تبلیغ علیه نظام
| شناسنامه | |
|---|---|
| نامهای دیگر | فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام |
| حوزه | حقوق کیفری، حقوق بشر، آزادی بیان، علوم سیاسی و جرایم امنیتی |
| خاستگاه | نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و سیاست امنیتی مقابله با مخالفان، منتقدان و سازمان‌های اپوزیسیون |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | تبلیغ، نظام جمهوری اسلامی، گروه مخالف، قصد مجرمانه، آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ای، دادگاه انقلاب، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه |
| جریان‌های مرتبط | جرایم امنیتی، سانسور، سرکوب سیاسی، زندانی سیاسی، زندانی عقیدتی، تفتیش عقاید و محدودیت آزادی بیان |
| تأثیرپذیرفته از | ساختار حکومت ولایت فقیه، قوانین امنیتی، نبود استقلال قضایی، سانسور و نگرانی حکومت از گسترش اعتراض و اپوزیسیون |
| تأثیرگذار بر | آزادی بیان و مطبوعات، فعالیت سیاسی، روزنامه‌نگاری، کنشگری مدنی، ارتباط با رسانه‌ها و وضعیت زندانیان سیاسی |
| نقد و ارزیابی | |
تبلیغ علیه نظام عنوان مجرمانه‌ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران است که برای تعقیب اشخاص به‌دلیل انتقاد از حکومت، انتشار اخبار و دیدگاه‌های مخالف، ارتباط با رسانه‌ها، حمایت از سازمان‌های اپوزیسیون یا فعالیت‌های سیاسی و مدنی به کار می‌رود. مبنای قانونی اصلی این اتهام ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که هرگونه «فعالیت تبلیغی» علیه جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف آن را مستوجب سه ماه تا یک سال حبس می‌داند.[۱]
قانون، واژه‌های «تبلیغ»، «علیه نظام»، «به نفع» و «گروه‌ها و سازمان‌های مخالف» را به‌طور دقیق تعریف نکرده است. همین ابهام دامنه گسترده‌ای برای تفسیر نهادهای اطلاعاتی، دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب ایجاد کرده و سبب شده است فعالیت‌هایی مانند انتشار بیانیه، نوشتن مقاله، مصاحبه، ارسال تصویر، شعارنویسی، حمایت از زندانیان، شرکت در تجمع یا حتی نامه‌نگاری از داخل زندان تحت این عنوان پیگرد شود.
سازمان‌های حقوق بشری، ماده ۵۰۰ را از قوانین مبهمی می‌دانند که بیان مسالمت‌آمیز عقیده را جرم‌انگاری می‌کند. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات» و «عضویت در گروه غیرقانونی» با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی بیان، تجمع و تشکل تعارض دارند.[۲]
در ادبیات مقاومت ایران، «تبلیغ علیه نظام» از اتهام‌های ساخته‌شده برای سرکوب مخالفان، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی و افشاگران نقض حقوق بشر دانسته می‌شود. شورای ملی مقاومت ایران موارد متعددی از صدور حکم زندان، تبعید و تشکیل پرونده‌های تازه با استفاده از این اتهام را منتشر کرده است.
مبنای قانونی
ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵، مقرر می‌کند:
«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»[۱]
این ماده در فصل مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گرفته است. بنابراین پرونده‌های مرتبط با آن معمولاً در دادسراهای امنیتی و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند.
برخلاف برخی جرایم که رفتار مادی آنها با جزئیات تعیین شده است، ماده ۵۰۰ مشخص نمی‌کند:
- «فعالیت تبلیغی» دقیقاً شامل چه رفتارهایی است؛
- چه میزان انتشار یا تکرار برای تحقق جرم لازم است؛
- تفاوت میان انتقاد، خبررسانی و تبلیغ چیست؛
- منظور از «نظام» کدام نهادها یا ساختارهاست؛
- کدام گروه‌ها «مخالف نظام» محسوب می‌شوند؛
- چه رابطه‌ای باید میان رفتار متهم و منفعت گروه مخالف وجود داشته باشد؛
- آیا صرف بیان یک نظر انتقادی برای تحقق جرم کافی است؛
- چه زیان مشخصی باید از رفتار فرد ناشی شده باشد.
ابهام این عناصر، امکان تفسیر موسع و متفاوت از سوی ضابطان و قضات را فراهم کرده است.
پیشینه
پیش از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ نیز مخالفان جمهوری اسلامی با عنوان‌هایی مانند تبلیغ ضدانقلابی، فعالیت علیه جمهوری اسلامی، هواداری از گروه‌ها و اقدام علیه امنیت کشور محاکمه می‌شدند.
