افساد فی‌الارض

افساد فی‌الارض

شناسنامه
نام‌های دیگر	فساد فی‌الارض، فساد در زمین، مفسد فی‌الارض
حوزه	حقوق کیفری، فقه اسلامی، حقوق بشر، جرایم سیاسی و امنیتی
خاستگاه	آیات ۳۲ و ۳۳ سورهٔ مائده و برداشت‌های فقهی از مفهوم فساد در زمین
اندیشه و تاریخ
مفاهیم کلیدی	گستردگی رفتار، اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، خسارت عمده، جرایم امنیتی، نشر اکاذیب، اعدام، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات
جریان‌های مرتبط	محاربه، بغی، اقدام علیه امنیت ملی، افساد اقتصادی، مجازات اعدام
تأثیرپذیرفته از	فقه جزایی اسلامی، قوانین کیفری پس از انقلاب ۱۳۵۷ و ساختار دادگاه‌های انقلاب
تأثیرگذار بر	صدور احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اعتراضی و اجتماعی
نقد و ارزیابی

افساد فی‌الارض اصطلاحی فقهی و عنوان یکی از جرایم مستوجب اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این عبارت به‌صورت تحت‌اللفظی به معنای «گسترش فساد و تباهی در زمین» است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، افساد فی‌الارض به‌عنوان جرمی مستقل تعریف شد و ارتکاب گستردهٔ مجموعه‌ای از رفتارها، در صورتی که به اخلال شدید در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، خسارت عمده یا اشاعهٔ گستردهٔ فساد بینجامد، می‌تواند مبنای صدور حکم اعدام قرار گیرد.

عنوان افساد فی‌الارض در جمهوری اسلامی در پرونده‌های گوناگونی، از جرایم شدید علیه جان و امنیت مردم تا پرونده‌های اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، رسانه‌ای و اعتراضات خیابانی به‌کار رفته است. منتقدان می‌گویند واژه‌هایی مانند «گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در مادهٔ ۲۸۶ تعریف کمّی و روشنی ندارند و به قضات امکان می‌دهند دامنهٔ این جرم را به شکل گسترده تفسیر کنند.

عفو بین‌الملل افساد فی‌الارض را جرمی با تعریفی مبهم و بیش‌ازحد گسترده دانسته است. به‌گفتهٔ این سازمان، مادهٔ ۲۸۶ الزامات وضوح و دقت در حقوق کیفری را برآورده نمی‌کند و اختیار تفسیری گسترده‌ای در اختیار قضات قرار می‌دهد.

منابع مقاومت ایران نیز کاربرد افساد فی‌الارض علیه مخالفان، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، معترضان و زندانیان سیاسی را یکی از ابزارهای قضایی سرکوب معرفی می‌کنند. در این دیدگاه، قرارگرفتن فعالیت سیاسی و مخالفت با حکومت در کنار جرایم شدید خشونت‌آمیز، با هدف فراهم‌کردن مبنای قانونی برای صدور حکم اعدام صورت می‌گیرد.

واژه‌شناسی

«افساد» مصدر باب افعال از ریشهٔ «فساد» و به معنای تباه‌کردن، برهم‌زدن صلاح و ایجاد خرابی است. «فی‌الارض» نیز به معنای «در زمین» است. در نتیجه، ترکیب افساد فی‌الارض به معنای ایجاد یا گسترش تباهی در جامعه و زمین به‌کار می‌رود. شخصی که مرتکب چنین رفتاری شناخته شود، «مفسد فی‌الارض» نامیده می‌شود.

در متون دینی، فساد در زمین مفهومی عام دارد و می‌تواند رفتارهایی مانند قتل، ناامن‌کردن جامعه، سلب حقوق دیگران و برهم‌زدن نظم اجتماعی را در بر گیرد. بااین‌حال، تبدیل این مفهوم اخلاقی و دینی به عنوانی کیفری که مجازات اعدام در پی دارد، نیازمند تعریف دقیق عناصر جرم است.

خاستگاه فقهی

مبنای اصلی مورد استناد برای محاربه و افساد فی‌الارض، آیات ۳۲ و ۳۳ سورهٔ مائده است. در آیهٔ ۳۳ از کسانی سخن گفته می‌شود که با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته و در زمین به فساد می‌کوشند. فقها دربارهٔ این‌که «افساد فی‌الارض» جرمی مستقل از محاربه است یا نتیجه و وصفی از محاربه، اتفاق‌نظر نداشته‌اند.

