کاربر:Khosro/صفحه تمرین رانت‌خواری در جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «رانت‌خواری، به‌عنوان یکی از اشکال برجسته فساد اقتصادی، در جمهوری اسلامی ایران به پدیده‌ای ساختاری و نهادینه تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی آکادمیک، ابعاد رانت‌خواری را از منظر تعریف، تاریخچه، ساختار، حوزه‌ها، و پیامدهای آن بررسی می...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رانت‌خواری در جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از اشکال برجسته فساد اقتصادی، در نظام حکومتی ایران به پدیده‌ای ساختاری و نهادینه تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی آکادمیک، ابعاد رانت‌خواری را از منظر تعریف، تاریخچه، ساختار، حوزه‌ها، و پیامدهای آن بررسی می‌کند. رانت‌خواری به کسب درآمد نامشروع از طریق سوءاستفاده از قدرت یا دسترسی به منابع انحصاری تعریف می‌شود و شامل انواع اقتصادی (مانند رانت نفتی)، سیاسی (مانند انتصابات غیرشایسته)، و اطلاعاتی (مانند سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه) است. ریشه‌های رانت‌خواری در ایران به اقتصاد نفتی و ساختار تیولداری پیش از [[انقلاب ضد سلطنتی|'''انقلاب ضدسلطنتی''']] بازمی‌گردد، اما پس از ۱۳۵۷، با تثبیت نهادهای حکومتی مانند [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|'''سپاه پاسداران''']] و بنیادها، این پدیده گسترش یافت. [[اکبر هاشمی رفسنجانی|'''هاشمی رفسنجانی''']] با واگذاری پروژه‌های بزرگ به سپاه، زمینه‌ساز رانت‌خواری نهادهای نظامی شد. | |||
ساختار رانت‌خواری در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های قدرت، مفهوم خودی/غیرخودی، و فقدان شفافیت استوار است. نهادهایی مانند | ساختار رانت‌خواری در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های قدرت، مفهوم خودی/غیرخودی، و فقدان شفافیت استوار است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران، [[بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی|'''بنیاد مستضعفان''']]، و [[بیت خامنه‌ای|'''بیت رهبری''']]، با کنترل منابع اقتصادی، به مراکز اصلی رانت تبدیل شده‌اند. این شبکه‌ها از طریق رشوه، لابی‌گری، و انحصار یارانه‌ها عمل می‌کنند. حوزه‌های کلیدی رانت‌خواری شامل اقتصاد نفتی، صنعت خودرو، زمین‌خواری، و تجارت چای است. برای مثال، فساد ۳.۵ میلیارد دلاری [[چای دبش|'''چای دبش''']] نشان‌دهنده عمق نفوذ رانت در سیستم است. | ||
پیامدهای رانت‌خواری شامل شکاف | پیامدهای رانت‌خواری شامل [[اختلاف طبقاتی در ایران|'''شکاف طبقاتی''']]، کاهش اعتماد عمومی، و ناکارآمدی اقتصادی است. مقابله با رانت‌خواری به دلیل سیستمی بودن فساد دشوار است، اما شفافیت، رسانه‌های آزاد، و اصلاح ساختارها می‌توانند مؤثر باشند. این مقاله با استناد به منابع معتبر، از جمله گزارش‌های خبری و کتب اقتصادی، تصویری جامع از رانت‌خواری در ایران ارائه می‌دهد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارد. '''(ایران امروز، رادیو فردا۱، رادیو فردا۲، ایندیپندنت۱، ایندیپندنت۲، صدای مردم، سازمان مجاهدین خلق۱، سازمان مجاهدین خلق۲، دویچه‌وله، سازمان فدائیان اقلیت)''' | ||
== تعریف و تاریخچه رانت‌خواری == | == تعریف و تاریخچه رانت‌خواری == | ||
=== تعریف رانت‌خواری === | === تعریف رانت‌خواری === | ||
رانت‌خواری، شکلی از فساد اقتصادی، به کسب درآمد یا امتیازات نامشروع از طریق سوءاستفاده از قدرت، نفوذ، یا دسترسی به منابع انحصاری تعریف می‌شود. برخلاف درآمدهای تولیدی، رانت‌خواری ارزش اقتصادی خلق نمی‌کند، بلکه منابع را به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کند. این پدیده در نظام‌های اقتدارگرا، به دلیل فقدان شفافیت و نظارت مستقل، شایع است. در ایران، وابستگی اقتصاد به نفت و انحصار منابع در دست نهادهای حکومتی، رانت‌خواری را به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل کرده است. اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت، رانت را درآمدی مولد می‌دانستند، اما رانت‌خواری مدرن، به‌ویژه در نظام‌های استبدادی، به معنای امتیازجویی غیرقانونی است. رانت‌خواری نه‌تنها به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند. در جمهوری اسلامی، این پدیده با تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها و قراردادهای دولتی به افراد نزدیک به قدرت، نمود یافته است. (ایندیپندنت۲) | رانت‌خواری، شکلی از فساد اقتصادی، به کسب درآمد یا امتیازات نامشروع از طریق سوءاستفاده از قدرت، نفوذ، یا دسترسی به منابع انحصاری تعریف می‌شود. برخلاف درآمدهای تولیدی، رانت‌خواری ارزش اقتصادی خلق نمی‌کند، بلکه منابع را به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کند. این پدیده در نظام‌های اقتدارگرا، به دلیل فقدان شفافیت و نظارت مستقل، شایع است. در ایران، وابستگی اقتصاد به نفت و انحصار منابع در دست نهادهای حکومتی، رانت‌خواری را به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل کرده است. اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت، رانت را درآمدی مولد می‌دانستند، اما رانت‌خواری مدرن، به‌ویژه در نظام‌های استبدادی، به معنای امتیازجویی غیرقانونی است. رانت‌خواری نه‌تنها به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند. در جمهوری اسلامی، این پدیده با تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها و قراردادهای دولتی به افراد نزدیک به قدرت، نمود یافته است. '''(ایندیپندنت۲)''' | ||
=== انواع رانت‌خواری === | === انواع رانت‌خواری === | ||
