دوران انتقال
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | دورهٔ گذار، مرحلهٔ انتقال قدرت، گذار دموکراتیک، دوران انتقال حاکمیت به مردم |
| حوزه | علوم سیاسی، حقوق اساسی، جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعات گذار دموکراتیک، دولت‌سازی، عدالت انتقالی |
| خاستگاه | تجربهٔ گذار از حکومت‌های استبدادی، نظام‌های تک‌حزبی، استعمار، جنگ داخلی یا بحران سیاسی به نظام‌های انتخابی و قانون‌مدار |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | انتقال حاکمیت، دولت موقت، محدودیت زمانی، انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان، قانون اساسی جدید، حاکمیت مردم، کثرت‌گرایی، حقوق‌بشر، پاسخ‌گویی، جلوگیری از خلأ قدرت |
| جریان‌های مرتبط | گذار به دموکراسی، جمهوری دموکراتیک، دولت موقت، مجلس مؤسسان، انتخابات آزاد، عدالت انتقالی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا |
| تأثیرپذیرفته از | تجربهٔ انقلاب‌ها، سقوط حکومت‌های استبدادی، جنبش‌های آزادی‌بخش، حقوق بین‌الملل بشر، نظریهٔ حاکمیت مردم و تجربه‌های جهانی گذار به دموکراسی |
| تأثیرگذار بر | ساختار دولت موقت، زمان‌بندی انتخابات، تشکیل مجلس مؤسسان، فرایند تدوین قانون اساسی، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی و برنامه‌های عدالت انتقالی |
| نقد و ارزیابی | |
دوران انتقال یا دورهٔ گذار در علوم سیاسی به فاصلهٔ میان پایان یافتن نظم سیاسی پیشین و استقرار نهادهای پایدار نظام جدید گفته می‌شود. در این دوره، ساختارهای پیشین حکومت از میان رفته یا اعتبار خود را از دست داده‌اند، اما قانون اساسی، دولت، پارلمان و دیگر نهادهای دائمی نظام جدید هنوز از طریق یک فرایند آزاد و مشروع تشکیل نشده‌اند. هدف اصلی دوران انتقال، جلوگیری از خلأ قدرت و بازتولید استبداد و فراهم‌کردن شرایطی است که مردم بتوانند با رأی آزاد، شکل حکومت و نمایندگان خود را تعیین کنند.[۱]
در برنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران، «دوران انتقال حاکمیت به مردم» مرحله‌ای موقت پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است. در این الگو، شورای ملی مقاومت و دولت موقت موظف‌اند حداکثر ظرف شش ماه انتخابات آزاد، عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی» برگزار کنند. با تشکیل این مجلس و اعلام آمادگی آن برای پذیرش مسئولیت، دولت موقت استعفا می‌کند، مأموریت انتقالی شورای ملی مقاومت پایان می‌یابد و حاکمیت به نمایندگان منتخب مردم منتقل می‌شود.[۲]
مجلس مؤسسان پس از تحویل‌گرفتن حاکمیت، وظیفهٔ تدوین قانون اساسی جمهوری جدید، قانون‌گذاری برای ادارهٔ امور جاری، انتخاب دولت بعدی و نظارت بر ادارهٔ کشور را بر عهده دارد. دورهٔ فعالیت این مجلس حداکثر دو سال تعیین شده است و قانون اساسی جدید باید به همه‌پرسی گذاشته شود. بنابراین، دورهٔ شش‌ماههٔ دولت موقت با مرحلهٔ حداکثر دوسالهٔ مجلس مؤسسان دو بخش جداگانه از روند انتقال دموکراتیک‌اند.[۳]
تعریف سیاسی
دوران انتقال هنگامی آغاز می‌شود که یک نظام سیاسی پیشین، بر اثر انقلاب، قیام عمومی، شکست در جنگ، توافق سیاسی، فروپاشی داخلی یا کناره‌گیری حاکمان، توان یا مشروعیت ادامهٔ حکومت را از دست می‌دهد.
پایان حکومت پیشین به‌تنهایی به معنای استقرار دموکراسی نیست. میان سقوط یک دیکتاتوری و تشکیل نظام دموکراتیک، دوره‌ای وجود دارد که در آن باید دربارهٔ ساختار حقوقی موقت، نحوهٔ توزیع قدرت، امنیت عمومی، انتخابات، قانون اساسی و آیندهٔ نهادهای حکومتی تصمیم‌گیری شود.
