فروش اعضای بدن

فروش اعضای بدن در ایران

فروش اعضای بدن، به عمل برداشت اعضای بدن یا جداسازی اعضای بدن، یا برداشت اندام حیاتی بدن از انسان‌ (به انگلیسی: Organ Harvesting) برای فروش به افراد دیگر در قبال دریافت پول گفته می‌شود. تاریخچه‌ی فروش اعضای بدن، مقارن با شروع پیوند اعضای بدن در علم پزشکی است.

به‌دلیل تقاضای فراوان برای پیوند اعضا و عرضه‌ی کم آن، این نیاز، تبدیل به تجارت شده است که به آن تجارت سیاه گفته می‌شود. ایران یکی از کشور‌هایی است که این تجارت سیاه در آن به شکلی گسترده جریان دارد. بیش‌ترین خرید‌ و فروش اعضای بدن انسان د‌ر ایران، مربوط به کلیه است. فروش د‌یگر اعضای بدن نیز توسط باندهای فاسد به‌صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود. آگهی‌های مربوط به خرید‌ و فروش اعضای بد‌ن د‌ر ایران، نشان‌د‌هند‌ه‌ی آن است که تک تک اجزای بد‌ن انسان‌ها چه مرد‌ه و چه زند‌ه قیمت د‌ارند‌. این معامله یا تجارت سیاه د‌رآمد‌ی میلیارد‌ی را برای عاملان آن به هم‌راه د‌ارد‌. گفته می‌شود این تجارت گاه در ابعاد کلان توسط افرادی در حکومت هدایت می‌شود. البته در نظام جمهوری استفاده از خون محکومان سیاسی پیش از اعدام برای توسط خمینی مجاز شمرده شده و در سالهای جنگ ایران و عراق رواج به وقوع پیوسته است که اسناد آن وجود دارد.

فروش و برداشت اعضای بدن توسط حکومت‌ها

اعتراض جراحان به برداشت اعضای بدن محکومین زندان‌ها

طبق گزارش‌ها در چین هم برداشت اعضای بدن، به‌طور مخفیانه و غیرقانونی صورت می‌گیرد. عمده‌ی قربانیان برداشت اعضا، تمرین‌کنندگان روش معنوی فالون دافا (فالون گونگ) بوده‌اند. بخشی دیگر از قربانیان را مسلمانان اویغور، ساکنان تبت و زندانیان عقیدتی تشکیل می‌دهند.

بسیاری از غربی‌های نیازمند عضو، برای دریافت اعضای بدن به این کشورها می‌روند و می‌توانند عضو مورد نظر را که شامل قلب، کلیه، کبد و قرنیه می‌شود، در زمانی کوتاه دریافت کنند. در چین، سرعت یافتن عضو، گاهی کم‌تر از یک هفته است و این نشان می‌دهد افرادی هستند که از پیش برای این کار گزینش شده‌اند. این در حالی است که زمان انتظار در کشورهای دیگر، چندین ماه یا حتی چند سال است. فروش عضو برای بیمارستان‌های دولتی و نظامی چین منبع هنگفت درآمد بوده است. بیمارستان پلیس پکن علناً اعلام کرده بود که «مرکز پیوند عضو، اصلی‌ترین واحد کسب درآمد ما است و درآمد خالص سالانه‌ی آن، توان عبور از ۳۰ میلیون یوآن را دارد.»

در چین برداشت اعضای زندانیان محکوم به اعدام به صورت قانونی و علنی انجام می‌شود در حالی که قربانیان دیگر، از جمله تمرین‌کنندگان فالون گونگ را ابتدا در اردوگاه‌های کار اجباری نگه می‌دارند و پس از برداشت اعضای بدنشان در طی عمل جراحی، بلافاصله جسدهایشان سوزانده می‌شود. مقامات حزب حاکم با جراحان، مسئولان زندان‌ها و مقامات ارتش در این زمینه هم‌کاری دارند.

«وانگ هیبو» سخن‌گوی غیر رسمی سیاست‌های پیوند اعضا در چین، در فروردین ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با یک روزنامه‌ی آلمانی اعلام کرد که چین هیچ قصدی در توقف استفاده از اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام ندارد.

قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده‌داری و پدیده‌ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است، لذا لزوم جرم‌انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می‌شود.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که افزایش قاچاق انسان در جهان به دلیل سودآوری کلان آن است.

