کاربر:Khosro/صفحه تمرین قتل‌های زنجیره‌ای: تفاوت میان نسخه‌ها

| type        = ربودن و خفه کردن، چاقو زدن، تزریق و...

| fatalities بیش از ۳۳۷ نفر = ۱۲۰ | perps      = حکومت جمهوری اسلامی

'''قتل‌های زنجیره‌ای''' ، به سلسله قتل‌هایی که به صورت سازمان‌یافته توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، گفته می‌شود. رژیم ایران تاکنون مرتکب ۵ کشتار بزرگ از روشن‌فکران، روشن‌گران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی ایران شده است که یکی از این کشتارها به نام قتل‌های زنجیره‌ای نه‌تنها در ایران بلکه در خارج از مرزهای ایران نیز شهرت یافته است. در قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر اهل قلم، قرباینان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه تعداد قابل توجه‌ای ازبهاییان یعنی بیش از ۲۰۰ نفر نیز به قتل رسیدند.  پس از قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری مرحله کشتارهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده می‌شدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد. قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه‌ عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. به‌ویژ با افشای این جنایت‌های فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتل‌ها، نتیجه‌ی بررسی این پرونده و تلاش‌ و اعتراض خانواده‌ی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. هم‌چنان که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامه‌ی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته‌ی پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با سایر قتل‌ها و جنایت‌ها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتل‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود؛ چون به‌گفته برخی از متهم‌های این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند. قتل‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منظور کرد‌؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. سعيد امامی یا سعید اسلامی، پيش از مرگش در يک بازجويی چند صد صفحه‌ای، به ‏معمای بسياری از ترورها و قتل‌های حکومتی در دو دهه اخير اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بيش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ‏ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ايران، اروپا، عربستان، ترکيه و کشورهای خليج فارس اعتراف کرده است. سعيد ‏امامی در دوره رياست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحيان، نه تنها در مقام معاونت امنيتی وزارت ‏اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عمليات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی اين وزارت‌خانه در داخل و در خارج از مرزهای ايران ‏احاطه داشته است، بلکه سفرا و ديپلمات‌های وزارت‌خارجه نيز در هم‌کاری وهماهنگی با شبکه‌های اطلاعاتی، تحت ‏نظارت او که در تمام سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجاری برون‌مرزی حضور داشته‌اند، عمل می‌کردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتيجه‌ی ‏وفاداری او به علی خامنه‌ای و اجرای دقيق دستوراتی بود که شخص خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و نزديک‌ترين مشاوران آن‌ها به وزارت اطلاعات ابلاغ می‌کردند. به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیر شده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که:سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتل‌های زنجیره‌ای برای نخستین بار است که طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است.

علی خامنه‌ای در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای، نه به خانواده‌ی قربانیان تسلیت گفت؛ و نه به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام سیاسی، مسئولیتی در قبال این قتل‌ها پذیرفت؛ و نه از کسی عذرخواهی کرد. براساس آن‌چه که وکلا و بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای موفق به مطالعه‌ی پرونده شده‌اند، این قتل‌ها به علی خامنه‌ای ارجاع داده شده و در جریان بوده است. متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصاً نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است. تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند. در دادگاهی که در دی‌ماه ۱۳۷۹، تشکیل شد، عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای مورد محاکمه قرار گرفتند؛ اما کسانی که عوامل اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران قتل‌ها نام برده بودند؛ و نامشان در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شده بود، هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند؛ و هم‌چنان در پست‌ها و منصب‌های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.

۱- کشتار سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۵۷

۲- کشتار سال‌های ۱۳۶۱-۱۳۶۰

۴- قتل‌های خارج از کشور

 

۵- قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای

 

در هرکدام این کشتار و قتل وعام‌ها، تقریباً گروه‌های سیاسی و فرهنگی مشخصی مورد کشتار قرار گرفته‌اند. سال های ۵۷-۵۸ عمدتاً سران سلطنت طلبان، سال‌های ۶۰-۶۱ '''مجاهدین خلق''' و '''چریک‌های فداییان خلق''' و سایر گروه‌های چپ گرا، سال ۱۳۶۷، مجاهدین و چپ‌های محبوس در زندان‌های رژیم ایران، در کشتار و قتل‌های خارج از کشور تمامی گروه‌های سیاسی و فرهنگی، و در قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر اهل قلم، قرباینان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه تعداد قابل توجه‌ای ازبهاییان یعنی بیش از ۲۰۰ نفر نیز به قتل رسیدند. '''«سایت شهروند»'''

