جمهوری‌خواهی

جمهوری‌خواهی

شناسنامه
نام لاتین	Republicanism
نام‌های دیگر	جمهوریت، جمهوری‌گرایی، جمهوری‌خواهی مدنی، سنت جمهوری‌خواه
حوزه	فلسفه سیاسی، حقوق اساسی، تاریخ اندیشه سیاسی
نوع	سنت فکری، نظریه سیاسی و جنبش سیاسی
خاستگاه	یونان و روم باستان؛ بازپرداخت در دولت‌شهرهای ایتالیایی دوره رنسانس
دوره شکل‌گیری	دوران باستان؛ احیای جدید از سده‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی
اندیشه و تاریخ
اندیشمندان برجسته	ارسطو، پولیبیوس، سیسرون، نیکولو ماکیاولی، جیمز هرینگتون، مونتسکیو، ژان‌ژاک روسو، جیمز مدیسون، توماس پین، ماری‌ژوزف لا فایت، فیلیپ پتیت
مفاهیم کلیدی	حاکمیت مردم، آزادی به‌مثابه نبود سلطه، خیر عمومی، شهروندی، فضیلت مدنی، حکومت قانون، مشارکت سیاسی، قانون اساسی مختلط، تفکیک قوا، پاسخ‌گویی، مبارزه با فساد
آثار مهم	سیاست، تاریخ‌ها، درباره جمهوری، گفتارها بر ده کتاب نخست تیتوس لیویوس، جمهوری اقیانوسیه، روح‌القوانین، قرارداد اجتماعی، مقاله‌های فدرالیست، حقوق انسان، جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای درباره آزادی و حکومت
جریان‌های مرتبط	دموکراسی، قانون‌اساسی‌گرایی، لیبرالیسم، انسان‌گرایی مدنی، سکولاریسم، میهن‌دوستی مدنی، فدرالیسم
تأثیرپذیرفته از	فلسفه سیاسی یونان، جمهوری روم، حقوق رومی، انسان‌گرایی رنسانس، نظریه حقوق طبیعی و عصر روشنگری
تأثیرگذار بر	انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، جمهوری‌های نوین، حکومت نمایندگی، قانون اساسی مکتوب، جنبش‌های ضدسلطنتی و ضداستبدادی
نقد و ارزیابی
نقدهای اصلی	ابهام مفهوم خیر عمومی، احتمال تحمیل فضیلت رسمی، کم‌توجهی تاریخی به زنان و فرودستان، امکان غلبه اکثریت، تعارض احتمالی مشارکت عمومی با آزادی فردی

جمهوری‌خواهی یا جمهوری‌گرایی سنتی در اندیشه و کنش سیاسی است که حکومت را متعلق به عموم شهروندان می‌داند و با قدرت موروثی، حکومت شخصی و سلطه خودسرانه مخالفت می‌کند. در این سنت، قدرت عمومی باید بر رضایت مردم، قانون، پاسخ‌گویی صاحبان منصب و ملاحظات خیر عمومی استوار باشد. جمهوری‌خواهی در معنای حداقلی خواهان جایگزینی سلطنت موروثی با جمهوری است؛ اما در معنای فلسفی گسترده‌تر، تنها نبود پادشاه را کافی نمی‌داند و بر آزادی شهروندان، مشارکت سیاسی، حکومت قانون، فضیلت مدنی، جلوگیری از فساد و مهار قدرت خودسرانه تأکید می‌کند.

واژه «جمهوری» از عبارت لاتین res publica، به معنای «امر عمومی»، «کار همگانی» یا «آنچه به مردم تعلق دارد»، گرفته شده است. این تعبیر در سنت رومی، حکومت را موضوعی عمومی و متفاوت از دارایی یا اراده خصوصی فرمانروا معرفی می‌کرد. مفهوم جمهوری‌خواهی در طول تاریخ دگرگون شده و از حکومت محدود گروهی از شهروندان آزاد در دولت‌شهرهای باستانی تا نظریه حاکمیت مردم، نمایندگی انتخابی و آزادی برابر در دولت‌های جدید را دربرگرفته است.

جمهوری‌خواهی با دموکراسی پیوندی نزدیک دارد، اما این دو کاملاً مترادف نیستند. دموکراسی بیش از همه به منشأ مردمی قدرت و سازوکارهای مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی اشاره می‌کند، درحالی‌که جمهوری‌خواهی علاوه بر حاکمیت مردم، بر حکومت قانون، محدودیت قدرت، خیر عمومی و جلوگیری از سلطه تأکید دارد. یک جمهوری ممکن است از نظر حقوقی فاقد پادشاه باشد، اما به سبب تمرکز قدرت، نبود انتخابات آزاد یا فقدان حقوق شهروندی، با معیارهای دموکراتیک و جمهوری‌خواهانه فاصله داشته باشد.

واژه‌شناسی و تعریف

واژه «جمهوری» در فارسی از ترکیب عربی «جمهور»، به معنای انبوه مردم یا عموم، ساخته شده است. «جمهوری‌خواهی» می‌تواند دست‌کم سه معنای مرتبط داشته باشد:

• نظریه‌ای درباره حکومت بر پایه خیر عمومی، آزادی شهروندی و مهار قدرت خودسرانه؛
• حمایت از جمهوری در برابر سلطنت موروثی؛
• جنبشی سیاسی برای تأسیس، حفظ یا دموکراتیک‌کردن یک جمهوری.

این معانی همیشه بر یکدیگر منطبق نیستند. دولتی ممکن است عنوان «جمهوری» داشته باشد، ولی قدرت در آن به‌صورت موروثی، تک‌حزبی، نظامی یا شخصی اعمال شود.

اصطلاح «جمهوری‌خواهی مدنی» معمولاً به سنتی اشاره دارد که آزادی فردی را با مشارکت در زندگی عمومی و تأمین خیر مشترک مرتبط می‌داند. این سنت، شهروند را دریافت‌کننده منفعل خدمات دولت نمی‌شمارد، بلکه او را یکی از پدیدآورندگان و ناظران نظم سیاسی تلقی می‌کند.

تمایز جمهوری و جمهوری‌خواهی

جمهوری شکل یا ساختار یک دولت است؛ جمهوری‌خواهی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نظریه‌ها و برنامه‌های سیاسی درباره شیوه سازمان‌دهی و اعمال قدرت عمومی است. نبود پادشاه تنها یکی از شاخص‌های جمهوری است و به‌تنهایی کیفیت جمهوری‌خواهانه حکومت را تضمین نمی‌کند.

