حکومت نظامی

حکومت نظامی

شناسنامه
نام لاتین	Martial Law
نام‌های دیگر	قانون نظامی، حکومت تحت قانون نظامی، اداره نظامی
حوزه	حقوق عمومی، علوم سیاسی، حقوق اساسی، تاریخ
نوع	نظام حقوقی و سیاسی استثنایی
خاستگاه	حقوق اروپایی و به‌ویژه سنت حقوقی انگلستان
اندیشه و تاریخ
اندیشمندان برجسته	آلبرت وِن دایسی، فرانسیس لیبر، پژوهشگران حقوق عمومی و حقوق اضطراری
مفاهیم کلیدی	وضعیت اضطراری، اقتدار نظامی، تعلیق یا محدودسازی حقوق، امنیت عمومی، حکومت غیرنظامی، صلاحیت قضایی
آثار مهم	مطالعات حقوق عمومی درباره Martial Law و State of Siege
تأثیرپذیرفته از	جنگ، شورش، ناآرامی مسلحانه و ضرورت حفظ نظم عمومی
تأثیرگذار بر	حقوق اضطراری، حقوق اساسی، رابطه نیروهای مسلح و حکومت غیرنظامی
نقد و ارزیابی
نقدهای اصلی	خطر گسترش اختیارات نظامی، محدودشدن حقوق مدنی، ابهام در حدود اختیارات و دشواری نظارت قضایی

حکومت نظامی یا قانون نظامی (به انگلیسی: Martial Law) به یک وضعیت حقوقی و سیاسی استثنایی گفته می‌شود که در آن، در شرایطی مانند جنگ، شورش مسلحانه یا بحران شدید، اختیاراتی فراتر از وضعیت عادی به نیروهای مسلح یا مقامات نظامی واگذار می‌شود و ممکن است بخشی از وظایف معمول مقامات غیرنظامی، نهادهای انتظامی یا دادگاه‌های عادی به ساختارهای نظامی منتقل شود. تعریف دقیق، شرایط اعلام، حدود اختیارات و مدت حکومت نظامی در نظام‌های حقوقی مختلف یکسان نیست.

حکومت نظامی با حکومت نظامیان یکسان نیست. حکومت نظامیان به وضعیتی گفته می‌شود که نیروهای نظامی یا فرماندهان نظامی عملاً یا رسماً اداره سیاسی کشور را در دست می‌گیرند، در حالی که حکومت نظامی می‌تواند در یک منطقه محدود و برای مدت مشخص برقرار شود و الزاماً به معنای تغییر حکومت یا کنارگذاشتن کامل دولت غیرنظامی نیست.

تعریف

حکومت نظامی یکی از شکل‌های حقوق اضطراری است که هدف اعلام‌شده آن معمولاً مقابله با شرایطی است که حکومت عادی قادر به مدیریت مؤثر آن نیست. در چنین وضعیتی، قانون داخلی ممکن است به مقام اجرایی، رئیس کشور، دولت یا مقام نظامی اجازه دهد اختیارات ویژه‌ای را برای حفظ نظم عمومی و امنیت اعمال کند.

در سنت حقوقی انگلیسی، مفهوم Martial Law سابقه‌ای طولانی دارد و از اختیارات نظامی در شرایط جنگ و شورش سرچشمه گرفته است. پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که اصطلاح «martial law» دست‌کم از سده شانزدهم میلادی در اسناد حقوقی انگلیسی دیده می‌شود و بعدها از محیط نظامی به عرصه اداره جمعیت غیرنظامی گسترش یافت.

در کاربرد معاصر، حکومت نظامی معمولاً با یکی یا چند مورد از این ویژگی‌ها شناخته می‌شود:

• افزایش اختیارات نیروهای مسلح در امور داخلی
• محدودشدن برخی آزادی‌های مدنی
• محدودیت رفت‌وآمد یا برقراری مقررات منع عبور و مرور
• انتقال برخی وظایف انتظامی به نیروهای نظامی
• تغییر یا محدودشدن صلاحیت برخی مراجع قضایی
• ایجاد مقررات ویژه برای کنترل اجتماعات و فعالیت‌های عمومی
• تعیین مدت یا قلمرو مشخص برای وضعیت اضطراری

البته وجود هر یک از این اقدامات به‌تنهایی به معنای حکومت نظامی نیست و در بسیاری از کشورها ممکن است برخی از همین محدودیت‌ها در چارچوب «وضعیت اضطراری» یا قوانین عادی نیز اعمال شوند.

