اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی
| بخشی از سلسله مقاله‌های سیاسی | |
| |
|---|---|
| پایه‌ها | |
| نوشتارهای مرتبط | |
| شخصیت‌ها | |
|
|
|
| درگاه سیاست (en) | |
اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی، تفکری که است که بخشی از کارگزاران سابق و فعلی جمهوری‌اسلامی آن را دنبال می‌کنند. آنها معتقدند می‌توان با ایجاد اصلاحات و بدون تغییر ساختار کلی نظام در ایران به تغییرات محسوسی دست یافت. سران اصلاح‌طلب در ایران در واقع خود بخشی از حاکمیت هستند که روش‌های دیگری را برای استمرار حکومت پیشنهاد می‌کنند. آنها با پایبندی به اصل ولایت‌فقیه و ساختار کلی نظام جمهوری‌اسلامی نگاهی انتقادی به برخی مسائل دارند. اصلاح طلبی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تحت عنوان میانه‌روی آغاز شد اما عنوان اصلاح طلبی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود که به یک گفتمان رایج تبدیل گشت.
با این همه اصلاح‌طلبی در دوران خاتمی نیز پا را هرگز فراتر از محدودهٔ نظام نگذاشت و همچنان پایبندی کامل خود به اصل ولایت مطلقهٔ فقیه و ساختار جمهوری‌اسلامی را اثبات کرد. ماهیت واقعی این نوع از اصلاح‌طلبی در رویارویی‌های اجتماعی و قیام‌های مردمی بیشتر مشخص شده‌است. این طیف همیشه در نهایت بین حمایت از مردم و خواستهٔ آنها، از حاکمیت و سلطه ولایت‌فقیه دفاع کرده‌اند.
به این ترتیب اطلاح‌طلبی در ایران با آنچه در علوم سیاسی اصلاح‌طلبی یا رفرمیسم نامیده می‌شود متفاوت است.
رفرمیست گاه در مقابل انقلابی بکار برده می‌شود اما بسیاری از انقلابیون معتقدند اگر رفرم به طور واقعی امکان‌پذیر باشد، نباید آن را نفی کرد. به این ترتیب روی آوردن به روش‌های انقلابی و قهرآمیز جبری است که به دلیل فقدان امکان اصلاحات به انقلابیون تحمیل می‌شود.
شاخص رفرمیست واقعی که خواهان ایجاد تغییر بدون استفاده از قهر است، حمایت از برگزاری انتخابات آزاد است. در ایران با وجود اصل ولایت فقیه امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد، بنابراین شاخص رفرمیست واقعی در ایران نفی ولایت مادام العمر و مطلقهٔ ولی فقیه است.
پیشینهٔ اصلاح طلبی در جهان
در فرهنگ غرب اصلاح‌طلبی به رفرمیسم از ریشه (Reforme)، به معنای ترمیم و تجدید، به‌سازی و اصلاحات گفته می‌شود. این واژه نخستین بار با اصلاحات دینی در قرن شانزدهم در آلمان مورد استفاده قرار گرفت. این جنبش اعتراضی با قیام برای اصلاح مذهب کاتولیک شروع شد و به نهضت پروتستانیزم انجامید.[۱]
اصلاحات مفهوم نزدیکی با انقلاب دارد با این تفاوت که تغییرات در اصلاحات بر خلاف انقلاب، بنیادین و اساسی نیست؛ در اصلاحات هرگونه تحول تدریجی و بدون استفاده از قهر صورت می‌گیرد.
اصلاح‌طلبی عنوانی است که اولین بار به نهضت اعتراضی مارتین لوتر و کالون که خواهان اصلاح در سازمان موجود در کلیسای کاتولیک بودند، اطلاق شد. (پروتستان) از واژه Protesto یعنی اعتراض گرفته شده‌است.
اصلاح‌گرایان به دنبال پیرایش دین و خواهان بازگشت دین به صورت ساده و اولیه آن بودند. آنها به‌جای متابعت از کلیسا و انجمن‌های مذهبی خواهان مراجعه به کتاب مقدس بودند و این امر باعث تحول در حوزه‌های ادبیات و جامعه شناختی و سیاسی و اقتصاد در غرب گردید.
رفرمیسم در غرب آغازگر جنبشی شد که در تمام عرصه‌های زندگی بشری ریشه دواند، همه مکاتب اومانیستی و عقل‌گرایی و مکتب‌های انتقادی در غرب و حتی سرمایه‌داری هر کدام به نحوی ریشه در پروتستانیسم دارند.
«مارتین لوتر» که کشیش یک کلیسا در آلمان بود فعالیت‌های اعتراضی خود را با این باور شروع کرد که دین مسیحیت با گذشت زمان، تحت تأثیر عوامل محیطی و افکار شخصی کشیشان، آلوده شده‌است. او با مطالعه و تحقیق خود، به ۹۵ مورد اختلاف دست یافت که در کلیسا رواج داشت و مخالف آئین مسیحیت بود.
