دوران انتقال
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | دورهٔ گذار، مرحلهٔ انتقال قدرت، گذار دموکراتیک، دوران انتقال حاکمیت به مردم |
| حوزه | علوم سیاسی، حقوق اساسی، جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعات گذار دموکراتیک، دولت‌سازی، عدالت انتقالی |
| خاستگاه | تجربهٔ گذار از حکومت‌های استبدادی، نظام‌های تک‌حزبی، استعمار، جنگ داخلی یا بحران سیاسی به نظام‌های انتخابی و قانون‌مدار |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | انتقال حاکمیت، دولت موقت، محدودیت زمانی، انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان، قانون اساسی جدید، حاکمیت مردم، کثرت‌گرایی، حقوق‌بشر، پاسخ‌گویی، جلوگیری از خلأ قدرت |
| جریان‌های مرتبط | گذار به دموکراسی، جمهوری دموکراتیک، دولت موقت، مجلس مؤسسان، انتخابات آزاد، عدالت انتقالی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا |
| تأثیرپذیرفته از | تجربهٔ انقلاب‌ها، سقوط حکومت‌های استبدادی، جنبش‌های آزادی‌بخش، حقوق بین‌الملل بشر، نظریهٔ حاکمیت مردم و تجربه‌های جهانی گذار به دموکراسی |
| تأثیرگذار بر | ساختار دولت موقت، زمان‌بندی انتخابات، تشکیل مجلس مؤسسان، فرایند تدوین قانون اساسی، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی و برنامه‌های عدالت انتقالی |
| نقد و ارزیابی | |
دوران انتقال یا دورهٔ گذار در علوم سیاسی به فاصلهٔ میان پایان یافتن نظم سیاسی پیشین و استقرار نهادهای پایدار نظام جدید گفته می‌شود. در این دوره، ساختارهای پیشین حکومت از میان رفته یا اعتبار خود را از دست داده‌اند، اما قانون اساسی، دولت، پارلمان و دیگر نهادهای دائمی نظام جدید هنوز از طریق یک فرایند آزاد و مشروع تشکیل نشده‌اند. هدف اصلی دوران انتقال، جلوگیری از خلأ قدرت و بازتولید استبداد و فراهم‌کردن شرایطی است که مردم بتوانند با رأی آزاد، شکل حکومت و نمایندگان خود را تعیین کنند.[۱]
در برنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران، «دوران انتقال حاکمیت به مردم» مرحله‌ای موقت پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است. در این الگو، شورای ملی مقاومت و دولت موقت موظف‌اند حداکثر ظرف شش ماه انتخابات آزاد، عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی» برگزار کنند. با تشکیل این مجلس و اعلام آمادگی آن برای پذیرش مسئولیت، دولت موقت استعفا می‌کند، مأموریت انتقالی شورای ملی مقاومت پایان می‌یابد و حاکمیت به نمایندگان منتخب مردم منتقل می‌شود.[۲]
مجلس مؤسسان پس از تحویل‌گرفتن حاکمیت، وظیفهٔ تدوین قانون اساسی جمهوری جدید، قانون‌گذاری برای ادارهٔ امور جاری، انتخاب دولت بعدی و نظارت بر ادارهٔ کشور را بر عهده دارد. دورهٔ فعالیت این مجلس حداکثر دو سال تعیین شده است و قانون اساسی جدید باید به همه‌پرسی گذاشته شود. بنابراین، دورهٔ شش‌ماههٔ دولت موقت با مرحلهٔ حداکثر دوسالهٔ مجلس مؤسسان دو بخش جداگانه از روند انتقال دموکراتیک‌اند.[۳]
تعریف سیاسی
دوران انتقال هنگامی آغاز می‌شود که یک نظام سیاسی پیشین، بر اثر انقلاب، قیام عمومی، شکست در جنگ، توافق سیاسی، فروپاشی داخلی یا کناره‌گیری حاکمان، توان یا مشروعیت ادامهٔ حکومت را از دست می‌دهد.
پایان حکومت پیشین به‌تنهایی به معنای استقرار دموکراسی نیست. میان سقوط یک دیکتاتوری و تشکیل نظام دموکراتیک، دوره‌ای وجود دارد که در آن باید دربارهٔ ساختار حقوقی موقت، نحوهٔ توزیع قدرت، امنیت عمومی، انتخابات، قانون اساسی و آیندهٔ نهادهای حکومتی تصمیم‌گیری شود.