در تعریف صوری، جمهوری دولتی است که در آن مقام عالی کشور موروثی نیست و قدرت عمومی، دست‌کم در زبان حقوقی، از مردم یا نمایندگان آنان سرچشمه می‌گیرد. در تعریف هنجاری، جمهوری هنگامی تحقق می‌یابد که:

• قدرت عمومی ملک شخصی فرمانروا نباشد؛
• قوانین بر حاکمان و شهروندان یکسان اعمال شوند؛
• مناصب عمومی موقت، محدود و پاسخ‌گو باشند؛
• شهروندان امکان واقعی مشارکت و نظارت داشته باشند؛
• هیچ فرد یا نهادی از قدرت خودسرانه و کنترل‌ناپذیر برخوردار نباشد؛
• حقوق و آزادی‌های اساسی در برابر اکثریت و حکومت محافظت شوند.

بر این اساس، جمهوری‌خواهی صرفاً شیوه انتخاب رئیس کشور نیست، بلکه نظریه‌ای درباره مالکیت عمومی قدرت، وضعیت برابر شهروندان و جلوگیری از تبدیل حکومت به ابزار منفعت خصوصی است.

اصول اساسی جمهوری‌خواهی

حاکمیت مردم

جمهوری‌خواهی سرچشمه مشروعیت سیاسی را مردم می‌داند. صاحبان منصب عمومی مالک قدرت نیستند، بلکه آن را به‌طور موقت و در چارچوب قانون از سوی شهروندان اعمال می‌کنند. انتخابات، همه‌پرسی، مجلس نمایندگان، شوراهای محلی، دادخواست، آزادی انجمن‌ها و نظارت عمومی از ابزارهای گوناگون تحقق حاکمیت مردم‌اند.

حاکمیت مردم به معنای نامحدودبودن قدرت اکثریت نیست. در بسیاری از نظریه‌های جدید جمهوری‌خواه، مردم نیز باید در چارچوب حقوق اساسی، رویه‌های عادلانه و قانون اساسی عمل کنند. اکثریت نمی‌تواند صرفاً به دلیل برخورداری از شمار بیشتر، اقلیت‌ها را از حقوق بنیادی محروم سازد.

آزادی به‌مثابه نبود سلطه

یکی از مهم‌ترین مفاهیم جمهوری‌خواهی معاصر، آزادی به‌مثابه «نبود سلطه» است. بر اساس این تعبیر، انسان زمانی آزاد است که زیر قدرت خودسرانه دیگری نباشد؛ حتی اگر صاحب قدرت در حال حاضر در زندگی او دخالت نکند. برده‌ای که اربابی مهربان دارد آزاد نیست، زیرا ارباب هر زمان بخواهد می‌تواند بدون پاسخ‌گویی در زندگی او مداخله کند.

این تعریف با مفهوم آزادی منفی، یعنی نبود مداخله، تفاوت دارد. از دید جمهوری‌خواهی، مسئله تنها تعداد مداخله‌ها نیست، بلکه ساختار قدرتی است که امکان مداخله خودسرانه را فراهم می‌کند. قانون عمومی، اگر تحت کنترل برابر شهروندان و قابل اعتراض باشد، ممکن است آزادی را کاهش ندهد و حتی از آن محافظت کند؛ زیرا وابستگی افراد به اراده دلخواه قدرتمندان را محدود می‌سازد.

خیر عمومی

جمهوری‌خواهی حکومت را وسیله تأمین خیر عمومی می‌داند، نه ابزار منافع خصوصی فرمانروا، خاندان، طبقه، حزب یا گروهی خاص. خیر عمومی می‌تواند شامل امنیت، عدالت، آزادی برابر، خدمات عمومی، محیط زیست سالم، زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای مشارکت شهروندان باشد.

مفهوم خیر عمومی محل مناقشه است. یک خطر آن است که دولت یا اکثریت، برداشت خاص خود را از زندگی مطلوب به همه تحمیل کنند. جمهوری‌خواهی دموکراتیک معاصر معمولاً خیر عمومی را نه حقیقتی ازپیش‌تعیین‌شده، بلکه نتیجه گفت‌وگو، رقابت سیاسی، بررسی عمومی و تصمیم‌گیری قانونی میان شهروندان برابر می‌داند.

فضیلت مدنی

فضیلت مدنی به آمادگی شهروندان و مسئولان برای توجه به منافع عمومی، رعایت قانون عادلانه، مقابله با فساد، تحمل اختلاف و مشارکت در امور مشترک اشاره دارد. جمهوری‌خواهان کلاسیک معتقد بودند که هیچ قانون اساسی بدون شهروندان مسئول و مقامات درستکار پایدار نمی‌ماند.

فضیلت مدنی الزاماً به فداکردن همه منافع شخصی برای دولت مربوط نیست. در برداشت دموکراتیک، شهروند با پیگیری منافع مشروع خود، شنیدن دیدگاه دیگران و پذیرش قواعد مشترک در ساختن خیر عمومی مشارکت می‌کند. آموزش مدنی، رسانه مستقل و انجمن‌های داوطلبانه از نهادهای پرورش این فضیلت شمرده می‌شوند.

حکومت قانون

در نظام جمهوری‌خواه، قدرت باید از طریق قوانین عمومی، ازپیش‌اعلام‌شده و قابل بررسی اعمال شود. فرمان شخصی و تصمیم سلیقه‌ای، حتی اگر گاه نتیجه‌ای مطلوب داشته باشد، با اصل حکومت قانون سازگار نیست.

حکومت قانون مستلزم استقلال دادگستری، امکان اعتراض به تصمیمات اداری، برابری در برابر قانون، محدودیت وضعیت اضطراری و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت است. این اصل از شهروندان در برابر دولت و از دولت در برابر تصرف خصوصی و فساد محافظت می‌کند.

مشارکت سیاسی

مشارکت در سنت جمهوری‌خواه تنها وسیله انتخاب حاکمان نیست، بلکه راهی برای حفظ آزادی و نظارت بر قدرت است. شهروندانی که از سیاست کناره می‌گیرند، ممکن است میدان را برای گروه‌های سازمان‌یافته، نخبگان ثروتمند یا دستگاه‌های غیرپاسخ‌گو خالی کنند.

مشارکت سیاسی می‌تواند به شکل رأی‌دادن، نامزدشدن، عضویت در حزب یا انجمن، فعالیت صنفی، اعتراض مسالمت‌آمیز، روزنامه‌نگاری، حضور در شوراها و گفت‌وگوی عمومی صورت گیرد. جمهوری‌خواهی جدید معمولاً مشارکت را حق شهروندان می‌داند، نه تکلیفی که دولت بتواند به نام آن زندگی خصوصی را تابع سیاست کند.

