محمدعارف شه‌بخش

محمدعارف شه‌بخش زندانی سیاسی بلوچ اعدام‌شده
محمدعارف شه‌بخش
زادروز	حدود ۱۳۷۸ روستای قلعه‌بید، شهرستان تفتان، استان سیستان و بلوچستان
ناپدیدشدن	۸ شهریور ۱۴۰۳ مسیر زاهدان به ایرانشهر
وضعیت	اعدام‌شده
درگذشت	۱۶ آبان ۱۴۰۵ زندان مرکزی زاهدان، بنا بر گزارش نهادهای حقوق‌بشری
علت مرگ	اعدام با طناب دار
محل زندگی	روستای قلعه‌بید، شهرستان تفتان
ملیت	ایرانی
نام‌های دیگر	عارف شه‌بخش
تبار	بلوچ
تابعیت	ایران
شناخته‌شده برای	بازداشت بدون ارائهٔ حکم قضایی، ۵۲ روز بی‌خبری خانواده، محکومیت به اعدام با اتهام‌های «بغی» و «محاربه» و اعدام در زندان زاهدان
شهر خانگی	تفتان
دین	اسلام
مذهب	اهل سنت
اتهام‌ها	«بغی»، «محاربه»، ارتباط با جیش‌العدل و مشارکت در حمله به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید؛ بر پایهٔ ادعای قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی
مجازات‌ها	اعدام
وضعیت گناهکاری	محکوم‌شده در فرایندی غیرشفاف؛ ادعاهای قضایی به‌طور مستقل تأیید نشده است
والدین	محمد‌اکبر شه‌بخش
خویشاوندان	حامد شه‌بخش، برادر

محمدعارف شه‌بخش، معروف به عارف شه‌بخش (زادهٔ حدود ۱۳۷۸ در روستای قلعه‌بید، شهرستان تفتان – اعدام‌شده در ۱۶ آبان ۱۴۰۵)، شهروند بلوچ و زندانی سیاسی ـ امنیتی بود که به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» و با ادعای ارتباط با گروه جیش‌العدل به اعدام محکوم شد. حکم او بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اجرا شد. نهادهای حقوق‌بشری محل اجرای حکم را زندان مرکزی زاهدان گزارش کرده‌اند، هرچند قوهٔ قضائیه در اطلاعیهٔ رسمی خود محل اعدام را اعلام نکرد.

محمدعارف شه‌بخش در ۸ شهریور ۱۴۰۳، هنگامی که در مسیر زاهدان به ایرانشهر بود، توسط نیروهای ادارهٔ اطلاعات و بدون ارائهٔ حکم قضایی بازداشت شد. او پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال یافت و خانواده‌اش به مدت ۵۲ روز از محل نگهداری و وضعیت جسمی او اطلاعی نداشتند.

قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد محمدعارف شه‌بخش از افراد مرتبط با جیش‌العدل و از متهمان اصلی حملهٔ مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید در شهرستان خاش بوده است. این حمله در ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ رخ داد و به کشته‌شدن یک سرباز و زخمی‌شدن تعدادی از مأموران انجامید. بااین‌حال، جزئیات مستندات پرونده، نحوهٔ شناسایی متهم، متن اظهارات یا اعترافات منتسب به او، دفاعیات، نام وکیل و رأی کامل دادگاه منتشر نشد و ادعای مشارکت مستقیم وی در حمله به‌طور مستقل تأیید نشده است.

نهادهای حقوق‌بشری دربارهٔ بازداشت بدون حکم، ناپدیدسازی کوتاه‌مدت، محرومیت احتمالی از وکیل مستقل، غیرعلنی‌بودن محاکمه و نبود شفافیت در روند دادرسی ابراز نگرانی کردند. مقاومت ایران نیز اعدام او را محکوم کرد و خواهان اقدام فوری سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق‌بشری برای توقف اعدام‌ها و اعزام هیئت حقیقت‌یاب به زندان‌های ایران شد.

زندگی و خانواده

اطلاعات محدودی دربارهٔ زندگی شخصی، تحصیلات و شغل محمدعارف شه‌بخش منتشر شده است. نهادهای حقوق‌بشری او را شهروندی بلوچ، اهل روستای قلعه‌بید از توابع شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده‌اند.