در حال حاضر قاچاق انسان شامل این موارد است:

1. استفاده از مهاجران در کارگاه‌ها برای کارهای سخت، هم‌چنین برای کار خانگی یا کشاورزی
2. ازدواج‌های اجباری یا فریب‌آمیز به صورت پستی یا سفارشی
3. خرید و فروش زنان و کودکان برای روسپی‌خانه‌ها و کلوب‌ها
4. فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی

تمامی موارد بالا می‌تواند توسط باندهای جنایت‌کار تبدیل به کشتار افراد برای تخلیه و برداشت اعضا و جوارح آن‌ها گردد.

قاچاق و فروش اعضای بدن در ایران

بسیاری از افراد‌ د‌ر ایران، به دلیل فقر و فساد گسترده‌ی اقتصادی به فروش اعضای بدن اقد‌ام می‌کنند‌. آن‌ها رفع نیاز مالی را به عنوان مهم‌ترین د‌لیل برای فروش اعضای بدنشان مطرح می‌کنند‌. دزدی‌ها و اختلاس‌های سازمان‌یافته و مستمر هم‌راه با تشد‌ید‌ بحران‌های اقتصاد‌ی، میزان فروش اعضای بدن را نیز بیش‌تر کرد‌ه است. گسترش فقر برخی از مردم را در برابر این انتخاب قرار می‌دهد که با از دست دادن سلامتیشان که بر اثر فروش یک عضو بسیار محتمل است، آینده‌ای هر چند ناپایدار برای خود ترسیم کنند، یا آن که در شرایطی که هستند بمانند و به مرگ تدریجی تن بدهند.

آگهی فروش اعضای بدن

از جمله موارد فروش اعضای بدن، فروش کلیه، کبد، قرنیه‌ی چشم، مغز استخوان و… است که البته فروش کلیه از همه شایع‌تر است. با این وجود بازار فروش کبد نیز رونق دارد. به گفته‌ی متخصصان، فروشندگان آگاهی ندارند که این کار می‌تواند برای سلامت آن‌ها خطرات جدی در پی داشته باشد.

فروش اجزای بدن راه خود را به دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز گشوده است. بخشی از کارآفرینی‌ها و اشتغال‌زایی‌ها در دنیای مجازی که جمهوری اسلامی آن‌را دستاورد خود می‌داند، مربوط به همین تجارت است.

در این خرید و فروش دلالان وارد شده و با گرفتن کلیه‌ی یک فرد فقیر و دادن آن به یک بیمار نیازمند، پول‌های کلانی به دست می‌آورند. این دلالان هرگز نمی‌توانند بدون پشتیبانی مقامات رسمی به به این کار بپردازند، چرا که تمامی خرید و فروش و بازار تجاری و پزشکی همواره توسط دولت رصد شده و نمی‌تواند به دور از چشم قانون به کار بپردازد.

قاسمی - رئيس انجمن خيريه‌ی حمايت از بيماران كليوی – درباره‌ی قیمت اعضای مختلف بدن می‌گوید:

«در خريد و فروش اعضای بدن، مبلغ را اهداكننده تعيين می‌كند و اين مسئله باعث می‌شود كه هركس بنا به درصد شرايط اورژانسی بيمارش، به هر قيمتي كه فروشنده می‌گويد تن بدهد و همين باعث می‌شود كه بازار سقف قيمت مشخصی نداشته باشد. در بازار دلالی، برای قرنيه ۲۰۰ ميليون، مغز استخوان ۱۰۰ميليون، كبد بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ ميليون، كليه ۸۰ تا ۲۰۰ ميليون و براي رحم اجاره‌ای هم ۹۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان پيشنهاد می‌شود.»

برداشت اعضای بدن توسط باندهای حکومتی

در ایران، فتوای روح‌الله خمینی برای کشیدن خون زندانیان سیاسی قبل از اعدام شهرت جهانی دارد. هم‌چنین اخیرا جمعی از پزشکان جراح به عمل برداشتن قلب محکومین به اعدام طبق دستور سیستم قضایی جمهوری اسلامی، به‌صورت رسمی اعتراض کردندکه منجر به عقب‌نشینی قوه قضائیه شد.

قاچاق خون مردم ایران و فروش آن در بازارهای خون جهان، دیگر عمل‌کرد مافیای اسلامی- اروپایی است.

قاچاق و فروش اعضای بدن به ویژه کودکان در ایران به حدی است که اعتراض و اعترافات اعضای مجلس را نیز در برداشته است.