پس از قتل و عام و کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری اسلامی که بر این باور بود که کار مخالفین را یک سره کرده است، مرحله کشتارهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. به کارگیری خذف فیزیک یا ''''' تک‌زنی''''' یا  در یک جمعیت انفجار یا بستن رگبار، شیوه‌ای برای این مرحله از کشتار را در دستور کار قرار داد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده می‌شدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد. '''«سایت شهروند»'''

قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه‌ عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. به‌ویژ با افشای این جنایت‌های فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتل‌ها، نتیجه‌ی بررسی این پرونده و تلاش‌ و اعتراض خانواده‌ی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. هم‌چنان که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامه‌ی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته‌ی پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند. '''«سایت ایران اینترنشنال1»'''

هرچند که حکومت جمهوری اسلامی رسماً به قتل‌های زنجیره‌ای اعتراف کرد؛ و آن‌را به ۴ تن تقلیل داد، اما قتل‌های زنجیره‌ای دارای ابعادی بسیار وسیع‌تری بود. ترور و قتل‌های خارج از کشور نظیر قتل قربانیان پرونده‌ی میکونوس، صادق شرافکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، نوری دهکردی و همایون اردلان و هم‌چنین ترور عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای به‌شمار می‌رود. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

قتل‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منظور کرد‌؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. '''«ایران اینترنشنال3»'''

«در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ این‌که باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید پیش آمد… توجیه عاملان این قتل‌ها هم این بود که برای این‌که بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه، غلط و هزینه‌ساز است »'''«سایت یورو نیوز2»'''

'''سید محمد خاتمی'''، رئیس جمهوری وقت رژیم ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای کرد. این هیأت پس از یک ماه تحقیق، تأیید کرد که شمار بسیاری از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی در این قتل‌ها دست داشته‌اند. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

سعيد امامی یا سعید اسلامی، پيش از مرگش در يک بازجويی چند صد صفحه‌ای، به ‏معمای بسياری از ترورها و قتل‌های حکومتی در دو دهه اخير اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بيش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ‏ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ايران، اروپا، عربستان، ترکيه و کشورهای خليج فارس اعتراف کرده است. سعيد ‏امامی در دوره رياست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحيان، نه تنها در مقام معاونت امنيتی وزارت ‏اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عمليات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی اين وزارت‌خانه در داخل و در خارج از مرزهای ايران ‏احاطه داشته است، بلکه سفرا و ديپلمات‌های وزارت‌خارجه نيز در هم‌کاری وهماهنگی با شبکه‌های اطلاعاتی، تحت ‏نظارت او که در تمام سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجاری برون‌مرزی حضور داشته‌اند، عمل می‌کردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتيجه‌ی ‏وفاداری او به علی خامنه‌ای و اجرای دقيق دستوراتی بود که شخص خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و نزديک‌ترين مشاوران آن‌ها به وزارت اطلاعات ابلاغ می‌کردند.‏

در دوره‌ی ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی، علاوه بر اعدام‌های گسترده در ‏زندان‌ها، بيشترين ترورهای سياسی و مذهبی در داخل ايران و در خارج از کشور اتفاق می افتد. ‏از زمان ترور و قتل دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷، تا زمان قتل‌های زنجيره‌ای پائيز ۱۳۷۷، نزديک به ۱۰۰ تن از نویسندگان، چهره‌های ‏سياسی، هنرمندان و رهبران شناخته‌شده‌ی اقليت‌های مذهبی در داخل و خارج ايران و هم‌چنین بيش از ۱۰۰‏چهره محلی، شامل پزشکان، پيروان اقليت‌های مذهبی، دانشجویان، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، به قتل رسیدند. '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

سعيد حجاريان درباره‌ی قتل‌های زنجیره‌ای می گويد:

«ماشين آدمکشی از پيش ساخته‌‏شده بود، منتها آقايان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند» (روزنامه حيات ‏نو، ۳۰ مهرماه ۷۹)‏ '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

‏« من از آغاز انقلاب تا به امروز غلام حلقه به گوش نظام مقدس اسلامی و مقام ولايت بوده و هستم. هيچ‌گاه ‏بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات علی فلاحيان کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام ‏دانسته‌ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمی‌دانم.‏ کسانی که اعدام شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آن‌ها مثل هميشه به ما تکليف شده ‏است. ما آن‌چه کرده‌ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است، نه قتل و جنايت.‏

‏حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول هميشگی حجت الاسلام علی فلاحيان به من ‏داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلاً در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدت‌ها پيش قرار براين بود که ‏عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ايران پياده می‌کردند و جمعاً حدود صد نفر بودند ‏اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نويسندگان از مدت‌ها پيش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ ‏تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد ‏پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه می‌شود که فلاحيان گفت هرچه سريع‌تر ‏اقدام شود بهتر است.‏ رويه حذف محاربان پيش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در اين قضايا ‏جمع آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است.‏ در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختيار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربين ديگر، ما در وزارت ‏اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سريع احکام ابلاغ شده بوده است. ‏اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آن‌ها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف ‏‏عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگي مثل همه موارد پيشين از طريق حجت الاسلام علی فلاحيان به من ابلاغ ‏شده بود و دری نجف آبادی وزير وقت از آغاز در جريان ارتباط ميان ما و علی فلاحيان بوده است.‏ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفيانه علم طغيان عليه ولايت امر برداشته و با ‏دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود، قربانی مصلحت نظام شد. فلاحيان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولاً و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصاً صادر ‏نمی کرد. او اين احکام را از آيت الله مصباح يزدی، آيت الله خزعلی و آيت الله احمد جنتی دريافت می کرد؛ و به ‏دست ما می داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات می‌رسانديم و بعد هم منتظر دستور می‌مانديم. وقتی ‏باخبر شديم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولايت امر اهانت می‌کند، دستور آمد که ‏همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از ملاقات‌ها نوار تهيه کنيد. ما هم به مدت يک‌سال همين کار را ‏کرديم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد ‏آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ‏ديدار آيت الله مصباح يزدی رفتيم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچيان هم آن‌جا بودند، ايشان در آن جلسه ‏گفتند نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت می‌کنند، رحم کرد.‏..» '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

چند تن از چهره‌ها و شخصیت‌های مطلع و ‏سرشناس سياسی بر این باور بودند که محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، به اين نتيجه رسيده ‏است که پیگیری اين پرونده در ظرفيت جمهوری اسلامی نيست، چراکه مقامات بلندپايه ‏حاکميت مستقيماً در اين قتل‌ها دست داشته‌اند؛ و اگر ۱۰ درصد آن‌چه را  که سعيد امامی در پرونده‌ها اعتراف ‏کرده است منتشر شود، نظام جمهوری اسلامی وارد آن‌چنان بحرانی خواهد شد که خروج از آن به آسانی امکان‌پذیر نيست. به ‏گفته‌ی این شخصیت‌های سیاسی، علی خامنه‌ای از خاتمی خواسته است که وی در اين باره سکوت اختيار کند تا دادگاه با برگزاری ‏يک محاکمه محدود، کار اين پرونده را خاتمه دهد.  

بنابر باور کسانی که در جریان محتويات اعتراف سعيد امامی هستند، اگر روزی اين اعترافات منتشر شود، ‏بسياری از سران کنونی نظام جمهوری اسلامی، به عنوان متهم به دادگاه‌های بین‌المللی و به دادگاه جنايت عليه بشريت احضار می‌شوند.‏ سعيد امامی حلقه‌ی اصلی پيوند ميان مجريان قتل‌های سياسی و آمران، از زمان شکل گيری ماشين ‏کشتار حکومتی تا قتل‌های زنجیره‌ای پائيز ۱۳۷۷، بوده است و پس از دستگيری به همه چیز اعتراف کرده بود. طرح قوه قضاییه برای سرهم‌بندی کردن متهمان و عاملان قتل‌ها و هم‌چنین مختومه اعلام کردن پرونده، با اعترافات سعید امامی به مانع جدی مواجه شده بود که باید با خودکشی دادن او و سرقت اعترافات او این مانع از سر راه برداشته می‌شد. '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

=== ماجرای قتل سعيد امامی ===

به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیر شده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که:

پس از این اعترافات بود که طرح قتل سعيد امامی را علی فلاحيان پياده می‌کند. فلاحیان از سعيد امامی می‌خواهد که اگر اقدام به خودکشی ‏کند، اورا به بيمارستان منتقل می‌کنند؛ و از آن‌جا به محل امنی منتقل می‌شود تا پس از خاتمی مجدداً به سرکارش برگردد. ولی پس از انتقال سعيد امامی به بيمارستان، او را به قتل می‌رسانند؛ و اعلام می‌کنند ‏که با داروی نظافت خودکشی کرده است.‏ '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

در دادگاهی که تشکیل شد، عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای مورد محاکمه قرار گرفتند؛ اما کسانی که عوامل اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران قتل‌ها نام برده بودند؛ و نامشان در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شده بود، هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند؛ و هم‌چنان در پست‌ها و منصب‌های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند. «'''چهره‌های پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چه می‌کنند؟، بی بی سی فارسی»'''

نام علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات نیز بارها در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره ای مطرح شده بود. بسیاری از قتل‌های سیاسی در دوران وزارت علی فلاحیان اتفاق افتاده است. وی هم‌چنین به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (انترپل) قرار دارد. علاوه بر این اینترپل در ۷ نوامبر ۲۰۰۷، به درخواست دادگستری آرژانتین، حکم جلب علی فلاحیان را به اتهام نقش داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان، که وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران بود، صادر کرده‌ است. '''«سایت بی بی سی فارسی»'''

=== '''اظهارات علی یونسی''' ===

«ما همان هفته اول مأموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش، صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رئیس‌ جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفا بدهد. آقای دری استعفا داد و وزارت اطلاعات هم آن اطلاعیه معروف را که در تاریخ سازمان‌های اطلاعاتی بی‌نظیر یا کم‌نظیر است منتشر کرد؛ و رسماً این تقصیر را پذیرفت. از نظر خیلی‌ها این یک فاجعه بود و از نظر خیلی‌ها هنوز هم محل اختلاف است که آیا صدور این اطلاعیه کار درستی بود یا نبود. برخی می‌گفتند بالاخره اشتباهی یا جنایتی صورت گرفته بود، اما اعتراف کردن چه لزومی دارد. خیلی‌ها این مسئله را صحیح نمی‌دانستند اما رئیس‌جمهوری وقت صلاح می‌دانست که وزارتخانه اطلاعیه بدهد. آن زمان، تعدادی دستگیر شدند و بنا بود بقیه افراد هم دستگیر شوند. از نظر من پرونده خیلی روشن بود؛ یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد، چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هستم باید با مسئله آن‌طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مسائل سیاسی پیچیده‌اش نکرد. درست مثل پرونده آقای دکتر نجفی شهردار سابق تهران.» '''«سایت تاریخ ایرانی»'''

پس از گذشت بیش از بیست سال از قتل‌های زنجیره‌ای که رژیم ایران مدعی بود خودسرانه بوده است، مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتل‌های زنجیره‌ای برای نخستین بار است که طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. این درحالی است که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷، با انتشار بیانیه‌ای عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را نیروهای کج‌اندیش و خودسر این وزارت‌خانه معرفی کرده بود؛ و علی خامنه‌ای نیز آن را سناریوی خارجی عنوان کرد. '''«سایت صدای آمریکا»'''

«در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. این‌ها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقاً مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند... آن‌هایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتاً به عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، این‌ها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفاً روی تحلیلمان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، این‌ها که موجودند بعد هم اینکه در وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصاً القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تأثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینکه مستقیماً طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و این‌ها، هیچ کدامشان ثابت نشد و این حادثه هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات یک مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت و فداکاری، جان‌نثاری و پای کار بودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است، محیط‌های اشتباه‌خیزی است، محیط‌هایی است که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. از این جهت هم اول انقلاب چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری نسبت به نظارت بر فعالیت‌های وزارت حساسیت داشته‌اند و این حساسیت کاملاً هم درست است. از همان اول تا به امروز حفاظت وزارت اطلاعات جز سختگیرترین، جدی‌ترین و باوسواس‌ترین حفاظت‌های دستگاه‌های ماست. مردم می‌گویند حفاظت‌ها و حراست‌های دستگاه‌های بیرون سختگیری می‌کنند، ندیدند حفاظت وزارت اطلاعات را که چگونه عمل می‌کند، هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ کس را نمی‌کند، خیلی جدی و خشن است و مراقبت شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل‌هایی که هیچ مجاز نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده‌هایشان تحت کنترل شدید هستند که لازمه‌اش هم هست، نمی‌شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آنجا کانون قدرت پنهان است و حتماً باید مراقبت‌های شدید نسبت به آن‌ها اعمال بشود.» '''«سایت تاریخ ایرانی»'''

== افشاگری وکلا و  روزنامه‌نگاران ==

ناصر زرافشان در جریان پی‌گیری‌های خود در در باره‌ی این قتل‌های سیاسی حکومتی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم ایران به اتهام افشای اسرار دولتی، به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. ناصر زرافشان با این اتهام در اواخر آذرماه ۱۳۷۹، و تنها ۱۰ روز پیش از برگزاری دادگاه عاملان قتل‌ها و متهمان این پرونده راهی زندان شد. وی پس از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد و دوباره زندانی شد. '''«بی بی سی فارسی2»'''

عمادالدین باقی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز کتاب '''''تراژدی دموکراسی در ایران''''' را در دو جلد منتشر کرد؛ و در آن به بررسی و چگونگی قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت؛ اما این کتاب پس از مدت کوتاهی که بارها تجدید چاپ شده بود، توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد. عمادالدین باقی پس از تحمل ۳ سال حبس در زمستان سال ۱۳۸۱، آزاد شد. '''«بی بی سی فارسی2»'''

اکبر گنجی در همان سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰، کتاب‌هایی نوشت؛ و از اسامی رمز مانند  '''''تاریک‌خانه‌ی اشباح''''' برای محفل طراحان قتل‌های زنجیره‌ای، استفاده کرد. او طراحان قتل‌ها را '''''عالی‌جنابان خاکستری''''' و مجریان آن را '''''شاه‌کلید''''' نامید. اکبر گنجی می‌گفت که فرامین از تاریکخانه به شاه‌کلید، یعنی علی فلاحیان داده می‌شود؛ و سعید امامی فقط یک مجری برای قتل‌هاست. وی محمدتقی مصباح‌یزدی را صادرکننده‌ی فتوای قتل‌ها یا همان، '''''عالیجنابان خاکستری''''' توصیف کرد. کتاب‌های '''''تاریک‌خانه‌ی اشباح''''' و '''''عالی‌جناب سرخ‌پوش''''' و '''''عالی‌جنابان خاکستری،''''' در آن دوران پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران شد؛ و در مدت ۶ ماه بیش از ۲۰۰ هزار نسخه از این کتاب‌ها به فروش رسید.

اکبر گنجی در بحبوحه‌ی تحقیق و بررسی پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، در اردیبهشت ۱٣٧٩، دست‌گیر و با اتهام تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه دولتی، به ده سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شد. اما دیوان‌عالی کشور سرانجام ۶ سال از حبس او را تأیید کرد. اکبر گنجی در طی دوران زندانی خود، در اعتراض به برخوردهایی که با وی می‌شد، دست به اعتصاب غذایی ۷۰ روزه زد. گنجی سرانجام در اسفند سال ۱۳۸۴، آزاد شد؛ و چند ماه بعد از ایران خارج شد. '''«بی بی سی فارسی2»'''

شیرین عبادی یکی دیگر از وکلای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای معتقد است این قتل‌ها، بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت که  صراحتاً از او در بازجویی‌ها نام برده شده بود و همچنین بدون اطلاع مقامات بالاتر او، نمی‌توانسته است صورت بگیرد؛ اما نهایتا با این استدلال که دلایل کافی علیه دری نجف‌آبادی وجود ندارد، برای او قرار منع پیگرد صادر شد. '''«ایران اینترنشنال3»'''

براساس آن‌چه که وکلا و بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای موفق به مطالعه‌ی پرونده شده‌اند، این قتل‌ها به علی خامنه‌ای ارجاع داده شده و در جریان بوده است که به چند نمونه‌ی آن اشاره خواهد شد.

'''۱-''' مهرداد عالیخانی معروف به صادق مهدوی، رئیس اداره چپ ‌نو در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در بازجویی فروردین‌ماه ۱۳۷۹، در باره‌ی دیدار خود با وزیر وقت اطلاعات در آذرماه ۷۹ می‌نویسد:  

«وزیر گفت، آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] با آقای خاتمی صحبت کرده‌اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع‌ و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را هم بیاورند.»

'''۲-''' مصطفی کاظمی معروف به موسوی شیرازی، قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات همان سال‌‌ها نیز در بازجویی فروردین‌ ماه ۱۳۷۹، نسبت به نحوه ترور محمد مختاری، چنین نوشته است:  

«بعد از مختاری، آقای صادق مهدوی دو شماره تلفن مربوط به پوینده را به من داد که آدرس را از آقای رسولی بگیرم که آدرس را گرفتم و به صادق دادم و تصور می‌نمایم او خودش آدرس‌ها را داشت چون از قبل مسئله نشریه صنعت توسعه را گفته بود که آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] در دیدار با آقای ... [در برگه بازجویی موجود نیست] و درّی و ... [در برگه بازجویی موجود نیست] فرموده‌اند این بوی بیگانه می‌دهد.»

«گفتم این عملیات حذف فروهر کار ما بود و شما حاضرید که همکاری کنید؟ گفت اگر حکم آقا باشد. گفتم آقا را من نمی‌دانم ... [در برگه بازجویی موجود نیست] لذا گفتم آقا را من نمی‌دانم، آقای درّی گفته‌اند که ایشان قبول نمود.»

«مثل جلسات قبلی که برای سایر موارد حذف انجام می‌شد، اطلاعات خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبت‌ها سؤالاتی برای من موجود بود از آقای موسوی، یکی این بود که حکم این موضوعات را چه کسی داده که عنوان داشتند ... [در برگه بازجویی موجود نیست] در جریان هستند و مقام رهبری حکم شرعی را داده‌اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام ولایت و نظام ضربه سنگینی خواهد بود.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که ریاست آن‌ را خامنه‌ای برمی‌گزیند، هیچ‌یک از آمران قتل‌های زنجیره‌ای را مورد مؤاخذه قرار نداد و به دادگاه نیز فرا نخواند. کسانی مانند دُری نجف‌آبادی، مصطفی پورمحمدی و علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات.

عزیزالله خوشوقت، پدر عروس خامنه‌ای که نام او نیزبه‌عنوان یکی از فتوا دهندگان قتل‌ها مطرح شد، مورد بازخواست قرار نگرفت؛ کما این‌که محسنی اژه‌ای هم مورد سؤال قرار نگرفت. '''« ایران اینترنشنال4»'''

سرانجام دادسرای نظامی تهران، از میان ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت و دست‌گیر شده بودند، برای ۱۸نفر کیفرخواست صادر کرد؛ و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارجاع داد. همه‌ی متهمان از پرسنل و هم‌کاران وزارت اطلاعات بودند. دادگاه در دی‌ماه ۱۳۷۹، بدون حضور خانواده‌ی قربانیان و وکلا  در شعبه ۵ دادگاه نظامی یکم استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی تشکیل شد. دادگاه علت غیر علینی بودن جلسات را اختلال در امنیت و نظم عمومی عنوان کرد. '''«ایران اینترنشنال3»'''

دی‌ماه سال ۱۳۷۹، عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای در شعبه یکم دادسرای نظامی شهر تهران محاکمه شدند؛ ولی کسانی که عاملان اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران این قتل‌ها نام برده بودند؛ و اسمشان در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ثبت شده بود، هیچ‌وقت به طور رسمی متهم نشدند؛ و تحت پیگرد قرار نگرفتند. پس از گذشت ۱۸ سال آمران قتل‌های زنجیره‌ای کماکان در پست‌ها و مناصب سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند. '''«سایت بی بی سی فارسی»'''

'''احکام''' دادگاه چنین اعلام شد: تبرئه برای برخی از متهمان مانند مرتضی حقانی، ایرج آموزگار و علی‌رضا اکبریان؛ حبس ابد برای آمران به قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله مصطفی كاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و  مهرداد عالیخانی، مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات؛ قصاص نفس برای مباشرین قتل‌ها: محمد جعفرزاده، علی روشنی، و علی محسنی و حبس بین ۲/۵ سال تا ۱۰سال برای سایر متهمان این قتل‌ها با اتهام معاونت در قتل. '''«ایران اینترنشنال3»'''

رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان رأی به رأی دادگاه اعتراض کردند؛ و این رأی در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد. دادگاه تجدیدنظر نیز مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰سال حبس تغییر داد. دادگاه تغییر حکم را  به خاطر گذشت خانواده مقتولان عنوان کرد. هر چند که پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، تأکید کرد که مخالفت با اجرای حکم قصاص، به‌معنای گذشت او نبوده است. به این ترتیب با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، خانواده‌ی قربانیان و وکلایشان یعنی شیرین عبادی، احمد بشیر و ناصر زرافشان را راضی نکرد. '''«ایران اینترنشنال3»'''

«متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصاً نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است... تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.» '''«ایران اینترنشنال3»'''

«بعد از به بن‌بست رسیدن پیگیری قضایی ما در ایران، من و سایر بازماندگان، از کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، تقاضای تحقیق و بررسی کردیم. در این خصوص، تمامی مدارک و شواهد، ازجمله بخش‌هایی از اعترافات متهمان را هم ارسال کردیم. این مدارک را هم‌چنین به کمیساریای‌عالی درمورد اعدام‌های فراقانونی فرستادیم... شماره ثبت درخواست را برایمان فرستادند و چندین‌بار بعد از آن نیز پیگیری كردم كه در آخر، برایم از كمیسیون نامه‌ای آمد مبنی‌بر این‌كه آن‌ها كلیه درخواست‌ها و مدارک را با دستگاه قضایی ایران مطرح کرده و از آن‌ها درخواست پاسخ كرده‌اند. به لحاظ روال كاری، کمیسیون تنها پس‌از پاسخ دستگاه قضایی ایران، می‌تواند نظر بدهد؛ اما دستگاه قضایی ایران تا به امروز پاسخی برای کمیسیون ارسال نکرده است.»

کاوه موسوی، قاضی دیوان داوری بین‌المللی، در باره‌ی ممکن بودن محاکمه آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ای براساس کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴، در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، می‌گوید:  

پیروز دوانی که نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی بود، گروهی تحت نام: '''اتحاد برای دموکراسی در ایران'''، تأسیس کرده بود. وی هم‌چنین نشریه‌ای به صورت زیراکس به نام '''پیام‌ پیروز''' منتشر می‌کرد که در آن سال‌ها تلاشی برای شکستن انحصار رسانه‌های حکومتی به شمار می‌رفت. '''«ایران اینتر نشنال 6»'''

«شب سی‌ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس، حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به خانه برگشتیم. متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچک‌ترمان نیامده‌اند. چراغ خاموش خانه برایمان بی‌معنی بود. مگر می‌شد حمید پورحاجی‌زاده باشی و تا اروند و ارس‌ات نیامده‌اند بخوابی؟ در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین‌بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست، تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه‌ام را کشتید؟ پزشک قانونی که آمد، پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه، دو نفرشان مرده‌اند، خشکم زد. دو نفرشان؟ گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می‌کشید کارون. وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم، فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.» '''«ایران اینتر نشنال 6»'''

پس از چند سال فرخنده پورحاجی‌زاده، جزئیات مهمی از قتل برادر و برادرزاده‌اش را فاش کرد‌؛ و گفت:  

مجید شریف، نویسنده و مترجمی بود که دو سال و نیم پس از بازگشت به ایران، توسط مأموران وزارت اطلاعات به قتل رسید. یکی از عاملان قتل‌های زنجیره‌‌ای درباره چگونگی قتل مجید شریف گفته‌است:  

۷- محمدتقی زهتابی ، مورخ و زبان‌شناس در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسید.

۱۳ و ۱۴- مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی جمشیدزهی (سال ۷۴)که  هر دو سنی مذهب و از متفکران اهل سنت بودند، در ۱۴ اسفندماه ۱۳۷۴، در کراچی پاکستان با تیراندازی مأموران وزارت اطلاعات که سوار یک تاکسی بودند به قتل رسیدند. مولوی عبدالملک ملازاده، رئیس سازمان اسلامی محمدی اهل سنت، و مولوی عبدالناصر جمشیدزهی عضو مجلس اعلای اهل سنت ایران بودند که پس از آزادی از زندان، در تبعید در پاکستان به سر می‌بردند.  

۱۵ و ۱۶- ماموستا فاروق فرساد، شخصیت مذهبی اهل سنت کُرد که دوران تبعید خود را در اردبیل می‌گذراند، در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۷۴، با تزریق پتاسیم  به قتل رسید؛ و پیکر او در یکی از کوچه‌های خلوت شهر اردبیل پیدا شد. هم‌چنین ماموستا محمد ربیعی امام جمعه کرمانشاه نیز در ۱۲ آذرماه ۱۳۷۵، با تزریق آمپول هوا به قتل رسید.  

۱۷- دکتر احمد صیاد (بهمن ۷۴) از متفکران اهل سنت و شخصیت مذهبی بلوچ ،معروف به مولوی احمد میرین در ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۷۴، پس از بازگشت از سفر دُبی در فرودگاه بندرعباس توسط دو تن دست‌گیر و پس از چند روز جسد او در فلکه‌ی میناب این شهر پیدا شد که به‌وسیله‌ی تزریق آمپول هوا به قتل رسیده بود.

۲۵- کشیش محمد باقر یوسفی ملقب به روان‌بخش یوسفی، در۷ مهرماه ۱۳۷۵، در شهر ساری به قتل رسید. وی در حالی‌که برای مراسم دعا از منزلش خارج شده بود، ربوده و سپس به قتل رسید. غروب آن روز پیکر حلق‌آویز شده‌ی‌ کشیش یوسفی در جنگل‌های حومه ساری پیدا شد.

۲۷- سیامک سنجری، نمایشگاه اتومبیل داشت؛ و در آستانه‌‌ی ازدواجش در سن ۲۸ سالگی در ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۷۵، با ضربات چاقو به قتل رسید. سیامک سنجری به خاطر معاملات اتومبیل با خانواده‌ی علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، ارتباط داشت. همسر فلاحیان از آقای سنجری درباره‌ی روابط خصوصی علی فلاحیان اطلاعاتی می‌گیرد، فلاحیان وقتی از موضوع با خبر می‌شود، دستور قتل سنجری را صادر می‌کند. در اعترافات خسرو براتی درباره‌ی قتل سیامک سنجری آمده است:  

۳۱- ابراهیم زال‌زاده (اسفند ۷۵) نویسنده، روزنامه‌نگار، ناشر و مدیر انتشارات ابتکار، در پنجم اسفندماه ۱۳۷۵، در مسیر بازگشت به منزلش ربوده شد؛ و در فروردین‌ماه ۱۳۷۶، به قتل رسید. پشت و سینه‌ی وی را با ۱۵ ضربه‌ی چاقو پاره کرده بودند. زال‌زاده پیش از مرگش از تهدید و فشارهای مأموران امنیتی خبر داده بود. او کتابی در باره‌ی به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان در دست انتشار داشت.

۳۲ و ۳۳- فرزین مقصودلو و خواهرزاده‌اش شبنم حسینی، در اول آبان‌ماه ۱۳۷۵، در آپارتمانی در محله‌ی گرگان‌پارس شهر گرگان که با چند تن از مقامات امنیتی دیدار  داشتند، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. فرزین مقصودلو از خانواده‌ای ثروتمند بود که پس از انقلاب ضدسلطنتی بخش عمده‌ای از اموال آن‌ها توقیف شد. وی که برای بازپس‌گیری اموالش به ایران بازگشته بود، به اتهام ارتباط با سازمان جاسوسی انگلیس ممنوع‌الخروج شد. به نقل از یکی از مسئولان سابق وزارت اطلاعات، شب قتل فرزین مقصودلو و خواهرزاده‌اش شبنم، سعید امامی که از گرگان به تهران بازگشته بود، به وزیر اطلاعات گفته بود: «الحمدلله مشکل گرگان هم حل شد.»

۳۹- محمد مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و از فعالان کانون نویسندگان و عضو هیأت دبیران این کانون، در ۱۲ آذرماه ۱۳۷۷، که برای خرید از منزل خارج شده بود، پس از ربوده شدن توسط مأموران اطلاعاتی با پیچاندن طناب به دور گردنش به قتل رسید؛ و جسدش را در بیابان‌های امین آباد، حوالی کارخانه‌ی سیمان ری انداخته بودند.

۴۸ و ۴۹- مهندس کریم جلی و فاطمه امامی  نیز در دی‌ماه ۱۳۷۷، به قتل رسیدند.  

۵۳- حسین سرشار، خواننده‌ی ایرانی به جرم خواندن سرود ''' ای ایران ای مرز پرگهر،''' و دوستی با سعیدی سیرجانی دست‌گیر و تحت شکنجه قرار گرفت؛ و حافظه خود را از دست داد. او را در آبادان در یک تصادف ساختگی به قتل رساندند.

۵۴- خسرو بشارتی، از شخصیت‌های مذهبی بود که در باره‌ی برخی از باورهای شیعه، مثل زیارت و شفاعت، نظرهای انتقادی داشت. وی در پاییز ۱۳۶۹، به اداره اطلاعات در تهران احضار شده بود که دیگر باز نگشت. جسد خسرو بشارتی در سولقان کن درحالی پیدا شد که با شلیک گلوله به مغزش به قتل رسیده بود.

۵۵- مهندس حسین برازنده، مدرس قرآن بود که تملق مقامات حکومت را رفتاری شرک‌آلود می‌دانست. وی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۷۳،  پس از خروج از جلسه‌ی قرآن در مسیر منزل ربوده شد و به قتل رسید. جنازه‌ی وی سه روز بعد در حوالی خیابان فلسطین مشهد پیدا شد. در دست او آثار دستبند و بر بدنش آثار ضربه دیده می‌شد. عبدالله نوری از متهمان قبل‌های زنجیره‌ای در دفاعیات خود در دادگاه، قتل حسین برازنده توسط مأموران وزارت اطلاعات را تأیید کرد. '''«سایت آسو»«سایت ایران امید»'''

== منابع: ==