کاربر:Javad/صفحه تمرین4

اقتصاد دولتی - اقتصاد غیر دولتی

خصوصی سازی، تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است، به بیان دیگر، خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. هنگامی که در اوایل قرن بیستم رکود اقتصادی اقتصاد دنیا را در بر گرفت یکی از راه حل‌های ارائه شده توسط اقتصاددانان بزرگ نظیر کینز، دخالت دولت در اقتصاد بود. از جمله رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع ، ایجاد زیر ساخت های اقتصادی ،تولید و عرضه کالاها وخدمات عمومی ،توزیع عادلانه درآمد ،حفظ آزادی های فردی، ایجاد عدالت اجتماعی، تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر ومحدودیت ،تأمین امکانات آموزشی–بهداشتی جامعه و فراهم نمودن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها راه حل‌های ارائه شده توسط این اقتصاد‌دانان بود. این دلایل باعث قبضه‌ی اقتصاد توسط دولت شد و تا دهه ۱۹۷۰ رکود اقتصادی را رفع کرد و در اقتصاد نیز ثبات نسبی ایجاد کرد. با این همه در دهه ۱۹۷۰ این روش‌ها کارکرد خود را به دلیل فقدان انگیزه‌ی کاری، تعدد در اهداف ،حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید ،استفاده نامطلوب از انحصارات و ضعف مدیریتی، از دست داد. با شکست دولتها در عرصه اقتصاد، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به عنوان یک راه حل، فراگیر شد و موج عظیمی از خصوصی سازی در جهان به راه افتاد. در ایران این خصوصی‌سازی به شکل دیگری انجام شد. به این صورت که شرکت‌ها و تولیدکنندگان و نهادهای اقتصادی که به عنوان اموال عام المنفعه در دست دولت بود به قیمت بسیار پایین و حتی مجانا به مسئولین دولتی و حکومتی واگذار شده و تبدیل به اموال خصوصی آنها شد. استفاده از واژه خصولتی (خصوصی + دولتی) که در فرهنگ رژیم ایران که از طرف جناح‌های مختلف گاه مطرح می‌شود اشاره به همین روند دارد.

سابقه خصوصی سازی در ایران

خصوصی سازی پیش از انقلاب

خصوصی‌ سازی در ایران قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بورژوازی ملی توسط محمدرضا شاه از میان رفت. حکومت سلطنتی اساسا جایی برای رشد بورژوازی ملی باز نکرده و حامی سرمایه‌داری وابسته بود. به این ترتیب جایی برای رشد و ایجا قشری به نام بخش خصوصی باقی نماند.

خصوصی سازی پس از انقلاب

به دلیل کلان فسادهای اقتصادی و اختلاس سازمان‌یافته حکومتی در ایران از خصوصی سازی در ایران به نامهای: خصولتی، خودمانی‌سازی، اختصاصی‌سازی و غیره نام برده می‌شود.

بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بخش خصوصی در قانون اساسی رژیم ایران به رسمیت شناخته شد. اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم اشاره می‌کند که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما بعد از انقلاب، سرمایه‌داری وابسته‌ی به ارث مانده از زمان شاه هم توسط رژیم ایران حذف شد.

خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت:‌

«بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیم‌چه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود،‌ شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیم‌چه دولتی دیگر هستیم».

خصوصی سازی پس از مرگ خمینی

در ابتدای دهة ۷۰ رفسنجانی خصوصی سازی را شروع کرد. اما این کار در دوران وی و خاتمی پیشرفت کندی داشت. خامنه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم یعنی تا سال ۱۳۸۸، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر بود: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.

علت وارد شدن دولت به طرح خصوصی سازی

علت اینکه دولت ایران وارد چنین کاری شد این بود که نیاز شدید به جذب سرمایه‌ی خارجی و عضویت در تجارت جهانی داشت باید کارهایی انجام می‌داد که مطلوب بانک جهانی و سرمایه‌داری بین‌المللی باشد، به همین دلیل وارد خصوصی‌سازی شد.

طرح واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سازی از سال ۸۴ به بعد با دخالت مستقیم خامنه‌ای به اجرا گذاشته شد؛ اول اینکه این طرح، با ساز و کارهای فوق‌العاده‌ و بی‌سابقه‌یی صورت گرفت، دوم اینکه تصاحب مالکیت‌ها و دارایی‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌یی به اجرا گذاشت و انحصارهای عظیمی شکل داد،

سوم اینکه از آنجایی که این روند به صورت شتابزده انجام شد، در نتیجه بسیاری نهادها و نظم و قاعده های اداری، پولی و مالی تخریب شدند.

سیاستهای عمده‌یی که خامنه‌ای به این منظور به کار گرفت، عبارت‌ بود از: تصرف بنگاههای دولتی، دست‌اندازی بر بازار پولی و حذف یارانه‌ها.