از دیدگاه دموکراتیک، دوران انتقال نباید به فرصتی برای تثبیت یک گروه پیروز در قدرت تبدیل شود. مشروعیت نهادهای انتقالی از محدودبودن مأموریت، موقتی‌بودن مسئولیت‌ها، رعایت حقوق‌بشر، شفافیت، پاسخ‌گویی و تعهد به برگزاری انتخابات آزاد ناشی می‌شود.
تفاوت دوران انتقال با حکومت دائمی
دولت یا نهاد انتقالی برای اجرای یک مأموریت محدود تشکیل می‌شود و نباید خود را جایگزین نهادهای دائمی و منتخب مردم بداند. تفاوت‌های اصلی دوران انتقال با حکومت دائمی عبارت‌اند از:
- نهادهای انتقالی برای مدت مشخص و محدود فعالیت می‌کنند؛
- مأموریت آنها فراهم‌کردن شرایط انتخاب آزادانهٔ نظام آینده است؛
- قانون‌گذاری آنان باید به ضرورت‌های ادارهٔ کشور و برگزاری انتخابات محدود باشد؛
- مقام‌های انتقالی نمی‌توانند بدون رأی مردم برای خود مشروعیت دائمی ایجاد کنند؛
- قانون اساسی نهایی باید توسط نمایندگان منتخب مردم تدوین و با رأی مردم تأیید شود؛
- پایان مأموریت دولت انتقالی باید از پیش تعریف شده و قابل سنجش باشد.
در یک گذار دموکراتیک، نهاد انتقالی پل میان دو نظام است، نه شکل نهایی حکومت.
ضرورت دوران انتقال
سقوط یک حکومت متمرکز و استبدادی می‌تواند کشور را با خلأ قدرت، اختلال در خدمات عمومی، ناامنی، رقابت نیروهای مسلح و بحران حقوقی روبه‌رو کند. وجود یک برنامهٔ از پیش تعیین‌شده برای دوران انتقال می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و تمرکز دوبارهٔ قدرت جلوگیری کند.
مهم‌ترین ضرورت‌های این دوره عبارت‌اند از حفظ یکپارچگی کشور، تأمین امنیت شهروندان، استمرار خدمات عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، تضمین فعالیت احزاب و رسانه‌ها، آماده‌سازی انتخابات و تعیین چارچوب قانونی موقت.
شورای ملی مقاومت وجود یک آلترناتیو سازمان‌یافته، برنامهٔ انتقال قدرت و دولت موقت با مأموریت محدود را پاسخی به نگرانی دربارهٔ خلأ قدرت پس از سقوط جمهوری اسلامی می‌داند.[۴]
دوران انتقال در برنامهٔ شورای ملی مقاومت
شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ با هدف ائتلاف نیروهای مخالف حکومت ولایت فقیه و استقرار یک نظام دموکراتیک تشکیل شد. نخستین فصل برنامهٔ شورا، وظیفهٔ آن را «انتقال حاکمیت به مردم ایران و مستقرکردن حاکمیت جدید ملی و مردمی» اعلام کرد.[۵]
برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت در ۷ مهر ۱۳۶۰ منتشر شد. فصل نخست این برنامه، ساختار کلی ادارهٔ کشور در دورهٔ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و شیوهٔ انتقال حاکمیت به مردم را مشخص می‌کرد.[۶]
بر اساس این برنامه، شورای ملی مقاومت تا تشکیل مجلس مؤسسان، وظایف قانون‌گذاری موقت و نظارت بر ادارهٔ امور کشور را بر عهده دارد. دولت موقت بازوی اجرایی دوران انتقال است و مرجع نهایی سیاسی و قانون‌گذاری در این مرحله شورای ملی مقاومت خواهد بود.
آغاز دوران انتقال
در الگوی شورای ملی مقاومت، دوران انتقال پس از سرنگونی کامل حکومت جمهوری اسلامی و امکان استقرار دولت موقت در ایران آغاز می‌شود. فعالیت سیاسی شورا در دوران مبارزه با جمهوری اسلامی، خود به‌معنای آغاز دورهٔ انتقال در داخل کشور نیست.
