کاربر:Hossein/140367صفحه تمرین

جاوید رحمان، متولد ۱۳۴۶ شمسی در شهر فیصل‌آباد پاکستان است. جاوید رحمان یک حقوق‌دان برجسته بین‌المللی در زمینه حقوق اسلامی و حقوق بشر است. جاوید رحمان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن و استاد قانون اسلامی، قانون‌مداری اسلامی و حقوق بشر بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، در آخرین روز از سی و هشتمین نشست خود در ژنو، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی کرد. ماموریت جاوید رحمان در ۱۴۰۳ پس از ۶ سال پایان پذیرفت. گزارش نهایی جاوید رحمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را خبر داد.

پیشینه جاوید رحمان

او در پنجاب پاکستان زاده شد و نخستین مدرک تحصیلی خود را در رشته تاریخ و ادبیات انگلیسی دریافت کرد. سپس برای تحصیل حقوق راهی بریتانیا شد و دکترای حقوق بین الملل را از دانشگاه هال دریافت کرد و از سال ۱۹۹۵ تا کنون (۱۶ تیر ۱۳۹۷) در شماری از دانشگاه‌های بریتانیا استاد حقوق بوده است.

مقام دانشگاهی و حقوقی و علمی جاوید رحمان

جاوید رحمان، دکترای حقوق بین‌الملل دارد. این فعال حقوق بشر، تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده و سپس رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن و استاد قانون اسلامی، قانون‌مداری اسلامی و حقوق بشر شده است. دکتر جاوید رحمان بیش از دهها مقاله و کتاب در زمینه حقوق اسلامی، حقوق بشر بین‌المللی، حقوق اقلیت‌ها نوشته است. دادگاه‌های معتبر بین‌المللی در بسیاری از پرونده‌های حساس از وی دعوت به همکاری و درخواست مشاوره کرده‌اند، پرونده‌هایی که به قوانین اسلامی، تروریسم بین‌المللی و حقوق بشر مربوط می‌شده است.

برجسته‌ترین نوشته‌های جاوید رحمان

برجسته‌ترین نوشته‌های او عبارتند از «عملکرد دولت‌ اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم»، «حاکمیت قانون، آزادی بیان و قانون اسلام.»

کتاب «عملکرد دولت‌ اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم»

جاوید رحمان در کتاب «عملکرد دولت‌ اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم» عنوان می‌کند که در جهان پس از یازده سپتامبر، موج ضداسلام و مسلمانان به جریان افتاده است که می‌خواهد نشان دهد جهان اسلام در خود گیر کرده و امکان تحول و تطابق با نیازهای کنونی جوامع را ندارد. او در مطالعه‌ای جامع درباره رابطه قانون اسلام و عملکرد دولت‌های اسلامی نشان می‌دهد که درک و برداشت نادرست از مفاهیمی چون جهاد و آزادی عملکرد دینی در چهارچوب شریعت صورت گرفته است. دکتر جاوید با ارائه جزئیات بسیار و استدلال‌های منطقی نشان می‌دهد که دولت‌های اسلامی در توسعه قانون بین‌الملل و حتی هنجارها و ضدیت با تروریسم سهم داشته‌اند. کتاب او نا‌عدالتی‌ها و بی‌انصافی‌های «قانون بین‌الملل» را می‌کاود و نشان می‌دهد که این «نظام قانونی»، نظامی است ساخته و پرداخته شماری از دولت‌های قدرتمند بوده و عملکرد آن نیز تحت سلطه آنها است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، در آخرین روز از سی و هشتمین نشست خود در ژنو، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی کرد. او پیشتر نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌ها در سازمان ملل همکاری کرده است. برای احراز سمت گزارشگری ویژه حقوق بشر در ایران ۱۴ نفر نامزد بودند که از این تعداد با شش نفر مصاحبه صورت گرفت و در نهایت جاوید رحمان برای تصدی این سمت برگزیده شد.

