کاربر:Khosro/صفحه تمرین محسنی اژهای
غلامحسین محسنی اژهای ، (زادهی سال ۱۳۳۵، اژیه از توابع اصفهان) از روحانیون سیاستمدار و قاضی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اصل اسم فامیلی او محسنی اژیه است، اما به محسنی اژهای شناخت میشود. وی از شاگردان مدرسهی حقانی است؛ مدرسهای که بسیاری از چهرههای امنیتی نظام جمهوری اسلامی از آن بیرون آمدهاند. غلامحسین اژهای در کشتار سال ۱۳۶۰، به همراه اسدالله لاجوردی نقش فعالی داشت. وی در دورانی که نمایندهی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود، نقش فعالی در قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، داشت. او همچنین یکی از عاملین و آمرین قتلهای زنجیرهای بود. یکی از مهارتهای اژهای جمع کردن پروندههای متهمین مسئولین نظام، وحذف مخالفان و منتقدان این حکومت بود. محسنی اژهای همچنین دستی در اختلاس و فروش اعضاء بدن انسان داشت. وی به خاطر درگیری فیزیکی با عیسی سحرخیز به گوشخوار معروف شد. غلامحسین اژهای در طول دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سمتهای مختلفی داشته است که آخرین آنها ریاست قوهی قضایی است. علی خامنهای طی حکمی در دهم تیر ۱۴۰۰، محسنی اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. غلامحسین محسنی اژهای به خاطر نقض حقوق بشر در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا و خزانهداری ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
تحصیلات
علامحسین محسنی اژهای مقدمات تحصیلات حوزوی خود را در اصفهان آغاز کرد؛ و برای تحصیلات عالی به قم رفت و در مدرسه حقانی - معصومیه کنونی- مشغول به تحصیل شد. وی تا پایان سطح ششم، نزد مرتضی مطهری، علی قدوسی و مصباح یزدی درس خواند.[۱]
مدرسه حقانی
غلامحسین محسنی اژهای، از شاگردان مدرسهی حقانی بوده است؛ مدرسهای که محمد بهشتی، احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی و یوسف صانعی آنرا بنا نهادند؛ و بسیاری از چهرههای امنیتی نظام جمهوری اسلامی مانند روحالله حسینیان، دری نجف آبادی، علی فلاحیان، مصطفی پورمحمدی و خود محسنی اژهای از آن بیرون آمدند.[۲]
ابراهیم رئیسی و غلامحسین اژهای، هنگام وقوع انقلاب ضدسلطنتی، جوانانی حدوداً بیست ساله بودند که اساساً فرصت و حوصلهی هیچگونه تحصیلی نداشتند؛ و پس از انقلاب هم مشاغل وقتگیر و پرماجرا، مانع از هرگونه تحصیل واقعی آنان شده است. البته خودشان روایت دیگری از تحصیلاتشان نقل میکنند.[۳]
پیشینه و منصبهای اژهای
غلامحسین اژهای از اواخر ۱۳۵۸، به توصیهی محمد بهشتی به عنوان بازجو و شکنجهگر و مقام قضایی به خدمت دادستانی انقلاب اسلامی درآمد؛ و در سال ۱۳۶۰، همراه با اسدالله لاجوردی، دست به اعدامهای گستردهای زد.
غلامحسین محسنی اژهای پس از تشکیل وزرات اطلاعات، مسئول گزینش این وزارتخانه در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴، شد. و از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا پایان ۱۳۶۷، نمایندهی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود؛ و نقش فعالی در برنامهریزی کشتار و قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، داشت.
