جدایی دین و دولت
جدایی دین از دولت، طرحی است که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۴ در شورای ملی مقاومت با عنوان «رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» به تصویب رسید. بر مبنای این طرح شورای ملی مقاومت التزام خود را به جدایی دین از دولت اعلام کرد. این طرح به این معنی است که بر اساس اعتقاد این شورا پیروان اسلام و ادیان دیگر به‌خاطر دینشان صاحب امتیاز خاصی نیستند. همه در مقابل قانون برابرند و از سویی قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع بدون نیاز به تأیید شرعی تصویب می‌کنند. همچنین بر اساس این طرح هر کس در فعالیت مذهبی خودش آزاد است و دولت برایش منعی ایجاد نمی‌کند.[۱]
جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژه‌ی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کسی بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح را کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکومت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به به یک اصل درکشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است.
ایران یکی از کشورهایی است که در آن تئوکراسی حاکم است. قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و ملاک آن احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کرده‌اند. این احکام همان قوانین صدر اسلام و حتی دوران جاهلیت هستند که بشکلی جزمی اجرا و مصوب شده‌اند. این موضوع نارضایتی عموم مردم و مراجع بین‌الملی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. [۲]
لائیسیته ( جدایی دین و دولت)
«لائیسیته به زبان ساده به معنای جدایی دین از دولت است. به این معنی که نه دین بر دولت حاکم باشد و نه دولت دین را کنترل کند. جدایی دین و دولت به این معناست که دولت هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد و در قانون اساسی یک دین حتی اگر دین اکثریت مردم باشد به عنوان دین رسمی کشور ذکر نخواهد شد. از سویی تمامی ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت کنترلی بر آن نخواهد داشت.
در لائیسیته نه دولت که در برگیرنده قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه است و نه بخش عمومی آن از دین خاصی پیروی نمی‌کنند.همچنین دین با وجود برخورداری از همه‌ی آزادی‌هایی که دولت آنرا تضمین و تأمین می‌نماید، هیچ قدرت سیاسی را اعمال نمی‌کند.
مفهوم جدایی دین از دولت
جدایی دین از دولت از دیدگاه شورای ملی مقاومت به این معناست که حقوق شهروندی یک فرد در جامعه هیچ رابطه‌ای با دین او ندارد. به این معنی که دولت برای مشخص کردن حقوق اجتماعی و آزادی‌های شهروندی انسان‌ها اعتقادات مذهبی آنها را معیار قار نمی‌دهد. از سویی دولت و ارگان‌های اجتماعی و سیاسی، قوانین خود را در انطباق با دین خاصی تدوین و تبیین نخواهند کرد.
آنچه لائیسیته به شمار نمی‌رود
- باید توجه داشت که لائیسیته دین ستیز نیست. در نقطه‌ی مقابل لائیسیته ضامن فعالیت ادیان مختلف در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. کسانی که به یک دین یا مذهب مشخص معتقدند می‌توانند حزب، سازمان و انجمن تشکیل دهند،در انتخابات شرکت کنند، انتخاب کنند و انتخاب شوند. پس لائیسیته دشمن دین نیست بلکه در اصل خود ضامن آزادی کامل برای فعالیت ادیان است.
- لائیسیته مقوله‌ای سوسیالیستی یا مارکسیستی نیست. یک سازمان یا حزب مذهبی نیز می‌تواند به آن باور داشته باشد. اعتقاد به آن به منزله‌ی بی‌دین بودن نیست.
- لائیسیته، جدایی دین از سیاست نیست و نمی‌خواهد دین را به صورت یک امر فردی درآورد، بلکه جدایی دین از دولت است.
- لائیسیته به معنی دولت غیرایدئولوژیک نیست. به عنوان مثال در فرانسه گاه سوسیالیست‌ها حاکم می‌شوند. لیبرالیسم، اکونومیسم یا ناسیونالیسم همگی انواع ایدئولوژی‌هایی هستند که امروزه هواداران آنها با فعالیت سیاسی خود وارد حاکمیت می‌شوند. این موضوع هرگز مغایر با اعتقاد آنها به جدایی دین از دولت نیست. لائیسیته به این معنی است که هیچ فردی به واسطه‌ی داشتن دین مشخص برای انتخاب شدن یا انتخاب کردن از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست. به عبارت دیگر دین او برای او قدرت به همراه نمی‌آورد.[۳]
ابوالقاسم رضایی از اعضای شورای ملی مقاومت در مورد مفهوم لائیسیته در مصاحبه‌‌یی می‌گوید:
«در این جا همواره اشتباه بزرگی رخ می‌دهد، از آن جا که در لائیسیته، دین از «بخش عمومی» (دولت و نهادهای عمومی) به «بخش خصوصی» انتقال می‌یابد، عده‌ای چنین نتیجه می‌گیرند که پس دین تنها یک امر خصوصی یا فردی است و نباید در سیاست دخالت کند. یعنی «بخش خصوصی» را با «امر فردی و شخصی» اشتباه می‌گیرند و در نتیجه از جدایی دین و سیاست (و نه دین و دولت) سخن می‌رانند. در حالی که «بخش خصوصی» عبارت است از جامعه مدنی در استقلالش نسبت به نهاد دولت. و جامعه مدنی در تمامی اجزایش، از جمله فعالیت ادیان، نه تنها با سیاست کار دارد بلکه فعالانه نیز در آن دخالت می‌کند».[۳]
تفاوت لائیسیته و سکولاریزم
سکولاریزم (Secularism) به صورت کلی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه است و از عصر روشنگری در اروپا آغاز شد.[۴] لائیسیته و سکولاریزم در عمل تفاوت چندانی با هم ندارند. تفاوت اصلی آنها در پروسه ی تاریخی است که منجر به لائیسیته یا سکولاریزم شده است. سکولاریزم نیز در عمل به معنای جدایی حوزه عمومی و دولتی از دین است. به عنوان مثال در یک کشور کاتولیک چون فرانسه کلیسا از قدرت سیاسی بالایی برخوردار بوده است. در این کشور با خلع قدرت از کلیسا لائیسیته حاکم شد.[۳]
به این ترتیب می‌توان گفت تفاوت میان سکولاریزم و لائیسیته یک تفاوت تاریخی به میزان یک تا یک و نیم قرن است. لائیسیته یک پاسخ تند به اعمال قدرت کلیسا بود اما حدود یک قرن بعد هنگامی که جامعه از لائیسیته عبور کرد و خشم عمومی فرونشست سکولاریزم به عنوان اندیشه‌ی قالب در غرب حاکم شد و آزادی اندیشه و دین جای آنرا گرفت.
جزئیات و مفاد طرح جدای دین و دولت
طرح جدایی دین از دولت با عنوان «رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۴ در شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آراء به تصویب رسید. مفاد این طرح چنین است:
«با اعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال اراده آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمه حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همه ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته شده حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید»[۵].