مبارزه با فساد

در زبان جمهوری‌خواهی کلاسیک، فساد معنایی گسترده‌تر از رشوه‌خواری داشت. فساد هنگامی رخ می‌داد که شهروندان و نهادها خیر عمومی را رها و قدرت را در خدمت منافع خصوصی قرار دهند. تمرکز ثروت، خرید نفوذ سیاسی، انحصار اطلاعات، خویشاوندسالاری و تبدیل مناصب عمومی به دارایی شخصی از صورت‌های فساد جمهوری تلقی می‌شوند.

راه‌حل‌های جمهوری‌خواهانه برای مقابله با فساد شامل گردش قدرت، شفافیت، حسابرسی، رسانه آزاد، تفکیک قوا، قوانین تعارض منافع، استقلال قضایی و امکان نظارت شهروندان است.

ریشه‌های باستانی

یونان باستان

اصطلاح جمهوری‌خواهی در یونان باستان به معنای جدید وجود نداشت، اما برخی از مبانی آن در فلسفه و تجربه سیاسی دولت‌شهرهای یونانی شکل گرفت. ارسطو حکومت‌ها را بر اساس شمار فرمانروایان و هدف آنان طبقه‌بندی می‌کرد. حکومت در جهت خیر عمومی را از حکومت در جهت نفع خصوصی فرمانروایان متمایز می‌ساخت.

ارسطو از نظامی مختلط دفاع می‌کرد که ویژگی‌های حکومت گروه‌های برخوردار و حکومت عامه را ترکیب کند. او طبقه میانه را عاملی برای ثبات سیاسی می‌دانست و شهروندی را با مشارکت در داوری و اداره امور عمومی مرتبط می‌کرد. بااین‌حال، شهروندی یونانی زنان، بردگان و بیگانگان را دربرنمی‌گرفت و با مفهوم جدید شهروندی همگانی تفاوت داشت.

جمهوری روم

جمهوری روم، از اواخر سده ششم تا سده نخست پیش از میلاد، مهم‌ترین الگوی تاریخی جمهوری‌خواهی کلاسیک شد. ساختار آن ترکیبی از کنسول‌ها، سنا، مجامع مردمی و مقام‌های گوناگون بود. محدودیت زمانی مناصب، تعدد مقام‌ها، حق وتو و توزیع اختیار، برای جلوگیری از تمرکز قدرت اهمیت داشت.

پولیبیوس نظام روم را نمونه «قانون اساسی مختلط» معرفی کرد که عناصر پادشاهی، اشرافی و مردمی را با یکدیگر ترکیب می‌کرد. سیسرون نیز در آثار درباره جمهوری و درباره وظایف بر قانون طبیعی، وظیفه مدنی، خیر عمومی و جمهوری به‌منزله امر مشترک مردم تأکید کرد.

جمهوری روم دموکراسی برابر به معنای جدید نبود. قدرت سیاسی میان طبقات اجتماعی به‌طور نابرابر توزیع می‌شد و بردگان، زنان و بسیاری از ساکنان قلمرو از حقوق کامل محروم بودند. بااین‌حال، زبان حقوق، شهروندی، وظیفه عمومی و مخالفت با سلطنت بر جمهوری‌خواهی بعدی اثر گذاشت.

جمهوری‌خواهی در قرون وسطی و رنسانس

پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی، اندیشه جمهوری به‌طور کامل ناپدید نشد. برخی شهرهای ایتالیا، واحدهای خودگردان سوئیس و اجتماعات شهری اروپایی شیوه‌هایی از حکومت شورایی و انتخابی را تجربه کردند. این حکومت‌ها معمولاً محدود، طبقاتی یا الیگارشیک بودند، اما مانع انحصار کامل تصور سیاسی به سلطنت شدند.

در دوره رنسانس، انسان‌گرایان ایتالیایی با مطالعه آثار یونانی و رومی، مفاهیم آزادی شهری، شهروندی فعال و فضیلت مدنی را بازپرداختند. شهرهایی چون فلورانس و ونیز خود را جمهوری‌هایی مستقل معرفی می‌کردند، اگرچه مشارکت در آنها به گروه‌های محدودی اختصاص داشت.

ماکیاولی

نیکولو ماکیاولی از مهم‌ترین چهره‌های احیای جمهوری‌خواهی بود. او در گفتارها بر ده کتاب نخست تیتوس لیویوس، آزادی جمهوری را به وجود قوانین، نهادهای پایدار، مشارکت شهروندان و توانایی مقاومت در برابر فساد پیوند داد.

ماکیاولی برخلاف تصور هماهنگی طبیعی جامعه، کشمکش میان مردم و بزرگان را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست. به نظر او، اگر این اختلاف در چارچوب نهادهای مناسب بیان شود، می‌تواند به ایجاد قوانین حامی آزادی بینجامد. او همچنین بر ضرورت نیروی دفاعی شهروندی و خطر وابستگی به سپاهیان مزدور تأکید داشت.

جمهوری‌خواهی در اروپای آغاز دوره جدید

جمهوری هلند

جمهوری هلند در سده‌های شانزدهم و هفدهم نمونه‌ای مهم از حکومت غیرسلطنتی، فدرال و تجاری بود. این جمهوری از استان‌هایی با خودمختاری قابل توجه تشکیل می‌شد و فرهنگ چاپ، مناظره سیاسی و مدارا در آن گسترش یافت.

جمهوری‌خواهی هلندی بر آزادی سیاسی، خودگردانی استان‌ها و مقاومت در برابر سلطه پادشاه اسپانیا استوار بود. بااین‌حال، قدرت در عمل بیشتر در دست نخبگان شهری و خاندان‌های حاکم قرار داشت و مشارکت مستقیم مردم محدود بود.

جمهوری‌خواهی انگلستان

جنگ داخلی انگلستان، اعدام چارلز یکم در ۱۶۴۹ و برقراری دولت مشترک‌المنافع زمینه‌ای برای بحث درباره جمهوری، حاکمیت مردم و حدود قدرت فراهم کرد. جیمز هرینگتون در جمهوری اقیانوسیه از قانون اساسی متوازن، توزیع مالکیت و گردش مناصب دفاع کرد.

جمهوری‌خواهان انگلیسی وابستگی به اراده پادشاه را ناسازگار با آزادی می‌دانستند. هرچند سلطنت در ۱۶۶۰ بازگشت، مفاهیم آنان بر اندیشه سیاسی بریتانیا، انقلاب آمریکا و منازعات بعدی درباره حکومت محدود اثر گذاشت.