ریشه‌شناسی و تحول تاریخی

اصطلاح انگلیسی Martial Law از سنت حقوقی انگلستان شکل گرفت. پژوهش‌های تاریخی درباره این مفهوم نشان می‌دهند که کاربرد حقوقی آن در اسناد انگلیسی در دوره دودمان تودور، از جمله در سال ۱۵۳۰ میلادی، ثبت شده است. این مفهوم در ابتدا بیشتر با صلاحیت‌های نظامی و نظم نیروهای مسلح ارتباط داشت و بعدها در شرایط جنگ و شورش برای اداره مناطق درگیر نیز مورد استفاده

قرار گرفت.

واژه «martial» در زبان انگلیسی از martialis لاتین گرفته شده و به امور جنگی و نظامی اشاره دارد. در تحول تاریخی حقوق انگلستان، مفهوم martial law به تدریج از حوزه نظم نظامی به مسئله اعمال قدرت نظامی بر جمعیت غیرنظامی نیز گسترش پیدا کرد.

در سده هجدهم و نوزدهم، مسئله حکومت نظامی به یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی تبدیل شد. پرسش اصلی این بود که آیا حکومت در شرایط جنگ یا شورش می‌تواند بخشی از قوانین عادی و صلاحیت دادگاه‌های غیرنظامی را کنار بگذارد و اختیارات بیشتری به ارتش واگذار کند.

در بسیاری از نظام‌های حقوقی اروپایی، در کنار حکومت نظامی مفاهیمی مانند وضعیت محاصره (State of Siege) و وضعیت اضطراری شکل گرفتند.

این مفاهیم در برخی کشورها به یکدیگر نزدیک‌اند، اما از نظر مبنای قانونی، شرایط اعلام و دامنه اختیارات تفاوت دارند. پژوهش تطبیقی حقوق عمومی میان «قانون نظامی» و «وضعیت محاصره» نیز بر همین تفاوت‌ها تأکید دارد.

شرایط اعلام

شرایط اعلام حکومت نظامی به قانون اساسی و قوانین هر کشور وابسته است. در برخی نظام‌ها، جنگ خارجی یا حمله نظامی از مهم‌ترین شرایط محسوب می‌شود.

در برخی دیگر، شورش مسلحانه، فروپاشی نظم عمومی یا ناتوانی نهادهای مدنی در انجام وظایف خود نیز می‌تواند مبنای اعمال اختیارات فوق‌العاده باشد.

از آنجا که حکومت نظامی می‌تواند اختیارات دولت را افزایش و برخی حقوق افراد را محدود کند، در بسیاری از نظام‌های حقوقی برای اعلام آن تشریفات قانونی در نظر گرفته شده است. این تشریفات ممکن است شامل تصویب پارلمان، اعلام رسمی، تعیین محدوده جغرافیایی، تعیین مدت اعتبار و امکان نظارت قضایی باشد.

در برخی کشورها نیز قانون اساسی یا قوانین عادی به‌صراحت حکومت نظامی را ممنوع کرده و به‌جای آن، سازوکار دیگری برای مدیریت شرایط اضطراری پیش‌بینی کرده‌اند.

