نوری مالکی

نوری کامل محمد حسن مالکی نخست‌وزیر پیشین عراق
نوری مالکی
زادروز	۲۰ ژوئن ۱۹۵۰ الهندیه (طُوَیریج)، استان کربلا، عراق
وضعیت	زنده
محل زندگی	عراق، سوریه و ایران
ملیت	عراقی
نام‌های دیگر	جواد مالکی؛ ابواسراء
تبار	عرب
تابعیت	عراق
تحصیلات	کارشناسی مطالعات اسلامی؛ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
از دانشگاه	دانشکده اصول‌الدین بغداد؛ دانشگاه صلاح‌الدین اربیل
پیشه	سیاستمدار
سال‌های فعالیت	۱۹۶۸ تاکنون
نهاد	حزب الدعوه اسلامی؛ ائتلاف دولت قانون؛ چارچوب هماهنگی شیعیان عراق
شناخته‌شده برای	نخست‌وزیری عراق از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴؛ حملات نیروهای عراقی به کمپ اشرف؛ سقوط موصل در سال ۲۰۱۴
نقش‌های برجسته	نخست‌وزیر عراق؛ فرمانده کل نیروهای مسلح؛ معاون رئیس‌جمهور؛ دبیرکل حزب الدعوه؛ رهبر ائتلاف دولت قانون
شهر خانگی	بغداد
دوره	نخست‌وزیری: ۲۰ مه ۲۰۰۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۴
پس از	حیدر عبادی
پیش از	ابراهیم جعفری
حزب سیاسی	حزب الدعوه اسلامی
جنبش	اسلام‌گرایی شیعه
مخالفان	جریان صدر، شماری از احزاب سنی و کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران
دین	اسلام
مذهب	شیعه
اتهام‌ها	تمرکز قدرت، سیاست‌های فرقه‌گرایانه، نقض حقوق بشر، فساد ساختاری، مسئولیت سیاسی در سقوط موصل و حملات به ساکنان اشرف و لیبرتی
وضعیت گناهکاری	محکومیت قضایی قطعی در منابع مورد استفاده گزارش نشده است
منصب	نخست‌وزیر عراق؛ معاون رئیس‌جمهور عراق
همسر	فلیحه خلیل
فرزندان	چهار دختر و یک پسر
خویشاوندان	محمد حسن ابومحاسن، پدربزرگ

نوری مالکی با نام کامل نوری کامل محمد حسن مالکی (زاده ۲۰ ژوئن ۱۹۵۰)، سیاستمدار شیعه عراقی، دبیرکل حزب الدعوه اسلامی و رهبر «ائتلاف دولت قانون» است. او از ۲۰ مه ۲۰۰۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۴، طی دو دوره، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بود و پس از آن در دو مقطع به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور فعالیت کرد. مالکی از چهره‌های پرنفوذ و در عین حال مناقشه‌برانگیز عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین به شمار می‌رود.

دوران نخست‌وزیری او با کاهش موقت خشونت‌های داخلی در سال‌های پایانی دهه ۲۰۰۰، عملیات علیه ارتش مهدی، خروج نیروهای آمریکایی از عراق، گسترش تولید نفت و در مقابل، تمرکز اختیارات امنیتی در دفتر نخست‌وزیر، گسترش فساد، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، افزایش اعدام‌ها و تشدید شکاف میان شیعیان، سنی‌ها و کردها همراه بود. منتقدانش سیاست‌های او را یکی از عوامل فراهم‌شدن زمینه اجتماعی و سیاسی گسترش داعش دانسته‌اند؛ اتهامی که مالکی رد کرده و سقوط موصل را نتیجه توطئه شماری از کشورهای منطقه، رهبران کرد و فرماندهان نظامی معرفی کرده است.

در دوره نخست‌وزیری مالکی، نیروهای عراقی چند بار به کمپ اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، حمله کردند. حملات ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸ و ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ و کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، در مجموع ده‌ها کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. شورای ملی مقاومت ایران، مالکی را مسئول سیاسی و اجرایی این حملات و محاصره پزشکی اشرف و کمپ لیبرتی معرفی کرده است. سازمان ملل و عفو بین‌الملل نیز کشته‌شدن ساکنان، استفاده از نیروی مرگبار، محرومیت مجروحان از درمان و ضرورت تحقیقات مستقل را تأیید کردند، هرچند گزارش‌های سازمان ملل در همه موارد شخص مالکی را عامل مستقیم حملات معرفی نکردند.

نام و خانواده

نام کامل او نوری کامل محمد حسن مالکی است. او در دوران فعالیت مخفی و تبعید از نام سازمانی «جواد مالکی» استفاده می‌کرد و تا هنگام رسیدن به نخست‌وزیری نیز گاه با همین نام شناخته می‌شد. «ابواسراء» از دیگر نام‌هایی است که برای او به کار می‌رود.

مالکی در ۲۰ ژوئن ۱۹۵۰ در منطقه الهندیه، معروف به طویریج، در استان کربلا متولد شد. برخی منابع، روستای جناجه یا منطقه ابوغرق در نزدیکی حله را محل دقیق تولد او ذکر کرده‌اند. زندگی‌نامه رسمی نخستین دولت او، محل تولدش را ابوغرق در استان بابل ثبت کرده است.

