جنبش دادخواهی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | جنبش دادخواهی قربانیان؛ جنبش حقیقت و عدالت؛ جنبش دادخواهی قتل‌عام‌شدگان؛ کارزار مقابله با مصونیت از مجازات |
| حوزه | حقوق بشر، عدالت انتقالی، حقوق کیفری بین‌المللی، جامعه‌شناسی سیاسی و مطالعات حافظه |
| خاستگاه | حق قربانیان و خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | حقیقت‌یابی، پاسخ‌گویی، محاکمهٔ عادلانه، حفظ اسناد، شناسایی قربانیان، مزارهای جمعی، جبران خسارت، یادمان و تضمین عدم تکرار |
| جریان‌های مرتبط | عدالت انتقالی، حق حقیقت، مبارزه با ناپدیدسازی قهری، حفظ حافظهٔ جمعی، لغو مجازات اعدام و حقوق قربانیان |
| تأثیرپذیرفته از | حقوق بین‌الملل بشر، حقوق کیفری بین‌المللی، جنبش‌های خانواده‌های ناپدیدشدگان، عدالت انتقالی و مبارزه با مصونیت از مجازات |
| تأثیرگذار بر | مستندسازی اعدام‌های سیاسی، تحقیقات بین‌المللی، پرونده‌های مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی، حفظ گورهای جمعی و سیاست‌های عدالت انتقالی |
| نقد و ارزیابی | |
جنبش دادخواهی مجموعه‌ای از تلاش‌های قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آنان، بازماندگان، شاهدان، وکلا و کنشگران مدنی برای کشف حقیقت، شناسایی و محاکمهٔ آمران و عاملان جنایت‌ها، جبران خسارت قربانیان و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر است. دادخواهی ممکن است از طریق جمع‌آوری اسناد، ثبت شهادت‌ها، شناسایی قربانیان، یافتن محل دفن آنان، برگزاری مراسم یادبود، اعتراض مدنی، پیگیری قضایی و مراجعه به نهادهای بین‌المللی انجام شود.
در ایران، اصطلاح «جنبش دادخواهی» بیش از همه با تلاش برای روشن‌شدن ابعاد اعدام‌های سیاسی دههٔ ۱۳۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پیوند دارد. خانواده‌های اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده، سازمان‌های حقوق بشری و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از دههٔ ۱۳۶۰ برای انتشار اسامی قربانیان، شناسایی محل گورهای جمعی و پاسخ‌گوکردن مسئولان تلاش کرده‌اند.
در روایت مقاومت ایران، آغاز جنبش دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷ به افشاگری‌ها و تلگرام‌های مسعود رجوی به دبیرکل سازمان ملل متحد در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ بازمی‌گردد. مقاومت ایران در تابستان ۱۳۹۵ با فراخوان مریم رجوی، گسترش این جنبش را در صدر فعالیت‌های خود قرار داد.[۱]
جنبش دادخواهی در دیدگاه مقاومت ایران به قربانیان سال ۱۳۶۷ محدود نمی‌شود و دادخواهی اعدام‌شدگان، کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری، قربانیان شکنجه، ترور، ناپدیدسازی قهری و دیگر موارد نقض حقوق بشر در دورهٔ جمهوری اسلامی را نیز دربرمی‌گیرد.[۲]
تعریف
دادخواهی در معنای حقوقی و اجتماعی، مطالبهٔ حقیقت، عدالت و جبران خسارت دربارهٔ یک ظلم یا نقض حق است. دادخواهی تنها درخواست مجازات مرتکبان نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از خواسته‌های مرتبط را شامل می‌شود:
- روشن‌شدن حقیقت و ابعاد نقض حقوق بشر؛
- شناسایی قربانیان و سرنوشت آنان؛
- معرفی آمران، عاملان و نهادهای مسئول؛
- تحقیق مستقل و بی‌طرفانه؛
- محاکمهٔ عادلانهٔ متهمان؛
- جبران خسارت مادی و معنوی قربانیان؛
- حفظ حافظه و کرامت جان‌باختگان؛
- اصلاح نهادها و قوانین؛
- و تضمین عدم تکرار جنایت‌ها.
جنبش دادخواهی زمانی شکل می‌گیرد که این مطالبات از سطح پرونده‌های فردی فراتر رود و به یک تلاش جمعی، مدنی و مستمر تبدیل شود.
دادخواهی و عدالت انتقالی
عدالت انتقالی مجموعه‌ای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی است که جوامع پس از دیکتاتوری، جنگ داخلی یا نقض گستردهٔ حقوق بشر برای رسیدگی به گذشته به کار می‌گیرند.
دادگاه‌های کیفری، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، برنامه‌های جبران خسارت، اصلاح دستگاه قضایی و امنیتی، شناسایی مفقودشدگان، بازگرداندن بقایا به خانواده‌ها و ایجاد یادمان‌ها از ابزارهای عدالت انتقالی هستند.
جنبش دادخواهی می‌تواند پیش از تغییر حکومت نیز فعالیت کند. گردآوری اسناد، ثبت شهادت‌ها و شناسایی ساختار مسئولیت، زمینهٔ اجرای عدالت انتقالی در آینده را فراهم می‌کند.