اژهای در دانشکدهی وزارت اطلاعات تدریس کرد و شاگرد نیز پروراند. وی در سال ۱۳۶۸، که نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود، نقش مهمی در جمع کردن امضا و نامه برای تأیید مرجعیت سیدعلی خامنهای بازی کرد و در حلقهی یاران نزدیک او قرار گرفت.[۲]
اژهای همچنین در سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹، مسئول ادارهی دادسرای امور اقتصادی تهران بود. وی در سال ۱۳۷۰، به عنوان نماینده قوه قضاییه مجدداً به وزارت اطلاعات بازگشت؛ و در طرحی موسوم به طرح الغدیر، نقش فعالی در پروژهی ربودن زندانیان سیاسی سابق مجاهد و سر به نیست کردن آنها داشت. بعدها ربودن و سربهنیست کردن روشنفکران و منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز به پروژهی حذف فیزیکی اضافه شد؛ و نام محسنی اژهای به عنوان یکی از آمران، عاملان و صادرکنندگان فتوا در قتلهای زنجیرهای به ثبت رسید.[۴]
غلامحسین اژهای مناصبی مانند: دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و همچنین دادستان کل کشور و سخنگو و معاون اول قوه قضائیه نظام اسلامی ایران را در اختیار داشته و هماکنون نیز از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی در دهم تیرماه ۱۴۰۰ با حکم علی خامنهای، رئیس قوهی قضائیه شد. اژهای همچنین در خردادماه سال ۱۳۹۵، به ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما منصوب شد.[۵]
سمتهای اژهای
- مسئول گزینش وزارت اطلاعات (سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴)
- نماینده قوهی قضاییه در وزارت اطلاعات (از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷)
- مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران (سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹)
- نماینده قوه قضاییه (ازسال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ در وزارت اطلاعات و بعضی از حراستها)
- دادستان ویژه روحانیت تهران (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶)
- دادستان کل ویژه روحانیت (از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۰)
- مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت (از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱)
- همچنین حضور و فعالیت در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران و دیوانهای کشور و هیأت نظارت بر مطبوعات.
سوابق تحقیقاتی و آموزشی
- تدریس در دانشکدهی وزارت اطلاعات
- تدریس در قسمت آموزش دادگاههای انقلاب اسلامی
- کمک جهت تدوین لوایح قضایی و تشکیلاتی[۶] [۱]
مهارت در جمع کردن پرونده
اژهای در جمع کردن چنین پروندههایی پیشینه و مهارت داشت. به عنوان مثال در پروندهی سعید زینالی که در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، ناپدید شد، غلامحسین اژهای پیگیر پرونده بود؛ و ماجرا را از اساس انکار کرد؛ و گفت سندی برای بازداشت این دانشجو نیست. مادر سعید زینالی ۲۲ سال است که هنوز تصویر فرزندش را بر سینه دارد؛ و به دنبال دادخواهی و یافتن نشانی از سعید است.
اژهای در مقام عضو کمیته سه نفرهی صادق لاریجانی برای رسیدگی به پروندهی تجاوز جنسی در زندانها که مهدی کروبی اعلام کرده بود، حرفهای کروبی را رد و پرونده را جمع کرد.
اژهای همچنین در سال ۱۳۹۱، در ماجرای قتل ستار بهشتی در زیر شکنجه، تلاش کرد پرونده را به ضدانقلاب ربط بدهد؛ و آن را جمع کند، اما موفق نشد. نمونهی دیگر پروندهی تجاوز و قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در سال ۱۳۸۲، است که متهم اصلی آن سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و از مهرههای اژهای بود. محسنی اژهای و ابراهیم رئیسی باهم یک کمیته تشکیل دادند؛ و سعید مرتضوی را تبرئه کردند.
در پروندهی ریحانه جباری که به قتل یک مأمور وزارت اطلاعات متهم شده بود نیز محسنی اژهای پیگیر اصلی اعدام ریحانه جباری بود.
در پروندهی فساد خانوادهی صادق لاریجانی نیز که با رشوهخواهی فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی و زمینخواری محمدجواد لاریجانی به اوج رسید، محسنی اژهای مأمور ویژه جمع کردن پرونده شد. وی برای مدت کوتاهی سعید مرتضوی را بازداشت کرد؛ و در زندان با او جلسه گذاشت. پس از مدتی هم گفت جرمی برای فاضل و محمدجواد محرز نشد. حتی در پروندهی فساد اکبر طبری نیز که به نام صادق لاریجانی گره خورده بود، اژهای دوباره پا پیش گذاشت؛ و گفت مدیران ارشد قضایی خبر نداشتند؛ و کمک کرد که پرونده جمع جور شود. علاقه و مهارت اژهای فقط پرونده جمع کردن نبود. او در مأموریت جمع کردن و حذف آدمهایی که خودی بودند و غیرخودی میشدند، وفاداری خودش را به علی خامنهای ثابت کرده است.