میان «دوران مقاومت» و «دوران انتقال» تمایز وجود دارد. در دوران مقاومت، هدف اصلی سرنگونی حکومت ولایت فقیه است. دوران انتقال از زمانی آغاز می‌شود که نهادهای دولت موقت بتوانند ادارهٔ امور کشور را بر عهده بگیرند.
این تمایز از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا محدودیت شش‌ماههٔ دولت موقت از آغاز عملی مأموریت انتقالی محاسبه می‌شود، نه از زمان تأسیس شورای ملی مقاومت.
مدت دولت موقت
دولت موقت شورای ملی مقاومت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینهٔ برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی را فراهم کند. کوتاه‌بودن این دوره برای جلوگیری از تثبیت نهادهای انتصابی و انتقال سریع مشروعیت سیاسی به نهاد انتخابی پیش‌بینی شده است.[۷]
این مدت «حداکثر» شش ماه است؛ بنابراین اگر انتخابات زودتر برگزار و مجلس مؤسسان آمادهٔ پذیرش مسئولیت شود، دولت موقت باید پیش از پایان شش ماه کناره‌گیری کند.
طبق اساسنامهٔ شورا، مأموریت دولت موقت به‌محض تشکیل مجلس مؤسسان و اعلام آمادگی آن پایان می‌یابد و نخست‌وزیر دولت موقت باید استعفای خود را به این مجلس تقدیم کند.[۲]
دولت موقت
دولت موقت، نهاد اجرایی دوران انتقال است. این دولت برای حکمرانی دائمی یا تعیین یک‌جانبهٔ نظام آینده تشکیل نمی‌شود؛ بلکه مأموریت اصلی آن ادارهٔ ضروری کشور و برگزاری انتخابات آزاد است.
از مهم‌ترین وظایف دولت موقت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از هرج‌ومرج؛
- استمرار آب، برق، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و دیگر خدمات عمومی؛
- آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت از فعالیت‌های سیاسی؛
- تضمین آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، احزاب و تشکل‌های مدنی؛
- برچیدن دستگاه‌های سرکوب، سانسور و تفتیش عقاید؛
- ایجاد شرایط رقابت آزاد میان احزاب و نامزدها؛
- تشکیل مدیریت مستقل و بی‌طرف انتخابات؛
- تهیهٔ فهرست رأی‌دهندگان و تضمین حق رأی برابر؛
- دعوت از ناظران معتبر برای نظارت بر انتخابات؛
- برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان در مهلت مقرر؛
- تحویل حاکمیت به نمایندگان منتخب مردم.
دولت انتقالی همچنین باید از تصفیه‌حساب‌های خودسرانه جلوگیری کند و رسیدگی به جرایم و نقض حقوق‌بشر را به نهادهای قضایی مستقل بسپارد.
مجلس مؤسسان و قانون‌گذاری ملی
انتخابات مجلس مؤسسان محور اصلی برنامهٔ انتقال قدرت در الگوی شورای ملی مقاومت است. نمایندگان این مجلس باید با رأی عمومی، مستقیم، برابر و مخفی شهروندان انتخاب شوند.[۲]
این مجلس دو کارکرد هم‌زمان دارد: از یک سو مجلس مؤسسان است و قانون اساسی جدید را تدوین می‌کند؛ از سوی دیگر تا تشکیل نخستین پارلمان دائمی، وظایف قانون‌گذاری ملی را بر عهده دارد.
وظایف تعیین‌شده برای مجلس مؤسسان عبارت‌اند از:
- تدوین قانون اساسی جدید؛
- تعیین ساختار جمهوری آینده؛
- قانون‌گذاری برای ادارهٔ امور جاری کشور؛
- انتخاب دولت پس از استعفای دولت موقت؛
- نظارت بر ادارهٔ امور کشور؛
- فراهم‌کردن شرایط همه‌پرسی قانون اساسی؛
- استقرار نهادهای دائمی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جدید.
بر اساس مصوبات شورا، مدت نمایندگی این مجلس حداکثر دو سال است. نهادهای اصلی جمهوری جدید باید در همین مهلت مستقر شوند.