خانواده مالکی از شیعیان عرب عراق بود. پدربزرگش، محمد حسن ابومحاسن، شاعر و روحانی شیعه و از شرکت‌کنندگان در انقلاب ۱۹۲۰ عراق علیه حاکمیت بریتانیا بود و مدتی نیز در دوران سلطنت عراق وزارت معارف را بر عهده داشت.

مالکی متأهل و دارای چهار دختر و یک پسر است. جزئیات زندگی خصوصی او کمتر در رسانه‌های رسمی منتشر شده است.

تحصیلات

نوری مالکی تحصیلات مقدماتی خود را در الهندیه گذراند. او در سال ۱۹۷۳ مدرک کارشناسی مطالعات اسلامی با گرایش اصول‌الدین را از دانشکده اصول‌الدین بغداد دریافت کرد.

مالکی در سال ۱۹۹۲، در دوره‌ای که خارج از عراق به سر می‌برد، مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب را از دانشگاه صلاح‌الدین اربیل گرفت. موضوع پژوهش او با شعر و زندگی سیاسی پدربزرگش محمد حسن ابومحاسن ارتباط داشت.

او پیش از خروج از عراق، مدتی به‌عنوان کارمند اداره آموزش‌وپرورش شهر حله فعالیت می‌کرد.

عضویت در حزب الدعوه

مالکی در سال ۱۹۶۸ یا ۱۹۷۰ به حزب الدعوه اسلامی پیوست. حزب الدعوه از احزاب اسلام‌گرای شیعه عراق بود که در مخالفت با حکومت بعث فعالیت می‌کرد و هدف اولیه آن ایجاد نظامی مبتنی بر برداشت شیعی از حکومت اسلامی بود.

با افزایش سرکوب حزب الدعوه در اواخر دهه ۱۹۷۰، شماری از اعضا و رهبران آن بازداشت یا اعدام شدند. حکومت عراق در سال ۱۹۸۰ عضویت در این حزب را جرمی مستوجب اعدام اعلام کرد. مالکی نیز به‌طور غیابی به اعدام محکوم شد.

خروج از عراق و دوران تبعید

مالکی در سال ۱۹۷۹ از عراق خارج شد. او ابتدا به اردن و سپس به سوریه رفت و در دوره‌هایی نیز در ایران اقامت داشت. وی در سال‌های تبعید از نام «جواد مالکی» استفاده می‌کرد.

او از سال ۱۹۸۲ تا سقوط حکومت صدام حسین، میان سوریه و ایران رفت‌وآمد داشت. مالکی در سوریه مسئولیت شاخه این کشور حزب الدعوه را بر عهده گرفت و نشریه «الموقف» را به‌عنوان رسانه این حزب منتشر می‌کرد.

در سال ۱۹۸۹، او به یکی از چهره‌های اصلی شاخه سوری حزب تبدیل شد. مالکی همچنین در نشست‌های گروه‌های مخالف صدام حسین شرکت داشت و در کمیته‌های مشترک اپوزیسیون عراقی فعالیت می‌کرد. او عضو دفتر سیاسی حزب الدعوه و مسئول بخشی از فعالیت‌های امنیتی یا «خط جهادی» حزب بود.

مالکی در برخی مواضع درون‌حزبی بر هویت عربی عراق و استقلال حزب الدعوه از دیگر گروه‌های شیعه نزدیک به حکومت ایران تأکید می‌کرد. با این حال، پس از بازگشت به عراق و به‌ویژه در دوره دوم نخست‌وزیری، روابط او با جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران گسترش یافت.

بازگشت به عراق

پس از حمله آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳، مالکی پس از حدود ۲۴ سال تبعید به عراق بازگشت. او به مشاور ارشد ابراهیم جعفری، رهبر وقت حزب الدعوه، تبدیل شد و در ساختار سیاسی جدید عراق مناصب مختلفی به دست آورد.

مالکی معاون «هیئت عالی اجتثاث بعث» شد؛ نهادی که مأموریت داشت اعضای ارشد حزب بعث را از نهادهای دولتی کنار بگذارد. اجرای گسترده سیاست اجتثاث بعث بعدها به‌دلیل کنارگذاشتن شمار زیادی از مدیران، افسران و متخصصان عراقی و تعمیق نارضایتی در میان اعراب سنی مورد انتقاد قرار گرفت.

او همچنین ریاست کمیته امنیت و دفاع مجلس ملی انتقالی، عضویت در کمیته تدوین قانون اساسی و سخنگویی ائتلاف متحد عراق را بر عهده داشت. مالکی از مدافعان تصویب قانون مبارزه با تروریسم عراق بود.

رسیدن به نخست‌وزیری

پس از انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۰۵، ائتلاف متحد عراق ابراهیم جعفری را برای ادامه نخست‌وزیری معرفی کرد. مخالفت احزاب سنی، کرد و شماری از گروه‌های شیعه با جعفری، تشکیل دولت را چند ماه به تأخیر انداخت.