در پروندهی حذف مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سیاست حکومت ایران که با حصر آنها از سال ۱۳۸۹ آغاز شد، محسنی اژهای سخنگوی مدافعان حصر بود. تماماً پشت ادامهی حصر ایستاد؛ و حتی وقتی حسن روحانی زمزمههای رفع حصر داد، اژهای گفت این موضوع و همچنین ممنوعالتصویر شدن محمد خاتمی به شورای امنیت ملی ربط ندارد؛ و قوهی قضاییه است که باید تصمیم بگیرد.
در جمعکردن باند محمود احمدینژاد که پس از سال ۱۳۹۰، به جریان انحرافی مشهور شدند، محسنی اژهای که فرصت مناسب برای تسویهحساب دوران وزارت اطلاعات – که احمدینژاد او را برکنار کرد – یافته بود، آنها را فاسد و مهرهی جدید دشمن خواند؛ و پشت اجرای حکم علیاکبر جوانفکر و حمید بقایی و رحیم مشایی ایستاد؛ و محمود احمدینژاد را لات و روانی خواند؛ و حتی دنبال دادگاهی کردن وی بود، اما زورش نرسید.
در آن ایام حمید بقایی او را هاینریش هیملر ایران خواند؛ و میگفت محسنی اژهای هم مانند فرماندهی نیروهای نازی اساس، دنبال فرستادن مخالفان به آسایشگاههای روانی است که همین اتفاق هم افتاد، بقایی مدتی در زندان و سپس به آسایشگاه بیماران روانی منتقل شد؛ و غلامحسین اژهای نیز جایگاه بالاتری یافت.
محسنی اژهای در اجرای حکم زندان فائزه هاشمی و مهدی هاشمی، که عفت هاشمی آن را پدرسوختهبازی میخواند؛ و بخشی از پروژه جذف پدرشان از سیاست حکومت ایران بود، نیز نقش کلیدی داشت.
در پروندهی روزنامهی سلام که به تعطیل شدن آن منجر شد؛ و موسوی خوئینیها را به حاشیه راند، پرونده و حکم زندان محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری و عمادالدین باقی و همچنین دادگاه عبدالله نوری و اکبر گنجی، پرونده عیسی سحرخیز، که در جلسهای اژهای شانهی او را گاز گرفت؛ و پروندهی تعطیلی مطبوعات در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱۷، غلامحسین اژهای همیشه نقش نخست را داشته است، یعنی یا بلندگو بوده یا قاضی و یا شاکی.[۲]
غلامحسین محسنی اژهای، که در جریان ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در فروردین ۱۳۹۳، سخنگوی قوهی قضاییه بود، علاوه بر تکذیب ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانوادهی آنان را نیز تهدید کرد. از طرفی هم اجرای حکم محکومین به اعدام توسط اژهای بلامانع اعلام شده و به این ترتیب وی حکم اعدام بسیاری را امضا کرده است.[۷]
حذف مخالفان و منتقدان نظام
با انتصاب محسنی اژهای به ریاست قوه قضاییه، سه قوهی نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه بیش از پیش هماهنگتر شدهاند.
محسنی اژهای هرچند که در انتخاباتی شرکت نکرده، ولی در کارنامهی چهل سالهی خود، این را نشان داده است که در حذف مخالفان و منتقدان حکومت و حتی کسانی در درون حکومت که به گونهای خطری مستقیم یا غیرمستقیم برای شخص اول حکومت یعنی خامنهای به شمار میرفتهاند، رحم و تعارفی نداشته است.