در یک دیدگاه فقهی، افساد فی‌الارض عنوانی مستقل و دارای مصادیقی گسترده‌تر از محاربه است. بر اساس این برداشت، رفتارهایی که به تباهی وسیع اجتماعی منجر شوند، حتی بدون استفاده مستقیم از سلاح، می‌توانند افساد فی‌الارض تلقی شوند.

در دیدگاهی دیگر، افساد فی‌الارض در آیهٔ مورد استناد وصف یا نتیجهٔ محاربه است و نباید به‌صورت جرمی مستقل و نامحدود تفسیر شود. برخی پژوهش‌های فقهی نیز استدلال کرده‌اند که گسترش افساد فی‌الارض به رفتارهایی فراتر از محاربه، از پشتوانهٔ فقهی یکسان و مورد اجماع برخوردار نیست.

سیر تاریخی در قوانین جمهوری اسلامی

سال‌های نخست پس از انقلاب

در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ و پیش از تدوین کامل قوانین کیفری جدید، دادگاه‌های انقلاب از عنوان‌های «محارب» و «مفسد فی‌الارض» علیه شماری از مقام‌های حکومت پیشین، مخالفان سیاسی و متهمان پرونده‌های امنیتی استفاده کردند. در این دوره، تعریف مدون، محدود و واحدی از افساد فی‌الارض وجود نداشت و قضات دادگاه‌های انقلاب به منابع فقهی، احکام شرعی و برداشت شخصی خود استناد می‌کردند.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارش کرده است که بسیاری از مخالفان سیاسی در سال‌های نخست جمهوری اسلامی با اتهام توأمان محاربه و افساد فی‌الارض محاکمه و اعدام شدند.

قانون حدود و قصاص

در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، محاربه وارد نظام کیفری مدون جمهوری اسلامی شد. در قوانین بعدی، محاربه و افساد فی‌الارض غالباً در کنار یکدیگر به‌کار رفتند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

مادهٔ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ محارب و مفسد فی‌الارض را در کنار یکدیگر قرار داده بود. مواد دیگری از همان قانون، عضویت یا فعالیت مؤثر در گروه‌های مسلح مخالف حکومت و تهیهٔ سلاح یا امکانات مؤثر برای براندازی را نیز از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض می‌دانستند.

این چارچوب موجب شد که در برخی پرونده‌ها اشخاصی که خود در عملیات مسلحانه شرکت نداشتند، به دلیل عضویت، هواداری یا کمک به یک گروه مخالف، با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض روبه‌رو شوند.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه، بغی و افساد فی‌الارض را به سه عنوان جداگانه تقسیم کرد:

• مادهٔ ۲۷۹ به تعریف محاربه اختصاص یافت؛
• مادهٔ ۲۸۶ افساد فی‌الارض را به‌عنوان جرمی مستقل تعریف کرد؛
• مادهٔ ۲۸۷ بغی یا قیام مسلحانهٔ گروهی علیه اساس جمهوری اسلامی را جرم‌انگاری کرد.

برخی پژوهشگران حقوقی، جرم‌انگاری مستقل افساد فی‌الارض در مادهٔ ۲۸۶ را نخستین تعریف مستقل این عنوان در نظام کیفری مدون جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

تعریف در مادهٔ ۲۸۶

مادهٔ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چند دسته رفتار را، در صورت ارتکاب «گسترده» و ایجاد پیامدهای شدید، مشمول افساد فی‌الارض می‌داند. این رفتارها عبارت‌اند از:

• جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد؛
• جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور؛
• نشر اکاذیب؛
• اخلال در نظام اقتصادی کشور؛
• آتش‌افروزی و تخریب؛
• پخش مواد سمی، میکروبی یا خطرناک؛
• دایرکردن مراکز فساد و فحشا؛
• معاونت در رفتارهای یادشده.