یکی از اصلی‌ترین و جنجالی‌ترین موارد آن بحث آمرزیدن توسط مالکان و اربابان کلیسا بود که هر کسی را می‌خواستند، می‌بخشیدند و هر کسی را که نمی‌خواستند تکفیر می‌نمودند؛ مارتین لوتر از فروش مغفرت نامه‌های کلیسای کاتولیک در عذاب بود. کلیسای کاتولیک از فروش بهشت ثروت هنگفتی دست و پا کرده بود؛ ولی لوتر در مقابل آن فقط ایمان به خدا را تنها راه نجات انسان‌ها می‌دانست.
لوتر از طرف کشیش‌های کاتولیک محکوم به مرگ گردید؛ ولی عقاید او در بین کلیسا گسترش یافت. مذهب پروتستانیسم به سرعت به سایر نقاط رسوخ نمود و بر تعداد کلیساهای آن افزوده شد. بر اساس کلمه پروتست – اعنراض- هر که علیه کلیسای کاتولیک شورید، پروتستان خوانده شد.[۱]
در دنیای سیاست اصلاح‌طلبی به جریان سیاسی گفته می‌شود که انجام تغییر در جامعه را از طریق انجام اصلاحات در قوانین و سیاست‌ها و نه از طریق انقلاب و تعویض ساختار حکومت، دنبال می‌کند. کسی که خواستار تغییر در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است بدون آن‌که در اساس قانون اساسی و نوع حکومت دگرگونی ایجاد شود یک اصلاح‌طلب است.[۲]
اصلاح طلبی در ایران پیش از انقلاب
تغییرات در جنبه‌های مختلف حیات جامعه از یک سو ثمره فرعی مبارزه انقلابی نیروهای ترقی خواه است که به پیروزی قطعی نرسیده‌اند ولی تأثیر خود را بر حیات جامعه باقی گذارده‌اند و از سوی دیگر منعکس کننده رشد قدرت سیاسی و اقتصادی بورژوازی و کوشش هیئت حاکمه برای استقرار و نفوذ هر چه بیشتر این نظام مبتنی بر استثمار در شئون مختلف است. در تاریخ معاصر ایران پس از دوره حکومت ملی دکتر محمد مصدق و ملی کردن صنعت نفت ایران جریان آزادی‌خواهی و مبارزات ضد استعماری به پیشوایی این رهبر ملی به دستاوردهای مهمی رسیده بود و می‌رفت که با گسترش این قیام ملی و تعمیق رفرمها، اساس سلطنت را برچیده و با ملی کردن سرمایه‌های غارت شده و زمین‌های غصب شده به آرزوهای مردم عینیت بخشد، اما با کودتای ۲۸ مرداد این نهضت ادامه پیدا نکرد و شاه با به‌دست گرفتن جریان اصلاحات تحت عنوان انقلاب سفید قصد خلع سلاح جریانات انقلابی و ترقی‌خواه و استمرار سلطنت پهلوی را کرد.
به عبارتی شاه رهبری دوران گذار از حکومتی نیمه فئودالی به حکومت بوزژوازی کمپرادور را خود به دست گرفت. این کار به درخواست آمریکا انجام شد، زیرا بافت فئودالی و روستایی ایران برای سرمایه‌گذاری و حضور اقتصادی آمریکا مناسب نبود. انقلاب سفید چرخش وابستگی از انگلستان به آمریکا را تکمیل می‌کرد. انقلاب سفید اگر چه در ظاهر یک حرکت اصلاح‌گرایانه بود اما نه از پایین بلکه از بالا و در راستای برخی اهداف سیاسی و از جمله جلوگیری از تحولات بنیادین به عمل آمد. شاه پیش از انجام رفراندوم سرکوب و دستگیری سران احزاب سیاسی را آغاز کرد.
گورستان رفرمیسم
انقلاب سفید در ایران مخالفانی داشت. جبههٔ ملی با وجود این‌که نفس مواد انقلاب سفید را رد نکرد اما آن را گامی در جهت برقراری و تثبیت دیکتاتوری دانست. شعار جبهه ملی در ماجرای انقلاب سفید «آری به اصلاحات ارضی، نه به دیکتاتوری» بود.
جریان دیگری که به مخالفت با انقلاب سفید پرداخت جریان آخوندها بود. آخوندها که اساساً پایگاه اجتماعی فئودالی داشتند قاعدتاً با حرکت به مست وضعیت بورژوایی مخالف بودند. از جمله خمینی با اعطای حق رأی به زنان مخالفت کرد.
در نیمه ۱۵ خرداد با فراخوان جبهه ملی و تشکلهای اصناف و بازاریان مردم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات ۳ روز ادامه داشت.
شاه سرانجام قیام مردم را با سرکوبی خونین خاموش کرد. سرکوبی که صدها کشته برجای گذاشت. پس از آن تمامی رهبران جبههٔ ملی، نهضت آزادی، فعالان سیاسی و روشنفکران ایران دستگیر شدند و اختناق سیاسی به نحوی بی‌سابقه حاکم گشت.
این سرفصل در ایران به گورستان رفرمیسم شهرت یافت. مهندس مهدی بازرگان از رهبرای نهضت آزادی در محاکمه خود در دادگاه گفت:
«ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم»[۳]
اصلاح‌طلبی پس از انقلاب ضدسلطنتی
پس از انقلاب ضدسلطنتی اغلب جریانات موجود در ایران به فعالیت‌های سیاسی روی آوردند. این فعالیت‌ها، مبارزه مسالمت‌آمیز در جهت اصلاح امور بودند.