در گزارش اولیهٔ بازداشت، سن او ۲۵ سال ذکر شده بود. گزارش‌های منتشرشده هنگام اعدام، سن او را حدود ۲۷ سال اعلام کردند. بر این اساس، سال تولد او حدود ۱۳۷۸ برآورد می‌شود؛ اما تاریخ دقیق تولدش در منابع عمومی در دسترس نیست.

قوهٔ قضائیه نام پدر او را «محمداکبر» اعلام کرد. منابع حقوق‌بشری نیز از او به‌عنوان فرزند اکبر یا محمد‌اکبر شه‌بخش یاد کرده‌اند.

حامد شه‌بخش، برادر بزرگ‌تر محمدعارف، حدود ۲۸ سال داشت و در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان بم اعدام شد. محمدعارف تنها ۱۵ روز پس از اعدام برادرش بازداشت گردید.

دربارهٔ وضعیت تأهل، فرزندان، تحصیلات و حرفهٔ محمدعارف شه‌بخش اطلاعات قابل اتکایی منتشر نشده است.

روستای قلعه‌بید

محمدعارف شه‌بخش اهل روستای قلعه‌بید در شهرستان تفتان بود. پاسگاه انتظامی مورد اشاره در پرونده نیز در همین منطقه قرار داشت، هرچند رسانه‌های حکومتی از آن با عنوان پاسگاه قلعه‌بید شهرستان خاش یاد کرده‌اند.

تقسیمات اداری منطقه در سال‌های اخیر تغییر کرده و تفتان از خاش جدا شده است. به همین دلیل، در گزارش‌ها قلعه‌بید گاه از توابع تفتان و گاه در ارتباط با شهرستان خاش معرفی شده است.

منابع مختلف در تعیین محل اقامت او نیز عبارت‌های متفاوتی به‌کار برده‌اند. برخی او را «اهل زاهدان» و گزارش‌های محلی او را «اهل روستای قلعه‌بید از توابع تفتان» معرفی کرده‌اند. گزارش‌های نزدیک‌تر به جامعهٔ محلی، قلعه‌بید را زادگاه و محل زندگی او دانسته‌اند.

اعدام حامد شه‌بخش

حامد شه‌بخش، برادر بزرگ‌تر محمدعارف، در ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ در زندان بم اعدام شد. اتهام او جرائم مرتبط با مواد مخدر اعلام شده بود.

نهادهای حقوق‌بشری این فاصلهٔ کوتاه را در گزارش‌های مربوط به پرونده برجسته کردند، اما مدرکی مبنی بر ارتباط حقوقی دو پرونده منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی شمار زیادی از شهروندان بلوچ را با اتهام‌های مواد مخدر، امنیتی و سیاسی اعدام کرده است. سازمان‌های حقوق‌بشری بارها اعلام کرده‌اند که بلوچ‌ها به‌نسبت جمعیت خود سهم بسیار بالایی از اعدام‌های ایران دارند.

حمله به پاسگاه قلعه‌بید

بامداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۳، افراد مسلح به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید حمله کردند. گروه جیش‌العدل مسئولیت این حمله را پذیرفت.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در همان زمان، یک سرباز وظیفه به نام علی رئوفیان، اهل نیشابور، در این حمله کشته شد. منابع رسمی همچنین از زخمی‌شدن تعدادی از مأموران خبر دادند، اما شمار دقیق مجروحان را اعلام نکردند.

قوهٔ قضائیه هنگام اعلام اعدام محمدعارف شه‌بخش گفت حمله به کشته و مجروح‌شدن تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی انجامیده است. این بیان کلی با گزارش‌های زمان حادثه که از کشته‌شدن یک سرباز سخن می‌گفتند، تفاوت داشت.

محمدعارف شه‌بخش ۱۳ روز پس از حمله بازداشت شد. مقام‌های قضایی او را یکی از متهمان اصلی معرفی کردند، اما چگونگی شناسایی وی، شواهد فنی، شهادت شهود یا دیگر مدارکی که ارتباطش با عملیات را ثابت کند در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.

بازداشت

محمدعارف شه‌بخش روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳، برابر با ۲۹ اوت ۲۰۲۴، هنگامی که قصد سفر به ایرانشهر را داشت بازداشت شد. گزارش‌های حقوق‌بشری نوشته‌اند نیروهای ادارهٔ اطلاعات پس از خروج او از زاهدان، خودرو یا مسیر حرکتش را متوقف کردند.