به غیر از سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی مانند روزنامهنگاران و نویسندگان و معترضان، تخصص ویژهی غلامحسین اژهای پاکسازی عوامل ناسازگار در داخل حکومت و دور کردن آنان از قدرت است، از نزدیکان حسینعلی منتظری و خانوادهی اکبر هاشمی رفسنجانی، تا خانوادهی لاریجانیها و محمود احمدینژاد و اطرافیانش و حتی علی مطهری و احمد توکلی. در واقع غلامحسین اژهای برای خاموش کردن هر صدای اعتراضی، چه در خیابان و چه در اصلیترین حلقههای حکومت، آماده است. بازداشتهای خودسرانه، صدور احکام زندانهای طولانی مدت، تبعیدها، حذف دادرسی عادلانه، شکنجهها، توقیفها، انفصالها، مصادرهها، کشتارها و اعدامها و در کل سرکوبها و حذفها، رویهی همیشگی حاکم بر قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی بوده است.[۳]
یکی از مهمترین پروندههایی که اژهای در سالهای اولیهی به روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در دست داشت، پروندهی مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روحالله خمینی بود که به اعدام او انجامید. در آنزمان محسنی اژهای در این پرونده نمایندهی دادستان در وزارت اطلاعات بود.[۸]
غلامحسین محسنی اژهای به خاطر دشمنی با آیتالله حسینعلی منتظری و علیاکبر هاشمی رفسنجانی که سید علی خامنهای از آنها کینه به دل داشت، مورد توجه و اعتماد ویژهی خامنهای بود.
اژهای همراه با محمدی ریشهری، علی فلاحیان و علی رازینی زمینهی برکناری آیتالله منتظری را فراهم کرد. در سالهای بعد نیز در دادستانی ویژهی روحانیت و وزارت اطلاعات، مدیریت پروندههای مرتبط با شاگردان و اعضای خانوادهی آیتالله منتظری، از جمله سعید منتظری را به عهده داشت.
غلامحسین اژهای در دوران ریاستش بر وزارت اطلاعات، تمام کسانی را که به هواداری از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی مشهور بودند، تا سطح معاون وزیر پاکسازی کرد. به خاطر نزدیکی غلامحسین کرباسچی به اکبر رفسنجانی و حمایتش از محمد خاتمی، او را به زندان محکوم و از تصدی مشاغل دولتی محروم کرد.[۴]
محسنی اژهای پس از انتخابات ۱۳۸۸، یکی از چهرههای خبرساز سرکوب بود؛ و بعدها در حمایت و توجیه تصمیم علی خامنهای برای حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد. اژهای این دو را سزاوار اعدام دانست؛ و عدم اجرای حکم اعدام علیه آنها را رأفت اسلامی و برخی ملاحظات شورای عالی امنیت ملی خواند؛ و گفت تا توبه نکنند عفو نخواهند شد!.[۹]
نقش اژهای در قتلهای زنجیرهای
غلامحسین محسنی اژهای درسال ۱۳۷۷، نقش کلیدی در ماجرای قتلهای روشنفکران و دگراندیشان، مشهور به قتلهای زنجیرهای داشته است. قربانعلی دری نجفآبادی وزیر سابق اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظام جمهوری اسلامی، گفته است که محسنی اژهای فتوای ارتداد و قتل پیروز دوانی را ابلاغ کرده است. پیروز دوانی از دگراندیشان و فعال چپگرا بود.
اکبر گنجی که قبلاً عضو سپاه پاسداران بوده در بارهی قتلهای زنجیرهای گفته است:
«در دادگاه کنفرانس برلین، اسم تعدادی از عالیجنابان خاکستریپوش را آوردم و گفتم علی فلاحیان، دری نجف آبادی، محسنی اژهای حکم ترورها را میدادند.»[۱۰]
دفاع از اعدام و کشتار
غلامحسین محسنی اژهای به صورت علنی از کشتار و اجرای اعدام دفاع کرد.
در جریان یک کنفرانس خبری در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، یک خبرنگار در جریان فعالیتهای انتخابات از اژهای پرسید، قوه قضاییه ۳۸ سال با مجرمین برخورد و برخی را اعدام کرده است، نظر شما در این باره چیست؟
محسنی اژهای در جواب گفت:
«حتماً همینطور است که از ابتدای انقلاب تاکنون دستگاه قضایی در تمام صحنهها برای برخورد با مفسدان و تروریستها و بر هم زنندگان امنیت مردم حضور داشته و برخورد کرده است!!.»[۱۱]
شراکت اژهای در اختلاس
دادگاه برادران افراشتهپور، برجسازان معروف تهرانی یکی دیگر از نمایشهای دستگاه قوه قضایی بود که توسط غلامحسین محسنی اژهای اجرا شد. این دو برادر به صورت نمایشی توسط اژهای به ۲۰ و ۲۵ سال زندان محکوم شدند؛ اما بهسرعت از زندان آزاد و سپس به بزرگترین سرمایهداران مالی کشور تبدیل شدند. از این پرونده بخشی از برج آنها در خیابان فرشته سهم اژهای شد.
یکی دیگر از کارهای قضایی محسنی اژهای، پروندهی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بود. او پیش از تشکیل پرونده، به منظور ممانعت از رو شدن اقدامات خلاف خود، زمینهی فرار محمودرضا خاوری که مدیرعامل وقت بانک ملی بود را فراهم کرد تا پرونده را از مسیر اصلی خود خارج کند. وی سپس ادارهی دادگاه را به ناصر سراج معاون امنیتی خودش سپرد تا بقیهی سناریوی پرونده را اجرا کند. در حالی که مطابق حکم دادگاه، ۴ تن به صورت نمایشی به اعدام محکوم شده بودند، فقط مهآفرید امیرخسروی پس از نوشتن نامه به علی خامنهای و افشای پشت پردهی پرونده و مقامات و مسئولان درگیر در آن، به دستور غلامحسین اژهای بدون طی کردن آیین دادرسی، به جوخهی اعدام سپرده شد.
محسنی اژهای همچنین در سال ۱۳۹۴، بر پروندهی فساد هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دوران فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم، سرپوش گذاشت؛ و مانع دستگیری او و پسرش شد. او سپس پرونده را به حاشیه بُرد و جمع و جور کرد.[۴]
فساد اقتصادی
غلامحسین محسنی اژهای علاوه بر حوزهی امنیتی، دستی هم در فساد اقتصاد ایران دارد. نخستین پروندهی مهم قضایی او در این زمینه، پروندهی شرکت ایرانمارینسرویس در سال ۱۳۷۶، بود که نزاع داخلی حکومت بود بر سر سوآپ نفت شبکهای که اژهای نمایندهی آنها بود، مدیر آن شرکت را راهی زندان کردند؛ و کنترل جابجایی نفت را در اختیار گرفتند.
در این سالیان تنها شوهر خواهر غلامحسین اژهای نبوده که نامش به پروندههای فساد گره خورده است؛ بلکه سال ۱۳۹۴، در پروندهی فساد یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دوران فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم، نام فرزند و پسر برادر اژهای نیز مطرح شد، اما هرگز دادگاهی نشدند؛ و پرونده نیز به حاشیه رفت و مشخص نشد به کجا رسید.[۲]
قاچاق اعضاء بدن
بنا به گزارشاتی که از منابع اطلاعاتی سپاه آنلاین به خبرنامه ملّی ایرانیان رسیده، پرده از چهرهی غلامحسین اژهای، سردسته قاچاق و خرید و فروش داخلی کلیه و اعضاء و جوارح بدن انسان برداشتند. محسنی اژهای سالیان مسئولیتهای خطیر اطلاعاتی و قضایی داشته و هنوز هم دارد.
از سال ۱۳۸۶، مقامات نظام جمهوری اسلامی، پیش از محسنی اژهای روندی را به سود خود آغاز کردند. آنها با پیدا کردن پزشکانی که با تخلف، لغو پروانه شده بودند؛ و تطمیع آنان از راه بازپسگیری پروانهی پزشکی آنان، را تحت امر و به بردگی خود درمیآوردند؛ و آنان نیز در مقابل بازپس گرفتن پروانه پزشکی، باید به ایشان در مراکز فروش اعضا به ویژه کلیه، خدمت میکردند. در این زمان یود که چهرهی واقعی غلامحسین محسنی اژهای نمایان شد. این عمل به چند طریق برای وی سودآور بود.
اول: خرید کلیه سالم از فروشندهی نیازمند با قیمت پایین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فروختن همان کلیه در بازار سیاه به ۱۰ برابر مبلغ پرداخت شده.
دوم: با خرید کلیه از معتادان و بیماران با قیمت بسیار ناچیز حداکثر تا ۹۰۰ هزار تومان و استفاده از تجربه طبابت پزشکان خدمتکننده در جهت سالم جلوه دادن همان کلیه به خانوادهی نیازمند به کلیه که البته بیمار خریدار پس از پیوند کلیه، دوباره دچار مشکل میشد؛ و باز هم به تخت بیمارستان برمیگشت.