مجاهدین خلق و مبارزهٔ مسالمت‌آمیز
پس از انقلاب ضدسلطنتی سازمان مجاهدین خلق به مدت ۲۸ ماه به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی پرداخت اما اعضاء و هوداران آن مستمراً توسط هواداران خمینی سرکوب می‌شدند. خط مشی سازمان مجاهدین در این دو سال مبارزهٔ سیاسی و افشاگرانه در راستای اصلاح مسالمت‌آمیز وضعیت بود. از نظر این سازمان چنین امکانی در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به پایان رسید و خط بطلان بر آن کشیده شد. در این روز سپاه پاسداران به فرمان خمینی جمعیتی را که برای تظاهرات مسالمت‌آمیز به خیابان آمده بود به رگبار بست. همچنین تعداد زیادی دستگیر و شبانه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شدند.[4]
در اولین سال‌های پیروزی انقلاب ضدسلطنتی رفتار خمینی با نزدیک‌ترین افراد به خود که امکان اصلاح حکومت اقتدارگرای او را داشتند، نشان داد که امکان اصلاحات در این رژیم وجود ندارد. رفتار رژیم ایران با آیت‌الله طالقانی از مشهورترین چهره‌های انقلاب که منجر به بسط‌نشینی وسرانجام مرگ مشکوک او شد. سرکوب افرادی چون قطب‌زاده که به همراه خمینی از فرانسه به ایران آمده بود. سرکوب مهندس بازرگان اولین نخست وزیر ایران و عزل او و همچنین عزل بنی‌صدر اولین رئیس جمهور رژیم ایران همه نشان داد که حاکمیت جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح ندارد.
اصلاحات و حکم ۸ ماده‌ای خمینی
در سال ۱۳۶۰ هنگامی که سرکوب عریان و بی‌قانون در تمامی ارکان جامعه رواج یافته بود، خمینی با صدور یک حکم ۸ ماده‌ای خطاب به قوهٔ قضائیه تلاش کرد وضعیت را کنترل کند. در این دوران گاه اعدام صدها نفر در یک شب بدون طی شدن مراحل قضایی منجر به نارضایتی‌هایی حتی در بین سران رژیم از جمله آیت‌الله منتظری شده بود. در این حکم خمینی انجام برخی کارها چون شنود و جاسوسی، ضبط اموال مردم، ورود به خانهٔ مردم بدون اجازهٔ قضایی، دستگیری بدون حکم قضایی و مشابه آن ممنوع شده بود. البته تمامی موارد زیر در یک تبصره در مورد فعالیت براندازان و به ویژه مجاهدین مجاز شمرده شده بود.
این حکم هشت ماده‌ای از طرف برخی، به عنوان امیدی به اصلاح امور تلقی شد. مجاهدین در آن زمان در مورد این حکم در سرمقاله نشریه خود چنین نوشتند:
«مشکل مردم و انقلاب ایران با رژیم خمینی از همان روز نخست، نه در بد عملی این یا آن پاسدار یا حاکم ضد شرعی بلکه در بنیاد رهبری غاصبانه خمینی و رژیم قرون وسطایی، ضد بشری و دجال گونه اوست… پس مشکل رژیم یک مشکل سیاسی مربوط به حاکمیت و قدرت حاکم است و لاغیر…
-در شرایطی که به‌گفته ناطق نوری وزیر کشور رژیم تنها در آبان ماه ۱۶۰۰ نفر فقط در تهران به اتهام هواداری از مجاهدین دستگیرشده‌اند… خطر رفرم برای آن‌هایی که آب از سر رژیم شان گذشته در این است که به‌قول توکویل (نویسنده و متفکر سیاسی فرانسوی قرن نوزدهم) دست زدن به رفرم، همانا دست زدن به انقلاب (به معنی واژگونی) می‌باشد و به‌ناگهان همة رشته‌های دیکتاتوری را پنبه می‌کند.
-اگر خمینی تظاهرات اواخر شهریور و اوایل مهر ۶۰ را با قساوت بی حد و حصر و غیرقابل تصور، سرکوب نمی‌کرد از جرقه حریق برمی‌خاست.
-این رژیم نه امکان رفرم دارد و نه آلترناتیوی در داخلش شانس وجود دارد.
- بنابراین، جای این دارد که به خمینی بگوییم، تو مسئله مردم را حل کن، مسألة مجاهدین پیشکش و از این بابت هیچ غم مخور! زیرا چنان‌چه فی الواقع بتوانی به درد مردم برسی، مجاهدین هر که باشند و به هر پایه یی هم رسیده باشند، خودبه‌خود دیگر موضوعیتی نخواهند داشت. اما وای بر تو اگر هم‌چنان‌که تا کنون در سرکوب و خفقان افزوده‌ای، باز هم به آن ادامه بدهی…»[6]
اصلاح‌طلبی پس از دوم خرداد
اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی تحت عنوان میانه‌روی در زمان هاشمی رفسنجانی کلید خورد اما این عبارت با کاندیداتوری سید محمد خاتمی و به ویژه پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ تبدیل به یک گفتمان رایج گشت.