به گفتهٔ منابع محلی، مأموران هنگام بازداشت حکم قضایی ارائه نکردند. او پس از بازداشت به زاهدان انتقال یافت، اما محل دقیق نگهداری‌اش به خانواده اعلام نشد.

در زمان انتشار نخستین گزارش بازداشت در ۱۰ شهریور ۱۴۰۳، دلیل دستگیری، اتهام‌ها و محل نگهداری او نامعلوم بود. دو سال بعد، قوهٔ قضائیه اعلام کرد که او در ارتباط با پروندهٔ حمله به پاسگاه قلعه‌بید بازداشت شده بود.

۵۲ روز بی‌خبری خانواده

خانوادهٔ محمدعارف شه‌بخش پس از بازداشت، به مدت ۵۲ روز از محل نگهداری و وضعیت او بی‌خبر بودند. این دوره از بی‌خبری در منابع حقوق‌بشری به‌عنوان یکی از ابهام‌های جدی پرونده مطرح شده است.

مقام‌های امنیتی در این دوره مسئولیت بازداشت یا محل نگهداری او را به‌طور شفاف اعلام نکردند. در دسترس نبودن زندانی برای خانواده، وکیل و نهادهای مستقل، امکان بررسی وضعیت جسمی، شرایط بازجویی و چگونگی اخذ اظهارات را از میان برد.

اگر محروم‌کردن فرد از آزادی با خودداری مقام‌ها از تأیید بازداشت یا پنهان‌کردن محل نگهداری همراه باشد، می‌تواند با تعریف ناپدیدسازی قهری مطابقت داشته باشد. با این حال، برای تعیین حقوقی نهایی این وضعیت، جزئیات بیشتری دربارهٔ پاسخ مقام‌ها به پیگیری خانواده لازم است.

انتقال به بازداشتگاه زاهدان

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که محمدعارف شه‌بخش پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی زاهدان منتقل شد. روشن نیست چه مدت در بازداشتگاه ادارهٔ اطلاعات و چه مدت در زندان مرکزی زاهدان نگهداری شده است.

قوهٔ قضائیه در اطلاعیهٔ خود دربارهٔ محل بازجویی، زمان انتقال به زندان و بند محل نگهداری او توضیحی نداد. اطلاعاتی نیز دربارهٔ ملاقات‌های خانوادگی، تماس تلفنی یا وضعیت جسمی وی منتشر نشده است.

هه‌نگاو گزارش داد که او در طول بیش از دو سال بازداشت از ارتباط شفاف با خانواده و دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده است. قوهٔ قضائیه این گزارش را تأیید یا تکذیب نکرد.

تشکیل پرونده در ایرانشهر

بر اساس اطلاعیهٔ قوهٔ قضائیه، پروندهٔ محمدعارف شه‌بخش ابتدا در شعبهٔ سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایرانشهر تشکیل شد.

دلیل تشکیل اولیهٔ پرونده در ایرانشهر به‌طور رسمی توضیح داده نشد. بازداشت او در مسیر ایرانشهر صورت گرفته بود، در حالی که حملهٔ مورد استناد در قلعه‌بید رخ داده بود.

قوهٔ قضائیه اعلام کرد پس از انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی صلاحیت قضایی، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان ارسال شد.

شعبهٔ ششم بازپرسی زاهدان

پرونده پس از انتقال به زاهدان در شعبهٔ ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بررسی شد. قوهٔ قضائیه مدعی شد ابعاد حمله، ارتباط متهم با جیش‌العدل و نقش او در عملیات مورد تحقیق قرار گرفته است.

در اطلاعیهٔ رسمی آمده است که «اطلاعات، اظهارات متهم، گزارش‌های ضابطان و سایر مستندات» بررسی شده‌اند. بااین‌حال، هیچ‌یک از این مدارک منتشر نشد و معلوم نیست منظور از «اظهارات متهم» اعتراف، پاسخ به بازجویی یا دفاعیات وی بوده است.

نام بازپرس، دادستان، قاضی دادگاه و شعبه‌ای که حکم اعدام را صادر کرد نیز در گزارش رسمی ذکر نشد.

اتهام ارتباط با جیش‌العدل

قوهٔ قضائیه محمدعارف شه‌بخش را از «عناصر مرتبط» با جیش‌العدل معرفی کرد. برخی رسانه‌های حکومتی یک گام فراتر رفتند و او را «عضو» این گروه نامیدند.