از دیدگاه دموکراتیک، دوران انتقال نباید به فرصتی برای تثبیت یک گروه پیروز در قدرت تبدیل شود. مشروعیت نهادهای انتقالی از محدودبودن مأموریت، موقتی‌بودن مسئولیت‌ها، رعایت حقوق‌بشر، شفافیت، پاسخ‌گویی و تعهد به برگزاری انتخابات آزاد ناشی می‌شود.
تفاوت دوران انتقال با حکومت دائمی
دولت یا نهاد انتقالی برای اجرای یک مأموریت محدود تشکیل می‌شود و نباید خود را جایگزین نهادهای دائمی و منتخب مردم بداند. تفاوت‌های اصلی دوران انتقال با حکومت دائمی عبارت‌اند از:
- نهادهای انتقالی برای مدت مشخص و محدود فعالیت می‌کنند؛
- مأموریت آنها فراهم‌کردن شرایط انتخاب آزادانهٔ نظام آینده است؛
- قانون‌گذاری آنان باید به ضرورت‌های ادارهٔ کشور و برگزاری انتخابات محدود باشد؛
- مقام‌های انتقالی نمی‌توانند بدون رأی مردم برای خود مشروعیت دائمی ایجاد کنند؛
- قانون اساسی نهایی باید توسط نمایندگان منتخب مردم تدوین و با رأی مردم تأیید شود؛
- پایان مأموریت دولت انتقالی باید از پیش تعریف شده و قابل سنجش باشد.
در یک گذار دموکراتیک، نهاد انتقالی پل میان دو نظام است، نه شکل نهایی حکومت.
ضرورت دوران انتقال
سقوط یک حکومت متمرکز و استبدادی می‌تواند کشور را با خلأ قدرت، اختلال در خدمات عمومی، ناامنی، رقابت نیروهای مسلح و بحران حقوقی روبه‌رو کند. وجود یک برنامهٔ از پیش تعیین‌شده برای دوران انتقال می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و تمرکز دوبارهٔ قدرت جلوگیری کند.
مهم‌ترین ضرورت‌های این دوره عبارت‌اند از حفظ یکپارچگی کشور، تأمین امنیت شهروندان، استمرار خدمات عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، تضمین فعالیت احزاب و رسانه‌ها، آماده‌سازی انتخابات و تعیین چارچوب قانونی موقت.
شورای ملی مقاومت وجود یک آلترناتیو سازمان‌یافته، برنامهٔ انتقال قدرت و دولت موقت با مأموریت محدود را پاسخی به نگرانی دربارهٔ خلأ قدرت پس از سقوط جمهوری اسلامی می‌داند.[۴]
دوران انتقال در برنامهٔ شورای ملی مقاومت
شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ با هدف ائتلاف نیروهای مخالف حکومت ولایت فقیه و استقرار یک نظام دموکراتیک تشکیل شد. نخستین فصل برنامهٔ شورا، وظیفهٔ آن را «انتقال حاکمیت به مردم ایران و مستقرکردن حاکمیت جدید ملی و مردمی» اعلام کرد.[۵]
برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت در ۷ مهر ۱۳۶۰ منتشر شد. فصل نخست این برنامه، ساختار کلی ادارهٔ کشور در دورهٔ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و شیوهٔ انتقال حاکمیت به مردم را مشخص می‌کرد.[۶]
بر اساس این برنامه، شورای ملی مقاومت تا تشکیل مجلس مؤسسان، وظایف قانون‌گذاری موقت و نظارت بر ادارهٔ امور کشور را بر عهده دارد. دولت موقت بازوی اجرایی دوران انتقال است و مرجع نهایی سیاسی و قانون‌گذاری در این مرحله شورای ملی مقاومت خواهد بود.
آغاز دوران انتقال
در الگوی شورای ملی مقاومت، دوران انتقال پس از سرنگونی کامل حکومت جمهوری اسلامی و امکان استقرار دولت موقت در ایران آغاز می‌شود. فعالیت سیاسی شورا در دوران مبارزه با جمهوری اسلامی، خود به‌معنای آغاز دورهٔ انتقال در داخل کشور نیست.
