کاربر:بخشایشی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از کسانی که خودش مدتی در خارج از کشور ایران از نزدیک در ارتباط با این بریدگان بود، در افشاگری خود دربارهٔ توطئه‌های وزارت اطلاعات علیه حضور مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در فرانسه نوشت:

«… نکته قابل‌توجه اینکه از علی [از کارمندان وزارت اطلاعات حکومت در سفارت ایران در فرانسه] گرفته تا سایر نفراتی که تحت عنوان کمک به اعزام ما به اروپا و پناهنده کردن با ما تماس می‌گرفتند همه اصرار داشتند که ما به فرانسه برویم و در آنجا درخواست پناهندگی بدهیم. آن‌ها می‌گفتند برای گرفتن پناهندگی در فرانسه، بنی‌صدر به ما کمک می‌کند. البته بعداً متوجه شدم علت اصرار آن‌ها برای دادن درخواست پناهندگی در فرانسه، نه به خاطر تسهیلات پناهندگی بلکه به خاطر توطئه‌هایی است که علیه حضور خانم مریم رجوی و دفتر شورای ملی مقاومت در اور سور آواز و مجاهدین در دستور کاردارند و اصلاً به همین خاطر تمرکز کار آن‌ها در فرانسه می‌باشد…». (گزارش علی پاک به دبیر کل عفو بین‌الملل، ۲۶ فروردین ۸۸) <ref name=":14">ایران افشاگر- رسوایی شاهدسازی در پرونده ۱۷ژوئن- ۹ مرداد ۱۳۹۵</ref>

مسعود خدابنده در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور بریتانیا برای ارائه اطلاعات علیه مقاومت ایران ابراز آمادگی نموده و نوشت: «ما در طی ۳ سال گذشته به انتشار اطلاعاتی در مورد ماهیت واقعی… مجاهدین خلق به‌عنوان یک «فرقه شخصی مذهبی» پرداخته و در کنار آن به افشای نقض اولیه‌ترین حقوق بشر اعضای مجاهدین توسط خود این سازمان اقدام کرده‌ایم. بنده و دوستانم برای انتقال اطلاعاتی که در این زمینه داشته باشیم در خدمت شما هستیم.» <ref>وبسایت ایران اینترلینک- ۲۴ آبان ۱۳۸۴</ref>

در گزارش تحقیقات مشترک پنتاگون و کنگرة آمریکا در رابطه با مسعود خدابنده و همسر انگلیسی‌اش ان سینگلتون آمده‌است: «استخدام یک فرد انگلیسی به نام ان سینگلتون و همسر ایرانی او، مسعود خدابنده، یک نمونة گویاست از این که وزارت اطلاعات چگونه غیر ایرانی‌ها را مجبور به همکاری می‌کند». طبق آنچه مقاومت ایران در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ اعلام کرد: مقامات آنان را به خاطر آن‌که جاسوس شناخته شدة رژیم ایران هستند، از ورود به آمریکا ممنوع اعلام کردند». <ref name=":14" />

گزارش مشترک پنتاگون و چند آژانس دیگر دولت آمریکا دربارهٔ وزارت اطلاعات حکومت ایران: در این گزارش، وزارت اطلاعات یکی از بزرگترین و فعال‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان معرفی شده و ضمن بررسی فعالیت‌های برون مرزی این وزارتخانه، شیوه‌های یارگیری و نفوذ در میان اپوزیسیون و جاسوسی در میان آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌است. این گزارش ۶۴ صفحه ای در نشریات انگلیسی و فارسی انعکاس یافت. دراین گزارش، تصاویر مسعود خدابنده و همسرش آن سینگلتون چاپ شده و نامبردگان بعنوان جاسوسان وزارت اطلاعات معرفی گردیده و نحوه همکاری آنان با رژیم و فعالیت‌های آنان علیه مجاهدین خلق مورد بررسی قرار گرفته‌است (صفحه ۲۷ و ۲۸). در این گزارش همچنین وبسایت‌های ایران اینترلینک، ایران دیده‌بان و هابیلیان بعنوان سایت‌های وابسته به وزارت اطلاعات معرفی شده‌اند. (صفحه ۴۱) <ref>فوروم ایرانیان- گزارش پنتاگون در باره وزارت اطلاعات و همکاری تریتا پارسی و نایاک با مأموران رژیم</ref>

در ژوئن ۲۰۰۴، وین گریفیث نمایندة پارلمان انگلستان از این‌که آن سینگلتون را در زندان اوین دید، شگفت‌زده شد. او گفت: «بار اول که من وارد زندان اوین شدم شگفت‌زده شدم. علتش این بود که زندان اوینی را در نظر داشتم که طی دو دهه گذشته ده‌ها هزار زندانی سیاسی در آنجا اعدام‌شده‌اند. وقتی داخل زندان شدم باکمال تعجب دیدم یک خانم انگلیسی در داخل زندان و در کنار بازجوها منتظر ملاقات با من است. پرسیدم شما کی هستید؟ گفت من اَن سینگلتون (یا اَن خدابنده، همسر مسعود خدابنده) هستم. من از همان‌جا فهمیدم کسی که انگلیسی است و او را آورده‌اند داخل زندان اوین با من که یک نمایندة پارلمان انگلستان هستم ملاقات کند، داستان چیست…». <ref name=":14" />

محمدحسین سبحانی یک شاهد دیگر حکومت ایران به‌عنوان شاهد در پرونده ۱۷ ژوئن گفت: «سازمان مجاهدین در تبلیغاتش می‌گوید این‌قدر کمک مالی جمع شده‌است. این‌ها همه پول‌هایی است که خودشون می‌دهند به خودشون، چیزی نیست که مثلاً یک کسی دسترنجش را به این‌ها بدهد. مثلاً ۳۰۰۰ یورو کارکرده باشد به سازمان بدهد. سازمان مجاهدین هم احتیاج ندارد ولی برای اینکه آن وجهه مثبت بخواهد در جامعه از خودش نشان بدهد و یک اینکه در واقع به لحاظ حقوقی و قانونی می‌خواهد بگوید این‌که خرج می‌کند و یا پول می‌گیرد بتواند بگوید که چه‌کار کرده‌است. چون یک‌جوری باید پول را سفید بکند. پولی که علنی خرج می‌کند آن پولی که می‌برد به فلان چیز را می‌خرد این‌ها همه سیاه است. این پول از منابعی که سیاه است تا دلت بخواهد دارد.» (تلویزیون مردم تی وی - ۱۷ آبان ۹۲) <ref>تلویزیون مردم تی وی - ۱۷ آبان ۱۳۹۲</ref>

محمدحسین سبحانی در خرداد ۱۳۸۶همزمان با سالگرد حمله ۱۷ ژوئن در سالن فیاپ پاریس به جرم چاقوکشی علیه پناهندگان ایرانی توسط پلیس فرانسه دستگیر گردید. <ref name=":14" />

از دیگر شاهدان حکومت ایران در پرونده ۱۷ ژوئن کریم حقی است که دستگاه قضاییه فرانسه از ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، پانزده بار با او مصاحبه کرد. او طی نامه‌ای به وزیر دادگستری فرانسه نوشت: «ارگان مجاهدین خلق ایران ارگانی است باهدف و تشکیلات فرقه‌ای…خانواده‌های زیادی، من‌جمله کودکان خردسال هنوز هم زندانی مجاهدین خلق ایران می‌باشند، چه در عراق و چه در ممالک دیگر دنیا. خانواده‌های زیادی که هنوز بعضی اعضایشان در دست این ارگان گرفتار هستند سعی کرده‌اند که با آنان تماس برقرار بکنند و یا آن‌ها را ببینند ولی چند سالی است که هیچ موفقیتی حاصل نشده‌است». <ref>اینترلینک- ۲ فروردین ۱۳۸۴- نامة کریم حقی به وزیر دادگستری فرانسه، </ref>

کریم حقی در سال۱۳۷۳ به استخدام وزارت اطلاعات حکومت ایران درآمد و در ارتباط منظم با فردی بنام مقصودی در کنسولگری حکومت ایران در هلند قرار گرفت. وی بارها به ایران سفرکرده است. او در دهة ۹۰ چندین بار در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، تایلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات دیدار و دستوراتش را از آنجا دریافت کرد. کریم حقی در فوریة ۲۰۰۰ از سوی پلیس امنیتی هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات حکومت ایران و دریافت پول از این وزارتخانه مورد بازجویی قرار گرفت. مناسبات اخلاقی کریم حقی که پلیس هلند و پناهندگان ایرانی مقیم این کشور در جریان آن هستند، به گونه‌ای بود که باعث خودکشی محترم بابایی همسر وی در هلند گردید. <ref>وتیوپ- کریم حقی باز هم در اروپا دستگیر شد</ref>

۱۶ژوئن ۲۰۰۶ برابر با ۲۶خرداد ۱۳۸۵: دادگاه استیناف پاریس با صدور احکامی تمامی محدودیت‌های قضایی مریم رجوی و تمامی دستگیرشدگان ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ را لغو کرد. <ref name=":0" />

۳۰آبان ۸۶ برابر با ۲۱نوامبر ۲۰۰۷: صدور حکم دادگاه پاریس مبنی بر تبرئهٴ دو تن از مجاهدین از اتهامات مربوط به تحریک خودسوزی‌های بعد از ۱۷ژوئن. <ref name=":15">سایت مجاهد- حمايت جهاني از مقاومت ایران, به‌مناسبت دوازدهمین سالگرد ۳ ژوئیه (۱۲تیرماه)- سالروز آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت</ref>

دوم آبان۸۷، دومین حکم دادگاه عدالت اروپا برای حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا.

۱۴آذر ۸۷، سومین حکم دادگاه عدالت اروپا برای حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا. در یک اقدام بی‌سابقه که برای نخستین‌بار در تاریخ دادگاه عدالت اروپا صورت گرفت، پس از جلسه استماع، این دادگاه به فاصلهٴ کمتر از ۲۴ساعت، حکم تاریخی و قاطع خود، مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی را صادر کرد. دادگاه، دولت فرانسه و شورای وزیران را به‌خاطر نقض قانون توبیخ کرد و آنها را به پرداخت کلیه هزینه‌های مجاهدین در داگاه محکوم کرد. در بندهای ۵۷، ۶۸ و ۷۶ این حکم، استناد به پرونده ۱۷ژوئن برای ابقای نام مجاهدین در لیست تروریستی، مردود اعدام شده و آمده‌است: «به‌طور مشخص، شورای وزیران هیچگونه اطلاعات دقیق یا مدارکی در پرونده ذیربط، به دادگاه ارائه نداده‌است. <ref>سایت مجاهد- قسمت پنجم: پایه‌های توطئه، فرو می‌ریزند</ref>

۲۵دیماه۸۷، قطعنامه پارلمان اروپا، شورای وزیران را به گردن گذاشتن به احکام دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی فراخواند.

۷بهمن۱۳۸۷، حذف رسمی نام مجاهدین از لیست تروریستی در اجلاس ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل. <ref name=":15" />

افشاگری یک شاهد صحنه به نام ژان کلود موریس سردبیر روزنامه ژونال دو دیمانش از مذاکره مقامات حکومت ایران و دولت فرانسه راجع به تهاجم به مقاومت ایران. کسی که در جلسه مذاکرات دومینیک دوویلپن، وزیر خارجه دولت وقت فرانسه به ریاست ژاک شیراک و کمال خرازی وزیر خارجه حکومت ایران، حضور داشت. ژان کلود موریس در محل وزارت خارجه حکومت ایران در تهران از نزدیک شاهد این زد و بند بود.

۱۱ژوئن۲۰۱۰، شعبه ۱۱ دادگاه استیناف پاریس پس از دو ماه و ۹روز شور و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات شهود و دفاعیات وکلا، حکم برائت نهایی دو تن از وابستگان مقاومت ایران را صادر کرد. دادگاه با تأکید بر این‌که هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد دو متهم دخالتی در جریان خودسوزی‌های روز ۱۸ژوئن ۲۰۰۳ داشته و یا تحریک به این اقدام کرده باشند، به برائت آنها رأی داد. <ref name=":15" />

۸آبان ۸۸ ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه در زمان حمله ۱۷ ژوئن که حمله ۱۷ژوئن با تصمیم او صورت گرفته بود، به اتهام سوءاستفاده از اموال عمومی به دادگاه احضار شد. در تاریخ فرانسه این نخستین بار بودکه یک رئیس‌جمهور، به دادگاه احضار می‌شد. سه روز پیش از آن نیز شارل پاسکوا وزیر کشور دولت شیراک، به‌خاطر شراکت در معامله قاچاق سلاح به یک کشور آفریقایی، به یک سال زندان قطعی و ۱۰۰هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. <ref name=":15" />

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، قاضی تحقیق، قرار منع تعقیب برای اتهام تروریسم در پرونده ۱۷ژوئن را صادر کرد. دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان کرد که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرده‌است، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته‌است. این پرونده از بابت تروریسم به‌طور کامل خاتمه یافت و رسیدگی در مورد مسائلی از قبیل گردآوری و نقل و انتقال غیرقانونی پول، به تحقیقات بعدی موکول گردید. دادستانی ضدتروریسم اذعان کرده بود که منشأ اصلی اتهامات علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده‌است که نام مجاهدین در آن گنجانده شده بود. دستگاه قضایی فرانسه بر حقانیت و مشروعیت مقاومت سراسری ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران مهر تأیید رسمی زد و آنها را به ثبت رساند. بخشی از متن قضات: «شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجموعه بهم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند که هدف آن، سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد». <ref>سایت مجاهد- ققنوس چگونه از آتش پر کشید- قسمت هفتم: آن که پایداری کند، قیصر را از اسب به زیر می‌کشد</ref>

۱۲ خرداد ۱۳۹۱ (اول ژوئن ۲۰۱۲)، حکم دادگاه استیناف آمریکا به اتفاق آرای هیئت قضات صادر شد. قضات آمریکا ضمن سرزنش وزارت‌خارجه به‌خاطر تعلل فاحش در بازبینی لیست‌گذاری مجاهدین، تصریح کردند که در صورت ادامه تعلل پس از مهلت مقرر ۴ماهه، دادگاه بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست خارج می‌کند. <ref name=":15" />

۷مهر۱۳۹۱، چهار ماه پس از صدور حکم مندایمس در دادگاه استیناف فدرال واشینگتن، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا، خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست وزارت‌خارجه اعلام کرد. به این ترتیب نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا که مبنای تهاجم و حمله دولت فرانسه به شورای ملی مقاومت ایران و دستگیری مردیم رجوی در ۱۷ژوئن بود، حذف شد. <ref name=":15" />

خبرگزاری فرانسه، ۱۲بهمن ۹۲: «عملیات تئو» که در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ اجرا شد و یکی از بازپرسان آن را یک «عمل نمایشی» توصیف کرده‌است، به‌رغم پرونده‌های بزرگ و تحقیقات گسترده از لوکزامبورگ تا دبی و عمان، مطلقاً به مرحله محاکمه نرسید. قاضی فرانسوی مارک تری ویدیک که این پرونده را در سال ۲۰۰۹ تحویل گرفت، در پایان ۲۰۱۳ تحقیقات خود را به اتمام رساند و آن را بست. <ref name=":15" />

۲۶شهریور۱۳۹۳ برابر با ۱۷سپتامبر۲۰۱۴ - قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ۱۷ژوئن را که از ۱۴سال پیش علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود، بست و آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. طی این حکم، هم‌چنین، تبرئه تمامی مجاهدین و هواداران آنها در این پرونده نیز از هر گونه اتهام اعلام گردید. دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد پس از ۱۴سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده‌است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند. <ref name=":15" />

قضات تحقیق پاریس در این دستور منع تعقیب ۳۷ صفحه‌ای که در تاریخ ۱۶سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۵ شهریور ۱۳۹۳) صادر شد، سرانجام پس از ۱۴سال تحقیق و بررسی میلیون‌ها صفحه اسناد و تشکیل یک پرونده قضایی که به‌طور جداگانه به صدها هزار صفحه بالغ می‌شود، به‌طور نهایی بر پرونده ۱۷ ژوئن نقطه پایان گذاشتند. قبل از صدور دستور قضات تحقیق، دادستان پاریس در نظریه خود پیرامون این پرونده، تصریح کرد: «هم‌چنان‌که قضات تحقیق در تصمیم خود خاطرنشان کرده‌اند، تحقیقات نتوانسته‌است اثبات کند که شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران یا ارتش آزادیبخش ملی ایران برای سرنگون کردن رژیم ایران از وسایل تروریستی استفاده کرده باشند». <ref>سایت مجاهد- ققنوس چگونه از آتش پر کشید!- قسمت هشتم: عبرت تاریخ</ref>

خبرگزاری فرانسه: «روز چهارشنبه یک منبع قضایی گفت: یک حکم منع تعقیب عمومی در مورد مجاهدین خلق ایران که در سال ۲۰۰۳ هدف یک تور گسترده دستگیری بسیار رسانه‌ای شده قرار گرفته بودند، صادر شد. این پرونده که توسط «ژان لویی بروگییر» ساخته شده بود، در سال ۲۰۰۹ تحویل «مارک تریویدیک» داده شد. منبع قضایی گفت: قاضی ضدتروریست مارک تریویدیک، روز سه‌شنبه حکم منع تعقیب را همان‌طور که قبلاً دادسرای پاریس درخواست کرده بود، امضا کرد.

ویلیام بوردن افزود: ”این دومین حکم منع تعقیب است که صادر می‌شود و بر یک داستان‌سازی غیرقابل تحمل قضایی، نقطه پایان می‌گذارد ”».». <ref>خبرگزاری فرانسه- ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴– ۲۶شهریور ۹۳</ref>

تلویزیون حکومت ایران: «دفتر دادستان پاریس تمامی اتهام‌ها علیه ۹ نفر از اعضای [مجاهدین] را لغو کرد. قرار منع تعقیب [مجاهدین] را قاضی ضد تروریست فرانسه امضا کرده این افراد ۱۱ سال پیش به همراه حدود ۱۶۰[مجاهد] دیگر به اتهام فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی و کلاه‌برداری در حومة پاریس دستگیر و البته بعضی آزادشده بودند که حکم جدید قاضی فرانسوی تشکر از سران [مجاهدین] را در پی داشته‌است.» <ref>تلویزیون دولتی حکومت ایران- ۲۷ شهریور ۱۳۹۳</ref> و <ref name=":14" />

خبرگزاری فرانسه: «مجاهدین خلق که از یک منع تعقیب در پرونده قضایی ۱۷ژوئن بهره‌مند شده‌اند، با تقاضای استیناف فردی که به گفته آنها ۹سال پیش فوت کرده‌است، حیرت‌زده شده‌اند! ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای گفت: ”در تلاشی برای آلت دست قرار دادن دستگاه قضاییه فرانسه، یک تقاضای فرجام توسط فردی که ۹سال پیش فوت کرده‌است، علیه تصمیم منع تعقیبی مطرح شد که در پرونده مربوط به مخالفان ایرانی پس از ۱۳سال رسیدگی قضایی صادر شده بود “. وکیل ویلیام بوردون که می‌گوید دادسرای کل دادگاه استیناف پاریس را مطلع ساخته‌است، ادامه داد: ”این حقه بازی اکنون کاملاً برملا شده‌است زیرا بعد از بررسی اکنون محرز است که ضیاالدین عبدالرزاقی از ۹سال پیش فوت کرده‌است، یعنی در اکتبر ۲۰۰۵ که این را گواهی فوت به‌دست آمده از مقامات انگلیسی تصدیق می‌کند “». <ref>خبرگزاری فرانسه- ۵دسامبر ۲۰۱۴– ۱۴ آذر ۱۳۹۳</ref>

روز ۱۶بهمن ۹۳، دادگاه استیناف پاریس، حکم مردودیت درخواست وزارت اطلاعات آخوندها برای جلوگیری از حکم منع تعقیب و بسته شدن پرونده ۱۷ژوئن در جمیع جهات را که به نام یک مأمور مرده وزارت تحت عنوان شاکی خصوصی ارائه شده بود، اعلام کرد. <ref>ایران آزاد فردا- سالروز صدور دستور نهایی منع تعقیب و بسته شدن کامل پرونده ننگین ۱۷ژوئن</ref>

هافینگتون پست: یک مردهٴ مزاحم!

روابط نزدیک عبدالرزاقی با سرویس‌های مخفی (رژیم) ایران در لندن و همچنین دخالتهای مکرر این رژیم در پرونده مخالفان ایرانی که توسط ایو بونه رئیس پیشین د اس ت در (کتاب توطئه بزرگ) فاش شده بود، نشان از این داشت که آخوندها قادر به هر نوع معجزه‌ای هستند، به‌ویژه به‌کارگیری یک مرده برای تقاضای استیناف». <ref>هافینگتون پست- یک مردهٴ مزاحم- ۸ ژانویهٴ ۲۰۱۵– ۱۸ دی ۱۳۹۳</ref>