تفاوت میان «ارتباط»، «عضویت» و «مشارکت عملیاتی» از نظر حقوقی اهمیت دارد. اطلاعیهٔ رسمی توضیح نداد که او از چه زمانی، در چه سطحی و بر اساس چه مدرکی با این گروه مرتبط شناخته شده است.

جیش‌العدل یک گروه مسلح بلوچ و سنی‌مذهب است که در مناطق مرزی ایران و پاکستان فعالیت می‌کند و مسئولیت حملات متعددی علیه نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را پذیرفته است.

هیچ بیانیهٔ عمومی از جیش‌العدل دربارهٔ عضویت محمدعارف شه‌بخش یا نقش او در حملهٔ قلعه‌بید در منابع بررسی‌شده یافت نشد. ادعای عضویت یا ارتباط او عمدتاً به روایت قوهٔ قضائیه متکی است.

اتهام بغی

یکی از اتهام‌های محمدعارف شه‌بخش «بغی» بود. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی، بغی به قیام مسلحانهٔ گروهی علیه اساس نظام اطلاق می‌شود.

بر اساس مادهٔ ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، اعضای گروهی که در برابر حکومت قیام مسلحانه کنند، در صورت استفاده از سلاح می‌توانند به اعدام محکوم شوند.

نهادهای حقوق‌بشری استفاده از عناوین کلی و تفسیرپذیری چون بغی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ زیرا انتساب عضویت در یک گروه می‌تواند بدون اثبات مسئولیت فردی در قتل، زمینهٔ صدور حکم مرگ را فراهم کند.

در پروندهٔ شه‌بخش مشخص نیست دادگاه تنها بر عضویت ادعایی او در جیش‌العدل تکیه کرد یا مشارکت مستقیم او در حمله را نیز با مدارک مستقل احراز کرده بود.

اتهام محاربه

اتهام دیگر محمدعارف شه‌بخش «محاربه» بود. قانون مجازات اسلامی محاربه را کشیدن سلاح با هدف ایجاد ناامنی یا ترس عمومی تعریف می‌کند و برای آن مجازات‌هایی از جمله اعدام پیش‌بینی شده است.

عنوان محاربه در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته علیه زندانیان سیاسی، معترضان، اعضای گروه‌های مخالف و متهمان پرونده‌های امنیتی به‌کار رفته است.

بر پایهٔ موازین بین‌المللی، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، این مجازات باید تنها برای «جدی‌ترین جرائم» و پس از رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اعمال شود. کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل، «جدی‌ترین جرائم» را به جرائمی محدود می‌داند که به قتل عمدی منجر شده باشند.

در پروندهٔ محمدعارف شه‌بخش، اطلاعیهٔ قوهٔ قضائیه مسئولیت دقیق وی در کشته‌شدن سرباز را توضیح نداد و تنها از نقش انتسابی او در حمله سخن گفت.

محاکمه

اطلاعات مستقلی دربارهٔ زمان، محل و تعداد جلسات محاکمهٔ محمدعارف شه‌بخش منتشر نشده است. معلوم نیست پرونده در کدام شعبهٔ دادگاه انقلاب بررسی شد و قاضی صادرکنندهٔ حکم چه کسی بود.

دربارهٔ علنی یا غیرعلنی‌بودن جلسات، حضور اعضای خانواده، دسترسی وکیل به پرونده، امکان احضار شاهد و فرصت متهم برای دفاع نیز گزارشی وجود ندارد.

خبرگزاری هرانا تصریح کرد که گزارش رسمی دربارهٔ دسترسی متهم به وکیل و روند دادرسی اطلاعاتی ارائه نکرده است.

عدم انتشار این اطلاعات، امکان ارزیابی مستقل رعایت حقوق دفاعی و صحت حکم را از میان برده است.

وکیل و حق دفاع

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق برخورداری از وکیل را به‌رسمیت می‌شناسد. مادهٔ ۴۸ آیین دادرسی کیفری بااین‌حال در پرونده‌های امنیتی محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی ایجاد کرده است.

نهادهای حقوق‌بشری گزارش کردند که روشن نیست محمدعارف شه‌بخش در دورهٔ بازجویی و محاکمه به وکیل انتخابی دسترسی داشته است یا خیر. هه‌نگاو از محرومیت او از وکیل مستقل سخن گفت.