در هفتمین دورهٔ ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ با به قدرت رسیدن محمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور، اصلاح طلبان توانستند وارد عرصه حاکمیت شوند و پس از آن، اکثریت مجلس ششم و نخستین شورای شهر تهران را نیز به دست آوردند. این جریان به جنبش دوم خرداد منسوب شد و هشت سال کنترل دولت و همچنین چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیار داشت.
با این همه خاتمی نیز آنچه از وی انتظار می‌رفت انجام نداد. او همچنان در مقاطع مختلف بر پایبندی خود به ارکان دیکتاتوری ولایت فقیه تأکید کرد. وی اسدالله لاجوردی از عاملان شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاس را در سخنانی خدمتگزار مردم نامید. همچنین وزارت اطلاعات را سرمایهٔ ارزنده کشور خطاب کرد. او در یک موضع گیری دیگر از سپاه پاسداران که مسئولیت حفظ اصل رژیم ولایت فقیه و شخص علی خامنه ای را برعهده دارد دفاع کرد و گفت:
«سپاه باید باشد و هست، با همه وجود به‌سپاه عزیزمان افتخار می‌کنیم، سپاه نیروی آرمانی انقلاب ما و بدون تردید آرمانی‌ترین نیروی مسلح عالم است. امروز دولت ما، سپاه ما، نیروهای مسلح ما همگی با محوریت رهبری معظم انقلاب در کنارهم هستند»[۴]
همچنین خاتمی در یک موضع‌گیری دیگر «هرگونه سخن از تغییر قانون اساسی» در ایران را «خیانت به ملت ایران» دانست و به این ترتیب هر گونه امکانی را برای محدود کردن اختیارات ولی فقیه و یا تغییر قوانین مخالف با معیارهای جهانی حقوق بشر مسدود کرد.
موضع مجاهدین خلق در برابر خاتمی
مسعود رجوی با روی کار آمدن محمد خاتمی با اشاره به سوابق وی در رژیم ایران او را یکی «از خط امامی‌های دوآتشه» نامید که به مقتضای زمان، لباس «اعتدال» به تن کرده و «غافل از این است که مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که سگ زرد برادر شغال است!»
با این حال در همین پیام مسعود رجوی گفت:
«در هر حال مبارک است! … ولو به اندازه یک قطره، آزادی و قانون و حقوق‌بشر در رژیم ولایت وارد نماید و از اعدام و شکنجه و زندان و قلم‌شکستن و لب‌دوختن و دست‌بریدن و چشم از حدقه درآوردن فقط یک قدم عقب بنشیند، تا ببیند مردم چه به روز «نظام مقدس جمهوری اسلامی» می‌آورند. مقاومت ایران هم دقیقاً همین را می‌خواهد و از هر قطره آزادی و از هر قدم عقب‌نشینی جلادان بغایت استقبال می‌کند، چرا که بالمآل موجب سرنگونی رژیم در تمامیت آن» می‌شود.
مسعود رجوی همچنین در سخنانی تحت عنوان «وضعیت رژیم و موقعیت مقاومت» در مورد خاتمی می‌گوید:
«کار اصلی جماعت خاتمی برای رژیم ولایت فقیه این است: سوق دادن مخالفان از نوع براندازی به مخالفان سیاسی و متعاقباً تبدیل و استحالة مخالفان سیاسی به منتقدان فرهنگی… حرف واضح است: کار سرنگونی نکن! مخالفت سیاسی کن! بعد برو به منتقد فرهنگی تبدیل شو!»
الزام رفرم در رژیم ولایت فقیه
مسعود رجوی در کتاب استراتژی قیام و سرنگونی در مبحثی با نام اصلاحات به بررسی امکان رفرم در رژیم ایران می‌پرازد وی پس از تعریف عبارت استحاله ضروریات آنرا شرح می‌دهد:
«کلمة استحاله یعنی دگرگونی و از چیزی به چیز دیگر تبدیل شدن. از لحاظ فقهی و شرعیات، این دگرگونی اسباب تطهیر و پاک کننده هم هست یعنی شئ نجس و ناپاک (مانند سگ مردهٔ که پس از سالیان در نمکزار به نمک تبدیل شده باشد) بر اثر استحاله و تغییر بنیادین و ماهوی، پاک می‌شود.
اما از نظر سیاسی، کلمة استحاله را مترادف با رفرم و اصلاح‌پذیری به‌کار می‌بریم… -حال اگر بشود یک شئ قراضه و فرسوده را به‌نحوی تعمیر و اصلاح کرد که حداقل کارکردهای مطلوب را داشته باشد، کدام عقل سالم می‌تواند مخالف تعمیر کردن و اصلاح آن باشد؟
بر این اساس اگر بشود یک رژیم را هم طوری اصلاح کرد که با منافع اساسی مردم حداقل سازگاری را داشته باشد، در این صورت بنا را بر اصلاح آن می‌گذاریم، نه بر دورانداختن و براندازی.
-اما الزام استحالة رژیم آخوندی مشخصاً کنار گذاشتن و از دور خارج کردن بالفعل ولایت‌فقیه است. یعنی دست کم برای پرش از مادون سرمایه‌داری به سرمایه‌داری می‌باید ولی فقیه بالفعل کنار زده بشود… بنابراین، در جنگ جناح‌های رژیم، پیشرفت جریان استحاله‌طلب به این‌معنی است که خاتمی باید خامنه‌ای (یعنی ولی فقیه و همه کارة رژیم) را بالفعل از دور خارج کند.