در دهه ۱۳۶۰، توزیع نشریه، نوشتن شعار، نگهداری اعلامیه یا هواداری از سازمان‌های مخالف می‌توانست به بازداشت، حبس طولانی یا اعدام منجر شود. عنوان «تبلیغ علیه نظام» در قانون سال ۱۳۷۵ بخشی از همین رویکرد امنیتی را در قالب یک ماده کیفری تثبیت کرد.
پس از گسترش اینترنت، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، دامنه کاربرد این اتهام به مطالب منتشرشده در فضای مجازی، بازنشر خبر، مدیریت کانال و صفحه، ارسال فیلم برای رسانه‌های خارج از کشور و اظهار نظر زیر مطالب نیز گسترش یافت.
عناصر اتهام
برای تحقق هر جرم، رفتار مادی، عنصر روانی و ارتباط آن رفتار با عنوان قانونی باید اثبات شود. در پرونده‌های ماده ۵۰۰، این عناصر معمولاً به شکل زیر تفسیر می‌شوند:
رفتار تبلیغی
رفتار تبلیغی می‌تواند گفتار، نوشتار، تصویر، فیلم، پوستر، شعار، مصاحبه، بیانیه یا فعالیت در فضای مجازی باشد. دادگاه‌ها گاه یک بار انتشار مطلب را نیز فعالیت تبلیغی تلقی کرده‌اند.
جهت‌گیری علیه نظام
دادستانی باید مدعی شود که رفتار فرد علیه جمهوری اسلامی بوده است. بااین‌حال، مرز میان انتقاد از یک مقام، اعتراض به یک سیاست و مخالفت با کل نظام روشن نیست.
فعالیت به نفع گروه مخالف
بخش دوم ماده، فعالیت تبلیغی «به نفع» سازمان‌های مخالف را جرم می‌داند. در عمل، انتشار دیدگاه یک گروه، دفاع از حقوق اعضای آن، ارسال خبر به رسانه‌های وابسته یا ابراز همدلی با زندانیان منتسب به آن گروه می‌تواند مبنای اتهام قرار گیرد.
قصد مجرمانه
در حقوق کیفری، دادستان باید آگاهی و اراده متهم برای انجام رفتار مجرمانه را اثبات کند. بااین‌حال، در شماری از پرونده‌های سیاسی، نفس انتشار مطلب به‌عنوان دلیل قصد تبلیغاتی تلقی شده است و بررسی مستقلی درباره هدف واقعی فرد صورت نمی‌گیرد.
ابهام واژه «تبلیغ»
تبلیغ در کاربرد عمومی به فعالیتی برنامه‌ریزی‌شده برای تأثیرگذاری بر افکار دیگران گفته می‌شود، اما ماده ۵۰۰ تعریف مشخصی ارائه نکرده است. در نتیجه، رفتارهای متفاوتی تحت یک عنوان قرار گرفته‌اند:
- انتشار خبر درباره اعتراض‌ها یا اعدام‌ها؛
- بازنشر بیانیه یک گروه سیاسی؛
- مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور؛
- ارسال فیلم و تصویر اعتراض‌ها؛
- انتشار نامه از زندان؛
- نوشتن شعار اعتراضی؛
- برگزاری مراسم یادبود جان‌باختگان؛
- دفاع از حقوق یک زندانی؛
- انتقاد از رهبر یا دیگر مقام‌های حکومت؛
- دعوت به تحریم انتخابات؛
- حمایت از جدایی دین و دولت؛
- انتشار مطالب مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷؛
- هواداری یا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.
این دامنه گسترده موجب شده است رفتارهایی که در جوامع دموکراتیک در محدوده آزادی بیان و مشارکت سیاسی قرار دارند، در جمهوری اسلامی به پرونده کیفری منجر شوند.
انتقاد یا تبلیغ
از نظر اصول حقوق کیفری، انتقاد از عملکرد مقام‌ها یا سیاست‌های حکومتی لزوماً تبلیغ علیه نظام نیست. حتی برخی آرای دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز بیان کرده‌اند که اظهار نظر انتقادی درباره نظام، به‌خودی‌خود برای تحقق جرم ماده ۵۰۰ کافی نیست.[۳]
بااین‌حال، نبود رویه قضایی مستقل و یکسان موجب شده است مرز میان انتقاد و تبلیغ در عمل تابع ارزیابی ضابط امنیتی، بازپرس یا قاضی باشد. در پرونده‌های سیاسی، انتقاد از ساختار حکومت یا حمایت از تغییر سیاسی غالباً به‌عنوان تبلیغ علیه نظام تفسیر می‌شود.