اختیارات در حکومت نظامی

دامنه اختیارات نظامی در حکومت نظامی یکسان نیست و به قوانین کشور و شرایط بحران بستگی دارد. برخی از اختیاراتی که در تجربه‌های تاریخی کشورهای مختلف مشاهده شده‌اند عبارت‌اند از:

• کنترل مراکز و تأسیسات حساس
• اعمال محدودیت در رفت‌وآمد
• کنترل یا نظارت بر اجتماعات عمومی
• استفاده از نیروهای مسلح برای برقراری نظم عمومی
• اعمال محدودیت بر برخی فعالیت‌های سیاسی یا عمومی در چارچوب قانون
• بازداشت یا نگهداری افراد بر اساس مقررات اضطراری
• انتقال برخی پرونده‌ها به مراجع قضایی یا نظامی ویژه، در صورتی که قانون چنین اختیاری را پیش‌بینی کرده باشد.

این اختیارات به‌معنای نامحدودبودن قدرت نظامی نیست. حتی در نظام‌هایی که حکومت نظامی به رسمیت شناخته شده است، حدود قانونی اختیارات مقامات و نیروهای مسلح، مدت اعتبار وضعیت اضطراری و امکان نظارت نهادهای قانونی اهمیت اساسی دارد.

حکومت نظامی و حقوق شهروندی

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با حکومت نظامی، تأثیر آن بر حقوق و آزادی‌های مدنی است. در چنین شرایطی ممکن است برخی حقوق، مانند آزادی رفت‌وآمد، آزادی تجمع یا برخی فعالیت‌های عمومی، به صورت موقت محدود شوند.

با این حال، وضعیت اضطراری به‌خودی‌خود به معنای لغو تمام تعهدات حقوق بشری دولت نیست. ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به دولت‌ها اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری عمومی که موجودیت ملت را تهدید می‌کند، در حدود شرایط مقرر در میثاق از برخی تعهدات خود عدول موقت کنند؛ اما این اقدام مشمول محدودیت‌ها و تضمین‌های مشخصی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز بر موقتی‌بودن این اقدامات و ضرورت بازگشت به وضعیت عادی تأکید کرده است.

از این رو، در بررسی حکومت نظامی باید میان محدودیت قانونی و موقت حقوق و تعلیق نامحدود یا خارج از چارچوب قانونی حقوق تفاوت گذاشت.

حکومت نظامی و حکومت نظامیان

این دو اصطلاح گاهی در زبان عمومی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما از نظر مفهومی تفاوت دارند.

حکومت نظامی به یک وضعیت حقوقی یا اضطراری اشاره دارد که ممکن است تنها در یک شهر، استان یا منطقه برقرار شود و در آن اختیارات ویژه‌ای به نیروهای نظامی داده شود.

در مقابل، حکومت نظامیان به وضعیتی گفته می‌شود که در آن نظامیان مستقیماً یا از طریق یک شورای نظامی یا دولت نظامی، اداره سیاسی کشور را در دست می‌گیرند. چنین وضعیتی ممکن است در نتیجه کودتا شکل بگیرد، اما حکومت نظامی لزوماً نتیجه کودتا نیست.

بنابراین، ممکن است کشوری حکومت نظامی داشته باشد، بدون اینکه حکومت غیرنظامی آن به‌طور کامل از میان رفته باشد.

تفاوت حکومت نظامی و وضعیت اضطراری

وضعیت اضطراری مفهومی گسترده‌تر از حکومت نظامی است. دولت‌ها ممکن است به دلایل مختلفی مانند بلایای طبیعی، بحران اقتصادی، بیماری‌های فراگیر، حملات تروریستی، شورش یا جنگ، وضعیت اضطراری اعلام کنند.

در وضعیت اضطراری، مسئولیت اصلی اداره کشور معمولاً همچنان در اختیار نهادهای غیرنظامی باقی می‌ماند و نیروهای مسلح ممکن است فقط در برخی وظایف به دولت کمک کنند.

در حکومت نظامی، در مقابل، نقش نیروهای نظامی در اداره امور عمومی می‌تواند بسیار گسترده‌تر شود و در برخی نظام‌ها بخشی از اختیارات نهادهای غیرنظامی به مقامات نظامی منتقل شود.

بنابراین، هر حکومت نظامی نوعی وضعیت فوق‌العاده است، اما هر وضعیت فوق‌العاده‌ای حکومت نظامی نیست.