اطلاعیهٔ قوهٔ قضائیه نام وکیل یا شرح دفاعیات او را ذکر نکرد. همچنین مشخص نشد که آیا حکم در دیوان عالی کشور بررسی شده و متهم یا وکیلش فرصت اعتراض مؤثر به رأی داشته‌اند.

در پرونده‌ای که مجازات آن مرگ است، دسترسی فوری و محرمانه به وکیل مستقل از اساسی‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

اظهارات و اعترافات منتسب

قوهٔ قضائیه از «اظهارات متهم» به‌عنوان یکی از مستندات پرونده نام برد، اما متن یا فیلم کامل و ویرایش‌نشده‌ای از این اظهارات منتشر نکرد.

مشخص نیست اظهارات مورد اشاره در چه شرایطی، در حضور چه افرادی و با دسترسی به وکیل اخذ شده است. دورهٔ ۵۲روزهٔ بی‌خبری خانواده نیز نگرانی دربارهٔ شرایط بازجویی را افزایش داده است.

سازمان‌های حقوق‌بشری بارها استفاده از شکنجه، تهدید و فشار برای اخذ اعتراف اجباری در پرونده‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی را مستند کرده‌اند. بااین‌حال، گزارشی مستقیم و تأییدشده دربارهٔ نوع رفتار با محمدعارف شه‌بخش یا شکنجهٔ مشخص او منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان اجباری‌بودن اظهارات منتسب به وی را بدون سند قطعی دانست.

نبود دسترسی مستقل به پرونده و منتشرنشدن دفاعیات، امکان تشخیص آزادانه یا اجباری‌بودن اظهارات را محدود کرده است.

صدور حکم اعدام

محمدعارف شه‌بخش به اتهام‌های بغی و محاربه به اعدام محکوم شد. تاریخ صدور حکم، شعبهٔ صادرکننده و تاریخ تأیید آن در دیوان عالی کشور اعلام نشد.

قوهٔ قضائیه تنها گفت حکم پس از «طی مراحل و تشریفات قانونی» اجرا شده است. این عبارت کلی جایگزین انتشار جزئیات دادرسی و رأی قضایی شد.

نامشخص‌بودن تاریخ حکم این پرسش را ایجاد می‌کند که متهم چه مدت برای درخواست تجدیدنظر، اعادهٔ دادرسی یا استفاده از دیگر راه‌های قانونی فرصت داشته است.

انتقال برای اجرای حکم

اطلاعاتی دربارهٔ زمان انتقال محمدعارف شه‌بخش به سلول انفرادی پیش از اعدام منتشر نشد. معلوم نیست آیا خانواده برای ملاقات آخر فراخوانده شدند یا از اجرای قریب‌الوقوع حکم اطلاع داشتند.

در بسیاری از زندان‌های ایران، زندانیان محکوم به اعدام یک یا چند روز پیش از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می‌شوند. اما در پروندهٔ شه‌بخش هیچ گزارش مستقلی دربارهٔ این مرحله منتشر نشده است.

هه‌نگاو اجرای حکم را «مخفیانه» توصیف کرد؛ تعبیری که معمولاً به اجرای اعدام بدون اطلاع‌رسانی شفاف قبلی به خانواده و افکار عمومی اشاره دارد.

اجرای حکم

حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، برابر با ۷ نوامبر ۲۰۲۶، اجرا شد.

قوهٔ قضائیه محل اجرای حکم را اعلام نکرد. شورای ملی مقاومت، هه‌نگاو، کانون حقوق بشر ایران و چند رسانهٔ دیگر، زندان مرکزی زاهدان را محل اعدام معرفی کردند. سازمان حقوق بشر ایران هنگام انتشار گزارش اولیه نوشت که اعدام احتمالاً در زندان زاهدان انجام شده، اما محل دقیق را همچنان در دست بررسی دارد.

شیوهٔ اجرا در اطلاعیهٔ رسمی ذکر نشد، اما احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی معمولاً با طناب دار اجرا می‌شوند.

روایت رسمی قوهٔ قضائیه

مرکز رسانهٔ قوهٔ قضائیه اعلام کرد محمدعارف شه‌بخش، فرزند محمداکبر، از عناصر مرتبط با جیش‌العدل و از عوامل حملهٔ پاسگاه قلعه‌بید بوده است.