پس از کناره‌گیری جعفری، نوری مالکی به‌عنوان نامزد جایگزین معرفی شد. مجلس عراق در ۲۰ مه ۲۰۰۶ به دولت او رأی اعتماد داد. مالکی در شرایطی نخست‌وزیر شد که عراق با خشونت‌های فرقه‌ای، فعالیت القاعده، شبه‌نظامیان مسلح، ضعف دولت مرکزی و حضور گسترده نیروهای آمریکایی روبه‌رو بود.

او علاوه بر نخست‌وزیری، فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده داشت و در دوره‌هایی وزارتخانه‌های امنیتی را با سرپرست اداره می‌کرد.

دوره نخست نخست‌وزیری

جنگ داخلی و خشونت‌های فرقه‌ای

در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، عراق شاهد افزایش بی‌سابقه قتل‌های فرقه‌ای، بمب‌گذاری، ربایش و پاک‌سازی قومی محله‌ها بود. انفجار حرم عسکریین در سامرا در فوریه ۲۰۰۶ خشونت میان گروه‌های شیعه و سنی را تشدید کرد.

دولت مالکی به‌دلیل ناتوانی در مهار گروه‌های مسلح و اتهام نفوذ شبه‌نظامیان شیعه در وزارت کشور و نیروهای امنیتی مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان او می‌گفتند دولت در برخورد با نیروهای مسلح شیعه و سنی معیار یکسانی نداشت. مالکی این اتهام را رد می‌کرد و اقدامات دولت را بخشی از مبارزه با تروریسم می‌دانست.

اعدام صدام حسین

حکم اعدام صدام حسین در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ اجرا شد. مالکی از اجرای سریع حکم حمایت کرد. زمان اجرای اعدام، هم‌زمان با آغاز عید قربان، و انتشار تصاویر توهین برخی حاضران به صدام، انتقادهایی درباره فرقه‌ای‌شدن اجرای حکم برانگیخت.

مالکی اعدام صدام را اجرای حکم دادگاه و تحقق عدالت برای قربانیان حکومت بعث معرفی کرد. منتقدان، روند دادگاه و اجرای شتاب‌زده حکم را دارای اشکال‌های حقوقی و سیاسی دانستند.

طرح تأمین امنیت بغداد

دولت مالکی در سال ۲۰۰۷ با همکاری نیروهای آمریکایی طرح «فرض قانون» را برای تأمین امنیت بغداد اجرا کرد. هم‌زمان، تشکیل شوراهای بیداری از قبایل سنی و افزایش نیروهای آمریکایی به کاهش فعالیت القاعده و خشونت‌های فرقه‌ای کمک کرد.

مالکی این کاهش خشونت را از دستاوردهای دولت خود معرفی کرد؛ اما تحلیلگران نقش نیروهای آمریکایی، شوراهای بیداری و تغییر راهبرد قبایل سنی را نیز تعیین‌کننده دانسته‌اند.

عملیات صولة الفرسان

در مارس ۲۰۰۸، مالکی عملیات «صولة الفرسان» را علیه ارتش مهدی، وابسته به مقتدی صدر، در بصره آغاز کرد. عملیات ابتدا با مقاومت شدید روبه‌رو شد، اما پس از آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای صدر، دولت توانست کنترل بیشتری بر بصره و شماری از مناطق جنوبی به دست آورد.

طرفداران مالکی این عملیات را نشانه استقلال او از شبه‌نظامیان شیعه و تلاش برای حاکم‌کردن اقتدار دولت دانستند. منتقدان معتقد بودند این اقدام علاوه بر جنبه امنیتی، با هدف تضعیف رقیب اصلی مالکی در میان شیعیان انجام شد.

تشکیل ائتلاف دولت قانون

مالکی در آستانه انتخابات محلی سال ۲۰۰۹ «ائتلاف دولت قانون» را تشکیل داد. این نام بر ادعای او مبنی بر بازگرداندن امنیت و اقتدار دولت تأکید داشت.

ائتلاف دولت قانون کوشید خود را فراتر از هویت صرفاً شیعی معرفی کند و از شعارهای دولت مرکزی قدرتمند، حاکمیت قانون و ملی‌گرایی عراقی استفاده کرد. با این حال، ساختار اصلی ائتلاف بر حزب الدعوه و نیروهای شیعه نزدیک به مالکی متکی باقی ماند.

انتخابات ۲۰۱۰ و تشکیل دولت دوم

در انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۱۰، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی ۹۱ کرسی و ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی ۸۹ کرسی به دست آورد. با وجود قرارگرفتن در رتبه دوم، مالکی نتیجه را نپذیرفت و خواهان بازشماری آرا شد. بازشماری تغییری در نتیجه ایجاد نکرد.

پس از هشت ماه مذاکرات، مالکی با حمایت احزاب شیعه، کردها و جریان صدر توانست دولت دوم خود را تشکیل دهد. پژوهشگران و رسانه‌ها نقش قاسم سلیمانی و حکومت ایران در جلب حمایت مقتدی صدر و هماهنگ‌کردن گروه‌های شیعه به سود ادامه نخست‌وزیری مالکی را برجسته کرده‌اند.