رانت‌خواری در ایران به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: اقتصادی، سیاسی، و اطلاعاتی. رانت اقتصادی شامل کسب امتیازات از منابع عمومی، مانند یارانه‌های انرژی، قراردادهای نفتی، یا ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است که به شرکت‌های خاص تخصیص می‌یابد. این نوع رانت، منابع ملی را به نفع گروه‌های محدود هدر می‌دهد. رانت سیاسی به انتصابات غیرشایسته، تغییر قوانین برای منافع شخصی، یا واگذاری پست‌های کلیدی به افراد نزدیک به قدرت اشاره دارد. برای مثال، انتصابات در شرکت‌های دولتی اغلب بر اساس روابط سیاسی است. رانت اطلاعاتی شامل سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، مانند معاملات بورسی یا واگذاری زمین‌های دولتی، است. این انواع رانت، با ایجاد انحصار و تبعیض، به نابرابری اقتصادی و کاهش کارایی نظام اقتصادی منجر می‌شوند. در ایران، این رانت‌ها به دلیل فقدان نظارت مستقل، به بخشی از فرهنگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. (صدای مردم) | رانت‌خواری در ایران به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: اقتصادی، سیاسی، و اطلاعاتی. رانت اقتصادی شامل کسب امتیازات از منابع عمومی، مانند یارانه‌های انرژی، قراردادهای نفتی، یا ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است که به شرکت‌های خاص تخصیص می‌یابد. این نوع رانت، منابع ملی را به نفع گروه‌های محدود هدر می‌دهد. رانت سیاسی به انتصابات غیرشایسته، تغییر قوانین برای منافع شخصی، یا واگذاری پست‌های کلیدی به افراد نزدیک به قدرت اشاره دارد. برای مثال، انتصابات در شرکت‌های دولتی اغلب بر اساس روابط سیاسی است. رانت اطلاعاتی شامل سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، مانند معاملات بورسی یا واگذاری زمین‌های دولتی، است. این انواع رانت، با ایجاد انحصار و تبعیض، به نابرابری اقتصادی و کاهش کارایی نظام اقتصادی منجر می‌شوند. در ایران، این رانت‌ها به دلیل فقدان نظارت مستقل، به بخشی از فرهنگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. '''(صدای مردم)''' | ||
=== ریشه‌های تاریخی رانت‌خواری === | === ریشه‌های تاریخی رانت‌خواری === | ||
ریشه‌های رانت‌خواری در ایران به ساختار اقتصادی و سیاسی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. منابع نشان می‌دهند که نظام تیولداری در دوره قاجار، که در آن منابع دولتی به افراد خاص واگذار می‌شد، زمینه‌ساز فرهنگ رانت‌خواری شد. در دوره | ریشه‌های رانت‌خواری در ایران به ساختار اقتصادی و سیاسی پیش از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. منابع نشان می‌دهند که نظام تیولداری در دوره قاجار، که در آن منابع دولتی به افراد خاص واگذار می‌شد، زمینه‌ساز فرهنگ رانت‌خواری شد. در دوره [[سلطنت پهلوی|'''پهلوی''']]، وابستگی اقتصاد به نفت و توزیع غیرشفاف درآمدها، این پدیده را تقویت کرد. پس از کشف نفت، قراردادهای انحصاری با شرکت‌های خارجی و تخصیص امتیازات به درباریان، رانت را نهادینه کرد. در این دوره، افراد نزدیک به دربار، مانند خاندان پهلوی، از منابع ملی بهره‌مند شدند. این ساختار، که بر اساس روابط و نه شایستگی عمل می‌کرد، الگویی برای رانت‌خواری مدرن شد. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، این روند را به‌خوبی تحلیل می‌کند. این ریشه‌ها، پس از انقلاب نیز با تغییر بازیگران ادامه یافت. '''(کاتوزیان) (سازمان مجاهدین خلق۱)''' | ||
=== رانت‌خواری پس از انقلاب === | === رانت‌خواری پس از انقلاب === | ||
پس از انقلاب ۱۳۵۷، رانت‌خواری با تغییر بازیگران و نهادها، به شکلی گسترده‌تر ادامه یافت. منابع گزارش می‌دهند که در دهه ۱۳۶۰، هاشمی رفسنجانی با واگذاری پروژه‌های بازسازی به نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران، زمینه‌ساز رانت‌خواری نهادینه شد. این سیاست، که به بهانه بازسازی پس از جنگ اجرا شد، به انحصار منابع توسط نهادهای حکومتی منجر شد. بنیادهای | پس از انقلاب ۱۳۵۷، رانت‌خواری با تغییر بازیگران و نهادها، به شکلی گسترده‌تر ادامه یافت. منابع گزارش می‌دهند که در دهه ۱۳۶۰، هاشمی رفسنجانی با واگذاری پروژه‌های بازسازی به نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران، زمینه‌ساز رانت‌خواری نهادینه شد. این سیاست، که به بهانه بازسازی پس از [[جنگ ایران و عراق|'''جنگ ایران و عراق''']] اجرا شد، به انحصار منابع توسط نهادهای حکومتی منجر شد. بنیادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان، نیز با کنترل دارایی‌های مصادره‌شده، به مراکز رانت تبدیل شدند. کتاب «فساد در ایران» نوشته سعید مدنی این روند را بررسی می‌کند. در دهه‌های بعد، تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها، ارز دولتی، و قراردادهای کلان به افراد و نهادهای نزدیک به قدرت، رانت‌خواری را به بخشی از ساختار نظام تبدیل کرد. '''(سعید مدنی)''' | ||
== ساختار رانت‌خواری در جمهوری اسلامی == | == ساختار رانت‌خواری در جمهوری اسلامی == | ||
=== شبکه‌های قدرت و رانت === | === شبکه‌های قدرت و رانت === | ||
رانت‌خواری در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های پیچیده قدرت استوار است که نهادهای حکومتی، افراد بانفوذ، و گروه‌های خودی را در بر می‌گیرد. منابع گزارش می‌دهند که این شبکه‌ها از طریق روابط غیرشفاف، مانند رشوه، لابی‌گری، و واسطه‌گری، منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. نهادهایی مانند بیت رهبری، با کنترل بنیادهای اقتصادی، نقش محوری در توزیع رانت دارند. افراد نزدیک به قدرت، مانند اعضای خانواده مقامات، از امتیازات انحصاری مانند قراردادهای کلان برخوردار می‌شوند. این شبکه‌ها، با ایجاد حلقه‌های بسته، دسترسی غیرخودی‌ها به منابع را محدود می‌کنند. | رانت‌خواری در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های پیچیده قدرت استوار است که نهادهای حکومتی، افراد بانفوذ، و گروه‌های خودی را در بر می‌گیرد. منابع گزارش می‌دهند که این شبکه‌ها از طریق روابط غیرشفاف، مانند رشوه، لابی‌گری، و واسطه‌گری، منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. نهادهایی مانند بیت رهبری، با کنترل بنیادهای اقتصادی، نقش محوری در توزیع رانت دارند. افراد نزدیک به قدرت، مانند اعضای خانواده مقامات، از امتیازات انحصاری مانند قراردادهای کلان برخوردار می‌شوند. این شبکه‌ها، با ایجاد حلقه‌های بسته، دسترسی غیرخودی‌ها به منابع را محدود می‌کنند. این شبکه‌ها به‌عنوان ستون اصلی رانت‌خواری هستند. این ساختار، فساد را به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل کرده است. '''(سعید مدنی) (سازمان مجاهدین خلق۲)''' | ||
=== نقش نهادهای حکومتی === | === نقش نهادهای حکومتی === | ||
نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، و ستاد اجرایی فرمان | نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، و '''[[ستاد اجرایی فرمان امام]]'''، ستون‌های اصلی رانت‌خواری در ایران هستند. منابع نشان می‌دهند که این نهادها، با کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد، از جمله نفت، مخابرات، و املاک مصادره‌شده، به مراکز توزیع رانت تبدیل شده‌اند. سپاه، با دریافت قراردادهای بدون مناقصه، مانند پروژه‌های پتروشیمی، میلیاردها دلار رانت کسب کرده است. بنیادها، با معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به منابع دولتی، انحصارهای اقتصادی ایجاد کرده‌اند. این نهادها، تحت نظارت مستقیم بیت رهبری، از پاسخگویی به مجلس یا نهادهای نظارتی مستثنی هستند. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، این انحصارها را عامل اصلی فساد ساختاری می‌داند. این ساختار، منابع ملی را به نفع نهادهای حکومتی مصادره کرده است. '''(کاتوزیان)(رادیو فردا۲)''' | ||