دادخواهی با انتقام‌گیری تفاوت دارد. هدف عدالت انتقالی مجازات جمعی یا برخورد خارج از قانون نیست، بلکه رسیدگی مستقل، تعیین مسئولیت فردی و رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه است.
چهار پایهٔ دادخواهی
در حقوق بشر و عدالت انتقالی، دادخواهی معمولاً بر چهار پایه استوار است.
حق حقیقت
قربانیان، خانواده‌ها و جامعه حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه کسانی مسئول بوده‌اند، قربانیان چگونه کشته یا ناپدید شده‌اند و محل نگهداری یا دفن آنان کجاست.
حق حقیقت هم جنبهٔ فردی دارد و هم جمعی. خانواده حق دارد از سرنوشت عزیز خود آگاه شود و جامعه نیز حق دارد حقیقت مربوط به نقض‌های گستردهٔ حقوق بشر را بشناسد.
در اسناد سازمان ملل، حق حقیقت با حق برخورداری از راه جبران مؤثر پیوند دارد. دولت موظف است ناپدیدسازی‌ها را به‌طور مؤثر بررسی و عاملان و آمران آن را شناسایی و محاکمه کند.[۳]
حق عدالت
حق عدالت مستلزم تحقیق مستقل و محاکمهٔ کسانی است که دلایل کافی دربارهٔ مسئولیت آنان وجود دارد. مقام حکومتی، مصونیت سیاسی یا موقعیت نظامی نباید مانع رسیدگی قضایی شود.
رسیدگی باید بر مسئولیت فردی استوار باشد. متهمان باید از اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، فرصت دفاع و محاکمه در دادگاهی مستقل برخوردار باشند.
حق جبران خسارت
جبران خسارت می‌تواند شامل غرامت مالی، توان‌بخشی جسمی و روانی، اعادهٔ حیثیت، عذرخواهی رسمی، بازگرداندن بقایای قربانیان، اصلاح اسناد و ایجاد یادمان باشد.
جبران خسارت تنها پرداخت پول نیست؛ بلکه پذیرش رسمی حقیقت و بازگرداندن کرامت قربانیان را نیز دربرمی‌گیرد.
کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل، اعادهٔ حقوق، غرامت، توان‌بخشی، اعلام رسمی مسئولیت، عذرخواهی و تضمین عدم تکرار را از اشکال جبران کامل دانسته است.[۴]
تضمین عدم تکرار
دادخواهی هنگامی کامل می‌شود که ساختارهای زمینه‌ساز جنایت اصلاح شوند. لغو قوانین سرکوبگر، استقلال قوهٔ قضائیه، انحلال یا اصلاح نهادهای ناقض حقوق بشر، آموزش مأموران و نظارت عمومی از تضمین‌های عدم تکرارند.
اگر مرتکبان در قدرت باقی بمانند و ساختار سرکوب تغییر نکند، احتمال تکرار جنایت افزایش می‌یابد.
قربانی‌محوری
اصل قربانی‌محوری به این معناست که نیازها، امنیت، کرامت و خواست قربانیان و خانواده‌های آنان در مرکز فرایند دادخواهی قرار گیرد.
قربانیان نباید تنها به‌عنوان منبع اطلاعات یا شاهد پرونده دیده شوند. آنان حق دارند در تصمیم‌گیری دربارهٔ تحقیقات، نبش قبر، شناسایی بقایا، مراسم یادبود و جبران خسارت مشارکت کنند.
انتشار اطلاعات حساس باید با رضایت و ملاحظات امنیتی همراه باشد. استفادهٔ سیاسی یا رسانه‌ای از رنج قربانیان بدون توجه به خواست آنان می‌تواند آسیب تازه‌ای ایجاد کند.
زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و افرادی که خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند ممکن است نیازهای حمایتی ویژه‌ای داشته باشند.
پیشینهٔ دادخواهی در ایران
دادخواهی قربانیان خشونت حکومتی در ایران پیش از جمهوری اسلامی نیز سابقه داشت. خانواده‌های زندانیان و اعدام‌شدگان سیاسی در دوران پهلوی برای اطلاع از وضعیت بازداشت‌شدگان، آزادی آنان و پاسخ‌گویی دربارهٔ شکنجه و کشتار تلاش می‌کردند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و سرکوب نیروهای سیاسی، موج تازه‌ای از دادخواهی را پدید آورد. خانواده‌ها مقابل زندان‌ها، دادستانی‌ها و مراکز حکومتی گرد می‌آمدند و دربارهٔ سرنوشت بازداشت‌شدگان پرس‌وجو می‌کردند.
در دههٔ ۱۳۶۰، بسیاری از خانواده‌ها از برگزاری آزادانهٔ مراسم سوگواری، دریافت پیکر یا اطلاع از محل دفن محروم شدند. این وضعیت سبب شد یافتن اسامی، مزارها و حقیقت اعدام‌ها به یکی از محورهای فعالیت خانواده‌ها و نیروهای مخالف تبدیل شود.
اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰
در سال‌های نخست جمهوری اسلامی، شمار زیادی از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی بازداشت، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری از محاکمه‌ها کوتاه، غیرعلنی و بدون دسترسی مؤثر به وکیل برگزار می‌شد.
مقاومت ایران شمار مجموع جان‌باختگان مبارزه با جمهوری اسلامی را ۱۲۰ هزار تن اعلام کرده است. این آمار متعلق به منابع مقاومت است و همهٔ موارد آن در یک فهرست مستقل بین‌المللی ثبت نشده است.
دادخواهی دربارهٔ این دوره شامل شناسایی اعدام‌شدگان، ثبت محل و تاریخ بازداشت و اعدام، یافتن احکام، معرفی مسئولان زندان‌ها و حفظ محل‌های دفن است.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران در فرایندی مخفیانه اعدام شدند. بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند یا مدت محکومیتشان به پایان رسیده بود.
زندانیان در برابر هیئت‌هایی قرار گرفتند که بعدها با عنوان هیئت مرگ شناخته شدند. پرسش‌های کوتاه این هیئت‌ها دربارهٔ وابستگی سیاسی، عقیده و موضع زندانی می‌توانست به صدور تصمیم اعدام منجر شود.
پیکرها به خانواده‌ها تحویل داده نشد و بسیاری از قربانیان در گورهای بی‌نام یا جمعی دفن شدند. خانواده‌ها گاه تنها کیسه‌ای از وسایل شخصی قربانی را دریافت کردند و از برگزاری مراسم منع شدند.[۵]
مقاومت ایران شمار اعدام‌شدگان این قتل‌عام را ۳۰ هزار تن اعلام می‌کند و می‌گوید بیش از ۹۰ درصد آنان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.[۶]
عفو بین‌الملل و گزارش‌های سازمان ملل از اعدام و ناپدیدسازی قهری «هزاران» زندانی سیاسی سخن گفته‌اند. به‌دلیل پنهان‌کاری حکومت، فقدان فهرست رسمی و پراکندگی گورهای جمعی، آمار کامل و نهایی قربانیان هنوز از طریق یک تحقیق مستقل بین‌المللی تعیین نشده است.
آغاز فعالیت‌های دادخواهانه در سال ۱۳۶۷
بر اساس اسناد مقاومت ایران، مسعود رجوی از نخستین هفته‌های قتل‌عام، اطلاعات مربوط به اعدام‌ها و حکم روح‌الله خمینی را در تلگرام‌ها و نامه‌هایی برای دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاد.[۱]
در شهریور ۱۳۶۷، هواداران مقاومت ایران در اروپا و آمریکا تظاهرات و اعتصاب غذا برگزار کردند. گزارش‌ها و تصاویر این اعتراض‌ها در نشریات مقاومت انتشار یافت.
در ۹ آذر ۱۳۶۷ نیز یک کارزار بین‌المللی علیه قتل‌عام زندانیان سیاسی برگزار شد. هدف این فعالیت‌ها شکستن سانسور خبری، جلب توجه سازمان ملل و جلوگیری از ادامهٔ اعدام‌ها اعلام شد.
گزارش نمایندهٔ ویژهٔ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژانویهٔ ۱۹۸۹ نیز اطلاعاتی دربارهٔ اعدام‌های نیمهٔ دوم سال ۱۹۸۸ منتشر کرد و فهرستی از اسامی گزارش‌شده را در پیوست خود قرار داد.[۷]
خانواده‌ها و بازماندگان
خانواده‌های قربانیان و زندانیان سیاسی آزادشده از مهم‌ترین حاملان جنبش دادخواهی بوده‌اند. آنان با ثبت خاطرات، حفظ نامه‌ها، تصاویر و وسایل شخصی، حضور در مزارها و انتقال اطلاعات به نسل‌های بعد، مانع فراموشی قربانیان شده‌اند.
زندانیان جان‌به‌دربرده نیز دربارهٔ ساختار زندان‌ها، چگونگی تشکیل هیئت‌های مرگ، انتقال زندانیان به محل اعدام و نام مأموران شهادت داده‌اند.
شهادت‌های شفاهی در نبود دسترسی به آرشیوهای رسمی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما برای استفادهٔ قضایی باید با اسناد دیگر مقایسه، راستی‌آزمایی و بر اساس معیارهای حفظ ادله ثبت شود.
خاوران
خاوران در جنوب‌شرقی تهران یکی از شناخته‌شده‌ترین محل‌های دفن جمعی اعدام‌شدگان سیاسی دههٔ ۱۳۶۰ است. خانواده‌ها سال‌ها برای حضور در این محل، برگزاری مراسم و حفظ نشانه‌های مزارها تلاش کرده‌اند.
خاوران تنها یک محل دفن نیست، بلکه به نمادی از حافظهٔ جمعی و مقاومت خانواده‌ها در برابر فراموشی تبدیل شده است.
ممانعت از حضور خانواده‌ها، بازداشت شرکت‌کنندگان در مراسم، تخریب نشانه‌ها و تغییر محل، بخشی از منازعه میان حکومت و جنبش دادخواهی دربارهٔ حفظ حافظهٔ قربانیان بوده است.