دولت دوم مالکی در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ آغاز به کار کرد. مخالفانش معتقد بودند توافق‌های تقسیم قدرت که زمینه تشکیل دولت را فراهم کرده بود، به‌طور کامل اجرا نشد.

تمرکز قدرت

در دوره دوم، مالکی کنترل خود را بر نهادهای امنیتی، ارتش، پلیس و دستگاه اطلاعاتی گسترش داد. شماری از فرماندهان و مقام‌های ارشد به‌صورت سرپرست منصوب می‌شدند و مستقیماً به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح گزارش می‌دادند.

بنیاد کارنگی نوشته است که مالکی با ایجاد نهادهای موازی و انتصاب مقام‌ها به‌صورت موقت، بخشی از فرایند نظارت پارلمانی را دور می‌زد و شبکه‌ای از افراد وفادار را در ساختار دولت و نیروهای امنیتی گسترش می‌داد.

منتقدان، شیوه حکومت او را اقتدارگرایانه توصیف کردند. مالکی در مقابل می‌گفت عراق پس از سال‌ها جنگ، شورش و حضور گروه‌های مسلح به دولت مرکزی قدرتمند نیاز دارد.

وضعیت حقوق بشر

گزارش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری در دوره مالکی از بازداشت‌های گسترده بدون حکم قضایی، نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های مخفی، شکنجه، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و افزایش شدید اعدام‌ها خبر می‌دادند.

دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ گزارش کرد که نیروهای وابسته به وزارتخانه‌های دفاع، کشور و دادگستری و همچنین یگان‌های ویژه زیر نظر مستقیم دفتر نخست‌وزیر، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه را با مصونیت انجام می‌دادند. این نهاد از بازداشتگاه‌هایی در «کمپ عدالت» و «کمپ شرف» در منطقه سبز بغداد نام برد که نیروهای مرتبط با دفتر مالکی در آنها متهمان را بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری می‌کردند.

در سال ۲۰۱۳، دست‌کم ۱۵۱ نفر در عراق اعدام شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نظام قضایی عراق را به خط تولیدی تشبیه کرد که متهمان را بدون رعایت کافی معیارهای دادرسی عادلانه به سوی اعدام می‌فرستد.

اعتراض‌های مناطق سنی و کشتار حویجه

از اواخر سال ۲۰۱۲، اعتراض‌هایی در استان‌های عمدتاً سنی‌نشین عراق علیه بازداشت‌های خودسرانه، اجرای تبعیض‌آمیز قانون مبارزه با تروریسم، اجتثاث بعث و تمرکز قدرت در دست مالکی آغاز شد.

در آوریل ۲۰۱۳، نیروهای عراقی به محل تحصن معترضان در حویجه حمله کردند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ۵۱ معترض کشته شدند و کسی در ارتباط با این کشتار پاسخگو نشد.

دولت مالکی گفت افراد مسلح در میان معترضان حضور داشتند و نیروهای امنیتی برای اجرای قانون وارد عمل شدند. منتقدان، حمله حویجه را نقطه‌ای مهم در تشدید بی‌اعتمادی اعراب سنی به دولت مرکزی و گسترش شورش مسلحانه دانستند.

روابط با حکومت ایران

روابط نوری مالکی با جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای اصلی بحث درباره کارنامه سیاسی اوست. مالکی بخشی از دوران تبعید را در ایران گذراند و حزب الدعوه نیز در مبارزه با حکومت صدام از حمایت تهران برخوردار بود.

در دوره نخست نخست‌وزیری، مالکی کوشید میان آمریکا و ایران توازن برقرار کند. او در سال ۲۰۰۸ علیه ارتش مهدی، که روابطی با ایران داشت، عملیات نظامی انجام داد. با این حال، پس از انتخابات ۲۰۱۰ و حمایت تهران از ادامه نخست‌وزیری‌اش، مناسبات او با حکومت ایران و گروه‌های مسلح نزدیک به نیروی قدس افزایش یافت.

بر پایه گزارش مرکز ویلسون، قاسم سلیمانی در سال ۲۰۱۰ در توافق میان احزاب شیعه و کرد برای حفظ مالکی در نخست‌وزیری نقش داشت. مالکی نیز بعدها برای مقابله با رقبایش به گروه‌هایی مانند عصائب اهل حق و کتائب حزب‌الله نزدیک شد.

مالکی وابستگی سیاسی به تهران را رد کرده و گفته است روابط عراق با ایران، آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی باید بر پایه منافع عراق تنظیم شود. او همچنین تأکید کرده که تصمیم عراق را به هیچ کشور خارجی واگذار نکرده است.

خروج نیروهای آمریکایی

توافق خروج نیروهای آمریکایی پیش از نخست‌وزیری دوم مالکی و در دوره دولت جورج بوش نهایی شده بود. آخرین نیروهای رزمی آمریکا در دسامبر ۲۰۱۱ عراق را ترک کردند.