ارتکاب یکی از این اعمال به‌تنهایی برای تحقق افساد فی‌الارض کافی نیست. مطابق مادهٔ ۲۸۶، رفتار باید گسترده باشد و دست‌کم یکی از نتایج زیر را به همراه داشته باشد:

• اخلال شدید در نظم عمومی؛
• ایجاد ناامنی؛
• ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد؛
• ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا خصوصی؛
• اشاعهٔ فساد یا فحشا در حد وسیع.

مجازات شخصی که مفسد فی‌الارض شناخته شود، اعدام است.

عناصر جرم

عنصر قانونی

عنصر قانونی اصلی افساد فی‌الارض مادهٔ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. برخی قوانین خاص نیز رفتارهایی را در صورت برخورداری از شرایط معین، در حکم افساد فی‌الارض دانسته‌اند. این پراکندگی قانونی موجب شده است عنوان افساد فی‌الارض در پرونده‌هایی با ماهیت‌های بسیار متفاوت به‌کار رود.

عنصر مادی

عنصر مادی افساد فی‌الارض شامل ارتکاب یکی از رفتارهای برشمرده‌شده در مادهٔ ۲۸۶، گستردگی عمل و تحقق نتیجه‌ای شدید است. واژهٔ «گسترده» اهمیت اساسی دارد، زیرا رفتار محدود یا موردی اصولاً نباید مشمول این ماده شود.

بااین‌حال، قانون مشخص نکرده است که گستردگی باید بر اساس چه معیارهایی سنجیده شود. شمار قربانیان، وسعت جغرافیایی، مدت رفتار، میزان خسارت و تأثیر اجتماعی می‌توانند در تشخیص گستردگی مؤثر باشند، اما حد مشخصی برای هیچ‌یک تعیین نشده است.

عنصر روانی

برای تحقق جرم، افزون بر عمد در ارتکاب رفتار، باید قصد ایجاد پیامد گسترده یا آگاهی مرتکب از مؤثربودن اعمال او احراز شود. تبصرهٔ مادهٔ ۲۸۶ مقرر می‌کند اگر قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ورود خسارت عمده یا اشاعهٔ وسیع فساد احراز نشود و رفتار مشمول جرم دیگری نباشد، مرتکب ممکن است به حبس تعزیری درجهٔ پنج یا شش محکوم شود.

این تبصره نشان می‌دهد که میان ارتکاب یک جرم عادی و افساد فی‌الارض باید از نظر قصد، آگاهی، گستردگی و نتیجه تفاوت وجود داشته باشد.

ابهام‌های حقوقی

مهم‌ترین انتقاد حقوقی به مادهٔ ۲۸۶، استفاده از واژه‌ها و معیارهایی است که تعریف دقیق ندارند. از جمله:

• قانون معیار مشخصی برای «گستردگی» تعیین نکرده است؛
• حد فاصل خسارت عادی و «خسارت عمده» روشن نیست؛
• مفهوم «اخلال شدید» به ارزیابی دادگاه واگذار شده است؛
• میزان ناامنی لازم برای تحقق جرم مشخص نشده است؛
• تعریف روشنی از «اشاعهٔ فساد در حد وسیع» وجود ندارد؛
• رفتارهایی با ماهیت کاملاً متفاوت در یک ماده گرد آمده‌اند.

عفو بین‌الملل گفته است که استفاده از عبارت‌های مبهمی مانند ارتکاب گسترده و گسترش فساد، اصل قطعیت و قانونی‌بودن جرم را تضعیف می‌کند و اختیار وسیعی برای تفسیر در اختیار قضات می‌گذارد.

ابهام مادهٔ ۲۸۶ با توجه به این‌که تنها مجازات مقرر برای آن اعدام است، اهمیت بیشتری می‌یابد. در حقوق کیفری، هرچه مجازات سنگین‌تر باشد، تعریف جرم و معیارهای اثبات آن باید روشن‌تر، محدودتر و دقیق‌تر باشد.

تفاوت با محاربه

محاربه در مادهٔ ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به کشیدن سلاح با هدف تعرض به جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد ترس، به‌گونه‌ای که موجب ناامنی شود، مربوط است. بنابراین، استفاده از سلاح و ایجاد ناامنی از عناصر اصلی محاربه به‌شمار می‌روند.

افساد فی‌الارض لزوماً به استفاده از سلاح محدود نیست. اخلال اقتصادی، نشر اکاذیب، پخش مواد خطرناک یا رفتارهای گسترده علیه امنیت نیز ممکن است تحت شرایط مادهٔ ۲۸۶ افساد فی‌الارض تلقی شوند.