مزارهای جمعی
یافتن و حفاظت از گورهای جمعی یکی از مطالبات اصلی جنبش دادخواهی است. هرگونه نبش قبر یا جابه‌جایی بقایا باید توسط متخصصان مستقل پزشکی قانونی و با اطلاع و مشارکت خانواده‌ها انجام شود.
ساخت‌وساز، دفن پیکرهای جدید، ریختن زباله یا تسطیح زمین می‌تواند شواهدی را که برای شناسایی قربانیان و تعیین نحوهٔ مرگ لازم است از میان ببرد.
عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران تخریب یا آسیب‌رساندن به محل‌های دفن مرتبط با اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را در شهرهای مختلف مستند کرده‌اند.[۸]
فراخوان سال ۱۳۹۵
مریم رجوی در تابستان ۱۳۹۵، هم‌زمان با بیست‌وهشتمین سالگرد قتل‌عام، فراخوانی برای گسترش جنبش دادخواهی صادر کرد.
محورهای این فراخوان عبارت بودند از:
- انتشار اسامی کامل قتل‌عام‌شدگان؛
- تعیین شمار قربانیان در هر شهر و استان؛
- اعلام محل دفن قربانیان؛
- شناسایی گورهای جمعی؛
- معرفی آمران و عاملان؛
- جمع‌آوری اسناد و شهادت‌ها؛
- تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق؛
- و محاکمهٔ مسئولان جنایت.
مریم رجوی دانستن محل دفن فرزندان را ابتدایی‌ترین حق خانواده‌ها توصیف کرد.[۱]
پس از این فراخوان، مقاومت ایران فعالیت‌هایی مانند انتشار اسامی قربانیان، معرفی مسئولان، برگزاری نمایشگاه و کنفرانس، مراجعه به پارلمان‌ها و همکاری با وکلا و مدافعان حقوق بشر را گسترش داد.
خواسته‌های جنبش دادخواهی
مطالبات مطرح‌شده در جنبش دادخواهی ایران را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
- انتشار فهرست کامل اعدام‌شدگان و ناپدیدشدگان؛
- اعلام تاریخ، محل و چگونگی اعدام؛
- شناسایی محل دفن و گورهای جمعی؛
- حفاظت از مزارها و شواهد پزشکی قانونی؛
- انتشار احکام، دستورها و مکاتبات حکومتی؛
- معرفی اعضای هیئت‌های مرگ و زنجیرهٔ فرماندهی؛
- تحقیق مستقل ملی و بین‌المللی؛
- محاکمهٔ عادلانهٔ آمران و عاملان؛
- جبران خسارت خانواده‌ها و بازماندگان؛
- برگزاری آزادانهٔ مراسم یادبود؛
- لغو مجازات اعدام؛
- و اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی برای جلوگیری از تکرار جنایت.
جمع‌آوری اسناد
مستندسازی یکی از فعالیت‌های اصلی جنبش دادخواهی است. اسناد ممکن است شامل حکم‌ها، نامه‌های زندان، گواهی فوت، تصاویر، نقشهٔ گورها، خاطرات، فایل‌های صوتی و شهادت شاهدان باشد.
ثبت دقیق زمان، مکان، منبع و زنجیرهٔ نگهداری سند برای استفادهٔ قضایی اهمیت دارد. اطلاعات باید به‌گونه‌ای نگهداری شود که از جعل، تخریب یا دسترسی غیرمجاز محافظت گردد.
امنیت شاهدان نیز ضروری است. انتشار نام یا جزئیات هویتی بدون رضایت ممکن است خود فرد یا خانواده‌اش را در معرض تهدید قرار دهد.
حفظ حافظهٔ جمعی
جنبش دادخواهی علاوه بر پیگیری قضایی، برای حفظ نام و هویت قربانیان تلاش می‌کند. برگزاری سالگرد، انتشار زندگی‌نامه، ساخت یادمان، نام‌گذاری مکان‌ها و ثبت تاریخ شفاهی از ابزارهای این فعالیت‌اند.
فراموشی سازمان‌یافته می‌تواند جنایت را از حافظهٔ عمومی حذف و زمینهٔ تکرار آن را فراهم کند. به همین دلیل، حفظ حافظه بخشی از تضمین عدم تکرار محسوب می‌شود.
از دیدگاه مقاومت ایران، پنهان‌کردن نام قربانیان، تخریب مزارها و کاهش ابعاد قتل‌عام در خدمت سیاست انکار و مصونیت مسئولان قرار می‌گیرد.[۶]
حق خانواده‌ها
خانواده‌ها حق دارند:
- از سرنوشت و محل نگهداری بستگان خود آگاه شوند؛
- پیکر یا بقایای آنان را تحویل بگیرند؛
- دربارهٔ محل دفن تصمیم بگیرند؛
- مراسم سوگواری برگزار کنند؛
- به اسناد و نتایج تحقیقات دسترسی داشته باشند؛
- در فرایندهای قضایی مشارکت کنند؛
- و خسارت‌های واردشده را مطالبه نمایند.