مالکی خروج نیروهای آمریکایی را تحقق حاکمیت ملی عراق معرفی کرد. منتقدان گفتند ناکامی در دستیابی به توافق جدید درباره باقی‌ماندن شمار محدودی از نیروهای آموزشی و نبود اصلاحات سیاسی، خلأ امنیتی و سیاسی ایجاد کرد.

پس از خروج آمریکا، تمرکز قدرت مالکی افزایش یافت. او بلافاصله علیه طارق هاشمی، معاون سنی رئیس‌جمهور، پرونده قضایی گشود. هاشمی اتهام‌های تروریستی را سیاسی دانست و از بغداد خارج شد. این واقعه شکاف‌های فرقه‌ای را تشدید کرد.

سیاست مالکی در قبال کمپ اشرف

انتقال مسئولیت حفاظت

پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، اعضای سازمان مجاهدین در کمپ اشرف سلاح‌های خود را به نیروهای آمریکایی تحویل دادند و برای هر یک برگه حفاظت صادر شد. در آغاز سال ۲۰۰۹، آمریکا مسئولیت حفاظت اردوگاه را به دولت عراق به نخست‌وزیری مالکی واگذار کرد.

دولت مالکی اعلام کرد حضور سازمان مجاهدین در عراق را تحمل نخواهد کرد و کمپ باید تعطیل شود. عفو بین‌الملل در دسامبر ۲۰۰۹ هشدار داد که جابه‌جایی اجباری ساکنان می‌تواند آنان را در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه، قتل غیرقانونی یا بازگرداندن اجباری به ایران قرار دهد.

حمله ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸

روزهای ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی عراق با خودروهای زرهی، آب‌پاش، بولدوزر، سلاح گرم و ابزارهای ضرب‌وشتم وارد کمپ اشرف شدند. بر اساس گزارش سازمان مجاهدین، ۱۱ تن کشته، صدها نفر مجروح و ۳۶ تن بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل کشته‌شدن دست‌کم ۹ نفر، مجروح‌شدن شمار زیادی از ساکنان و گزارش‌های مربوط به شکنجه و ضرب‌وشتم ۳۶ بازداشت‌شده را تأیید کرد. این افراد پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا آزاد شدند. عفو بین‌الملل اعلام کرد که تحقیق شناخته‌شده‌ای درباره استفاده از نیروی مرگبار و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان انجام نشده است.

شورای ملی مقاومت، حمله را اقدامی برنامه‌ریزی‌شده از سوی دولت مالکی و در هماهنگی با حکومت ایران توصیف کرد.

حمله ۱۹ فروردین ۱۳۹۰

در ۱۹ فروردین ۱۳۹۰، نیروهای ارتش و پلیس عراق با خودروهای زرهی و سلاح‌های گرم به کمپ اشرف حمله کردند. سازمان مجاهدین شمار نهایی کشته‌شدگان را ۳۶ نفر و شمار مجروحان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرد.

هیئت مساعدت سازمان ملل متحد در عراق پس از بازدید از اردوگاه، کشته‌شدن ۳۴ نفر و مجروح‌شدن ده‌ها نفر را تأیید کرد و از دولت عراق خواست درباره رویدادها تحقیق مستقل انجام دهد.

عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد نیروهای عراقی از نیروی مرگبار و نامتناسب استفاده کرده و شماری از مجروحان از خدمات درمانی محروم شده‌اند.

شورای ملی مقاومت، مالکی را به صدور دستور حمله متهم کرد و آن را بخشی از سیاست حکومت ایران برای نابودی سازمان مجاهدین دانست. یک دادگاه اسپانیایی نیز تحقیقاتی را درباره فرماندهان عراقی دخیل در حملات اشرف آغاز کرد؛ اما مالکی در منابع مورد استفاده به‌سبب این پرونده به محکومیت قطعی قضایی نرسید.

انتقال به کمپ لیبرتی

از سال ۱۳۹۰ و در پی توافق دولت عراق و سازمان ملل، بیشتر ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شدند. دولت عراق این انتقال را گامی برای حل مسئله اشرف و اسکان مجدد ساکنان در کشورهای دیگر معرفی کرد.

سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، انتقال را اجباری دانستند و لیبرتی را به‌دلیل مساحت محدود، دیوارهای بتونی، حضور نیروهای عراقی، فقدان آزادی رفت‌وآمد و کمبود امکانات پزشکی «زندان لیبرتی» نامیدند.

در دوره مالکی، لیبرتی چند بار هدف حملات موشکی قرار گرفت. مقاومت ایران، دولت عراق را به کوتاهی در حفاظت از اردوگاه و همکاری با گروه‌های وابسته به نیروی قدس متهم کرد.

کشتار ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

بامداد ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، هنگامی که حدود یکصد تن از اعضای سازمان مجاهدین برای حفاظت از اموال باقی‌مانده در اشرف حضور داشتند، افراد مسلح وارد اردوگاه شدند. ۵۲ تن کشته و هفت نفر ناپدید شدند.

شورای ملی مقاومت اعلام کرد حمله توسط واحدهای ویژه و نیروهای تحت فرمان دفتر نخست‌وزیری مالکی انجام شده است.