در حقوق بین‌الملل، مخالفت با حکومت، دفاع از تغییر نظام یا بیان دیدگاه‌های تند سیاسی، تا زمانی که متضمن تحریک مستقیم و قریب‌الوقوع به خشونت نباشد، در محدوده آزادی بیان قرار می‌گیرد.
رابطه با آزادی بیان
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق داشتن عقیده بدون مداخله و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را تضمین می‌کند. محدودیت آزادی بیان تنها زمانی مجاز است که:
- در قانونی روشن و قابل‌پیش‌بینی مقرر شده باشد؛
- هدف مشروعی مانند حمایت از حقوق دیگران یا امنیت عمومی داشته باشد؛
- برای دستیابی به آن هدف ضروری باشد؛
- با زیان مورد ادعا تناسب داشته باشد.
محدودیت‌های کلی برای محافظت از حیثیت یا بقای یک نظام سیاسی، بدون اثبات خطر مشخص، با این معیارها سازگار نیستند. حکومت نمی‌تواند صرفاً به نام امنیت ملی، انتقاد مسالمت‌آمیز یا دفاع از تغییر سیاسی را جرم بداند.
عفو بین‌الملل ماده ۵۰۰ را از قوانینی دانسته است که عملاً بیان دیدگاه و عقیده را جرم‌انگاری کرده و با مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تعارض دارد.[۴]
رابطه با بازداشت خودسرانه
اگر شخصی تنها به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان، تجمع یا تشکل با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شود، بازداشت او می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، محرومیت از آزادی به‌دلیل استفاده از حقوق تضمین‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در دسته دوم بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌دهد.
چنانچه پرونده با محرومیت از وکیل، اعتراف اجباری، دادگاه غیرعلنی یا نقض شدید حق دفاع همراه باشد، بازداشت می‌تواند هم‌زمان در دسته سوم، یعنی بازداشت ناشی از محاکمه به‌شدت ناعادلانه، قرار گیرد.
رابطه با زندانی سیاسی و عقیدتی
افرادی که به‌دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز با اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی می‌شوند، معمولاً زندانی سیاسی محسوب می‌شوند. اگر تنها علت زندانی‌شدن آنان عقیده، هویت یا استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین باشد و خشونت را به کار نبرده یا تبلیغ نکرده باشند، در تعریف زندانی عقیدتی نیز قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل در پرونده‌های متعددی افرادی را که با اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی شده‌اند، زندانی عقیدتی دانسته و خواهان آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنان شده است. مریم ملک، فعال کمپین یک میلیون امضا، از جمله کسانی بود که این سازمان بازداشت او با اتهام تبلیغ علیه نظام را ناشی از استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان، تجمع و تشکل دانست.[۵]
ارتباط با دیگر اتهام‌ها
تبلیغ علیه نظام اغلب به‌تنهایی مطرح نمی‌شود و با اتهام‌های دیگری همراه است:
- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور؛
- عضویت در گروه مخالف؛
- اقدام علیه امنیت ملی؛
- توهین به رهبر جمهوری اسلامی؛
- توهین به خمینی؛
- نشر اکاذیب؛
- تشویش اذهان عمومی؛
- اخلال در نظم عمومی؛
- محاربه؛
- بغی؛
- افساد فی‌الارض؛
- همکاری با دولت‌های متخاصم؛
- جاسوسی.
ترکیب چند اتهام امکان صدور احکام طولانی‌تر و اعمال مجازات‌های تکمیلی مانند تبعید، ممنوعیت فعالیت اجتماعی، توقیف اموال یا منع استفاده از فضای مجازی را فراهم می‌کند.
تفاوت با نشر اکاذیب
«نشر اکاذیب» بر ادعای انتشار آگاهانه مطالب خلاف واقع با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی استوار است. در مقابل، در اتهام تبلیغ علیه نظام، درست یا نادرست‌بودن مطلب الزاماً عنصر تعیین‌کننده نیست و جهت‌گیری سیاسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
ممکن است یک مطلب واقعی درباره اعدام، شکنجه یا فساد، به‌دلیل تأثیر منفی بر تصویر حکومت، تبلیغ علیه نظام تلقی شود. در برخی پرونده‌ها هر دو اتهام هم‌زمان مطرح می‌شوند.
