صلاحیت جهانی قضایی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | صلاحیت قضایی جهانی؛ اصل صلاحیت جهانی؛ صلاحیت کیفری جهانی |
| حوزه | حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری |
| خاستگاه | ضرورت جلوگیری از بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایت‌هایی که جامعهٔ بین‌المللی را در مجموع متأثر می‌کنند |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | جنایت بین‌المللی، بی‌کیفرمانی، تعقیب یا استرداد، استرداد متهم، معاضدت قضایی، مصونیت، دادرسی عادلانه |
| جریان‌های مرتبط | عدالت انتقالی، جنبش دادخواهی، حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی، مبارزه با بی‌کیفرمانی |
| تأثیرپذیرفته از | حقوق دزدی دریایی، کنوانسیون‌های ژنو، حقوق بین‌الملل عرفی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون ناپدیدسازی قهری |
| تأثیرگذار بر | محاکمهٔ ملی مرتکبان جنایت‌های جنگی، شکنجه، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و برخی دیگر از جنایت‌های بین‌المللی |
| نقد و ارزیابی | |
صلاحیت جهانی قضایی یا صلاحیت قضایی جهانی اصلی در حقوق بین‌الملل کیفری است که به دادگاه‌های داخلی یک کشور اجازه می‌دهد یا در مواردی آنها را موظف می‌کند، به برخی جنایت‌های سنگین بین‌المللی رسیدگی کنند؛ حتی اگر جنایت در قلمرو کشور دیگری روی داده باشد و متهم و قربانی نیز تابعیت کشور رسیدگی‌کننده را نداشته باشند. مبنای این اصل آن است که جنایت‌هایی مانند برخی جنایت‌های جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تنها به یک دولت یا ملت آسیب نمی‌رسانند، بلکه ارزش‌ها و امنیت جامعهٔ بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند.[۱]
صلاحیت جهانی از سازوکارهای مقابله با بی‌کیفرمانی به‌شمار می‌رود. اهمیت آن به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود که حکومت محل وقوع جنایت، خود در ارتکاب آن دخالت داشته باشد یا دستگاه قضایی آن کشور توانایی یا ارادهٔ تحقیق مستقل و محاکمهٔ عاملان را نداشته باشد. در چنین وضعیتی، دادگاه‌های یک کشور ثالث می‌توانند، در حدود قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود، تحقیق کیفری را آغاز کنند.
اعمال این صلاحیت مطلق و یکسان نیست. قوانین کشورها دربارهٔ جرایم مشمول، ضرورت حضور متهم، امکان آغاز تحقیق پیش از ورود متهم، مصونیت مقام‌های رسمی، قواعد مرور زمان و حدود محاکمهٔ غیابی تفاوت دارند. صلاحیت جهانی همچنین به معنای صدور مجوز برای مداخلهٔ پلیس یک کشور در قلمرو کشور دیگر نیست و اجرای حکم بازداشت، انتقال متهم و گردآوری ادله معمولاً به استرداد، معاضدت قضایی و همکاری میان دولت‌ها نیاز دارد.
در ارتباط با ایران، اصل صلاحیت جهانی بیش از همه در پروندهٔ حمید نوری و کوشش‌های مربوط به جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ مطرح شده است. دادگاه‌های سوئد نوری را به‌دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کردند. گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل این پرونده را نمونه‌ای از رسیدگی بر پایهٔ اصل صلاحیت جهانی معرفی کرد.[۲]
تعریف
در تعریف محدود، صلاحیت جهانی اختیار یا تکلیف دادگاه‌های ملی برای رسیدگی به جرایم مشخصی است که خارج از قلمرو آن کشور، به‌وسیلهٔ اتباع خارجی و علیه اتباع خارجی ارتکاب یافته‌اند و ارتباط مستقیم دیگری نیز با کشور رسیدگی‌کننده ندارند.
وجه تمایز این صلاحیت، بی‌نیازی آن از پیوندهای متعارف صلاحیتی است. در سایر انواع صلاحیت کیفری معمولاً یکی از پیوندهای زیر وجود دارد:
- جرم در قلمرو کشور رسیدگی‌کننده اتفاق افتاده است؛
- مرتکب تبعهٔ آن کشور است؛
- قربانی تبعهٔ آن کشور است؛
- جرم امنیت یا منافع اساسی آن کشور را هدف قرار داده است.