تفاوت دورهٔ شش‌ماهه و مرحلهٔ دوساله
دولت موقت حداکثر شش ماه فعالیت می‌کند. وظیفهٔ اصلی این دولت، ادارهٔ فوری کشور و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان است. پس از تشکیل مجلس، دولت موقت استعفا می‌کند و مأموریت شورای ملی مقاومت در انتقال حاکمیت پایان می‌یابد.
مجلس مؤسسان می‌تواند حداکثر دو سال فعالیت کند. این دوره برای تدوین و تصویب قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی، انتخاب دولت و تشکیل نهادهای دائمی نظام جدید پیش‌بینی شده است.
بنابراین، دورهٔ حداکثر دوساله ادامهٔ حکومت دولت موقت نیست، بلکه مرحله‌ای است که حاکمیت در اختیار نمایندگان منتخب مردم قرار دارد.
جایگاه شورای ملی مقاومت
شورای ملی مقاومت تا هنگام تشکیل مجلس مؤسسان، وظایف موقت قانون‌گذاری و نظارت بر ادارهٔ کشور را بر عهده دارد. این جایگاه بر اساس برنامه و اساسنامهٔ شورا تعریف شده و با تشکیل نهاد منتخب پایان می‌یابد.
شورا اعلام کرده است که هدفش «تصاحب قدرت» نیست، بلکه انتقال آن به مردم است. بر اساس این دیدگاه، مشروعیت نهایی حکومت نه از سابقهٔ مبارزاتی، قدرت نظامی، حمایت خارجی یا انتساب خانوادگی، بلکه از رأی آزاد مردم ناشی می‌شود.[۸]
پس از تشکیل مجلس مؤسسان، شورای ملی مقاومت و دولت موقت به‌عنوان نهادهای حاکمیتی موضوعیت خود را از دست می‌دهند؛ هرچند اعضا و سازمان‌های عضو شورا می‌توانند مانند دیگر جریان‌های سیاسی در رقابت دموکراتیک شرکت کنند.
رئیس‌جمهور برگزیدهٔ دوران انتقال
شورای ملی مقاومت در ۶ شهریور ۱۳۷۲ مریم رجوی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم انتخاب کرد. این انتخاب در ۳۰ مهر همان سال اعلام شد.[۵]
مقام رئیس‌جمهور برگزیده، مقامی مربوط به دوران انتقال است و با ریاست‌جمهوری دائمی کشور تفاوت دارد. بر اساس مصوبهٔ شورا، مریم رجوی پس از تصدی این مسئولیت در ایران باید از مسئولیت‌های سازمانی خود استعفا دهد.
دورهٔ این مسئولیت با انتخاب مقام‌های جدید بر اساس فرایند مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید پایان می‌یابد. بنابراین، این مقام از نظر برنامه‌ای موقت است و ادامهٔ آن به‌صورت خودکار یا مادام‌العمر پیش‌بینی نشده است.
اعلام دولت موقت
سابقهٔ اعلام برنامهٔ دولت موقت شورای ملی مقاومت به مهر ۱۳۶۰ بازمی‌گردد. شورا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم و برپایی جمهوری دموکراتیک را بر اساس طرح ده‌ماده‌ای اعلام کرد.[۹]
در اعلام جدید، بر جمهوری دموکراتیک، جدایی دین و دولت، کثرت‌گرایی، برابری زنان و مردان، حقوق ملیت‌های ایرانی، لغو اعدام و تضمین آزادی‌های بنیادین تأکید شد.[۱۰]
طرح ده‌ماده‌ای و دوران انتقال
طرح ده‌ماده‌ای مریم رجوی چارچوب سیاسی و حقوقی مورد نظر مقاومت ایران برای دولت موقت و جمهوری آینده را بیان می‌کند. محورهای آن شامل حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، کثرت‌گرایی، آزادی‌های سیاسی، لغو مجازات اعدام، جدایی دین و دولت، برابری زنان و مردان، خودمختاری کردستان، دادگستری مستقل و ایران غیراتمی است.
طرح ده‌ماده‌ای جایگزین قانون اساسی دائمی نیست. تدوین قانون اساسی نهایی در اختیار مجلس مؤسسان منتخب مردم قرار دارد. این طرح بیشتر بیانگر تعهدات سیاسی مقاومت در دورهٔ انتقال و جهت‌گیری مورد حمایت آن برای آیندهٔ ایران است.