=== مفهوم خودی و غیرخودی === | === مفهوم خودی و غیرخودی === | ||
مفهوم خودی و غیرخودی، پایه ایدئولوژیک رانت‌خواری در جمهوری اسلامی است. منابع گزارش می‌دهند که منابع اقتصادی، مانند یارانه‌ها، وام‌های کلان، و قراردادهای دولتی، به افراد و گروه‌های «خودی» (نزدیک به قدرت) تخصیص می‌یابد. غیرخودی‌ها، شامل بخش خصوصی مستقل یا منتقدان، از این امتیازات محروم هستند. این تبعیض، با توجیه حفظ نظام، به انحصار منابع منجر شده است. برای مثال، شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیادها، به دلیل «خودی» بودن، از امتیازات انحصاری برخوردارند. این ساختار، رقابت اقتصادی را از بین برده و رانت‌خواری را به ابزاری برای حفظ وفاداری سیاسی تبدیل کرده است. | مفهوم خودی و غیرخودی، پایه ایدئولوژیک رانت‌خواری در جمهوری اسلامی است. منابع گزارش می‌دهند که منابع اقتصادی، مانند یارانه‌ها، وام‌های کلان، و قراردادهای دولتی، به افراد و گروه‌های «خودی» (نزدیک به قدرت) تخصیص می‌یابد. غیرخودی‌ها، شامل بخش خصوصی مستقل یا منتقدان، از این امتیازات محروم هستند. این تبعیض، با توجیه حفظ نظام، به انحصار منابع منجر شده است. برای مثال، شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیادها، به دلیل «خودی» بودن، از امتیازات انحصاری برخوردارند. این ساختار، رقابت اقتصادی را از بین برده و رانت‌خواری را به ابزاری برای حفظ وفاداری سیاسی تبدیل کرده است. این تبعیض عامل اصلی نابرابری اقتصادی است. '''(سعید مدنی) (ایندیپندنت۱)''' | ||
=== فقدان شفافیت و نظارت === | === فقدان شفافیت و نظارت === | ||
فقدان شفافیت و نظارت مستقل، رانت‌خواری را در ایران نهادینه کرده است. منابع نشان می‌دهند که نهادهای نظارتی، مانند دیوان محاسبات، به دلیل وابستگی به قدرت، قادر به بررسی فعالیت‌های نهادهای حکومتی نیستند. اطلاعات مالی بنیادها و شرکت‌های وابسته به سپاه محرمانه است و از دسترسی عمومی خارج است. این عدم شفافیت، امکان رشوه، اختلاس، و تخصیص غیرقانونی منابع را فراهم می‌کند. برای مثال، پرونده‌های فساد مانند چای دبش، بدون نظارت مستقل، سال‌ها پنهان ماند. نبود رسانه‌های آزاد و سرکوب فعالان ضدفساد، این مشکل را تشدید کرده است. | فقدان شفافیت و نظارت مستقل، رانت‌خواری را در ایران نهادینه کرده است. منابع نشان می‌دهند که نهادهای نظارتی، مانند دیوان محاسبات، به دلیل وابستگی به قدرت، قادر به بررسی فعالیت‌های نهادهای حکومتی نیستند. اطلاعات مالی بنیادها و شرکت‌های وابسته به سپاه محرمانه است و از دسترسی عمومی خارج است. این عدم شفافیت، امکان رشوه، اختلاس، و تخصیص غیرقانونی منابع را فراهم می‌کند. برای مثال، پرونده‌های فساد مانند چای دبش، بدون نظارت مستقل، سال‌ها پنهان ماند. نبود رسانه‌های آزاد و سرکوب فعالان ضدفساد، این مشکل را تشدید کرده است. فقدان نظارت ریشه فساد سیستمی است. '''(کاتوزیان)''' '''(دویچه‌وله)''' | ||
=== نقش رشوه و لابی‌گری === | === نقش رشوه و لابی‌گری === | ||
رشوه و لابی‌گری، ابزارهای اصلی توزیع رانت در جمهوری اسلامی هستند. منابع گزارش می‌دهند که افراد و شرکت‌ها با پرداخت رشوه به مقامات یا واسطه‌ها، به قراردادهای کلان، یارانه‌های دولتی، یا معافیت‌های مالیاتی دسترسی پیدا می‌کنند. لابی‌گری، به‌ویژه توسط افراد نزدیک به بیت رهبری یا سپاه، انحصار منابع را تضمین می‌کند. برای مثال، در پرونده فساد چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار)، رشوه به مقامات گمرک و وزارتخانه‌ها، تخصیص غیرقانونی ارز را تسهیل کرد. این مکانیزم، با ایجاد شبکه‌های فساد، رقابت سالم اقتصادی را از بین برده و منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص هدایت کرده است. فقدان نهادهای نظارتی مستقل و سرکوب رسانه‌های آزاد، این روند را تشدید کرده است. | رشوه و لابی‌گری، ابزارهای اصلی توزیع رانت در جمهوری اسلامی هستند. منابع گزارش می‌دهند که افراد و شرکت‌ها با پرداخت رشوه به مقامات یا واسطه‌ها، به قراردادهای کلان، یارانه‌های دولتی، یا معافیت‌های مالیاتی دسترسی پیدا می‌کنند. لابی‌گری، به‌ویژه توسط افراد نزدیک به بیت رهبری یا سپاه، انحصار منابع را تضمین می‌کند. برای مثال، در پرونده فساد چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار)، رشوه به مقامات گمرک و وزارتخانه‌ها، تخصیص غیرقانونی ارز را تسهیل کرد. این مکانیزم، با ایجاد شبکه‌های فساد، رقابت سالم اقتصادی را از بین برده و منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص هدایت کرده است. فقدان نهادهای نظارتی مستقل و سرکوب رسانه‌های آزاد، این روند را تشدید کرده است. '''(ایران امروز)''' | ||
== حوزه‌های کلیدی رانت‌خواری == | == حوزه‌های کلیدی رانت‌خواری == | ||
=== رانت‌خواری در اقتصاد نفتی === | === رانت‌خواری در اقتصاد نفتی === | ||
اقتصاد نفتی ایران، به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، بستر اصلی رانت‌خواری است. منابع گزارش می‌دهند که قراردادهای نفتی و پتروشیمی، اغلب بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیادها واگذار می‌شوند. برای مثال، پروژه‌های پارس جنوبی به شرکت‌های تحت کنترل نهادهای حکومتی سپرده شده، که میلیاردها دلار رانت ایجاد کرده است. تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به افراد خاص، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز رانت گسترده‌ای به همراه داشته است. این انحصار، منابع ملی را هدر داده و بخش خصوصی مستقل را تضعیف کرده است. | اقتصاد نفتی ایران، به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، بستر اصلی رانت‌خواری است. منابع گزارش می‌دهند که قراردادهای نفتی و پتروشیمی، اغلب بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیادها واگذار می‌شوند. برای مثال، پروژه‌های پارس جنوبی به شرکت‌های تحت کنترل نهادهای حکومتی سپرده شده، که میلیاردها دلار رانت ایجاد کرده است. تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به افراد خاص، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز رانت گسترده‌ای به همراه داشته است. این انحصار، منابع ملی را هدر داده و بخش خصوصی مستقل را تضعیف کرده است. در واقع اقتصاد نفتی موتور محرک رانت‌خواری است. '''(کاتوزیان) (رادیو فردا۲''') | ||