بر اساس این روایت، نهادهای اطلاعاتی و انتظامی پس از حمله او را شناسایی و بازداشت کردند؛ سپس ارتباطش با گروه و نقش او در عملیات از طریق گزارش ضابطان، اظهارات متهم و سایر مستندات بررسی شد.

قوهٔ قضائیه مدعی شد پس از تکمیل تحقیقات، حکم بغی و محاربه صادر و همهٔ مراحل قانونی طی شد.

این روایت فاقد اطلاعاتی دربارهٔ نام دادگاه، قاضی، وکیل، متن حکم، مدارک عینی، دفاعیات و نحوهٔ رسیدگی دیوان عالی کشور بود.

ابهام‌های پرونده

مهم‌ترین ابهام‌های پروندهٔ محمدعارف شه‌بخش عبارت‌اند از:

• بازداشت بدون ارائهٔ حکم قضایی؛
• بی‌خبری ۵۲روزهٔ خانواده از محل نگهداری؛
• نامشخص‌بودن شرایط بازجویی؛
• روشن‌نبودن دسترسی به وکیل انتخابی؛
• منتشرنشدن متن کیفرخواست و رأی دادگاه؛
• نامشخص‌بودن شعبه و قاضی صادرکنندهٔ حکم؛
• منتشرنشدن مستندات عضویت در جیش‌العدل؛
• روشن‌نبودن نقش دقیق متهم در حمله؛
• منتشرنشدن دفاعیات او؛
• نبود تأیید مستقل دربارهٔ مشارکت در عملیات؛
• اعلام‌نشدن تاریخ صدور و تأیید حکم؛
• نامشخص‌بودن محل اجرای حکم در گزارش رسمی؛
• نبود اطلاعات دربارهٔ ملاقات آخر و اطلاع‌رسانی به خانواده.

این ابهام‌ها به معنای اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری نیست، بلکه نشان می‌دهد اطلاعات لازم برای ارزیابی مستقل و حقوقی حکم منتشر نشده است.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران، محمدعارف شه‌بخش را زندانی سیاسی بلوچ معرفی کرد و گزارش داد او روز ۸ شهریور ۱۴۰۳ بازداشت شده و خانواده‌اش ۵۲ روز از وضعیتش بی‌اطلاع بوده‌اند.

این سازمان همچنین به اعدام حامد شه‌بخش، برادر بزرگ‌تر او، ۱۵ روز پیش از بازداشت محمدعارف اشاره کرد.

سازمان حقوق بشر ایران محل اعدام را در گزارش اولیه قطعی ندانست و اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است. این احتیاط در گزارش نشان‌دهندهٔ تفاوت میان اطلاعات تأییدشده و داده‌های محلی است.

گزارش هه‌نگاو

سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو گزارش داد محمدعارف شه‌بخش پس از بیش از دو سال بازداشت و دادرسی غیرشفاف در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

هه‌نگاو نوشت او طی حدود ۸۰۰ روز بازداشت از دسترسی به وکیل مستقل، دادرسی منصفانه و ارتباط شفاف با خانواده محروم بود. این سازمان همچنین اجرای حکم را مخفیانه توصیف کرد.

گزارش اولیهٔ هه‌نگاو در شهریور ۱۴۰۳، تنها دو روز پس از بازداشت، نام او را «عارف شه‌بخش» و سنش را ۲۵ سال ذکر کرده بود.

گزارش هرانا

خبرگزاری هرانا با استناد به اعلام مرکز رسانهٔ قوهٔ قضائیه، اجرای حکم را تأیید کرد. هرانا نوشت پرونده ابتدا در شعبهٔ سوم بازپرسی ایرانشهر و سپس در شعبهٔ ششم بازپرسی زاهدان رسیدگی شده است.

هرانا تأکید کرد گزارش رسمی اطلاعاتی دربارهٔ محل اعدام، زمان بازداشت، دسترسی به وکیل و روند محاکمه ارائه نکرده است.

این رسانه از محمدعارف شه‌بخش با عنوان «زندانی امنیتی» یاد کرد، در حالی که شماری از نهادهای دیگر او را زندانی سیاسی نامیدند.

واکنش مقاومت ایران

دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت ایران در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با انتشار اطلاعیه‌ای اعدام محمدعارف شه‌بخش را محکوم کرد.

