می‌توانند برای ملاقات به زندان مرکزی سنندج بروند.
آقای حیدری می‌گوید پس از رسیدن خانواده به زندان مرکزی سنندج به آنها گفته شده برای گرفتن جنازه به قبرستان «بهشت محمد» در سنندج بروند.
برادر حیدر قربانی افزود، نیروهای امنیتی زیادی در قبرستان حضور داشتند و آنها جنازه را به خاک سپردند؛ به گفته وی در تمام این مدت نیز او به همراه دو نیروی امنیتی در یک ماشین نگه داشته شده بود و تا پایان خاکسپاری به حسن قربانی اجازه خروج از خودرو داده نشده است.
حسن قربانی در پایان این گفت‌و‌گو به صدای آمریکا گفت: «دو، سه سال است که داد می‌زنم، دارم فریاد می‌زنم برادر من نه کسی را کشته بود، نه دست به اسلحه زده بود، نه بر علیه جمهوری اسلامی قیام کرده بود، حیدر آدم با شخصیت و مرد بزرگواری بود، اینها هیچ دلیل برای اعدام کردن حیدر نداشتند.»[۶]
کاربران شبکه مجازی
کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی شنبه شب ششم شهریور در یک طوفان توئیتری خواستار لغو فوری حکم اعدام حیدر قربانی شده بودند.
کاربران در این کارزار با انتشار توئیت‌هایی به زبان‌های مختلف به روند رسیدگی به پرونده اعتراض کرده و حکم صادرشده را "غیرعادلانه" خواندند.
حیدر قربانی خود تصریح کرده بود، هرگز نه عضو گروهی، مثلا حزب دموکرات بوده (برخلاف آنچه در اتهاماتش ذکر شده) و نه هرگز از سلاح استفاده کرده است.[۵]
صدها نفر از مردم شهرستان کامیاران، روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه، در اعتراض به اجرای حکم اعدام حیدر قربانی تجمع کردند.
حضور گسترده مردم کامیاران علیرغم تهدیدهای مکرر اداره اطلاعات، نشان‌دهنده خشم و انزجار مردم از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی بود.
روز جمعه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۰؛ "ملا میرزا محمد رحمانی" شهروند ۵۰ ساله اهل اهل روستای "لون سادات" کامیاران، پس از سخنرانی در مراسم ختم حیدر قربانی، روز چهارشنبه ۱ دی‌ماه به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازداشت شد.
"ملا میرزا محمد رحمانی" در مراسم ختم حیدر قربانی ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی نسبت به وضعیت سیاسی موجود در کردستان و همچنین عدم احقاق حقوق شهروندان کرد در حکومت فاشیستی اسلامی ایران اعتراض کرده بود.
روز سه‌شنبه ۳۰ آذرماه نیز "آمانج قربانی" از فعالین محیط‌زیست، به اتهام شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی، پس از احضار به این نهاد امنیتی بازداشت شده است.
به نقل از منابع محلی، طی دو روز گذشته بیش از ۱۵۰ نفر از شهروندان کامیارانی توسط اداره اطلاعات احضار مورد بازجویی قرار گرفته و از آنها تعهد کتبی اخذ شده است.
وکیل حیدر قربانی
اواخر شهریور ماه سال ۹۹ صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای قربانی در گفتگویی با صدای آمریکا از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش توسط دیوان عالی کشور خبر داد و ضمن اعتراض به روند پیگیری پرونده در دستگاه قضایی، حکم صادر شده را «غیرقانونی» و «غیر شرعی» نامید.