تفاوت حکومت نظامی و وضعیت محاصره

«وضعیت محاصره» و «حکومت نظامی» در برخی نظام‌های حقوقی بسیار نزدیک هستند، اما دو مفهوم کاملاً یکسان به شمار نمی‌آیند.

وضعیت محاصره در سنت حقوقی اروپایی، به‌ویژه فرانسه، سازوکاری برای شرایط تهدید شدید علیه امنیت عمومی یا دفاع کشور بوده است. در چنین شرایطی ممکن است برخی اختیارات انتظامی و اجرایی به مقامات نظامی واگذار شود.

در برخی کشورها، قانون اساسی و قوانین عادی این دو مفهوم را به صورت جداگانه تعریف می‌کنند؛ در برخی دیگر، اصطلاح «حکومت نظامی» برای طیف وسیعی از وضعیت‌های اضطراری به کار می‌رود.

حکومت نظامی و دادگاه‌های نظامی

برقراری حکومت نظامی در برخی کشورها می‌تواند با افزایش نقش دادگاه‌های نظامی همراه باشد، اما این امر یک نتیجه قطعی و جهانی نیست.

دادگاه نظامی اساساً نهادی برای رسیدگی قضایی بر اساس قوانین نظامی است و معمولاً صلاحیت آن در مورد اعضای نیروهای مسلح تعریف می‌شود. در برخی نظام‌های حقوقی، در شرایط استثنایی ممکن است صلاحیت این دادگاه‌ها نسبت به غیرنظامیان نیز گسترش یابد.

به همین دلیل، وجود دادگاه نظامی به‌تنهایی دلیل بر برقراری حکومت نظامی نیست.

حکومت نظامی در حقوق بین‌الملل

«حکومت نظامی» یک نظام حقوقی واحد و دارای تعریف یکسان در حقوق بین‌الملل نیست. مقررات مربوط به آن تا حد زیادی به حقوق داخلی کشورها و همچنین شرایطی که در آن وضعیت اضطراری یا مخاصمه مسلحانه رخ می‌دهد وابسته است.

در حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مهم‌ترین مسئله این است که اقدامات اضطراری دولت باید در چارچوب تعهدات بین‌المللی آن بررسی شوند. ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برای شرایط اضطراری عمومی سازوکار خاصی برای عدول موقت از برخی تعهدات در نظر گرفته است و هم‌زمان محدودیت‌هایی برای این اختیار تعیین می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۲۹، بر ضرورت وجود وضعیت اضطراری واقعی، موقتی‌بودن اقدامات و رعایت سایر تعهدات بین‌المللی تأکید کرده است.

در نتیجه، اعلام حکومت نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی اقدامات دولت را از نظارت حقوقی و بین‌المللی خارج کند.

نظارت بر حکومت نظامی

یکی از مسائل اساسی در حقوق اضطراری، وجود سازوکار نظارت بر اختیارات فوق‌العاده است. این نظارت می‌تواند از سوی نهادهای مختلف انجام شود، از جمله:

• پارلمان
• دادگاه قانون اساسی یا دادگاه‌های عالی
• دادگاه‌های عادی
• نهادهای نظارتی مستقل
• نهادهای حقوق بشری
• رسانه‌ها و جامعه مدنی، در چارچوب قوانین کشور

سه مسئله در این زمینه اهمیت ویژه دارند: قانونی‌بودن، ضرورت و تناسب. یعنی اقدام فوق‌العاده باید مبنای قانونی داشته باشد، برای مقابله با بحران ضرورت داشته باشد و دامنه آن از حد مورد نیاز برای مقابله با بحران فراتر نرود.

مدت و پایان حکومت نظامی

حکومت نظامی معمولاً ماهیتی موقت دارد. قوانین کشور ممکن است برای آن مدت مشخص تعیین کنند یا تمدید آن را به تصویب نهادهای قانونی وابسته سازند.

پایان حکومت نظامی ممکن است با تصمیم مقام اعلام‌کننده، تصویب پارلمان، پایان جنگ یا بحران، یا تحقق شرایطی که قانون برای خاتمه وضعیت اضطراری تعیین کرده است صورت گیرد.