در صلاحیت جهانی، موضوع اصلی ماهیت و شدت جنایت است. به بیان دیگر، دادگاه نه به‌دلیل محل وقوع یا تابعیت اشخاص، بلکه به‌دلیل قرارگرفتن جرم در شمار جنایت‌هایی که تمام جامعهٔ بین‌المللی در جلوگیری و مجازات آنها نفع دارد، وارد رسیدگی می‌شود.
اصطلاح‌شناسی
در نوشته‌های فارسی هر دو ترکیب «صلاحیت جهانی قضایی» و «صلاحیت قضایی جهانی» به‌کار می‌رود. ترکیب دوم در متون تخصصی حقوقی رایج‌تر است. اصطلاح‌های «اصل صلاحیت جهانی»، «صلاحیت کیفری جهانی» و گاه «اصل جهان‌شمولی صلاحیت کیفری» نیز به همین مفهوم یا جنبه‌هایی از آن اشاره دارند.
واژهٔ «جهانی» در این اصطلاح به معنای وجود یک دادگاه جهانی واحد نیست؛ بلکه نشان می‌دهد دادگاه ملی یک کشور می‌تواند دربارهٔ برخی جنایت‌ها بدون وجود پیوند سرزمینی یا تابعیتی معمول اعمال صلاحیت کند.
پیشینه
ریشهٔ تاریخی صلاحیت جهانی را معمولاً در مبارزه با دزدی دریایی می‌دانند. دزدان دریایی خارج از قلمرو مؤثر دولت‌ها فعالیت می‌کردند و تهدیدی برای کشتیرانی همهٔ کشورها به‌شمار می‌رفتند. از این رو، دولت‌ها می‌توانستند آنان را بدون توجه به تابعیت یا محل ارتکاب جرم دستگیر و محاکمه کنند.
پس از جنگ جهانی دوم و آشکارشدن ابعاد جنایت‌های نازی‌ها، این اندیشه گسترش یافت که برخی جنایت‌ها نباید در محدودهٔ حاکمیت سرزمینی دولت‌ها باقی بمانند. تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، تصویب کنوانسیون منع نسل‌کشی و سپس کنوانسیون‌های چهارگانهٔ ژنو در سال ۱۹۴۹ از مراحل مهم شکل‌گیری نظام جدید پاسخگویی کیفری بین‌المللی بودند.
کنوانسیون‌های ژنو دولت‌های عضو را موظف کردند افرادی را که به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب «نقض‌های فاحش» متهم‌اند جست‌وجو کنند و آنان را، بدون توجه به تابعیتشان، در دادگاه‌های خود محاکمه یا برای محاکمه به دولت صلاحیت‌دار دیگری تسلیم کنند.[۳]
مبانی حقوقی
صلاحیت جهانی ممکن است بر یکی یا چند مبنای حقوقی استوار باشد:
معاهدات بین‌المللی
شماری از معاهدات از دولت‌های عضو می‌خواهند در قوانین داخلی خود امکان رسیدگی به جرایم مشخص را پیش‌بینی کنند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کنوانسیون‌های چهارگانهٔ ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول؛
- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه دربارهٔ حمایت از اموال فرهنگی؛
- کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴؛
- کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همهٔ اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری ۲۰۰۶؛
- برخی معاهدات مربوط به هواپیماربایی، گروگان‌گیری و جرایم علیه امنیت دریانوردی.
در برخی از این معاهدات، دولت محل حضور مظنون باید او را محاکمه کند یا به کشوری که خواهان محاکمه است تحویل دهد.
حقوق بین‌الملل عرفی
بخشی از دامنهٔ صلاحیت جهانی از رویهٔ دولت‌ها و اعتقاد آنها به الزامی یا مجازبودن این رویه ناشی می‌شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معتقد است که حقوق بین‌الملل عرفی به دولت‌ها اجازه می‌دهد صلاحیت جهانی را نسبت به دیگر موارد جدی نقض حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی نیز اعمال کنند.[۴]
قوانین داخلی
دادگاه‌های ملی معمولاً برای آغاز رسیدگی به مقررات صریح داخلی نیاز دارند. قانون داخلی مشخص می‌کند:
- چه جنایت‌هایی مشمول صلاحیت جهانی هستند؛
- آیا حضور متهم در کشور ضروری است؛
- کدام دادستان یا دادگاه مسئول رسیدگی است؛
- آیا دادستان پیش از ورود متهم می‌تواند تحقیق کند؛
- چه محدودیت‌هایی دربارهٔ مصونیت یا محاکمهٔ غیابی وجود دارد؛
- ادلهٔ جمع‌آوری‌شده در خارج چگونه پذیرفته می‌شود.