در این اطلاعیه آمده بود که او زندانی سیاسی ۲۷ساله و اهل روستای قلعه‌بید تفتان بوده و در شهریور ۱۴۰۳ توسط ادارهٔ اطلاعات بازداشت شده است.

مقاومت ایران خواهان اقدام فوری سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برای توقف اعدام در ایران شد. این اطلاعیه همچنین بر ضرورت اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به زندان‌ها و دیدار با زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی، تأکید کرد.

رسانه‌های سازمان مجاهدین خلق نیز خبر اعدام او را در بخش «اختناق و سرکوب» منتشر کردند و او را زندانی سیاسی بلوچ معرفی نمودند.

بررسی حقوقی بازداشت

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌کند کسی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده و موضوع اتهام باید فوری به متهم ابلاغ شود.

مادهٔ ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به فرد بازداشت‌شده اجازه می‌دهد خانواده یا آشنایان خود را از بازداشت مطلع کند و ضابطان را موظف به همکاری در این زمینه می‌سازد.

گزارش بازداشت بدون ارائهٔ حکم و بی‌اطلاعی ۵۲روزهٔ خانواده، نگرانی دربارهٔ رعایت این مقررات را ایجاد می‌کند. قوهٔ قضائیه توضیح نداده است که آیا حکم بازداشت وجود داشت، اتهام چه زمانی تفهیم شد و چرا خانواده برای مدت طولانی از محل نگهداری بی‌خبر ماند.

بررسی بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی

ایران از دولت‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق تعهداتی را دربارهٔ حق حیات، آزادی شخصی و دادرسی عادلانه مقرر می‌کند.

مادهٔ ۶ میثاق از حق حیات حمایت می‌کند و اعمال خودسرانهٔ مجازات مرگ را ممنوع می‌داند. در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده‌اند، حکم مرگ باید تنها برای جدی‌ترین جرائم و بر اساس حکم نهایی دادگاهی صالح صادر شود.

مادهٔ ۹ بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر حق اطلاع فوری از دلیل بازداشت و اتهام تأکید دارد. مادهٔ ۱۴ نیز حق محاکمهٔ عادلانه، فرض بی‌گناهی، دسترسی به وکیل و فرصت کافی برای دفاع را تضمین می‌کند.

اجرای اعدام در پرونده‌ای که اطلاعات کافی دربارهٔ وکیل، دادگاه، مدارک و دفاعیات در دسترس نیست، نگرانی جدی دربارهٔ رعایت مواد ۶، ۹ و ۱۴ میثاق ایجاد می‌کند.

اصل برائت

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادهٔ ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل برائت را به‌رسمیت می‌شناسند. بر این اساس، هر فرد تا زمانی که جرم او در دادگاهی صالح و عادلانه اثبات نشده، بی‌گناه فرض می‌شود.

رسانه‌های حکومتی هنگام اعلام اعدام، محمدعارف شه‌بخش را به‌طور قطعی «عضو» و «عامل حمله» معرفی کردند؛ در حالی که متن حکم، مدارک و دفاعیات منتشر نشده بود.

در یک گزارش دانشنامه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او باید به قوهٔ قضائیه نسبت داده شود و نمی‌توان آنها را بدون دسترسی به اسناد مستقل، واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

اعدام بلوچ‌ها در ایران

اعدام محمدعارف شه‌بخش در بستر استفادهٔ گستردهٔ جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه شهروندان بلوچ صورت گرفت.

بلوچ‌ها از نظر جمعیتی اقلیتی در ایران هستند، اما بنا بر گزارش نهادهای حقوق‌بشری سهم نامتناسبی از اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر و امنیتی، دارند. فقر، دسترسی محدود به وکیل، دوری از مراکز قضایی، تبعیض قومی و مذهبی و برخوردهای امنیتی از عوامل تشدیدکنندهٔ این وضعیت دانسته می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد از فروردین تا آبان ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف ممنوعه اعدام شده‌اند که چهار نفر از آنان به گروه‌های بلوچ جیش‌العدل و الفرقان منتسب شده بودند.

اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب

مقاومت ایران و نهادهای حقوق‌بشری معتقدند حکومت جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد ترس، کنترل جامعه و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

این نگرانی در سیستان و بلوچستان به‌دلیل سابقهٔ اعتراضات گسترده، کشتار جمعهٔ خونین زاهدان، درگیری‌های مسلحانه و شمار بالای اعدام شهروندان بلوچ برجسته‌تر است.