اگر بتواند این اخراج را محضری و قانونی بکند، یعنی قانون اساسی را عوض کند، کمال مطلوبش است. اگر هم نتواند، دست‌کم باید در عمل و بالفعل، دست ولی‌فقیه را کوتاه کند تا دیگر نتواند همه‌کاره باشد و حرف آخر را بزند. اما کسی که می‌گوید استحاله واقعی نیست، مضمون حرفش این است که جریان شبه‌بورژوایی استحاله‌طلب نمی‌تواند ولی‌فقیه را با اختیارات گستردةی که دارد کنار بزند. چرا؟ چون شورای نگهبان دست اوست، نیروهای مسلح دست اوست، انواع و اقسام بنیادها دست اوست، قوة قضاییه دست اوست، بنیاد به‌اصطلاح مستضعفان دست اوست، و خلاصه، قدرت بلامنازع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و قانونی است، سیاستهای نظام را تعیین می‌کند و ناظر بر اجرای آنهاست. جنگ و صلح را او اعلان می‌کند. رئیس رادیو و تلویزیون را او منصوب می‌کند و …
-ملاحظه می‌کنید که فرق حرف ما با استحاله‌طلبان در این است که آنها به‌جای راه‌حل، سراب نشان می‌دهند و با توهم‌پراکنی حول خاتمی می‌خواهند رژیم را در تمامیتش حفظ و از سرنگونی در امان نگهدارند.»
مسعود رجوی معتقد است اگر خاتمی در برابر ولایت فقیه می‌ایستاد و به طور واقعی قصد اصلاحات داشت و تغییر قانون اساسی را آن‌چنان‌که خود گفته بود، خیانت به ملت ایران برنمی‌شمرد و هم و غم خود را بر این مهم متمرکز می‌کرد، صرف نظر از مشارکتش در گذشته در سرکوب، می‌توانست گام‌های زیر را عملی کند.
«اولاً-می‌توانست خط اصلاحات واقعی را با استفاده از همه امکانات بالفعل و بالقوة داخلی و بین‌المللی پیش ببرد.
ثانیاً-می‌توانست توده مردم را بسیج کند، به میدان بیاورد و پیشروی خود را تضمین کند. اما همه دیدند که به‌عکس، قیام دانشجویان در تیر ۱۳۷۸ را که بهترین فرصت بود، جریان انحرافی خواند. راه سرکوب آن را هموار کرد و با ولی فقیه همدست شد.
ثالثاً-به هر میزان که از ولایت فقیه فاصله می‌گرفت و در مقابل ولی فقیه می‌ایستاد، شورای ملی مقاومت، همین مجاهدین خلق و همین خلق ستمدیده، بدون هرگونه چشمداشت به اضعاف به حمایت و تقویت او می‌شتافتند. تجربه یی که سی سال پیش در ریاست جمهوری بنی صدر همگان به چشم دیدند. در مورد موسوی و فاصله گرفتن خواسته یا ناخواسته، و فهمیده یا نفهمیده او از ولایت فقیه هم، همین‌طور است و بعداً توضیح خواهم داد.»
معیار تشخیص اصلاح طلب
معیار تشخیص اصلاح طلبی در رژیم ولایت فقیه که یک منصب مادام العمر و غیرمنتخب (در هیچ انتخاباتی برگزیده نشده‌است) به‌شمار می‌رود، زمینه سازی و حمایت از یک انتخابات آزاد است. این انتخابات آزاد باید منجر به نفی اصل ولایت فقیه شود زیرا با وجود آن به عنوان قدرت مطلقه (ولایت مطلقهٔ فقیه) تغییر جدی در نوع حاکمیت امکان‌پذیر نیست.
یکی دیگر از معیارهای اصلاح طلبی در جهان بر اساس اغلب نمونه‌های تاریخی هم سویی و حمایت آنها از اپوزیسیون انقلابی است. در مبارزات آزادی‌خواهانه و سیاسی در کشورهای مختلف نیروهای رفرمیست هرگز در برابر انقلابیون قرار نگرفته‌اند زیرا حرکات سیاسی و نظامی جنبش‌های مقاومت به آنها در تعادل قوا وزن بیشتر و امکان بیشتری برای پیشروی داده‌است.[۵]
اصلاح طلبی پس از خاتمی
انتخابات نهمین دورهٔ ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ خروج کامل اصلاح‌طلبان از قدرت را در پی داشت. پیش از این نیز در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت گسترده، اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شده بودند.
ائتلاف اصلاح‌طلبان ایران در پایان زمستان سال ۱۳۸۶ به ائتلافی از ۲۱ حزب و گروه که هدف اصلی آن بنا به گفتهٔ سخنگویانش، بازسازی اقتدار مجلس و مهار افراطی‌گری دولت بود اطلاق می‌شد.
در انتخابات ریاست جمهوری دهم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از میان کاندیداهای این جریان تنها دو تن به نام‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی به رقابت با دو نامزد دیگر پرداختند. این دو کاندیدا مجدداً گفتمان اصلاح طلبی در ایران را مطرح کردند. این انتخابات که بنا به اعلام رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور منجر به پیروزی محمود احمدی‌نژاد شد، اعتراض شدید کاندیداهای دیگر و در ادامه اعتراضات ۱۳۸۸ را در پی داشت. [7]
با این حال موضوع اصلاح طلبی با سرکوب این اعتراضات و حصر خانگی میرحسین موسوی و کروبی مجدداً به محاق رفت. میر حسین موسوی با اوج‌گیری تظاهرات خود در بیانه‌هایش مردم را به اجرای بی‌تنازل قانون فرخواند و خواهان حفظ تمامیت و ساختار نظام گشت.
پس از هشت سال از ریاست احمدی‌نژاد مجدداً حسن روحانی با وعدهٔ اصلاح به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. حسن روحانی از امنیتی‌ترین شخصیت‌های نظام در دوره‌های پیشین بود. در دوران ریاست او درگیری میان جناح‌های رژیم اوج گرفت اما تغییری در شرایط جامعه رخ نداد. در جریان قیام دی ماه ۱۳۹۶ مردم با شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» بی‌اعتمادی خود به این جریانات سیاسی را نشان دادند. بسیاری این شعار را پایانی بر ماجرای اصلاح طلبی در رژیم ایران می‌دانند.
احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب
اصلاح طلبی در ایران در قالب جریانات سیاسی مختلف از باندها و جناح‌ها و کارگزارن مختلف خود را نشان داد. برخی از این جریانات نام‌های زیر را بر خود گذاشتند. اغلب آنها اکنون فعالیت خاصی ندارند.
- جبهه مشارکت ایران اسلامی
- حزب اعتماد ملی
- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
- مجمع روحانیون مبارز
- حزب اسلامی کار
- حزب کارگزاران سازندگی
- ائتلاف اصلاح‌طلبان ایران
ماهیت اصلاح طلبان در ایران
اصلاح‌طلبان به طور عام در حکومت ولایت فقیه، مجموعه‌ای از کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی هستند که پس از حذف از مناصب حکومتی ت جبهه جدیدی را با نام اصلاح طلبی بوجود آوردند. اصلاح‌طلبان در ایران اغلب برخی از سران نسل اول در حکومت هستند که خود را خط امامی نیز می‌نامند. آنها در تمامی وقایع سرکوب در دههٔ شصت و پس از آن مشارکت فعال داشند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در پاسخ به نامه مهدی کروبی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی در ایران که خواستار محاکمه علنی خود بود، نوشت:
«مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلایی امام راحل نیستید؟ مگر به دریافت ده‌ها سمت از ایشان افتخار نمی‌کنید؟ امروز نظام جمهوری اسلامی شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکی از نحوه مواجهه با شوریدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده‌است… باز خدا پدر این «سید» را بیامرزد که نجیبانه تنها شما را «نانجیب» می‌خواند، اگر در آن دوران طلایی بودید، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آویزان می‌کردند.»[8]
به این ترتیب آنچه در جمهوری اسلامی تحت عنوان جدال میان اصلاح طلب و اصول‌گرا وجود دارد، بیشتر نوعی جنگ‌باندی بر سر قدرت است. این جنگ اگر چه تمامی حاکمیت را تضعیف می‌کند اما رأس حاکمیت همواره از آن برای زیر سؤال بردن جبههٔ براندازی استفاده می‌کند. در جمهوری اسلامی هر دو باند موجود در سیاستهای کلی نظام با یکدیگر توافق دارند. آنها از جمله بر سر سرکوب مخالفان در در داخل ایران و همچنین بر سر سیاست صدور بحران و گسترش در خاورمیانه با کمک به شبه‌نظامیان در توافق هستند.
این در حالی است که در اغلب جوامع، نیروهای اصلاح‌طلب حامی و پشتیبان نیروهای انقلابی به‌شمار می‌روند. زیرا هر دو خواهان تغییر جامعه هستند اما مفهوم اصلاح‌طلبی در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و ایجاد فضای نظامی و امنیتی از دهه شصت کاملاً متفاوت است. اصلاح‌طلبان در حکومت ایران، خود بخشی از حاکمیت هستند که خود همواره در سرکوب مخالفان و دگراندیشان نقشی فعال داشته‌اند. در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی نخست وزیر سابق در جمهوری اسلامی، قتل‌عام ۶۷ انجام شد و او در مصاحبه‌ای از آن دفاع کرد. همچنین سید محمد خاتمی به مدت ۸ سال یک وزیر در جمهوری اسلامی بوده‌است. او بارها از عاملان سرکوب در رژیم ایران دفاع کرده‌است. در زمان حکومت او سرکوب دانشجویان در قیام ۱۳۷۸ به وقوع پیوست و او از آن دفاع کرد. همچنین تمامی اعضای جبههٔ اصلاح طلب در جمهوری اسلامی خود را مدافع اصل ولایت فقیه می‌دانند.
امکان اصلاح نظام ولایت فقیه
اصل ولایت فقیه اصلی است که یک حاکمیت را با معیارهای دیکتاتوری منطبق می‌کند. قوانین حاکم بر این اصل امکان اصلاح آن را از میان می‌برد. هر گونه اصلاح در رژیم ایران از نفی ولایت فقیه می‌گذرد. خمینی در کتاب‌ها و سخنان خود ویژگی‌های زیر را برای ولی فقیه برمی‌شمرد:
«ولایت فقیه از اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد»،[۶]
«حکومت از این دیدگاه «منحصر به خدا است و در دوران غیبت باید احکام و حدود الهی به اجرا آیند»
«ولایت انتخابی نیست، بلکه به اذن خداوند حاصل می‌شود» و «بر همهٔ مردم لازم است که از نمایندگی او اطاعت کنند»
«مردم ناقص و ناکامل‌اند و نیازمند کمالند»[۷]
«ولی فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار نیست»[۷]
«ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و همان اختیاراتی را دارد که پیامبر اسلام (ص) داشت»[۷]
«ولی فقیه هیچ حدّ و حصری ندارد.»[۷]
حسین حاج‌فرج‌اله دباغ معروف به عبدالکریم سروش که خود از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی بوده‌است، دربارهٔ ولایت فقیه چنین می‌گوید:
«تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد… «در حیطه ولایت باطنی، رابطه مرید و مرادی برقرار است، اما در حیطه ولایت سیاسی، حتی ائمه هم وجوب اطاعت ندارند، چه برسد به فقیه. مردم می‌توانند بر امام معصوم هم خرده بگیرند، انتقاد کنند و در جایی فرمانش را اطاعت نکنند.» پارساترین فرد هم اگر در رأس جامعه با قدرت غیر پاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»[۸]
دیدگاه اصلاح‌طلبان دربارهٔ نظام ولایت‌فقیه
حسن روحانی پس از قیام اعتراضی مردم درپی افزایش قیمت بنزین در بیش از ۱۹۵ شهر در نطقی در تبریز روز ۴شنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ گفت: در دفاع از نظام همه کنار هم هستیم.[۹]
در خرداد ۱۳۸۷ حتی وزیر خارجه آمریکا هم اذعان کرد که در رژیم ایران آدم مدره (میانه رو) پیدا نمی‌شود و ما دیگر دنبال چنین چیزی نمی‌گردیم «زیرا هر سیاست خارجه بد آمریکا در ۳۰ سال گذشته با این شروع شده که بگذارید مدره‌های رژیم ایران را پیدا کنیم» (وال استریت ژورنال – ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸).
دو سال قبل از آنهم، خانم رایس گفته بود: «معتقد نیستم که ما می‌توانیم در (رژیم) ایران مدره (میانه رو) پیدا کنیم. سئوال اینجاست که آیا اصلاً ما ایرانی‌های معقول (در این رژیم) پیدا می‌کنیم…، هر آنچه که در این ۲۵ سال برای یافتن چنین نفراتی بکار رفت، معمولاً به یک شکست بزرگ در سیاست خارجی آمریکا منتهی شد. من فکر نمی‌کنم شما آنها را پیدا کنید (وال استریت ژورنال- ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶).
اصلاحات از دید لنین
ولادیمیر ایلیچ لنین می‌نویسد:
«مفهوم رفرم بدون شک با مفهوم انقلاب متناقض است. فراموش کردن این تناقض و عدم توجه به مرز میان این دو مفهوم موجب بروز اشتباهات جدی می‌گردد؛ ولی این تناقض مطلق و این مرز جامد نیست، بلکه زنده و متحرک است. در هر مورد مشخص باید آن را معین کرد.
... رفرم محصول فرعی انقلاب است. فشار انقلابی توده‌ها گاه که پیروز نمی‌شود هیئت حاکمه را به عقب‌نشینی و به تن دادن به رفرمها وامی‌دارد. حزب انقلابی باید مردم را به مبارزه برای تعمیق این رفرمها و واداشتن هیئت حاکمه به عقب‌نشینی بیشتر سوق دهد … حزب انقلابی باید از رفرمها برای بسط و توسعه مبارزات طبقاتی استفاده کند.[۱۰]
انواع اصلاحات
رفرم ارضی
رفرم ارضی یا اصلاح ارضی عبارتست از اقدامات یک دولت برای ایجاد تغییراتی در نحوه مالکیت ارضی و طرز استفاده از زمین.
در کشورهای سرمایه‌داری هدف از اصلاحات ارضی ایجاد شرایط برای رشد سریع تر مناسبات سرمایه‌داری در ده، تضعیف مبارزه دهقانان و جلوگیری از قیام آنان است که در عین‌حال با حفظ منافع مالکان از طریق پرداخت غرامت یا بهای زمین به حساب دهقانان همراه است. در نتیجه این‌گونه رفرم ارضی که اغلب نیم‌بند و ناپیگیر است سرمایه‌داران صاحب صنایع و بانک‌ها و رجال دولتی و ارتشی و سایر ثروتمندان برای چنگ انداختن بر اراضی امکان به دست می‌آورند و اشکال استثمار سرمایه داری (انفرادی و جمعی) جانشین استثمار ما قبل سرمایه داری می‌شود. این قبیل رفرمها اگر چه از نظر اقتصادی می‌تواند موجبات استفاده از علم و تکنیک را در کشاورزی فراهم آورد و میزان محصولات کشاورزی را افزایش دهد، از نظر اجتماعی با شدت به پروسه قشربندی در روستا می‌افزاید و اکثریت عظیم دهقانان را خانه خراب می‌کند و تناقضات تازه و عمیق به وجود می‌آورد و در عین‌حال از حل رادیکال و نهایی مسئله ارضی عاجز است.