جمهوری‌خواهی و عصر روشنگری

در عصر روشنگری، جمهوری‌خواهی کلاسیک با حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی، حکومت نمایندگی و نقد سلطنت مطلقه درآمیخت. مونتسکیو در روح‌القوانین بر تفکیک قوا و ضرورت مهار قدرت تأکید کرد. او فضیلت سیاسی را اصل محرک جمهوری می‌دانست، هرچند جمهوری را لزوماً تنها شکل ممکن حکومت معتدل نمی‌شمرد.

ژان‌ژاک روسو در قرارداد اجتماعی حاکمیت را متعلق به مردم و غیرقابل انتقال دانست. مفهوم «اراده عمومی» نزد او به خیر مشترکی اشاره داشت که شهروندان باید در مقام اعضای یک پیکر سیاسی درباره آن تصمیم بگیرند. نظریه روسو بر جمهوری‌خواهی دموکراتیک اثر گذاشت، اما توجه محدود او به حکومت نمایندگی و احتمال تفسیر اقتدارگرایانه اراده عمومی مورد نقد قرار گرفته است.

توماس پین در عقل سلیم و حقوق انسان از استقلال آمریکا، جمهوری نمایندگی و برابری سیاسی دفاع کرد. او سلطنت موروثی را نهادی ناموجه می‌دانست و حکومت را امانتی عمومی معرفی می‌کرد.

انقلاب آمریکا

اندیشه جمهوری‌خواهی در مخالفت مستعمرات آمریکایی با سلطه بریتانیا نقشی مهم داشت. انقلابیان آمریکایی، مالیات بدون نمایندگی، ارتش دائمی، دستگاه‌های متمرکز و وابستگی به اراده دولت دوردست را تهدیدی علیه آزادی می‌دانستند.

پس از اعلام استقلال در ۱۷۷۶، مسئله اصلی ایجاد جمهوری‌ای بود که هم بر رضایت مردم استوار باشد و هم در برابر بی‌ثباتی، تمرکز قدرت و غلبه یک جناح مقاومت کند. مقاله‌های فدرالیست، نوشته الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، از قانون اساسی فدرال، نمایندگی، تفکیک قوا و نظام کنترل و توازن دفاع کردند.

مدیسون معتقد بود جمهوری گسترده می‌تواند از طریق تنوع منافع و نمایندگی، خطر غلبه یک جناح را کاهش دهد. این دیدگاه با تصور کلاسیک که جمهوری را مناسب قلمروی کوچک می‌دانست تفاوت داشت.

جمهوری آمریکا در آغاز حقوق سیاسی برابر را برای همگان تأمین نکرد. برده‌داری ادامه یافت و زنان، بومیان و بسیاری از مردان فاقد مالکیت از مشارکت کامل محروم بودند. تاریخ بعدی آمریکا تا اندازه‌ای فرایند گسترش اصول اعلام‌شده جمهوری به گروه‌هایی بود که در تأسیس آن کنار گذاشته شده بودند.

انقلاب فرانسه و جمهوری‌خواهی جدید

انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ با اصلاح سلطنت آغاز شد، اما در ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲ سلطنت لغو و جمهوری اول فرانسه اعلام شد. اصول حاکمیت ملت، شهروندی برابر، آزادی و برابری حقوقی در اعلامیه حقوق بشر و شهروند صورت‌بندی شدند.

جمهوری‌خواهان فرانسوی درباره شکل حکومت، دامنه حق رأی، مالکیت، دین، تمرکز اداری و روش دفاع از انقلاب اختلاف داشتند. دوره ترور و خشونت سیاسی این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان آزادی را با اجبار انقلابی و تمرکز اضطراری قدرت حفظ کرد.

فرانسه در سده نوزدهم میان امپراتوری، سلطنت و جمهوری جابه‌جا شد. جمهوری‌خواهی به‌تدریج با رأی عمومی مردان، آموزش همگانی، لائیسیته و هویت مدنی پیوند یافت. استقرار جمهوری سوم از دهه ۱۸۷۰ جمهوری را به شکل نسبتاً پایدار حکومت فرانسه تبدیل کرد.

جمهوری‌خواهی در سده نوزدهم

در سده نوزدهم، جمهوری‌خواهی به یکی از جریان‌های مهم ضدسلطنتی، ملی و دموکراتیک تبدیل شد. جمهوری‌خواهان در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، آمریکای لاتین و دیگر مناطق برای قانون اساسی، انتخابات، آزادی مطبوعات و حذف امتیازات موروثی فعالیت کردند.

جوزپه ماتزینی جمهوریت را با استقلال ملی، وظیفه اخلاقی و مشارکت مردم پیوند داد. در آمریکای لاتین، رهبران استقلال با مسئله ایجاد جمهوری در جوامعی روبه‌رو بودند که میراث استعمار، نابرابری، نظام طبقاتی و قدرت ارتش در آنها پایدار بود.

جمهوری‌خواهی این دوره طیفی از گرایش‌های میانه‌رو تا رادیکال را دربرمی‌گرفت. برخی جمهوری‌خواهان از حق رأی محدود و مالکیت خصوصی موجود دفاع می‌کردند؛ برخی دیگر خواهان حق رأی همگانی، آموزش عمومی، حقوق اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر ثروت بودند.

جمهوری‌خواهی معاصر

از نیمه دوم سده بیستم، پژوهش در تاریخ اندیشه سیاسی به احیای جمهوری‌خواهی انجامید. هانا آرنت بر کنش سیاسی، فضای عمومی و تجربه تأسیس آزادی تأکید کرد. کوئنتین اسکینر و دیگر پژوهشگران مکتب کمبریج، مفهوم نئورومی آزادی را در آثار جمهوری‌خواهان آغاز دوره جدید بررسی کردند.

فیلیپ پتیت جمهوری‌خواهی معاصر را بر آزادی به‌مثابه نبود سلطه استوار کرد. در نظریه او، شهروندان باید بتوانند قدرت عمومی را به چالش بکشند و تصمیمات حکومت را تحت کنترل مؤثر قرار دهند. دموکراسی تنها رأی‌گیری دوره‌ای نیست، بلکه نظامی برای «اعتراض‌پذیرکردن» قدرت است.

جمهوری‌خواهی معاصر درباره موضوعاتی چون قدرت اقتصادی، محیط کار، خانواده، رسانه، فناوری، مهاجرت و روابط بین‌الملل نیز به کار رفته است. اگر آزادی نبود سلطه باشد، سلطه ممکن است نه‌فقط از دولت، بلکه از کارفرما، انحصار اقتصادی، شریک خانوادگی، مالک، شبکه فناوری یا قدرت خارجی سرچشمه بگیرد.