به همین دلیل، وجود مبنای کلی در حقوق بین‌الملل لزوماً به معنای امکان یکسان تعقیب در همهٔ کشورها نیست.
جرایم مشمول
دربارهٔ فهرست دقیق جرایم مشمول صلاحیت جهانی اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. بااین‌حال، جرایم زیر بیش از سایر موارد در قوانین و رویهٔ کشورها دیده می‌شوند:
دزدی دریایی
دزدی دریایی قدیمی‌ترین نمونهٔ شناخته‌شدهٔ صلاحیت جهانی است. کشتی‌ها و مقام‌های هر کشور می‌توانند در شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل با دزدی دریایی مقابله کنند.
نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو
قتل عمدی اشخاص حمایت‌شده، شکنجه، رفتار غیرانسانی، ایجاد عمدی رنج شدید، انتقال یا حبس غیرقانونی، گروگان‌گیری و تخریب گستردهٔ اموال بدون ضرورت نظامی از جمله اعمالی هستند که در شرایط مقرر ممکن است «نقض فاحش» کنوانسیون‌های ژنو محسوب شوند.[۵]
جنایت‌های جنگی
قوانین بسیاری از کشورها افزون بر نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو، دیگر جنایت‌های جنگی ارتکابی در مخاصمات بین‌المللی یا داخلی را نیز مشمول صلاحیت جهانی کرده‌اند.
شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه از دولت عضو می‌خواهد در صورت حضور فرد متهم به شکنجه در قلمرو خود، پرونده را برای تعقیب به مراجع صالح بسپارد یا او را مسترد کند. این تعهد از مهم‌ترین مبانی معاهده‌ای رسیدگی فرامرزی به شکنجه است.
ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی قهری هنگامی رخ می‌دهد که مأموران حکومت یا اشخاصی که با حمایت یا رضایت حکومت عمل می‌کنند فردی را بازداشت یا ربوده و سپس سرنوشت یا محل نگهداری او را پنهان کنند. کنوانسیون ناپدیدسازی قهری برای جلوگیری از یافتن پناهگاه امن توسط عاملان این جرم، تعهدهایی دربارهٔ ایجاد صلاحیت کیفری مقرر کرده است.
نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت
بسیاری از قوانین داخلی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را نیز مشمول صلاحیت جهانی می‌دانند. بااین‌حال، مبنای دقیق و شرایط اعمال صلاحیت دربارهٔ این جرایم ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
صرف به‌کاربردن عنوان‌هایی مانند جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی برای آغاز رسیدگی کافی نیست. دادستان باید عناصر قانونی جرم، از جمله زمینه، قصد، گستردگی یا سازمان‌یافتگی اعمال را با ادلهٔ قابل‌پذیرش اثبات کند.
اصل «محاکمه یا استرداد»
اصل «محاکمه یا استرداد» که با عبارت لاتین aut dedere aut judicare شناخته می‌شود، دولت محل حضور مظنون را در برابر دو گزینه قرار می‌دهد: یا پرونده را برای تعقیب کیفری به مراجع صالح داخلی بسپارد یا متهم را برای محاکمه به دولت یا مرجع صلاحیت‌دار دیگری تحویل دهد.
این اصل با صلاحیت جهانی ارتباط نزدیک دارد، اما این دو کاملاً مترادف نیستند. تعهد به محاکمه یا استرداد معمولاً از یک معاهدهٔ مشخص ناشی می‌شود، در حالی که صلاحیت جهانی ممکن است بر معاهده، عرف بین‌المللی یا قانون داخلی استوار باشد.[۶]
حضور متهم
یکی از موضوعات مورد اختلاف، ضرورت حضور متهم در کشور رسیدگی‌کننده است. نظام‌های حقوقی را می‌توان از این نظر به‌طور کلی به دو گروه تقسیم کرد:
- صلاحیت جهانی مشروط به حضور: دادستان هنگامی می‌تواند تعقیب کامل یا محاکمه را آغاز کند که مظنون در قلمرو کشور حضور داشته باشد.
- صلاحیت جهانی غیابی یا مطلق: قانون در شرایطی اجازه می‌دهد تحقیق یا حتی رسیدگی بدون حضور متهم آغاز شود.
حتی در کشورهایی که تحقیق غیابی را می‌پذیرند، اجرای حکم بازداشت در قلمرو دولت دیگر مستلزم همکاری آن دولت، استرداد یا استفاده از سازوکارهای پلیسی و قضایی بین‌المللی است.
حضور متهم همچنین امکان ابلاغ اتهام، دسترسی به وکیل و برگزاری محاکمه‌ای مطابق معیارهای دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.
مراحل اعمال صلاحیت
اعمال عملی صلاحیت جهانی معمولاً شامل مراحل زیر است:
- دریافت شکایت از قربانیان، خانواده‌ها یا سازمان‌های حقوق‌بشری؛
- بررسی وجود مبنای قانونی در کشور رسیدگی‌کننده؛
- احراز اینکه اعمال ادعایی در شمار جرایم مشمول قرار دارند؛
- گردآوری اسناد، شهادت‌ها و ادلهٔ پزشکی یا دیجیتال؛
- بررسی حضور یا احتمال سفر متهم؛
- صدور احضاریه یا حکم بازداشت؛
- درخواست استرداد یا همکاری قضایی؛
- طرح کیفرخواست و برگزاری محاکمه؛
- امکان تجدیدنظر و نظارت مراجع عالی قضایی.
تحقیق دربارهٔ جنایت‌هایی که در کشور دیگری روی داده‌اند با دشواری‌های ویژه‌ای همراه است. دسترسی به محل جنایت، اسناد رسمی، گورهای جمعی، شاهدان و زنجیرهٔ فرماندهی ممکن است محدود یا ناممکن باشد. به همین دلیل، همکاری بین‌المللی و حفظ اصولی اسناد از اهمیت ویژه برخوردار است.
صلاحیت تجویزی، قضایی و اجرایی
در بررسی صلاحیت جهانی باید میان سه مرحله تمایز گذاشت:
- صلاحیت تجویزی: اختیار دولت برای جرم‌انگاری رفتار و تسری قانون کیفری خود به آن؛
- صلاحیت قضایی: اختیار دادستان و دادگاه برای تحقیق، تعقیب و صدور حکم؛
- صلاحیت اجرایی: اختیار اجرای بازداشت، بازرسی یا حکم.
ممکن است یک کشور صلاحیت تجویزی و قضایی داشته باشد، اما نتواند در قلمرو کشور دیگر شخصی را بازداشت کند. اصل حاکمیت دولت‌ها مانع از آن است که مأموران یک کشور بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن عملیات اجرایی انجام دهند.
رابطه با دیوان کیفری بین‌المللی
صلاحیت جهانی با صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی یکسان نیست. دیوان کیفری بین‌المللی یک دادگاه بین‌المللی دائمی است که بر اساس اساسنامهٔ رم فعالیت می‌کند. صلاحیت آن معمولاً به جرایم ارتکابی در قلمرو یا توسط اتباع دولت‌های عضو، پذیرش موردی صلاحیت از سوی یک دولت یا ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد وابسته است.
در مقابل، صلاحیت جهانی در دادگاه‌های داخلی کشورها اعمال می‌شود و حدود آن را حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعیین می‌کنند. دیوان کیفری بین‌المللی بر اصل «تکمیلی‌بودن» استوار است؛ یعنی در صورتی وارد عمل می‌شود که مراجع ملی صلاحیت‌دار نخواهند یا نتوانند رسیدگی واقعی انجام دهند.[۷]
از آنجا که ایران عضو اساسنامهٔ رم نیست، دیوان کیفری بین‌المللی بدون وجود مبنای دیگری مانند ارجاع شورای امنیت، صلاحیت عمومی نسبت به جنایت‌های ارتکابی در خاک ایران ندارد. این وضعیت بر اهمیت سازوکارهای ملی، از جمله صلاحیت جهانی، در پرونده‌های مربوط به ایران افزوده است.
مصونیت مقام‌های رسمی
شدت جنایت به‌تنهایی همهٔ قواعد مصونیت را از میان نمی‌برد. در حقوق بین‌الملل میان دو نوع مصونیت تمایز گذاشته می‌شود:
- مصونیت شخصی: برخی مقام‌های عالی‌رتبهٔ در حال خدمت، مانند رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر خارجه، ممکن است در برابر دادگاه‌های داخلی دولت‌های خارجی از مصونیت موقت برخوردار باشند.