اجرای سیاست خصوصی سازی توسط خامنه‌ای

جنگهای منطقه‌ای که منجر به از بین رفتن دو دولت رقیب در شرق و غرب ایران شد و سلطه بر کشور عراق، همچنین خلع سلاح ارتش آزادیبخش ملی ایران و درآمدهای هزار میلیارد دلاری ارزی باعث شد تا رژیم ایران از این فرصت برخوردار شود و طرح را به اجرا در آورد.

آرایش بنگاه‌های اقتصادی در ایران

این آرایش تحت نام بنگاه‌های اقتصادی است اما همه‌ی آنها در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد

آرایش جدید بنگاه‌های اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن آنچه که در اختیار دولت است) عمدتاً در قطب‌های ۱۴ گانه زیر سازمان‌ یافته‌ است:

1. ستاد اجرایی فرمان امام
2. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
3. آستان قدس رضوی
4. بنیاد موسوم به شهید
5. کمیته امداد
6. بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
7. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا
8. بنیاد تعاونی بسیج
9. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
10. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
11. قرارگاه خاتم‌الاوصیا
12. بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)
13. بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
14. بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)  

هر کدام از این قطب‌های اقتصادی شامل هزاران شرکت و هلدینگ می‌باشد.

ستاد اجرایی فرمان خمینی که به گزارش رویترز بیش از ۹۵ میلیارد دلار سرمایه  دارد.

یک نمونه از هلدینگ‌های بیناد تعاون بسیج:

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شامل:

• شرکت پالایش نفت تبریز
• شرکت پالایش نفت شیراز
• شرکت پتروشیمی پردیس
• شرکت پتروشیمی زاگرس
• شرکت پتروشیمی کرمانشاه
• شرکت پتروشیمی شیراز
• شرکت پتروشیمی تبریز
• شرکت پتروشیمی خراسان
• شرکت پتروشیمی کیان
• شرکت پتروشیمی پارس
• سرمایه‌گذاری هامون سپاهان
• شرکت پتروشیمی بازرگانی بین‌المللی
• شرکت حمل و نقل ریلی نیرو

سرنوشت خصوصی سازی

در ایران خصوصی سازی، منحصر به افرادی شد که در دولت و ارگانها و نهادهای حکومتی و در دولت بودند، همچنین منحصر به ارگان امنیتی بزرگی تحت عنوان سپاه پاسداران شد که اکثر شرکتها و کارخانه‌های بزرگ دولتی، اینچنین به بخش خصوصی واگذار شدند در واقع بخش خصوصی، همان افراد و ارگانها و نهادهای حکومت و سپاه پاسداران است که تمام شرکتهای بزرگ و سرمایه های بزرگ در ایران را قبضه کرده‌اند و به این ترتیب توانستند اقتصاد ایران را در دست بگیرند.

موسسات نزدیک به دولت و یا وابسته به دولت در سالهای اخیر سهام بسیاری از شرکتهای دولتی را از آن خود کردند که بیشترین سهم از آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. یک نمونه که سر و صدای بسیار زیادی را ایجاد کرد سهام عمده شرکت مخابرات ایران بود که به سپاه پاسداران واگذار شد. در ۵ مهر سال ۱۳۸۸ کنسرسیم اعتماد مبین یکی از زیر مجموعه های سپاه پاسداران ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات را از آن خود کرد. این معامله که قیمت آن ۸ میلیارد دلار بود در کمتر از نیم ساعت انجام گرفت و در آن سپاه پاسداران رقیبی در این معامله نداشت.

شرکتهای خصوصی در انحصار سپاه پاسداران

در جلسه‌ی مجلس عنوان شد که فقط ۱۳ درصد از خصوصی سازی حقیقی بوده و بقیه به شرکتهای شبه دولتی واگذار شده است.

در همین رابطه علی آلفونه پژوهشگر آمریکن اینتر پرایز در آمریکا در رابطه‌ی فعالیت سپاه پاسداران در بخش خصوصی گفت:

«منظور از شرکت‌های شبه‌دولتی همان سپاه است. مجلس شورای اسلامی چندین‌بار و در چندین گزارش از روند خصوصی‌سازی در دوران آقای احمدی‌نژاد انتقاد کرده و همیشه براین نکته تأکید داشته ‌که ۶۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی شده در عمل به بخش شبه‌خصوصی واگذار شده است. این واژه‌ی شبه خصوصی یا شبه دولتی که بیش‌تر در گزارش‌های مجلس از آن استفاده می‌شود، کنایه‌ای است به سپاه پاسداران و سازمان بیمه اجتماعی. چون نام بردن از این نهادها مجاز نیست ولی این که بگویند شبه دولتی، فعلا مجاز است. پس این گزارش انتقاد مجلس را نشان می‌دهد از روند خصوصی‌سازی در دوران زمامداری آقای احمدی‌نژاد».