میان «دوران مقاومت» و «دوران انتقال» تمایز وجود دارد. در دوران مقاومت، هدف اصلی سرنگونی حکومت ولایت فقیه است. دوران انتقال از زمانی آغاز می‌شود که نهادهای دولت موقت بتوانند ادارهٔ امور کشور را بر عهده بگیرند.
این تمایز از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا محدودیت شش‌ماههٔ دولت موقت از آغاز عملی مأموریت انتقالی محاسبه می‌شود، نه از زمان تأسیس شورای ملی مقاومت.
مدت دولت موقت
دولت موقت شورای ملی مقاومت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینهٔ برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی را فراهم کند. کوتاه‌بودن این دوره برای جلوگیری از تثبیت نهادهای انتصابی و انتقال سریع مشروعیت سیاسی به نهاد انتخابی پیش‌بینی شده است.[۷]
این مدت «حداکثر» شش ماه است؛ بنابراین اگر انتخابات زودتر برگزار و مجلس مؤسسان آمادهٔ پذیرش مسئولیت شود، دولت موقت باید پیش از پایان شش ماه کناره‌گیری کند.
طبق اساسنامهٔ شورا، مأموریت دولت موقت به‌محض تشکیل مجلس مؤسسان و اعلام آمادگی آن پایان می‌یابد و نخست‌وزیر دولت موقت باید استعفای خود را به این مجلس تقدیم کند.[۲]
دولت موقت
دولت موقت، نهاد اجرایی دوران انتقال است. این دولت برای حکمرانی دائمی یا تعیین یک‌جانبهٔ نظام آینده تشکیل نمی‌شود؛ بلکه مأموریت اصلی آن ادارهٔ ضروری کشور و برگزاری انتخابات آزاد است.
از مهم‌ترین وظایف دولت موقت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از هرج‌ومرج؛
- استمرار آب، برق، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و دیگر خدمات عمومی؛
- آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت از فعالیت‌های سیاسی؛
- تضمین آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، احزاب و تشکل‌های مدنی؛
- برچیدن دستگاه‌های سرکوب، سانسور و تفتیش عقاید؛
- ایجاد شرایط رقابت آزاد میان احزاب و نامزدها؛
- تشکیل مدیریت مستقل و بی‌طرف انتخابات؛
- تهیهٔ فهرست رأی‌دهندگان و تضمین حق رأی برابر؛
- دعوت از ناظران معتبر برای نظارت بر انتخابات؛
- برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان در مهلت مقرر؛
- تحویل حاکمیت به نمایندگان منتخب مردم.
دولت انتقالی همچنین باید از تصفیه‌حساب‌های خودسرانه جلوگیری کند و رسیدگی به جرایم و نقض حقوق‌بشر را به نهادهای قضایی مستقل بسپارد.
مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی
انتخابات مجلس مؤسسان محور اصلی برنامهٔ انتقال قدرت در الگوی شورای ملی مقاومت است. نمایندگان این مجلس باید با رأی عمومی، مستقیم، برابر و مخفی شهروندان انتخاب شوند.[۲]
این مجلس دو کارکرد هم‌زمان دارد: از یک سو مجلس مؤسسان است و قانون اساسی جدید را تدوین می‌کند؛ از سوی دیگر تا تشکیل نخستین پارلمان دائمی، وظایف قانون‌گذاری ملی را بر عهده دارد.
وظایف تعیین‌شده برای مجلس مؤسسان عبارت‌اند از:
- تدوین قانون اساسی جدید؛
- تعیین ساختار جمهوری آینده؛
- قانون‌گذاری برای ادارهٔ امور جاری کشور؛
- انتخاب دولت پس از استعفای دولت موقت؛
- نظارت بر ادارهٔ امور کشور؛
- فراهم‌کردن شرایط همه‌پرسی قانون اساسی؛
- استقرار نهادهای دائمی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جدید.
بر اساس مصوبات شورا، مدت نمایندگی این مجلس حداکثر دو سال است. نهادهای اصلی جمهوری جدید باید در همین مهلت مستقر شوند.
تفاوت دورهٔ شش‌ماهه و مرحلهٔ دوساله
دولت موقت حداکثر شش ماه فعالیت می‌کند. وظیفهٔ اصلی این دولت، ادارهٔ فوری کشور و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان است. پس از تشکیل مجلس، دولت موقت استعفا می‌کند و مأموریت شورای ملی مقاومت در انتقال حاکمیت پایان می‌یابد.