هیئت سازمان ملل پس از ورود به اشرف، ۵۲ جسد را مشاهده کرد. همه قربانیان آثار اصابت گلوله داشتند؛ گلوله‌ها عمدتاً به سر و بالاتنه اصابت کرده و دست‌های شماری از قربانیان بسته شده بود. سازمان ملل اعلام کرد دولت عراق مسئول تأمین امنیت اردوگاه بوده و باید تحقیق فوری، بی‌طرفانه و شفاف انجام دهد.

دولت مالکی دخالت نیروهایش در کشتار را رد کرد و گفت درگیری‌های داخلی یا حمله گروه‌های ناشناس ممکن است عامل آن بوده باشد. نتیجه تحقیق مستقل و علنی که عاملان را مشخص و محاکمه کند، منتشر نشد.

سقوط موصل و ظهور داعش

روز ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴، نیروهای داعش شهر موصل را تصرف کردند. با وجود شمار زیاد نیروهای ارتش و پلیس، یگان‌های دولتی فروپاشیدند و مقادیر زیادی سلاح، تجهیزات و خودروهای نظامی به دست داعش افتاد. این گروه سپس بخش‌های بزرگی از شمال و غرب عراق را تصرف کرد.

منتقدان مالکی، فساد ارتش، انتصاب فرماندهان بر اساس وفاداری سیاسی، حذف افسران حرفه‌ای، بی‌اعتمادی جوامع سنی به حکومت و سرکوب اعتراض‌ها را از عوامل شکست دانستند.

پس از کناره‌گیری مالکی، حیدر عبادی اعلام کرد نام دست‌کم ۵۰ هزار «سرباز خیالی» در فهرست حقوق‌بگیران ارتش وجود داشته است. این پدیده نشانه‌ای از فساد گسترده در نیروهای مسلح دوره مالکی تلقی شد.

کمیته تحقیق پارلمان عراق در سال ۲۰۱۵ مالکی و ۳۵ مقام سیاسی و نظامی دیگر را در ارتباط با سقوط موصل مسئول شناخت. گزارش کمیته گفت مالکی فرماندهانی را منصوب کرده بود که گزارش‌های گمراه‌کننده ارائه می‌دادند و در فساد دخیل بودند. پارلمان پرونده را برای رسیدگی به دادستانی فرستاد.

مالکی گزارش را فاقد ارزش حقوقی دانست و سقوط موصل را حاصل توطئه‌ای با مشارکت ترکیه، حکومت اقلیم کردستان، سیاستمداران داخلی و فرماندهان خائن معرفی کرد.

پایان نخست‌وزیری

ائتلاف دولت قانون در انتخابات ۲۰۱۴ با کسب ۹۲ کرسی، بزرگ‌ترین فهرست پارلمان شد. مالکی خواهان دوره سوم نخست‌وزیری بود، اما با مخالفت گسترده احزاب سنی، کرد، جریان صدر، شماری از گروه‌های شیعه، آمریکا و در نهایت حکومت ایران روبه‌رو شد.

ائتلاف ملی عراق در ۱۱ اوت ۲۰۱۴ حیدر عبادی را برای تشکیل دولت معرفی کرد. مالکی ابتدا این تصمیم را غیرقانونی خواند و نیروهای امنیتی وفادار به او در نقاطی از بغداد مستقر شدند. او سه روز بعد، در ۱۴ اوت، از نامزدی خود کنار رفت و از عبادی حمایت کرد.

دولت عبادی در ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ رأی اعتماد گرفت و دوران هشت‌ساله نخست‌وزیری مالکی پایان یافت.

معاونت ریاست‌جمهوری

پس از کناره‌گیری، مالکی به‌عنوان یکی از معاونان رئیس‌جمهور عراق منصوب شد. حیدر عبادی در اوت ۲۰۱۵، در چارچوب اصلاحات اعلام‌شده برای کاهش هزینه‌ها و مقابله با فساد، مناصب معاونان رئیس‌جمهور را حذف کرد.

دادگاه عالی فدرال عراق بعداً حذف این مناصب را مغایر قانون اساسی دانست و مالکی به سمت خود بازگشت. دوره معاونت او در سال ۲۰۱۸ پایان یافت.

فعالیت سیاسی پس از ۲۰۱۸

مالکی پس از خروج از دولت، رهبری ائتلاف دولت قانون و دبیرکلی حزب الدعوه را حفظ کرد. او روابط خود را با گروه‌های شیعه نزدیک به ایران و بخش‌هایی از نیروهای حشدالشعبی گسترش داد.

در انتخابات ۲۰۱۸، ائتلاف دولت قانون نفوذ گذشته خود را از دست داد، اما مالکی همچنان در مذاکرات تشکیل دولت نقش داشت. در انتخابات ۲۰۲۱، ائتلاف او ۳۴ کرسی به دست آورد و پس از جریان صدر یکی از بزرگ‌ترین فراکسیون‌های شیعه شد.

مالکی و متحدانش «چارچوب هماهنگی» را برای گردآوردن احزاب شیعه مخالف دولت اکثریت مورد نظر مقتدی صدر تشکیل دادند. پس از استعفای ۷۳ نماینده جریان صدر در سال ۲۰۲۲، چارچوب هماهنگی به بزرگ‌ترین بلوک پارلمان تبدیل شد و محمد شیاع سودانی را به نخست‌وزیری رساند.