تفاوت‌های اصلی این دو عنوان عبارت‌اند از:

• محاربه اصولاً با کشیدن سلاح ارتباط دارد؛
• افساد فی‌الارض می‌تواند بدون استفاده از سلاح تحقق یابد؛
• افساد مستلزم گستردگی رفتار یا پیامد است؛
• برای محاربه چهار مجازات از جمله اعدام، صلب، قطع عضو و تبعید در قانون پیش‌بینی شده است؛
• مجازات مقرر در مادهٔ ۲۸۶ برای مفسد فی‌الارض اعدام است.

در عمل، دادگاه‌های انقلاب گاه هر دو اتهام را هم‌زمان به یک متهم نسبت داده‌اند؛ بدون آن‌که در گزارش‌های منتشرشده مرز و دلایل مستقل هر اتهام به‌روشنی بیان شود.

تفاوت با بغی

بغی بر اساس مادهٔ ۲۸۷ به قیام مسلحانهٔ یک گروه علیه اساس جمهوری اسلامی مربوط است. برای تحقق بغی، وجود گروه، قیام در برابر اساس نظام و استفاده از سلاح ضروری است.

در مقابل، افساد فی‌الارض می‌تواند به یک فرد یا گروه نسبت داده شود و قلمرو آن به قیام مسلحانه محدود نیست. جرایم اقتصادی، نشر اکاذیب، تخریب گسترده یا جرایم شدید علیه تمامیت جسمانی نیز ممکن است مشمول آن شوند.

انتساب هم‌زمان بغی، محاربه و افساد فی‌الارض به یک متهم، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا یک رفتار واحد می‌تواند بدون تفکیک دقیق عناصر قانونی، مبنای سه عنوان مجرمانهٔ مستوجب اعدام قرار گیرد.

تفاوت با اقدام علیه امنیت ملی

اقدام علیه امنیت ملی عنوانی عمومی برای مجموعه‌ای از جرایم امنیتی است و به‌خودی‌خود نام یک جرم مستقل با مجازات واحد نیست. تشکیل یا عضویت در گروه، اجتماع و تبانی، همکاری با دولت خارجی و جاسوسی از جمله جرایمی هستند که در ادبیات قضایی زیر این عنوان قرار می‌گیرند.

جرایم امنیتی هنگامی ممکن است به افساد فی‌الارض ارتقا یابند که دادگاه آنها را «گسترده» بداند و نتیجه‌ای مانند اخلال شدید در نظم عمومی یا ناامنی وسیع را احراز کند. در نتیجه، هر جرم امنیتی افساد فی‌الارض نیست؛ اما عبارت کلی «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی» در مادهٔ ۲۸۶ راه را برای تفسیر گسترده باز گذاشته است.

تفاوت با جرم سیاسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی علنی و با حضور هیئت منصفه را برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، پرونده‌های مخالفان و معترضان غالباً به‌عنوان جرایم امنیتی، محاربه، بغی یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نوشته است که قرارگرفتن جرایم امنیتی و حتی نشر اکاذیب در مادهٔ ۲۸۶ می‌تواند دامنهٔ افساد فی‌الارض را به رفتارهای سیاسی و رسانه‌ای گسترش دهد.

قلمرو کاربرد

عنوان افساد فی‌الارض در قوانین و رویهٔ قضایی جمهوری اسلامی به پرونده‌هایی با ماهیت‌های متفاوت نسبت داده شده است.

پرونده‌های سیاسی و امنیتی

مخالفان حکومت، اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی، زندانیان عقیدتی و متهمان ارتباط با سازمان‌های مخالف از گروه‌هایی هستند که با این اتهام روبه‌رو شده‌اند.

اعتراضات خیابانی

در جریان اعتراضات سراسری، برخی معترضان با اتهام افساد فی‌الارض محاکمه یا به اعدام محکوم شده‌اند. رفتارهایی مانند آتش‌زدن ساختمان، تخریب اموال، مسدودکردن خیابان یا نقش ادعایی در هدایت اعتراضات، در بعضی پرونده‌ها مبنای طرح این اتهام قرار گرفته‌اند.