جمهوری‌خواهی مدنی

جمهوری‌خواهی مدنی بر پیوند آزادی فردی، مشارکت عمومی و خیر مشترک تأکید دارد. دو گرایش عمده در آن تشخیص داده شده است:

گرایش نئوآتنی

این گرایش از تجربه دولت‌شهرهای یونانی و مفهوم شهروندی فعال الهام می‌گیرد. مشارکت در سیاست را بخشی از زندگی خوب و تحقق توانایی انسانی می‌داند. خودگردانی جمعی فقط وسیله محافظت از آزادی خصوصی نیست، بلکه دارای ارزش ذاتی است.

منتقدان می‌گویند این دیدگاه ممکن است مشارکت سیاسی را بیش از اندازه آرمانی کند و برای تنوع شیوه‌های زندگی و تمایل افراد به فعالیت‌های خصوصی فضای کافی نگذارد.

گرایش نئورومی

گرایش نئورومی بر محافظت از شهروند در برابر قدرت خودسرانه تمرکز دارد. مشارکت سیاسی در این دیدگاه بیشتر وسیله‌ای برای تضمین آزادی و نظارت بر قدرت است. شهروند لازم نیست همه زندگی خود را وقف سیاست کند، اما باید امکان مؤثر اعتراض، نظارت و تغییر حکومت را داشته باشد.

جمهوری‌خواهی و دموکراسی

دموکراسی و جمهوری‌خواهی در دولت‌های جدید غالباً مکمل یکدیگرند. دموکراسی سازوکارهایی مانند انتخابات، رقابت حزبی و حکومت اکثریت را فراهم می‌کند؛ جمهوری‌خواهی بر محدودیت قدرت، پاسخ‌گویی، حقوق اقلیت‌ها و خیر عمومی تأکید می‌گذارد.

تنش میان این دو زمانی آشکار می‌شود که اکثریت خواهان اقدامی مغایر حقوق اساسی یا استقلال نهادهای نظارتی باشد. جمهوری‌خواهی قانون‌اساسی می‌کوشد حاکمیت مردم را با دادگستری مستقل، تفکیک قوا و حقوق تضمین‌شده سازگار کند.

جمهوری دموکراتیک معمولاً دارای ویژگی‌های زیر است:

• انتخابات آزاد، منصفانه و ادواری؛
• حق رأی عمومی و برابر؛
• امکان واقعی تغییر مسالمت‌آمیز حکومت؛
• آزادی بیان، مطبوعات، تجمع و تشکل؛
• تفکیک و توازن قوا؛
• استقلال قضایی؛
• اداره غیرشخصی و قانون‌مند دولت؛
• حقوق برابر شهروندی؛
• نظارت بر منابع مالی و قدرت عمومی.

جمهوری‌خواهی و لیبرالیسم

لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی هر دو از حکومت محدود، قانون، حقوق شهروندی و مخالفت با استبداد دفاع می‌کنند، اما نقطه تمرکز آنان متفاوت است. لیبرالیسم کلاسیک غالباً آزادی را نبود دخالت و حوزه خصوصی را مقدم می‌داند؛ جمهوری‌خواهی آزادی را نبود وابستگی به قدرت خودسرانه و مشارکت در کنترل قدرت می‌شمارد.

در عمل، بسیاری از نظام‌های جدید عناصر هر دو سنت را ترکیب کرده‌اند. حقوق فردی بدون سازوکارهای جمهوری‌خواهانه ممکن است در برابر تمرکز قدرت آسیب‌پذیر باشد؛ تأکید بر خیر عمومی نیز بدون حقوق لیبرال می‌تواند به فشار بر دگراندیشان بینجامد.

اختلاف این دو سنت مطلق نیست. لیبرال‌های برابری‌خواه به قدرت ساختاری توجه دارند و جمهوری‌خواهان معاصر نیز حریم خصوصی و تکثر شیوه‌های زندگی را می‌پذیرند. جمهوری‌خواهی جدید اغلب خود را مکمل و اصلاح‌کننده لیبرالیسم معرفی می‌کند، نه جایگزین کامل آن.

جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم

جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم در نقد قدرت موروثی، نابرابری و وابستگی مشترکاتی دارند. برخی سوسیالیست‌ها معتقدند آزادی سیاسی بدون استقلال اقتصادی ناقص است؛ زیرا کارگر، مستأجر یا بدهکار ممکن است در برابر قدرت اقتصادی خصوصی در وضعیت سلطه قرار گیرد.

«جمهوری اجتماعی» مفهومی است که آزادی سیاسی را با حقوق اجتماعی، آموزش، بهداشت، امنیت اقتصادی و امکان مشارکت برابر پیوند می‌دهد. جمهوری‌خواهان اجتماعی استدلال می‌کنند که فقر شدید و تمرکز ثروت می‌توانند شهروندی برابر را از محتوا تهی کنند.

بااین‌حال، جمهوری‌خواهی مالکیت خصوصی را ذاتاً رد نمی‌کند و درباره وسعت مداخله اقتصادی دولت میان جمهوری‌خواهان اختلاف گسترده‌ای وجود دارد.

جمهوری‌خواهی و ملی‌گرایی

جمهوری‌خواهی می‌تواند با میهن‌دوستی مدنی همراه شود؛ یعنی وفاداری به قانون اساسی، آزادی مشترک و نهادهای عمومی، نه برتری قومی یا دینی. شهروندان در این برداشت به سبب مشارکت برابر در یک اجتماع سیاسی با یکدیگر پیوند می‌یابند.

در سده نوزدهم، جمهوری‌خواهی و ملی‌گرایی در بسیاری از جنبش‌های استقلال‌طلبانه متحد شدند. این اتحاد گاه به آزادی ملی و حکومت مردم یاری رساند، اما زمانی که ملت بر پایه قومیت، زبان یا دین انحصاری تعریف شد، می‌توانست اقلیت‌ها را از شهروندی برابر محروم کند.

جمهوری‌خواهی و سکولاریسم

جمهوری‌خواهی الزاماً به معنای سکولاریسم یا لائیسیته نیست. در تاریخ، برخی جمهوری‌خواهان دیندار و برخی مخالف دین سازمان‌یافته بوده‌اند. اصل تعیین‌کننده آن است که اقتدار عمومی به اراده و پاسخ‌گویی شهروندان وابسته باشد، نه فرمان غیرقابل نظارت یک نهاد دینی.

در جمهوری‌های سکولار، آزادی وجدان، برابری ادیان و استقلال قانون از اقتدار روحانی بخشی از شهروندی برابر تلقی می‌شوند. مدل فرانسوی جمهوری‌خواهی، لائیسیته را از پایه‌های فضای عمومی مشترک می‌داند؛ مدل‌های دیگر امکان همکاری گسترده‌تر دولت و نهادهای دینی را می‌پذیرند.