مجلس مؤسسان می‌تواند حداکثر دو سال فعالیت کند. این دوره برای تدوین و تصویب قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی، انتخاب دولت و تشکیل نهادهای دائمی نظام جدید پیش‌بینی شده است.
بنابراین، دورهٔ حداکثر دوساله ادامهٔ حکومت دولت موقت نیست، بلکه مرحله‌ای است که حاکمیت در اختیار نمایندگان منتخب مردم قرار دارد.
جایگاه شورای ملی مقاومت
شورای ملی مقاومت تا هنگام تشکیل مجلس مؤسسان، وظایف موقت قانون‌گذاری و نظارت بر ادارهٔ کشور را بر عهده دارد. این جایگاه بر اساس برنامه و اساسنامهٔ شورا تعریف شده و با تشکیل نهاد منتخب پایان می‌یابد.
شورا اعلام کرده است که هدفش «تصاحب قدرت» نیست، بلکه انتقال آن به مردم است. بر اساس این دیدگاه، مشروعیت نهایی حکومت نه از سابقهٔ مبارزاتی، قدرت نظامی، حمایت خارجی یا انتساب خانوادگی، بلکه از رأی آزاد مردم ناشی می‌شود.[۸]
پس از تشکیل مجلس مؤسسان، شورای ملی مقاومت و دولت موقت به‌عنوان نهادهای حاکمیتی موضوعیت خود را از دست می‌دهند؛ هرچند اعضا و سازمان‌های عضو شورا می‌توانند مانند دیگر جریان‌های سیاسی در رقابت دموکراتیک شرکت کنند.
رئیس‌جمهور برگزیدهٔ دوران انتقال
شورای ملی مقاومت در ۶ شهریور ۱۳۷۲ مریم رجوی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم انتخاب کرد. این انتخاب در ۳۰ مهر همان سال اعلام شد.[۵]
مقام رئیس‌جمهور برگزیده، مقامی مربوط به دوران انتقال است و با ریاست‌جمهوری دائمی کشور تفاوت دارد. بر اساس مصوبهٔ شورا، مریم رجوی پس از تصدی این مسئولیت در ایران باید از مسئولیت‌های سازمانی خود استعفا دهد.
دورهٔ این مسئولیت با انتخاب مقام‌های جدید بر اساس فرایند مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید پایان می‌یابد. بنابراین، این مقام از نظر برنامه‌ای موقت است و ادامهٔ آن به‌صورت خودکار یا مادام‌العمر پیش‌بینی نشده است.
اعلام دولت موقت
سابقهٔ اعلام برنامهٔ دولت موقت شورای ملی مقاومت به مهر ۱۳۶۰ بازمی‌گردد. شورا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم و برپایی جمهوری دموکراتیک را بر اساس طرح ده‌ماده‌ای اعلام کرد.[۹]
در اعلام جدید، بر جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، کثرت‌گرایی، برابری زنان و مردان، حقوق ملیت‌های ایرانی، لغو اعدام و تضمین آزادی‌های بنیادین تأکید شد.[۱۰]
طرح ده‌ماده‌ای و دوران انتقال
طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی چارچوب سیاسی و حقوقی مورد نظر مقاومت ایران برای دولت موقت و جمهوری آینده را بیان می‌کند. محورهای آن شامل حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، کثرت‌گرایی، آزادی‌های سیاسی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین و دولت، برابری زنان و مردان، خودمختاری کردستان، دادگستری مستقل و ایران غیراتمی است.
طرح ده‌ماده‌ای جایگزین قانون اساسی دائمی نیست. تدوین قانون اساسی نهایی در اختیار مجلس مؤسسان منتخب مردم قرار دارد. این طرح بیشتر بیانگر تعهدات سیاسی مقاومت در دورهٔ انتقال و جهت‌گیری مورد حمایت آن برای آیندهٔ ایران است.
هیچ‌یک از بندهای طرح نمی‌تواند حق مجلس مؤسسان و مردم برای تعیین ساختار نهایی جمهوری را سلب کند.
آزادی احزاب و رقابت سیاسی
انتخابات آزاد زمانی معنا دارد که جریان‌های سیاسی بتوانند بدون ترس از سرکوب فعالیت کنند، برنامه‌های خود را عرضه کنند و به رسانه‌ها و اجتماعات عمومی دسترسی داشته باشند.
در دوران انتقال باید محدودیت‌های حکومتی بر احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی لغو شود. همهٔ جریان‌هایی که به قواعد رقابت مسالمت‌آمیز، تمامیت ارضی، رأی مردم و حقوق بنیادین پایبندند، باید امکان حضور در انتخابات داشته باشند.
آزادی رسانه‌ها، دسترسی برابر نامزدها به امکانات عمومی، شفافیت منابع مالی و امکان نظارت داخلی و بین‌المللی از شرایط انتخابات معتبر به‌شمار می‌روند.
سازمان ملل انتخابات را بخش مهمی از گذارهای دموکراتیک می‌داند و بر ایجاد نظام انتخاباتی معتبر، فراگیر، شفاف و پایدار تأکید کرده است.[۱۱]
حقوق‌بشر در دوران انتقال
مرحلهٔ انتقال نباید به تعلیق حقوق و آزادی‌های بنیادین منجر شود. برعکس، نخستین معیار تمایز آن از حکومت پیشین باید رعایت حقوق‌بشر و پایان‌دادن به سرکوب سیاسی باشد.
حقوق ضروری در این دوره عبارت‌اند از:
- حق حیات و امنیت شخصی؛
- ممنوعیت شکنجه و رفتار تحقیرآمیز؛
- آزادی عقیده، بیان، مذهب و وجدان؛
- آزادی اجتماعات، احزاب و تشکل‌ها؛
- برابری همهٔ شهروندان در برابر قانون؛
- استقلال دادگستری؛
- حق دفاع و دادرسی عادلانه؛
- برابری کامل زنان و مردان؛
- حقوق اقوام و ملیت‌های ایرانی؛
- حق دسترسی آزاد به اطلاعات.
اقدامات اضطراری احتمالی نیز باید محدود، ضروری، متناسب، زمان‌مند و قابل نظارت قضایی باشند.
برچیدن نهادهای سرکوب
برنامهٔ شورای ملی مقاومت انحلال نهادهای سرکوب، جاسوسی، سانسور و تفتیش عقاید حکومت جمهوری اسلامی را از وظایف دورهٔ انتقال می‌داند. در اسناد اولیهٔ شورا از سپاه پاسداران، بسیج، دادگاه‌های انقلاب، محاکم شرع، شوراهای ایدئولوژیک و دیگر نهادهای سرکوبگر نام برده شده است.[۲]
انحلال نهاد سرکوب به معنای فروپاشاندن همهٔ ظرفیت‌های اداری و امنیتی کشور نیست. کارکنانی که در جنایت و فساد مشارکت نداشته‌اند می‌توانند پس از بررسی قانونی در ساختارهای حرفه‌ای، غیرسیاسی و پاسخ‌گو به خدمت ادامه دهند.
نیروهای مسلح و پلیس در نظام انتقالی باید تابع حکومت غیرنظامی، قانون و نظارت نهادهای انتخابی باشند.
حفظ ادارهٔ عمومی کشور
دوران انتقال افزون بر اصلاح سیاسی، نیازمند استمرار ادارهٔ روزانهٔ کشور است. حقوق کارمندان، پرداخت مستمری بازنشستگان، فعالیت بیمارستان‌ها، مدارس، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های انرژی نباید متوقف شود.
تفکیک میان ساختارهای خدماتی و دستگاه‌های سرکوبگر اهمیت دارد. انحلال بی‌برنامهٔ همهٔ نهادهای دولتی می‌تواند به فروپاشی اداری و ناامنی منجر شود. در مقابل، حفظ بدون تغییر دستگاه‌های سرکوب نیز خطر بازگشت اقتدارگرایی را ایجاد می‌کند.
دولت موقت باید ساختار اداری را از کنترل حزبی و ایدئولوژیک خارج کند و اصل شایستگی، بی‌طرفی سیاسی و پاسخ‌گویی را جایگزین وفاداری به ولایت فقیه سازد.
دادگستری و حاکمیت قانون
نظام قضایی در دوران انتقال باید از قوهٔ اجرایی و گروه‌های سیاسی مستقل باشد. بازداشت و محاکمهٔ مقام‌های حکومت پیشین باید بر اساس قانون، اسناد معتبر، اصل برائت و حق دفاع انجام شود.