- مصونیت کارکردی: مصونیتی که به اعمال رسمی مأمور دولت مربوط می‌شود.
دامنهٔ مصونیت کارکردی در پرونده‌های مربوط به جنایت‌های بین‌المللی محل بحث حقوقی است و قوانین و رویهٔ دادگاه‌ها یکسان نیست. پایان دورهٔ مسئولیت ممکن است مصونیت شخصی را خاتمه دهد، اما دربارهٔ آثار مصونیت کارکردی باید قانون و رویهٔ قضایی کشور رسیدگی‌کننده بررسی شود.
قواعد مصونیت در دادگاه‌های بین‌المللی لزوماً همان قواعد قابل‌اعمال در دادگاه‌های داخلی نیست. برای نمونه، مادهٔ ۲۷ اساسنامهٔ رم مقام رسمی را مانع اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌داند.
دادرسی عادلانه
هدف مقابله با بی‌کیفرمانی نباید به نادیده‌گرفتن حقوق متهم منجر شود. مشروعیت پرونده‌های مبتنی بر صلاحیت جهانی به رعایت معیارهای دادرسی عادلانه بستگی دارد. این معیارها شامل موارد زیر است:
- اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛
- منع عطف‌به‌ماسبق‌شدن قانون کیفری شدیدتر؛
- اصل برائت؛
- اطلاع دقیق متهم از اتهام‌ها؛
- دسترسی به وکیل و مترجم؛
- فرصت کافی برای دفاع و ارائهٔ دلیل؛
- امکان پرسش از شاهدان؛
- استقلال و بی‌طرفی دادگاه؛
- علنی‌بودن محاکمه، مگر در موارد استثنایی؛
- حق تجدیدنظرخواهی؛
- منع محاکمه یا مجازات دوباره برای همان جرم در شرایط مقرر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأکید کرده است که صلاحیت جهانی باید بی‌طرفانه و بدون تبعیض اعمال شود.[۱]
حقوق قربانیان و شاهدان
پرونده‌های صلاحیت جهانی غالباً بر شهادت بازماندگان و شاهدانی استوارند که به کشور دیگری پناه برده‌اند. آنان ممکن است با آثار جسمی و روانی شکنجه، تهدید خانواده‌ها، ترس از انتقام یا مشکلات زبانی روبه‌رو باشند.
حمایت مؤثر از قربانیان و شاهدان می‌تواند شامل حفاظت از هویت، مشاورهٔ حقوقی، ترجمه، حمایت روانی، جلوگیری از تماس تهدیدآمیز با متهمان و تسهیل مشارکت آنان در دادرسی باشد. در عین حال، تدابیر حفاظتی نباید حق دفاع و امکان بررسی اعتبار شهادت‌ها را از میان ببرد.
صلاحیت جهانی و عدالت انتقالی
عدالت انتقالی مجموعه‌ای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی برای مواجهه با میراث نقض گستردهٔ حقوق بشر است. صلاحیت جهانی می‌تواند یکی از ابزارهای این فرایند باشد، اما جایگزین همهٔ اجزای آن نیست.
محاکمه در کشور ثالث ممکن است مسئولیت کیفری فردی را روشن کند و اسناد مهمی را در یک روند رسمی قضایی ثبت کند. بااین‌حال، حقیقت‌یابی گسترده، شناسایی همهٔ قربانیان، جبران خسارت، اصلاح نهادها، حفظ حافظهٔ تاریخی و تضمین عدم تکرار به سازوکارهای دیگری نیز نیاز دارد.
در مواردی که گذار سیاسی هنوز روی نداده و دستگاه قضایی کشور محل وقوع جنایت در اختیار عاملان نقض‌هاست، صلاحیت جهانی می‌تواند بخشی از فاصلهٔ میان ارتکاب جنایت و تحقق کامل عدالت انتقالی را پوشش دهد.
کاربرد دربارهٔ ایران
در جمهوری اسلامی، بسیاری از اتهام‌های مربوط به اعدام‌های سیاسی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب اعتراضات به مقام‌ها یا نهادهای حکومتی نسبت داده شده‌اند. منتقدان حکومت می‌گویند وابستگی دادگاه‌ها و دادستانی به ساختار سیاسی، امکان تحقیق مستقل داخلی دربارهٔ این موارد را از میان برده است.
از جمله رویدادهایی که ممکن است با توجه به عناصر قانونی هر جرم و قوانین کشور رسیدگی‌کننده موضوع بررسی قرار گیرند، عبارت‌اند از:
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷؛
- اعدام‌ها و شکنجه‌های گستردهٔ دههٔ ۱۳۶۰؛
- ناپدیدسازی قهری زندانیان و مخالفان؛
- سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱؛
- شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت؛
- عملیات برون‌مرزی علیه مخالفان، در صورتی که عناصر یک جنایت مشمول را داشته باشد.
قرارگرفتن یک رویداد در این فهرست به معنای احراز خودکار مسئولیت کیفری نیست. دادستان باید دربارهٔ هر متهم، رفتار، قصد، جایگاه سازمانی، ارتباط با جرم و مبنای صلاحیت دادگاه دلیل ارائه کند.
پرونده حمید نوری
حمید نوری، از کارکنان پیشین دستگاه قضایی و زندان گوهردشت، در نوامبر ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد بازداشت شد. دادستان‌های سوئدی او را به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم کردند.
دادگاه منطقه‌ای استکهلم در ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ نوری را به‌دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم کرد.[۸] دادگاه استیناف سوئد در دسامبر ۲۰۲۳ حکم را تأیید کرد.[۹] دیوان عالی سوئد نیز در مارس ۲۰۲۴ درخواست فرجام‌خواهی را نپذیرفت.[۱۰]
این پرونده نخستین موردی بود که یکی از متهمان مشارکت مستقیم در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در یک دادرسی کیفری مستقل و علنی در خارج از ایران محاکمه شد. شماری از زندانیان سیاسی پیشین و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در این دادگاه شهادت دادند.
محکومیت نوری در منابع حقوق‌بشری و مقاومت ایران نمونه‌ای مهم از کارکرد صلاحیت جهانی معرفی شد.[۱۱]
سوئد در ژوئن ۲۰۲۴ نوری را در چارچوب مبادلهٔ زندانیان آزاد کرد. آزادی او حکم قطعی دادگاه را لغو نکرد، اما در منابع مقاومت ایران به‌عنوان عقب‌نشینی سیاسی دولت سوئد و لطمه‌ای به اصل پاسخگویی مورد انتقاد قرار گرفت.
قتل‌عام ۱۳۶۷ و صلاحیت جهانی
در تابستان ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی در ایران پس از محاکمه‌های کوتاه یا بازجویی توسط هیئت‌هایی که بعدها به هیئت مرگ مشهور شدند، اعدام شدند. بخش بزرگی از اعدام‌شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
حقوق‌دانان و گزارشگران حقوق بشر، اعدام‌ها و ناپدیدسازی قربانیان را از منظر جنایت علیه بشریت و در برخی ارزیابی‌ها نسل‌کشی بررسی کرده‌اند. طاهر بومدرا، رئیس پیشین دفتر حقوق بشر هیئت مساعدت ملل متحد در عراق، قتل‌عام ۱۳۶۷ را موضوعی مناسب برای تحقیق و پاسخگویی بین‌المللی دانسته است.[۱۲]
صلاحیت جهانی می‌تواند امکان تحقیق دربارهٔ مسئولان این رویداد را هنگام سفر یا اقامت آنان در کشورهای دارای قوانین مناسب فراهم کند. بااین‌حال، هر پرونده باید به‌طور جداگانه از نظر عنوان جرم، قوانین زمان ارتکاب، ادلهٔ مسئولیت فردی، حضور متهم و مصونیت احتمالی بررسی شود.
مواضع شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی بارها از دولت‌ها خواسته‌اند مقام‌های جمهوری اسلامی را که به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم‌اند، بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار دهند.
مریم رجوی در پیام به یک کنفرانس حقوق بشر در سازمان ملل خواستار ارجاع پروندهٔ نقض حقوق بشر در ایران، از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷، به شورای امنیت و تعقیب مسئولان حکومت بر مبنای صلاحیت جهانی شد.[۱۳]
او همچنین از کشورهای مختلف خواسته است از ظرفیت دادگاه‌های ملی برای محاکمهٔ مسئولان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی استفاده کنند.[۱۴]
در پیام مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در نیویورک نیز درخواست ایجاد یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری و تعقیب مقام‌های جمهوری اسلامی بر اساس صلاحیت قضایی جهانی مطرح شد.[۱۵]
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت حکم دادگاه استیناف سوئد در پروندهٔ حمید نوری را گامی در جهت دادخواهی دانست و هم‌زمان بر ضرورت پیگرد دیگر مقام‌ها و عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷ تأکید کرد.[۱۶]
نقش جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی در ایران با گردآوری نام قربانیان، شهادت بازماندگان، اسناد زندان‌ها، اطلاعات مربوط به گورهای جمعی و مشخصات مقام‌های مسئول، زمینهٔ مستندسازی برای تحقیقات آینده را فراهم کرده است.