نهادهای جمهوری‌خواهانه

جمهوری‌خواهی در قالب یک ساختار واحد نهادی تحقق نمی‌یابد. جمهوری می‌تواند ریاستی، پارلمانی، نیمه‌ریاستی، فدرال یا متمرکز باشد. بااین‌حال، نهادهای زیر غالباً برای مهار سلطه اهمیت دارند:

قانون اساسی

قانون اساسی حدود قدرت، شیوه انتخاب یا عزل مقامات و حقوق شهروندان را تعیین می‌کند. قانون اساسی هنگامی مؤثر است که تغییر یا نادیده‌گرفتن آن برای صاحبان قدرت آسان نباشد و نهادهای مستقلی از آن حفاظت کنند.

تفکیک و توازن قوا

توزیع اختیار میان قوه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند. تفکیک قوا به معنای جدایی مطلق نیست، بلکه هر نهاد باید ابزارهایی برای نظارت و محدودکردن نهادهای دیگر داشته باشد.

انتخابات و گردش قدرت

انتخابات به شهروندان امکان می‌دهد مسئولان را برگزینند و بدون خشونت کنار بگذارند. محدودیت دوره تصدی، ممنوعیت انحصار مناصب و رقابت واقعی سیاسی برای جلوگیری از شخصی‌شدن قدرت اهمیت دارند.

صرف برگزاری انتخابات برای جمهوری‌خواهی کافی نیست. انتخابات باید آزاد، منصفانه، رقابتی و همراه با آزادی اطلاعات و امکان فعالیت مخالفان باشد.

نمایندگی و مجلس

مجلس محلی برای قانون‌گذاری، نمایندگی منافع متنوع، بررسی بودجه و نظارت بر دولت است. نماینده در سنت جمهوری‌خواه باید در برابر رأی‌دهندگان پاسخ‌گو باشد، اما صرفاً مأمور اجرای خواسته‌های لحظه‌ای آنان نیز تلقی نمی‌شود.

دستگاه قضایی مستقل

دادگستری مستقل از شهروندان در برابر تصمیم‌های غیرقانونی حکومت محافظت می‌کند. استقلال قضایی باید با شفافیت، پاسخ‌گویی و جلوگیری از تبدیل دادگاه‌ها به قدرتی غیرقابل کنترل همراه باشد.

رسانه و جامعه مدنی

رسانه‌های مستقل، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، مراکز پژوهشی و سازمان‌های مدنی، اطلاعات لازم برای نظارت بر حکومت را فراهم می‌کنند. بدون آزادی بیان و تشکل، شهروندان نمی‌توانند قدرت را به‌طور مؤثر به چالش بکشند.

زنان و گسترش شهروندی جمهوری‌خواهانه

جمهوری‌خواهی کلاسیک غالباً شهروند را مرد آزاد و مالک تصور می‌کرد. زنان از حق رأی، منصب عمومی و استقلال حقوقی محروم بودند، هرچند در انقلاب‌ها و جنبش‌های جمهوری‌خواهانه مشارکت داشتند.

المپ دو گوژ در جریان انقلاب فرانسه، با نگارش اعلامیه حقوق زن و شهروند زن، خواهان تعمیم اصول آزادی و برابری به زنان شد. مری ولستون‌کرافت نیز محرومیت زنان از آموزش و شهروندی برابر را نقد کرد.

جنبش‌های حق رأی زنان در سده‌های نوزدهم و بیستم مرز شهروندی جمهوری‌خواهانه را گسترش دادند. نظریه‌های فمینیستی معاصر نشان داده‌اند که سلطه ممکن است در خانواده، محیط کار و روابط خصوصی نیز وجود داشته باشد و آزادی جمهوری‌خواهانه نباید تنها به رابطه شهروند با دولت محدود شود.

استعمار، برده‌داری و تناقض‌های تاریخی

برخی جمهوری‌های تاریخی در داخل بر آزادی شهروندان تأکید می‌کردند، اما بردگان، مردمان مستعمره یا جمعیت‌های بومی را از حقوق سیاسی محروم می‌ساختند. جمهوری روم بر برده‌داری و توسعه امپراتوری متکی بود و جمهوری‌های جدید آمریکا نیز در دوره شکل‌گیری با برده‌داری و سلب مالکیت بومیان همراه بودند.

این تناقض نشان می‌دهد که آزادی جمهوری‌خواهانه در بسیاری از دوره‌ها فقط به گروه محدودی از شهروندان تعلق داشت. جنبش‌های الغای برده‌داری، استقلال‌طلبانه و حقوق مدنی از زبان جمهوریت و برابری برای گسترش جامعه شهروندان استفاده کردند.

انقلاب هائیتی نمونه مهمی بود که در آن بردگان اصول آزادی و برابری را علیه نظام استعماری و برده‌داری به کار گرفتند. تشکیل جمهوری هائیتی در ۱۸۰۴ محدوده نژادی و استعماری جمهوری‌خواهی آتلانتیک را به چالش کشید.

جمهوری‌خواهی در ایران

پیشینه در دوره قاجار

اندیشه جمهوری‌خواهی به معنای جدید در ایران از سده نوزدهم و در پی تماس با تحولات اروپا، عثمانی، قفقاز و روسیه شناخته‌تر شد. ترجمه آثار سیاسی، مطبوعات، سفرنامه‌ها و نوشته‌های اصلاح‌طلبان مفاهیمی چون حاکمیت ملت، قانون، مجلس، انتخابات و مسئولیت حکومت را وارد زبان سیاسی ایران کردند.

انقلاب مشروطه ایران در آغاز عمدتاً خواهان محدودکردن سلطنت از طریق قانون اساسی و مجلس بود، نه لغو کامل پادشاهی. بااین‌حال، اصولی چون حاکمیت قانون، نمایندگی ملت و پاسخ‌گویی دولت زمینه فکری رشد جریان‌های جمهوری‌خواه را فراهم کردند.

جنبش جنگل و جمهوری گیلان

در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، در جریان تحولات جنبش جنگل، جمهوری شورایی سوسیالیستی ایران، مشهور به جمهوری گیلان، اعلام شد. این تجربه از ائتلاف موقت نیروهای جنگل، کمونیست‌های ایرانی و پشتیبانی شوروی شکل گرفت، اما اختلاف‌های داخلی و تغییر سیاست شوروی به فروپاشی آن در ۱۳۰۰ انجامید.

ماهیت این جمهوری، میزان استقلال آن و رابطه نیروهای داخلی با شوروی موضوع اختلاف میان پژوهشگران است. این تجربه نخستین نمونه مهم استفاده رسمی از عنوان جمهوری در سیاست معاصر ایران به‌شمار می‌رود.