خودداری حکومت از اعلام محل دفن، خانواده‌ها را در وضعیتی دائمی از بلاتکلیفی قرار می‌دهد. نهادهای حقوق بشری این رفتار را موجب تداوم رنج و در برخی شرایط مصداق رفتار ظالمانه با خانواده‌ها دانسته‌اند.[۹]
ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی قهری زمانی رخ می‌دهد که مأموران دولت یا افراد وابسته به آن شخصی را بازداشت کنند و سپس سرنوشت یا محل او را پنهان سازند.
در مواردی که حکومت اعدام را مخفی می‌کند و محل دفن را اعلام نمی‌کند، وضعیت ناپدیدسازی می‌تواند تا زمان روشن‌شدن سرنوشت و محل بقایا ادامه یابد.
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری، حق قربانیان برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت را در مرکز قرار داده است. ناپدیدسازی گسترده یا سازمان‌یافته می‌تواند تحت شرایطی جنایت علیه بشریت محسوب شود.[۱۰]
مقابله با مصونیت از مجازات
مصونیت از مجازات وضعیتی است که مرتکبان نقض حقوق بشر بدون تحقیق و محاکمه باقی می‌مانند و گاه به مقام‌های بالاتر حکومتی می‌رسند.
جنبش دادخواهی، مصونیت را یکی از عوامل استمرار اعدام، شکنجه و سرکوب در جمهوری اسلامی می‌داند. هنگامی که مسئولان جنایت‌های گذشته پاسخ‌گو نشوند، ساختار حکومتی این پیام را دریافت می‌کند که می‌تواند نقض حقوق بشر را بدون پیامد ادامه دهد.
هدف دادخواهی، جایگزین‌کردن مصونیت با پاسخ‌گویی فردی و نهادی است.
گزارش جاوید رحمان
جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ وقت سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ یافته‌های تفصیلی خود را دربارهٔ نقض‌های شدید حقوق بشر در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و قتل‌عام ۱۳۶۷ منتشر کرد.
این گزارش اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی هزاران مخالف سیاسی زندانی را از مصادیق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل و نابودسازی، توصیف کرد. گزارش همچنین به شکنجه، آزار، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسیتی و نقض حقوق اقلیت‌ها پرداخت.[۱۱]
جاوید رحمان در ارزیابی حقوقی خود اعلام کرد که شواهد موجود دربارهٔ قتل‌عام اعضای سازمان مجاهدین می‌تواند در چارچوب جنایت نسل‌کشی نیز بررسی شود. این توصیف حقوقی همچنان نیازمند رسیدگی یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی است.
گزارش او بر ضرورت حقیقت، عدالت، پاسخ‌گویی و پایان‌دادن به مصونیت مسئولان تأکید داشت.
تحقیقات سازمان ملل
جنبش دادخواهی خواستار تشکیل سازوکاری مستقل برای گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰ و قتل‌عام سال ۱۳۶۷ است.
مریم رجوی بارها از کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل خواسته است کمیسیون تحقیق مستقلی تشکیل دهند و پرونده را برای محاکمهٔ مسئولان پیگیری کنند.[۱۲]
مأموریت حقیقت‌یاب بین‌المللی دربارهٔ ایران که پس از اعتراض‌های ۱۴۰۱ تشکیل شد، وظیفهٔ ثبت، تحلیل و حفظ شواهد نقض حقوق بشر مرتبط با آن اعتراض‌ها را برعهده گرفت. حفظ ادله امکان استفادهٔ آینده در رسیدگی‌های قضایی مستقل را فراهم می‌کند.[۱۳]
صلاحیت قضایی جهانی
صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های یک کشور اجازه می‌دهد برخی جنایت‌های سنگین بین‌المللی را بدون توجه به محل وقوع یا تابعیت مرتکب و قربانی بررسی کنند.
این اصل در موارد جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایت جنگی و شکنجه به کار می‌رود. دسترسی به متهم، وجود قانون داخلی مناسب و مدارک قابل استفاده از عوامل عملی گشایش پرونده‌اند.
جنبش دادخواهی از دولت‌ها خواسته است در صورت ورود متهمان به قلمروشان، آنان را تحقیق و در صورت وجود ادلهٔ کافی محاکمه کنند.
محاکمهٔ حمید نوری
بازداشت و محاکمهٔ حمید نوری در سوئد یکی از نمونه‌های پیگیری قضایی مرتبط با اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بود. دادگاه ناحیهٔ استکهلم در ژوئیهٔ ۲۰۲۲ او را به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به حبس ابد محکوم کرد.[۱۴]
دادگاه تجدیدنظر سوئد در دسامبر ۲۰۲۳ حکم حبس ابد را تأیید کرد و دیوان عالی سوئد در مارس ۲۰۲۴ اجازهٔ رسیدگی مجدد نداد.[۱۵]
شورای ملی مقاومت از اصل محاکمه و حکم صادرشده استقبال کرد، اما نسبت به محدودشدن پرونده به بخشی از اعدام‌های زندان گوهردشت و نپرداختن دادگاه به مسئولیت همهٔ آمران و عاملان انتقاد داشت.[۱۶]
آزادی نوری در ژوئن ۲۰۲۴ در چارچوب مبادلهٔ زندانیان، با اعتراض خانواده‌ها، شاکیان و مدافعان دادخواهی روبه‌رو شد. منتقدان این اقدام را تضعیف پاسخ‌گویی و تشویق سیاست گروگان‌گیری حکومت ایران دانستند.