تفاوت با اجتماع و تبانی
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مستلزم توافق یا همکاری دست‌کم دو نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت است. اتهام تبلیغ علیه نظام می‌تواند تنها علیه یک فرد و بر پایه انتشار یک مطلب مطرح شود.
در عمل، عضویت در یک کانال، حضور در جلسه، ارتباط با فعالان دیگر یا مشارکت در تنظیم بیانیه ممکن است هم‌زمان مبنای هر دو اتهام قرار گیرد.
تفاوت با عضویت در گروه مخالف
عضویت در گروه مخالف به رابطه سازمانی و عضویت فرد در یک تشکل اشاره دارد؛ در حالی که تبلیغ به نفع گروه ممکن است بدون عضویت رسمی نیز مطرح شود.
در پرونده‌های مربوط به سازمان مجاهدین خلق، دستگاه قضایی ممکن است ارسال خبر، انتشار مواضع، شعارنویسی یا ارتباط با رسانه‌های مقاومت را هم تبلیغ به نفع سازمان و هم نشانه عضویت یا هواداری تلقی کند.
نهادهای رسیدگی‌کننده
پرونده‌های تبلیغ علیه نظام معمولاً توسط نهادهای زیر تشکیل یا بررسی می‌شوند:
- وزارت اطلاعات؛
- سازمان اطلاعات سپاه؛
- پلیس امنیت؛
- دادسرای امنیت؛
- دادسرای فرهنگ و رسانه؛
- دادگاه انقلاب؛
- دادگاه کیفری در برخی پرونده‌ها؛
- واحدهای قضایی مستقر در زندان‌ها.
ضابط امنیتی معمولاً گزارش اولیه را تهیه می‌کند و بازپرس بر پایه آن اتهام را تفهیم می‌کند. محتوای تلفن همراه، رایانه، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌ها، تصاویر و ارتباطات شخصی می‌تواند به‌عنوان مدرک مورد استناد قرار گیرد.
دادگاه‌های انقلاب
بخش عمده پرونده‌های تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. این دادگاه‌ها به پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌پردازند و بارها به‌دلیل محرومیت متهمان از وکیل انتخابی، محاکمه‌های کوتاه، غیرعلنی‌بودن جلسات و اتکا به گزارش نهادهای امنیتی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در بسیاری از پرونده‌ها، وکیل در مرحله بازجویی به پرونده دسترسی ندارد و متهم برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. این وضعیت خطر گرفتن اعتراف اجباری و تضعیف حق دفاع را افزایش می‌دهد.
تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی
گسترش شبکه‌های اجتماعی، دامنه کاربرد ماده ۵۰۰ را افزایش داده است. رفتارهای زیر می‌توانند مبنای تشکیل پرونده شوند:
- انتشار یا بازنشر خبر و بیانیه؛
- مدیریت کانال یا صفحه؛
- دنبال‌کردن رسانه‌های مخالف؛
- گذاشتن نظر یا علامت پسندیدن؛
- انتشار تصویر جان‌باختگان اعتراض‌ها؛
- استفاده از هشتگ‌های اعتراضی؛
- ارسال فیلم اعتراض‌ها برای رسانه‌ها؛
- انتشار فراخوان تجمع یا اعتصاب؛
- انتقاد از سیاست‌های حکومتی؛
- حمایت از تحریم انتخابات؛
- انتشار مطالب سازمان‌های مخالف.
نهادهای امنیتی با کنترل تلفن، پیام‌رسان‌ها و حساب‌های کاربری، فعالیت اینترنتی را به پرونده قضایی تبدیل می‌کنند. اعتراف به مدیریت صفحه یا ارتباط با رسانه ممکن است زیر فشار گرفته شود.
ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور
مصاحبه یا ارسال خبر به رسانه‌های خارج از ایران ممکن است به‌عنوان تبلیغ علیه نظام یا همکاری با رسانه‌های مخالف تلقی شود. در برخی پرونده‌ها، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور «معاند» یا «تروریستی» نامیده شده‌اند.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ارتباط با رسانه و انتقال اطلاعات بخشی از آزادی بیان و حق دریافت و انتشار اطلاعات، بدون توجه به مرزهاست. محدودکردن این حق باید استثنایی و مبتنی بر خطر مشخص باشد، نه صرفاً به‌دلیل خارجی‌بودن رسانه.
شعارنویسی و پخش اعلامیه
شعارنویسی، نصب پوستر، توزیع اعلامیه و پخش تراکت از مصادیقی هستند که در پرونده‌های تبلیغ علیه نظام ذکر می‌شوند. شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی، حمایت از مقاومت ایران یا دعوت به تحریم انتخابات می‌توانند مبنای بازداشت قرار گیرند.