=== رانت‌خواری در صنعت خودرو === | === رانت‌خواری در صنعت خودرو === | ||
صنعت خودرو ایران، به دلیل انحصار و حمایت‌های دولتی، به کانون رانت‌خواری تبدیل شده است. منابع نشان می‌دهند که شرکت‌های خودروسازی، مانند ایران‌خودرو و سایپا، با دریافت یارانه‌های کلان و معافیت‌های گمرکی، سودهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه کیفیت محصولات بهبود یابد. تخصیص ارز دولتی برای واردات قطعات، اغلب به شرکت‌های واسطه‌ای نزدیک به قدرت هدایت شده است. برای مثال، در دهه ۱۳۹۰، میلیاردها دلار ارز دولتی به شرکت‌های خاص تخصیص یافت، اما قطعات وارد نشد. این رانت، قیمت خودرو را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و بازار را غیررقابتی کرده است. | صنعت خودرو ایران، به دلیل انحصار و حمایت‌های دولتی، به کانون رانت‌خواری تبدیل شده است. منابع نشان می‌دهند که شرکت‌های خودروسازی، مانند ایران‌خودرو و سایپا، با دریافت یارانه‌های کلان و معافیت‌های گمرکی، سودهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه کیفیت محصولات بهبود یابد. تخصیص ارز دولتی برای واردات قطعات، اغلب به شرکت‌های واسطه‌ای نزدیک به قدرت هدایت شده است. برای مثال، در دهه ۱۳۹۰، میلیاردها دلار ارز دولتی به شرکت‌های خاص تخصیص یافت، اما قطعات وارد نشد. این رانت، قیمت خودرو را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و بازار را غیررقابتی کرده است. '''(مدنی)(رادیو فردا۱)''' | ||
=== زمین‌خواری و رانت ملکی === | === زمین‌خواری و رانت ملکی === | ||
زمین‌خواری یکی از برجسته‌ترین حوزه‌های رانت‌خواری در ایران است. منابع گزارش می‌دهند که نهادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان و سباه پاسداران، با تصاحب زمین‌های عمومی یا مصادره املاک خصوصی، میلیاردها دلار رانت کسب کرده‌اند. برای مثال، واگذاری زمین‌های دولتی در تهران و مناطق خوش آب و هوا به افراد نزدیک به قدرت، به بهای ناچیز، به انباشت ثروت غیرقانونی منجر شده است. تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی به تجاری، اغلب با رشوه به مقامات، نمونه دیگری از این رانت است. این اقدامات، نه‌تنها منابع طبیعی را تخریب کرده، بلکه به افزایش قیمت مسکن و نابرابری اقتصادی دامن زده است. | زمین‌خواری یکی از برجسته‌ترین حوزه‌های رانت‌خواری در ایران است. منابع گزارش می‌دهند که نهادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان و سباه پاسداران، با تصاحب زمین‌های عمومی یا مصادره املاک خصوصی، میلیاردها دلار رانت کسب کرده‌اند. برای مثال، واگذاری زمین‌های دولتی در تهران و مناطق خوش آب و هوا به افراد نزدیک به قدرت، به بهای ناچیز، به انباشت ثروت غیرقانونی منجر شده است. تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی به تجاری، اغلب با رشوه به مقامات، نمونه دیگری از این رانت است. این اقدامات، نه‌تنها منابع طبیعی را تخریب کرده، بلکه به افزایش قیمت مسکن و نابرابری اقتصادی دامن زده است. زمین‌خواری بخشی از فساد سیستمی است که با حمایت نهادهای قدرت انجام می‌شود. فقدان نظارت قضایی مستقل، این روند را تسهیل کرده و اصلاح آن را دشوار ساخته است. '''(مدنی) (ایندیپندنت۲)''' | ||
=== فساد در تجارت چای === | === فساد در تجارت چای === | ||
فساد در تجارت چای، به‌ویژه پرونده چای دبش، نمونه‌ای آشکار از رانت‌خواری در ایران است. منابع نشان می‌دهند که در این پرونده، ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌های خاص برای واردات چای تخصیص یافت، اما بخش عمده آن به بازار آزاد منتقل شد. این رانت، با همکاری مقامات گمرک، وزارت صمت، و افراد نزدیک به قدرت اجرا شد. شرکت‌های واسطه‌ای، بدون سابقه تجاری، با رشوه و لابی‌گری، این امتیازات را کسب کردند. این فساد، نه‌تنها قیمت چای را برای مصرف‌کنندگان افزایش داد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را تضعیف کرد. | فساد در تجارت چای، به‌ویژه پرونده چای دبش، نمونه‌ای آشکار از رانت‌خواری در ایران است. منابع نشان می‌دهند که در این پرونده، ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌های خاص برای واردات چای تخصیص یافت، اما بخش عمده آن به بازار آزاد منتقل شد. این رانت، با همکاری مقامات گمرک، وزارت صمت، و افراد نزدیک به قدرت اجرا شد. شرکت‌های واسطه‌ای، بدون سابقه تجاری، با رشوه و لابی‌گری، این امتیازات را کسب کردند. این فساد، نه‌تنها قیمت چای را برای مصرف‌کنندگان افزایش داد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را تضعیف کرد. چنین رانت‌هایی نتیجه انحصار دولتی و فقدان شفافیت است. نبود رسانه‌های آزاد و سرکوب افشاگران، این فساد را سال‌ها پنهان نگه داشت. '''(کاتوزیان) (سازمان فدائیان اقلیت)''' | ||
== پیامدها و چالش‌های مقابله == | == پیامدها و چالش‌های مقابله == | ||
=== پیامدهای اقتصادی رانت‌خواری === | === پیامدهای اقتصادی رانت‌خواری === | ||
رانت‌خواری در ایران به ناکارآمدی اقتصادی و هدررفت منابع ملی منجر شده است. منابع گزارش می‌دهند که تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها، ارز دولتی، و قراردادهای کلان به شرکت‌های وابسته به قدرت، میلیاردها دلار از ثروت ملی را نابود کرده است. برای مثال، در پرونده چای دبش، ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به بازار آزاد منتقل شد، بدون هیچ بازدهی اقتصادی. این اقدامات، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و بخش خصوصی مستقل را تضعیف کرده است. انحصار نهادهای حکومتی، مانند سپاه در پروژه‌های نفتی، رقابت را از بین برده و بهره‌وری اقتصادی را پایین آورده است. | رانت‌خواری در ایران به ناکارآمدی اقتصادی و هدررفت منابع ملی منجر شده است. منابع گزارش می‌دهند که تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها، ارز دولتی، و قراردادهای کلان به شرکت‌های وابسته به قدرت، میلیاردها دلار از ثروت ملی را نابود کرده است. برای مثال، در پرونده چای دبش، ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به بازار آزاد منتقل شد، بدون هیچ بازدهی اقتصادی. این اقدامات، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و بخش خصوصی مستقل را تضعیف کرده است. انحصار نهادهای حکومتی، مانند سپاه در پروژه‌های نفتی، رقابت را از بین برده و بهره‌وری اقتصادی را پایین آورده است. رانت‌خواری عامل اصلی رکود اقتصادی و وابستگی به نفت است. این پیامدها، اقتصاد ایران را به سیستمی ناکارآمد و شکننده تبدیل کرده است. '''(کاتوزیان)(سازمان مجاهدین خلق۱)''' | ||
