۶٬۵۲۷
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''قتلهای زنجیرهای''' ، به سلسله قتلهایی که به صورت سازمانیافته توسط وزا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{Infobox civilian attack | |||
| title = قتلهای زنجیرهای | |||
| image = جعبه اطلاعات.JPG | |||
| image_size = 320px | |||
| caption = قتلهای زنجیرهای | |||
| location = ایران | |||
| target =اهل قلم، روشنفران، دگراندیشان و مخالفان جمهوری اسلامی | |||
| date = نقطهی عطف در پاییز ۱۳۷۷ | |||
| type = ربودن و خفه کردن، چاقو زدن، تزریق و... | |||
| fatalities بیش از ۳۳۷ نفر = ۱۲۰ | perps = حکومت جمهوری اسلامی | |||
}} | |||
'''قتلهای زنجیرهای''' ، به سلسله قتلهایی که به صورت سازمانیافته توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، گفته میشود. رژیم ایران تاکنون مرتکب ۵ کشتار بزرگ از روشنفکران، روشنگران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی ایران شده است که یکی از این کشتارها به نام قتلهای زنجیرهای نهتنها در ایران بلکه در خارج از مرزهای ایران نیز شهرت یافته است. در قتلهای زنجیرهای بیشتر اهل قلم، قرباینان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیتهای مذهبی، بهویژه تعداد قابل توجهای ازبهاییان یعنی بیش از ۲۰۰ نفر نیز به قتل رسیدند. پس از قتلعام تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری مرحله کشتارهای برنامهریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده میشدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد. قتلهای سیاسی و زنجیرهای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. بهویژ با افشای این جنایتهای فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتلها، نتیجهی بررسی این پرونده و تلاش و اعتراض خانوادهی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. همچنان که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامهی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پروندهای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایتهای سازمانیافتهی پیشین، مقامات عالیرتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند. پرونده قتلهای زنجیرهای با سایر قتلها و جنایتها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتلها با انگیزهی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم میکند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشهکن شود؛ چون بهگفته برخی از متهمهای این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آنها فقط دستورات را اجرا کردهاند. قتلهای زنجیرهای تنها بخشی از برنامه گستردهی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و همچنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتلهای زنجیرهای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. سعيد امامی یا سعید اسلامی، پيش از مرگش در يک بازجويی چند صد صفحهای، به معمای بسياری از ترورها و قتلهای حکومتی در دو دهه اخير اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بيش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و دهها بمبگذاری و انفجار در ايران، اروپا، عربستان، ترکيه و کشورهای خليج فارس اعتراف کرده است. سعيد امامی در دوره رياست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحيان، نه تنها در مقام معاونت امنيتی وزارت اطلاعات برهمهی تحرکات و عمليات شبکههای اطلاعاتی و اجرایی اين وزارتخانه در داخل و در خارج از مرزهای ايران احاطه داشته است، بلکه سفرا و ديپلماتهای وزارتخارجه نيز در همکاری وهماهنگی با شبکههای اطلاعاتی، تحت نظارت او که در تمام سفارتخانهها و مؤسسات تجاری برونمرزی حضور داشتهاند، عمل میکردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتيجهی وفاداری او به علی خامنهای و اجرای دقيق دستوراتی بود که شخص خامنهای، هاشمی رفسنجانی و نزديکترين مشاوران آنها به وزارت اطلاعات ابلاغ میکردند. به دنبال این افشاگریهای سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیر شده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روحالله حسینیان، اعلام کردند که:سعید امامی کشته شد تا طراحی قتلها را به گردن او بیندازند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ در قتلعام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتلهای زنجیرهای توسط وزارت اطلاعات هیچوقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتلهای زنجیرهای برای نخستین بار است که طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. | '''قتلهای زنجیرهای''' ، به سلسله قتلهایی که به صورت سازمانیافته توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، گفته میشود. رژیم ایران تاکنون مرتکب ۵ کشتار بزرگ از روشنفکران، روشنگران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی ایران شده است که یکی از این کشتارها به نام قتلهای زنجیرهای نهتنها در ایران بلکه در خارج از مرزهای ایران نیز شهرت یافته است. در قتلهای زنجیرهای بیشتر اهل قلم، قرباینان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیتهای مذهبی، بهویژه تعداد قابل توجهای ازبهاییان یعنی بیش از ۲۰۰ نفر نیز به قتل رسیدند. پس از قتلعام تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری مرحله کشتارهای برنامهریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده میشدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد. قتلهای سیاسی و زنجیرهای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. بهویژ با افشای این جنایتهای فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتلها، نتیجهی بررسی این پرونده و تلاش و اعتراض خانوادهی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. همچنان که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامهی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پروندهای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایتهای سازمانیافتهی پیشین، مقامات عالیرتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند. پرونده قتلهای زنجیرهای با سایر قتلها و جنایتها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتلها با انگیزهی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم میکند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشهکن شود؛ چون بهگفته برخی از متهمهای این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آنها فقط دستورات را اجرا کردهاند. قتلهای زنجیرهای تنها بخشی از برنامه گستردهی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و همچنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتلهای زنجیرهای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. سعيد امامی یا سعید اسلامی، پيش از مرگش در يک بازجويی چند صد صفحهای، به معمای بسياری از ترورها و قتلهای حکومتی در دو دهه اخير اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بيش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و دهها بمبگذاری و انفجار در ايران، اروپا، عربستان، ترکيه و کشورهای خليج فارس اعتراف کرده است. سعيد امامی در دوره رياست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحيان، نه تنها در مقام معاونت امنيتی وزارت اطلاعات برهمهی تحرکات و عمليات شبکههای اطلاعاتی و اجرایی اين وزارتخانه در داخل و در خارج از مرزهای ايران احاطه داشته است، بلکه سفرا و ديپلماتهای وزارتخارجه نيز در همکاری وهماهنگی با شبکههای اطلاعاتی، تحت نظارت او که در تمام سفارتخانهها و مؤسسات تجاری برونمرزی حضور داشتهاند، عمل میکردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتيجهی وفاداری او به علی خامنهای و اجرای دقيق دستوراتی بود که شخص خامنهای، هاشمی رفسنجانی و نزديکترين مشاوران آنها به وزارت اطلاعات ابلاغ میکردند. به دنبال این افشاگریهای سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیر شده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روحالله حسینیان، اعلام کردند که:سعید امامی کشته شد تا طراحی قتلها را به گردن او بیندازند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ در قتلعام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتلهای زنجیرهای توسط وزارت اطلاعات هیچوقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتلهای زنجیرهای برای نخستین بار است که طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. | ||
ویرایش