دادگاه‌های انقلاب، محاکم ویژه و سازوکارهایی که بر اعتراف اجباری یا احکام ایدئولوژیک استوار بوده‌اند، در برنامهٔ مقاومت منحل می‌شوند. قوانین ناقض حقوق‌بشر نیز باید تعلیق یا لغو شوند.
سازمان ملل حاکمیت قانون را نظامی می‌داند که در آن اشخاص، نهادها و خود دولت در برابر قوانین علنی، برابر، مستقل و سازگار با حقوق‌بشر پاسخ‌گو باشند.[۱۲]
عدالت انتقالی
عدالت انتقالی به مجموعه‌ای از اقدامات قضایی و غیرقضایی برای رسیدگی به جنایت‌ها و نقض گستردهٔ حقوق‌بشر در حکومت پیشین گفته می‌شود. این اقدامات می‌تواند شامل محاکمهٔ مسئولان، حقیقت‌یابی، شناسایی قربانیان، جبران خسارت، اصلاح نهادهای امنیتی و حفظ اسناد باشد.
دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰، سرکوب قیام‌ها، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، ترورهای برون‌مرزی و سرکوب اقوام و اقلیت‌ها از پرونده‌های اصلی عدالت انتقالی در ایران خواهد بود.
عدالت انتقالی نباید با انتقام‌گیری جمعی یا مجازات بدون محاکمه اشتباه شود. مسئولیت کیفری فردی است و عضویت پیشین در یک نهاد به‌تنهایی جایگزین اثبات جرم نمی‌شود.
سازمان ملل عدالت انتقالی را شامل مجموعهٔ اقدامات قضایی و غیرقضایی برای پاسخ‌گویی، اجرای عدالت، جبران خسارت قربانیان، اصلاح دستگاه امنیتی و بازسازی اعتماد عمومی می‌داند.[۱۳]
نقش زنان
برنامهٔ مقاومت ایران بر مشارکت برابر زنان در همهٔ مراحل سرنگونی، انتقال و استقرار نظام جدید تأکید دارد. برابری زنان تنها به حق رأی محدود نیست و مشارکت برابر در دولت موقت، مدیریت انتخابات، مجلس مؤسسان، دادگستری و نهادهای تصمیم‌گیرنده را دربرمی‌گیرد.
طرح آزادی‌ها و حقوق زنان شورای ملی مقاومت، تبعیض حقوقی و اجتماعی، حجاب اجباری، ازدواج اجباری و محدودیت در تحصیل، اشتغال و مشارکت سیاسی را رد می‌کند.
مریم رجوی حضور برابر زنان در رهبری دوران انتقال را یکی از معیارهای شایستگی آلترناتیو دموکراتیک دانسته است.[۱۰]
حقوق اقوام و ملیت‌ها
دوران انتقال باید مشارکت کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر گروه‌های قومی و ملی را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تضمین کند.
شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۲ طرح خودمختاری کردستان ایران را تصویب کرد. این طرح، ادارهٔ امور منطقه‌ای در چارچوب تمامیت ارضی ایران و مشارکت مردم کردستان در تعیین نهادهای محلی را به رسمیت می‌شناسد.
نمایندگی برابر گروه‌های قومی و مذهبی در مجلس مؤسسان برای مشروعیت قانون اساسی جدید اهمیت دارد. تدوین قانون اساسی بدون مشارکت واقعی گروه‌های ستم‌دیده می‌تواند تعارض‌های تاریخی را به نظام جدید منتقل کند.
جدایی دین و دولت
یکی از اصول اعلام‌شدهٔ مقاومت برای دوران انتقال، جدایی دین و دولت است. این اصل به معنای مخالفت با دین یا محدودکردن آزادی مذهبی نیست؛ بلکه دولت را از تحمیل عقیدهٔ رسمی و اعطای امتیاز سیاسی بر اساس مذهب منع می‌کند.
شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۴ طرح جدایی دین و دولت را تصویب کرد. بر اساس این طرح، هیچ شهروندی به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به دین یا مذهب خاص نباید در حق انتخاب‌کردن، انتخاب‌شدن، اشتغال، تحصیل، قضاوت یا دیگر حقوق فردی و اجتماعی از امتیاز یا محرومیت برخوردار شود.[۱۴]
منع مداخلهٔ خارجی
در دیدگاه مقاومت ایران، تغییر حکومت و تعیین نظام آینده باید به‌دست مردم ایران انجام شود. جامعهٔ بین‌المللی می‌تواند از حقوق‌بشر، انتخابات آزاد و خواست مردم برای تغییر دموکراتیک حمایت کند، اما نباید نظام سیاسی آینده را از بیرون تحمیل کند.