بازگشت به وضعیت عادی از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا استمرار اختیارات فوق‌العاده پس از پایان شرایطی که موجب اعلام آنها شده است، می‌تواند موضوع اختلافات حقوقی و سیاسی قرار گیرد.

حکومت نظامی در ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، مفهوم حکومت نظامی سابقه تاریخی دارد، اما تعریف واحد و جامع فدرالی از آن در قوانین وجود ندارد. در ادبیات حقوقی آمریکا، حکومت نظامی معمولاً به وضعیتی گفته می‌شود که در شرایط اضطراری، نیروهای نظامی به جای مقامات غیرنظامی اعمال صلاحیت کنند.

در تاریخ آمریکا نمونه‌هایی از اعمال حکومت نظامی در سطح ایالتی یا محلی وجود داشته است. همچنین احکام دیوان عالی آمریکا درباره حدود قدرت نظامی در شرایط اضطراری، از جمله پرونده‌های تاریخی، در شکل‌گیری بحث حقوقی درباره این مفهوم نقش داشته‌اند. منابع حقوقی معاصر نیز تأکید می‌کنند که دامنه دقیق این اختیار در حقوق آمریکا محل بحث بوده است.

حکومت نظامی در ایران

در تاریخ معاصر ایران، «حکومت نظامی» هم در معنای اعمال مقررات و اختیارات نظامی در مناطق خاص و هم در معنای تشکیل دولت نظامی به کار رفته است. به همین دلیل، در بررسی تاریخی باید میان اعلام حکومت نظامی و تشکیل دولت نظامی تفاوت گذاشت.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حکومت نظامی در تاریخ معاصر ایران به تحولات سال ۱۳۵۷ مربوط است. در جریان بحران سیاسی منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ ایران، پس از گسترش اعتراضات و ناآرامی‌ها، دولت نظامی به ریاست ارتشبد غلامرضا ازهاری در آبان ۱۳۵۷ تشکیل شد. بر اساس گاه‌شماری دانشنامه ایرانیکا، در ۵ نوامبر ۱۹۷۸ دولت غیرنظامی استعفا کرد و دولت نظامی به ریاست ازهاری روی کار آمد و حکومت نظامی و سانسور مطبوعات در آن دوره اعمال شد.

این دوره با ادامه اعتراضات و اعتصابات همراه شد و دولت ازهاری در دی ۱۳۵۷ جای خود را به دولت شاپور بختیار داد.

جایگاه حکومت نظامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۹ صراحتاً مقرر می‌کند که «اعلام حکومت نظامی ممنوع است». همین اصل برای شرایط جنگ یا وضعیت‌های مشابه جنگ، امکان اعمال موقت برخی محدودیت‌های ضروری را پیش‌بینی کرده است، مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی و با محدودیت زمانی سی‌روزه؛ در صورت ادامه ضرورت، تمدید آن نیازمند مجوز جدید مجلس است.

بنابراین، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «حکومت نظامی» از نظر قانون اساسی با برخی نظام‌های حقوقی دیگر تفاوت دارد. قانون اساسی به جای شناسایی حکومت نظامی، سازوکاری برای اعمال موقت محدودیت‌های ضروری در شرایط جنگ یا وضعیت‌های مشابه پیش‌بینی کرده است.

حکومت نظامی و کودتا

حکومت نظامی و کودتا دو مفهوم متفاوت‌اند، هرچند در برخی رویدادهای تاریخی ممکن است با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

کودتا به اقدام سریع و غیرقانونی یا خارج از سازوکار معمول برای تصاحب یا تغییر قدرت سیاسی گفته می‌شود، در حالی که حکومت نظامی به یک وضعیت استثنایی برای اداره امور عمومی و حفظ نظم اشاره دارد.

ممکن است پس از یک کودتا حکومت نظامی برقرار شود، اما برقراری حکومت نظامی الزاماً به معنای وقوع کودتا نیست. برای نمونه، دولت‌های غیرنظامی نیز ممکن است بر اساس قانون داخلی در شرایط جنگ یا بحران، وضعیت نظامی یا اضطراری اعلام کنند.