هیچ‌یک از بندهای طرح نمی‌تواند حق مجلس مؤسسان و مردم برای تعیین ساختار نهایی جمهوری را سلب کند.
آزادی احزاب و رقابت سیاسی
انتخابات آزاد زمانی معنا دارد که جریان‌های سیاسی بتوانند بدون ترس از سرکوب فعالیت کنند، برنامه‌های خود را عرضه کنند و به رسانه‌ها و اجتماعات عمومی دسترسی داشته باشند.
در دوران انتقال باید محدودیت‌های حکومتی بر احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مدنی لغو شود. همهٔ جریان‌هایی که به قواعد رقابت مسالمت‌آمیز، تمامیت ارضی، رأی مردم و حقوق بنیادین پایبندند، باید امکان حضور در انتخابات داشته باشند.
آزادی رسانه‌ها، دسترسی برابر نامزدها به امکانات عمومی، شفافیت منابع مالی و امکان نظارت داخلی و بین‌المللی از شرایط انتخابات معتبر به‌شمار می‌روند.
سازمان ملل انتخابات را بخش مهمی از گذارهای دموکراتیک می‌داند و بر ایجاد نظام انتخاباتی معتبر، فراگیر، شفاف و پایدار تأکید کرده است.[۱۱]
حقوق‌بشر در دوران انتقال
مرحلهٔ انتقال نباید به تعلیق حقوق و آزادی‌های بنیادین منجر شود. برعکس، نخستین معیار تمایز آن از حکومت پیشین باید رعایت حقوق‌بشر و پایان‌دادن به سرکوب سیاسی باشد.
حقوق ضروری در این دوره عبارت‌اند از:
- حق حیات و امنیت شخصی؛
- ممنوعیت شکنجه و رفتار تحقیرآمیز؛
- آزادی عقیده، بیان، مذهب و وجدان؛
- آزادی اجتماعات، احزاب و تشکل‌ها؛
- برابری همهٔ شهروندان در برابر قانون؛
- استقلال دادگستری؛
- حق دفاع و دادرسی عادلانه؛
- برابری کامل زنان و مردان؛
- حقوق اقوام و ملیت‌های ایرانی؛
- حق دسترسی آزاد به اطلاعات.
اقدامات اضطراری احتمالی نیز باید محدود، ضروری، متناسب، زمان‌مند و قابل نظارت قضایی باشند.
برچیدن نهادهای سرکوب
برنامهٔ شورای ملی مقاومت انحلال نهادهای سرکوب، جاسوسی، سانسور و تفتیش عقاید حکومت جمهوری اسلامی را از وظایف دورهٔ انتقال می‌داند. در اسناد اولیهٔ شورا از سپاه پاسداران، بسیج، دادگاه‌های انقلاب، محاکم شرع، شوراهای ایدئولوژیک و دیگر نهادهای سرکوبگر نام برده شده است.[۲]
انحلال نهاد سرکوب به معنای فروپاشاندن همهٔ ظرفیت‌های اداری و امنیتی کشور نیست. کارکنانی که
- ↑ سازمان ملل متحد، دموکراسی، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ شورای ملی مقاومت ایران، اساسنامهٔ شورای ملی مقاومت ایران، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، سخنرانی مریم رجوی در پارلمان اروپا؛ فرایند تغییر رژیم در ایران و نقش مقاومت سازمان‌یافته، ۲ آذر ۱۴۰۳.
- ↑ مریم رجوی، پیام به کنفرانس در آلمان؛ حمایت از راه‌حل دموکراتیک، شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ شورای ملی مقاومت ایران، دربارهٔ شورای ملی مقاومت ایران، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، ۷ مهر ۱۳۶۰؛ اعلام برنامهٔ شورای ملی مقاومت و دولت موقت، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، ایران؛ تغییر و جمهوری دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران، ۱۰ مرداد ۱۴۰۴.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک، ۹ اسفند ۱۴۰۴.
- ↑ شورای ملی مقاومت ایران، سخنرانی مریم رجوی؛ حمایت از اعلام دولت موقت بر اساس طرح ده‌ماده‌ای، ۱۴ اسفند ۱۴۰۴.
- ↑ سازمان ملل متحد، انتخابات و حاکمیت قانون، بازبینی‌شده در ۱۱ آبان ۱۴۰۵.