مریم رجوی تأکید کرده است که تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آیندهٔ سیاسی خود را دارند و دولت موقت باید حاکمیت را به نمایندگان منتخب آنان منتقل کند.[۱۵]
اصل مالکیت ملی بر فرایند گذار در رهنمودهای سازمان ملل نیز مورد تأکید قرار گرفته است. حمایت خارجی نباید جایگزین اراده و مسئولیت نیروهای جامعهٔ ملی شود.[۱۶]
انتخابات انتقالی
انتخابات نخستین دورهٔ پس از استبداد اهمیتی بیش از یک رقابت معمول سیاسی دارد؛ زیرا باید سرچشمهٔ مشروعیت نظام جدید را تعیین کند. طراحی نامناسب زمان‌بندی یا قواعد انتخابات می‌تواند به بازتولید دیکتاتوری یا تشدید درگیری‌ها بینجامد.
مؤسسهٔ بین‌المللی دموکراسی و کمک انتخاباتی تأکید می‌کند که انتخابات در گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی، از بحران به ثبات یا از جنگ به صلح، می‌تواند مشروعیت و ثبات ایجاد کند؛ اما زمان‌بندی و ترتیب نادرست آن ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد.[۱۷]
در الگوی شورای ملی مقاومت، انتخابات مجلس مؤسسان باید در مهلت حداکثر شش‌ماهه برگزار شود. این زمان‌بندی با هدف کوتاه‌کردن دورهٔ اقتدار نهادهای انتصابی تعیین شده است.
قانون موقت و استمرار حقوقی
دولت انتقالی برای ادارهٔ کشور به چارچوب حقوقی موقت نیاز دارد. این چارچوب باید مشخص کند چه قوانین پیشین همچنان معتبرند، چه مقرراتی به‌دلیل تعارض با حقوق‌بشر بی‌اعتبار می‌شوند و کدام نهاد اختیار قانون‌گذاری موقت دارد.
لغو یک‌بارهٔ همهٔ قوانین می‌تواند خلأ حقوقی ایجاد کند. در مقابل، ادامهٔ اجرای قوانین شریعت حکومتی، تبعیض جنسیتی و مقررات سرکوبگرانه نیز با هدف گذار دموکراتیک ناسازگار است.
در یک الگوی حقوقی قابل اجرا، قوانین عادی غیرمتعارض با حقوق‌بشر تا تصویب قوانین جدید معتبر می‌مانند، اما مقررات ناقض حقوق بنیادین، دادگاه‌های ویژه و اختیارات فراقانونی نهادهای سرکوبگر فوراً لغو یا تعلیق می‌شوند.
پایان دوران انتقال
از نظر برنامهٔ شورای ملی مقاومت، مأموریت دولت موقت با تحقق سه رویداد پایان می‌یابد:
- برگزاری انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی؛
- تشکیل رسمی مجلس؛
- اعلام آمادگی مجلس برای پذیرش مسئولیت‌های حاکمیتی.
پس از آن، نخست‌وزیر دولت موقت استعفا می‌کند و حاکمیت به مجلس منتخب انتقال می‌یابد. این مجلس دولت تازه‌ای تعیین می‌کند و تدوین قانون اساسی را آغاز می‌نماید.
مرحلهٔ مؤسسان نیز با تصویب قانون اساسی، تأیید آن از سوی مردم و تشکیل نهادهای دائمی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی پایان می‌یابد. از این نقطه، کشور از نظام انتقالی وارد نظم عادی و پایدار قانون اساسی می‌شود.
ارزیابی برنامهٔ شورای ملی مقاومت
ویژگی اصلی برنامهٔ شورای ملی مقاومت، تعیین مهلت روشن برای دولت موقت و تعریف نهادی است که حاکمیت باید به آن انتقال یابد. برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان به‌جای انتصاب یک دولت دائمی، مشروعیت نهایی را به رأی مردم وابسته می‌کند.
تفکیک میان دولت موقت شش‌ماهه و مجلس مؤسسان دوساله نیز مانع از آن می‌شود که نهاد انتقالی اجرایی، تدوین قانون اساسی و تثبیت قدرت خود را هم‌زمان در اختیار داشته باشد.