عبداللهی نماینده مجلس: «متأسفانه شنیده می‌شود که در شرایط امروز بسیاری از کودکان که دزدیده می‌شوند و یا این‌که به هر نحوی آدم‌ربایی صورت می‌گیرد، بیش‌تر برای این است ‌که بخشی از اعضای بدن آن‌ها را بفروشند. به خصوص برای قاچاق به کشورهای ثروتمند یا به اشخاصی که ثروتمندند.»

یکی از فجیع‌ترین جنایت‌ها از ۲۳ اسفند ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۲ که با دستگیری قاتل، موضوع آن علنی شد، قتل ۲۹ کودک و ۳ بزرگسال، در طی ۱۸ ماه توسط یک کارگر کوره‌پزخانه به نام محمد بیجه است. این فرد کارگر کوره‌ی آجرپزی عاج در خاتون‌آباد پاکدشت از توابع ورامین بود که مالک آن یک پاسدار بوده و در هم‌دستی با یک پزشک، اعضای بدن این کودکان محروم را تخلیه کرده و فروخته‌اند. در روایت‌های رسمی از این جنایت، فقط این کارگر مجرم نشان داده شده و مجازات شد.

قاچاق انسان و به خصوص قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصرمدرن (modern Age slavery) شهرت دارد یکی از موارد جرایم سازمان‌یافته است که از ابتدای دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته تا این که در سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

خبرگزاری فارس ۱۰ تیر ماه ۹۶، تحت عنوان کودکان زیر تیغ اجاره و قاچاق اعضا، به‌ نقل از فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران چنین نوشت: «‌در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می‌شوند و اعضای بدن آن‌ها قاچاق می‌شود و بعد از مدت‌ها جسد برخی از آن‌ها در بیابانها بدون کلیه و چشم رها شده است.»

فارس در ادامه‌ی اعتراف تکان‌‌دهنده‌ی خود، به نقل از دانشور به حقایق تلخ دیگری در همین زمینه اذعان کرد و گفت: «بارها در خصوص فروش کودکان هشدار داده بودیم، در محلات پرخطر مانند هرندی کودکانی گم می‌شوند که والدین آن‌ها حتی شکایت هم نمی‌کنند. این افراد زندگی‌های خاصی دارند، والدین این کودکان نسبت به نبود بچه‌ها بی‌تفاوت هستند، چون اصولاً والدین این کودکان دچار اعتیاد هستند.»

این گزارش ضمن یادآوری مواردی از ربوده شدن کودکان از جمله در کرمان، آن را با قاچاق اعضای بدن مربوط دانسته و نوشته است: «قربانیان در ایران برای قاچاق اعضای بدن، در همان سن کودکی و برای قاچاق دختران، عموما بین ۱۴ تا ۲۵ سال هستند و از نظر اقتصادی و اجتماعی، در اکثر موارد کشمکش‌های درون خانواده، اعتیاد والدین، طلاق، فقر، مسکن نامناسب، سکونت در مناطق پرجمعیت و حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ موجب می‌شود تا از این خلاء خانوادگی برای دزدیدن بچه‌ها و کشتن و فروش اعضای بدن آن‌ها استفاده شود یا دختران محیط نامساعد خانواده را‌ ترک کرده یا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود می‌شود. هم‌چنین از آن‌جا که اغلب قربانیان از اقشار فقیر و دختران فراری هستند، از نظر تحصیلی، در سطح راهنمایی و دبیرستان و از فقر فرهنگی و ضعف اعتقادات رنج می‌برند.»

هم‌چنین سایت رکنا ۱۶ اسفند ۹۶ از قول دانشور نوشت: «یک باند جدید شناسایی شده است که نوزادان نارس متولد شده از مادران معتاد و خیابانی را به کشورهای دیگر ارسال می‌کنند. اکثر این بچه‌ها به خارج از ایران برده می‌شوند و نمی‌دانیم که در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می‌شوند یا به خانواده‌ها یا مراکز فساد.»

قوانین بین‌المللی و قاچاق انسان

تعریفی که در ماده‌ی سوم پروتکل پیشگیری سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته‌ی فراملی، ارائه شده است، در زمره‌ی کامل‌ترین تعاریف در این خصوص است. در این پروتکل آمده است:

گرافیتی اعتراضی به فروش اعضای بدن

«قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه‌دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله‌ی تهدید یا توسل به زور به اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء‌استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره‌برداری، شامل بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری جنسی، کار یا خدمات‌اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا تخلیه‌ی اعضای بدن است.»

در سال ۱۸۵۱ اعلامیه‌ی کنگره‌ی وین، بردگی را مخالف ارزش‌های جامعه‌ی متمدن بین‌المللی دانست. به این ترتیب بردگی، به یک جرم بین‌المللی معاهداتی تبدیل شد. ماده‌ی پنج کنوانسیون ۱۸۹۰ راجع به تجارت برده، دول عضو را متعهد به مجازات کسانی می‌کرد که در تجارت برده دخالت داشتند و کنوانسیون بردگی ۱۹۲۶ اصلاح شده به وسیله‌ی پروتکل ۱۹۵۳ این عمل را ممنوع و جرم شناخت.

در طی قرن گذشته برای از بین بردن چنین مظاهری از بردگی جدید، کنوانسیون‌ها و معاهدات بسیاری تصویب شده که برای نمونه چند مورد زیر عنوان می گردد:

الف) قانون الغای نظام بیگاری ۱۹۷۶

ب) کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹

ج) کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودکان ۱۹۹۹

د) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و سوء استفاده‌ی جنسی از دیگران ۱۹۴۹

هـ) پروتکل سازمان ملل متحد برای جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان ۲۰۰۰

دیدگاه دبیرکل ملل متحد در باره‌ی قاچاق انسان

«آنتونیو گوترز» دبیر کل سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، ضمن ابراز تأسف از افزایش تجارت انسان در مناقشات مسلحانه در جهان تأکید کرد:

«جامعه‌ی بین‌المللی باید برای ریشه‌کنی تجارت انسان در جهان به عوامل پنهانی که به وجود آورنده و تغذیه‌کننده‌ی این پدیده هستند، حمله‌ور شود.»

گوترز افزود، تجارت انسان یک چالش عمده‌ی جهانی است که مناقشات مسلحانه در جهان آن را تشدید کرده است و بیش‌ترین و آسیب‌‌پذیرترین قربانیان آن را زنان، کودکان، آوارگان و پناهجویان تشکیل می‌دهند. دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد، با تقویت استقلال زنان از طریق آموزش، رعایت هر چه بیش‌تر حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی و هم‌چنین، ایجاد کانال‌های مهاجرت قانونی و امن می‌توان با پدیده‌ی تجارت انسان به طور جدی به مبارزه برخاست.

آنتونیو گوترز با اشاره به این که تجارت انسان در حال حاضر نیز ۱۰۶ کشور جهان را تحت تاثیر قرار داده است، خاطر نشان کرد طبق اعلام سازمان بین المللی کار، ۲۱ میلیون نفر در جهان قربانی کار اجباری و بهره‌برداری مفرط هستند و مبالغی که سالانه از این طریق حاصل می‌شود نزدیک به یک‌صد و پنجاه میلیارد دلار است. گوترز ضمن ابراز تاسف از این که پدیده‌ی تجارت انسان در جهان نه تنها از بین نرفته بل‌که در سال‌های اخیر اشکال متعددی پیدا کرده (تن فروشی اجباری، ازدواج اجباری، بردگی جنسی و قاچاق اعضای بدن) افزود، در این میان زنان و دختران بیش‌تر از بقیه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

دبیر کل سازمان ملل متحد افزود، وقوع مناقشات مسلحانه در جهان زمینه‌ی مساعدی برای افزایش تجارت انسان ایجاد می‌کند. به گفته‌ی وی گروه تروریستی داعش بازارهای برده‌فروشی به راه انداخته و گروه افراط‌گرای مسلح بوکو حرام نیز بردگی و برده‌داری را قانونی دانسته است.

با توجه به صحبت‌های دبیرکل ملل متحد نقش حکومت‌هایی که در ایجاد و توسعه‌ی این درگیری‌ها تاثیر مستقیم و موثر دارند، در رونق این تجارت کثیف قابل انکار نیست. از جمله‌ی این کشورها، حکومت جمهوری اسلامی در ایران است که مناقشاتی را در منطقه‌ی خاورمیانه، مانند: سوریه، لبنان، عراق، و یمن دامن می‌زند که محصول آن میلیون‌ها آواره و سوژه‌های بعدی تجارت کثیف اعضای بدن است.