جرایم اقتصادی

اخلال گسترده در نظام اقتصادی، شبکه‌های سازمان‌یافتهٔ فساد مالی، اختلاس یا اخلال در بازار ارز و کالا نیز در برخی پرونده‌ها افساد فی‌الارض تلقی شده‌اند. منتقدان می‌گویند حتی در جرایم اقتصادی شدید، صدور حکم اعدام با معیار بین‌المللی محدودکردن مجازات مرگ به قتل عمد سازگار نیست.

جرایم علیه تمامیت جسمانی

قتل‌های متعدد، تجاوز سازمان‌یافته، مسموم‌سازی گسترده و رفتارهایی که قربانیان فراوان دارند، می‌توانند زیر عنوان افساد فی‌الارض قرار گیرند. این دسته از رفتارها از نظر ماهیت با پرونده‌های سیاسی و رسانه‌ای متفاوت‌اند، اما مادهٔ ۲۸۶ همهٔ آنها را در یک عنوان کیفری گرد آورده است.

فعالیت رسانه‌ای و نشر اطلاعات

درج «نشر اکاذیب» در مادهٔ ۲۸۶ موجب نگرانی مدافعان آزادی بیان شده است. اگر دادگاه انتشار مطالبی را گسترده و موجب اخلال شدید یا ناامنی تشخیص دهد، امکان انتساب افساد فی‌الارض وجود دارد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران این بخش از ماده را از جمله محدودیت‌های جدی آزادی بیان در قوانین جمهوری اسلامی دانسته است.

دادرسی در پرونده‌های افساد فی‌الارض

پرونده‌های سیاسی و امنیتی مرتبط با افساد فی‌الارض معمولاً در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند. سازمان‌های حقوق بشری ایرادهای متعددی را دربارهٔ این پرونده‌ها گزارش کرده‌اند:

• بازداشت توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؛
• نگهداری طولانی در سلول انفرادی؛
• محرومیت از دسترسی فوری به وکیل انتخابی؛
• بازجویی بدون حضور وکیل؛
• اعمال شکنجه یا بدرفتاری برای گرفتن اعتراف اجباری؛
• پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه؛
• تشکیل جلسه‌های غیرعلنی؛
• محدودکردن زمان و امکانات دفاع؛
• استناد به گزارش ضابطان امنیتی؛
• خودداری از تحقیق مستقل دربارهٔ ادعای شکنجه؛
• صدور حکم اعدام بر اساس اتهام‌های مبهم و متعدد.

عفو بین‌الملل گزارش کرده است که دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی استقلال کافی ندارند و احکام اعدام را در پی محاکمه‌هایی صادر می‌کنند که با معیارهای دادرسی عادلانه فاصله دارند.

کاربرد علیه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین

اتهام افساد فی‌الارض در شماری از پرونده‌های اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به‌کار رفته است. این اتهام معمولاً همراه با بغی، محاربه، عضویت در سازمان، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا جمع‌آوری اطلاعات مطرح می‌شود.

بهروز احسانی و مهدی حسنی

بهروز احسانی و مهدی حسنی در شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌هایی شامل بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که این دو زندانی پس از بازداشت در سال ۱۴۰۱ در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت فشارهای جسمی و روانی قرار گرفتند و خواستار اقدام بین‌المللی برای توقف اجرای حکم آنان شد.

سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داد که درخواست اعادهٔ دادرسی آنان از سوی شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور رد شده است.

محمدجواد وفایی ثانی

محمدجواد وفایی ثانی، ورزشکار و از هواداران سازمان مجاهدین، در اسفند ۱۳۹۸ بازداشت و با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. منابع مقاومت ایران اعلام کردند که او در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و حکم اعدامش پس از چند سال زندان صادر شده است. شماری از نخست‌وزیران و وزیران پیشین کشورهای مختلف در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم او شدند.

کاربرد علیه معترضان

جواد روحی

جواد روحی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ بود که دادگاه انقلاب ساری او را با اتهام‌هایی از جمله افساد فی‌الارض و محاربه به سه بار اعدام محکوم کرد. این حکم بعداً از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. جواد روحی در ۹ شهریور ۱۴۰۲ در زندان نوشهر درگذشت.

مریم رجوی با اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجهٔ او، خواستار تحقیق بین‌المللی دربارهٔ چگونگی مرگش شد. منابع مقاومت ایران اعلام کردند که او پس از بازداشت در زندان سپاه تحت شکنجه قرار گرفته و مدتی قدرت تکلم خود را از دست داده بود.

محمود مهرابی

محمود مهرابی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در اصفهان، با اتهام افساد فی‌الارض و «انتشار گستردهٔ مطالب کذب» به اعدام محکوم شد. کارشناسان سازمان ملل دربارهٔ پرونده و حکم اعدام او با حکومت ایران مکاتبه کردند.

توماج صالحی

توماج صالحی، خوانندهٔ معترض، پس از حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱ با اتهام‌هایی از جمله افساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه با هدف برهم‌زدن امنیت و همکاری با دولت متخاصم روبه‌رو شد. صدور حکم اعدام برای او با اعتراض گستردهٔ داخلی و بین‌المللی مواجه شد و حکم در دیوان عالی کشور نقض گردید. گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل پروندهٔ او را در ارتباط با آزادی بیان و حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز بررسی کردند.

اقلیت‌های قومی و مذهبی

فعالان کرد، بلوچ، عرب و پیروان اهل سنت نیز در پرونده‌های امنیتی با اتهام افساد فی‌الارض مواجه شده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارشی دربارهٔ هفت زندانی کرد اهل سنت اعلام کرد که آنان در محاکمه‌هایی ناعادلانه و همراه با ادعای شکنجه برای گرفتن اعتراف، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

شورای ملی مقاومت ایران نیز در سال ۱۳۹۴ دربارهٔ خطر اعدام هفت زندانی اهل سنت با اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام، محاربه و افساد فی‌الارض هشدار داد و از نهادهای بین‌المللی خواست برای جلوگیری از اجرای احکام اقدام کنند.

زنان متهم به افساد فی‌الارض

اتهام افساد فی‌الارض علیه زنان فعال سیاسی، کارگری و مدنی نیز به‌کار رفته است. در برخی پرونده‌ها، عضویت یا ارتباط ادعایی با گروه‌های مخالف یا فعالیت سازمان‌یافتهٔ سیاسی مبنای طرح این اتهام بوده است.

عفو بین‌الملل از قرارگرفتن پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زن کرد، در معرض اجرای حکم اعدام خبر داده و گفته است که دادگاه‌های انقلاب احکام سنگین را پس از دادرسی‌های ناعادلانه و با استناد به اتهام‌های امنیتی و سیاسی صادر کرده‌اند.

گستردگی عنوان افساد فی‌الارض این امکان را فراهم کرده است که رفتارهایی با ماهیت متفاوت، از فعالیت مدنی تا عضویت ادعایی در یک سازمان مخالف، در قالب جرمی با مجازات اعدام قرار گیرند.

افساد فی‌الارض و مجازات اعدام

بر اساس مادهٔ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند تنها می‌توانند آن را برای «جدی‌ترین جرایم» اعمال کنند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد این عبارت را به جرایم بسیار شدید مشتمل بر قتل عمد محدود کرده است.

بر این اساس، صدور حکم اعدام برای جرایمی مانند نشر اکاذیب، جرایم اقتصادی، تخریب اموال، فعالیت سیاسی یا جرایم امنیتی فاقد قتل عمد، با تفسیر کمیته از مادهٔ ۶ میثاق سازگار نیست.

عفو بین‌الملل نیز اعلام کرده است که اتهام‌های مبهم محاربه و افساد فی‌الارض در ایران برای صدور حکم اعدام در مواردی مانند آتش‌افروزی، تخریب اموال، مسدودکردن جاده یا اخلال در نظم عمومی به‌کار رفته‌اند؛ رفتارهایی که لزوماً به آستانهٔ «جدی‌ترین جرایم» مشتمل بر قتل عمد نمی‌رسند.

اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات

اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که:

• رفتار مجرمانه پیش از ارتکاب در قانون تعریف شده باشد؛
• تعریف جرم روشن، دقیق و قابل پیش‌بینی باشد؛
• شهروند بتواند پیامد حقوقی رفتار خود را تشخیص دهد؛
• دادگاه نتواند با تفسیر موسع، رفتاری را به جرمی مستوجب اعدام تبدیل کند؛
• قوانین کیفری به گذشته تسری داده نشوند؛
• ابهام قانون به نفع متهم تفسیر شود.