== پیامدهای اجتماعی رانت‌خواری == | == پیامدهای اجتماعی رانت‌خواری == | ||
رانت‌خواری به شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی در ایران دامن زده است. منابع نشان می‌دهند که انباشت ثروت توسط افراد و نهادهای نزدیک به قدرت، مانند بنیادها و سپاه، در حالی که اکثریت مردم با فقر مواجه‌اند، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. برای مثال، واگذاری زمین‌های دولتی به افراد خاص، قیمت مسکن را افزایش داده و دسترسی طبقات متوسط را محدود کرده است. افشای پرونده‌های فساد، مانند چای دبش، خشم عمومی را برانگیخته و اعتماد به نهادهای حکومتی را به حداقل رسانده است. این بی‌اعتمادی، مشارکت اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف کرده است. | رانت‌خواری به شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی در ایران دامن زده است. منابع نشان می‌دهند که انباشت ثروت توسط افراد و نهادهای نزدیک به قدرت، مانند بنیادها و سپاه، در حالی که اکثریت مردم با [[فقر در ایران|'''فقر''']] مواجه‌اند، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. برای مثال، واگذاری زمین‌های دولتی به افراد خاص، قیمت مسکن را افزایش داده و دسترسی طبقات متوسط را محدود کرده است. افشای پرونده‌های فساد، مانند چای دبش، خشم عمومی را برانگیخته و اعتماد به نهادهای حکومتی را به حداقل رسانده است. این بی‌اعتمادی، مشارکت اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف کرده است. رانت‌خواری یکی از عامل اصلی اعتراضات اجتماعی، مانند [[اعتراضات ۱۳۹۸ ایران|'''اعتراضات آبان ۹۸''']]، بود. این پیامدها، جامعه ایران را به سمت بی‌ثباتی سوق داده است. '''(مدنی) (ایندیپندنت۱)''' | ||
=== چالش‌های مقابله با رانت‌خواری === | === چالش‌های مقابله با رانت‌خواری === | ||
مقابله با رانت‌خواری در ایران به دلیل سیستمی بودن فساد، چالش‌های متعددی دارد. منابع گزارش می‌دهند که نهادهای حکومتی، مانند سپاه و بنیادها، با نفوذ در قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، مانع رسیدگی به پرونده‌های فساد می‌شوند. برای مثال، پرونده چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار) سال‌ها پنهان ماند، زیرا مقامات ارشد از آن حمایت می‌کردند. فقدان رسانه‌های آزاد و سرکوب افشاگران، مانند فعالان ضدفساد، امکان افشاگری را محدود کرده است. ساختار اقتدارگرا، که رانت را به ابزاری برای حفظ وفاداری سیاسی تبدیل کرده، اصلاحات را غیرممکن می‌سازد. | مقابله با رانت‌خواری در ایران به دلیل سیستمی بودن فساد، چالش‌های متعددی دارد. منابع گزارش می‌دهند که نهادهای حکومتی، مانند سپاه و بنیادها، با نفوذ در قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، مانع رسیدگی به پرونده‌های فساد می‌شوند. برای مثال، پرونده چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار) سال‌ها پنهان ماند، زیرا مقامات ارشد از آن حمایت می‌کردند. فقدان رسانه‌های آزاد و سرکوب افشاگران، مانند فعالان ضدفساد، امکان افشاگری را محدود کرده است. ساختار اقتدارگرا، که رانت را به ابزاری برای حفظ وفاداری سیاسی تبدیل کرده، اصلاحات را غیرممکن می‌سازد. نفوذ نهادهای قدرت مانع اصلی مبارزه با فساد است. نبود شفافیت در بودجه نهادهای حکومتی و معافیت آن‌ها از حسابرسی، این چالش را تشدید کرده است. هرگونه تلاش برای اصلاح، با مقاومت شبکه‌های رانت‌خوار مواجه می‌شود. '''(مدنی)(دویچه‌وله)''' | ||
=== نقش رانت‌خواری در کاهش سرمایه‌گذاری خارجی === | === نقش رانت‌خواری در کاهش سرمایه‌گذاری خارجی === | ||
رانت‌خواری در ایران به کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است. منابع گزارش می‌دهند که انحصار نهادهای حکومتی، مانند سپاه و بنیادها، در پروژه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده است. برای مثال، قراردادهای نفتی و پتروشیمی اغلب به شرکت‌های داخلی نزدیک به قدرت واگذار می‌شود، که شفافیت لازم برای جذب سرمایه خارجی را ندارد. فساد گسترده، مانند پرونده چای دبش ( | رانت‌خواری در ایران به کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است. منابع گزارش می‌دهند که انحصار نهادهای حکومتی، مانند سپاه و بنیادها، در پروژه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده است. برای مثال، قراردادهای نفتی و پتروشیمی اغلب به شرکت‌های داخلی نزدیک به قدرت واگذار می‌شود، که شفافیت لازم برای جذب سرمایه خارجی را ندارد. فساد گسترده، مانند پرونده چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار)، تصویر ایران را به‌عنوان محیطی پرریسک برای سرمایه‌گذاری تخریب کرده است. عدم اطمینان به سیستم قضایی و نبود قوانین حمایتی، این مشکل را تشدید کرده است. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، رانت‌خواری را مانع اصلی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی می‌داند. این وضعیت، اقتصاد ایران را از منابع مالی بین‌المللی محروم کرده و وابستگی به نفت را افزایش داده است. '''(کاتوزیان) (سازمان مجاهدین خلق۲)''' | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۲
رانت‌خواری در جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از اشکال برجسته فساد اقتصادی، در نظام حکومتی ایران به پدیده‌ای ساختاری و نهادینه تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی آکادمیک، ابعاد رانت‌خواری را از منظر تعریف، تاریخچه، ساختار، حوزه‌ها، و پیامدهای آن بررسی می‌کند. رانت‌خواری به کسب درآمد نامشروع از طریق سوءاستفاده از قدرت یا دسترسی به منابع انحصاری تعریف می‌شود و شامل انواع اقتصادی (مانند رانت نفتی)، سیاسی (مانند انتصابات غیرشایسته)، و اطلاعاتی (مانند سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه) است. ریشه‌های رانت‌خواری در ایران به اقتصاد نفتی و ساختار تیولداری پیش از انقلاب ضدسلطنتی بازمی‌گردد، اما پس از ۱۳۵۷، با تثبیت نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران و بنیادها، این پدیده گسترش یافت. هاشمی رفسنجانی با واگذاری پروژه‌های بزرگ به سپاه، زمینه‌ساز رانت‌خواری نهادهای نظامی شد.
