کاربر:Khosro/صفحه تمرین خودمختاری

خودمختاری ، در لغت از دو کلمه یونانی Auto یعنی خود و Nomos یعنی قانون یـا قاعـده (Rule) گرفته شده است. از این رو، معنی اصلی این کلمه به معنی حق تدوین و وضع قوانین بر خود است. بین مفهوم موسع و مضیق خودمختاری تفاوت است. در مفهـوم موسـع، خودمختاری بیانگر حق اختیار دولـت‌هـا در تنظـیم امـور داخلـی و برقـراری روابـط خـارجی اسـت. درحالی‌که در مفهوم مضیق، خودمختاری به معنـی محافظـت و اعطـای حـق تعیـین سرنوشـت بـه اقلیت‌ها است. در ادبیات سیاسی، وقتی از خودمختاری صحبت می‌شود، بیشتر مفهوم مضیق آن مورد نظر است. منظور از خودمختاری، معمولاً استقلال عمـل یـک واحـد خودمختـار در سـطوح محلی و داخلی است، درحالی‌که امور خارجه و امنیتی، معمولاً تحت کنترل دولت ملی یا مرکزی قرار دارد. اما گاه انعقاد برخی از توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه اقتصادی و فرهنگی، ممکن است در اختیار واحد خودمختار قرار بگیرد. بررسی انواع مصادیق خودمختاری نشان می‌دهد که خودمختاری، طیفی اسـت کـه در مناطق مختلف، حدود اختیارات آن متفاوت است، بنابراین نمی‌توان یک تعریف کلیشه‌ای برای آن بیان کرد. خودمختاری سازوکاری است که بـرای جوامـع دمکراتیک‌شده کارایی بیشتری دارد، زیرا در جوامعی که حقوق انسان صرفنظر از انتساب‌های قومی رعایت نمی‌شود، حقوق اقلیت‌ها نیز به طریق اولی رعایت نخواهد شد. هم‌چنین تجربـه خودمختاری‌ها نشـان داده است که نمی‌توان آن را به مثابه نوشداروی مشکلات و مطالبات اقلیت‌ها تلقی کرد. خودمختاری راه‌کاری است که در کشورهای پیشرفته سیاسی کارکرد مثبت دارد. حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق و آزادی‌های پایه‌ای انسانی محسوب می‌شود که بر مبنای آن تمامی افراد و دولت‌ها می‌توانند امورات خود را در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اداره و راهبری کنند. یکی از رایج‌ترین راه‌حل‌هایی که برای درگیری‌های قومی مطرح می‌شود، اعطای خودمختاری به گروه اقلیت است. حق تعیین سرنوشت و خودمختاری داخلی، یعنی حق تصمیم‌گیری در زمینه‌ی هویت و شکل هیأت حاکمه و مشارکت داشتن در تصمیم‌گیری توسط همه‌ی جمعیت یک استان و یا ایالت است. جمعیت‌های قومی و مذهبی دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. با این وجود، به این ملیت‌ها و طوایف قومی و اقلیت‌های مذهبی حقوق شهروندی مساوی اعطا نشده است.

خودمختاری

در لغت، واژه خودمختاری از دو کلمه یونانی Auto یعنی خود و Nomos یعنی قانون یـا قاعـده (Rule) گرفته شده است. از این رو، معنی اصلی این کلمه به معنی حق تدوین و وضع قوانین بر خود است. بین مفهوم موسع و مضیق خودمختاری تفاوت است. در مفهـوم موسـع، خودمختاری بیانگر حق اختیار دولـت‌هـا در تنظـیم امـور داخلـی و برقـراری روابـط خـارجی اسـت. درحالی‌که در مفهوم مضیق، خودمختاری به معنـی محافظـت و اعطـای حـق تعیـین سرنوشـت بـه اقلیت‌ها است. در ادبیات سیاسی، وقتی از خودمختاری صحبت می‌شود، بیشتر مفهوم مضیق آن مورد نظر است.

منظور از خودمختاری، معمولاً استقلال عمـل یـک واحـد خودمختـار در سـطوح محلی و داخلی است، درحالی‌که امور خارجه و امنیتی، معمولاً تحت کنترل دولت ملی یا مرکزی قرار دارد. اما گاه انعقاد برخی از توافقنامه‌های بین‌المللی در زمینه اقتصادی و فرهنگی، ممکن است در اختیار واحد خودمختار قرار بگیرد. بررسی انواع مصادیق خودمختاری نشان می‌دهد که خودمختاری، طیفی اسـت کـه در مناطق مختلف، حدود اختیارات آن متفاوت است، بنابراین نمی‌توان یک تعریف کلیشه‌ای برای آن بیان کرد.

خودمختاری به دو صورت سرزمینی و خودمختاری فرهنگی تجلی می‌یابد. معمولاً به خودگردانی یک اقلیت قومی در یک منطقه جغرافیایی خاص، خودمختاری سرزمینی می‌گویند. بنابراین در خودمختاری سرزمینی، عنصر جغرافیا اهمیت می‌یابد. اما در عالم واقع، نوع دیگر خودمختاری وجود دارد که به آن خودمختاری فرهنگی می‌گویند. این نوع خودمختاری برای اعضای یک گـروه خاص در داخل یک دولت (بدون توجه به محل اقامت آن‌ها) صدق می‌کند. خودمختاری فرهنگی، معمولاً بـه اقلیت‌های زبانی، مذهبی، فرهنگی و قومی داده می‌شود. مفهوم خودمختاری فرهنگی یـا شخصـی در چارچوب اصل "حمایت از اقلیت‌ها" توسعه پیدا کرده است.

خودمختاری سازوکاری است که بـرای جوامـع دمکراتیک‌شده کارایی بیشتری دارد، زیرا در جوامعی که حقوق انسان صرفنظر از انتساب‌های قومی رعایت نمی‌شود، حقوق اقلیت‌ها نیز به طریق اولی رعایت نخواهد شد. هم‌چنین تجربـه خودمختاری‌ها نشـان داده است که نمی‌توان آن را به مثابه نوشداروی مشکلات و مطالبات اقلیت‌ها تلقی کرد. خودمختاری راه‌کاری است که در کشورهای پیشرفته سیاسی کارکرد مثبت دارد.

بیشتر درگیری‌های قومی ناشی از نارضایتی گروهی است که یک اقلیت عددی در یک واحد سیاسی موجود (معمولاً یک دولت) با سهم خود از قدرت سیاسی و اقتصادی در برابر جامعه بزرگ‌تر است. این ناتوانی نسبی ممکن است با میل به تقویت یا تجدید ویژگی‌های مشترک فرهنگی مانند زبان یا مذهب ترکیب شود. در بسیاری از موقعیت‌ها، اقلیت خود را در معرض درجات مختلفی از سرکوب تحت نظام موجود می‌داند. در نهایت ممکن است خودمختاری اساساً به‌عنوان وسیله‌ای برای حصول اطمینان از حمایت از حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شود، از طریق حصول اطمینان از این‌که دولت بزرگ‌تر تنها می‌تواند در درون جامعه خودمختار در محدوده‌های معینی مداخله کند.

یکی از رایج‌ترین راه‌حل‌هایی که برای درگیری‌های قومی مطرح می‌شود، دست‌کم در مواردی که درجاتی از جدایی سرزمینی میان گروه‌های رقیب وجود دارد، اعطای خودمختاری به گروه اقلیت است. خودمختاری می‌تواند طیف وسیعی از قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و سایر قدرت‌ها را شامل شود. با این حال، برای ارزیابی میزان قدرتی که باید در یک موقعیت خاص واگذار شود، باید بر هدف اساسی که ایجاد ساختارهای خودمختار برای خدمت به آن طراحی شده است، تمرکز کرد.

نظر به آن‌که جمعیت یک کشور جدا از سازگاری و مشترکات بین آن‌ها که باعث پیوندشان با هم‌دیگر به مثابه یک ملت شده است، متنوع و متعدد نیز هست. بر این اساس با در نظر گرفتن اصول دموکراسی و حقوق بشر کنونی، می‌بایست نظام و سیستم اداری کشور نیز بر پایه‌ی دموکراسی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها باشد. اگر دولت و حکومت مرکزی که دارای قدرت سیاسی واحدی است، حقوق اقلیت‌ها را نقض کند؛ و اقدامات سرکوبگرانه علیه آن‌ها انجام دهد که خلاف و نقض حقوق شهروندی آن‌ها باشد، متصور است که اقتضا و ضرورت عدالت نیز به رسمیت شناختن حق خودمختاری اقلیت‌ها خواهد بود.

تعریف قوم و ملت

یکی از مدل‌های مهم در ساختارهای قدرت حکومتی یک کشور، تنوع و گوناگونی مردم آن کشور است که بر اساس اصل عدالت اجتماعی می‌بایست سهم مردمان گوناگون یک کشور در توزیع قدرت مد نظر قرار گیرد. عمده‌ترین معنا برای گوناگونی توده‌های مردم یک کشور، تعریف قوم و ملت و تفاوت آن‌هاست.

قوم یا تیره به گروه اقلیتی گفته می‌شود که دارای خرده فرهنگ ویژه‌ی خود است، هرچندکه مشترکات زیادی با فرهنگ عام و بزرگتر کشور داشته باشد. قوم برعکس ملت از دو ویژگی تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی برخوردار نیست؛ و تاریخاً به دلایل استراتژیکی در روند تاریخی آن‌ها را کسب نکرده است.

ملت، یک قوم و یا مجموعه‌ای از اقوام گوناگون در ملت‌های یک‌سان است که از دو ویژگی تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی برخوردار هستند که به آن ملت گفته می‌شود.

حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق و آزادی‌های پایه‌ای انسانی محسوب می‌شود که بر مبنای آن تمامی افراد و دولت‌ها می‌توانند امورات خود را در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو وجه است، یکی وجه خارجی یا بین‌المللی و دیگری وجه داخلی، از لحاظ خارجی و بین‌المللی یعنی حق مردم در تعیین سرنوشت و وضعیت بین‌المللی خود و از لحاظ داخلی، حق مردم در انتخابات نظام حکومتی و مشارکت داشتن در تصمیم‌گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت‌ها، از دیدگاه اسلام نیز مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند، چنان‌که در قرآن آمده است: إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ، یعنی خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد، مگر این‌که خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین ۱۹۶۶، و هم‌چنین سایر قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های سازمان ملل به‌عنوان یک اصل آمره تأکید شده است. در واقع این اصل در حقوق بین‌الملل تضمین و پشتوانه‌ای جهت دستیابی به دموکراسی و رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در تمامی کشورها است.

حق تعیین سرنوشت خارجی

ماده‌ی نخست هر یک از میثاقین بین‌المللی در اولین بند خود اعلام کرده است:

«همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند؛ و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین کرده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند.»

مطابق بند سوم ماده‌ی یکم هر دو میثاق بین‌المللی:

«کشورهایی که مسؤلیت اداره سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت را به عهده دارند، موظفند برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم در سرنوشت خود را تسهیل نموده آن را محترم شمارند.»

اصل حق تعیین سرنوشت از جنبه خارجی و بین‌المللی، خصیصه‌ی ضداستعماری دارد؛ و بر رهایی یک کشور و یک ملت از سلطه و سیطره استعمار تأکید می‌کند.

حق تعیین سرنوشت داخلی

حق تعیین سرنوشت و خودمختاری داخلی، یعنی حق تصمیم‌گیری در زمینه‌ی هویت و شکل هیأت حاکمه و مشارکت داشتن در تصمیم‌گیری توسط همه‌ی جمعیت یک استان و یا ایالت است. علاوه بر این حق خودمختاری سیاسی/ فرهنگی، مذهبی، زبانی یا سرزمینی در داخل مرزهای یک کشور عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. در بیانیه‌ی سازمان ملل آمده است که از نظر سیاسی، خودمختاری داخلی می‌تواند به‌شکل دموکراسی مشارکتی، فدرالیسم یا کنفدراسیون، حکومت محلی و خودگردانی در داخل استان‌های موجود در کشور و یا هر شکلی که منطبق با خواست مردم است باشد، اما به‌شرطی که با حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی مغایرت نداشته باشد. واضح است که خواسته‌های اقلیت‌ها ملی برای خودمختاری و حق تعیین سرنوشت ملی در داخل مرزهای ایران به معنی تجزیه‌طلبی نیست.

یکی از حقوقدانان معروف بین‌المللی به نام جیمز کرافورد تأکید می‌کند که در حقوق بین‌الملل هیچ‌نوع شناسایی و تعریفی برای تجزیه و جدایی‌طلبی صورت نگرفته است. اقلیت‌ها و گروه‌های قومی نمی‌توانند به استناد کردن به حقوق بین‌الملل به صورت یک‌طرفه خواهان تجزیه و جدایی از کشور شوند. در واقع حق تعیین سرنوشت در داخل یک دولت و کشور، به معنای مشارکت مردم و گروهای اقلیت در نظام سیاسی کشور با احترام به حفظ تمامیت ارضی آن معنی می‌دهد. حتی اگر اقلیتی اصرار زیادی برای جدایی و استقلال داشته باشد، این امر تنها حق دولت مرکزی است که چه پاسخی به این درخواست بدهد.

(معمولاً این موضوعات در قانون اساسی که توسط مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب گردیده است، تعریف شده است).

نقض حقوق اقلیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی

ایران مانند بیشتر کشورهای منطقه، یک کشور با چند فرهنگ و ملیت و زبان است. در واقع کشور ایران به لحاظ تنوع فرهنگ و ملت و زبان، متنوع‌ترین کشور منطقه است. کشور ایران از ۶ ملیت اصلی شامل: فارس، کُرد، عرب، ترک، بلوچ و ترکمن و طایفه‌های کوچک‌تر از دیگر طایفه‌های قومی، زبانی و قبیله‌ای تشکیل شده است؛ و هیچ طایفه‌ی قومی دارای اکثریت عددی نیست. بخشی از مردم ایران اقلیت‌های مذهبی مانند سنی‌ها، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، زرتشتی‌ها، یارسان‌ها، مندایی‌ها و... هستند. این جمعیت‌های قومی و مذهبی دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. با این وجود، به این ملیت‌ها و طوایف قومی و اقلیت‌های مذهبی حقوق شهروندی مساوی اعطا نشده است. هم‌چنین قومیت و یا مذهب آن‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

مردم ایران از اقوام گوناگونی تشکیل شده است. با این‌که همه‌ی اقوام در فرهنگ ایرانی مشترکند، اما دارای فرهنگ ویژه‌ی خود نیز هستند. یکی از مهترین موضوعات بحث‌برانگیز در ایران نوین، ساختار عادلانه‌ی قدرت حکومتی و تقسیمات کشوری است؛ و باید اصل عدالت برای اقوام ایرانی و یک‌پارچگی تمدن ایرانی در ساختار حکومت و تقسیمات کشوری رعایت شود. رژیم سیاسی شاهنشاهی و جمهوری اسلامی موروثی و گزینشی است؛ و سیر تاریخ بیانگر آن است که رژیم سیاسی مورثی، چه از نوع پادشاهی موروثی و چه از نوع جمهوری موروثی، برای ایران استبداد و دیکتاتوری به ارمغان می‌آورد.

در انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷، ملیت‌های غیر فارس به امید تحقق حقوق خود در مبارزه و تظاهرات علیه رژیم شاه شرکت کردند که منجر به سرنگونی نظام شاهنشاهی شد، اما آن‌چه اتفاق افتاد برخلاف خواسته‌های آن‌ها بود. نظام تازه به قدرت رسیده‌ی جمهوری اسلامی کارزار وسیعی علیه ملیت‌های کرد، عرب‌های خوزستان، بلوچ‌ها، ترک‌های آذربایجان و ترکمن‌ها که فقط خواستار حقوق خود از قبیل خودمختاری و خودگردانی بودند، به راه انداخت؛ و با دستگیری و زندان و اعدام‌های دسته‌جمعی، همگی آن‌ها را به‌شدت سرکوب کرد؛ و اقلیت‌های مذهبی را نیز به رسمیت نشناخت. در نظام جمهوری اسلامی نابرابری اجتماعی/ اقتصادی، ظلم و ستم ادامه پیدا کرد؛ و هرگونه امکانی برای دگرگونی دموکراتیک خاموش شد.

از آغاز به روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تا کنون، مطالبات خودمختاری و به رسمیت شناختن اقلیت‌های غیرفارس در تظاهرات و قیام‌ها تا امروز ادامه داشته است، اما همه‌ی این جنبش‌ها سرکوب شده‌اند.

این درحالی بود که کمتر از یک‌ماه پیش از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، خمینی در پیامی تحت عنوان- پیام امام خمینی به مردم کردستان- خطاب به مردم کردستان گفت:

«از قول اینجانب به دهقانان و کشاورزان محترم تذکر دهید که گول تبلیغات بی‌اساس را نخورید. اسلام و حکومت اسلامی برای شما احترام قائل است و با شما به بهترین وجه رفتار می‌کند؛ و حتماً بدانید که حال همه طبقات در حکومت اسلامی مثل زمان حکومت طاغوت نیست که در آن، همه را از هستی ساقط نمود.»

نیروها و جنبش‌های کردی فکر می‌کردند که پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، به یک حکومت دموکراتیک مواجه خواهند شد که در آن اقوام و ملیت‌ها از حق خودمختاری منطقه‌ای و حق تدریس به زبان مادری و برابری حقوق شهروندی و رفع تبعیض‌های اقتصادی برخوردار می‌شوند، اما نظام مرکزگزای جمهوری اسلامی با این دیدگاه مخالف بود. با برچسب تجزیه‌طلبی، اقوامی که خواهان حقوق خود بودند را سرکوب کرد؛ و خمینی شخصاً صدور فرمان جهاد حمله به کردستان را آغاز کرد که تا سال ۱۳۵۹، ادامه یافت.

ترکمن‌ها نیز که خواهان حقوق خود بودند، با خشونت سرکوب شدند. خمینی در ضدیت با شوراهای خلق ترکمن فرمانی صادر کرد؛ و گفت:

« به مسلمین واجب است آن‌ها را دفع کنند، ولو به قتل آن‌ها منجر شود.»

در خوزستان نیز پس از یک‌سری درگیری‌ها، یک هیأت ۳۰ نفره از خلق عرب‌های مسلمان ایران عازم تهران شدند؛ و مطالبات ۱۲ ماده‌ای از جمله رسمی شدن زبان عربی و به رسمیت شناختن ملیت خلق عرب ارائه دادند که نظام جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرد. پس از آن درگیری‌ها در خوزستان و به‌ویژه خرمشهر ادامه یافت که منجر به ده‌ها کشته و زخمی شد.

در آذربایجان فعالیت‌های حزب جمهوری خلق مسلمان از گونه‌های قومی ایران که توسط آیت‌الله شریعتمداری برپا شده بود؛ و در سال ۱۳۵۸، در حال گسترده شدن بود که با پیام‌های شریعتمداری برای جلوگیری از درگیری‌های خشونت‌آمیز متوقف شد. پس از حذف شریعتمداری نیز ماجرای آذربایجان خاموش شد.

در بلوچستان نیز جنبش‌های سیاسی/ مذهبی، مانند حزب اتحاد‌المسلمین خواهان خودمختاری قوم بلوچ و به رسمیت شناخته شدن زبان بلوچی بودند که آن‌ها نیز سرکوب شدند.

ضرورت حقوق اقلیت‌ها

اقلیت‌ها، همه‌ی اقلیت‌های ملی، فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی هستند که وضعیت اقلیت آن‌ها توسط قوانین ملی یا اعلامیه‌های الزام آور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. حقوق اقلیت‌ها مبتنی بر این شناخت است که اقلیت‌ها در مقایسه با سایر گروه‌های جامعه، یعنی جمعیت اکثریت، در وضعیت آسیب پذیری قرار دارند. باید توجه داشت که حقوق اقلیت‌ها امتیاز محسوب نمی‌شود، بلکه برای تضمین احترام برابر برای اعضای جوامع مختلف است. این حقوق در خدمت انطباق با گروه‌های آسیب‌پذیر و رساندن همه اعضای جامعه به حداقل سطح برابری در اعمال حقوق انسانی و اساسی است.

تاریخ اروپا نشان داده است که حفاظت از اقلیت‌های ملی برای ثبات، امنیت دموکراتیک و صلح در این قاره ضروری است. جامعه کثرت گرا و واقعاً دموکراتیک نه تنها باید به هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی هر یک از افراد متعلق به یک اقلیت ملی احترام بگذارد، بلکه باید شرایط مناسبی را برای ابراز، حفظ و توسعه این هویت ایجاد کند. ایجاد فضای تساهل و گفت‌وگو لازم است تا تنوع فرهنگی منبع و عاملی باشد، نه برای تفرقه، بلکه غنی‌سازی برای هر جامعه

اقلیت‌ها به تدابیر ویژه‌ای نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که از حقوقی مشابه بقیه مردم بهرهمند می‌شوند. از این رو، حقوق اقلیت‌ها در خدمت رساندن همه اعضای جامعه به برخورداری متعادل از حقوق انسانی خود است. به عبارت دیگر، هدف آن‌ها تضمین این است که افراد متعلق به یک اقلیت ملی از برابری مؤثر با افراد متعلق به اکثریت برخوردار باشند. در این زمینه، ترویج فرصت‌های برابر در همه سطوح برای افراد متعلق به یک اقلیت ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به جوامع قدرت می‌بخشد و اعمال آزادی‌های فردی را ترویج می‌کند.

کانون اصلی حقوق اقلیت‌ها ترویج و حمایت از هویت آن‌هاست. ترویج و حفاظت از هویت آن‌ها از همسان‌سازی اجباری و از بین رفتن فرهنگ‌ها، مذاهب و زبان‌ها - که اساس غنای جهان و در نتیجه بخشی از میراث آن است - جلوگیری می‌کند. غیر همسان‌سازی مستلزم تنوع و هویت‌های متکثر است که نه تنها قابل تحمل بلکه واجد محافظت و احترام است. حقوق اقلیت‌ها در مورد اطمینان از احترام به هویت‌های متمایز است و در عین حال تضمین می‌کند که هرگونه رفتار متفاوت با گروه‌ها یا افراد متعلق به این گروه‌ها، رویه‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را پنهان نمی‌کند. بنابراین، برای احترام به تنوع فرهنگی، دینی و زبانی و اذعان به این‌که اقلیت‌ها از طریق این تنوع، جامعه را غنی می‌کنند، اقدام مثبت لازم است.

مشارکت افراد متعلق به اقلیت‌ها در امور عمومی و در تمام جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوری که در آن زندگی می‌کنند، در واقع برای حفظ هویت و مبارزه با طرد اجتماعی ضروری است. سازوکارهایی لازم است تا اطمینان حاصل شود که تنوع جامعه با توجه به گروه‌های اقلیت در نهادهای عمومی مانند پارلمان‌های ملی، بخش خدمات ملکی، از جمله پلیس و قوه قضائیه منعکس می‌شود، و افراد متعلق به اقلیت‌ها به اندازه کافی دارای نمایندگی، مشورت و مشاوره هستند. در تصمیماتی که بر آن‌ها یا سرزمین‌ها و مناطقی که در آن زندگی می کنند تأثیر می گذارد، صدای خود را داشته باشند.

مشارکت باید معنادار باشد و صرفاً نمادین نباشد. به عنوان مثال تشخیص دهد که اقلیت‌ها معمولاً کمتر نمایندگی می‌شوند و نگرانی‌های آن‌ها ممکن است به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. مشارکت زنان متعلق به اقلیت‌ها از نگرانی ویژه‌ای برخوردار است.

حمایت از حقوق اقلیت‌ها تمرینی از تسامح و گفتگوی بین فرهنگی است. با تشویق به احترام و درک متقابل، گروه‌های مختلف که یک جامعه را تشکیل می‌دهند باید بتوانند با حفظ هویت خود با یکدیگر تعامل و هم‌کاری کنند. عناصر اساسی مورد نیاز برای تحقق این هدف، ارتقای دانش فرهنگ، تاریخ، زبان و مذهب اقلیت‌ها در منظر بین فرهنگی است. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق اقلیت‌ها می‌تواند جامعه‌ای فراگیر، صلح‌آمیز و منسجم با احترام به تنوع را ارتقا دهد.

تنش‌های بین قومیتی، شکاف‌ها و محرومیت‌هایی که به آن‌ها رسیدگی نشده است، می‌تواند به راحتی به منبع بی‌ثباتی و درگیری تبدیل شود. برخورد مؤثر با روابط اقلیت-اکثریت پس از درگیری‌های قومی، برای دستیابی به صلحی پایدار ضروری است. در این راستا، حمایت از اقلیت‌های ملی نه تنها برای تقویت انسجام اجتماعی در جوامع مختلف ضروری است، بلکه برای دستیابی به امنیت دموکراتیک، توسعه پایدار و صلح در شرایط بی‌ثباتی ضروری است.

بر اساس دورنمای حفظ تمامیت ارضی، دولت به اقلیت‌های متمرکز اجازه می‌دهد تا حد کافی از خودمختاری در منطقه خود داشته باشند تا آن‌ها را از دست گرفتن سلاح منصرف کند. از این رو رفاه آن‌ها افزایش می یابد. خودمختاری منطقه‌ای در واقع یک پاسخ پایه‌ای به درگیری‌های قومی است. بر اساس مجموعه داده‌های روابط قومیتی، حدود 25 درصد از گروه‌ها در این دوران از نوعی خودمختاری منطقه‌ای در هر زمان برخوردار هستند. موفقیت‌های نسبی سوئیس، کانادا و بلژیک به این تز اعتبار بخشیده است.

نظریه عدم تمرکز یا تمرکززدایی

عدم تمرکز روشی است که در آن دولت مرکزی، حق و اختیار تصمیم‌گیری و گـاهی امکانـات مادی لازم را به نهادهای محلی واگذار می‌کند که متصدیان آن با توجه بـه میزان توسعه سیاسی کشور، توسط مردم همان محل انتخاب شده‌اند.

فلسفه تمرکززدایی در کشورهای دمکراتیک، مبتنی بر این فرض است که علاوه بر تفکیک قـوا که شرط بقای دمکراسی است، باید تجزیه دیگری از نیروی حکومت در نواحی مختلف کشور انجـام شود، یعنی قدرت حکومت در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق پیرامونی تقسیم شود تا هر چه بیشتر، از میزان انحصار دولت مرکزی کاسته شود. بر اساس این فرض، اگر در هر قسمت از کشور، قدرت‌های محلی صاحب اختیاراتی باشند، همین اختیارات موجب خواهد شد که حکومت مرکزی نتوانـد حقـوق مسلم مردم را غصب کند.

از طریق تمرکززدایی، هم مکانیسم‌های نظارتی حکومت بیشتر می‌شود و هم مردم، مشارکت کم‌واسطه‌تری در سرنوشت خود خواهند داشت. کارنامه عدم تمرکز نشان داده است که اگر این الگو در دولت‌های اقتدارگرا با اقتصاد متمرکز و دولتی اجرا شود، صـرفاً یـک امـر صوری خواهد بود؛ و نمی‌تواند در کاهش تنش‌های مرکز- پیرامونی موفق باشد، ولی اگر عدم تمرکز با اقتصاد غیردولتی و دموکراسی نهادینه همراه باشد و مردم مناطق به‌طور مسـتقیم، متصدیان منطقه‌ای خود را انتخاب کنند، این الگو می‌تواند موفق باشد (مانند فرانسه)؛ و اساساً نوعی شبهه‌فدرالیسم خواهد بود. کارنامه تمرکززدایی نشان می‌دهد که این الگو، اساساً یک سیاست بوروکراتیک برای حکومت‌داری است.

ساختارهای حکومتی

در این بخش به‌صورت خلاصه به ساختارهای حکومتی پرداخته می‌شود.

در ساختارهای قدرت حکومتی در فرهنگ علوم سیاسی به‌صورت استاندارد ۵ درجه بر پایه‌ی مدل تمرکز و عدم تمرکز وجود دارند: ۱- حکومت یک‌پارچه متمرکز ۲- حکومت یک‌پارچه نامتمرکز ۳- حکومت یک‌پارچه با مناطق خودمختار ۴- حکومت فدرال ۵- حکومت کنفدرال

ساختار یک‌پارچه با حکومت متمرکز

در ساختار یک‌پارچه با حکومت متمرکز، تمامی قدرت سیاسی، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه در پایتخت کشور متمرکز است؛ و مناطق و استان‌ها از قدرت سیاسی، اداری، قضایی، مجریه و مقننه برخوردار نیستند. در ساختار حکومت متمرکز و یک‌پارچه، کشور دارای یک ملت است و گوناگونی و تنوع اقوام به رسمیت شناخته نمی‌شود.

ساختار یک‌پارچه با حکومت نامتمرکز

در ساختار یک‌پارچه با حکومت نامتمرکز، کشور دارای یک ملت است، اما گوناگونی و تنوع اقوام به رسمیت شناخته می‌شود؛ و بر اساس اصل عدالت اجتماعی این اقوام در قدرت حکومتی سهیم می‌شوند. با وجود این‌که قدرت اصلی سیاسی حکومتی و قوه‌های سه‌گانه در پایتخت است، ولی استان‌ها از حکومت محلی برخوردار هستند که البته نه در موازات حکومت مرکزی بلکه در طول حکومت مرکزی قرار دارند، یعنی تابع حکومت مرکزی هستند.

حکومت محلی شامل دولت استانی، مجلس استانی، و دادگاه‌های استانی هستند که از مسئولیت‌های محدودی در طول حکومت مرکزی برخوردار است. در حکومت محلی بخش‌هایی از مالیات استان‌ها صرف خود آن استان‌ها می‌شود. افزون بر این‌که استان‌های محروم کشور از کمک‌های اضافی دولت مرکزی هم برخوردار می‌شوند. در حکومت محلی استاندار یا وزیر نخست استانی تحت نظر مستقیم دولت مرکزی قرار دارد؛ و نه تنها توسط دولت مرکزی منصوب می‌شود، بلکه عضوی از دولت مکزی و حزب حاکم کشور است. یعنی که زیر شاخه وزارت کشور قرار ندارد. وزیر نسخت استانی نیز دولت محلی را از اعضای فراکسیون استانی حزب حاکم کشور که بومی آن استان هستند انتخاب می‌کنند.

در این ساختار حزب استانی و منطقه‌ای وجود ندارد، بلکه احزاب سراسری دارای فراکسیون‌های استانی هستند. در این ساختار حکومتی نه مناطق یا مجموعه‌ای از استان‌ها، بلکه استان‌ها از قدرت سیاسی برخوردار هستند. در چنین ساختار حکومتی نیروهای انتظامی و نظامی سراسری خواهند بود؛ و هیچ‌نوع نیروی انتظامی یا نظامی و یا شبه نظامی به رسمیت شناخته نمی‌شود. هم‌چنین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز در پایتخت و زیر نظر دولت مرکزی کار خواهند کرد.

در این ساختار حکومتی، زبان رسمی و آموزشی و دولتی در کشور یک زبان خواهد بود، اما آموزش زبان‌های محلی و استانی نیز در کنار زبان رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها وجود خواهد داشت.

برخی معتقند که این ساختار حکومتی برای ایران ایده‌آل است که هم عدالت اجتماعی و هم حق سهیم شدن در سرنوشت خود، و هم تمامیت ارضی را تضمین می‌کند.

ساختار یک‌پارچه با مناطق خودمختار

این ساختار حکومتی ترکیبی از ساختار یک‌پارچه و ساختار فدرال است. اگر چه کشور یک‌پارچه است، ولی وضعیت و شرایط حقوقی و سیاسی در بخش‌هایی از کشور متفاوت است؛ و آن مناطق که می‌توانند مجموعه‌ای از استان‌ها باشند، دولت/ ملتی، موازی با دولت/ ملت اصلی تشکیل می‌دهند. این ساختار دارای دو ویژگی است، اول، دولت/ ملت‌ها به معنی تمامیت ارضی، دوم، حق حاکیت ملی

در این نوع از ساختار حکومتی، احزاب منطقه‌ای می‌توانند ساختار قوه‌های سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه را در آن منطقه خودمختار تعیین و مشخص کنند. در این ساختار حکومتی، نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی سراسری است، اما نیروهای انتظامی می‌توانند در منطقه‌ی خودمختار به‌صورت منطقه‌ای وجود داشته باشند. حکومت مناطق خود مختار با مجوز و تاییده‌ی حکومت مرکزی حق برگزاری رفراندوم استقلال را دارند. زبان منطقه‌ی خودمختار علاوه بر زبان رسمی سراسری، می‌تواندر در منطقه‌ی خود به‌عنوان زبان دولتی و آموزشی تدریس شود.

ساختار حکومت فدرالیسم

در ساختار فدرال معمولاً چند کشور مستقل با هم متحد می‌شوند و یک کشور جدید تشکیل می‌دهند. در واقع فدرالیسم اتحاد چند دولت/ ملت مستقل و ایجاد یک اتحادیه است. در ساختار فدرال حکومت‌های منطقه‌ای برعکس حکومت‌های محلی دارای تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی هستند که در موزات حاکمیت مرکزی قرار دارند. در ساختار فدرال اتحاد با حکومت مرکزی یک اتحاد واوطلبانه است؛ و حکومت‌های منطقه‌ای می‌توانند رفراندوم استقلال داشته باشند. در حکومت فدرال نیروهای نظامی می‌توانند سراسری باشند، اما نیروهای انتظامی منطقه‌ای هستند. هم‌چنین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به‌صورت متمرکز نیست و در مناطق از خودمختاری برخوردار هستند.

ساختار کنفدرالیسم

کنفدرالیسم در حقیقت گرد هم آمدن تعدادی از دولت و ملت‌های مستقل است که موقتأ جهت طی کردن یک دوران بحرانی گذار دور هم جمع می‌شوند؛ و هم‌کارهای اندکی بین آن‌ها وجود دارد. در واقع ساختار کنفدرالیسم بسیار ناپایدار است؛ و پس از اندک‌زمانی یا دولت‌های کنفدرال باید به هم نزدیک و پیوسته‌تر شوند؛ و ساختار فدرال را تشکیل دهند؛ و یا از هم فاصله بگیرند و هر دولتی مستقل شود. در ساختار کنفدرالیسم دولت‌ها و ملت‌ها به‌طور کامل مستقل هستند؛ و از تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی برخوردارند. این دولت‌ها می‌توانند مسیری کاملاً مخالف را با هم در پیش بگیرند. هر دولتی دارای قوه‌های سه‌گانه خود هستند؛ و مستقلاً نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی خود را خواهند داشت. در ساختار کنفدرالیسم هر دولت عضوی بدون اجازه‌ی دولت مرکزی، هر لحظه که بخواهد، می‌تواند ضمن رفراندم استقلال، اعلان استقلال کند. نمونه‌ی بارز آن برگزیت است که انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا یعنی کنفدراسیون اروپا خارج شد؛ و اعلان استقلال کرد.