کاربر:Khosro/صفحه تمرین کولبران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''کولبران'''، کسانی هستند که بارهای گمرک‌نشده‌ی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل می‌کنند. دست‌مزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل می‌کنند تعیین می‌شود. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸،  متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. پیشینه‌ی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر می‌گردد. از آن زمان پدیده‌ای به نام کولبری رواج پیدا کرد. کولبران در روز یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند که به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد می‌گیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی برده‌داری نوین است. مهم‌ترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. عامل که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. عامل دیگر رواج کولبری، بیکاری به‌ویژه درمناطق محروم مرنشین غرب کشور است. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آن‌جا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است. بر اساس آماری که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند. فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمی‌اندازد. قاچاقچی می‌تواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند. شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفته‌ی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان ''هه‌نگاو'' و  ''شبکه حقوق بشر کردستان''، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند. دبیرکل کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند. از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران می‌شود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد می‌کند!. براساس آمار به‌ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق‌بشری هه نگاو، فقط در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨، دست‌کم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند که ١٧نفر از آن‌ها زن و ١٣نفر دیگر مرد بوده‌اند. انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانه‌های خود حمل می‌کنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان می‌گویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. ازآن‌جایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است. نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام می‌دهد تا بهانه‌ای برای پاسخ به مجامع بین‌المللی داشته باشد.

یکی از عواملی که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. مطابق با اصول متعدد قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که امکانات اولیه و فرصت‌های اشتغال و توسعه را به طور مساوی و برابر برای تمامی ساکنان این مرزوبوم فراهم کند تا عدالت اجتماعی و فضایی محقق شود. اما متأسفانه با سیاست‌ها و برنامه‌های تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧، تا به امروز به اجرا درآمده است، در کشور مناطق برخوردار و غیربرخوردار شکل گرفته‌اند. استان‌های مرزی غرب کشور، هم پیش از انقلاب ضدسلطنتی و هم پس از انقلاب جزو مناطق غیربرخوردار و توسعه‌نیافته کشور بوده‌اند؛ که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره برده‌اند؛ بنابراین توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و فقر و محرومیت ساکنین این مناطق، مردم را برای امرار معاش پایه‌ای و حداقلی خود به سمت پدیده‌هایی مانند کولبری می‌کشاند.<ref name=":1" />[[پرونده:کولبر10.JPG|بندانگشتی|یک کولبر با بار لاستیک ماشین]]

محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در مورد قشر اجتماعی کولبران می‌گوید:  

 

«کولبران تعدادی از کسبه و در واقع بی‌کارانی هستند که در نقاط مرزی به دلیل شدت فقر و بیکاری ناچار هستند برای ادامه‌ی امرار معاش و ادامه‌ی زندگی خود شغلی از این قرار برای خود ایجاد کرده‌اند، به این طریق که آن‌ها به نقاط مرزی رفته و اجناسی مانند چای و شکر و بلور یا مواد آرایشی و غیره را خریده و آن‌ها را در شهر به فروش می‌رسانند که البته بهای خرید و فروش نازل است. این امر از نظر قوانین ایران قاچاق محسوب می‌شود. این افراد بطور عمده مورد تعرض نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند، دستگیر می‌شوند، اموالشان توقیف می‌شود و حتی خودشان هم با خطرات زیادی روبرو می‌شوند. مثلاً ایشان در اثر برخورد با میدان‌های مین‌گذاری شده که در نقاط مرزی بسیار زیاد است، نقص‌عضو می‌شوند، و یا این‌که مورد شلیک نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند، و در مواقعی که به آن‌ها فرمان ایست می‌دهند، تعدادی از این‌ها در مواردی متأسفانه کشته می‌شوند. از جانب دولت نیز تاکنون متأسفانه هیچ اقدامی در جهت تأمین شغلی این افراد صورت نگرفته است.»<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/a-2406324 ستم مضاعف بر کولبران کردستان ایران - سایت دویچه‌وله فارسی]</ref>  

یکی از حقوقدانان به نام سارا محمدی که دست‌اندرکار پرونده‌هایی از این قبیل در کردستان ایران است، می‌گوید:   

 

«باید شرایط اقتصادی متفاوت مردم در کردستان ایران را در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر، در نظر گرفت. علیرغم آن‌که قوانین ایران بر عدم تبعیض اختصاص بودجه و سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور تأکید کرده‌اند، نگاه امنیتی به کردستان سبب شده تا فقر گسترده در شهرها و روستاهای مرزی چاره‌ای غیر از دست زدن به این کار خطرناک برای برخی مردم باقی نگذارد. در شرایط عدم وجود کارخانه و زیرساخت اقتصادی در این مناطق که ایجاد اشتغال کنند، برخی از افراد با به خطر انداختن جان خود، برای سیر کردن شکم خانواده‌شان اقدام به انتقال کالا در ازای دستمزدی اندک می‌کنند. در واقع، نخستین نقض قانون، در تصمیم‌سازی‌های کلان اجرایی در زمینه اختصاص بودجه و کارآفرینی در مناطق مرزی صورت می‌گیرد.»<ref name=":6">[https://iranhr.net/fa/articles/2827/ کولبر و فرق آن با قاچاقچی - سایت سازمان حقوق بشر ایران]</ref>  

یکی از نمایندگان مجلس نسبت به سنگینی بار کولبران گفت:  

 

«میزان وزن بارهایی که توسط این کولبران حمل می شود، مورد بررسی قرار گرفت. یک بار برای این که متوجه شوم بار چه اندازه سنگین است، آن را امتحانی روی کول خود گذاشتم و تا امروز مشکل جسمی پیدا کرده‌ام. آن‌ها حدود ۲۲۰ کیلو بار را بر دوش‌های خود حمل می‌کنند و علاوه بر سنگینی بار، مشکلات جسمی نیز آن‌ها را تهدید می‌کند.»<ref>[http://damavand.news/?p=9686 ۷۵ هزار کولبر بارهای ۲۰۰ کیلویی حمل می‌کنند - سایت دماوند]</ref>  

کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درباره مین‌های خنثی‌نشده‌ی مناطق مرزی می‌گوید که وجود مین‌های خنثی نشده در مناطق مرزی و مسیرهای کوهستانی که محل تردد کولبران است، یکی از تهدیدات و خطرات جدی برای کولبران است. این مین‌ها در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق و جنگ حکومت جمهوری اسلامی با کُردها، کاشته شده و هنوز برای خنثی‌سازی آن‌ها و پاک‌سازی منطقه اقدامی صورت نگرفته است. گفته شده نظام جمهوری اسلامی عمداً این مین‌ها را خنثی نمی‌کند؛ چون هنوز با احزاب و فعالان کُرد منطقه مشکلاتی دارد و این مین‌ها حتی به قیمت جان شهروندانش، می‌تواند به کار جمهوری اسلامی بیاید.<ref name=":9">[https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C جزئیات تیراندازی به کولبران - سایت دویچه‌وله فارسی]</ref>  

یکی از نمایندگان مجلس در آبان‌ماه ۱۳۹۸، به حقایقی از فاجعه‌ی کولبری اعتراف کرد و گفت:

 

«هر روز تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان ما با داشتن مدارج عالی حتی در سطح فوق لیسانس و دکترا از بهترین دانشگاه‌های کشور به کوره راه‌های پر خطر و کوهستان‌های صعب‌العبور اضافه می‌شوند تا شاید لقمه نانی با هزاران مشقت و خطر و از دست دادن جان بر سر سفره خانواده بیاورند…»<ref>[https://fa.iranfreedom.org/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1/ فارغ‌التحصیلان کولبر - سایت ایران آزادی]</ref>

[[پرونده:باقر احمدی.JPG|بندانگشتی|باقر احمدی کولبری با تحصیلات عالی و رتبه ۱۲ دکترا]]

باقر احمدی ۲۷ ساله، یکی از کسانی است که با تحصیلات عالی و کسب رتبه دوازدهم آزمون دکتری، برای تأمین مخارج زندگی‌اش کولبری می‌کند. او از زندگی و تحصیلات خود چنین می‌گوید:

 

«تحصیلاتم را تا دیپلم در مریوان ادامه دادم و با توصیه معلم ها برای ادامه تحصیل در دانشگاه سنندج رشته ریاضی محض را انتخاب کردم. دغدغه همیشگی من ساماندهی شهرم بود. این‌که می‌توانستیم با ایجاد فضای سبز مبلمان شهری را تغییر بدهیم و روح تازه‌ای به کالبد شهر بدهیم. همین علاقه باعث شد تا پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل رشته برنامه‌ریزی شهری را انتخاب کنم و در دانشگاه باهنر کرمان پذیرفته شدم. سال ۹۵ فارغ‌التحصیل شدم و بازهم تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم. در کنکور دکتری شرکت کردم و با کسب رتبه ۱۲ در رشته برنامه‌ریزی شهری قبول شدم. متأسفانه وقتی برای مصاحبه به چند دانشگاه از جمله دو دانشگاه در تهران آمدم، اعلام کردند نمی‌توانند مرا بپذیرند. اولویت اول آن‌ها دانشجویان خودشان بود و با اعمال سلیقه اجازه ندادند تا تحصیلاتم را ادامه بدهم. با وجود کسب رتبه خوب هیچ دانشگاهی مرا نپذیرفت. به شهرداری و فرمانداری مراجعه کردم اما با وجود تحصیلات مرتبط آن‌ها اعلام کردند نیروی کار نیاز ندارند. به استانداری مراجعه کردم ولی آن‌ها گفتند نمی‌توانند نیرو جذب کنند. من هم مدتی بیکار بودم اما دیگر نمی‌توانستم به این وضعیت ادامه بدهم، همین بود که به جمع کولبرها اضافه شدم. آن روزها به دلیل علاقه‌ای که به کشتی داشتم، وارد این ورزش شدم و کشتی می‌گرفتم و به دلیل فیزیک بدنی خوبی که داشتم مربی‌ام آینده خوبی را به من وعده می‌داد اما مجبور شدم ورزش را هم رها کنم. دراین‌جا کولبرها به قیمت جان خودشان نان بر سر سفره می‌برند و این واقعیت تلخی است که وجود دارد. خانواده‌ام بارها با کار من مخالفت کرده‌اند اما چاره‌ای ندارم. نمی خواهم به این فکر کنم که با وجود تحصیلات عالی نمی‌توانم برای شهرم و مردمم مفید باشم.»<ref>[https://vista.ir/w/a/16/im4fz چرا جوانان تحصیل‌کرده در کردستان کولبر می‌شوند - سایت ویستا]</ref>  

 

خانمی به نام آهو از اهالی اورامان ۳ پسر دارد که هر سه از سنین نوجوانی کولبری را تجربه کرده‌اند. او می‌گوید: <blockquote>«پسر بزرگم شاهو هر دو پایش را روی مین و حین کولبری جا گذاشت. او از ۱۳ سالگی بار جابه‌جا می‌کرد اما در عین حال هم بسیار باهمت بود و درسش را تا مقطع لیسانس خواند. کارگری می‌کرد و هزینه تحصیلش را در می‌آورد. لیسانس مدیریت گرفت از دانشگاه دولتی. به هر دری زد کار پیدا نمی‌شد و به‌ناچار کولبری را ادامه داد. پسر دومم، ۱۸ ساله است و از بچگی کارش همین بوده اما سومی یعنی سوران، چهارده ساله است و از سیزده سالگی با برادرهایش رفته کولبری. سوران بسیار باهوش است و به درس و مدرسه علاقه دارد. اما من واقعاً ندارم همان یک دست لباس و کاغذ و قلم را برایش بخرم برای همین هم با گریه و زاری ترک تحصیل کرد. یک روز هم شاهد بود یک سرباز مرزبانی نیمه شب یک کولبر جوان دیگر و اسبش را کشت و همین تأثیر روانی بسیار بدی روی بچه گذاشت تا مدت‌ها گوشه‌گیر بود و شب‌ها از کابوس و وحشت می‌پرید. برادرش یخچال یا فریزر و گاز می‌آورد اما او مواد سوختی، کفش، کنترل، و توپ پارچه. شب‌ها کمرش را که از زخم و فشار بار کبره بسته و قرمز شده ضماد می‌زنم و ماساژ می‌دهم دلم برایش ریش می‌شود اما چاره‌ایی نداریم. دو توپ پارچه تقریباً دو سوم وزن اوست؛ اما دستمزدی که به او می‌دهند یک سوم دستمزد برادرش هم نمی‌شود.»<ref name=":8" /></blockquote>

[[پرونده:کولبر5.JPG|بندانگشتی|280x280پیکسل|پیر زن کولبر]]

کودکان کولبر یک قیمت ثابت دارند و برای کاسبان محلی کار می‌کنند. آنان برای انتقال هر بار، مقدار ناچیزی دستمزد می‌گیرند که حتی معادل خرید یک کیلو گوشت هم نمی‌شود؛ و کسی که در این بین سود می‌کند، صاحبان سرمایه و دلالانند. پروین ذبیحی، یکی از فعالان محلی حقوق بشر در کردستان می‌گوید:<blockquote>«معمولاً نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۵ سال به کار حمل سیگار مشغولند. آن‌ها چون قدرت بدنی کمتری دارند روزی فقط یک بار از آن صخره‌ها رد می‌شوند و یک کارتون سیگار حمل می‌کنند؛ مگر این‌که واقعاً تنومند باشند و دو کارتون روی دوششان بگیرند. برای هر کارتون صد هزار تومان دریافت می‌کنند که سی هزار تومان آن صرف هزینه ماشین تا حوالی مرز می‌شود… این کودکان عمدتاً از انحراف ستون فقرات، بیماری‌های سخت ریوی، ترس‌های مرضی و اضطراب و افسردگی دررنجند. کودکانی که کولبری می‌کنند حتماً یک بار در عمرشان شاهد فروافتادن کسی از دره یا انفجار مین و کشته شدن دوست و کولبر نزدیکشان هستند. ترس از حمله مرزبان‌ها هم هست. ترس از دست دادن بار و فرو لغزیدن در دره هم همین‌طور. غالب آن‌ها به علت معلولیت پدرانشان مجبور به ترک مدرسه و کارهای زود رسند. سرنوشت ترسناک پدر و ترس از ابتلا به همان عاقبت را هم اضافه کنید و می‌بینید که عوامل زیادی وجود دارد تا این کودکان را به اندازه کافی تحت فشارهای روانی بگذارد.»</blockquote>

حقوقدان سارا محمدی در رابطه با مجرم شمردن کولبران و شلیک به آنان می‌گوید که حتی اگر فرض را بر این تفسیر بگذاریم که کولبری جرم است، متهمان باید در دادگاه محاکمه و به مجازات متناسب با جرم خود، محکوم شوند. طبق ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروی امنیتی و انتظامی، مأموران نخست باید به متهم اخطار دهند، سپس تیر هوایی شلیک کنند؛ و در صورت تسلیم نشدن، می‌توانند به پایین‌تر از کمر کولبر شلیک کنند. چنان‌چه متهم مهاجم بود و اقدامات مذکور مؤثر واقع نشد و متهم خطر به حساب می‌آید، در این صورت می‌توان به بالاتر از کمر او شلیک کرد. اما از آن‌جایی که کولبران، کاسب‌کاران بی‌خطری هستند؛ و مهاجم محسوب نمی‌شوند، اصولاً استفاده از سلاح و شلیک به آنان خلاف قانون و جرم آشکار است. با این حال تلاش حقوقدانان و وکلا برای احقاق حقوق کولبران قربانی و شکایت از ظابطان قضایی در مناطق مرزی کردستان نتیجه‌ای نداده است. سارا محمدی کشتار  کولبران در کردستان را مصداق بارز قتل عمد می‌داند و می‌گوید:

 

«فراموش نکنیم که با قتل هر کولبر، به ظاهر تنها یک نفر کشته می‌شود اما در واقع یک یا چند خانواده ویران می‌شوند. من با خانواده‌هایی از این‌ها از نزدیک برخورد کرده‌ام. عموماً بسیار تنگ‌دست هستند و معمولاً تنها یک نفر کار می‌کند. با مرگ آنان جمعی دیگر فقیرتر و بی‌پناه‌تر می‌شوند و این چرخه معیوب و این شرایط نابسامان، کماکان ادامه می‌یابند.»

 

یک وکیل می‌گوید که دلیل عدم صدور حکم محکومیت مأموران امنیتی و مرزبانی که به کولبران در کردستان شلیک می‌کنند، وجود فتوا یا فرمانی از رهبر نظام جمهوری اسلامی است که تعقیب مأموران مرزبانی در این منطقه را که در حال انجام وظیفه به کولبران تیراندازی کنند، مجاز ندانسته است. چنین موضوعی بیان‌گر نگاه شدیداً امنیتی به تمامی قضایا در کردستان است؛ و قضات را برای صدور حکم متناسب با قانون محدود می‌کند و دست آنان را می‌بندد.<ref name=":6" />  

«ما سازمان‌های سندیکایی، سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به کولبرها و به طور کلی در مورد کُردها را محکوم می‌کنیم.»

در این بیانیه با اشاره به ریشه‌های فقر و محرومیت در مناطق مرزی کردستان که از اصلی‌ترین عوامل روی آوردن ساکنان مناطق مرزی غرب کشور به کولبری است، اذعان کرده که ۷۹ کولبر در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) با تیراندازی نیروهای نظامی ایران کشته شده‌اند.<ref>[https://www.radiozamaneh.com/524218 کولبران: آنان‌که بار مرگ خود را به دوش می‌کشند - سایت رادیو زمانه]</ref>  

هادی قائمی دبیرکل کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند.

 

شاهد علوی تحلیل‌گر سیاسی کُرد درباره سرکوب و کشتار کولبران می‌گوید که حکومت و سیستم‌های سرکوب برای نشان دادن اقتدارشان، معمولاً فشار را بر ضعیف‌ترین قشر جامعه وارد می‌کنند؛ و این قاعده‌ای ثابت است. این درحالی است که اسکله‌های عظیم غیرقانونی وجود دارد که متعلق به سپاه پاسداران یا به تعبیر احمدی‌نژاد برادران قاچاقچی است؛ ولی هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود؛ اما بیشترین فشار بر کولبرانی وارد می‌آید که اساساً مالک باری که بر دوششان حمل می‌کنند هم نیستند. برای سیستم سرکوب برخورد با این ضعیف‌ترین قشر راحت‌تر است.<ref name=":2" />  

 

اگرچه برای انتقال کالا از خارج به داخل کشور، طبق قانون لازم است که هزینه‌های گمرکی آن پرداخت شود و در غیر آن صورت، آن کالا قاچاق خواهد بود. یعنی طبق بند یکم قانون امور گمرکی و خصوصاً تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات: «قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی.» اما از آن‌جا که میزان و حتی نوع کالا در میزان مجازات اشخاصی که قاچاقچی خوانده می‌شوند تأثیر به‌سزایی دارد، باید برای تعیین مجازات مجرم، میزان کالاهای قاچاق او برآورد شده باشد. بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه متهم نخواهد بود؛ بنابراین کالایی که کولبران به روی دوش خود یا با قاطر حمل می‌کنند، ارزش آن معمولاً کمتر از حد نصاب قانونی است، قاعدتاً از مجازات معافند و تنها جریمه‌شان می‌تواند ضبط آن کالاها باشد. اما عملاً نه‌تنها کالاهای کولبران ضبط می‌شود، بلکه خودشان نیز بدون اعلام جرم و محاکمه در دادگاه، از طرف مأموران امنیتی و نظامی رژیم ایران هدف گلوله قرار می‌گیرند. از این گذشته حتی اگر کولبران طبق تعاریف قانونی نظام جمهوری اسلامی در زمره قاچاقچیان کالا قرار می‌گرفتند، می‌باید با طی کردن مراحل قانونی محاکمه و مجازات می‌شدند. گذشته از آن‌که طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات جرائم گمرکی یعنی وارد کردن کالاهای مجاز، بدون داشتن مجوز و پرداخت گمرک، مرگ نیست. حقوقدان سارا محمدی تأکید می‌کند که:

 

«نظر به وجود 'اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها' و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، عملاً مشاهده می‌شود که عمل کولبری در هیچ‌یک از مواد قانونی به عنوان جرم شناخته نشده است. کولبری در مناطق مرزی ایران به شکل یک شغل همانند شغل‌های متعارف دیگر، درآمده است. از آن‌جایی که مجازات قانونی در قوانین ایران برای کولبری تعیین نشده، کولبری بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم نیست و هرگونه تعرض خودسرانه مأموران نظامی به جان و مال کولبران، نقض موازین حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل است.»<ref name=":6" />  

 

جلال محمودزاده، نماینده مجلس رژیم ایران از مهاباد، به شرایط بحرانی کولبران اعتراف می‌کند و می‌گوید:  

 

«دولت کولبران را به‌حال خود رها کرده، جوانان مناطق مرزی با وجود چنین شرایطی چگونه باید معیشت خود را تأمین کنند جز این‌که به کولبری و قاچاق روی بیاورند تا از گرسنگی نمیرند… ظاهراً قرار نیست که شرایط سخت کولبران در مناطق مرزی ساماندهی شود و با وجود قول‌های مساعد در این رابطه هنوز به کولبران با دید قاچاقچی نگریسته می‌شود… در حالی ما این قشر را فراموش کردیم که تنها یک‌درصد قاچاق کالا از طریق معابر کولبری است. اشتغال جایگزین در مناطق مرزی وجود ندارد و اغلب جوانان بیکار هستند.».<ref>روزنامه حکومتی آرمان، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸</ref>

[[پرونده:کولبر03.JPG|بندانگشتی|نماینده مجلس نادر قاضی‌پور و مشروع کردن کشتار کولبران]]

این در حالی است که نادر قاضی‌پور، نماینده استان آذربایجان غربی در مجلس رژیم ایران، به کشتار کولبران مشروعیت داد و گفت: «آن‌هایی که در معابر غیررسمی تردد می‌کنند، قاچاقچیان مسلح، ضدانقلاب و عبوردهندگان داعش هستند و وظیفه‌ی ذاتی مرزبانی و نیروهای مسلح مبارزه با عناصر ضدانقلاب است».<ref>سایت باس‌نیوز، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸</ref>

انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. سایت تابناک نوشت: «قاچاق، یک میلیون و ۷۵۰ هزار فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد».<ref>سایت تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۹۳</ref>

 

 

 

 

علی طیب از وزارت اقتصاد گفت که ۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود… کسانی هستند که فقط با یک تماس تلفنی و بدون طی مراحل قانونی، از مرزها و در جلوی چشم مأموران، هزاران تُن محصول وارد کشور می‌کنند.<ref name=":11">روزنامه شرق، نهم اردیبهشت ۱۳۹۵</ref>  

یکی دیگر از اعضا مجلس چنین می‌گوید:

«بهمن فقر و بی‌برنامگی و نداری، بیش از بهمن زمستانه هر دم زندگی کولبران را تهدید می‌کند… نوارهای مرزی ایران پر است از افرادی که به‌ناچار دست به کولبری می‌زنند و مهر قاچاق هم‌چنان بر پیشانی‌شان نشسته، آن هم در شرایطی که قاچاق سازمان‌یافته به‌شدت و قوت کماکان در کشور ادامه دارد.»<ref name=":11" /><ref name=":7" />

بحث ساماندهی کولبران چندین سال است که در مجلس نظام جمهوری اسلامی مطرح است. نماینده مردم اشنویه در مجلس که رئیس فراکسیون حقوق شهروندی نیز است، درباره ساماندهی کولبران گفت:

 

«در این مسئله باید به ریشه‌های داستان نگاه کنیم، ساماندهی در واقع پاک کردن صورت مسئله است، چرا؟ چون اصل موضوع در مناطق مرزی که مردمش برای امرار معاش دست به کولبری می‌زنند، توزیع نامتعادل قدرت و ثروت است. هنگامی که در جایی توسعه نیافتگی و فقر باشد روش‌های اقتصادی و یا درآمدزایی غیررسمی خواهد بود که تبعات خاص خودش را به وجود می‌آورد؛ لذا به اعتقاد من برخورد عاقلانه و دقیق با موضوع ریشه‌یابی فقر در این مناطق لازم است. بحث‌هایی که تحت عنوان ساماندهی کولبران مطرح می‌شود عقلانی نیست، موضوع اصلی که اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که کولبری دور از شأن مردم ایران است. دقت کنید اگر با این زاویه به مسئله نگاه کنیم ساماندهی یعنی چه؟ من نوعی با اصل کولبری مشکل دارم؛ چگونه تحمل می‌کنیم بخشی از ملتمان بار را با دوش‌شان جابه‌جا کنند! آیا مفاهیم انسانی و اجتماعی را درک کرده‌ایم که حرف از این می‌زنیم که مردم را برای باربری با کوله‌شان ساماندهی کنیم؟! این کار تبعات اجتماعی بالایی دارد و کارکرد کولبری عملکرد انسانی نیست، اصل موضوع را باید حل کنیم نه این که صورت مسئله را پاک کنیم به اسم این‌که می‌خواهیم ساماندهی انجام دهیم. اگر ساماندهی این است که کولبری بماند فقط نوعش را تغییر دهیم توهین به شعور ملت است. آیا تصمیم‌گیران و افرادی که حرف از ساماندهی کولبران می‌زنند مطلع هستند که بسیاری از این افراد دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند؟ یک زمانی آمدند در همین مناطق کولبران را ثبت نام می‌کردند و می‌گفتند تعداد خاصی از افراد در روز می‌توانند کولبری کنند این کار یعنی ما داریم به کولبری رسمیت می‌بخشیم به جای این که ریشه‌ای مشکل را حل کنیم. کولبری دور از شأن مردم ایران است اگر به فکرشان هستیم باید راه حل جایگزین پیدا کنیم نه این که به آن رسمیت ببخشیم. تمامی مشکل هم از اینجا ناشی می‌شود که ما نگاه حرفه‌ای به مرز نداریم و نگاهمان به جای اینکه تجاری و غیرامنیتی باشد، دقیقاً امنیتی است. هزینه‌های جنگ و آوارگی مردم عراق را ما دادیم چرا باید درآمدش را ترکیه و روسیه ببرند؟...»<ref>[https://etemadonline.com/content/371942/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D9% بسیاری از کولبران مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند - سایت اعتماد]</ref>

عثمان مزین وکیل دادگستری در تهران می‌گوید:

 

«در مناطق کردنشین، نه‌تنها مأموران شلیک‌کننده به کولبران که حتی مأموران شلیک‌کننده به شهروندان که از روستایی به روستای دیگر رفته‌اند، مجازات نمی‌شوند. درواقع همان کاری که اکنون مأموران با مردم در نقاط مرزی انجام می‌دهند در تهران و اصفهان و شیراز انجام دهند حتماً محاکمه و به خاطر زیر پا گذاشتن قانون مجازات خواهند شد… دادسرای نظامی هم همیشه می‌نویسند فردی که به او شلیک شده «تهلکت النفس» کرده‌اند یعنی خودشان جان خود را به خطر انداخته‌اند و مسئول جان خودشان هستند و ما مسئول جان آن‌ها نیستیم. درنهایت این پرونده‌ها عموماً یا رد می‌شوند یا خیلی طول می‌کشد…»

 

چند تن از نمایندگان مجلس نظام جمهوری اسلامی هم برای ممانعت از کشتن کولبران، طرحی را برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، با قید دو فوریت به مجلس ارائه دادند تا جلوی کشتار کولبران را بگیرند. براساس این طرح یک تبصره به ماده ۳ این قانون افزوده می‌شود تا شلیک مستقیم به کولبران را ممنوع اعلام کند. این طرح هنوز در مجلس بررسی نشده است و مشخص نیست به قانون بدل خواهد شد یا نه. این درحالی است که عثمان مزین بر این باور است که این طرح قابل دفاع نیست چون به کولبری رسمیت قانونی می‌دهد؛ درحالی‌که این کار خلاف شان انسان است. وی می‌گوید:

[[پرونده:کولبر05.JPG|بندانگشتی|بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان]]

«همین‌الان بر اساس قانون، شلیک به کولبران غیرقانونی است و این طرح اگر قانونی شود تنها به کاری که خلاف کرامت انسانی است عنوان قانونی می‌دهد اما نمی‌تواند مانع از ادامه کشتن کولبران شود.»<ref name=":0" />