گزارشگر قبلی عاصمه جهانگیر در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۹۶ بر اثر سکته قلبی درگذشت. عاصمه جهانگیر، از آبان ماه سال ۹۵ با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران کار خود را آغاز کرده بود. پیش از او نیز احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، از سال ۲۰۱۱ به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت بود.

ماموریت‌های جاوید رحمان

در هنگام تعیین جاوید رحمان به عنوان گزارشگر گفته شد در صورتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور سالانه مأموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند، آقای رحمان تا حداکثر شش سال می‌تواند در این سمت باشد. این ماموریت ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۷ هر ساله تمدید شد. ماموریت او در تیرماه ۱۴۰۳ پایان یافت.

ماموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در ۱۵ تیر ۱۳۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱۸) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. ماموریت او در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمدید شد. او در طول دوره شش ساله ماموریت خود، شش گزارش به شورای حقوق بشر ارائه کرده و در گزارش‌های خود، به طور مداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.

تحقیق برای نقش ابراهیم رئیسی در قتل‌عام ۶۷

جاوید رحمان در گفتگویی با خبرگزاری رویترز به تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱، درخواست کرده است که درباره نقش‌آفرینی  ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تحقیق شود. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از خواست جاوید رحمان و تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت کرد.

گزارش گزارشگران قبلی در مورد ایران

دو گزارشگر قبلی در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. عاصمه جهانگیر شهریورماه ۹۶ در نخستین گزارش خود تأکید کرده بود که «بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشری ایران حاصل نشده‌ است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران همچنان ادامه دارد». او در آخرین گزارش خود که پس از درگذشتش، در شورای حقوق بشر در ماه مارس گذشته (اسفند ۹۶) بررسی شد، باز هم انتقادهایی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر مطرح شده بود از جمله در زمینه‌های: حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت فعالان رسانه‌ای، فعالان مدنی و فعالان سیاسی، وضعیت زندان‌ها در ایران، حقوق زنان،‌ مجازات‌های بدنی مانند شلاق و شمار اعدام‌ها.

در حالی که رژیم ایران همواره این گزارشها را «یک‌طرفه، دروغ، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی» توصیف کرده‌ عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانسته‌اند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.

اعتراض جاوید رحمان به دولت بایدن

جاوید رحمان: دولت بایدن هیچ راهبرد جامعی برای مقابله با جمهوری اسلامی ندارد. ایران همچنان به سرکوب معترضان و اقلیت‌های سیاسی یا مذهبی ادامه می‌دهد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، صبح سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳در کاپیتول هیل برای [شرکت در] یک جلسه توجیهی با اعضای دو گروه دوحزبی کمیته‌های پارلمانی حضور داشت. رحمان در پاسخ به پرسشی مستقیم مبنی بر اینکه آیا چنین چشم‌انداز منسجمی به شرکای بین‌المللی ایالات متحده ارائه شده است یا خیر، گفت: «نه، من فکر نمی‌کنم. اگر آن‌ها [راهبردی] داشتند، من نمی‌دانم وزارت خارجه چه می‌گوید اما بر اساس آنچه من دیده‌ام، چنین چیزی وجود ندارد. به همین دلیل است که رژیم ایران از این وضعیت سوء‌استفاده کرده است.» او ادامه داد: «فکر می‌کنم شما باید مشخص کنید که برای مقابله با رژیمی که پیوسته حقوق مردمش را نقض می‌کند و همچنین تهدیدی برای منطقه و جهان است، چه اقدامی انجام خواهید داد. ما این مسئله را با حمایت جمهوری اسلامی ایران از روس‌ها در اوکراین بابت تامین پهپادها داشتیم. پس چگونه می‌توان به ایرانی‌ها اعتماد و با آن‌ها مقابله کرد؟»

محکوم کردن مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی

جاوید رحمان توافق دولت برای مبادله زندانیان را که امکان آزادی پنج آمریکایی زندانی در ایران را در ازای آزادسازی شش میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده ایران در سیستم مالی ایالات متحده و همچنین آزادی تعداد نامعلومی از ایرانیان در بازداشت ایالات متحده را فراهم کرد، محکوم کرد. رحمان گفت: «ارزش‌های حقوق بشری باید اولویت داشته باشند. مشکل دولت‌های متوالی ایالات متحده این است که وقتی برایشان مناسب است، حاضرند معاملاتی با ایرانی‌ها انجام دهند. سال گذشته دیدیم که دولت ایالات متحده موافقت کرد که شش میلیارد دلار در ازای این گروگان‌ها بدهد. فکر می‌کنم که ما نباید با یک دولت سرکش معامله کنیم.»

نگاه جاوید رحمان به ریاست جمهوری پزشکیان

در جلسه توجیهی رحمان در روز سه‌شنبه، او هشدار داد که اصلاحات پزشکیان با واقعیت‌های سیستم که کنترل سیاست و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست دارد، محدود خواهد شد. او پس از جلسه به ایندیپندنت گفت: «مسئله نظام‌مندی که ما داریم، سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران، سیاست حجاب اجباری، سرکوب اقلیت‌ها، اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی‌ــ این‌ها نگرانی اصلی من‌ به شمار می‌روند و من مطمئن نیستم تغییر شخص جدید، رئیس‌جمهوری‌ــ تا چه حد می‌تواند این‌ها را تغییر دهد. من خیلی خوش‌بین نیستم.»

واکنش جمهوری اسلامی به تعیین گزارشگر

مقام‌های دولت و قوه قضائیه ایران بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.

جاوید رحمان طی ماموریت ۶ ساله خود هرگز اجاز سفر به ایران را پیدا نکرد و مقام‌های حکومت ایران با این ادعا که گزارش‌های‌ او "انگیزه سیاسی" داشته یا "بی‌طرفانه" نبوده بارها علیه او سخن گفته‌اند.

گزارش نهایی جاوید رحمان

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی تفصیلی به بررسی «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی ایران از سال ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۱ و همچنین سال ١٣۶۷ علیه شهروندان ایران پرداخت. طبق این گزارش که در روز دوشنبه ۱ مرداد منتشر شده، «جنایات وحشیانه» متشکل از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی هستند و به عنوان «جدی‌ترین جنایات علیه بشریت» شناخته می‌شوند. آقای رحمان در این گزارش ۶۶ صفحه‌ای ضمن تشریح جزئیاتی از «اعدام‌های مستبدانه و فراقانونی» هزاران تن از مخالفان و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، این موارد را «قتل و کشتار» و «مصداق جنایت علیه بشریت» می‌خواند.

جاوید رحمان روز دوشنبه اول مرداد ۱۴۰۳، تنها چند روز مانده به پایان دوران ماموریت خود، آخرین گزارش تفصیلی خود را درباره اعمال حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان مخالف در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) منتشر کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گوید، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان و کردها در دهه ۱۳۶۰ توسط حکومت ایران "جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی" بوده‌اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، پیشتر روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ و تداوم وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد. جاوید رحمان ضمن ابراز تاسف از این که باوجود درخواست‌های مستمر طی دوران مأموریتش، هرگز از سوی جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران به او داده نشده است، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت نگران‌کننده خواند.

روش‌شناسی گزارش

او در روش‌شناسی گزارش خود بر پنج منبع شهادت و مصاحبه با شاهدان، منابع رسمی دولتی، اسناد و منابع سازمان ملل متحد، شواهد مستند، و گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های کارشناسان تکیه کرده است.

بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر

جاوید رحمان خاطرنشان می‌کند که «جنایات وحشیانه» ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما هستند» که به موجب آنها مقامات عالی‌رتبه حکومت ایران از طریق طرح‌ریزی و مشارکت فعالانه در سازماندهی، دستور به اجرا، و ارتکاب آنها، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی اتباع خود شدند. در این گزارش همچنین موارد دیگری از جنایات ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی علیه بشریت از جمله شکنجه، آزار و اذیت، و ناپدیدسازی اجباری و همچنین اقداماتی غیرانسانی همچون موجب‌شدن درد و رنج فراوان و وارد کردن جراحات بدنی و ذهنی علیه زندانیان سیاسی به تفصیل بررسی شده است.

شکنجه و دادرسی ناعادلانه

جاوید رحمان در ادامه گزارش خود با انتقاد از روند غیرقانونی و دادرسی ناعادلانه در ایران گفت: « تعداد حکم‌های اعدام بدون روند قانونی و حق دادرسی عادلانه، به شدت نگران‌کننده است. همچنین ادعاهایی در مورد شکنجه و بدرفتاری با «متهمان» در بازداشت وجود دارد و آنها به‌طور مکرر از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند و وکلا اجازه دفاع از موکلان خود را نداشته‌اند.»

اعدام‌های فراقضایی دهه ۶۰

جاوید رحمان در گزارش خود با اشاره به اعدام‌های فراقضایی و بی‌اصول‌ هزاران تن از مخالف سیاسی زندانی، مصادیقی از "جنایت علیه بشریت در قالب شکنجه، آزار و ناپدیدسازی اجباری" را ذکر کرده است. در گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین واقع دهه ۶۰ خورشیدی "جنایت‌هایی بی‌رحمانه" در سراسر ایران توصیف شده که "بدترین و آشکارترین" شکلی از نقض حقوق بشر بوده که مقام‌های عالی‌رتبه حکومت علیه شهروندان مرتکب شده‌اند.

جاوید رحمان اعدام‌های خودسرانه، فراقانونی و کشتار هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی را "جنایت علیه بشریت" خوانده و با اشاره به تلاش‌های حکومت ایران برای پنهان کردن شواهد این کشتار، تأکید کرد که ابعاد این جنایات باید روشن شوند.

قتل‌عام۶۷ جنایت علیه بشریت

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بخش قابل‌توجهی از گزارش خود درباره «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی را به فتوای خمینی در تابستان ۶۷ و قتل‌عام متعاقب زندانیان سیاسی در پی محاکمات ساختگی و فراقانونی اختصاص داده است. طبق این گزارش، غالب اعدام‌شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اما صدها مخالف چپگرای حکومت ایران نیز در نتیجه همین فتوای خمینی توسط «هیئت‌های مرگ» اعدام و در گورهای دسته‌جمعی بی نام و نشان در سراسر ایران دفن شدند.

جاوید رحمان در گزارشش گفت: در شهریور سال ۱۳۶۷ طی حکمی از سوی آیت‌الله خمینی، زندانیان سیاسی چپ و وابسته به مجاهدین خلق که یک بار محاکمه شده و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند و حکمشان به اجرا درآمد. پیکرهای این زندانیان در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران واقع در شرق تهران دفن شده است. جاوید رحمان تصریح کرد که این زندانیان سیاسی بدون دسترسی به یک محاکمه عادلانه به قتل رسیدند و اعمال شکنجه‌های گسترده علیه آنان مصداق "جنایت علیه بشریت" بوده است.

در گزارش جاوید رحمان ذکر شده که اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ با فتوا و به تأیید روح‌الله خمینی از طریق کمیته‌ای موسوم به "هیأت مرگ" به اجرا درآمد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران که در سانحه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد و مصطفی پورمحمدی، دادستان پیشین دادگاه انقلاب و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، دو عضو این کمیته بوده‌اند.

قتل‌عام ۶۷ یک جنایت ادامه‌دار

رحمان تأکید کرد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یک موضوع تاریخی به شمار نمی‌رود بلکه نقض حقوق بشر در ایران یک "مسئله فعلی" است و در این رابطه "نگرانی‌های جدی وجود دارد که تا به امروز ادامه داشته است."