ساختار رانت‌خواری در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های قدرت، مفهوم خودی/غیرخودی، و فقدان شفافیت استوار است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، و بیت رهبری، با کنترل منابع اقتصادی، به مراکز اصلی رانت تبدیل شده‌اند. این شبکه‌ها از طریق رشوه، لابی‌گری، و انحصار یارانه‌ها عمل می‌کنند. حوزه‌های کلیدی رانت‌خواری شامل اقتصاد نفتی، صنعت خودرو، زمین‌خواری، و تجارت چای است. برای مثال، فساد ۳.۵ میلیارد دلاری چای دبش نشان‌دهنده عمق نفوذ رانت در سیستم است.
پیامدهای رانت‌خواری شامل شکاف طبقاتی، کاهش اعتماد عمومی، و ناکارآمدی اقتصادی است. مقابله با رانت‌خواری به دلیل سیستمی بودن فساد دشوار است، اما شفافیت، رسانه‌های آزاد، و اصلاح ساختارها می‌توانند مؤثر باشند. این مقاله با استناد به منابع معتبر، از جمله گزارش‌های خبری و کتب اقتصادی، تصویری جامع از رانت‌خواری در ایران ارائه می‌دهد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید دارد. (ایران امروز، رادیو فردا۱، رادیو فردا۲، ایندیپندنت۱، ایندیپندنت۲، صدای مردم، سازمان مجاهدین خلق۱، سازمان مجاهدین خلق۲، دویچه‌وله، سازمان فدائیان اقلیت)
تعریف و تاریخچه رانت‌خواری
تعریف رانت‌خواری
رانت‌خواری، شکلی از فساد اقتصادی، به کسب درآمد یا امتیازات نامشروع از طریق سوءاستفاده از قدرت، نفوذ، یا دسترسی به منابع انحصاری تعریف می‌شود. برخلاف درآمدهای تولیدی، رانت‌خواری ارزش اقتصادی خلق نمی‌کند، بلکه منابع را به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کند. این پدیده در نظام‌های اقتدارگرا، به دلیل فقدان شفافیت و نظارت مستقل، شایع است. در ایران، وابستگی اقتصاد به نفت و انحصار منابع در دست نهادهای حکومتی، رانت‌خواری را به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل کرده است. اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت، رانت را درآمدی مولد می‌دانستند، اما رانت‌خواری مدرن، به‌ویژه در نظام‌های استبدادی، به معنای امتیازجویی غیرقانونی است. رانت‌خواری نه‌تنها به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را تضعیف می‌کند. در جمهوری اسلامی، این پدیده با تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها و قراردادهای دولتی به افراد نزدیک به قدرت، نمود یافته است. (ایندیپندنت۲)
انواع رانت‌خواری
رانت‌خواری در ایران به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: اقتصادی، سیاسی، و اطلاعاتی. رانت اقتصادی شامل کسب امتیازات از منابع عمومی، مانند یارانه‌های انرژی، قراردادهای نفتی، یا ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است که به شرکت‌های خاص تخصیص می‌یابد. این نوع رانت، منابع ملی را به نفع گروه‌های محدود هدر می‌دهد. رانت سیاسی به انتصابات غیرشایسته، تغییر قوانین برای منافع شخصی، یا واگذاری پست‌های کلیدی به افراد نزدیک به قدرت اشاره دارد. برای مثال، انتصابات در شرکت‌های دولتی اغلب بر اساس روابط سیاسی است. رانت اطلاعاتی شامل سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، مانند معاملات بورسی یا واگذاری زمین‌های دولتی، است. این انواع رانت، با ایجاد انحصار و تبعیض، به نابرابری اقتصادی و کاهش کارایی نظام اقتصادی منجر می‌شوند. در ایران، این رانت‌ها به دلیل فقدان نظارت مستقل، به بخشی از فرهنگ اقتصادی تبدیل شده‌اند. (صدای مردم)
ریشه‌های تاریخی رانت‌خواری
ریشه‌های رانت‌خواری در ایران به ساختار اقتصادی و سیاسی پیش از انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. منابع نشان می‌دهند که نظام تیولداری در دوره قاجار، که در آن منابع دولتی به افراد خاص واگذار می‌شد، زمینه‌ساز فرهنگ رانت‌خواری شد. در دوره پهلوی، وابستگی اقتصاد به نفت و توزیع غیرشفاف درآمدها، این پدیده را تقویت کرد. پس از کشف نفت، قراردادهای انحصاری با شرکت‌های خارجی و تخصیص امتیازات به درباریان، رانت را نهادینه کرد. در این دوره، افراد نزدیک به دربار، مانند خاندان پهلوی، از منابع ملی بهره‌مند شدند. این ساختار، که بر اساس روابط و نه شایستگی عمل می‌کرد، الگویی برای رانت‌خواری مدرن شد. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، این روند را به‌خوبی تحلیل می‌کند. این ریشه‌ها، پس از انقلاب نیز با تغییر بازیگران ادامه یافت. (کاتوزیان) (سازمان مجاهدین خلق۱)
رانت‌خواری پس از انقلاب
پس از انقلاب ۱۳۵۷، رانت‌خواری با تغییر بازیگران و نهادها، به شکلی گسترده‌تر ادامه یافت. منابع گزارش می‌دهند که در دهه ۱۳۶۰، هاشمی رفسنجانی با واگذاری پروژه‌های بازسازی به نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران، زمینه‌ساز رانت‌خواری نهادینه شد. این سیاست، که به بهانه بازسازی پس از جنگ ایران و عراق اجرا شد، به انحصار منابع توسط نهادهای حکومتی منجر شد. بنیادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان، نیز با کنترل دارایی‌های مصادره‌شده، به مراکز رانت تبدیل شدند. کتاب «فساد در ایران» نوشته سعید مدنی این روند را بررسی می‌کند. در دهه‌های بعد، تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها، ارز دولتی، و قراردادهای کلان به افراد و نهادهای نزدیک به قدرت، رانت‌خواری را به بخشی از ساختار نظام تبدیل کرد. (سعید مدنی)
ساختار رانت‌خواری در جمهوری اسلامی
شبکه‌های قدرت و رانت
رانت‌خواری در جمهوری اسلامی بر شبکه‌های پیچیده قدرت استوار است که نهادهای حکومتی، افراد بانفوذ، و گروه‌های خودی را در بر می‌گیرد. منابع گزارش می‌دهند که این شبکه‌ها از طریق روابط غیرشفاف، مانند رشوه، لابی‌گری، و واسطه‌گری، منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. نهادهایی مانند بیت رهبری، با کنترل بنیادهای اقتصادی، نقش محوری در توزیع رانت دارند. افراد نزدیک به قدرت، مانند اعضای خانواده مقامات، از امتیازات انحصاری مانند قراردادهای کلان برخوردار می‌شوند. این شبکه‌ها، با ایجاد حلقه‌های بسته، دسترسی غیرخودی‌ها به منابع را محدود می‌کنند. این شبکه‌ها به‌عنوان ستون اصلی رانت‌خواری هستند. این ساختار، فساد را به بخشی از فرهنگ سیاسی تبدیل کرده است. (سعید مدنی) (سازمان مجاهدین خلق۲)
نقش نهادهای حکومتی
نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، و ستاد اجرایی فرمان امام، ستون‌های اصلی رانت‌خواری در ایران هستند. منابع نشان می‌دهند که این نهادها، با کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد، از جمله نفت، مخابرات، و املاک مصادره‌شده، به مراکز توزیع رانت تبدیل شده‌اند. سپاه، با دریافت قراردادهای بدون مناقصه، مانند پروژه‌های پتروشیمی، میلیاردها دلار رانت کسب کرده است. بنیادها، با معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به منابع دولتی، انحصارهای اقتصادی ایجاد کرده‌اند. این نهادها، تحت نظارت مستقیم بیت رهبری، از پاسخگویی به مجلس یا نهادهای نظارتی مستثنی هستند. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، این انحصارها را عامل اصلی فساد ساختاری می‌داند. این ساختار، منابع ملی را به نفع نهادهای حکومتی مصادره کرده است. (کاتوزیان)(رادیو فردا۲)
مفهوم خودی و غیرخودی
مفهوم خودی و غیرخودی، پایه ایدئولوژیک رانت‌خواری در جمهوری اسلامی است. منابع گزارش می‌دهند که منابع اقتصادی، مانند یارانه‌ها، وام‌های کلان، و قراردادهای دولتی، به افراد و گروه‌های «خودی» (نزدیک به قدرت) تخصیص می‌یابد. غیرخودی‌ها، شامل بخش خصوصی مستقل یا منتقدان، از این امتیازات محروم هستند. این تبعیض، با توجیه حفظ نظام، به انحصار منابع منجر شده است. برای مثال، شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیادها، به دلیل «خودی» بودن، از امتیازات انحصاری برخوردارند. این ساختار، رقابت اقتصادی را از بین برده و رانت‌خواری را به ابزاری برای حفظ وفاداری سیاسی تبدیل کرده است. این تبعیض عامل اصلی نابرابری اقتصادی است. (سعید مدنی) (ایندیپندنت۱)
فقدان شفافیت و نظارت
فقدان شفافیت و نظارت مستقل، رانت‌خواری را در ایران نهادینه کرده است. منابع نشان می‌دهند که نهادهای نظارتی، مانند دیوان محاسبات، به دلیل وابستگی به قدرت، قادر به بررسی فعالیت‌های نهادهای حکومتی نیستند. اطلاعات مالی بنیادها و شرکت‌های وابسته به سپاه محرمانه است و از دسترسی عمومی خارج است. این عدم شفافیت، امکان رشوه، اختلاس، و تخصیص غیرقانونی منابع را فراهم می‌کند. برای مثال، پرونده‌های فساد مانند چای دبش، بدون نظارت مستقل، سال‌ها پنهان ماند. نبود رسانه‌های آزاد و سرکوب فعالان ضدفساد، این مشکل را تشدید کرده است. فقدان نظارت ریشه فساد سیستمی است. (کاتوزیان) (دویچه‌وله)
نقش رشوه و لابی‌گری
رشوه و لابی‌گری، ابزارهای اصلی توزیع رانت در جمهوری اسلامی هستند. منابع گزارش می‌دهند که افراد و شرکت‌ها با پرداخت رشوه به مقامات یا واسطه‌ها، به قراردادهای کلان، یارانه‌های دولتی، یا معافیت‌های مالیاتی دسترسی پیدا می‌کنند. لابی‌گری، به‌ویژه توسط افراد نزدیک به بیت رهبری یا سپاه، انحصار منابع را تضمین می‌کند. برای مثال، در پرونده فساد چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار)، رشوه به مقامات گمرک و وزارتخانه‌ها، تخصیص غیرقانونی ارز را تسهیل کرد. این مکانیزم، با ایجاد شبکه‌های فساد، رقابت سالم اقتصادی را از بین برده و منابع ملی را به نفع گروه‌های خاص هدایت کرده است. فقدان نهادهای نظارتی مستقل و سرکوب رسانه‌های آزاد، این روند را تشدید کرده است. (ایران امروز)
حوزه‌های کلیدی رانت‌خواری
رانت‌خواری در اقتصاد نفتی
اقتصاد نفتی ایران، به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، بستر اصلی رانت‌خواری است. منابع گزارش می‌دهند که قراردادهای نفتی و پتروشیمی، اغلب بدون مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه یا بنیادها واگذار می‌شوند. برای مثال، پروژه‌های پارس جنوبی به شرکت‌های تحت کنترل نهادهای حکومتی سپرده شده، که میلیاردها دلار رانت ایجاد کرده است. تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به افراد خاص، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز رانت گسترده‌ای به همراه داشته است. این انحصار، منابع ملی را هدر داده و بخش خصوصی مستقل را تضعیف کرده است. در واقع اقتصاد نفتی موتور محرک رانت‌خواری است. (کاتوزیان) (رادیو فردا۲)
رانت‌خواری در صنعت خودرو
صنعت خودرو ایران، به دلیل انحصار و حمایت‌های دولتی، به کانون رانت‌خواری تبدیل شده است. منابع نشان می‌دهند که شرکت‌های خودروسازی، مانند ایران‌خودرو و سایپا، با دریافت یارانه‌های کلان و معافیت‌های گمرکی، سودهای هنگفتی کسب می‌کنند، بدون اینکه کیفیت محصولات بهبود یابد. تخصیص ارز دولتی برای واردات قطعات، اغلب به شرکت‌های واسطه‌ای نزدیک به قدرت هدایت شده است. برای مثال، در دهه ۱۳۹۰، میلیاردها دلار ارز دولتی به شرکت‌های خاص تخصیص یافت، اما قطعات وارد نشد. این رانت، قیمت خودرو را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و بازار را غیررقابتی کرده است. (مدنی)(رادیو فردا۱)
زمین‌خواری و رانت ملکی
زمین‌خواری یکی از برجسته‌ترین حوزه‌های رانت‌خواری در ایران است. منابع گزارش می‌دهند که نهادهای حکومتی، مانند بنیاد مستضعفان و سباه پاسداران، با تصاحب زمین‌های عمومی یا مصادره املاک خصوصی، میلیاردها دلار رانت کسب کرده‌اند. برای مثال، واگذاری زمین‌های دولتی در تهران و مناطق خوش آب و هوا به افراد نزدیک به قدرت، به بهای ناچیز، به انباشت ثروت غیرقانونی منجر شده است. تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های کشاورزی به تجاری، اغلب با رشوه به مقامات، نمونه دیگری از این رانت است. این اقدامات، نه‌تنها منابع طبیعی را تخریب کرده، بلکه به افزایش قیمت مسکن و نابرابری اقتصادی دامن زده است. زمین‌خواری بخشی از فساد سیستمی است که با حمایت نهادهای قدرت انجام می‌شود. فقدان نظارت قضایی مستقل، این روند را تسهیل کرده و اصلاح آن را دشوار ساخته است. (مدنی) (ایندیپندنت۲)
فساد در تجارت چای
فساد در تجارت چای، به‌ویژه پرونده چای دبش، نمونه‌ای آشکار از رانت‌خواری در ایران است. منابع نشان می‌دهند که در این پرونده، ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت‌های خاص برای واردات چای تخصیص یافت، اما بخش عمده آن به بازار آزاد منتقل شد. این رانت، با همکاری مقامات گمرک، وزارت صمت، و افراد نزدیک به قدرت اجرا شد. شرکت‌های واسطه‌ای، بدون سابقه تجاری، با رشوه و لابی‌گری، این امتیازات را کسب کردند. این فساد، نه‌تنها قیمت چای را برای مصرف‌کنندگان افزایش داد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را تضعیف کرد. چنین رانت‌هایی نتیجه انحصار دولتی و فقدان شفافیت است. نبود رسانه‌های آزاد و سرکوب افشاگران، این فساد را سال‌ها پنهان نگه داشت. (کاتوزیان) (سازمان فدائیان اقلیت)
پیامدها و چالش‌های مقابله
پیامدهای اقتصادی رانت‌خواری
رانت‌خواری در ایران به ناکارآمدی اقتصادی و هدررفت منابع ملی منجر شده است. منابع گزارش می‌دهند که تخصیص غیرشفاف یارانه‌ها، ارز دولتی، و قراردادهای کلان به شرکت‌های وابسته به قدرت، میلیاردها دلار از ثروت ملی را نابود کرده است. برای مثال، در پرونده چای دبش، ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به بازار آزاد منتقل شد، بدون هیچ بازدهی اقتصادی. این اقدامات، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و بخش خصوصی مستقل را تضعیف کرده است. انحصار نهادهای حکومتی، مانند سپاه در پروژه‌های نفتی، رقابت را از بین برده و بهره‌وری اقتصادی را پایین آورده است. رانت‌خواری عامل اصلی رکود اقتصادی و وابستگی به نفت است. این پیامدها، اقتصاد ایران را به سیستمی ناکارآمد و شکننده تبدیل کرده است. (کاتوزیان)(سازمان مجاهدین خلق۱)
پیامدهای اجتماعی رانت‌خواری
رانت‌خواری به شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی در ایران دامن زده است. منابع نشان می‌دهند که انباشت ثروت توسط افراد و نهادهای نزدیک به قدرت، مانند بنیادها و سپاه، در حالی که اکثریت مردم با فقر مواجه‌اند، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. برای مثال، واگذاری زمین‌های دولتی به افراد خاص، قیمت مسکن را افزایش داده و دسترسی طبقات متوسط را محدود کرده است. افشای پرونده‌های فساد، مانند چای دبش، خشم عمومی را برانگیخته و اعتماد به نهادهای حکومتی را به حداقل رسانده است. این بی‌اعتمادی، مشارکت اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف کرده است. رانت‌خواری یکی از عامل اصلی اعتراضات اجتماعی، مانند اعتراضات آبان ۹۸، بود. این پیامدها، جامعه ایران را به سمت بی‌ثباتی سوق داده است. (مدنی) (ایندیپندنت۱)
چالش‌های مقابله با رانت‌خواری
مقابله با رانت‌خواری در ایران به دلیل سیستمی بودن فساد، چالش‌های متعددی دارد. منابع گزارش می‌دهند که نهادهای حکومتی، مانند سپاه و بنیادها، با نفوذ در قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، مانع رسیدگی به پرونده‌های فساد می‌شوند. برای مثال، پرونده چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار) سال‌ها پنهان ماند، زیرا مقامات ارشد از آن حمایت می‌کردند. فقدان رسانه‌های آزاد و سرکوب افشاگران، مانند فعالان ضدفساد، امکان افشاگری را محدود کرده است. ساختار اقتدارگرا، که رانت را به ابزاری برای حفظ وفاداری سیاسی تبدیل کرده، اصلاحات را غیرممکن می‌سازد. نفوذ نهادهای قدرت مانع اصلی مبارزه با فساد است. نبود شفافیت در بودجه نهادهای حکومتی و معافیت آن‌ها از حسابرسی، این چالش را تشدید کرده است. هرگونه تلاش برای اصلاح، با مقاومت شبکه‌های رانت‌خوار مواجه می‌شود. (مدنی)(دویچه‌وله)
نقش رانت‌خواری در کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
رانت‌خواری در ایران به کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است. منابع گزارش می‌دهند که انحصار نهادهای حکومتی، مانند سپاه و بنیادها، در پروژه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران منصرف کرده است. برای مثال، قراردادهای نفتی و پتروشیمی اغلب به شرکت‌های داخلی نزدیک به قدرت واگذار می‌شود، که شفافیت لازم برای جذب سرمایه خارجی را ندارد. فساد گسترده، مانند پرونده چای دبش (۳.۵ میلیارد دلار)، تصویر ایران را به‌عنوان محیطی پرریسک برای سرمایه‌گذاری تخریب کرده است. عدم اطمینان به سیستم قضایی و نبود قوانین حمایتی، این مشکل را تشدید کرده است. کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان، رانت‌خواری را مانع اصلی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی می‌داند. این وضعیت، اقتصاد ایران را از منابع مالی بین‌المللی محروم کرده و وابستگی به نفت را افزایش داده است. (کاتوزیان) (سازمان مجاهدین خلق۲)
منابع:
- ایران در تیول رانت‌خواران! سازمان مجاهدین خلق ایران. https://article.mojahedin.org/i/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 (سازمان مجاهدین خلق۱)
- رانت و رانت‌خواری در نظام آخوندی. سازمان مجاهدین خلق ایران. https://article.mojahedin.org/i/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C (سازمان مجاهدین خلق۲)
- رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی. دویچه‌وله. https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/a-18037151 (دویچه‌وله)
- فساد و رانت شبکه‌ای در جمهوری اسلامی. صدای مردم. https://www.sedayemardom.net/?p=148596 (صدای مردم)
- همه بودجه‌های ناعادلانه نظام ولایی و گسترش رانت‌خواری و نابرابری! ایندیپندنت فارسی. https://www.independentpersian.com/node/304201/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/page_view_timing/ajax/print (ایندیپندنت۱)
- طلبکاری اسلامی و رانت‌خواری سازمان‌یافته. ایندیپندنت فارسی. https://www.independentpersian.com/node/81456/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87 (ایندیپندنت۲)
- رانت‌خواری سپاه و هدر رفتن ثروت‌های ملی. ایران امروز. https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/43042/ (ایران امروز)
- بازار خودرو ایران؛ به اسم صنعت داخلی، به کام رانت‌خواری. رادیو فردا. https://www.radiofarda.com/a/iran-s-car-market-domestic-industry-or-rent-seeking/32358889.html (رادیو فردا۱)
- رانت‌خواری سپاه پاسداران در اقتصاد ایران. رادیو فردا. https://www.radiofarda.com/a/irgc-rents-in-Iran-economy/29488416.html (رادیو فردا۲)
- نظامی که شالوده آن بر اختلاس و فساد و رانت‌خواری استوار است. سازمان فدائیان اقلیت. https://fadaian-aghaliyat.org/archives/57447 (سازمان فدائیان اقلیت)
- کاتوزیان، محمدعلی همایون. (1389). اقتصاد سیاسی ایران. تهران: نشر مرکز. (کاتوزیان)
- مدنی، سعید. (1397). فساد در ایران: بررسی جامعه‌شناختی. تهران: نشر نی. (مدنی)