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز بر قانونی‌بودن جرم، مجازات و اجرای حکم تأکید دارند. بااین‌حال، منتقدان می‌گویند گستردگی مادهٔ ۲۸۶ با این اصل تعارض دارد، زیرا متهم نمی‌تواند با اطمینان پیش‌بینی کند چه میزان از فعالیت سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی یا اجتماعی ممکن است «گسترده» یا موجب «اخلال شدید» شناخته شود.

دیدگاه مقاومت ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران افساد فی‌الارض را در پرونده‌های مخالفان سیاسی یکی از اتهام‌های ساخته‌شده برای صدور حکم اعدام و ایجاد رعب اجتماعی می‌دانند. در اطلاعیه‌های این شورا، احکام افساد فی‌الارض علیه زندانیان سیاسی غالباً در ارتباط با سیاست افزایش اعدام‌ها برای مهار اعتراضات و جلوگیری از گسترش قیام‌ها ارزیابی شده است.

مقاومت ایران در واکنش به احکام بهروز احسانی، مهدی حسنی، محمدجواد وفایی ثانی و دیگر زندانیان سیاسی، از کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیهٔ اروپا و دولت‌ها خواسته است برای توقف اعدام‌ها اقدام کنند.

مریم رجوی مجازات اعدام را ابزاری برای حفظ حکومت و ایجاد ترس در جامعه معرفی کرده و خواستار لغو کامل آن شده است. اصل سوم طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی بر منع شکنجه و لغو مجازات اعدام تأکید دارد. بر اساس این دیدگاه، رسیدگی به جرایم باید در دادگستری مستقل، با رعایت اصل برائت، حق دفاع، محاکمهٔ علنی و استانداردهای بین‌المللی انجام شود.

نقد حقوق‌بشری

نقدهای اصلی به جرم افساد فی‌الارض عبارت‌اند از:

• تعریف مبهم و بیش‌ازحد گسترده؛
• تعیین مجازات اعدام برای رفتارهای فاقد قتل عمد؛
• نبود معیارهای روشن برای تشخیص گستردگی و خسارت عمده؛
• امکان تفسیر فعالیت سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان افساد؛
• هم‌پوشانی با محاربه، بغی و جرایم امنیتی؛
• صدور حکم در دادگاه‌های انقلاب و محاکمات غیرعلنی؛
• اتکا به اعترافات گرفته‌شده زیر فشار؛
• محرومیت متهمان از وکیل انتخابی؛
• استفاده نامتناسب علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی؛
• استفاده از اعدام برای ارعاب جامعه و معترضان؛
• ناسازگاری با مادهٔ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

پیشنهادهای اصلاحی

سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان مجازات اعدام خواستار لغو یا اصلاح بنیادی مادهٔ ۲۸۶ شده‌اند. محورهای اصلی اصلاح عبارت‌اند از:

• لغو مجازات اعدام؛
• حذف عنوان مبهم و کلی افساد فی‌الارض؛
• تعریف جداگانه و دقیق هر رفتار مجرمانه؛
• محدودکردن قوانین امنیتی به تهدیدهای واقعی و مشخص؛
• جرم‌زدایی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی، عقیدتی و رسانه‌ای؛
• تضمین دسترسی فوری به وکیل مستقل؛
• ممنوعیت استفاده از اعترافات اجباری؛
• تحقیق مستقل دربارهٔ ادعاهای شکنجه؛
• علنی‌بودن محاکمه و انتشار احکام مستدل؛
• جبران خسارت محکومان و خانواده‌های قربانیان احکام خودسرانه؛
• تطبیق قوانین کیفری با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

جستارهای وابسته

• محاربه
• بغی
• اقدام علیه امنیت ملی
• تبلیغ علیه نظام
• مجازات اعدام
• لغو مجازات اعدام
• اعدام فراقضایی
• اعتراف اجباری
• اعدام مصنوعی
• بازداشت خودسرانه
• زندانی سیاسی
• زندانی عقیدتی
• دادگاه انقلاب اسلامی
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
• طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
• کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام