کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
 |
هفت تپه نامی است آشنا در اعتراضات کارگری چند سال گذشته در ایران. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، از سالهای ۱۳۸۶–۱۳۸۵ حرکتهای اعتراضی خود را با شعار «کارگر هفت تپه‌ایم گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم» آغاز کردند. دلیل این اعتراضات عدم دریافت دستمزد به مدت سه ماه متوالی بود.
در سال ۱۳۸۶ نیز کارگران هفت‌تپه به اشکال گوناگون دست به اعتصاب زدند که شامل بست‌نشستن در کارخانه و یا تحصن در مقابل اماکن دولتی مانند استانداری، راهپیمایی در نقاط مختلف شهر و بستن جاده اندیمشک به اهواز، می‌شدند.
در ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۶ کارگران هفت تپه در واکنش به خبر فروش هزار هکتار از ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی این کارخانه، با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌هایشان را مطرح کرده و به اعتراضات خویش ادامه دادند.
- پرداخت سه ماه دستمزد عقب افتاده
- پایان دادن به پرونده‌سازی‌های دروغین و پایان دادن احضار فعالان کارگری به دادگاه
- برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
- برکناری رئیس حفاظت
- ایجاد سندیکای مستقل کارگری
اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه تا به امروز همچنان ادامه داشته‌است. آنها در مراحل مختلف دست به اعتصاب زدند. در آخرین اعتراضات آنها از ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ در اعتصاب به سر می‌برند.[۱]
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
سندیکای کارگران[۲] کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک سازمان کارگری ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد و اعضای آن کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند. این سندیکا همچون بیشتر سندیکاهای کارگری و… پس از انقلاب ۵۷ تعطیل شده بود. در آبانماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامهای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکای کارگری خود شدند. این مسئله در شورای تأمین استان خوزستان به عنوان یک مسئله امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیئت بازگشایی سندیکا امضاء کرده بودند، بازداشت شدند.
اما با این وجود هیئت بازگشایی این سندیکا در اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در صبح اول آبان ۱۳۷۸ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با وجود کارشکنی‌های فراوان وزارت کار و هشدارهای وزارت اطلاعات به فعالان کارگری، به طور رسمی بازگشایی شد.
پس از آن آقایان علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان علی‌پور و محمد حیدری مهر، رئیس و چهار عضو هیئت مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند!
در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از چهار تشکل کارگری‌ای بود که بیانیه‌ای با عنوان منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران[۳] را صادر کردند.
خواسته کارگران نیشکر هفت‌تپه
این کارگران فقط دستمزد خودشان را می‌خواهند. کارگر منبع درآمدی بجز حقوق ماهانه ندارد ولی کارگران نیشکر هفت‌تپه بعضاً تا ۹ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. آنها برای طلب این اولیه‌ترین حقوق خود مجبور به برگزاری تجمع‌های اعتراضی شده‌اند اما، بجای اینکه دستمزدشان داده شود با باتون و ضرب و شتم و دستگیری مواجه می‌شوند.
واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه
در اواخر دهه هشتاد بحث خصوصی‌سازی این واحد تولیدی به بهانه فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد. در این سال‌ها قلمه زدن و کشت نیشکر در هفت‌تپه، به حدی کاهش یافت که بیم آن می‌رفت که کشت نیشکر در خوزستان که یکی از گونه‌های خاص نیشکر در دنیاست، کاملاً پایان یابد. اما پس از اعتراضات گسترده کارگران دراین سال‌ها و تشکیل سندیکای نیشکر هفت‌تپه، سرانجام در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت و کشت نیشکر که می‌رفت در خوزستان پایان یابد، دوباره احیا شد و فعالیت کارخانه ادامه یافت. این شرکت از بهمن ماه ۱۳۹۴ در سازمان «خصوصی‌سازی» به بخش خصوصی واگذار شد. در ۲۷ مهر ۱۳۹۴ روابط عمومی «سازمان خصوصی‌سازی» خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد: بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه به مزایده گذاشته شود. این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران است که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شده‌است. طبق خبرهایی که بعدها منتشر شد این آگهی با استقبال روبرو نشد. در آذر ماه اعلام شد که ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از طریق مزایده و از طریق فرابورس به بخشهای خصوصی و تعاونی در روز چهارم آذر واگذار می‌شود. سرانجام دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نامهای «زئوس» و «آریاک» با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را خریداری کردند.
افت تولید شکر
مطابق آمار رسمی تولید شکر در این شرکت طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ رقمی بالغ بر یکصد هزار تن بوده و این در حالی است که در زمان واگذاری این رقم به ۳۵ هزار تن تقلیل یافته بود که بخش عمده‌ای از همین شکر نیز توسط مدیران وقت پیش فروش شده بود. فاجعه زمانی رخ می‌نمایاند که متوجه می‌شویم در برخی سال‌ها، تولید شکر به ۱۰ هزار تن هم رسیده‌است. استخدام بی حد و حصر نیروهای کارگری در شرکت درست چند ماه قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی بوده که مطابق برآوردهای صورت گرفته در بخش مطالعات اقتصادی این شرکت، چیزی بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ نفر نیروی مازاد در این شرکت حضور دارند.
سایت تابناک[۴] در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ در اینباره می‌گوید:
«حدود دو هفته‌ای است، از اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌گذرد. عمده اعتراضات کارگران به حقوق‌های پرداخت نشده آنها بازمی‌گردد؛ حقوق‌هایی که بعضاً پنج ماهی است پرداخت نشده و باید گفت، ریشه تمام داستان‌های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهمن ماه ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد؛ خریدارانی که هم اکنون یکی در زندان و دیگری متواری است.»
«تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.»
وی در ادامه به نکته جالبی در رابطه با علت واگذاری شرکت به بخش خصوصی اشاره می‌کند:
«این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.»
یعنی علت واگذاری شرکت عدم مدیریت دولتی و رسیدن شرکت به نقطه ورشکستگی است در حالی که ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد که علت آن عدم پرداخت بیمه کارگران طی بیش از یک دهه بوده‌است.
ادامه اعتراضات
در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ رسانه‌ها از بازداشت ۱۵ نفر از کارگران معترض مجتمع هفت‌تپه خبر دادند. این بازداشت پس از تجمع اعتراضی گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه برای رسیدگی به مطالبات صنفی خود اتفاق افتاد. روز بعد نیز کارگران این مجتمع بار دیگر هم برای پیگیری مطالبات قبلی و هم برای اطلاع یافتن از وضع همکاران بازداشتی شان دست به اعتراض زدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۴۰ تن از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه طی روزهای نیمه مرداد ماه به دادگستری شوش احضار شده‌اند. این خبر توسط سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه منتشر گردید این بازداشت‌ها و احضاریه‌ها بدنبال اعتصاب کارگران است. آنها به دلیل اینکه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۶, حقوق بهمن و اسفند سال ۱۳۹۴, هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل شان دست به اعتصاب زدند، احضار شدند. پاسخ مقامات حکومتی به خواسته‌های کارگران حمله و هجوم مجدد و دستگیری بود، روز ۱۵ بهمن نیروهای گارد ضد شورش با برخورد خشونت‌بار ۳۴ تن از کارگران را دستگیر و با دست‌بند و پابند با خود بردند.
دو هفته پس از اینکه که کارگران نیشکر هفت‌تپه اقدام به اعتصاب و اعتراض کردند، اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و دو نفر دیگر روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ دستگیرشدند. کارگران طی یک راهپیمایی اعتراضی در شهر شوش، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.
روز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ نیز تعداد ۱۹ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. کارگران برای آزادی دستگیرشدگان در مقابل دادگاه شهرستان شوش بست نشستند. روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ بدنبال تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه در شهر شوش ۱۵ نفر از دستگیرشدگان آزاد شدند ولی ۴ نفر آنها کماکان در زندان ماندند.
در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وکیل مدافع اسماعیل بخشی سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضات سال ۱۳۹۷ از آزادی وی خبر داد. آزادی وی با وثیقه‌ای به میزان ۴۰۰ میلیون تومان انجام شد. اتهام‌های منتسب به او «اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده‌است! اضافه بر این اتهام‌ها شعبه بازپرسی دادسرای عمومی اهواز اتهام دیگری با عنوان «مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی» مطرح شد.
به گفته فعالین حقوق کارگری آقای اسماعیل بخشی در بازداشت مورد شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود به طوری که تا چند روز پس از آزادی توان تکلم و تسلط بر اعصاب خود و تعادلش را از دست داده بود. وی همچنین در تلافی فعالیتهای حق خواهانه‌اش از کار اخراج شده بود. اما به دنبال انتشار خبر شکنجه و اخراج وی از کارخانه، مقامات حکومتی برای جلوگیری از برپایی مجدد اعتصاب، وی را به کار پیشینش بازگرداندند.
او چند روز پس از آزادی از زندان وقتی که توان نوشتن پیدا کرد در نامهای از مردم ایران بخاطر همایتهای‌شان تقدیر کرد:
این روند اوج یابنده از اعتراض و استمرار تظاهرات در فواصل زمانی کوتاه و از پای ننشستن و تسلیم نشدن کارگران در پیوند با نارضایتی اجتماعی سراسری و محصول ورود به مرحله بلوغ اعتراضات اجتماعی است که زیرساختهایش از درد مشترک و همبستگی کارگران و زحمتکشان در بخشهای مختلف از جمله فولاد اهواز و اعتصابات سراسری کامیونداران و کشاورزانه ورزنه اصفهان نشات می‌گیرد و به همین دلیل به طور قانونمند نمی‌تواند سمت تحلیل رفتن و فروکش کردن را بپیماید. بروز شعارهای رادیکالتر در تظاهرات ورزنه اصفهان نمودی از این ویژگی است.
نکته اساسی در این اعتراضات این است که یک چیز قطعی است. بعد از دی ماه ۱۳۹۶جامعه و به طور مشخص جامعه کارگری با سلسلهای از اعتراضات با ویژگی همبستگی مردم به ستوه آمده از وضعیت بد معیشتی پدیدار شد که محصول ساختار سیاسی حاکم است. این ساختار که بر مبنای حاکمیت مطلقه ولایت فقیه استوار است؛ از اساس نمی‌تواند و قادر نیست آزادی در پیشرفت اقتصادی و تعامل مثبت با دنیای صنعتی را بپذیرد چون نفی کننده «ولایت مطلقه» فقیه است به همین دلیل در مواجهه با عمیقترین نوع نارضایتی اجتماعی یعنی اعتراضات مردمی (با ویژگیهای سراسری و گستردگی زنجیره ای و ادامهدار بودن) و با توجه به فساد ساختاری و ناکارامدی حکومتی؛ نه تنها پاسخگو نیست، بلکه راه سرکوب را در پیش گرفته و فراتر از همه اینها یک پرسش مهم را به شکل جدی مطرح کرده‌است و آن اینکه این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؛ امری که توسط حکومت قابل سانسور نیست و روند افزایش یابنده و رادیکال شدن شعارها و خواستها را طی کرده‌است و با ماندن و ادامهدار شدن این روند؛ قانونمند تا رسیدن به مقصد یعنی به کنار زدن موانع از سر راه خواست‌های بر حق و تأمین نیازهای پای‌های مردم به آزادی و امنیت شغلی که تنها عامل رفاه اجتماعی است؛ پایانی برای آن متصور نیست.