کاربر:Sayfe/صفحه تمرین-کنفرانس درباره نسل کشی در قتل‌عام ۶۷
کنفرانس بین‌المللی که روز شنبه ۳ شهریور برگزار شد، به موضوع جنایات علیه بشریت، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی و اقدامات سرکوبگرانه علیه مجاهدین در سال ۱۳۶۷ و اعدام‌های گسترده در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ در ایران پرداخته شد. در این نشست، بر اهمیت پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت کسانی که در این جنایات نقش داشته‌اند، طبق قوانین و معاهدات بین‌المللی، تأکید شد.
در این کنفرانس که با حضور تعدادی از برجسته‌ترین کارشناسان، گزارشگران، و حقوقدانان بین‌المللی برگزار شد، پروفسور اوسوجی، رئیس سابق دادگاه بین‌المللی جنایی تا سال ۲۰۲۱، اظهار داشت که قوانین بین‌المللی دیگر این عقیده را که مقامات دولتی می‌توانند از مصونیت برخوردار باشند، نمی‌پذیرد. او تأکید کرد که هر کسی که تصور می‌کند به دلیل موقعیت دولتی خود از پیگرد قانونی در امان است، دچار اشتباه بزرگی می‌شود. پروفسور اوسوجی همچنین اشاره کرد که تحقیقات پروفسور جاوید رحمان درباره وقایع سال ۱۹۸۸ در ایران، به جامعه بین‌المللی این امکان را داده است که به‌طور جدی به این موضوعات بپردازند و اقدامات لازم را برای مقابله با این مسائل بررسی کنند.
پروفسور لیلا نادیا سادات، مشاور ویژه دادستان دادگاه بین‌المللی جنایی در زمینه جنایات علیه بشریت از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، اظهار داشت که پس از بررسی مدارک موجود، به این نتیجه رسیده است که قتل‌عام سال ۱۹۸۸ واقعاً یک جنایت علیه بشریت بوده است. او خاطرنشان کرد که مصونیت از مجازات و عدم اجرای عدالت در قبال این جنایات، به رژیم ایران اجازه داده است که به سرکوب گسترده‌تری در داخل و خارج از کشور ادامه دهد. رژیم ایران همچنان به ارتکاب جنایاتی مانند قتل‌های فراقضایی، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، و ناپدیدسازی اجباری ادامه می‌دهد.
در این کنفرانس، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران تا ژوئیه ۲۰۲۴، در سخنانی بیان کرد: «جنایات دهه ۶۰، به‌ویژه قتل‌عام سال ۱۳۶۷، از جمله شدیدترین و بی‌رحمانه‌ترین نقض‌های حقوق بشر در تاریخ معاصر به شمار می‌آید. شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد این قتل‌عام‌ها، شکنجه‌ها، و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین خلق با هدف نسل‌کشی انجام شده است.»
او در ادامه افزود: «امروز، پس از گذشت ۳۶ سال از این فاجعه، جنایت ناپدیدسازی اجباری همچنان ادامه دارد. استدلال نسل‌کشی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق بر این اساس است که مرتکبان این جنایت، اعضای این گروه را "منافق" می‌دانستند. از دیدگاه حکومت تئوکراتیک ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران منحرف و مرتد تلقی می‌شد و این دیدگاه مجوز مذهبی برای اعدام‌های جمعی، شکنجه، و آسیب‌های جسمی و روانی به اعضای این گروه را فراهم می‌کرد.»
سفیر لینکلن بلومفیلد، معاون پیشین وزارت‌خارجه آمریکا و یکی از سخنرانان این کنفرانس، با اشاره به چهار دهه تلاش‌های رژیم ایران برای تخریب چهره مقاومت ایران، اظهار داشت: «این روزها شاهد انتشار داستان‌های نادرستی در رسانه‌ها هستیم که به خروج کودکان مجاهدین خلق از عراق در سال ۱۹۹۱ اشاره دارند. این اقدام هیچ تفاوتی با تخلیه کودکان از مناطق جنگی دیگر، مانند اوکراین، ندارد. اگر گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره زندگی درون مقاومت، به نقل از اعضای سابق مجاهدین می‌شنویم، باید در نظر داشته باشیم که این افراد در خدمت وزارت اطلاعات ایران هستند. علاوه بر این، مشاهده می‌کنیم که برخی از رسانه‌های غربی نیز به‌عنوان عوامل تحت نفوذ رژیم تهران عمل می‌کنند.»
پروفسور اشنیبام، مدیر بخش قوانین بین‌المللی در دانشگاه جان هاپکینز، در سخنرانی خود به محاکمه ۱۰۴ نفر از اعضای مجاهدین توسط دادگاه قضایی رژیم ایران اشاره کرد و گفت: «قاضی این دادگاه، درست مانند کاری که خمینی در سال ۱۹۸۸ انجام داد، نتیجه محاکمه را پیش از آغاز آن اعلام کرده است.» او این اقدامات را نشان‌دهنده وحشت رژیم از مجاهدین دانست و افزود: «رژیم مکرراً ادعا می‌کند که این سازمان در ایران هیچ حمایتی ندارد، اما اگر واقعاً چنین است، چرا کشتارها در اشرف و لیبرتی رخ داد؟ چرا این حجم از تبلیغات بی‌وقفه؟ و چرا تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی ۲۰۱۸ در پاریس صورت گرفت؟»
خانم مریم رجوی در سخنرانی خود در این کنفرانس بیان کرد: «در کشور ما رژیمی حاکم است که بقای آن به سرکوب و نقض حقوق بشر وابسته است و استمرار آن از طریق کشتار و سرکوب تأمین می‌شود. در برابر این رژیم، یک مقاومت طولانی و دشوار برای احیای حقوق بشر در جریان است. اکنون زمان آن رسیده است که به سکوت و بی‌عملی در برابر نقض حقوق بشر در ایران پایان داده شود. دولتها و سازمان ملل باید با ادامه تحقیقات جنایی، حکم دستگیری و تعقیب سران رژیم را به‌دلیل ارتکاب جنایات وحشیانه، در دستور کار قرار دهند.»
خانم رجوی همچنین تأکید کرد: «در برابر رژیم اعدام و قتل‌عام، بار دیگر همه را به گسترش کارزار 'نه به اعدام' فرا می‌خوانم.»