گسترش دامنهٔ جنبش
جنبش دادخواهی در ایران به‌تدریج قربانیان دوره‌ها و رویدادهای مختلف را دربرگرفته است؛ از جمله:
- اعدام‌های سیاسی دههٔ ۱۳۶۰؛
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷؛
- قتل‌های زنجیره‌ای؛
- سرکوب اعتراض‌های دانشجویی؛
- جان‌باختگان اعتراض‌های ۱۳۸۸؛
- قربانیان قیام دی ۱۳۹۶؛
- جان‌باختگان قیام آبان ۱۳۹۸؛
- قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی؛
- و جان‌باختگان قیام سراسری ۱۴۰۱.
هر پرونده ویژگی‌های حقوقی و تاریخی خود را دارد، اما مطالبات مشترک آن‌ها شامل کشف حقیقت، حفظ اسناد، پاسخ‌گویی مسئولان و جلوگیری از تکرار است.
مریم رجوی جنبش دادخواهی را دادخواهی همهٔ کسانی توصیف کرده است که در دورهٔ جمهوری اسلامی هدف کشتار، شکنجه، اعدام و سرکوب قرار گرفته‌اند.[۲]
دادخواهی جان‌باختگان قیام‌ها
خانواده‌های جان‌باختگان اعتراض‌های سراسری با انتشار تصاویر و زندگی‌نامهٔ قربانیان، برگزاری مراسم و پیگیری قضایی، مانع پنهان‌شدن هویت آنان شده‌اند.
برخی خانواده‌ها با فشار امنیتی، بازداشت، تهدید، ممنوعیت مراسم یا تخریب مزار روبه‌رو شده‌اند. این فشارها نشان می‌دهد که منازعه بر سر حافظه و حقیقت به رویدادهای دههٔ ۱۳۶۰ محدود نیست.
مستندسازی شیوهٔ کشته‌شدن معترضان، نوع سلاح، محل شلیک، واحد مسئول و زنجیرهٔ فرماندهی برای دادخواهی آینده اهمیت دارد.
دادخواهی و لغو مجازات اعدام
لغو مجازات اعدام یکی از محورهای مرتبط با جنبش دادخواهی مقاومت ایران است. از این دیدگاه، پاسخ به اعدام‌های حکومتی نباید بازتولید همان مجازات در نظام آینده باشد.
مریم رجوی در طرح ده‌ماده‌ای خود بر لغو حکم اعدام، منع شکنجه و تضمین حقوق فردی و اجتماعی مطابق اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تأکید کرده است.
این رویکرد میان پاسخ‌گویی کیفری و انتقام تمایز می‌گذارد. مرتکبان باید در دادگاهی مستقل محاکمه شوند، اما مجازات آنان باید با حقوق بشر و منع شکنجه و اعدام سازگار باشد.
دادخواهی و تغییر سیاسی
در دیدگاه مقاومت ایران، دادخواهی از مبارزه برای تغییر ساختار سیاسی جدا نیست. مریم رجوی دادخواهی را بخشی از جنبش مردم ایران برای پایان‌دادن به نظامی می‌داند که عاملان جنایت‌ها در ساختار آن از مصونیت برخوردارند.[۱۷]
در این برداشت، تا زمانی که نهادهای مسئول کشتار، زندان و سرکوب در قدرت‌اند، تحقیق مستقل داخلی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، مقاومت ایران دادخواهی را با استقرار یک جمهوری دموکراتیک و دادگستری مستقل پیوند می‌دهد.
با این حال، دادخواهی از نظر حقوقی باید مستقل از رقابت‌های سیاسی و مبتنی بر اسناد، مسئولیت فردی و دادرسی عادلانه باشد.
عدالت در دوران انتقال
در دوران انتقال پس از جمهوری اسلامی، رسیدگی به نقض‌های گذشته یکی از مسائل اصلی دولت و نهادهای جدید خواهد بود.
اقدامات احتمالی عبارت‌اند از:
- حفاظت فوری از زندان‌ها، بایگانی‌ها و محل‌های دفن؛
- جلوگیری از نابودی اسناد؛
- آزادی زندانیان سیاسی؛
- تشکیل نهاد مستقل حقیقت‌یابی؛
- ایجاد دادستانی و شعبه‌های تخصصی؛
- حمایت از شاهدان و خانواده‌ها؛
- بررسی صلاحیت مقام‌های قضایی و امنیتی؛
- جبران خسارت قربانیان؛
- و اصلاح ساختارهای ناقض حقوق بشر.
رسیدگی نباید با محاکمه‌های شتاب‌زده، مجازات جمعی یا حذف حق دفاع همراه باشد. استقلال دادگاه و رعایت استانداردهای بین‌المللی برای اعتبار فرایند ضروری است.
