گروه ویژه اقدام مالی FATF

گروه ویژه اقدام مالی FATF
بنیان‌گذاری	۱۹۸۹
گونه	سازمان بین دولتی
هدف	مبارزه با پول‌شویی/تامین مالی تروریسم/تأمین مالی  و ترویج سلاح‌های کشتار جمعی‌
جایگاه	پاریس-فرانسه
گسترهٔ کاری	بین‌المللی

گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF (اِف.اِی.تی.اِف) (Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار  شش کشور صنعتی جهان موسوم به جی هفت و با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است.

در سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، دامنه فعالیت این سازمان  به تامین مالی تروریسم، و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی  و ترویج سلاح‌های کشتار جمعی‌ گسترش یافت.

این نهاد در حال حاضر ۳۷ عضو دارد. و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.

در جریان عمل، این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲، مقابله با تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های پولشویی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی و ترویج فعالیت‌های تروریستی و پولشویی و...) منتشر کرد.

اف.ای.تی.اف ماموریت دارد میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز مورد نظارت قرار دهد.

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۱ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد. این ۴۱ توصیه‌ی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنای همکاری با کشورهاست.

ایران تا کنون ۳۷ توصیه را پذیرفته و اجرا کرده است و چهار توصیه مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT).

دولت روحانی ۴ لایحه برای عمل به خواسته‌های اتحادیه‌ی FATF به مجلس فرستاد:

•  لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

•  لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
• لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

• لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (یا قرارداد پالرمو)

در روز ۱۵ مهر مجلس ایران پس از چهار ماه تأخیر و تمدید و کشمکش، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کرد. امضای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مهمترین گام در مسیر پیوستن به FATF بود اما یک سال بعد پس از کشمکش‌های بسیار بر سر پذیرش آن شورای نگهبان لایحه‌ی مرتبط با اف ای تی اف را رد کرد.

سرانجام در روز دوم اسفند ۱۳۹۸ در اجلاس اف.ای.تی.اف که از روز یکشنبه ۲۷ بهمن با حضور بیش از۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و همچنین با مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی تشکیل شده بود، رژیم ایران پس از چهار سال مجددا وارد لیست سیاه دیدبان جهانی پولشویی شد.

تاریخچه اِف اِی تی اِف (FATF)

(FATF)نشان اف ای تی‌ اف

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) که هم چنین با نام (Groupe d'action financière (GAFI, شناخته شده‌است یک سازمان بین دولتی است.

این سازمان در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه جی۷ برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

با پیشرفت زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و ترویجی نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

اِف اِی تی اِف (FATF) میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را زیر نظر دارد.

نقش اِف اِی تی اِف

افی ای تی اف - FATF

اِف اِی تی اِف (FATF) یک نهاد رسمی سازمان ملل نیست؛‌ و قرار گرفتن در لیست سیاه اِف اِی تی اِف (FATF) تحریم رسمی از جانب ملل متحد در پی ندارد؛ اما اقدام متقابل این نهاد می‌تواند بر کشوری که در لیست سیاه قرار می‌گیرد؛ تاثیرگذار باشد. به این معنی که کشوری که در لیست سیاه این نهاد قرار می گیرد، به طور خودکار خود را در معرض فشار شدید مالی می یابد.

به این ترتیب هنگامی که  نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین علت از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی در مورد کشوری مثل ایران، خود را در شرایطی همانند دوران تحریم‌‌ها و  شرایط قبل از برجام می یابد که  هرگونه فعالیت بانکی‌اش را دیگران تحریم می کنند.

برای درک بهتر موضوع،‌ می توان سازمان استاندارد جهانی را مثال زد. یعنی سازمانی که  او هم عضو مجموعه نهادهای ملل متحد نیست.

در هر جای دنیا، خریداران برای خرید انبوه یک جنس، به سازمان استاندارد بین‌المللی مراجعه می‌کنند. اگر این سازمان، کیفیت یک کالا را تایید نکند، هرچند از نظر حقوقی مشکلی برای کارخانه تولید کننده پیش نمی‌آید، اما خریداران، معمولا حاضر به خرید آن نمی شوند یعنی در عمل آن جنس تحریم می‌شود.

کارشناسان نپذیرفتن FATF از سوی ایران به معنای بروز خطرات بسیار بسیار جدی و فراگیر، با سرعت فوق‌العاده زیاد برای ایران است و نپذیرفتن این موارد تأثیراتی دارد که تحریم‌های هسته‌ای گذشته پای آن به‌نظر شوخی می رسد.

اعضای FATF

کشورها

در حال حاضر اِف اِی تی اِف (FATF) از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای تشکیل می‌شود؛ دو سازمان منطقه‌ای عضو، اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند . اِف اِی تی اِف (FATF) همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

اعضای ناظر

از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. همچنین اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز از اعضای ناظر می‌باشند.

تقسیم بندی کشورها

اِف اِی تی اِف (FATF)، کشورها را در ۳دسته‌بندی تقسیم میکند:

1. دسته یکم کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و توصیه‌های این گروه را اجرا کرده و می کنند.
2. دسته دوم،‌کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق دادن خود  با استانداردهای مشخص شده هستند. 
3. دسته سوم هم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشته‌اند و لذا از نظر این گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می روند.

 از نظر این نهاد،‌گروه سوم یعنی کشورهای مشکوک به اجرای پولشویی و تروریسم خود به ۲بخش تقسیم می‌شود:

گروه اول:کشورهایی که در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار می‌گیرند

گروه دوم: کشوهایی که علاوه بر قرار گرفتن در لیست، بر علیه‌شان اقدام متقابل هم انجام می‌گیرد زیرا این قبیل کشورها، مقررات مالی مربوط به نظارت و ممنوعیت پولشویی را رعایت نمی کنند.

کشورهای در لیست سیاه و وضعیت ایران

نهاد اِف اِی تی اِف (FATF)  در سال ۲۰۱۰ و پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹، دولت ایران را در لیست سیاه قرارداد.

به دنبال آن، در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ باز هم کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند.

 بر این اساس، دولت ایران جزو دسته‌بندی سوم و گروه دوم در تقسیم بندی کشورها توسط اِف اِی تی اِف (FATF) قرار ‌گرفت. یعنی کشوری که همکاری با این گروه نداشته و درنتیجه از نظر اِف اِی تی اِف (FATF)، در شمار کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و علاوه بر قرار گرفتن در لیست سیاه ، اقدام متقابل (نظیر بایکوت مالی یا...) هم از طرف اِف اِی تی اِف (FATF) برضد آن اعمال می گردد.

در سال ۲۰۱۶ ایران از این لیست خارج شده بود اما هم‌چنان به حمایت خود از گروه‌هایی که از طرف جامعه جهانی، تروریستی شناخته می‌شوند ادامه داد. پس از یک سال کشمکش در ایران بر سر پذیرش قوانین گروه ویژه اقدام مالی سرانجام شورای نگهبان پذیرش آن را رد کرد، چرا که مانع کمک‌رسانی به گروه‌های شبه نظامی وابسته ایران در عراق و سوریه و لبنان و دیگر مناطق می‌شد.

در روز دوم اسفند گروه ویژه‌ی اقدام مالی ایران را مجددا وارد لیست سیاه خود کرد. این نام‌گذاری به معنی بازگشت تحریم‌های بسیار سخت علیه ایران و بسته‌شدن بسیاری از راه‌های مبادله مالی است.

ارتباط CFT با اِف اِی تی اِف (FATF) 

(CFT) سی‌‌ اِف تی (Combatting the financing of terrorism) «مقابله با تأمین مالی تروریسم» می‌باشد، «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یکی از الزامات پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) می‌باشد، به این معنی که یکی از گام هایی که دولت ایران برای پیوستن به معاهده‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) باید بردارد، قبول سی‌ اِف تی است، که اتفاقاً جنجالی‌ترین لایحه‌ در مسیر پیوستن دولت ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) بود.

(FATF)اجلاس  اف ای تی‌ اف

لایحه‌ی مربوط به پیوستن ایران به سی‌اِف تی، با ۱۴۳ رأی موافق در مقابل ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۷۱نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس ایران تصویب شد.

واکنش‌های ایران از ابتدا تا کنون

مجلس این لایحه را روز ۸آذر سال ۹۶ از دولت اعلام وصول کرد. چند بار بین کمیسیونهای مختلف مجلس چرخید و بالاخره در ۲۰خرداد ۱۳۹۷ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس آمد؛ اما با اعتراض عده‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس بررسی این لایحه دو ماه مسکوت ماند؛‌ دلیل اعتراض این نمایندگان این بود که قرار بوده اتحادیه‌ی اروپا در بسته مشوقش به ایران، تضمین فروش نفت و دریافت پول آن‌ را بدهد، هر زمان که اروپا این تضمین را داد ایران بعداً این لایحه را تصویب می‌کند.

اختلاف شدید بین‌ جناح‌های مختلف حاکمیت بر سر این موضوع ادامه داشت، تا این که نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به دیدار خامنه‌ای رفتند؛ در این دیدار خامنه‌ای مخالفت خودش را از پیوستن به این معاهده‌ اعلام کرد؛ اما با ظرافت بار این کار را به مجلس تحمیل کرد و گفت:

«مجلس رشید است، بالغ است و خودش می‌تواند تصمیم‌گیری کند حتی گفت جلسه سران قوا هم می‌تواند این مسأله را تصویب کند.»

این موضوع ادامه پیدا کرد تا روز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ دوباره این لایحه به مجلس آمد، اصولگرایان مجلس دوباره در مقابل آن ایستادند؛‌ در نتیجه بررسی این لایحه به روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ افتاد؛ در این روز در بین هیاهوی شدید در مجلس لایحه پیوستن به سی اِف تی (CFT) با اکثریت ضعیفی به تصویب رسید.

علی شیرازی، نماینده خامنه‌ای در نیروی قدس سپاه پاسداران، گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد جلوی FATF را بگیرد. مجلس تصویب کرد جمهوری اسلامی به کنوانسیون FATF بپیوندد، یعنی ما دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم. غیر از این است»؟

کعبی، عضو هیأت‌رئیسه خبرگان گفت: «شرط‌های مجلس بر CFT «مصرف داخلی» دارد... شورای نگهبان استعماری بودن FATF را لحاظ کند». وی تصریح کرد: «فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با لحاظ استعماری بودن CFT و سلطه آن و فشار بر مقاومت، باید درباره این لایحه نظر بدهند و نظر «شکلی» هم کافی نیست، بلکه شورای نگهبان باید از لحاظ محتوایی این کنوانسیون بسیار مهم را بررسی کند و نظر نهایی را بدهد».

محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه قم، از طرفداران روحانی گفت: «FATF به مصلحت نظام و مردم است... باید در برابر تصمیم مجلس تسلیم شویم».

محمود بهمنی، عضو مجلس ایران، گفت: «این لوایح و کنوانسیون‌ها هیچ ربطی به مشکلات کنونی کشور ندارد»

احمد علم‌الهدی هم امضای CFT را حرکت به سوی خود تحریمی خواند.

حسین شریعتمداری در زمینه‌ی پذیرش CFT گفت:‌ «شما اگر سی اف تی را بپذیرید بایستی بودجه سپاه قدس بودجه سپاه پاسداران بودجه وزارت دفاع بودجه وزارت اطلاعات بودجه وزارت ارشاد همه را قطع کنید این دو دو تا چهار تا است».

نعمتی سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفت:

«چرا ما برای این‌که محتمل است در آینده بمیریم امروز خودکشی کنیم؟ خداوند سبحان به ما عمر می‌دهد ما امروز بیاییم خودکشی کنیم»؟

سپ از تصویب لایحه در مجلس این موضوع برای تصویب نهایی به شورای نگهبان واگذار شد. یک سال بعد در روز ۱۳ آبان ۱۳۹۷ سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که این شورا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را، که «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است،‌ رد کرده است.

اف ای تی اف مانع حمایت مالی از گروه‌های افراطی

دلایل مخالفت ایران با FATF

بر اساس قوانین اِف اِی تی اِف (FATF) کشور عضو نه تنها باید تمامی ارتباطات مالی با گروهها و افراد «بزه‌کار» و تروریست را ممنوع کند، بلکه گزارش انجام آن را هم به نهاد مربوطه بدهد.

بر این اساس، این جناح از رژیم استدلال می‌کند در صورت پذیرش اِف اِی تی اِف (FATF) باید:

اولا از یک طرف گروه‌هایی مثل حزب‌الله و حوثی‌ها و حشد‌الشعبی و نیروی قدس و ...که اهرمهای حفظ عمق استراتژیک دولت ایران هستند را تحریم کرده و درحوزه مالی خود، آن‌ها را ممنوع المعامله کند.

ثانیا،  از طرف دیگر ، چون این گروه‌ها در دسته‌بندی تروریسم، ردیف ‌اند و در برخی کشورها مثل آمریکا رسما در لیست تروریستی قرار دارند، ایران باید ضمن قطع ارتباط مالی خود با آنها، تمامی روابط خود با آنها را هم شفاف سازی کند.

این موضوع به این گروه‌های طرفدار دولت ایران در منطقه‌ی خاورمیانه ضربه‌ی جدی می‌زند؛ حسن نصرالله در زمینه بودجه‌ی حزب‌الله گفت:

ماخیلی صریح می‌گوییم تمام بودجه، هزینه، خرج خورد و خوراک، پوشاک، سلاح و موشک‌های حزب‌الله از جمهوری اسلامی می‌رسد.

با پیوستن ایران به اِف اِی تی اِف (FATF) ارسال پول برای این گروه تروریستی، عواقب خطرناکی برای رژیم دارد، اگر هم بودجه‌ی آنها را تأمین نکند این گروه‌‌ها مضمحل شده و از بین می‌روند که ضربه به استراتژی دولت ایران است که بر پایه‌ی دخالت در کشورها چیده شده است.

سی‌اِف‌تی، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که یکی از توصیه‌ها یه دستورالعمل‌ها برای پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) است در این زمینه مقررات سختگیرانه‌تری دارد، به همین دلیل اصولگرایان مجلس از آن به عنوان خیانت، خودتحریمی، تحریم سپاه قدس، تحویل دادن قاسم سلیمانی و.... یاد می‌کنند، که البته بخشی از این حرف‌ها درست است.

با توجه به این که FATF دستگاه نظارت بر اقدامات مالی دولت ایران می‌باشد و از این راه می‌توانند از ارسال پول به گروه‌های تروریستی جلوگیری‌ کنند، قبول آن برای حاکمیت کار بسیار دشواری است به نحوی که علم الهدی‌ امام جمعه مشهد آن را جام زهر خوانده بود،

نظر خامنه‌ای

خامنه‌ای نظرات متناقضی در این زمینیه دارد، و در مناسبت‌های مختلف هم از قول خودش هم از قول برخی از مسؤلان نظام مخالفت خود را با پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) اعلام کرده است، در روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس گفت:

همین جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ببینید این معاهدات بین‌المللی که گفته می‌شه کنوانسیون در لغت فرنگی اینها در اصل در یک نقطه ای پخت وپز می‌شه اطراف قضیه اون صدتا کشور اون صد و پنجاه تا کشور من باب مثال که بعدا به اون میپیوندند هیچ تأثیری در او پخت و پز اولیه ندارن یک جایی بالاخره چند تا قدرت بزرگ مجموعه ها و هیأتهای فکریشون به قول خودشون اتاق می‌نشینند و برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشون تعریف کردند یه چیزی رو پخت و پز می‌کنند .... اگر یه دولت مستقلی هم پیدا بشه مثل جمهوری اسلامی که مثلا بگه آقا من این رو قبول ندارم کنوانسیون و این معاهده بین‌المللی را قبول ندارم سرش می‌ریزن آقا ۱۵۰ تا کشور ۲۰۰ تا کشور این رو قبول کرده شما چطور قبول نمی‌کنید کنوانسیون‌ها غالبا اینه حالاچکار بکنیم ....گفتم مجلس مستقلا  خودش قانون بگذراند فرض کنید مبارزه‌ی با تروریسم است یا پولشویی است خیلی خب مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است پشتوانه‌های خوبی هم داره بنشینند قانون بگذرانند.

در این سخنرانی صراحتاً مخالفت خودش را در خصوص پیوستن به معاهده‌ی اِف اِی تی اِف (FATF) اعلام کرد. بسیاری از اصولگرایان از پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) به عنوان خیانت و یا تسلیم یاد می‌کنند، خامنه‌ای روز پنجشنبه ۱۲مهر ۹۷ خامنه‌ای در ورزشگاه آزادی گفت:

تا وقتی جان در بدن دارم اجازهٔ تسلیم شدن نمی‌دهم

اما اجازه پیوستن به اِف اِی تی اِف (FATF) را به شکلی پیچیده به مجلس ایران داد که با حرف خودش که اجازه تسلیم نمی‌دهد در تناقض است.

در جلسه رأی‌گیری بر سر تصویب سی اِف‌تی (CFT) علی لاریجانی رئیس مجلس گفت در پی استفسار این موضوع از دفتر خامنه‌ای نامه‌ی زیر را از دفتر خامنه‌ای دریافت کرده و آن را قرائت کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

 «جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

 با سلام و تحیت

 در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص.

لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»