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، بررسی جنایات ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیاتش تصویر روشنی از موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط این حکومت در حال حاضر می‌دهد و تداوم صدور احکام خودسرانه و غیرقانونی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض علیه مخالفان سیاسی دال بر این قضیه است.

رنج مستمر خانواده‌ها، بازماندگان و قربانیان جنایات

جاوید رحمان یادآور می‌شود که بازماندگان و شاهدان این «جنایات» همچنان با عواقب روحی و روانی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خانواده‌های ناپدیدشدگان همچنان در جستجوی عزیزان‌شان هستند، و قربانیان و بازماندگان از سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین‌المللی انتظار دارند به تحقق عدالت و پاسخگوکردن جنایتکاران کمک کنند.

تجاوز و اعدام زنان و کودکان در ایران

در گزارش او اشاره شده که شماری از اعدامیان زنانی بودند که برخی از آنها قبل از اجرای حکم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. همچنین بسیاری از اعدام‌شدگان هنوز به سن قانونی نرسیده و نوجوان یا کودک محسوب می‌شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اضافه کرد: «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دست‌کم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»

سرکوب اقلیت‌ها

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، ششمین گزارش خود دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران را در نشست شورای حقوق بشر این نهاد در ژنو، ارائه داد و از ادامه اذیت و آزار و دستگیری‌های خودسرانه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران، از جمله بهائی‌ها، نوکیشان مسیحی و صوفی‌ها از جمله اعضای دراویش گنابادی به شدت ابراز نگرانی کرد.

او در بخش دیگر گزارش نهایی خود به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخت و گفت: «وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان بسیار نگران‌کننده است، تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی به‌طور نامتناسبی بالا است.» به گفته جاوید رحمان «اقلیت‌های بلوچ و کرد، به‌ویژه کولبرها و سوخت‌برها، هدف محرومیت خودسرانه از حق زندگی توسط مقامات حکومتی از طریق اعدام‌ها و کشتارهای خارج از فرایند قضایی عادلانه بوده‌اند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود: «تداوم آزار و اذیت مستمر، بازداشت‌های خودسرانه و آزار اعضای جامعه بهائی، همچنین هدف‌گیری و آزار اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه مسیحیان نوکیش و صوفیان از جمله طریقت گنابادی به شدت نگران‌کننده است»

گزارش جاوید رحمان همچنین خشونت و آزار فیزیکی زنان و همچنین سرکوب اقلیت‌ها و اقوام، از جمله علیه بهائیان و کردها در دهه نخست استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ را بررسی کرده است.

بهاییان هدف نسل‌کشی

جاوید رحمان به ویژه بر حملات علیه بهاییان، بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران، اشاره و تاکید کرد که بهاییان با هدف نسل کشی مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که آزار و اذیت اقلیت بهایی توسط مقامات ایران «جنایت علیه بشریت» است. رحمان به گزارش هایی اشاره کرد که نشان می دهد از اوایل دهه ۱۳۶۰ بیش از ۲۰۰ بهایی اعدام یا به قتل رسیده و هزاران نفر دستگیر شدند.

ناپدیدسازی اجباری

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران همچنین در گزارش ۶۶ صفحه‌ای خود با اشاره به ناپدیدشدگان قهری در دهه شصت، پنهان ماندن سرنوشت هزاران تن از مخالف سیاسی را "به منزله ناپدید شدن اجباری" دانسته و گفته است که این یک "جنایت علیه بشریت" است. این گزارش با استفاده از شهادت‌ قربانیان و بازماندگانی تدوین شده که طی شش سال تصدی این سمت به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر با او جلسه داشته‌اند. جاوید رحمان به منظور تکمیل گزارش خود از پاییز سال پیش با ۸۰ نفر از شاهدان و بازماندگان و خانواده قربانیان مصاحبه کرده است.

ناپدیدسازی گورستان‌ها

حکومت ایران تا کنون چندین بار و به بهانه‌های مختلف سعی کرده گورستان خاوران را تخریب کند. اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویرهایی حاکی از تخریب گورهای جمعی در خاوران در شبکه‌های اجتماعی پست شد. همین موضوع اعتراضات گسترده خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و همچنین کشتار جمعی تابستان ۶۷ را در پی داشت.

رفع مصونیت از مقامات ایران

«مصونیت و عدم پاسخگویی درباره نقض جدی حقوق بشر، مشکلی اساسی در نظام حقوقی، قانون اساسی و فضای سیاسی ایران است.»

لزوم پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی

«علاوه بر لزوم پاسخگویی عاملان جرائم در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جامعه بین‌المللی خواسته شده است سازوکارهایی را برای پاسخگویی در مورد رویدادهای گذشته، شامل ناپدید شدن‌های اجباری، اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، ایجاد کند.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان ساخت، به رغم در دسترس بودن شواهد این جنایات، افرادی که مرتکب نقض جدی و شدید حقوق بشر شده‌اند همچنان در جمهوری اسلامی در مسند قدرت باقی‌ مانده‌اند و جامعه بین‌المللی "نتوانسته یا نخواسته آنها را مورد بازخواست قرار دهد."

جاوید رحمان همچنین در گزارش خود با اشاره به این که "رژیم ایران و رهبران آن نباید از پیامدهای جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی خود مصون بمانند" افزود: «جنایت‌های وحشیانه از جمله اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی طی سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) از جمله جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی بوده است.»

ولفگانگ شوم‌برگ، قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا نیز که همراه با جاوید رحمان در این جلسه حضور داشت، اظهار امیدواری کرد که یافته‌های سازمان ملل منجر به صدور احکام قضایی برای مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی شود که در کشتار دهه ۶۰ نقش داشتند. او تأکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند سفر آنها به خارج از ایران بدون ترس از بازداشت را "غیرممکن" کند.

در گزارش جاوید رحمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا مقامات حکومت ایران را به افشای حقیقت در مورد کشتار‌ دهه ۶۰، به ویژه اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ وادار کند و از آنها بخواهد تا مطابق با قوانین بین‌‌المللی به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کنند.

جامعه بین‌المللی پاسخگو نمی‌کند

بر اساس گزارش، به رغم شواهد و مدارک فراوان موجود، عاملان این «جنایات» همچنان بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، جامعه بین‌المللی ناتوان از یا فاقد تمایل به پاسخگوکردن آنها بوده است، و این «جنایتکاران» همچنان از امتیازات حکومتی و مصونیت از عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری برخوردار هستند.

آزار و اذیت فعالین مدنی

رحمان گفت: «آزار و اذیت، تهدید، هدف‌گیری، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، خبرنگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری به شدت نگران‌کننده است. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر برجسته زندانی، از مشکلات شدید سلامتی، از جمله شرایط جدی قلب و ریه رنج می‌برد و فعالان حقوق کار و خبرنگارانی که در مورد شرایط کار و کارگری گزارش می‌دهند، به دلیل اعمال آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خود، زندانی شده‌اند.»

تجاوز و قتل زنان و کودکان در قیام ۱۴۰۱

رحمان گفت: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

آپارتاید جنسیتی در ایران

رحمان در گزارشش گفت:‌زنان و دختران در ایران با سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوب‌گر و خشن علیه دختران و زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، روبرو هستند. مقامات ایرانی سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده و بر قوانین، سیاست‌های اداری و شیوه‌های عملی سخت‌گیرانه‌ای اصرار دارند که به طور فزاینده‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند.» به گفته جاوید رحمان، بیش از یک میلیون پیامک با این مضمون به زنان فرستاده شد که اگر آنها بدون حجاب تردد کنند، وسایل نقلیه آنها ضبط خواهد شد و هزاران بار به این تهدیدها عمل شده است. این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل همچنین به تعطیلی کسب و کارها در ایران به دلیل عدم اجرای «قوانین حجاب اجباری» و در نتیجه محرومیت تعداد زیادی از زنان از دسترسی به آموزش، حمل‌ونقل عمومی و خدمات بانکی اشاره کرد و افزود: «پلیس امنیت اخلاقی دوباره مستقر شده و لایحه‌ای، به نام لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسط مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است. این لایحه تفکیک جنسیتی را تشدید می‌کند و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای «پوشش نامناسب» از جمله محدود کردن حقوق اقتصادی-اجتماعی و استفاده از شلاق به عنوان شکلی از مجازات اعمال می‌کند.»

جاوید رحمان در این بخش از گزارش خود بار دیگر از جمهوری اسلامی درخواست کرد که قانون حجاب اجباری را لغو و تمام اشکال آزار و اذیت، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و عمل حذف، تمام اقدامات لازم برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی را اتخاذ و اطمینان حاصل کند که حقوق زنان، از جمله مدافعان حقوق بشر، محافظت می‌شوند. او همچنین خواستار آن شد که جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به طور کامل اجرا کند.

قتل و سرکوب قیام ادامه کشتار دهه ۶۰

نگاه رحمان، کشتارهای دهه ۱۹۸۰ تحت همان فرهنگ سرکوبی رخ داد که سبب مرگ یک زن جوان در بازداشت گشت ارشاد این کشور در سال ۲۰۲۲ شد و در سرکوب‌های بعدی در جریان تظاهرات در اعتراض به قتل او اتفاق افتاد.

اعدام در ۲۰۲۳

او در ابتدای گزارش خود گفت: «اعدام‌های جاری و افزایش محکومیت‌ها به مرگ در دوره گزارش‌دهی من به شدت نگران‌کننده است. دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۳ درصد افزایش یافته است. از تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۳، ۴۷۱ اعدام - تقریباً ۵۶.۵ درصد - به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، متأسفانه مقامات ایرانی ۹ نفر را به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.»

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها:

نگرانی‌های جدی و مداوم مانند محرومیت گسترده و خودسرانه از حق حیات از طریق اعدام‌های جاری، استفاده از زور علیه معترضان، نقض حقوق به دادرسی عادلانه، تبعیض سیستمی و سیستماتیک و حمله به اقلیت‌ها، زنان و دختران همچنان وجود دارد.

لزوم تشکیل ساز و کار بین‌المللی

جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش خود خواستار تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی به منظور رسیدگی فوری، بی‌طرفانه، جامع، و شفاف به جنایات ارتکاب‌یافته از سوی جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیات این حکومت و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن شده است.

او همچنین از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که مقامات حکومت ایران را ملزم به مواردی همچون افشای کامل و علنی ناپدیدسازی‌های اجباری و اعدام‌های خودسرانه در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی، عذرخواهی علنی و پذیرش مسئولیت ارتکاب این جنایت‌ها، توقف نابودی گورهای دسته‌جمعی، ارائه اطلاعات به خانواده‌های بازماندگان درباره محل دفن عزیزان‌شان، پایان آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه، و دسترسی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به محل دفن کشته‌شدگان کنند.

دولت‌ها حکم جلب سران رژیم ایران صادر کنند

جاوید رحمان همچنین از دولت‌های جهان خواسته است عاملان و آمران «جنایات وحشیانه» در ایران را تحت پیگرد کیفری قرار دهند و حکم جلب آنها را صادر کنند.

تشکر از مردم ایران

او همچنین در پایان دوره شش ساله مأموریت خود از مردم ایران به دلیل شجاعت، قاطعیت، انعطاف‌پذیری و همچنین حمایت و مشارکت مثبت آنها با این مأموریت تشکر و قدردانی کرد.

واکنش جمهوری اسلامی به گزارش جاوید رحمان

جمهوری اسلامی به گزارش نهایی جاوید رحمان واکنش تندی نشان داد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی: آخرین گزارش جاوید رحمان که سه روز قبل منتشر شد و عبارت ادعانامه توصیف بهتری برای آن است، مجموعه‌ای از دروغ‌ها و اتهام‌ها علیه ایران است که مشخصاً برای تأمین خواسته‌های خاص از جمله خواسته‌های گروهک تروریستی منافقین نوشته شده تا ادای دین او به این گروهک در پایان حضورش در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه باشد.

جاوید رحمان در گزارش نهایی که در پایان دوران ماموریت ادعایی خود به‌عنوان به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران منتشر کرده مرزهای سیاست‌زدگی را درنوردیده و به‌وضوح وارد حیطه خصومت شده است.

جاوید رحمان در کنفرانس مقاومت ایران

در پی انتشار گزارش جاوید رحمان کنفرانسی دربارهٔ قتل‌عام زندانیان سیاسی و نسل‌کشی مجاهدین در سال۶۷ با حضور کارشناسان، گزارشگران و حقوقدانان برجستهٔ بین‌المللی و خانم مریم رجوی در پاریس برگزار شد که آقای جاوید رحمان هم در آن شرکت کرد. در این کنفرانس پروفسور ابو اوسوجی رئیس دیوان بین‌المللی جنایی (۲۰۱۸ – ۲۰۲۱)، پروفسور ویلیام شیباس- پروفسور لیلا سادات و طاهر بومدرا نیز شرکت داشتند.

بخشی از سخنان پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌ بشر در ایران ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۴‍: نباید با رژیمی تعامل کنیم که سران آن جنایات سبعانه مرتکب شده‌اند. جامعه بین‌المللی باید گام‌های ملموسی برای پایان دادن به مصونیت مداوم از مجازات در ایران بردارد و تضمین کند که حسابرسی، حقیقت، عدالت، جبران خسارت و راه‌حل‌های مناسب تحقق پیدا کنند.

واکنش جمهوری اسلامی

سیمای آزادی تلویزیون مقاومت ایران طی مصاحبه‌ای با میثم ناهید به بخشی از واکنش‌های جمهوری اسلامی در مورد شرکت جاوید رحمان در کنفرانس مقاومت ایران پس از پایان ماموریتش پرداخت. در این رابطه سایت سیمای آزادی نوشت:

خط رسانه‌ای رژیم آخوندی در برابر مجاهدین سانسور مطلق است. اما عجیب است که به رغم این خط، پیاپی شاهد هستیم نه  تنها در رسانه‌ها، بلکه از زبان کارگزاران و مقاماتش هم مسئلة مجاهدین را مطرح میکند. آخرین نمونه، از روز گذشته هست که به‌موضوع شرکت آقای جاوید رحمان در کنفرانس دربارة قتل‌عام زندانیان سیاسی و نسل‌کشی مجاهدین در سال ۶۷ پرداختند. آن هم بسیار گسترده.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت:

جاوید رحمان خدمات متعددی به سازمان مجاهدین خلق داشته است و انتظار نمی‌رفت که در گردهمایی تروریست‌های مجاهدین خلق شرکت نکند.

دنیای اقتصاد نوشت:

غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر و کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از حضور جاوید رحمان در کنار سرکرده یک گروه مسلح تروریستی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، به شدت انتقاد کرد.                           

جایگزین جاوید رحمان

پس از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در فروردین ۱۴۰۳ برای یک سال دیگر خانم مای ساتو جایگزین جاوید رحمان شد. مای ساتو، دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی که قرار است در پایان ماه ژوئیه به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در ایران جایگزین جاوید رحمان شود یک «کارشناس درجه یک» در حقوق کیفری است و به‌گفته ناظران یکی از مدافعان برجسته حقوق‌بشر توصیف شده است. ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. پیش از این به‌عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و هم‌چنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.

جمهوری اسلامی با انتصاب خانم مای ساتو گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران مخالف کرد. نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق‌بشر گفت: جمهوری اسلامی هر گونه انتصاب یا تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را قاطعانه رد می‌کند.