سوم: ارسال و فروش کلیه و اعضای بدن به کشورهای دیگر.
در نمونهای دیگر محسنی اژهای با استفاده از نفوذ خود در قوهی قضاییه و همراه کردن پزشکان متخلف، دست به جنایت دیگر زده است. او با استفاده از حربهی پروندهسازی در مورد بیمارانی که مرگ مغزی شده بودند، دستور کالبدشکافی را صادر کرده و سپس تخلیه جوارح سالم و قابل پیوند بدن آنها، بدون اطلاع و اجازه خانوادهی قربانی اجرا میشود.[۱۲]
محدودیت اینترنت
غلامحسین اژهای در شهریورماه سال ۱۳۹۳، در نامهای به محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، خواستار اعمال محدودیتهای بیشتر روی اینترنت، مانند واتسآپ، فیلترینگ وایبر، تانگو و سایر شبکههای اجتماعی شده بود.[۷]
اهدای جایزه بینالمللی چماق به اژهای
سال ۱۳۹۰، شهر مادرید اسپانیا اهداء کنندهی جایزه بینالمللی چماق به غلامحسین محسنی اژهای بود. این جایزه از طرف سازمان ارتباطات جهانی زنان که به ضدزنترین قضات اهداء میشود، به محسنی اژهای اهداء شد.[۱۱]
اژهای معروف به گوشخوار
یکی از وقایعی که باعث شهرت غلامحسین محسنی اژهای به گوشخواری شده است، این بود که وی در دورانی که رئیس دادگاه ویژهی روحانیت بود، با عیسی سحرخیز- عضو هیأت نظارت بر مطبوعات در آن دوره - در یک جلسهی رسمی با عیسی سحرخیز درگیر شد؛ و به سوی وی قندان پرتاب کرد؛ و سپس از جای خود برخاست و قندان ديگری را بر سر سحرخيز کوبید؛ و شانهی چپش را گاز گرفت؛ و پيراهنش را پاره کرد. این واقعه خبرساز شد؛ و بازتاب گستردهای داشت.[۱۳]
سوت بلبلی اژهای
محسنی اژهای همچنین در بیستم آذرماه ۱۳۹۶، در دیدار با دانشجویان دانشگاه شریف تهران، در واکنش به اعتراضات دانشجویان به سخنان وی، با صدای بلند سوت بلبلی زد که بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت.[۱۴]
اژهای ناقض حقوق بشر
غلامحسین محسنی اژهای یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران است که در مواردی مانند صدور احکام زندان برای روحانیون منتقد در دادگاه ویژهی روحانیت، مشارکت در کشتار متقدان و روشنفکران، سرکوب روزنامهنگاران و توقیف نشریات، حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، و شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دست داشته است.
غلامحسین محسنی اژهای به علت تداوم مشارکت در نقض مستمر حقوق بشر در ایران، در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا است.[۱۵]
تحریم اژهای توسط اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، دهها نفر از مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله غلامحسین محسنی اژهای را به خاطر نقشی که در نقض شدید و گسترده حقوق مردم ایران داشته است، از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا محروم کرد؛ و کلیه داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف گردید.[۷]
بر اساس بیانیهی اتحادیه اروپا، محسنی اژهای مسئول بازداشت، شکنجه، و گرفتن اعترافات اجباری از صدها فعال سیاسی، روزنامهنگار، مخالف و سیاستمدار بود. اژهای همچنین در جریان ضرب وشتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در فروردین ۱۳۹۳، سخنگوی دستگاه قضایی بود. اژهای علاوه بر تکذیب وقایع رخ داده در زندان اوین و حمایت از مأموران زندان، زندانیان و خانوادههای آنان را تهدید کرد که به خاطر اطلاع رسانی در بارهی این خبر، برای آنان پرونده سازی خواهد شد. همچنین در بیانیهی اتحادیه اروپا اژهای متهم به امضای چندین حکم اعدام شده است.[۱۶]
تحریم اژهای توسط خزانهداری آمریکا
در ۷ مهرماه ۱۳۸۹، وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، غلامحسین محسنی اژهای را به علت نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه وزارتخانه خزانهداری آمریکا، به مشارکت او در سرکوبهای پس از انتخابات اشاره شده است. بر اساس این تحریم، داراییهای احتمالی محسنی اژهای در آمریکا توقیف و از ورود وی به این کشور ممانعت میشود؛ و شهروندان ایالات متحده آمریکا نیز حق هیچگونه معاملهای با او نخواهند داشت.[۷]
ریاست قوه قضاییه
علی خامنهای در دهم تیرماه ۱۴۰۰، طی حکمی غلامحسین محسنی اژهای را به عنوان رئیس قوهی قضاییه منصوب کرد. ریاست قوهی قضاییه دست کسی افتاده است که اساساً مشارکتی در انقلاب ضدسلطنتی ایران نداشته و تنها به خاطر نزدیکی به چهرههای سیاسی و رابطه با آنان، از همان جوانی از سفرهی انقلاب سود برده است. علاوه براین از نظر آموزش حوزوی نیز سواد چندانی ندارد.
انتصابهای پیشین اژهای به سمتهای دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات، به عنوان دلیل مجتهد بودن وی که شرط لازم برای ریاست قوهی قضاییه است، ذکر شده است. مجتهد از نظر فقهی به کسی گفته میشود که به لحاظ درک مبانی فقهی، آیات قرآن و اقوال پیامبر اسلام (ص) و امامان شیعه به یک استقلال فکری رسیده باشد. البته در تاریخ نظام جمهوری اسلامی از جمله تاریخ قوهی قضاییه، نشان میدهد همه رؤسای قوه قضاییه با هر سطح دانش و سوادی، عملاً در نقض حقوق متهمان و سرکوب آزادیها، پایمال کردن حقوق مردم و گسترش بیعدالتی، یکسان رفتار کردهاند، ولی دستکم علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ ظاهر به دنبال انتصاب یک مجتهد برای پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه بوده است. این وجه مشترک ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای که هر دو جز کارنامهای سیاه در دستگاههای قضایی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی، هیچ کارنامهی دیگری ندارند، بیانگر این است که حکومت اسلامی ایران در شرایط و وضعیتی است که برای سرکوب گسترده و مؤثر، به هیچوجه سیاست ظاهرسازی را ضروری نمیداند.
در واقع، علت اصلی ارتقای مقام ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای در قوه قضاییه، فقط صدور بیشتر احکام اعدام، و سختگیری بیشتر در پروندههای گوناگون امنیتی و سیاسی بوده؛ و اصلاً شرط ظاهری تسلط در علوم قضایی و حقوقی برای ارتقای آنان مد نظر و مطرح نبوده است.[۳]
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ غلامحسین اژهای - سایت آکاایران
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ محسنی اژهای چماقداری که همیشه نفر اول بوده است - سایت رادیو فردا
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ محسنی اژهای، چهره کریه عدالت در جمهوری اسلامی - سایت رادیو فردا
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ اژهای در رئس قوه قضاییه، خامنهای شمشیر را از رو میبندد - سایت دویچهوله فارسی
- ↑ علامحسین محسنی اژهای کیست؟ - سایت شهرآرا نیوز
- ↑ غلامحسین اژهای - سایت مجله ویستا
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ غلامحسین اژهای، گوشخوار، قاتل یا قاضیالقضات - سایت جوانهها
- ↑ اژهای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد - سایت یورو نیوز
- ↑ با حکم خامنهای ریاست قوه قضایی به محسنی اژهای سپرده شد - سایت دویچهوله فارسی
- ↑ از پروندههای مهم امنیتی تا سوت بلبلی - سایت بیبیسی فارسی
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ در ایران عدالت قربانی جنایت میشود - سایت ایران هرم
- ↑ محسنی اژهای مافیای اعضاء بدن انسان - سایت فریاد ایران
- ↑ انتصاب غلامحسین اژهای معروف به آخوند گوشخوار به ریاست قوه قضاییه - سایت ایران کارگر
- ↑ خامنهای یک ناقض دیگر حقوق بشر را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد - سایت العربیه فارسی
- ↑ قاضیالقضاتی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است - سایت صدای آمریکا
- ↑ غلامحسین اژهای رئیس جدید قوه قضایی کیست؟ - سایت ایران آزادی