در صورت نسبت‌دادن فرد به یک سازمان مخالف، همین فعالیت‌ها ممکن است با اتهام عضویت، محاربه یا بغی نیز همراه شوند و مجازات به‌مراتب سنگین‌تری در پی داشته باشند.
فعالیت در زندان
زندانیان سیاسی ممکن است به‌دلیل انتشار نامه، امضای بیانیه، اعتراض به اعدام‌ها، برگزاری مراسم یادبود یا ارتباط با رسانه‌ها از داخل زندان، با پرونده تازه تبلیغ علیه نظام مواجه شوند.
تشکیل پرونده تازه در آستانه پایان محکومیت، می‌تواند برای جلوگیری از آزادی زندانی به کار رود. مریم اکبری منفرد در حالی که به پایان محکومیت ۱۵ساله خود نزدیک می‌شد، با پرونده‌های تازه‌ای شامل تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب مواجه شد و سه سال حبس اضافی، تبعید و مصادره اموال دریافت کرد.[۶]
شورای ملی مقاومت، دادخواهی مریم اکبری منفرد درباره اعضای خانواده‌اش که در دهه ۱۳۶۰ و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند را علت اصلی فشار مستمر بر او دانسته است.[۷]
کاربرد علیه هواداران مجاهدین
اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده اعضا، هواداران و بستگان سازمان مجاهدین خلق ایران کاربرد گسترده‌ای داشته است. فعالیت‌هایی مانند شعارنویسی، انتشار خبر، ارسال تصویر، شرکت در مراسم یادبود، ارتباط با رسانه‌های مجاهدین یا حمایت از زندانیان هوادار سازمان، می‌تواند تبلیغ به نفع سازمان تلقی شود.
ابراهیم صدیقی همدانی و پسرش سالار صدیقی همدانی به اتهام‌هایی از جمله هواداری از مجاهدین و تبلیغ علیه نظام، هر یک به ۱۹ سال زندان محکوم شدند.[۸]
محمد و مهدی خداکرمی نیز در سال ۱۴۰۳، علاوه بر محکومیت‌های پیشین، به اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف» هر یک به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند. آنان از استفاده از تلفن همراه و وسایل الکترونیکی نیز منع شدند.[۹]
تغییر اتهام به جرایم سنگین‌تر
در برخی پرونده‌ها، اتهام اولیه تبلیغ علیه نظام در مراحل بعد به جرایمی با مجازات سنگین‌تر مانند بغی، محاربه یا افساد فی‌الارض تغییر می‌کند.
یعقوب درخشان ابتدا به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد، اما اتهام او بعداً به «بغی» تغییر یافت و به اعدام محکوم شد. بنا بر گزارش رسانه مجاهد، مدرک تازه‌ای برای این تغییر اتهام ارائه نشد.[۱۰]
این فرایند نشان می‌دهد که عنوان تبلیغ علیه نظام گاه نقطه آغاز پرونده امنیتی است و سپس با افزایش فشار بازجویی یا تغییر نظر نهاد امنیتی به اتهام‌های مستوجب اعدام تبدیل می‌شود.
زنان و اتهام تبلیغ علیه نظام
فعالان حقوق زنان، مخالفان حجاب اجباری، اعضای خانواده‌های دادخواه و زنان هوادار سازمان‌های مخالف با این اتهام روبه‌رو شده‌اند.
معصومه یاوری در سال ۱۴۰۲ به اتهام‌هایی مانند عضویت در سازمان مجاهدین، تبلیغ علیه نظام و تخریب اموال عمومی مجموعاً به ۱۳ سال زندان محکوم شد. شورای ملی مقاومت وضعیت جسمی و محرومیت او از درمان را مورد اعتراض قرار داد.[۱۱]
عفو بین‌الملل نیز گزارش کرده است که نسرین ستوده به‌دلیل فعالیت وکالتی در دفاع از زنانی که علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شد.[۱۲]
روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان
نویسندگان، فیلم‌سازان، شاعران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران به‌دلیل بیان نظر یا تولید اثر هنری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلم‌ساز، با اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان محکوم شد. او در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و پس از تأخیر در اعزام به بیمارستان درگذشت.[۱۳]
گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز به‌دلیل نوشته‌ای منتشرنشده درباره سنگسار و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری زندانی شد. عفو بین‌الملل پرونده او را نمونه‌ای از سرکوب بیان هنری و مخالفت مسالمت‌آمیز دانست.[۱۴]
وکلا و مدافعان حقوق بشر
وکلا به‌دلیل دفاع از متهمان سیاسی، اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها یا عضویت در نهادهای حقوق بشری با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، با اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه مخالف محاکمه شد. عفو بین‌الملل او را زندانی عقیدتی دانست که تنها به‌دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری و حرفه وکالت زندانی شده بود.[۱۵]
در سال ۱۴۰۵، دو وکیل پس از طرح علنی نگرانی درباره نقض دادرسی عادلانه موکلشان به «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند؛ نمونه‌ای که عفو بین‌الملل آن را در چارچوب تشدید سرکوب وکلای مستقل گزارش کرد.[۱۶]
فعالان صنفی و معلمان
فعالان کارگری و معلمان به‌دلیل تشکیل تشکل، برگزاری تجمع، اعتصاب یا پیگیری حقوق صنفی با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند.
