۶٬۵۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
| sidebox = | | sidebox = | ||
}} | }} | ||
'''کولبران'''، کسانی هستند که بارهای گمرکنشدهی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل میکنند. دستمزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل میکنند تعیین میشود. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸، متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. پیشینهی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر میگردد. از آن زمان پدیدهای به نام کولبری رواج پیدا کرد. کولبران در روز یکمرتبه میتوانند بار بیاورند که بهطور متوسط با پایینترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد میگیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزشهای انسانی همخوانی ندارد؛ و نمیتوان آن را بهعنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی بردهداری نوین است. مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. عامل که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. عامل دیگر رواج کولبری، بیکاری بهویژه درمناطق محروم مرنشین غرب کشور است. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آنجا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است. بر اساس آماری که در یکی از گزارشهای خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند. فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمیاندازد. قاچاقچی میتواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند. شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفتهی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان ''ههنگاو'' و ''شبکه حقوق بشر کردستان''، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شدهاند. دبیرکل کمپین بینالمللی حقوق بشر، میگوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات میکند. از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور میشود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران میشود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد میکند!. براساس آمار بهثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوقبشری هه نگاو، فقط در اردیبهشتماه ١٣٩٨، دستکم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادهاند که ١٧نفر از آنها زن و ١٣نفر دیگر مرد بودهاند. انتقال کالای قاچاق، بهطور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دستاندرکاران، بهراحتی صورت میگیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانههای خود حمل میکنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان میگویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. ازآنجاییکه کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم بهحساب نمیآیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است. نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام میدهد تا بهانهای برای پاسخ به مجامع بینالمللی داشته باشد. | '''کولبران'''، کسانی هستند که بارهای گمرکنشدهی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل میکنند. دستمزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل میکنند تعیین میشود. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸، متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. پیشینهی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر میگردد. از آن زمان پدیدهای به نام کولبری رواج پیدا کرد. کولبران در روز یکمرتبه میتوانند بار بیاورند که بهطور متوسط با پایینترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد میگیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزشهای انسانی همخوانی ندارد؛ و نمیتوان آن را بهعنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی بردهداری نوین است. مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. عامل که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. عامل دیگر رواج کولبری، بیکاری بهویژه درمناطق محروم مرنشین غرب کشور است. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آنجا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است. بر اساس آماری که در یکی از گزارشهای خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند. فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمیاندازد. قاچاقچی میتواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند. شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفتهی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان ''ههنگاو'' و ''شبکه حقوق بشر کردستان''، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شدهاند. دبیرکل کمپین بینالمللی حقوق بشر، میگوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات میکند. از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور میشود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران میشود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد میکند!. براساس آمار بهثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوقبشری هه نگاو، فقط در اردیبهشتماه ١٣٩٨، دستکم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادهاند که ١٧نفر از آنها زن و ١٣نفر دیگر مرد بودهاند. انتقال کالای قاچاق، بهطور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دستاندرکاران، بهراحتی صورت میگیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانههای خود حمل میکنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان میگویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. ازآنجاییکه کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم بهحساب نمیآیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است. نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام میدهد تا بهانهای برای پاسخ به مجامع بینالمللی داشته باشد. | ||
خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
== پیشینهی کولبری == | == پیشینهی کولبری == | ||
[[پرونده:کولبر21.JPG|بندانگشتی|307x307پیکسل|کولبران در برف]] | |||
در قدیم، نخست حمل بار با کمک حیوان باربر صورت میگرفت. از قدیمالایام و پیش از تشکیل دولتهای ملی در دو سوی مرز و تثبیت مرزهای بینالمللی، حمل بار در مناطق مرزی رایج بوده و اغلب خانوادههای روستاهای مرزنشین در همان محدوده، دارای یک حیوان باربر بودند که برای امرار معاش و تأمین بخشی از مایحتاج زندگی خود در کنار دامداری و کشاورزی سنتی از آن استفاده میکردند. کالاها و اجناس حملشده از طرف این باربران را نیز نوع تقاضای بازار در دو سوی مرز تعیین میکرد؛ و چه پیش از انقلاب ضدسلطنتی و چه پس از آن، مردمان محروم مناطق مرزی هیچ نقشی در تعیین نوع کالاهای منتقلشده نداشتند. اما چند سالی است که بهخاطر عوامل متعددی در مناطق مرزنشین غرب کشور، استفاده از نیرو و توان انسانی برای حمل کالا رایج و به پدیدهی کولبری معروف شده است.<ref name=":1" /> | در قدیم، نخست حمل بار با کمک حیوان باربر صورت میگرفت. از قدیمالایام و پیش از تشکیل دولتهای ملی در دو سوی مرز و تثبیت مرزهای بینالمللی، حمل بار در مناطق مرزی رایج بوده و اغلب خانوادههای روستاهای مرزنشین در همان محدوده، دارای یک حیوان باربر بودند که برای امرار معاش و تأمین بخشی از مایحتاج زندگی خود در کنار دامداری و کشاورزی سنتی از آن استفاده میکردند. کالاها و اجناس حملشده از طرف این باربران را نیز نوع تقاضای بازار در دو سوی مرز تعیین میکرد؛ و چه پیش از انقلاب ضدسلطنتی و چه پس از آن، مردمان محروم مناطق مرزی هیچ نقشی در تعیین نوع کالاهای منتقلشده نداشتند. اما چند سالی است که بهخاطر عوامل متعددی در مناطق مرزنشین غرب کشور، استفاده از نیرو و توان انسانی برای حمل کالا رایج و به پدیدهی کولبری معروف شده است.<ref name=":1" /> | ||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
=== جبر ساختاری === | === جبر ساختاری === | ||
یکی از عواملی که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. مطابق با اصول متعدد قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که امکانات اولیه و فرصتهای اشتغال و توسعه را به طور مساوی و برابر برای تمامی ساکنان این مرزوبوم فراهم کند تا عدالت اجتماعی و فضایی محقق شود. اما متأسفانه با سیاستها و برنامههای تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧، تا به امروز به اجرا درآمده است، در کشور مناطق برخوردار و غیربرخوردار شکل گرفتهاند. استانهای مرزی غرب کشور، هم پیش از انقلاب ضدسلطنتی و هم پس از انقلاب جزو مناطق غیربرخوردار و توسعهنیافته کشور بودهاند؛ که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایهگذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره بردهاند؛ بنابراین توسعهنیافتگی مناطق مرزی و فقر و محرومیت ساکنین این مناطق، مردم را برای امرار معاش پایهای و حداقلی خود به سمت پدیدههایی مانند کولبری میکشاند.<ref name=":1" /> | یکی از عواملی که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. مطابق با اصول متعدد قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که امکانات اولیه و فرصتهای اشتغال و توسعه را به طور مساوی و برابر برای تمامی ساکنان این مرزوبوم فراهم کند تا عدالت اجتماعی و فضایی محقق شود. اما متأسفانه با سیاستها و برنامههای تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧، تا به امروز به اجرا درآمده است، در کشور مناطق برخوردار و غیربرخوردار شکل گرفتهاند. استانهای مرزی غرب کشور، هم پیش از انقلاب ضدسلطنتی و هم پس از انقلاب جزو مناطق غیربرخوردار و توسعهنیافته کشور بودهاند؛ که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایهگذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره بردهاند؛ بنابراین توسعهنیافتگی مناطق مرزی و فقر و محرومیت ساکنین این مناطق، مردم را برای امرار معاش پایهای و حداقلی خود به سمت پدیدههایی مانند کولبری میکشاند.<ref name=":1" />[[پرونده:کولبر10.JPG|بندانگشتی|یک کولبر با بار لاستیک ماشین]] | ||
=== فقر اقتصادی === | === فقر اقتصادی === | ||
مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. فقدان زیرساختهای اقتصادی و نبود سرمایهگذاری برای رفع آن، تخصیص منابع ملی به شیوه نامتناسب و مبتنی بر نادیدهانگاری حاشیه به سود مرکز، نبود فرصتهای شغلی و عدم برنامهریزی برای اشتغال پایدار و درنتیجه بیکاری گسترده، و تمام اینها در زیر چتر نگاه امنیتی حکومت به مناطق کردنشین را میتوان از عوامل فقر عمیق و ساختاری شدن فقر در کردستان و مناطق کردنشین دانست که ما حصل آن روی آوردن مردم به کولبری است. آمار شاخصهای اقتصادی که سازمانهای مختلف مسئول در ایران منتشر میکنند، مواردی که گفته شد را تأیید میکند. براساس این آمارها، مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایلام جزو توسعهنیافتهترین مناطق در ایران هستند؛ و از محرومیت ساختاری رنج میبرند؛ و در تمام شاخصهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محرومتر هستند. برای مثال و به عنوان نمونه، درآمد سرانهی استان کردستان برابر با آمارهای سال ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران، حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است؛ و در رتبه ٢٩ کشوری میایستد. در همین سال، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰/۹۵ درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و در رتبهی ۲۳ کشوری ایستاده است.<ref name=":0" /> | مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. فقدان زیرساختهای اقتصادی و نبود سرمایهگذاری برای رفع آن، تخصیص منابع ملی به شیوه نامتناسب و مبتنی بر نادیدهانگاری حاشیه به سود مرکز، نبود فرصتهای شغلی و عدم برنامهریزی برای اشتغال پایدار و درنتیجه بیکاری گسترده، و تمام اینها در زیر چتر نگاه امنیتی حکومت به مناطق کردنشین را میتوان از عوامل فقر عمیق و ساختاری شدن فقر در کردستان و مناطق کردنشین دانست که ما حصل آن روی آوردن مردم به کولبری است. آمار شاخصهای اقتصادی که سازمانهای مختلف مسئول در ایران منتشر میکنند، مواردی که گفته شد را تأیید میکند. براساس این آمارها، مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایلام جزو توسعهنیافتهترین مناطق در ایران هستند؛ و از محرومیت ساختاری رنج میبرند؛ و در تمام شاخصهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محرومتر هستند. برای مثال و به عنوان نمونه، درآمد سرانهی استان کردستان برابر با آمارهای سال ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران، حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است؛ و در رتبه ٢٩ کشوری میایستد. در همین سال، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰/۹۵ درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و در رتبهی ۲۳ کشوری ایستاده است.<ref name=":0" /> | ||
خط ۲۰۵: | خط ۲۰۳: | ||
=== مجازات پاسخ شکایت و اعتراض === | === مجازات پاسخ شکایت و اعتراض === | ||
[[پرونده:کولبر06.JPG|بندانگشتی|اعتراض مردم بانه به کشته شدن دو کولبر با شلیک مستقیم مأموران]] | |||
همچنانکه شکایت خانواده کولبران از مأموران امنیتی و انتظامی به خاطر شلیک به کولبران بدون پاسخ و نتیجه میماند، اعتراض به آن نیز با مجازات مواجه میشود. به عنوان نمونه در سوم مردادماه ۱۳۹۹، حکم دادگاه گروهی از فعالان مدنی شهر بانه به آنان ابلاغ شد که ۳ سال پیش در شهریورماه ۱۳۹۶، مقابل فرمانداری بانه بهصورت مسالمتآمیز و در اعتراض به کشتار کولبران تجمع کرده بودند. این جمع ۱۰ نفره درمجموع به ۳۰ ماه حبس، ۲۵۰ ضربه شلاق و همچنین پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند. این ۱۰ نفر در تجمع اعتراضی مردم بانه به کشته شدن دو کولبر توسط تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران کشته شده بودند، بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بودند.<ref name=":10" /> | همچنانکه شکایت خانواده کولبران از مأموران امنیتی و انتظامی به خاطر شلیک به کولبران بدون پاسخ و نتیجه میماند، اعتراض به آن نیز با مجازات مواجه میشود. به عنوان نمونه در سوم مردادماه ۱۳۹۹، حکم دادگاه گروهی از فعالان مدنی شهر بانه به آنان ابلاغ شد که ۳ سال پیش در شهریورماه ۱۳۹۶، مقابل فرمانداری بانه بهصورت مسالمتآمیز و در اعتراض به کشتار کولبران تجمع کرده بودند. این جمع ۱۰ نفره درمجموع به ۳۰ ماه حبس، ۲۵۰ ضربه شلاق و همچنین پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند. این ۱۰ نفر در تجمع اعتراضی مردم بانه به کشته شدن دو کولبر توسط تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران کشته شده بودند، بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بودند.<ref name=":10" /> | ||
خط ۲۴۸: | خط ۲۴۷: | ||
== برخورد مقامات حکومتی با مسئله کولبری == | == برخورد مقامات حکومتی با مسئله کولبری == | ||
مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانههای خود حمل میکنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان میگویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. | مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانههای خود حمل میکنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان میگویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. | ||
[[پرونده:کولبر07.JPG|بندانگشتی|اعتراض و اعتصاب کولبران]] | |||
شورای عالی امنیت ملی رژٰیم ایران در سال ۱۳۸۹، برای پایان دادن به کولبری، طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن قرار بود هرسال ۱۰ درصد از درآمدی که از محل دریافتیهای مرز حاصل میشود، صرف تأسیس کارخانه و کارگاه و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی شود تا از قبال آن سالانه ۱۰ درصد از میزان کولبران کاسته شود؛ و بهتدریج کولبری منسوخ شود. اما این طرح هرگز عملی نشد.<ref name=":0" /> | شورای عالی امنیت ملی رژٰیم ایران در سال ۱۳۸۹، برای پایان دادن به کولبری، طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن قرار بود هرسال ۱۰ درصد از درآمدی که از محل دریافتیهای مرز حاصل میشود، صرف تأسیس کارخانه و کارگاه و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی شود تا از قبال آن سالانه ۱۰ درصد از میزان کولبران کاسته شود؛ و بهتدریج کولبری منسوخ شود. اما این طرح هرگز عملی نشد.<ref name=":0" /> | ||
ویرایش