کمیسیون حقیقت‌یاب
کمیسیون حقیقت‌یاب نهادی موقت است که الگوی نقض حقوق بشر، ساختارهای مسئول و تجربهٔ قربانیان را بررسی می‌کند.
چنین کمیسیونی می‌تواند شهادت‌ها را جمع‌آوری، آرشیوهای حکومتی را بررسی، گورهای جمعی را شناسایی و گزارش عمومی منتشر کند. کمیسیون حقیقت‌یاب جایگزین دادگاه کیفری نیست و در صورت یافتن شواهد جرم باید پرونده را به مراجع قضایی منتقل کند.
ترکیب کمیسیون باید مستقل، متکثر و برخوردار از اعتماد قربانیان باشد. اعضای آن نباید در نهادهای مورد تحقیق نقش داشته باشند.
دادرسی عادلانه
جنبش دادخواهی زمانی با اصول حقوق بشر سازگار است که محاکمهٔ متهمان بر پایهٔ دادرسی عادلانه انجام شود.
اصول ضروری عبارت‌اند از:
- اصل برائت؛
- اعلام روشن اتهام؛
- دسترسی به وکیل؛
- فرصت کافی برای دفاع؛
- دادگاه مستقل و بی‌طرف؛
- علنی‌بودن محاکمه؛
- امکان بررسی و اعتراض به ادله؛
- ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری؛
- و حق تجدیدنظر.
دادخواهی نباید به مسئولیت جمعی بر اساس عضویت سازمانی یا موقعیت خانوادگی تبدیل شود. مسئولیت هر شخص باید با مدارک قابل اتکا اثبات گردد.
نقش زنان در جنبش دادخواهی
مادران، همسران، خواهران و دختران قربانیان در حفظ حافظهٔ اعدام‌شدگان و پیگیری حقیقت نقش گسترده‌ای داشته‌اند.
زنان خانواده‌ها در شرایطی که مردان خانواده اعدام، زندانی یا مخفی بودند، مسئول مراجعه به زندان‌ها، پیگیری اخبار، برگزاری مراسم و نگهداری اسناد شدند.
برخی زنان خود از زندانیان سیاسی و بازماندگان شکنجه‌اند و شهادت آنان برای شناخت خشونت جنسیتی در زندان‌ها اهمیت دارد.
رسیدگی به تجاوز، آزار جنسی و دیگر خشونت‌های جنسیتی باید با حمایت تخصصی و حفظ امنیت و کرامت قربانیان انجام شود.
نسل‌های بعدی
دادخواهی تنها به نسل شاهدان مستقیم محدود نمی‌شود. فرزندان و نسل‌های بعدی قربانیان نیز در جست‌وجوی حقیقت، محل دفن و شناخت زندگی بستگان خود مشارکت می‌کنند.
انتقال حافظه میان نسل‌ها مانع حذف جنایت از تاریخ رسمی می‌شود. آموزش عمومی، آرشیوهای در دسترس و یادمان‌ها می‌توانند این انتقال را تسهیل کنند.
نسل‌های بعدی همچنین ممکن است آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی سرکوب را تجربه کنند و از حق جبران خسارت برخوردار باشند.
موانع جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی در ایران با موانع متعددی روبه‌رو است:
- انکار یا پنهان‌کاری حکومت؛
- دسترسی‌نداشتن به آرشیوهای رسمی؛
- تهدید و بازداشت خانواده‌ها؛
- تخریب گورهای جمعی؛
- مرگ شاهدان با گذشت زمان؛
- پراکندگی اسناد؛
- اختلاف در آمار و روایت‌ها؛
- مصونیت مقام‌های حکومتی؛
- و محدودیت دسترسی نهادهای بین‌المللی به ایران.
امنیت دیجیتال، حفاظت از شاهدان و ایجاد آرشیوهای متعدد و پشتیبان برای مقابله با نابودی اسناد اهمیت دارد.
اختلاف دربارهٔ آمار و طبقه‌بندی حقوقی
یکی از موضوعات مورد بحث، شمار دقیق قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ است. مقاومت ایران رقم ۳۰ هزار نفر را اعلام کرده است، در حالی که عفو بین‌الملل و گزارش‌های سازمان ملل معمولاً از «هزاران» قربانی سخن می‌گویند.
این تفاوت لزوماً اصل وقوع اعدام‌های گسترده را زیر سؤال نمی‌برد، اما ضرورت دسترسی به آرشیوها، انتشار اسامی و تحقیق مستقل را نشان می‌دهد.
طبقه‌بندی حقوقی جنایت نیز موضوع بحث است. سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل آن را جنایت علیه بشریت توصیف کرده‌اند. جاوید رحمان دربارهٔ اعدام اعضای مجاهدین، عناصر احتمالی نسل‌کشی را نیز مورد بررسی قرار داده است. تعیین قطعی مسئولیت کیفری و عنوان جرم در صلاحیت دادگاهی مستقل و صالح است.
جلوگیری از سیاسی‌شدن عدالت
پرونده‌های نقض حقوق بشر ناگزیر زمینهٔ سیاسی دارند، اما فرایند قضایی باید از رقابت‌های حزبی مستقل بماند.