حکومت نظامی و جنگ داخلی

جنگ داخلی و حکومت نظامی نیز مفاهیم جداگانه‌ای هستند.

جنگ داخلی به یک مخاصمه مسلحانه در داخل یک کشور میان گروه‌های سازمان‌یافته گفته می‌شود، در حالی که حکومت نظامی یک سازوکار حکمرانی و حقوقی برای شرایط فوق‌العاده است.

در جریان جنگ داخلی ممکن است حکومت نظامی اعلام شود، اما وقوع جنگ داخلی به‌خودی‌خود به معنای وجود حکومت نظامی نیست. همچنین ممکن است حکومت نظامی در شرایطی اعلام شود که جنگ داخلی وجود ندارد.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی

حکومت نظامی می‌تواند ساختار رابطه میان دولت، نیروهای مسلح و جامعه را تغییر دهد. مهم‌ترین پیامدهای احتمالی آن عبارت‌اند از:

• افزایش نقش نیروهای مسلح در اداره امور عمومی
• کاهش موقت برخی آزادی‌های مدنی
• تغییر در شیوه اجرای مقررات انتظامی
• افزایش نقش نهادهای امنیتی و نظامی
• محدودشدن فعالیت برخی نهادهای اجتماعی و سیاسی در صورت پیش‌بینی قانونی
• افزایش اهمیت نظارت قضایی و پارلمانی بر اقدامات فوق‌العاده

پیامدهای واقعی حکومت نظامی به نظام حقوقی کشور، مدت اجرای آن، شرایط بحران و میزان نظارت نهادهای قانونی بستگی دارد و نمی‌توان یک نتیجه واحد برای همه کشورها تعیین کرد.

نقدها و مناقشه‌های حقوقی

مهم‌ترین بحث درباره حکومت نظامی، تعیین مرز میان ضرورت حفظ نظم عمومی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی است.

طرفداران استفاده از سازوکارهای فوق‌العاده استدلال می‌کنند که در شرایط جنگ یا فروپاشی جدی نظم عمومی، ممکن است نهادهای عادی برای واکنش سریع و مؤثر کافی نباشند. در مقابل، منتقدان حقوقی و سیاسی بر خطر گسترش اختیارات فوق‌العاده، کاهش نظارت مدنی و احتمال طولانی‌شدن محدودیت‌های موقت تأکید می‌کنند.

از همین رو، در نظام‌های حقوقی مختلف، مسئله تعیین دقیق حدود اختیارات نظامی، مدت اعتبار وضعیت فوق‌العاده، امکان نظارت دادگاه‌ها و نقش پارلمان از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با حکومت نظامی است.

حکومت نظامی در تاریخ معاصر جهان

حکومت نظامی در دوره‌های مختلف در کشورهای گوناگون به کار گرفته شده است. نمونه‌های تاریخی آن را می‌توان در دوره‌های جنگ، اشغال نظامی، شورش‌های داخلی و بحران‌های سیاسی مشاهده کرد.

در برخی موارد، حکومت نظامی صرفاً در یک شهر یا منطقه برقرار شده و در موارد دیگر، قلمرو آن به بخش بزرگی از کشور گسترش یافته است. مدت اجرای آن نیز از چند روز و ماه تا چند سال متفاوت بوده است.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که یک اصطلاح واحد، در نظام‌های حقوقی مختلف می‌تواند به سازوکارهای متفاوتی اشاره کند؛ بنابراین برای بررسی هر مورد تاریخی باید قوانین داخلی همان کشور و شرایط سیاسی و نظامی زمان وقوع آن بررسی شود.

جستارهای وابسته

• وضعیت اضطراری
• وضعیت محاصره
• کودتا
• حکومت نظامیان
• جنگ داخلی
• حقوق اساسی
• حقوق بشر
• قانون نظامی
• دادگاه نظامی
• نیروهای مسلح