در همین رابطه روزنامه شرق در گزارشی تحت عنوان «امپراطوری خصولتی‌ها» نوشت: کنترل اقتصاد کشور در دست نهادها و افرادی قرار دارد که نه بخش خصوص را نمایندگی می‌کنند و نه بخش دولتی را. سایت جهان نیوز از قول شافعی رئیس اتاق بازرگانی نوشت:

«دائم از خصوصی سازی سخن می‌گوییم اما شاهد پیدایش ساختار جدید در اقتصاد هستیم که با واگذاری نهادهای دولتی به گروه های خاص که شبه دولتی و خصولتی نامیده می‌شود، گرفتار شده‌ایم».

خبرگزاری تسنیم ۲۱ دی ۱۳۹۷ از قول احمد علیرضابیگی نماینده مجلس نوشت:

« به اسم خصوصی‌سازی کارخانة ماشین سازی تبریز که ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، به ۷۰ میلیارد تومان به یک بی‌سواد فروخته شده است. یعنی ۱۴۲ برابر زیر قیمت».

نمونه‌هایی از واگذاری به بخش خصوصی

در ایران خصوصی سازی با واگذاری نهادهای اقتصادی به قیمت‌های بسیار پایین به وابستگان حکومتی آغاز شد. برخی از این نمونه ها چنین است:

کشت و صنعت مغان

شرکت کشت و صنعت مغان

• به گزارش سایت تابناک شرکت کشت و صنعت مغان «بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه که حاصلخیزترین و مرغوب‌ترین زمین و اراضی» را دارد «در سال ۹۵، ۲۷۰۰میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود اما هفته گذشته با تنزل یک‌هزار میلیاردی به قیمت یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان فروخته شد»!

• کشت و صنعت مغان با ۶۳۰۰۰هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر است.

• زمین شرکت کشت و صنعت مغان از قرار هر مترمربعی ۲۸۰۰تومان (یعنی کمتر از قیمت ۲بسته پفک نمکی ۱۰۰گرمی) به‌فروش رفته است! کشت و صنعت مغان مرغوب‌ترین زمین‌های خاور میانه را داراست.

پالایشگاه کرمانشاه

• پالایشگاه کرمانشاه ۶۳۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد اما به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

هواپیمایی ایرتور

یک دیگر از شرکت‌‌ها که در روند خصوصی سازی به وابستگان حکومتی واگذار شد، شرکت هواپیمایی ایران ایرتور می‌باشد. این شرکت به قیمت ناچیز ۳۴ میلیارد تومان واگذار شده است. این مجموعه دارای ۸ فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس به ارزش هزار میلیارد تومان است، همچنین برند این شرکت بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، ساختمان‌ها و اموال غیرمنقول این شرکت هم صدها میلیارد تومان است. ساختمان دفتر مرکزی این شرکت ۲۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی مجموعه‌ای که نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد به قیمت ۳۴ میلیارد تومان به فروش رفته است.

نکته‌ی قابل توجه اینجاست که خریدار این شرکت هواپیمایی پسرخاله رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی است.

آرم شرکت نیشکر هفت تپه

نیشکر هفت‌تپه

نیشکر هفت تپه که به قیمت ناچیز به یکی از بچه‌های رژیم  به نام امید اسدبیگی داده شد و زندگی هزاران کارگر هفت تپه‌ای به نابودی کشیده شد.

هفت تپه یک صنعت ۲۰۰۰ میلیارد تومانی است که به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان به  فروش رفته است، که خریدار فقط ۱۰ میلیارد تومان از آن را پرداخت کرده و کارخانه را تحویل گرفته است.

صحبتهای دهقان عضو مجلس در تلوزیون شبکه خبر در برنامه عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت:

«بخاطر عدم شفافیت بویژه توی این سالهای اخیر و امسال كه دیگه این بحث هفت تپه و اعتراض كارگران آنجا اتفاق افتاد اعتراضات كارگران و مردم در خصوص آن واگذاری مغان اتفاق افتاد و اعتراضات در خصوص بویژه ماشین سازی تبریز اتفاق افتاد و بخشی از حقوقدانها و بخشی از مردم آمدند توی میدان که آقا چه اتفاقی داره می افته؟ مگر میخواهیم كوچ كنیم از این كشور برویم كه چوب حراج برداشتید به یك دهم به یك پانزدهم قیمت می آئید اموال ملت را می فروشید به یك افرادی كه صلاحیت ندارند اولین قدم این است كه بالاخره قیمت باید قیمتی باشه كه طبق قانون انجام بشه».

کارخانه هپکو

کارشناسی به نام سلیمی در مورد موضوع خصوصی سازی هپگو در شبکه دولتی افق در برنامه‌ی جهان آرا چنین گفت:

«هپکو را زمانی که فقط ۲۸۰ میلیارد جنس در انبارش بود، منهای زمینهایش، منهای انبارهایش، منهای برندش، ۷۰میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند، چه کسی قیمت میگذارد؟

سلیمی ادامه داد:

«هپکو یا شرکتهای دیگر، دقیقاً مثل سفره‌ای می‌ماند که آقایون نشستند کامل خوردند و تمام شد. هپکو الان مانند لاشه‌ای می‌ماند که زمین هایش را تکه‌تکه می‌کنند و می‌فروشند تا بروند برای بعدی».