طرح جمهوری‌خواهی رضاخان

در ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ خورشیدی، هم‌زمان با افزایش قدرت رضاخان سردارسپه، طرح تبدیل سلطنت مشروطه به جمهوری مطرح شد. بخشی از نخبگان، نظامیان، روشنفکران و نمایندگان مجلس از آن حمایت کردند. مخالفان، از جمله شماری از روحانیان و نیروهای سیاسی، طرح را وسیله‌ای برای تثبیت قدرت شخصی رضاخان یا تقلیدی از جمهوری ترکیه می‌دانستند.

پس از اعتراض‌ها، رضاخان از طرح جمهوری عقب‌نشینی کرد. در ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان سلطنت قاجار را برانداخت و سلطنت پهلوی را برقرار کرد. ازاین‌رو، جنبش جمهوری‌خواهی آن دوره به تأسیس جمهوری نینجامید.

انقلاب ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی

در همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸، نظام «جمهوری اسلامی» جایگزین سلطنت شد. قانون اساسی جدید نهادهای انتخابی مانند ریاست‌جمهوری و مجلس را با نهادهای دینی و انتصابی، از جمله ولایت فقیه و شورای نگهبان، ترکیب کرد.

عنوان جمهوری به‌تنهایی درباره میزان حاکمیت مردم داوری نهایی به دست نمی‌دهد. اختیارات نهادهای انتصابی، نظارت استصوابی، محدودیت انتخابات، نبود برابری کامل شهروندان و تمرکز قدرت در رهبری با اصول جمهوری‌خواهی دموکراتیک ناسازگار است.

جمهوری‌خواهی در اپوزیسیون ایران

جمهوری‌خواهی یکی از گرایش‌های اصلی مخالفان حکومت ایران است. نقاط مشترک بسیاری از آنان عبارت‌اند از نفی سلطنت موروثی، تأکید بر حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، جدایی نهاد دین از دولت، حقوق برابر شهروندی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت.

در میان جمهوری‌خواهان درباره نظام ریاستی یا پارلمانی، تمرکز یا عدم تمرکز، فدرالیسم، سیاست اقتصادی، چگونگی دوره گذار و رابطه دین و عرصه عمومی اختلاف وجود دارد. بنابراین، جمهوری‌خواهی ایرانی یک سازمان یا برنامه واحد نیست، بلکه خانواده‌ای از گرایش‌های سیاسی است.

آسیب‌شناسی جمهوری‌ها

استبداد انتخاباتی

حکومت ممکن است انتخابات برگزار کند، اما با حذف نامزدها، کنترل رسانه‌ها، مهندسی حوزه‌های انتخاباتی یا سرکوب مخالفان، رقابت را بی‌معنا سازد. چنین نظامی می‌تواند عنوان جمهوری داشته باشد، ولی از حاکمیت واقعی شهروندان برخوردار نباشد.

شخصی‌شدن قدرت

تداوم طولانی یک رهبر، ضعف احزاب، کیش شخصیت و وابستگی نهادها به فرد می‌تواند جمهوری را به حکومت شخصی تبدیل کند. محدودیت دوره تصدی و استقلال نهادهای عمومی برای جلوگیری از این روند ضروری‌اند.

غلبه اکثریت

حکومت اکثریت بدون تضمین حقوق اقلیت‌ها ممکن است به «استبداد اکثریت» بینجامد. قانون اساسی، دادگاه مستقل، آزادی بیان و حقوق بنیادین باید از شهروندان در برابر تصمیم‌های تبعیض‌آمیز نیز محافظت کنند.

الیگارشی و نفوذ ثروت

تمرکز ثروت می‌تواند بر انتخابات، رسانه‌ها و قانون‌گذاری اثر بگذارد و برابری سیاسی صوری را تضعیف کند. جمهوری‌خواهی معاصر وابستگی حکومت به صاحبان ثروت و شرکت‌های انحصاری را شکلی از تصرف امر عمومی به سود منافع خصوصی می‌داند.

پوپولیسم اقتدارگرا

رهبر پوپولیست ممکن است خود را تجسم مستقیم «مردم واقعی» معرفی و نهادهای واسط، مخالفان، رسانه‌ها و دادگاه‌ها را نامشروع قلمداد کند. جمهوری‌خواهی قانون‌اساسی تأکید می‌کند که هیچ فردی به‌تنهایی نماینده تمام مردم نیست و اراده عمومی باید از راه فرایندهای متکثر و قانون‌مند شکل گیرد.

وضعیت اضطراری دائمی

جنگ، بحران امنیتی یا بلایای عمومی ممکن است موقتاً اختیارات حکومت را افزایش دهند. اگر این اختیارات بدون محدودیت زمانی و نظارت ادامه یابند، امکان سلطه خودسرانه پدید می‌آید. جمهوری‌خواهی خواهان ضرورت، تناسب، زمان‌بندی و نظارت حقوقی بر اقدامات اضطراری است.

نقدهای وارد بر جمهوری‌خواهی

ابهام خیر عمومی

منتقدان می‌پرسند چه کسی خیر عمومی را تعریف می‌کند. اگر دولت یا اکثریت خود را تنها مفسر خیر مشترک بدانند، ممکن است دیدگاه‌های مخالف و شیوه‌های متفاوت زندگی را سرکوب کنند.

پاسخ جمهوری‌خواهان دموکراتیک این است که خیر عمومی باید در فرایندی آزاد، متکثر و قابل بازنگری تعیین شود و هیچ گروهی حق انحصاری تعریف آن را ندارد.

بار سنگین مشارکت

جمهوری‌خواهی کلاسیک گاه از شهروندان انتظار مشارکت پیوسته و فداکاری قابل توجه دارد. منتقدان می‌گویند مردم حق دارند بخش عمده زندگی خود را به خانواده، هنر، کار یا روابط خصوصی اختصاص دهند.

جمهوری‌خواهی معاصر معمولاً مشارکت را به معنای امکان و ظرفیت کنترل قدرت می‌فهمد، نه الزام به اشتغال دائمی به سیاست.

خطر اخلاق‌گرایی دولتی

تأکید بر فضیلت مدنی ممکن است به تعیین یک الگوی رسمی از «شهروند خوب» و محدودکردن تکثر فرهنگی، دینی یا اخلاقی منجر شود. ازاین‌رو، فضیلت مدنی باید به ویژگی‌هایی مانند رعایت حقوق دیگران، مسئولیت‌پذیری و مخالفت با فساد محدود باشد، نه تحمیل یک سبک زندگی جامع.