علی‌اکبر باغانی، نایب‌رئیس کانون صنفی معلمان ایران، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و ۱۰ سال تبعید به زابل محکوم شد.[۱۷]
تبدیل فعالیت صنفی به جرم امنیتی، آزادی تشکل و تجمع را محدود می‌کند و موجب می‌شود مطالبه دستمزد، شرایط کاری یا آموزش رایگان به‌عنوان تهدید علیه حکومت تفسیر شود.
اقلیت‌های قومی و مذهبی
فعالان کرد، بلوچ، عرب، ترک آذربایجانی، ترکمن و دیگر اقلیت‌های قومی به‌دلیل دفاع از حقوق فرهنگی، زبانی یا منطقه‌ای با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند.
پیروان ادیان و مذاهب نیز ممکن است به‌دلیل آموزش مذهبی، برگزاری مراسم یا اعتراض به تبعیض، هم‌زمان به تبلیغ علیه نظام و تبلیغ عقاید «انحرافی» متهم شوند.
ماده ۵۰۰ مکرر که در سال ۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی افزوده شد، برخی فعالیت‌های آموزشی یا تبلیغی مذهبی مغایر با برداشت رسمی حکومت از اسلام را جرم‌انگاری کرده است. منتقدان این ماده را تهدیدی برای آزادی دین و عقیده، به‌ویژه برای پیروان مذاهب به‌رسمیت‌نشناخته‌شده می‌دانند.[۱۸]
مجازات
مجازات مقرر در ماده ۵۰۰، سه ماه تا یک سال حبس است. بااین‌حال، پیامد واقعی پرونده ممکن است فراتر از این مدت باشد؛ زیرا:
- اتهام با چند عنوان دیگر جمع می‌شود؛
- فرد در بازداشت موقت طولانی می‌ماند؛
- مجازات‌های تکمیلی صادر می‌شود؛
- وثیقه سنگین تعیین می‌شود؛
- حکم تبعید یا منع فعالیت داده می‌شود؛
- پرونده جدید در زندان تشکیل می‌شود؛
- آزادی مشروط یا مرخصی لغو می‌شود؛
- اتهام به بغی، محاربه یا افساد فی‌الارض تغییر می‌کند.
در برخی پرونده‌ها، تبلیغ علیه نظام در کنار اتهام‌های مستوجب اعدام ذکر شده است. برای نمونه، فرشاد اعتمادی‌فر، علیرضا مرداسی و مسعود جامعی با مجموعه‌ای از اتهام‌ها شامل محاربه، عضویت در سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام، به دو بار اعدام و حبس محکوم شدند.[۱۹]
مجازات‌های تکمیلی
دادگاه می‌تواند افزون بر حبس، مجازات‌هایی مانند موارد زیر صادر کند:
- تبعید؛
- ممنوعیت خروج از کشور؛
- ممنوعیت عضویت در احزاب و انجمن‌ها؛
- منع فعالیت رسانه‌ای؛
- ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛
- منع اشتغال به حرفه‌هایی مانند وکالت یا روزنامه‌نگاری؛
- ضبط وسایل ارتباطی؛
- مصادره یا توقیف اموال؛
- محرومیت از حقوق اجتماعی.
این مجازات‌ها حتی پس از پایان حبس، امکان بازگشت فرد به زندگی عادی و فعالیت اجتماعی را محدود می‌کنند.
پرونده‌سازی و تکرار محاکمه
یکی از کاربردهای اتهام تبلیغ علیه نظام، تشکیل پرونده تازه علیه زندانیانی است که دوران محکومیتشان رو به پایان است یا در زندان به شرایط موجود اعتراض می‌کنند.