اصلاحات ارضی در ایران (۱۳۵۰–۱۳۴۱) با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. کمی بیشتر از ۱/۸ میلیون کشاورز واجد شرایط دریافت زمین بودند. با این حال نتایجی که پس از اتمام هر مرحله رسماً اعلام شد، نشان می‌داد ۲/۲۱۴ میلیون نفر طی سه مرحله زمین دریافت کردند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳، ص ۲۲۹۸؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، صص ۲۴۵–۲۴۴). تفکیک دریافت‌ها به این ترتیب بود: مرحلهٔ اول: ۸۰۰ هزار؛ مرحلهٔ دوم: ۲۱۴ هزار؛ و مرحلهٔ سوم: ۱/۲ میلیون روستایی. وقتی تعداد افراد ذی‌نفع به ۷۹۴ هزار زمین‌دار موجودی اضافه شود که وضعیت حقوقیشان در مرحلهٔ دوم مشخص شده بود (مقدم، ص۱۶۲؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص۲۴۴) نتیجه می‌شود ۳ میلیون واحد، که یعنی بسیار فراتر از رقم ۲/۴۷۹ میلیون در اختیاردار زمین موجود در سال ۱۳۵۳. دلیل این ناهمخوانی، محاسبه و وارد فهرست کردن چندبارهٔ عواملی واحد در مراحل مختلف است، ازجمله مثلاً در شمار آوردن دهقانان در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹).[۱۱]
اصلاحات آموزشی
در اواخر دوره حکومت ناصرالدین‌شاه میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه اولین مدرسهٔ سبک جدید را در ایروان و سه سال بعد در تبریز تأسیس نمود. مدرسه سبک جدید در ایران به رشدیه معروف شد. در این مدرسه تعلیم و تعلّم بر اساس اصول جدید و یادگیری الفبا با اصول صوتی انجام می‌گرفت. مدارس جدید به‌سرعت در شهرهای مختلف ایران تأسیس یافته و به‌مرور جای مکتب‌خانه‌های سنتی را گرفتند.[۱۲]
اولین قوانین آموزش اجباری در سال ۱۹۴۳ ارائه شد، از اوایل دههٔ ۱۹۵۰ توسعهٔ ملزومات آموزشی حتی سریع‌تر از این بوده و توسعهٔ طرح‌ریزی شده برای دههٔ ۱۹۷۰ عظیم است. در سال ۱۹۱۰ تنها ۱۱۰ مدرسهٔ ابتدایی وجود داشت که به ۱۰ هزار دانش‌آموز سرویس می‌دادند که ۸۰ درصد این دانش‌آموزان، پسر بودند. تا سال ۷۲–۱۹۷۱ تعداد مدارس ابتدایی به ۲۶ هزار واحد رسید که سه میلیون و ۲۳۰ هزار دانش‌آموز در آنها درس می‌خواندند.[۱۳]
اصلاحات اداری
اندیشه اصلاح و دگرگونی در نظام اداری کشور، پیشینه‌ای قدیم دارد و به عنوان یک شعار اساسی مورد توجه همه دولت‌ها از دهه چهل به بعد بوده‌است. شاید به عنوان اولین اقدام مشخص برای اصلاح نظام اداری، بتوان به تشکیل شورای عالی اداری در سال ۱۳۴۰ اشاره کرد. این شورا به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران وقت تشکیل و مأموریت عمده آن سازگار کردن تشکیلات اداری دولت با سیر تکاملی اجتماع و تجدید نظر در روش‌های‌کار و تشریفات اداری تعیین گردید. محصول مهم فعالیت شورای مذکور، تدوین «قانون استخدام کشوری» بود، که منجر به استقرار نظام جدید اداری و استخدامی در کشور گردید و با تشکیل «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به موجب فصل نهم قانون مذکور، وظیفه انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه امور اداری و استخدامی و اصلاح سازمان و تشکیلات دولت و روش‌ها و رویه‌های عمومی انجام کار به این سازمان محول شد.
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مقاله مارتین لوتر، بی‌بی‌سی فارسی ۹ آبان ۱۳۹۶
- ↑ کتاب واٰژه نامهٔ سیاسی امیر نیک آئین کلمه «رفرم»
- ↑ ویژه سالروز درگذشت مهدی بازرگان
- ↑ استراتژی قیام و سرنگونی- ص ۴۴
- ↑ استراتژی قیام و سرنگونی- ص ۴۵
- ↑ از نامه خمینی به خامنه‌ای
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ روح‌الله خمینی، ولایت فقیه، چاپ نهم، تابستان ۱۳۷۸ صفحات ۴۱ تا ۵۸
- ↑ ماهنامه کیان
- ↑ سایت دویچه‌وله
- ↑ مقاله لنین، مارکسیسم و رفرمیسم سایت اشتراک
- ↑ سایت تاریخ ایرانی مقاله اصلاحات ارضی در ایران
- ↑ مقاله اصلاحات آموزشی میرزا حسن رشدیه
- ↑ مقاله کیت واتسون، اصلاحات آموزشی در انقلاب سفید