استفادهٔ ابزاری از نام قربانیان، حذف گزینشی گروهی از آنان یا نادیده‌گرفتن قربانیان به‌دلیل وابستگی سیاسی، با اصل برابری در دادخواهی ناسازگار است.
همهٔ قربانیان، فارغ از گرایش سیاسی، قومیت، مذهب، جنسیت یا جایگاه اجتماعی، از حق حقیقت، عدالت و کرامت برخوردارند.
در عین حال، ثبت دقیق هویت و وابستگی سیاسی قربانیان بخشی از حقیقت تاریخی است و نباید برای بی‌هویت‌کردن آنان حذف شود.
دستاوردهای جنبش
از دستاوردهای جنبش دادخواهی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شکستن بخشی از سکوت دربارهٔ اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰؛
- انتشار اسامی و زندگی‌نامهٔ شمار زیادی از قربانیان؛
- ثبت شهادت زندانیان سیاسی جان‌به‌دربرده؛
- شناسایی شماری از گورهای جمعی؛
- معرفی اعضای هیئت‌های مرگ و مسئولان زندان‌ها؛
- طرح موضوع در پارلمان‌ها و مجامع بین‌المللی؛
- انتشار گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری؛
- گزارش تفصیلی گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل؛
- و شکل‌گیری پرونده‌هایی بر اساس صلاحیت قضایی جهانی.
این دستاوردها به معنای پایان دادخواهی نیست. تا زمانی که حقیقت کامل روشن نشده، بقایای قربانیان شناسایی نشده و مسئولان در برابر عدالت قرار نگرفته‌اند، مطالبات اصلی جنبش باقی می‌ماند.
اهمیت جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی میان گذشته، حال و آینده ارتباط برقرار می‌کند. این جنبش از یک‌سو در پی روشن‌کردن حقیقت جنایت‌های گذشته است و از سوی دیگر می‌کوشد ساختارهایی را که امکان تکرار جنایت را فراهم می‌کنند تغییر دهد.
دادخواهی حافظهٔ قربانیان را از حوزهٔ خصوصی خانواده‌ها به بخشی از تاریخ عمومی جامعه تبدیل می‌کند. همچنین به حکومت‌ها هشدار می‌دهد که گذشت زمان نباید به مصونیت از مسئولیت بینجامد.
در دیدگاه مقاومت ایران، جنبش دادخواهی بخشی از مبارزه برای آزادی، لغو مجازات اعدام و استقرار نظامی است که در آن هیچ مقام سیاسی، قضایی یا نظامی فراتر از قانون قرار نگیرد.
جستارهای وابسته
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- هیئت مرگ
- خاوران
- قطعه ۴۱ بهشت زهرا
- عدالت انتقالی
- ناپدیدسازی قهری
- جنایت علیه بشریت
- نسل‌کشی
- صلاحیت قضایی جهانی
- حمید نوری
- لغو مجازات اعدام
- آزادی زندانیان سیاسی
- دادگستری مستقل
- اصل برائت
- دادرسی عادلانه
- شورای ملی مقاومت ایران
- سازمان مجاهدین خلق ایران
- مریم رجوی
- مسعود رجوی
- قیام آبان ۱۳۹۸
- قیام سراسری ۱۴۰۱
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ جنبش دادخواهی قتل‌عام‌شدگان ۱۳۶۷ از ابتدا تا امروز، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ سخنرانی مریم رجوی در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد؛ جنبش دادخواهی قتل‌عام‌شدگان، وب‌سایت مریم رجوی.
- ↑ حق حقیقت و ناپدیدسازی قهری، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ دستورالعمل اقدامات جبرانی در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است، عفو بین‌الملل.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ کنفرانس بین‌المللی با حضور بیش از هزار زندانی سیاسی از بند رسته دربارهٔ قتل‌عام سال ۱۳۶۷، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۸۹، کتابخانهٔ دیجیتال سازمان ملل متحد.
- ↑ شواهد جدید دربارهٔ تخریب و بی‌حرمتی به گورهای جمعی قربانیان کشتار ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل.
- ↑ رفتار ظالمانه با خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷، عفو بین‌الملل.
- ↑ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری، درگاه دانش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.
- ↑ جنایت‌های فجیع و نقض‌های شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ یافته‌های گزارشگر ویژه، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۰۲۴.
- ↑ جنبش دادخواهی، نظام قتل‌عام را به لرزه درآورده است، پیام مریم رجوی، ۷ مرداد ۱۳۹۶.
- ↑ مأموریت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران، درگاه دانش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.
- ↑ محکومیت یک شهروند ایرانی به حبس ابد به‌دلیل اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸، دادگاه ناحیهٔ استکهلم.
- ↑ رد درخواست تجدیدنظر در پروندهٔ جنایت‌های بین‌المللی در ایران، دیوان عالی سوئد.
- ↑ موضع کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت دربارهٔ حکم دادگاه تجدیدنظر سوئد در پروندهٔ حمید نوری، وب‌سایت شورای ملی مقاومت ایران.
- ↑ پیام به کنفرانس دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷، وب‌سایت مریم رجوی.