نامه‌نگاری، شکایت از مسئولان، صدور بیانیه و ارتباط تلفنی با خانواده ممکن است فعالیت تبلیغی تلقی شود. این رویه می‌تواند به چرخه‌ای از محاکمه و تمدید حبس منجر شود و اصل قطعیت حکم و منع مجازات مکرر را تضعیف کند.
محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر کرد، در دوران حبس با پرونده تازه تبلیغ علیه نظام مواجه شد. عفو بین‌الملل فعالیت مورد استناد را نامهای درباره ترویج صلح میان کردها و حکومت ترکیه معرفی کرد.[۲۰]
پیامدهای اجتماعی
ابهام ماده ۵۰۰ آثار آن را فراتر از زندانیان و متهمان گسترش داده است. شهروندان ممکن است به‌دلیل ترس از پرونده امنیتی از انتشار نظر، مصاحبه، شرکت در تجمع یا ارتباط با رسانه‌ها خودداری کنند.
پیامدهای اجتماعی این اتهام عبارت‌اند از:
- گسترش خودسانسوری؛
- محدودشدن روزنامه‌نگاری مستقل؛
- کاهش فعالیت تشکل‌های مدنی؛
- قطع ارتباط خانواده‌های قربانیان با رسانه‌ها؛
- جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر؛
- تضعیف فعالیت وکلا و مدافعان حقوق بشر؛
- افزایش مهاجرت فعالان و نویسندگان؛
- تبدیل مخالفت سیاسی به جرم امنیتی؛
- تقویت نقش نهادهای اطلاعاتی در دستگاه قضایی.
نقد حقوقی
مهم‌ترین نقدهای حقوقی به ماده ۵۰۰ عبارت‌اند از:
نقض اصل قانونی‌بودن جرم
قانون کیفری باید رفتار ممنوع را روشن، دقیق و قابل‌پیش‌بینی تعریف کند. عبارت «به هر نحو فعالیت تبلیغی» چنان گسترده است که شهروند نمی‌تواند از پیش تشخیص دهد کدام گفتار یا رفتار جرم محسوب خواهد شد.
فقدان زیان مشخص
ماده ۵۰۰ برای تحقق جرم، اثبات آسیب واقعی یا خطر مشخص علیه امنیت عمومی را ضروری نمی‌داند. صرف جهت‌گیری انتقادی یا حمایتی می‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد.
جرم‌انگاری مخالفت
حمایت از یک جریان سیاسی یا دفاع از تغییر حکومت، اگر مسالمت‌آمیز باشد، بخشی از آزادی عقیده و بیان است. ماده ۵۰۰ نفس مخالفت با نظام را به حوزه کیفری وارد می‌کند.
تفسیر موسع
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا می‌کند ابهام به سود متهم تفسیر شود. در عمل، عبارت‌های مبهم ماده گاه به‌شکلی موسع علیه متهم به کار می‌روند.
وابستگی قضایی
رسیدگی در دادگاه انقلاب و اتکا به گزارش نهادهای امنیتی، استقلال و بی‌طرفی دادرسی را با تردید روبه‌رو می‌کند.
نامتناسب‌بودن مجازات
حبس، تبعید و محرومیت اجتماعی برای بیان مسالمت‌آمیز نظر، با معیار تناسب در محدودیت آزادی بیان سازگار نیست.
مواضع مقاومت ایران
مقاومت ایران اتهام تبلیغ علیه نظام را بخشی از سازوکار سانسور و تفتیش عقاید در جمهوری اسلامی می‌داند. از این دیدگاه، حکومت با تبدیل مخالفت و اطلاع‌رسانی به جرم امنیتی، می‌کوشد مانع گسترش اعتراض و ارتباط مردم با سازمان‌های مخالف شود.
شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌های خود بارها تشکیل پرونده با این عنوان علیه زندانیان سیاسی، هواداران مجاهدین، معلمان، وکلا و خانواده‌های دادخواه را محکوم و خواهان آزادی آنان شده است.
مریم رجوی در طرح ده‌ماده‌ای برای آینده ایران بر آزادی بیان، آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و فضای مجازی، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید و تضمین حقوق فردی و اجتماعی مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید کرده است.[۲۱]
اجرای این اصول مستلزم لغو قوانینی است که بیان مخالفت مسالمت‌آمیز را جرم می‌دانند و جایگزین‌کردن آنها با قوانینی است که تنها تحریک مستقیم به خشونت یا ارتکاب جرم مشخص را، با رعایت معیارهای ضرورت و تناسب، محدود کنند.