اختلاف با مقتدی صدر

رقابت نوری مالکی و مقتدی صدر از مهم‌ترین شکاف‌های درون جریان‌های شیعه عراق است. صدر، مالکی را مسئول سرکوب نیروهایش در عملیات صولة الفرسان، گسترش فساد و فرقه‌گرایی و تمرکز قدرت می‌داند. مالکی نیز جریان صدر را به ایجاد بی‌ثباتی و فعالیت مسلحانه متهم کرده است.

در سال ۲۰۲۲، فایل‌های صوتی منسوب به مالکی منتشر شد که در آنها گوینده به مقتدی صدر، شماری از رهبران حشدالشعبی، ارتش و پلیس حمله می‌کرد و از مسلح‌کردن گروه‌هایی برای مقابله با صدر سخن می‌گفت. دفتر مالکی ابتدا فایل‌ها را ساختگی خواند.

صدر پس از انتشار فایل‌ها از مالکی خواست از سیاست کناره‌گیری و خود را به دستگاه قضایی معرفی کند. جریان صدر نیز شکایتی قضایی علیه او تنظیم کرد. سران چارچوب هماهنگی اعلام کردند تعیین اصالت فایل‌ها و رسیدگی به موضوع بر عهده دستگاه قضایی است.

نامزدی دوباره در سال ۲۰۲۶

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶، مالکی را به‌عنوان نامزد خود برای نخست‌وزیری معرفی کرد. این تصمیم احتمال بازگشت او پس از ۱۲ سال را مطرح کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با این نامزدی مخالفت کرد و تهدید کرد در صورت بازگشت مالکی، حمایت واشینگتن از عراق کاهش خواهد یافت. ترامپ دوره پیشین مالکی را با فقر، آشوب و گسترش نفوذ ایران مرتبط دانست. مالکی این موضع را دخالت غیرقابل‌قبول در امور داخلی عراق خواند.

مالکی در فوریه ۲۰۲۶ گفت از نامزدی کنار نمی‌رود و در عین حفظ روابط با ایران، اجازه نخواهد داد عراق از خارج اداره شود. او همچنین وعده داد که سلاح باید منحصراً در اختیار دولت باشد.

این نامزدی در پی مخالفت‌های داخلی و خارجی به نتیجه نرسید. در ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، مالکی و محمد شیاع سودانی از نامزدی صرف‌نظر کردند و چارچوب هماهنگی علی زیدی را برای تشکیل دولت معرفی کرد.

تا آبان ۱۴۰۵، مالکی سمت اجرایی در دولت عراق نداشت، اما دبیرکل حزب الدعوه، رهبر ائتلاف دولت قانون و یکی از چهره‌های بانفوذ چارچوب هماهنگی باقی ماند.

اتهام‌های فساد

فساد اداری و مالی در دوره مالکی گسترش یافت. عراق در شاخص‌های بین‌المللی فساد در ردیف کشورهای دارای فساد گسترده قرار داشت. شبکه انتصاب‌های حزبی، قراردادهای دولتی، مناصب موقت و حضور ده‌ها هزار سرباز خیالی از محورهای اصلی انتقادها بود.

منتقدان مالکی او را متهم کرده‌اند که از منابع دولت برای ایجاد شبکه‌ای از وفاداران در ارتش، پلیس، دستگاه قضایی و ادارات استفاده کرد. با این حال، در منابع مورد استفاده حکم قطعی دادگاهی که مالکی را شخصاً به جرم فساد مالی محکوم کرده باشد گزارش نشده است.

مالکی اتهام‌های فساد شخصی را رد کرده و گفته است فساد مشکل ساختاری نظام سیاسی عراق و تقسیم مناصب میان احزاب است.

دیدگاه حامیان

حامیان نوری مالکی او را سیاستمداری می‌دانند که در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های عراق، دولت مرکزی را حفظ کرد. آنان موارد زیر را از دستاوردهای او معرفی می‌کنند:

• مقابله با القاعده و کاهش خشونت‌های فرقه‌ای در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹؛
• عملیات علیه ارتش مهدی و بازگرداندن کنترل دولت بر بصره؛
• خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱؛
• گسترش تولید و صادرات نفت؛
• تقویت ارتش و نهادهای دولت مرکزی؛
• مخالفت با تجزیه عراق و تأکید بر وحدت سرزمینی کشور.

حامیان مالکی همچنین گزارش مسئولیت او در سقوط موصل را سیاسی می‌دانند و فرماندهان محلی، مداخله کشورهای منطقه و همکاری برخی سیاستمداران عراقی با داعش را مسئول شکست معرفی می‌کنند.

ارزیابی منتقدان

منتقدان مالکی کارنامه او را با تمرکز قدرت، فرقه‌گرایی، گسترش نفوذ حکومت ایران، فساد و تضعیف نهادهای مستقل توصیف می‌کنند. از دید آنان، حذف یا تعقیب رقبای سنی، استفاده سیاسی از قانون مبارزه با تروریسم و سرکوب اعتراض‌ها، زمینه اجتماعی لازم برای پیشروی داعش را فراهم کرد.