اجرای موفق این برنامه به عواملی مانند امنیت انتخابات، آزادی احزاب، دسترسی برابر به رسانه‌ها، بی‌طرفی مدیریت انتخابات، مشارکت زنان و اقوام، استقلال قضایی و نظارت عمومی وابسته است.
منتقدان هر برنامهٔ انتقالی می‌توانند دربارهٔ ترکیب دولت موقت، شیوهٔ اعمال نظارت، سازوکار اصلاح تصمیم‌ها و تضمین عملی بی‌طرفی انتخابات پرسش‌هایی مطرح کنند. پاسخ نهادی به این نگرانی‌ها باید از طریق شفافیت، مقررات الزام‌آور و نظارت مستقل ارائه شود.
گاه‌شمار شکل‌گیری الگوی مقاومت ایران
| تاریخ | رویداد |
|---|---|
| ۳۰ تیر ۱۳۶۰ | تأسیس شورای ملی مقاومت ایران با هدف سرنگونی حکومت ولایت فقیه و انتقال حاکمیت به مردم |
| ۷ مهر ۱۳۶۰ | انتشار برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت |
| آبان ۱۳۶۲ | تصویب طرح خودمختاری کردستان ایران |
| ۲۱ آبان ۱۳۶۴ | تصویب طرح جدایی دین و دولت |
| فروردین ۱۳۶۶ | تصویب طرح آزادی‌ها و حقوق زنان |
| ۶ شهریور ۱۳۷۲ | تصویب انتخاب مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور دوران انتقال |
| ۳۰ مهر ۱۳۷۲ | اعلام عمومی انتخاب رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت |
| ۱۳۸۵ | اعلام طرح ده‌ماده‌ای برای ایران آزاد فردا |
| ۹ اسفند ۱۴۰۴ | اعلام دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم بر اساس طرح ده‌ماده‌ای |
| حداکثر شش ماه پس از آغاز عملی دولت موقت | برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و انتقال حاکمیت به نمایندگان منتخب |
| حداکثر دو سال پس از تشکیل مجلس مؤسسان | تدوین و تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی و استقرار نهادهای دائمی جمهوری جدید |
جستارهای وابسته
- گذار به دموکراسی
- دولت موقت
- شورای ملی مقاومت ایران
- رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
- مریم رجوی
- مجلس مؤسسان
- انتخابات آزاد
- جمهوری دموکراتیک
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- حاکمیت مردم
- عدالت انتقالی
- جدایی دین و دولت
- استقلال قوه قضائیه
- حاکمیت قانون
- جبهه همبستگی ملی
- انحلال سپاه پاسداران
منابع
- ↑ سازمان ملل متحد، دموکراسی، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ شورای ملی مقاومت ایران، اساسنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، سخنرانی مریم رجوی در پارلمان اروپا؛ فرایند تغییر رژیم در ایران و نقش مقاومت سازمان‌یافته، ۲ آذر ۱۴۰۳.
- ↑ مریم رجوی، پیام به کنفرانس در آلمان؛ حمایت از راه‌حل دموکراتیک، شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ شورای ملی مقاومت ایران، دربارهٔ شورای ملی مقاومت ایران، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، ۷ مهر ۱۳۶۰؛ اعلام برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، ایران؛ تغییر و جمهوری دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران، ۱۰ مرداد ۱۴۰۴.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک، ۹ اسفند ۱۴۰۴.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ شورای ملی مقاومت ایران، سخنرانی مریم رجوی؛ حمایت از اعلام دولت موقت بر اساس طرح ده‌ماده‌ای، ۱۴ اسفند ۱۴۰۴.
- ↑ سازمان ملل متحد، انتخابات و حاکمیت قانون، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان ملل متحد، حاکمیت قانون چیست؟، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان ملل متحد، عدالت انتقالی، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، طرح جبههٔ همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی، ۱۳ آبان ۱۳۸۱.
- ↑ مریم رجوی، پیام رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت دربارهٔ انتقال حاکمیت به مردم ایران، اسفند ۱۴۰۴.
- ↑ سازمان ملل متحد، رهنمود دبیرکل سازمان ملل دربارهٔ دموکراسی، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ مؤسسهٔ بین‌المللی دموکراسی و کمک انتخاباتی، انتخابات دوران انتقال، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.