در پرونده‌های صلاحیت جهانی، اسناد گردآوری‌شده توسط قربانیان و نهادهای مدنی می‌تواند نقطهٔ آغاز تحقیق باشد؛ اما دادستان باید اصالت، ارتباط و قابلیت پذیرش آنها را به‌طور مستقل بررسی کند. هدف دادرسی کیفری تنها ثبت روایت تاریخی نیست، بلکه اثبات مسئولیت فردی متهم فراتر از معیار اثبات مقرر در قانون کشور رسیدگی‌کننده است.
از دیدگاه مقاومت ایران، محاکمهٔ حمید نوری نشان داد که شهادت زندانیان سیاسی سابق و اسناد چند دهه دادخواهی می‌تواند در یک دادگاه مستقل به ادلهٔ قضایی تبدیل شود.[۱۷]
چالش‌ها
اعمال صلاحیت جهانی با چند دسته چالش روبه‌رو است:
گردآوری ادله
فاصلهٔ جغرافیایی و زمانی، نبود دسترسی به آرشیوهای حکومتی، از بین‌رفتن اسناد، مرگ شاهدان و خطر تهدید آنان تحقیقات را دشوار می‌کند.
تفاوت قوانین کشورها
رفتاری که در یک کشور مشمول صلاحیت جهانی است، ممکن است در کشور دیگر تنها در صورت حضور متهم یا وجود پیوند تابعیتی قابل‌تعقیب باشد.
اصل قانونی‌بودن
دادگاه باید بررسی کند که جرم مورد اتهام در زمان ارتکاب، بر پایهٔ قانون قابل‌اعمال یا حقوق بین‌الملل، جرم شناخته می‌شده است. تغییر عنوان‌های حقوقی در طول زمان می‌تواند موجب بحث دربارهٔ عطف‌به‌ماسبق‌شدن قوانین شود.
مصونیت
مقام رسمی ممکن است به مصونیت شخصی یا کارکردی استناد کند. نتیجه به سمت، زمان رسیدگی، نوع دادگاه و قواعد قابل‌اعمال بستگی دارد.
فشارهای سیاسی
پرونده‌های مربوط به مقام‌های کشورهای دیگر می‌توانند به تنش دیپلماتیک، فشار اقتصادی یا گروگان‌گیری اتباع کشور رسیدگی‌کننده منجر شوند. تصمیم‌های سیاسی دربارهٔ استرداد یا مبادلهٔ زندانیان نیز ممکن است آثار یک حکم قضایی را تضعیف کنند.
تعدد رسیدگی‌ها
ممکن است چند کشور هم‌زمان دربارهٔ یک متهم تحقیق کنند. هماهنگی میان دادستان‌ها برای جلوگیری از تداخل، از بین‌رفتن ادله یا محاکمهٔ دوباره ضروری است.
انتقادها
منتقدان صلاحیت جهانی استدلال می‌کنند که اعمال گستردهٔ آن ممکن است:
- اصل حاکمیت دولت‌ها را تضعیف کند؛
- برای فشار سیاسی بر دولت‌های رقیب به‌کار رود؛
- به تعقیب گزینشی متهمان کشورهای ضعیف‌تر بینجامد؛
- روابط دیپلماتیک و روندهای صلح را مختل کند؛
- دادگاه‌های دور از محل جنایت را با مشکل ارزیابی زمینهٔ تاریخی و فرهنگی روبه‌رو سازد؛
- موجب تشکیل پرونده‌های نمادین بدون امکان دستگیری متهم شود.
حامیان این اصل پاسخ می‌دهند که حاکمیت نباید به پناهگاهی برای عاملان شکنجه، کشتار جمعی یا جنایت جنگی تبدیل شود. به‌گفتهٔ آنان، دادستان مستقل، معیارهای شفاف پذیرش پرونده، نظارت قضایی، رعایت مصونیت‌های معتبر و تضمین دادرسی عادلانه می‌تواند خطر سوءاستفاده را کاهش دهد.
تضمین‌های لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده
برای حفظ اعتبار صلاحیت جهانی، رعایت معیارهای زیر ضروری دانسته می‌شود:
- تعریف دقیق جرایم در قانون؛
- استقلال دادستان و دادگاه از دولت؛
- معیارهای روشن برای انتخاب پرونده‌ها؛
- بررسی صلاحیت پیش از ورود به ماهیت؛
- رعایت حقوق متهم و قربانی؛
- جلوگیری از تبعیض بر پایهٔ تابعیت، قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی؛
- ارزیابی دقیق مصونیت‌ها؛
- همکاری با مراجع قضایی دیگر؛
- انتشار استدلال حقوقی تصمیم‌ها؛
- جلوگیری از دخالت ملاحظات دیپلماتیک در حکم قضایی.
اهمیت
صلاحیت جهانی تضمین نمی‌کند که همهٔ مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی محاکمه شوند، اما هزینهٔ سفر و اقامت امن در خارج را برای آنان افزایش می‌دهد. احتمال بازداشت در یک کشور ثالث می‌تواند آزادی حرکت مقام‌های متهم را محدود کند و موجب حفظ ادله برای محاکمه‌های آینده شود.
این اصل برای قربانیانی که در کشور خود به دادگاه مستقل دسترسی ندارند، امکان تازه‌ای برای دادخواهی فراهم می‌کند. صدور حکم در دادگاهی مستقل همچنین می‌تواند وجود جنایت و مسئولیت فردی عاملان را در یک پروندهٔ رسمی و قابل‌بررسی ثبت کند.
در مورد ایران، پروندهٔ حمید نوری نشان داد که گذشت زمان و وقوع جنایت در خارج از کشور رسیدگی‌کننده لزوماً مانع تحقیق و محاکمه نیست. در عین حال، نتیجهٔ هر پرونده به قانون کشور، حضور متهم، کیفیت اسناد، صلاحیت دادگاه و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه وابسته است.
جستارهای وابسته
- عدالت انتقالی
- جنبش دادخواهی
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- حمید نوری
- هیئت مرگ
- ناپدیدسازی قهری
- جنایت علیه بشریت
- نسل‌کشی
- شکنجه
- حقوق بشر
- دیوان کیفری بین‌المللی
- شورای امنیت سازمان ملل متحد
- شورای ملی مقاومت ایران
- مریم رجوی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، بیانیه درباره صلاحیت قضایی جهانی در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۰۲۶.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، گزارش جاوید رحمان؛ حکم حبس ابد برای حمید نوری در دادگاه سوئد.
- ↑ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، The Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction، ۲۰۱۴.
- ↑ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، The Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction، ۲۰۱۵.
- ↑ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، How “Grave Breaches” Are Defined in the Geneva Conventions.
- ↑ کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، The Obligation to Extradite or Prosecute.
- ↑ سازمان ملل متحد، International Criminal Court: Questions and Answers.
- ↑ دادگاه منطقه‌ای استکهلم، Iranian Citizen Sentenced to Life Imprisonment for Executions of Political Prisoners in Iran in 1988، ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲.
- ↑ دادگاه استیناف سویا، Verdict in a Case about Grave Breaches of International Humanitarian Law and Murder in Iran in 1988، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳.
- ↑ دیوان عالی سوئد، No Leave to Appeal in a High-Profile Case of Crimes against International Law in Iran، مارس ۲۰۲۴.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، فریدم هاوس محکومیت تاریخی حمید نوری در دادگاه سوئد را ستود، ۲۴ تیر ۱۴۰۱.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، چرا قتل‌عام در زندان‌های ایران در سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت است؟.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، پیام مریم رجوی به کنفرانس حقوق بشر در سازمان ملل ـ ژنو، ۹ مهر ۱۴۰۵.
- ↑ مریم رجوی، سخنرانی در کنفرانس حقوق بشر در برلین؛ تشدید اعدام‌ها برای مهار قیام‌ها.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، پیام به تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک در برابر سازمان ملل متحد، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، موضع کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت درباره حکم دادگاه استیناف سوئد در پرونده حمید نوری، ۲۸ آذر ۱۴۰۲.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، کنفرانس دادخواهی؛ سخنرانی‌های ملانی اوبراین و زینت میرهاشمی، ۱۴۰۲.