در روایت مقاومت ایران، مالکی یکی از نزدیک‌ترین متحدان حکومت جمهوری اسلامی در عراق و مجری سیاست نیروی قدس علیه سازمان مجاهدین بود. رسانه‌های مقاومت او را مسئول حملات اشرف، جابه‌جایی اجباری ساکنان به لیبرتی، محاصره پزشکی، حملات موشکی و ناپدیدشدن هفت گروگان اشرف معرفی کرده‌اند.

سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق‌بشری بخش مهمی از وقایع، از جمله کشته‌شدن ساکنان، استفاده از نیروی مرگبار، وجود آثار اعدام، بسته‌بودن دست برخی قربانیان و کوتاهی دولت عراق در حفاظت و تحقیق را ثبت کرده‌اند؛ با این حال، تعیین مسئولیت کیفری فردی مالکی مستلزم رسیدگی قضایی مستقل است.

جایگاه در سیاست عراق

نوری مالکی یکی از ماندگارترین چهره‌های نظام سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ است. قدرت او تنها به دوره نخست‌وزیری محدود نماند و پس از کناره‌گیری نیز از طریق حزب الدعوه، ائتلاف دولت قانون، روابط با گروه‌های حشدالشعبی، نفوذ در نهادهای دولتی و حضور در چارچوب هماهنگی ادامه یافت.

کارنامه او دو تصویر متضاد ایجاد کرده است: برای حامیان، سیاستمداری است که در برابر شبه‌نظامیان ایستاد و دولت مرکزی را تقویت کرد؛ برای منتقدان، نماد نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای، تمرکز قدرت، فساد، وابستگی به حکومت ایران و سیاست‌هایی است که عراق را به بحران سال ۲۰۱۴ رساند.

بازگشت نام او به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۶ نشان داد که به‌رغم سقوط موصل، کناررفتن از دولت و مخالفت‌های داخلی و خارجی، نفوذ سیاسی او در ساختار قدرت عراق پایان نیافته است.

گاه‌شمار

• ۲۰ ژوئن ۱۹۵۰: تولد در منطقه الهندیه یا طویریج عراق.
• ۱۹۶۸–۱۹۷۰: پیوستن به حزب الدعوه اسلامی.
• ۱۹۷۳: دریافت مدرک کارشناسی مطالعات اسلامی.
• ۱۹۷۹: خروج از عراق و آغاز زندگی در تبعید.
• ۱۹۸۰: صدور حکم اعدام غیابی از سوی حکومت صدام حسین.
• ۱۹۸۲–۲۰۰۳: فعالیت در سوریه و ایران با نام جواد مالکی.
• ۱۹۹۲: دریافت مدرک کارشناسی ارشد زبان عربی.
• ۲۰۰۳: بازگشت به عراق پس از سقوط حکومت صدام حسین.
• ۲۰ مه ۲۰۰۶: آغاز نخستین دوره نخست‌وزیری.
• ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶: اجرای حکم اعدام صدام حسین.
• مارس ۲۰۰۸: آغاز عملیات صولة الفرسان علیه ارتش مهدی.
• ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸: نخستین حمله گسترده نیروهای عراقی به کمپ اشرف.
• مارس ۲۰۱۰: قرارگرفتن ائتلاف دولت قانون در رتبه دوم انتخابات.
• ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰: تشکیل دولت دوم مالکی.
• ۱۹ فروردین ۱۳۹۰: حمله دوم نیروهای عراقی به کمپ اشرف.
• دسامبر ۲۰۱۱: خروج نیروهای آمریکایی از عراق.
• ۱۰ شهریور ۱۳۹۲: کشتار ۵۲ تن و ناپدیدشدن هفت نفر در کمپ اشرف.
• ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴: سقوط موصل به دست داعش.
• ۱۴ اوت ۲۰۱۴: انصراف از نامزدی دوره سوم نخست‌وزیری.
• سپتامبر ۲۰۱۴: انتصاب به معاونت ریاست‌جمهوری.
• اوت ۲۰۱۵: ارجاع گزارش سقوط موصل به دستگاه قضایی.
• ۲۰۱۸: پایان معاونت ریاست‌جمهوری.
• ۲۰۲۱–۲۰۲۲: نقش‌آفرینی در تشکیل و تقویت چارچوب هماهنگی.
• ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶: معرفی دوباره به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری.
• ۲۷ آوریل ۲۰۲۶: کناررفتن از نامزدی و توافق بر معرفی علی زیدی.

جستارهای وابسته

• عراق
• حزب الدعوه اسلامی
• ائتلاف دولت قانون
• چارچوب هماهنگی شیعیان عراق
• حیدر عبادی
• مقتدی صدر
• قاسم سلیمانی
• داعش
• سقوط موصل
• کمپ اشرف
• کمپ لیبرتی
• حمله ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸ به کمپ اشرف
• حمله ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ به کمپ اشرف
• قتل‌عام ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در اشرف
• گروگان‌های اشرف
• سازمان مجاهدین خلق ایران
• شورای ملی مقاومت ایران