محدودیت تاریخی شهروندی

جمهوری‌های تاریخی بخش بزرگی از جمعیت را از شهروندی کنار گذاشته‌اند. این واقعیت، ادعاهای جهان‌شمول جمهوری‌خواهی را به چالش می‌کشد. جمهوری‌خواهان برابری‌خواه معتقدند که پاسخ، کنارگذاشتن آزادی جمهوری‌خواهانه نیست، بلکه تعمیم آن به همه افراد و روابط اجتماعی است.

شاخص‌های سنجش جمهوری‌خواهی

برای ارزیابی میزان جمهوری‌خواهانه بودن یک نظام می‌توان پرسش‌های زیر را مطرح کرد:

• آیا قدرت عالی کشور موروثی یا مادام‌العمر است؟
• آیا شهروندان می‌توانند حاکمان را در انتخابات آزاد و منصفانه تغییر دهند؟
• آیا قانون بر عالی‌ترین مقام‌های کشور نیز اعمال می‌شود؟
• آیا قوه قضاییه و نهادهای نظارتی استقلال واقعی دارند؟
• آیا مخالفان می‌توانند آزادانه سازمان‌یابی و فعالیت کنند؟
• آیا حقوق اقلیت‌ها در برابر اکثریت تضمین شده است؟
• آیا منابع عمومی به‌صورت شفاف و پاسخ‌گو اداره می‌شوند؟
• آیا شهروندان می‌توانند تصمیم‌های دولت را به چالش بکشند؟
• آیا قدرت اقتصادی یا دینی می‌تواند بدون نظارت بر حکومت مسلط شود؟
• آیا همه افراد بدون تبعیض دینی، قومی، جنسیتی یا طبقاتی از شهروندی برابر برخوردارند؟

هیچ شاخص منفردی برای ارزیابی جمهوریت کافی نیست. انتخابات بدون حقوق و قانون ممکن است به اقتدارگرایی اکثریتی بینجامد؛ قانون بدون مشارکت مردم نیز می‌تواند پوششی برای الیگارشی یا حکومت بوروکراتیک باشد.

گاه‌شمار جمهوری‌خواهی

• سده‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد: گسترش مباحث شهروندی و حکومت مختلط در یونان باستان.
• ۵۰۹ پیش از میلاد، بر پایه روایت سنتی: تأسیس جمهوری روم پس از برکناری پادشاهان.
• سده دوم پیش از میلاد: تحلیل قانون اساسی مختلط روم در آثار پولیبیوس.
• ۵۴ تا ۵۱ پیش از میلاد: نگارش درباره جمهوری اثر سیسرون.
• ۱۴۹۴ تا ۱۵۱۲: دوره‌های اصلی تجربه جمهوری فلورانس.
• ۱۵۳۱: انتشار پس از مرگ ماکیاولی از گفتارها بر ده کتاب نخست تیتوس لیویوس.
• ۱۵۸۱: اعلام استقلال استان‌های هلند از پادشاه اسپانیا.
• ۱۶۴۹: اعدام چارلز یکم و تأسیس دولت مشترک‌المنافع انگلستان.
• ۱۶۵۶: انتشار جمهوری اقیانوسیه اثر جیمز هرینگتون.
• ۱۷۴۸: انتشار روح‌القوانین اثر مونتسکیو.
• ۱۷۶۲: انتشار قرارداد اجتماعی اثر ژان‌ژاک روسو.
• ۱۷۷۶: اعلام استقلال ایالات متحده آمریکا.
• ۱۷۸۷: تصویب قانون اساسی ایالات متحده.
• ۱۷۸۷ تا ۱۷۸۸: انتشار مقاله‌های فدرالیست.
• ۱۷۸۹: آغاز انقلاب فرانسه و تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند.
• ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۲: لغو سلطنت و اعلام جمهوری اول فرانسه.
• ۱۸۰۴: اعلام استقلال و تشکیل جمهوری هائیتی.
• ۱۸۴۸: تأسیس جمهوری دوم فرانسه و گسترش جنبش‌های جمهوری‌خواه در اروپا.
• ۱۸۷۰: تأسیس جمهوری سوم فرانسه.
• ۱۹۱۱ میلادی: پیروزی انقلاب جمهوری‌خواهانه چین و سقوط دودمان چینگ.
• ۱۹۱۸: پایان سلطنت در آلمان و اتریش و تشکیل جمهوری‌های جدید.
• ۱۹۲۳: تأسیس جمهوری ترکیه.
• ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۳ خورشیدی: طرح و شکست جنبش جمهوری‌خواهی رضاخان در ایران.
• ۱۹۴۶: اعلام جمهوری ایتالیا پس از همه‌پرسی.
• ۱۹۵۸: تأسیس جمهوری پنجم فرانسه.
• ۱۳۵۸ خورشیدی: تأسیس جمهوری اسلامی در ایران.
• ۱۹۹۷: انتشار کتاب جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای درباره آزادی و حکومت اثر فیلیپ پتیت.

آثار مهم جمهوری‌خواهی

آثار کلاسیک

• ارسطو، سیاست.
• پولیبیوس، تاریخ‌ها، به‌ویژه کتاب ششم.
• سیسرون، درباره جمهوری.
• سیسرون، درباره وظایف.
• نیکولو ماکیاولی، گفتارها بر ده کتاب نخست تیتوس لیویوس.
• جیمز هرینگتون، جمهوری اقیانوسیه.
• مونتسکیو، روح‌القوانین.
• ژان‌ژاک روسو، قرارداد اجتماعی.
• الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی، مقاله‌های فدرالیست.
• توماس پین، حقوق انسان.

پژوهش‌های معاصر

• Hannah Arendt, On Revolution, 1963.
• Zera S. Fink, The Classical Republicans, 1945.
• J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment, 1975.
• Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism, 1998.
• Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, 1997.
• Maurizio Viroli, Republicanism, 2002.
• John Maynor, Republicanism in the Modern World, 2003.
• Cécile Laborde and John Maynor, eds., Republicanism and Political Theory, 2008.

جستارهای وابسته

• جمهوری
• دموکراسی
• حاکمیت مردم
• آزادی سیاسی
• آزادی به‌مثابه نبود سلطه
• حکومت قانون
• قانون اساسی
• تفکیک قوا
• شهروندی
• جامعه مدنی
• لیبرالیسم
• سوسیالیسم
• سکولاریسم
• لائیسیته
• میهن‌دوستی مدنی
• انقلاب آمریکا
• انقلاب فرانسه
• انقلاب مشروطه ایران
• جمهوری اسلامی ایران
• سلطنت مشروطه