طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان
شورای ملی مقاومت ایران به عنوان دیرپاترین و سازمانیافته ترین اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه، برای پاسخ به مسائل و مشکلات عمده ی حاصل از حاکمیت نظام آخوندی طرح ها و مصوبات مختلفی دارد. طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان یکی از اصلی ترین طرح‌های آن است که برای پاسخ به مسئلة آزادیها، به ویژه آزادی زنان، در ایران پس از حاکمیت آخوندی تدوین شده است. ضرورت این طرح از آنجا ناشی می شود که ویژگی اخص نظام ولایت فقیه «زن ستیزی» است و حقوق زنان در این نظام، بطور مضاعف تضییع می شود.
طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره آزادیها و حقوق زنان در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۶۶ در یک مقدمه و ۱۳ محور به تصویب شورای ملی مقاومت ایران رسیده است.
محتویات
مقدمه‌ی طرح[ویرایش | ویرایش مبدأ]
با تعظیم به جانبازیهای تحسین انگیز و مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت “غو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور” (۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد” (۲)، در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم تساوی و حدودیت بهره کشانه” (۳)، که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران می شناسد:
محورهای طرح[ویرایش | ویرایش مبدأ]
۱ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش ها و انتخابات و حق رأی در تمام همه پرسی ها.
۲ـ حق ا شتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.
۳ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری.
۴ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش.
۵ـ حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.
۶ـ به رسمیت شناختن تشکلهای زنان و حمایت از سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
۷ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
۸ـ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت میگیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت میرسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هرگونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.
۹ـ حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت میگیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین میشود.
۱۰ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور.
۱۱ـ رفع نابرابری های حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث .
۱۲ـ چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است .
در مواردی که مصلحت به خصوصی در کار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین میکند.
۱۳ـ منع هرگونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره کشی به دیگران واگذار می کنند.
دیدگاه های خمینی در رابطه با زنان
خميني در كتاب صحيفه نور مي گويد(جلد اول صفحه 31) : «دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زنها يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران در جامعه و نظاير اين تعبيرات فريبنده... جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد”.
فتواي خميني در مورد نافرماني زن از شوهرو خانگي كردن شكنجه زن ( صفحه 305 تحرير الوسيله):”شوهر، زن را نصيحت كند و اگر نشنيد، ... و اصرار ورزيد، مرد حق دارد زن را كتك بزند و به مقدار كفايت بسنده كند … و گرنه تدريجاً به شديدتر و شديدتر دست بزند»
تحریر الوسیله - جلد دوم - صفحه 240 ـ مسأله1 «پدر و جد پدري و پدر جد پدري، حق دارند كه پسر و دختر صغير و … را زن و شوهر بدهند. مادر هيچگونه حقي در اين مورد ندارد … ».
تحریر الوسیله - جلد دوم - صفحه 354 : «مستحب است كه شوهر… به زن خويش اجازه دهد كه به هنگام مرگ پدر و مادر زنش نزد آنان باشد. اگرچه حق دارد، زن را از اين كار منع كند. تا چه رسد به عيادت كردن از بقيه و از خروج وي از خانه».
برخی اقدامات زن ستیزانه جمهوری اسلامی
7 اسفند 57؛ دفتر خميني اعلام كرد كه «قانون حمايت خانواده» ملغي شده است. اين قانون كه در زمان شاه تصويب شده بود، امتيازات اندكي براي زنان در سطح خانواده درنظر گرفته بود.
8اسفند57؛ قانون خدمات اجتماعي زنان ملغي گرديد.
9اسفند57؛ تبعيض جنسي عليه زنان به عرصه ورزش تعميم داده شد.
11 اسفند57؛ زنان از قضاوت منع شدند و بدين‌ترتيب صدها زن قاضي يا كارآموز قضايي بلاتكليف مانده يا اخراج شدند.
13 اسفند 57؛ خميني گفت : "مرد حق دارد هربار كه بخواهد زنش را طلاق دهد".
ماده 1169 قانون مدني جمهوری اسلامی، در صورت طلاق، اولویت سرپرستی کودکان بزرگتر از ۷ سال را به مردان داده است. [۱]
15 اسفند 57؛ خميني حكم داد كه:« دروزارتخانه هاي اسلامي ... زنها بروند اما با حجاب باشند» ؛ با صدور اين حكم توسط خميني، چماقداری با شعار « ياروسري يا توسري » آغاز شد و نیروهای موسوم به حزب اللهی سركوب زنان را دركوچه وخيابان شروع كردند. سركوبي كه هيچ پاياني نداشت.
بهمن 58؛ اولين بخشنامه دولتي درباره حجاب اجباري پرستاران و زنان پزشك صادر شد.