دوران انتقال و اصلاح قوانین
در دوران انتقال به یک نظام دموکراتیک، رسیدگی به آثار اتهام تبلیغ علیه نظام می‌تواند بخشی از عدالت انتقالی باشد. اقدامات ضروری عبارت‌اند از:
- آزادی افراد زندانی صرفاً به‌دلیل بیان مسالمت‌آمیز؛
- لغو احکام مبتنی بر ماده ۵۰۰؛
- حذف سوابق کیفری قربانیان؛
- جبران خسارت مادی و معنوی؛
- بازگرداندن حقوق شغلی، تحصیلی و اجتماعی؛
- لغو ماده ۵۰۰ و مقررات مشابه؛
- بررسی نقش قضات و ضابطان در پرونده‌سازی؛
- استقلال دستگاه قضایی از نهادهای امنیتی؛
- تضمین آزادی رسانه‌ها و فضای مجازی؛
- منع استفاده از اعتراف اجباری؛
- بازنگری پرونده‌های دادگاه انقلاب.
در نظام دموکراتیک، نقد حکومت، حمایت از اپوزیسیون و دفاع از تغییر سیاسی نباید جرم باشد. تنها گفتاری که به‌طور مستقیم و قریب‌الوقوع به خشونت یا جرم مشخص تحریک کند، می‌تواند تحت شرایط محدود و قابل‌بررسی قضایی موضوع مسئولیت کیفری قرار گیرد.
جستارهای وابسته
- آزادی بیان
- زندانی سیاسی
- زندانی عقیدتی
- بازداشت خودسرانه
- اعتراف اجباری
- سانسور
- تفتیش عقاید
- جرم سیاسی
- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
- اقدام علیه امنیت ملی
- محاربه
- بغی
- افساد فی‌الارض
- دادگاه انقلاب
- استقلال قوه قضائیه
- اصل برائت
- دادرسی عادلانه
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی
- عدالت انتقالی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، ماده ۵۰۰.
- ↑ عفو بین‌الملل، آزادی هنرمند زندانی باید با آزادی دیگر زندانیان عقیدتی همراه شود، ۴ مه ۲۰۱۶.
- ↑ ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و آرای مرتبط، رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، ۱۲ مرداد ۱۳۹۴.
- ↑ عفو بین‌الملل، گرفتار در شبکه سرکوب؛ حمله به مدافعان حقوق بشر در ایران، ۲۰۱۷.
- ↑ عفو بین‌الملل، ایران؛ مریم ملک، زندانی عقیدتی، ۲۰۰۹.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، سه سال حبس افزوده برای مریم اکبری منفرد با تشکیل دو پرونده تازه، ۱۱ دی ۱۴۰۲.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، آزادی مریم اکبری منفرد پس از ۱۷ سال زندان، ۱۹ فروردین ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، اعتصاب ابراهیم صدیقی همدانی در زندان مریوان، ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، پرونده‌سازی و صدور احکام جدید برای محمد و مهدی خداکرمی، ۳۰ آذر ۱۴۰۳.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، ابلاغ حکم اعدام به یعقوب درخشان، ۳ مرداد ۱۴۰۴.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، محکومیت معصومه یاوری به ۱۳ سال حبس، ۲۲ آذر ۱۴۰۲.
- ↑ عفو بین‌الملل، ایران؛ نسرین ستوده، وکیل زندانی مدافع حقوق زنان، ۲۰۱۸.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، زندان اوین؛ وخامت حال بکتاش آبتین، ۱۸ دی ۱۴۰۰.
- ↑ عفو بین‌الملل، بازداشت نویسنده ایرانی به‌دلیل داستانی درباره سنگسار، ۶ اکتبر ۲۰۱۶.
- ↑ عفو بین‌الملل، ایران باید حکم زندان عبدالفتاح سلطانی را لغو کند، ۲۰۱۲.
- ↑ عفو بین‌الملل، بازداشت‌های گسترده خودسرانه و اعدام‌های سیاسی در ایران، مه ۲۰۲۶.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، تبعید معلم زندانی علی‌اکبر باغانی به زابل، ۲۸ فروردین ۱۳۹۵.
- ↑ ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی.
- ↑ مریم رجوی، فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام پنج زندانی سیاسی در اهواز، ۱۴۰۵.
- ↑ عفو بین‌الملل، جان محمدصدیق کبودوند، مدافع حقوق بشر زندانی، در خطر است، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶.
- ↑ مریم رجوی، طرح ده‌ماده‌ای برای آینده ایران.