کانون حقوق بشر ایران نوشت اعدام محمدعارف شه‌بخش در شرایط تشدید برخوردهای امنیتی، نگرانی دربارهٔ استفادهٔ تلافی‌جویانه از مجازات اعدام را افزایش داده است. این نهاد درعین‌حال تصریح کرد اثبات انگیزهٔ تلافی‌جویانه در پروندهٔ مشخص او نیازمند شواهد مستقل دربارهٔ هدف تصمیم‌گیرندگان قضایی و امنیتی است.

تفاوت عنوان «زندانی سیاسی» و «زندانی امنیتی»

منابع مقاومت ایران، هه‌نگاو، سازمان حقوق بشر ایران و کانون حقوق بشر ایران از محمدعارف شه‌بخش با عنوان «زندانی سیاسی بلوچ» یاد کرده‌اند.

هرانا او را «زندانی امنیتی» معرفی کرد و رسانه‌های حکومتی از عناوینی چون «عضو گروه مسلح» یا «عامل حمله» استفاده کردند.

عنوان زندانی سیاسی در این مقاله به ماهیت سیاسی و امنیتی اتهام‌ها و انتساب متهم به یک گروه مخالف حکومت اشاره دارد؛ نه اینکه ادعاهای مربوط به عضویت یا مشارکت او اثبات‌شده تلقی شود.

جایگاه پرونده در جنبش لغو اعدام

پروندهٔ محمدعارف شه‌بخش به یکی از نمونه‌های انتقاد از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شد. در این پرونده، فقدان شفافیت قضایی با برگشت‌ناپذیربودن مجازات مرگ همراه بود.

مخالفان اعدام تأکید می‌کنند حتی اگر اتهام یک متهم سنگین باشد، حکومت موظف است مدارک را در دادگاهی مستقل و علنی بررسی کند، دسترسی به وکیل را تضمین نماید و امکان اعتراض مؤثر به حکم را فراهم سازد.

شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستند. طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی برای آیندهٔ ایران نیز بر لغو حکم اعدام و ممنوعیت شکنجه تأکید دارد.

گاه‌شمار

• حدود ۱۳۷۸: تولد محمدعارف شه‌بخش در روستای قلعه‌بید.
• ۲۴ مرداد ۱۴۰۳: اعدام حامد شه‌بخش، برادر بزرگ‌تر او، در زندان بم.
• ۲۶ مرداد ۱۴۰۳: حملهٔ مسلحانهٔ جیش‌العدل به پاسگاه قلعه‌بید و کشته‌شدن یک سرباز وظیفه.
• ۸ شهریور ۱۴۰۳: بازداشت محمدعارف شه‌بخش در مسیر زاهدان به ایرانشهر توسط ادارهٔ اطلاعات.
• شهریور و مهر ۱۴۰۳: بی‌خبری ۵۲روزهٔ خانواده از محل نگهداری و وضعیت او.
• پس از بازداشت: تشکیل پرونده در شعبهٔ سوم بازپرسی دادسرای ایرانشهر.
• تاریخ نامشخص: انتقال پرونده به شعبهٔ ششم بازپرسی دادسرای زاهدان.
• تاریخ نامشخص: محاکمه و صدور حکم اعدام با اتهام‌های بغی و محاربه.
• ۱۶ آبان ۱۴۰۵: اجرای حکم اعدام؛ محل اجرا بر اساس گزارش نهادهای حقوق‌بشری زندان مرکزی زاهدان بود.
• ۱۶ آبان ۱۴۰۵: محکومیت اعدام از سوی شورای ملی مقاومت ایران و درخواست اقدام فوری نهادهای بین‌المللی.

جستارهای وابسته

• اعدام در ایران
• مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران
• لغو مجازات اعدام
• زندانی سیاسی
• زندانیان سیاسی بلوچ
• محاربه
• بغی
• اعتراف اجباری
• ناپدیدسازی قهری
• بازداشت خودسرانه
• دادرسی عادلانه
• اصل برائت
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
• زندان مرکزی زاهدان
• جمعه خونین زاهدان
• حقوق بشر در ایران
• شورای ملی مقاومت ایران
• طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی