کاربر:Khosro/صفحه تمرین محمد خاتمی

سیدمحمد خاتمی

شناسنامه
زادروز	۱۳۲۲
زادگاه	اردکان، ایران
فرزندان	عماد، لیلا، نرگس
دین	اسلام
اطلاعات سیاسی
سمت‌های پیشین	وزیر فرهنگ و ارشاد، رئیس جمهور (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)

سیدمحمد خاتمی، (زاده ۱۳۲۲ - اردکان یزد)، تحصییلاتش را در اردکان با دیپلم طبیعی تمام کرد. همزمان آموزش دینی هم می‌دید. لیسانس فلسفه غرب را از دانشکده ادبیات اصفهان گرفت. دوره سربازی را در تهران گذراند و فوق لیسانس علوم تربیتی را از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹، گرفت. سپس در حوزه علمیه قم درس خواند. در انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از اردکان گشت و وارد مجلس شد. محمد خاتمی از عناصر فعال جناح خط امام بود. روح‌الله خمینی او را در همان سال ۱۳۵۸، مسئول روزنامه کیهان کرد. در سال ۱۳۶۱، با اشاره خمینی وزیر ارشاد شد و سیاست سانسور را در تمامی مطبوعات اعمال کرد. محمد خاتمی در قتل‌وعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، نقش داشته است. او با شعار اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶، به مدت ۸ سال منصب ریاست جمهوری را تصاحب کرد. در دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ بهبوددی در وضعیت مردم حاصل نشد و وعده و وعیدهایش ثمری نداشت. از این رو محمد خاتمی در بین مردم ایران معروف به شیاد شد.

فعالیت‌های سیاسی

سیدمحمد خاتمی تحصیلات دینی خود را تا سطوح مقدماتی درس خارج در حوزه علمیه قم انجام داد. در سال ۱۳۵۶، مدت کوتاهی قبل از سرنگونی شاه به خارج از ایران رفت و مسئول مسجد ایرانیان در هامبورگ آلمان شد. تا قبل از انقلاب سلطنتی فعالیت سیاسی نداشت و حتی در سالهای اولِ به حاکمیت رسیدن روح‌الله خمینی نیز گم‌نام باقی ماند تا این‌که در انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸, کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از اردکان گشت و وارد مجلس شد. در مجلس، محمد خاتمی به‌عنوان یکی از عناصر فعال جناح خط امام شناخته می‌شد. وجه ممیزه این جناح در برابر سایر جناح‌های حکومت، به این شرح بود: در زمینه ایدئولوژیک تاکید بر مطلق بودن رهبری خمینی، در سیاست داخلی مخالفت با آزادی‌های فردی و اجتماعی تحت عنوان مظاهر لیبرالیسم و در سیاست خارجی اعتقاد به صدور انقلاب اسلامی خمینی.

در آن سال‌ها جدال شدیدی میان بنیادگرایان و مخالفان تئوری حکومتی مورد نظر خمینی موسوم به ولایت فقیه در جریان بود و محمد خاتمی در بیانات و نوشته‌های خود در مجلس به سرعت خودش را به‌عنوان یکی از مدافعان فعال تئوری ولایت فقیه و رهبری مطلق‌العنان خمینی به ثبت داد. به همین خاطر هنگامی که روزنامه نگاران یکی از بزرگترین روزنامه های کشور بنام کیهان مشی مستقلی را در پیش گرفتند، برغم موقعیت پایین محمد خاتمی در سلسله مراتب آخوندی، خمینی در سال ۱۳۵۸، او را به‌عنوان نماینده خود، مسئول مصادره کیهان، تصفیه نویسندگان و روزنامه نگاران آن و تبدیل آن به یک روزنامه حزب اللهی کرد و در حکم او نوشت:

«جنابعالی را به خاطر شایستگی و لیاقتی که در اداره اینگونه موارد دارید به سرپرستی روزنامه کیهان که مربوط به مستضعفین است منصوب می نمایم».

خاتمی با چنان پشت‌کاری به این مأموریت همت گمارد که در سال ۱۳۶۱، به اشاره شخص خمینی به‌عنوان وزیر ارشاد وارد کابینه میرحسین موسوی، نخست وزیر خط امامی شد. پشتیبان اصلی وی در این سالیان، احمد خمینی سردمدار جناح خط امام بود و محمد خاتمی از طریق احمد بطور مستقیم از خمینی خط می گرفت.

خاتمی اعتبار خود در درون رژیم ایران را مدیون سال‌هایی است که به‌عنوان وزیر ارشاد، مسئول نخست اعمال سیاست سانسور در مطبوعات و بخش هنری و فرهنگی و همچنین تبدیل این وزارت‌خانه به یک ارگان مهم صدور بنیادگرایی بود. این خاتمی بود که در دهه ۱۳۶۰، تمامی مطبوعات کشور را تحت سانسور تمام عیار کشید و پس از تعطیلی کلیه نشریات غیروابسته به جناح‌های درون حاکمیت، عبارت «خودسانسوری» را حتی برای روزنامه هایی که توسط مقام‌های رژیم ایران منتشر می شدند، باب کرد. برغم این که بعضاً مطرح شده که خاتمی صنعت فیلم ایران را رشد داد، وزارت ارشاد خاتمی به هیچ فیلم‌سازی که فیلمش در خدمت تبلیغ جنگ یا دفاع از رژیم ایران نبود، اجازه تولید نمی‌داد و بسیاری از فیلم‌های ارزشمند سال‌ها در آرشیو سانسورچی‌های وزارت ارشاد خاک می‌خوردند. ضوابط مربوط به محدودیت‌های حضور بازیگران زن و حتی حجاب برای دختران خردسال در فیلم‌ها در دوران محمد خاتمی تدوین و اعمال می شد.

در دوران وزارت محمد خاتمی هزاران نویسنده، موسیقی‌دان، شاعر، آهنگساز، خواننده، مجسمه ساز، متفکر و روشن‌فکر ایرانی که از اختناق فرهنگی و تفتیش عقایدی که وزارت‌خانه محمد خاتمی مسئول اعمالش بود رنج می بردند، جلای وطن کردند. وی هم‌چنین به‌عنوان عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نقش مهمی در تصفیه کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور از مخالفان و عناصر دموکرات داشت.

خاتمی تاکید می کرد که در جمهوری اسلامی ایران، قلم و ادب و هنر باید تماماً در خدمت جنگ باشد. وی در مصاحبه‌ای تصریح کرد، هنر و ادبیات در خدمت جنگ یعنی در خدمت روح سرفرازی و مقاومت به نمایندگی همه محرومان تاریخ.

نقش محمد خاتمی در صدور بنیادگرایی

در دوران وزارت محمد خاتمی، وزارت ارشاد از حیطه سانسور و اختناق فرهنگی در داخل کشور پا فراتر نهاد و به یک ارگان مهم صدور بنیادگرایی مبدل شد. خاتمی که از هم‌کاری هم‌فکران نزدیکش نظیر آخوند علی اکبر محتشمی سفیر وقت در سوریه و بنیانگذار شبکه‌های تروریستی رژیم ایران در لبنان و مناطق اشغالی و آخوند موسوی خویینی‌ها طراح و مسئول اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری دیپلومات‌های آمریکایی در تهران برخوردار بود، بودجه کلانی را به ایجاد پایگاه‌ها و مراکز فرهنگی در کشورهای مختلف اروپایی و عربی و اسلامی اختصاص داد که همگی در خدمت تبلیغ ایدئولوژی بنیادگرای خمینی بوده و هدف آن‌ها شناسایی و جذب عناصر مستعد از میان اتباع سایر کشورها و اعزام آن‌ها به ایران برای دریافت آموزش‌های مختلف سیاسی و عقیدتی و در نهایت عضوگیریشان در شبکه‌های تروریستی سپاه پاسداران بود.

نقش محمد خاتمی در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷

خاتمی سال‌ها به‌عنوان معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا و ریاست ستاد تبلیغات جنگ، نقش مهمی در پیشبرد تبلیغات جنگ افروزانه ایفا می‌کرد. بنا به تصریحات روزنامه‌های رژیم ایران و انبوه اسناد و مدارک دیگر، محمد خاتمی در قتل عام زندانیان سیاسی نقش داشته است. بنا به نوشته‌ی روزنامه رسالت ۲۱ فروردین ۱۳۷۹:

«مطلب یادشده (در آریا) اشاره به حکم حضرت امام دارد که به مسئولان ابلاغ کردند زندانیان محارب و منافقی را که همچنان بر موضع محاربه با نظام و همراهی با منافقین پافشاری می کنند طبق احکام شرعی به اعدام محکوم نمایند و این حکم در زمانی صادر شد که آقای خاتمی سمت معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا را برعهده داشت و با جدیت از حکم حضرت امام حمایت کرده بود».

مقامات از این زندانیان که هنوز مصر و مصمم به جنگیدن با دولت بودند و بر حمایت از مجاهدین تاکید داشتند، دچار حیرت شده بودند.

روزنامه گزارش ۲۰ فروردین ۱۳۷۹، نیز در توضیح مطلب آریا نوشت:

«مطلب فوق‌الذکر اشاره به حکم حضرت امام پس از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) دارد که به مسئولان ابلاغ کردند. زندانیان محارب و منافقی را که همچنان بر موضع محاربه با نظام و همراهی با منافقین پافشاری می کنند، طبق احکام شرعی به اعدام محکوم نمایند».

به نوشته روزنامه‌های رژیم ایران، به دنبال چاپ مطلب آریا بود که محمد خاتمی دستور توقیف این روزنامه را صادر کرد. روزنامه گزارش به نقل از هفته نامه صبح نوشت که روزنامه آریا به دستور شخص آقای رئیس جمهور و اقدام فوری وزیر ارشاد به دنبال درج مطلبی پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، توقیف شد.

سوابق اشتغال

• رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، سال ۱۳۵۸.
• نماینده اردکان و میبد در مجلس شورا، سال ۱۳۵۹.
• سرپرست موسسه مطبوعاتی کیهان به فرمان خمینی، سال ۱۳۶۰.
• وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه میر حسین موسوی، سال ۱۳۶۱.
• وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه رفسنجانی، سال ۱۳۶۸.
• مشاور رفسنجانی رئیس جمهور وقت، رئیس کتابخانه ملی ایران، سال ۱۳۷۱.
• آغاز تدریس در دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، سال ۱۳۷۱.
• عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور خامنه ای، سال ۱۳۷۵.
• رئیس جمهور دوره اول، ۱۳۷۶.
• رئیس جمهور دوره دوم، سال ۱۳۸۰.

حمایت محمد خاتمی از سرکوب قیام آبان ۱۳۹۸

محمد خاتمی با انتقاد از جریان‌های بیرون کشور و کسانی که به گفته او غارت و تخریب می‌کنند، بر وفاداری اصلاح‌طلبان به نظام ولایت فقیه تاکید و از نقش علی خامنه‌ای در برخورد با اعتراضات ستایش کرده است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران گفت:

«جریان‌های بیرون کشور، کوچک‌تر از آن هستند که بخواهند برنامه‌ریزی کنند، اما می‌کوشند سوار بر موج شوند. در داخل هم هستند کسانی که غارت، تخریب و آشوب ایجاد می‌کنند. به هر حال جوری وانمود می‌شود که مسأله، براندازی نظام است. مقام رهبری می‌تواند نقش اول و تعیین‌کننده در هدایت این موضوع را داشته باشند. دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد که با موضع‌گیری خود امواج مخرب سازمان داده‌شده علیه دولت و ملت را به محاق بردند».

فرزندان محمد خاتمی در خارج از کشور

عمادالدین خاتمی، فرزند رئیس جمهور محمد خاتمی برای ادامه تحصیل به همراه خانواده به خارج از کشور رفته است. عماد خاتمی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران است که در کتابخانه ملی نیز مشغول به کار بود. لیلا خاتمی دختر محمد خاتمی نیز سال‌هاست که ساکن آمریکا است. نرگس خاتمی، دختر دیگر محمد خاتمی از دهه‌ی ۸۰ ساکن انگلستان است. برادرزاده‌های محمد خاتمی نیز در خارج از کشور هستند. فرزندان محمد خاتمی و دیگر فرزندان مقامات رژیم ایران که در خارج به‌سر می‌برند، معروف به ژن‌های خوب هستند.

سرکوب قیام ۱۸ تیر ۱۳۷۸، توسط محمد خاتمی

محمد خاتمی با بازی اصلاح‌طلبی، و با دادن وعده‌ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وارد صحنه شده بود تا برای حکومت ولایت فقیه عمر بیشتری بخرد، در مقابل جنبش دانشجویی چندان دوام نیاورد. ۲ خرداد ۱۳۷۶، تا ۱۸ تیر ۱۳۷۶، عمر دوران فریب‌کاری محمد خاتمی و باز شدن دست او به دست دانشجویان بود. خیزش دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ با اعتراضات دانشجویی و حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران آغاز شد. در روزهای بعد دامنه اعتراضات دانشجویی در سطح شهر گسترش یافت و ابعاد اجتماعی پیدا کرد. سرانجام این حرکت اعتراضی گسترده با ورود مستقیم سپاه پاسداران و بسیج، در ۲۳ تیر سرکوب شد. محمد خاتمی فرمان ورود سپاه و بسیج برای سرکوب دانشجویان را داد و مهر باطل بر کارنامه از ابتدا مردود خود زد.

فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح حکومت، در مورد سرکوب دانشجویان در قیام ۱۸ تیر ۷۸ گفته بود که دستور ورود سپاه و بسیج را محمد خاتمی صادر کرده است. این تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید رئیس‌جمهور بود. آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع این‌گونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همین‌طور خواهد بود.

پاسدار فیروز آبادی اذعان کرد:

«رفتم دفتر آقای دکتر روحانی، آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود گفتم آقای دکتر روحانی دارد کودتا می‌شود تو تهران شما کجائید؟ آقای روحانی آمد و جلسه شروع شد و من مطرح کردم موضوع را گفتم که آقا این‌جوره قضیه ما کوی دانشگاه، قبلش هم با سپاه تماس گرفتم آمده بودند نیروهای سپاه آمده بودند اونجا میدان حر و این‌ها مستقر شده بودند. آقای روحانی گفت اگر می‌خواهید این‌کار رو بکنید بایستی که من با آقای رئیس‌جمهور بگم، گفتیم خب بگو، آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی آقای خاتمی اول گفت که اگه سپاه می‌خواهد بیاد لباس تنش نباشه، گفتیم خیلی خب می‌گوییم لباس نپوشند، بعدش گفت بگویید جمع کنند هر کار می‌خواهند بکنند بکنند بگویید هر کار می‌خواهند بکنند بکنند؛ این را که گفتند دیگه چیز شد خودشان از هم‌آنجا با موبایل هر کس به گروهش گفت جمعش کردند یعنی غائله ۱۷ تیر این سمت تصمیم‌گیری‌اش این‌جوری شد».

گزارشی از سرکوب دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۸

در باره‌ی سرکوب خونین دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۸، دانشجویان می‌گویند گرچه ماجرا به‌دنبال تصویب طرح مطبوعات در مجلس و تعطیلیروزنامه‌ی سلام رخ داد، امّا آن چه اتفّاق افتاد ربطی به‌این دو موضوع نداشت. به‌گفته‌ی آنها روزنامه‌ی سلام از نظر دانشجویان یک روزنامه‌ی مردمی نیست که به‌خاطر آن این چنین به‌آب و آتش بزنند، بلکه این‌ها فشارهای انباشته‌ای بود که طی سال‌ها تحمل شده بود و حالا در این نقطه ناگهان مانند جرقه‌یی که در میان بشکه‌ی باروت می‌افتد، منفجر شد و به‌آن حریق عظیم انجامید. جرقه، حمله‌ی مشترک سه نیرو به‌کوی دانشگاه بود که این عواقب را به‌دنبال آورد. مجموعه تحقیقات ما نشان می‌دهد که ساعت ۳۰/۲۲ روز پنجشنبه، حدود ۲۰۰ دانشجو یک راهپیمایی اعتراضی به‌راه انداختند و تا چهار راه جلال آل احمد در خیابان امیرآباد رفتند و سپس به‌سمت کوی بازگشتند. شبیه به‌این راهپیمایی اعتراضی پیش از این هم سابقه داشته و پدیده‌ی جدیدی نبوده است. شعارهایی هم که در این راهپیمایی علیه استبداد داده شد، تازگی نداشته است، اما این‌بار مسئولان جناح راست که قصد داشتند از راههای غیرقانونی با استفاده از نفوذشان در نیروی انتظامی از معترضان زهر چشم بگیرند، این حرکت دانشجویان را اعتراضی علیه تصویب طرح مطبوعات در مجلس دانستند و گفتند که این‌بار باید اعتراض را در نطفه خفه کنیم، و الاّ گسترش می‌یابد و کار از دستمان در می‌رود. در این صورت ممکن است ما را وادار کنند که در شور دوم، بسیاری از جنبه‌های مهّم این اصلاحیه (مطبوعات) را پس بگیریم؛ بنابراین، نباید اجازه دهیم هیچ اعتراضی پابگیرد. در میان دانشجویان شایع بود که صاحب این فکر و ابتکار، بازماندگان و طرفداران سعید امامی در وزارت اطلاعات بوده‌اند که درواقع از وابستگان به‌جناح راست هستند. این‌ها که عوامل مشخصی نیز در مجلس دارند، با شنیدن خبر تظاهرات دانشجویان در کوی دانشگاه به‌سرعت دست به‌کار شدند و نیروهایی را که می‌توانستند به‌سرعت بسیج کردند. اینها توانستند با استفاده از نفوذ خود سه نیروی مختلف را آماده کنند و به‌محل کوی دانشگاه برسانند. نیروی اوّل، معروف به انصارحزب‌الله به‌سرپرستی ده‌نمکی با استفاده ازتلفن موبیل به‌سرعت بسیج شدند و در حدود ساعت ۲۴ خودشان را به‌کوی رساندند. نیروی دوم، گارد ویژه‌ی ضدشورش به‌سرپرستی سرتیپ نقدی، سردار احمدی و علی ذوالقدر به‌سرعت به‌سمت کوی دانشگاه رفتند و گروه سوم، نیروی انتظامی از ناحیه تهران بزرگ بود که به‌فرماندهی سردار نظری و به‌فرمان سرتیپ لطفیان راهی محل شدند. وقتی دانشجویان به‌کوی باز می‌گشتند، در حوالی در ورودی با سنگ‌باران گروهی از انصار حزب‌الله مواجه شدند، اما، از آن‌جا که افراد این گروه فشار، هنوز در حال آمدن به‌محل بودند و تعدادشان در آن لحظه کم بود، دانشجویان پس از درگیری مختصری توانستند از آن‌ها عبور کنند و وارد کوی شوند. همه‌ی نیروهای بسیج شده وقتی به‌محل رسیدند که دانشجویان در خواب بودند. آنها به‌سرعت وارد کوی شدند و به‌شکل وحشیانه به‌دانشجویان در حال خواب یا بیداری حمله کردند و به‌هیچ‌کس رحم نکردند. حتّی دانشجویانی را که در مسجد بودند، همان‌جا مجروح و مصدوم کردند، به‌طوری که آثار خون روی دیوار مسجد و اتاق‌ها، راه پله‌ها و… قابل مشاهده بود. دانشجویان می‌گویند که پس از حدود یک ساعت، بیش از ۵۰۰ دانشجوی زخمی روی زمین افتاده بود و از هر سویی صدای ناله به‌گوش می‌رسید، اما، کسی جرأت نمی‌کرد به‌آن‌ها کمکی بکند. تنها وقتی مهاجمان از کوی خارج شدند، دانشجویان توانستند مجروحان را به‌بیمارستان برسانند. دانشجویان می‌گویند وقتی هوا روشن شد، کوی مانند صحنه‌ی جنگ بود. همه‌ی وسائل درهم شکسته و همه‌جا خون‌آلود بود. دانشجویان خونشان به‌جوش آمده بود. گروه زیادی از آنها با مچ‌بندها و بازوبندهای سیاه در محوطه کوی تجمّع کردند و هیچ‌کس نمی‌توانست آن‌ها را ساکت کند یا تحت کنترل قرار دهد. مسئولان تحکیم وحدت سعی کرده بودند اوضاع را به‌دست بگیرند، اما، با واکنش شدید دانشجویان مواجه شده و فهمیده بودند که کاری از دستشان برنمی‌آید. دانشجویان فریاد زده بودند که شما هم با حمله‌کنندگان همدست هستید و با توهین نسبت به‌روحانیت، تحکیم وحدت را هم جزئی ازآن به‌حساب آورده بودند. ساعتی بعد مسئولان سپاه پاسداران که فهمیده بودند شرایط به‌شدّت انفجاری شده است، به‌محل رفته و از مسئولان تحکیم وحدت خواسته بودند که اقدامی بکنند وإلّا، سپاه مجبور به‌شلیک خواهد بود. مسئولان تحکیم وحدت در پاسخ گفته بودند که از ما هیچ کاری ساخته نیست، اگر بیش از این اصرار کنیم، خودمان توسط دانشجویان مورد حمله قرار می‌گیریم. آنها ما را هم راست به‌حساب می‌آورند و در کنار حمله‌کنندگان می‌دانند. پیش از این‌که ماجرا اوج بگیرد، تعدادی از مقام‌های و شخصیت‌های مملکتی به‌محل رفتند تا ضمن هم‌دردی با دانشجویان از آن‌ها بخواهند که آرامش خودشان را حفظ کنند، اما دانشجویان همه‌ی آن‌ها را از خود راندند. خانم فائزه هاشمی را هو کردند و علیه آقای هاشمی شعاردادند. حتّی به‌آقای لاری، وزیر کشور توهین کردند و با کمال تأسف به‌سوی خود ایشان و اتومبیلشان سنگ پراندند و موارد دیگری پیش آوردند که توهین به‌کل روحانیت بود و از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود. آقای غفوری‌فرد را هم آن‌چنان هو کردند که نتوانست به‌آن‌ها نزدیک شود. چند دانشجوی باسابقه می‌گفتند که آنها فقط از یک سری از دانشجویان که عملاً رهبریشان را به‌دست داشتند، حرف گوش می‌کردند. این دانشجویان هم از کسانی هستند که آشکار یا پنهان از هواداران مجاهدین هستند و برخی از آن‌ها از این نظر شناخته شده می‌باشند. آن چنان جوّی ایجاد شده بود که هیچ‌کس جرأت ایستادن جلو آن‌ها را نداشت، حتّی دیگر از گروه فشار هم خبری نبود. شعارها نشان می‌داد که کار از کار گذشته و دیگر کاری از کسی ساخته نیست. آن‌ها فریاد می‌زدند: «می‌کشم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت»، «انصار جنایت می‌کند، رهبر حمایت می‌کند»، «مرگ برلطفیان»، «خامنه‌ای حیا کن، رهبری را رها کن»، «ساواک اسمش عوض شده، انصار حزب‌الله شده»، «علی فلاحیان، سردسته جانیان، اعدام باید گردد». آخرین کسی که می‌خواست اقدامی بکند، اما نتوانست به‌دانشجویان نزدیک شود، حجت الاسلام ابوترابی، نماینده‌ی رهبری در دانشگاه، بود. دانشجویان به‌یک‌دیگر می‌گفتند، این اقدام، انتقام‌جویی طرفداران سعید امامی در وزارت اطلاعات بوده که به‌این ترتیب انتقام کشته شدن او را از دانشجویان گرفته‌اند. به‌همین دلیل، ما هم باید انتقام خودمان را از حامیان آن‌ها در رأس حکومت بگیریم. آنها از مقام رهبری به‌عنوان حامی اصلی حمله کنندگان و سعید امامی نام می‌برند. بررسی ما نشان می‌دهد که پیام مقام‌ها مبنی برابراز هم‌دردی با دانشجویان و محکوم کردن حمله به‌کوی، نه تنها تأثیر آرام‌کننده روی دانشجویان نداشت، بلکه باعث تشجیع آن‌ها در ادامه‌ی اعتراض‌های خشونت‌بارشان می‌شد. دانشجویان می‌گفتند حمله به‌کوی به‌دستور همین کسانی صورت گرفت که حالا اظهار تأسف می‌کنند و در این‌جا با استفاده از یک بیان توهین‌آمیز، این اقدام مقام‌ها را «اشک تمساح» می‌خواندند. ساعت۱۱ صبح چند ماشین وانت تویوتا که روی یکی از آنها دوشکا نصب شده بود، همراه با چند اتوبوس نیروی ضدشورش به‌سمت کوی دانشگاه رفت، اما، دانشجویان که حالا مردم را هم در کنار خودشان داشتند، در مقابل آن‌ها ایستادند. همه چیز نشان می‌داد که جریان مانند ماشین بدون ترمزی که در سرازیری افتاده باشد، به‌سمت یک فاجعه بزرگ به‌پیش می‌رود.

مطمئناً این گزارش و ده‌ها گزارش دیگر، قبل از این‌که به‌دست مجاهدین برسد به‌دست محمد خاتمی و وزیر کشور او رسیده است، ولی، خاتمی به‌جای این‌که طرف دانشجویان مظلوم را بگیرد که مورد حمله واقع شدند، قبل از ولی‌فقیه خامنه‌ای، دستور سرکوب دانشجویان و مردمی را می‌دهد که از دانشجویان حمایت می‌کردند. به‌اعتراف وزیر فرهنگ و آموزش عالی خاتمی، فاجعه در تبریز نیز عمیق‌تر از کوی دانشگاه تهران بود، ولی تحت‌الشعاع آشوب‌های بعدی قرار گرفت. همین وزیر در بخش دیگری از سخنانش به‌جنایت‌های رژیم ایران در کوی دانشگاه تهران اعتراف کرده و می‌گوید:

«در جریان وقایع کوی دانشگاه تهران دو نفر کشته شدند، حدود ۲۰۰۰ نفر کتک خوردند، صدها نفر مجروح شدند، خرابی‌های بسیار به‌بار آمد و اموال دانشجویان به‌غارت رفت…».

دو روز پس از این حمله‌ها، به‌دستور وزیر کشور محمد خاتمی، نیروهای سرکوب‌گر حکومتی به‌روی یک صدهزار تظاهرکننده آتش گشودند و خود محمد خاتمی در روز ۲۲ تیر ۱۳۷۸ دستور سرکوب دانشجویان و تظاهرکنندگان را داد و با بیان این‌که باید در مقابل آن‌ها ایستاد و ما هم می‌ایستیم، گفت:

«این حادثه که در پنجشنبه شب رخ داد، از یکی دو روز بعد از آن، یک جریان انحرافی در آن پیدا شد و به‌نظر من این جریان انحرافی خیر این کشور را نمی‌خواهد… من مطمئن هستم که این‌ها سوءنیت دارند و قصدشان ایجاد خشونت در جامعه است و باید در مقابل آن‌ها ایستاد و ما هم می‌ایستیم… تقاضای من از ملّت شریف این است که هرچه بیشتر اطراف این جریانات منحرف را خالی بکنند تا برخورد ما با آن‌ها راحت‌تر صورت بگیرد، دستگیری‌هایی که باید انجام بشود… همه بکوشیم این جریان زشتی که وجود دارد، به‌شدّت محکوم بکنیم و تسهیل بکنیم برخوردهای قانونی که دولت، نظام و دستگاه‌های مسئول امنیت برعهده دارند».

به‌دنبال تصمیم محمد خاتمی و شورای‌عالی امنیت رژیم ایران مبنی برسرکوب شدید تظاهرکنندگان و دستور خامنه‌ای به‌نیروهای سرکوب‌گر، درباره‌ی این‌که هر کجا لازم می‌بینند «دشمنان را مرعوب و منکوب سازند»، حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت و معاون محمد خاتمی در این ارگان، گفت:

«دیروز غروب دستور قاطع داده شد، هرگونه حرکت، هر کجا که باشد، با شدّت و قاطعیّت سرکوب خواهد شد، روزهای آینده دانشجویان و مردمی که در تظاهرات اخیر دستگیر شده‌اند، محاکمه و به‌عنوان محارب و مفسد مورد مجازات اعدام قرار خواهند گرفت تا برخورد قاطع برای دیگران درس عبرت باشد».

روحانی تصریح کرد در سرکوب تظاهرکنندگان هیچ اختلاف نظری بین خامنه‌ای و خاتمی وجود نداشته و خوشبختانه همه‌ی ارکان نظام، همه‌ی مسئولان، همه‌ی قوا، بدون هیچ‌گونه اختلاف نظر نسبت به‌این عناصر فرصت‌طلب اتفاق‌نظر دارند و قوّه قضاییه در روزهای آینده به‌وظیفه‌ی قانونی و شرعی خود به‌خوبی عمل خواهد کرد.

به‌دنبال موضعگیری‌های محمد خاتمی، روزنامه‌ی هلندی الخمین‌داخ بلاد، مورخ ۷مرداد ۱۳۷۸، نوشت:

«اگر هنوز تردیدی وجود داشت برروی اصلاح پذیری خاتمی، دیروز خود خاتمی این تردید را از میان برد و در یک سخنرانی در همدان اعلام کرد که تظاهرات دانشجویان یک اعلام جنگ علیه برنامه‌های خود خاتمی و توهینی به‌سیستم نظام بوده است. او هم‌چنین اضافه کرد که خود و دولتش را مأمور اجرای نظرات شخص بالاتر که همان رهبر مذهبی، خامنه‌ای است، می‌داند. خاتمی به‌دانشجویان پشت کرد. او قمار نمی‌کند و با این حال می‌بازد…»

اعتراضات و تحصن‌های دانشجویی در دوره‌ی اول رئیس جمهوری خاتمی

نگاهی فهرست‌وار به پاره‌یی از اعتراضات و تحصّنهای دانشجویی در ۴ سال دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، بیان‌گر بخش کوچکی از مشکلات دانشجویان در این مورد است که به‌علت طولانی شدن مطلب فقط تیتروار به‌آن‌ها اشاره شده است.

اعتراض جمعی از دانشجویان به‌ضعف مدیریت کوی دانشگاه تهران، ۲۷ شهریور ۱۳۷۶.

تظاهرات دو روزه هزار تن از دانشجویان دانشگاه مشهد در اعتراض‌به وضع نابه‌سامان خوابگاه‌ها، ۷ مهر ۱۳۷۶.

تجمع دانشجویان دانشگاه علامه‌ی طباطبایی در اعتراض‌به وضع نامطلوب خوابگاه‌ها، ۱۰ آذر ۱۳۷۶.

اعتراض ۲ هزار دانشجوی دانشگاه تهران در کوی امیرآباد به وضع خوابگاه‌های این دانشگاه، ۱۸ دی ۱۳۷۶.

اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز به‌کیفیت نامناسب غذا در خوابگاه شهرک امام، ۲۴ دی ۱۳۷۶.

خوابگاه دانشگاه یا سلول زندان ـتجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان دانشگاه تهران در کوی امیرآباد، ۲۷ دی ۱۳۷۶.

تظاهرات ۴۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه ملی مقیم خوابگاه‌های این دانشگاه در اعتراض به‌وضع نابه‌سامان خوابگاه‌ها، ۲ بهمن ۱۳۷۶.

اعتراض ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشکده امور اقتصادی به امور رفاهی و وضع خوابگاه‌ها، ۵ بهمن ۱۳۷۶.

حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نسبت‌به بی‌عملی کارگزاران رژیم ایران در تهیه‌ی خوابگاه، ۱۱ اسفند ۱۳۷۶.

تجمع دانشجویان دانشگاه اهواز در اعتراض به‌وضع و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۷. 

اعتراض دانشجویان متأهل خوابگاه جلال آل‌احمد به برخی سیاستهای مسئولان دانشگاه تهران، ۱۶ تیر ۱۳۷۷.

تظاهرات ۸ روزه بیش از ۲ هزار دانشجوی دانشگاه تهران در کوی امیرآباد در اعتراض‌به وضع نابه‌سامان صنفی و رفاهی خوابگاه‌های این دانشگاه، ۲۳ تیر ۱۳۷۷.

تجمع دانشجویان دانشکده تربیت مدرّس در برابر ساختمان وزارت فرهنگ و آموزش عالی در اعتراض‌به‌کمبود خوابگاه و دیگر امکانات مورد نیاز دانشجویان، ۷ مهر ۱۳۷۷.

اعتراض ۲۰۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه لرستان به‌کمبود خوابگاه، ۱۴ مهر ۱۳۷۷.

حرکت اعتراضی دانشجویان بورسیه وزارت نیرو در مجتمع سازندگی و آموزش غرب کشور به وضع نابه‌هنجار رفاهی و بهداشتی خوابگاه‌های آموزشکده، ۲۱ مهر ۱۳۷۷.

حرکت اعتراضی بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه علامه‌ی طباطبایی که به‌علت نداشتن خوابگاه بیشتر اوقات در ترمینال‌ها یا مکان‌های عمومی شب را به‌صبح می‌رسانند، ۱۵ مهر ۱۳۷۷.

اعتراض دانشجویان مرکز آموزش عالی فنی دختران تهران (کیان‌شهر) به وضع خوابگاه‌های این مرکز آموزشی، ۲۳ مهر ۱۳۷۷.

اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه اردستان به‌وضع بهداشتی، رفاهی و تاٌمین امنیت جانی و ناموسی خوابگاه‌ها، ۱۶ آبان ۱۳۷۷.

حرکت اعتراضی خشمگینانه دانشجویان دختر دانشگاه تویسرکان به‌علت شرایط بد خوابگاه‌ها، ۱۰ آذر ۱۳۷۷.

اعتراض به مسمومیت ۵۰ دختر دانشجو در داخل ساختمان خوابگاه میدان توحید دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، ۱۷ آذر ۱۳۷۸.

اعتراض دانشجویان دانشکده خبر از گرانی و فقدان خوابگاه، ۱۳ اسفند ۱۳۷۷.

تجمع اعتراضی ۱۵۰ دانشجوی دختر دانشگاه علامه طباطبایی نسبت‌به وضع نامناسب خوابگاه‌ها، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸.

تجمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض‌به نبود خوابگاه، ۱۱ مهر ۱۳۷۹.

تحصن دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض‌به مشکلات صنفی خوابگاه، ۲۶ مهر ۱۳۷۹.

تجمع اعتراضی دانشجویان متأهل ساکن در خوابگاه شهید مدرس دانشگاه شاهد در راستای کمبودها و مشکلات رفاهی خوابگاه، ۲۵ آبان ۱۳۷۹.

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مراغه از وضع نامطلوب خوابگاه‌های این دانشگاه، ۱۵ آذر ۱۳۷۹.

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به وضع ناهنجار خوابگاه‌ها و کیفیت پایین غذا، ۲۶ آذر ۱۳۷۹.

۲ هزار دانشجوی تربیت معلم تبریز خوابگاه ندارند، ۹ اسفند ۱۳۷۹.

نقش محمد خاتمی در قتل‌های زنجیره‌ای

هیچ کس و هیچ جریانی به اندازه علی خامنه ای و محمد خاتمی و دولت وقت وی، از واقعیت های پشت پرده قتل های زنجیره ای آگاهی ندارد. مامورین وزارت اطلاعات، دستورات فرماندهان و رؤسای رده بالای خود را اجرا کرده اند. در حالی که عاملین اصلی قتل های زنجیره ای، در راس حکومت جا خوش کرده اند. گفته می شود علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، قربان‌علی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات دستور قتل ها را صادر کرده و توسط پرسنل وزارت اطلاعات و سعید امامی، معاون امنیتی این وزارت‌خانه در زمان تصدی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، و دری نجف آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی به مرحله اجرا درآوده اند.

گرچه در مجموع، قتل ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، در اواخز سال ۱۳۷۷، و هنگام به قتل رسیدن دو نویسنده سرشناس، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.

سعید امامی، ۵ بهمن ماه سال ۱۳۷۷، بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه ها راه نیافت تا آن که آخرین روزهای خرداد ۱۳۷۸، اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، سعید امامی را یکی از ۴ عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت:

«عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیحانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.» نیازی، کم ترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود».

چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی قتل های خودسرانه معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده‌است. اما از آن جایی که براساس گفته پزشکان خوردن داروی نظافت، معمولاً به مرگ شخص مسموم منجر نمی‌شود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجویی های امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، این خودکشی را کسی باور نکرد. شک و تردیدها بر این است که سران حکومت اسلامی، نخست او را، بالاترین عضو و مسئول اصلی قتل های خودسرانه معرفی کردند و سپس او را قربانی کردند تا به زعم خود پرونده قتل های زنجیره‌ای را برای همیشه مختومه اعلام کنند. همان موقع روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران نوشت که روز پنج شنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت، سعید امامی از دنیا رفته بود. بسیاری احتمال دادند او برای این که بسیاری از مسائل مربوط به قتل‌ها و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را مطرح نکند در زندان کشته شده است. مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف، مسئول دانستند، بلکه از او به‌عنوان یکی از عوامل قتل‌های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشن‌فکران و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح الله خمینی نام بردند. برخی منابع از کنترل شخص محمد خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر می دادند. اصلاح طلبان از عنوان نهادهای موازی اطلاعاتی برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند و جناح های حکومتی هم‌دیگر را متهم در دست داشتن در این قتل‌ها کردند.

کابینه محمد خاتمی

شعر و شعارهای حکیمانه‌ی محمد خاتمی‌هم لفاظی‌هایی هستند که بخشی از آن‌ها را با مخدوش کردن کلمات سرهم‌بندی شده و بخشی را هم مثل گفتگوی تمدن‌ها، از امثال فلاحیان به‌عاریت گرفته است. تمام ادبیات دوم‌خرداد از سویی در حفظ تمامیت نظام و امنیت رژیم ایران و از سوی دیگر، به‌قول لاریجانی رئیس رادیو و تلویزیون آخوندی در جستجوی سهم بیشتری از قدرت، خلاصه می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی، هیچ تفاوت ماهوی بین محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، در شکنجه و اعدام و اختناق و در تاراج ثروت‌های ملی و به‌بندکشیدن هرچه بیشتر مردم محروم و ستمدیده ایران وجود ندارد. محمد خاتمی در نخستین گام، حسن حبیبی را، به‌معاونت اول خودش منصوب کرد و دست راست او شد. عبدالله نوری، که پس از به‌خون کشیدن شورش مشهد، نیروی انتظامی را با ادغام کمیته‌ها، ژاندارمری و شهربانی ایجاد کرده بود، به‌مسند سابق خود، وزارت کشور، بازگشت تا دست چپ خاتمی باشد. مهاجرانی، معاون پارلمانی رفسنجانی، عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را از آن خود کرد تا در میانه نشیند. دری نجف آبادی جاسوس شناخته شده رفسنجانی در بیت امید امت و امام، چشم و گوش خاتمی شد. سعید حجاریان که در ایام جوانی، به‌نمایندگی دولت از لایحه‌ی تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی دفاع کرد و خود از پایه‌گذاران و مسئولان شناخته شده‌ی این وزارت‌خانه بود، به‌مشاورت خاتمی مفتخر شد تا عقل منفصل او باشد. مراجعه شود به‌صورت مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی جلسه ۴۶۳–۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ (1).

آخوندی به نام حجت‌السلام حسین دشتی در نشست علمی ـ تخصصی مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران تصدیق کرد که کشور در حال حاضر به‌سمت فحشا و فساد پیش می‌رود و یک مشت گوساله ریخته‌اند در مملکت و هر غلطی دلشان می‌خواهد می‌کنند. هر غلطی دلشان می‌خواهد به‌اسم روحانیت می‌کنند … روحانیت بدنام شده…

محمد خاتمی و دفاع از ولایت مطلقه فقیه

گورزاد ۲ خردادی گفته بود که در جمهوری اسلامی، دفاع از قانون یعنی دفاع از ولایت فقیه. محمد خاتمی نیز پا را فراتر نهاد و ولایت فقیه را اراده‌ی برتر و متصل به وحی توصیف کرد. این تملق تفاوتی ماهیتی با گفته‌ی آیت‌الله‌العظمی مشکینی ندارد که در نماز جمعه‌ی قم از زبان خدا گفت:

«موسی را من ولی امر کردم عیسی رسول‌الله را من ولی امر کردم، علی را من ولی امر کردم. مردم چه کاره‌اند که بیایند دین تعیین کنند یا ولی امر تعیین کنند؟ ولی امر امروز را، امام امت رضوان‌الله علیه را هم او تعیین کرده نه ما…».

هیأت دولت به ریاست محمد خاتمی، با تصویب آئین نامه‌ی ترویج و توسعه‌ی فرهنگ نماز در تاریخ ۲ دی۱۳۷۶، کنترل عبادت ملت را تسهیل نمود. در تاریخ ۱۷خرداد۱۳۷۷، امتیاز این عمل خیر را به اعوان رهبر نیز هدیه کرد، که وظایف مربوط در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و بیمارستان‌های آموزشی و واحدهای وابسته به‌آن توسط دفاتر نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد.

سرکوب زنان در دوران محمد خاتمی

محمد خاتمی کمی قبل از انتخابش در سال ۱۳۷۶، به عنوان رئیس جمهور رژیم ایران در رابطه با امور زنان گفت: «یکی از اشتباهات بزرگ غرب مسألهٌ آزادی زن بود که باعث گسستن خانواده شده است… ما نپنداریم که اجتماعی‌بودن یعنی اشتغال داشتن که خانه‌داری جزء مهمترین کارهاست» تلویزیون رژیم، ۴ خرداد ۸۰. این اظهارات توسط خاتمی، برای هرکس که نسبت به‌ماهیت زن‌ستیز نظام جمهوری اسلامی کمترین اشراف را داشت، چشم‌انداز اسفباری را از سرنوشت زنان به‌نمایش می‌گذاشت. ۴ سال بعد، آن‌چه خاتمی قبل از انتخابش بر آن تأکید داشت در دوران ریاست جمهوریش به‌تمام و کمال به‌اجرا درآمد، و بازهم بر همین مسأله، یعنی لزوم خانه‌نشین بودن زنان تأکید کرد. وی در جریان تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم ریاست جمهوری، در پاسخ به سؤالی در مورد نقش و موقعیت زنان، گفت که ما به خانواده خیلی اهمیت می‌دهیم و معتقدیم که پایه استواری یک جامعه خانوادهٌ محکم است… بپذیریم که رکن مهم خانواده زن است، نقشی که زن درخانواده دارد هم در تولید فرزند هم در پرورش فرزند هم در ایجاد هماهنگی نقش ممتازی است.

آخوند هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان هسته های گزینش این قوه در مورد به کارگیری زنان در دستگاه قضایی که مورد انتقاد مسئولان گزینش استان‌ها قرار گرفته بود، ازذعان کرد که بی‌کاری جامعه شامل زنان نیز می‌شود، ولی چون کار قضایی مقابله با اشرار، قاچاق‌چیان و بزه‌کاران است، عنصر قوی لازم دارد و خانم‌ها ازچنین توانی برخوردار نیستند.

آخوند شوشتری، وزیر دادگستری خاتمی، نیز تصریح کرده بود، بانوان در مشاغلی که قاضی به‌تنهایی رأی صادر می‌کند نمی‌توانند شاغل باشند، ولی دردیگر مناصب دارای شغل می‌باشند…

حکومت جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از مشکلات زنان در جوامع غربی، بازهم بر اولویت دادن به‌نقش زنان در خانواده تأکید می‌کنند. محمد خاتمی در این خصوص می‌گویدکه خود آنها هم پذیرفته‌اند که این نگاه، مشکلاتی در جامعه به‌خاطر سست‌کردن پایه‌های خانواده بوجود می‌آورد درحالی که همان‌طور که در اسلام آمده و در جامعه‌شناسی و علوم دیگر بر آن تاکیدشده، خانواده پایه و سلول اصلی اندام اجتماع است و اگر سست بشود جامعه سست می‌شود و این از مشکلات بزرگ جامعه‌ی غربی است.

وضعیت زنان طی ۴ سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه در بسیاری زمینه‌ها وخیم‌ترهم شد. خاتمی به‌رغم همه‌ی دود و دم تبلیغاتی که در دوره‌ی اول ریاست جمهوریش راه انداخته بود، حتی حاضر نشد زنانی را که طی دودهه در همه‌ی جنایات رژیم دست داشته‌اند، وارد کابینه‌اش کند. هم‌چنان‌که تعداد زنان در مجلس ششم که اسم آن را گذاشته‌اند مجلس اصلاحات به‌همان اندازه کم هستند که در مجلس پنجم بودند. در این خصوص، پروفسور موریس دنبی کاپیتورن، نماینده ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر ملل‌متحد، در گزارش میاندوره‌ای خود به‌مجمع عمومی ملل متحد در پائیز ۱۳۷۸ می‌نویسد:

«زنان و اقلیت‌ها کماکان در قانون و عمل به‌طور جدی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. نه قوه‌ی مجریه و نه قوه‌ی مقننه، نقش پیشتاز برای لغو موانع قانونی و اجتماعی در این زمینه را ایفا نکرده‌اند»

قوانین تبعیض‌گرایانه‌ی جدید علیه زنان

تبعیض مورد اشاره نماینده‌ی ویژه از قانون اساسی رژیم ایران شروع شده و در تمامی قوانین جزایی و مدنی اعمال شده است. تصویب قوانین زن‌ستیزانه یا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در مجلس جمهوری اسلامی یا هیأت دولت در دوران محمد خاتمی نیز ادامه داشته است.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرح اصلاح قانون اعزام دانشجو به‌خارج از کشور را رد کرد و با آزادشدن اعزام دانشجویان دختر مخالفت کرد و یکبار دیگر بر اذن پدر یا ولی قانونی برای اعزام دختران دانشجو به‌خارج از کشور تأکید کرد.

اداره‌ی کل آموزش و پرورش شهر تهران، استفاده از دبیران مرد در دبیرستان‌های دخترانه‌ی دولتی و غیرانتفاعی مناطق نوزده گانه‌ی این شهر را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت حضور معلمان مرد در دبیرستان‌های دخترانه، در نشست رؤسای آموزش‌وپرورش مناطق نوزده‌گانه‌ی تهران اتخاذ شده است.

براساس دستورالعمل شورای نظارت اداره‌ی کل آموزش و پرورش تهران، تدریس دبیران غیر هم‌جنس در آموزشگاه‌های علمی آزاد زبان، غیرمجاز است. به گزارش روابط عمومی ادارهٌ کل آموزش و پرورش تهران، حضور دبیران زن در کلاس‌های پسران ۱۰ سال اکیداً ممنوع است وحضور آقایان نیز در کلاس‌های دختران مجاز نیست.

به‌موجب طرح الحاق یک بند ویک تبصره به ماده‌ی شش، فصل چهارم قانون مطبوعات، که در شور دوم تصویب شد، تحقیر و توهین به‌جنس زن، تبلیغات، تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی و طرح مطالبی که موجب تضاد میان زن و مرد از طریق غیرشرعی درمطبوعات کشور می‌شود، قابل مجازات خواهد بود. تصویب این قانون در پی سلسله مقالاتی بود که اشاراتی تلویحی به بحث پیرامون برابری زن و مرد کرده بودند.

روز ۱۰ آبان ۱۳۷۷، مجلس با تصویب تبصره‌ای راه را برای اجرای طرح انطباق امور اداری و فنی موسسه‌های پزشکی با موازین شرع مقدس یا جداسازی جنسی بیمارستان‌ها هموار کرد. این قانون جنایت‌کارانه بیش از هر چیز حاکی از زن‌ستیزی حاکمان نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. در شرایطی که هر روز گروه زیادی از زنان و کودکان ایرانی به‌دلیل فقدان پزشک و امکانات پزشکی جان خود را از دست می‌دهند، اجرای این طرح قربانیان بسیار بیشتری در میان زنان و کودکان برجای خواهد گذاشت.

حداقل سن برای ازدواچ دختران کماکان ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال توسط شورای نگهبان مجددا تایید شد.

سهیلا جلودار زاده عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس در فروردین ۱۳۷۷ اذعان کرد که هم‌اکنون ازدواجهایی حتی در سن ۹ سال برای دختران حتی با مردانی ۹۰ سال رخ می‌دهد.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که تحت ریاست محمد خاتمی است، پیوستن رژیم ایران به‌کنوانسیون ملل متحد در خصوص منع هرگونه تبعیض علیه زنان را رد کرد. مادهٌ مصوب در چهارصدوسیزدهمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۴ بهمن۱۳۷۶، به‌دنبال تصمیم سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که تصمیم گرفت هیأتی را برای تحقیق پیرامون پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به‌کنوانسیون لغو هر نوع تبعیض علیه زنان، مشخص سازد، نامه‌ی مورخ ۲۱ مهر ۱۳۷۷، توسط دبیر شورا مورد بحث قرارگرفت و این شورا با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به‌این کنوانسیون مخالفت کرد.

آموزش و اشتغال زنان در دوره‌ی محمد خاتمی

به‌رغم تمامی شعارهای محمد خاتمی و مقام‌های رژیم ایران در خصوص بهبود امکانات آموزشی و افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان، به‌دلیل تبعیضی که هم نهادینه شده و هم لباس قانونی برخود گرفته است، زنان به‌نحو بارزی در هر دو زمینه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان اعلام کرد طبق آمار ۶۷ درصد دانش‌آموزان محروم از تحصیل را دختران در گروه‌های سنی ۱۱ تا ۱۶ سال تشکیل می‌دهند و این نشان‌دهنده‌ی نابرابری بسیار زیاد است. میزان ترک تحصیل دختران در دوره‌ی ابتدایی نیز با وجود بالاتر بودن نرخ ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر است.

اشرف بروجردی، مدیرکل امور بانوان وزارت کشور نیز اعتراف کرد که هم اکنون دومیلیون دختر ۷ تا ۸۱ ساله‌ی ایرانی امکان حضور در کلاس‌های درس را ندارند. وی در نشست اعضای کمیسیون بانوان استان بوشهر عوامل این معضل را مشکلات فرهنگی حاکم در برخی مناطق روستایی، تنگ‌ناهای اقتصادی و اشتغال این افراد برای کمک هزینه خانواده ذکر کرد.

از مجموع ۱۰ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر بی‌سواد در سراسر کشور، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آنان زن هستند.

فاطمه تندگویان، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل امور بانوان کشور در همایش مدیران و مشاوران مدارس دختران استان اردبیل گفته بود که متاسفانه به علت کمبود امکانات یک میلیون و ۶۸۹ هزار دانش آموز دختر در مناطق محروم از تحصیل بازمانده‌اند. متوسط سرانهٌ فضای آموزشی دختران ۲۷/۳ متر مربع در مقابل ۵ متر مربع پسران است و از ۹۱۵ مرکز شبانه روزی آموزشی فعال در کشور تنها یک سوم آن متعلق به‌دختران است.

متاسفانه از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار دختر دانش‌آموز که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تحصیل می‌کنند ۵۴ درصد آنها اوقات فراغت خود را به‌بطالت می‌گذرانند.

فاطمه تندگویان تعداد دختران عشایر را در دوره‌ی ابتدایی ۱۴ درصد و در دوره‌ی راهنمایی ۶۸/۲۳ درصد اعلام کرد. بدین‌ترتیب بیش از ۷۶ درصد دختران عشایر از تحصیل در دوره‌ی راهنمایی محروم هستند. تعداد مراکز شبانه‌روزی دختران در سطح کشور تنها ۱۳۰ مرکز است، درحالی‌که پسران دارای ۶۱۹ مرکز شبانه‌روزی بوده و شهرهای ایلام و قم نیز شبانه‌روزی ندارند.

زهرا شجاعی مشاور محمد خاتمی و رئیس مرکز امور مشارکت زنان، اعلام کرد که از ۵/۲۹ میلیون زنان کشور، تنها حدود ۶۰۰ هزار نفر از آنان شاغل هستند… استخدام زنان در ادارات نسبت به‌مردان، به‌رغم تعداد بیشتر زنان فارغ‌التحصیل از مراکز آموزش عالی، تبعیض‌آمیز است… برخی مسئولان با این نگرش که مردان بیشتر از زنان در اداره‌ی یک خانواده نقش دارند، در گزینش‌ها جانب مردان رامی‌گیرند.

۶۵ درصد از دختران و زنانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، خانه‌نشین می‌شوند و هیچ شغلی پیدا نمی‌کنند. انصاری، رئیس سازمان بهزیستی رژیم، اعلام کرد ۲۹ درصد افراد زیر خط فقر کشور را زنان سرپرست خانواده تشکیل می‌دهند.

از هر ۱۰ زنی که به فحشا کشیده می‌شود، علت ۹ مورد آن فقر است. علت بعدی بی‌کاری است. فرار دختران جوان از خانه به‌میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است. سن فحشا به زیر ۲۰ سال رسیده، برخی از خانواده‌ها به‌دلیل فقر، دختران خود را در برابر وجه ناچیزی اجاره می‌دهند. دختران دبیرستانی با دریافت ۵۰۰۰۰ ریال خود را می‌فروشند. همواره تعداد بیشتری اجساد متلاشی شده یا سوخته‌ی زنان و دختران جوان که هیچ هویتی ندارند در گوشه و کنار شهرهایی مانند تهران پیدا می‌شود، آمار طلاق رسماً ۹ درصد افزایش یافته است.

۶/۱ میلیون دختربچه از تحصیل محروم هستند. ۳۰ هزار کودک خیابانی فقط در تهران وجود دارند که ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از آن‌ها می‌میرند.

سنگسار و اعدام زنان

یکی از ضدانسانی‌ترین و زن‌ستیزانه‌ترین ویژگی‌های رژیم ایران، اجرای مجازات سنگسار در مورد زنان بوده است. در خصوص عملکرد و قوانین جمهوری اسلامی در اجرای حکم سنگسار، حقوق زنان نه‌تنها به‌طور مساوی، بلکه بیشتر از برابر نسبت به‌مردان اعمال شده است. در حالی که مردان به هنگام اجرای حکم تا کمر در گودال گذاشته می شوند، زنان تا سینه هایشان در گودال قرار می گیرند و به این وسیله مطلقاً امکان رهاکردن خود از گودال و بیرون آمدن ندارد. در دوران ریاست جمهوری خاتمی ۱۰ زن یا به‌سنگسار محکوم شده یا سنگسار شده‌اند. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت۱۳۸۰، یک زن ۳۵ ساله پس از ۸ سال اسارت، در زندان اوین تهران سنگسار شد.

به گزارش روزنامه‌ی همبستگی، دیوان‌عالی کشور، حکم سنگسار یک زن ۳۸ ساله را مورد تأیید قرار داد. روز ۳ آبان ۱۳۷۷، سه‌زن نگون‌بخت دیگر به‌دست پاسداران به‌طرز فجیعی سنگسار شدند. قربانیان این جنایت هولناک به‌طور همزمان و همراه با سه‌مرد در میدان عمومی شهر خزرآباد، در استان مازندران، سنگسار شدند. در مرداد ۱۳۹۸، دیوان‌عالی کشور حکم سنگسار زنی به‌نام مریم را مورد تأیید قرار داد. وی هم‌چنین به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. روز۲۱ مرداد ۱۳۹۷، زن جوان ۲۰ ساله‌ای در ایلام سنگسار شد، اما در غسال‌خانه به‌هوش آمد؛ او توسط پاسداران رژیم ایران دوباره دستگیر و به مراکز سرکوب منتقل شد.

اعدام زنان در ملأ عام

اعدام زنان در ملأعام، فراز جدید و بی‌سابقه‌یی از شقاوت و زن‌ستیزی رژیم ایران است که کمتر نمونه‌ای در دنیای معاصر برای آن می‌توان یافت. در آستانه‌ی عید نوروز۱۳۸۰، رژیم ایران ۵ تن، از جمله یک زن، به‌نام فریبا تاجیانی‌امامقلی را در منطقه‌ی خاک سفید تهران، در ملأعام با جراثقال به‌دار آویخت. وی که به‌هنگام اعدام ۳۰ سال بیشتر نداشت، یکی از صدها قربانی بود که در منطقه‌ی محروم خاک سفید در شرق تهران زندگی می‌کرد و در ۴ اسفند ۱۳۷۷، در جریان یورش نیروی انتظامی دستگیر شد.

در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، خودکشی از ابعاد بی‌سابقه‌ای برخوردار است. این مسأله در مورد زنان که لبه‌ی تیز ستم متوجه آن‌هاست، ضریب می‌خورد و آمار و ارقام سرسام‌آوری از ابعاد خودکشی و خودسوزی زنان در نشریات دولتی منعکس گردیده است. فشارهای خردکننده‌ی زندگی، هر روز شمار بیشتری از مردم را به‌دست‌شستن از زندگی و خودکشی وامی‌دارد. آمار و ارقام خودکشی در ایران و به‌خصوص افزایش شتابان آن، هولناک و تکان‌دهنده است. براساس آمار منتشر شده توسط روزنامه‌های رژیم ایران که بسیار پایین‌تر از واقعیت است، نرخ خودکشی در ایران به‌طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ در یک‌صد هزار نفر است. این آمار بالاترین حد بحران خودکشی در جهان است، زیرا متوسط آمار خودکشی در جهان حدود ۱۱ تا ۱۲ در یک‌صدهزار نفر است. بیشترین کسانی که در ایران روزانه دست به خودکشی می‌زنند، زنان و دختران هستند. فاطمه تندگویان، مشاور آموزش و پرورش رژیم ایران در امور زنان، اذعان کرد که میل به خودکشی در تهران، روزانه ۲ نفر است که این امر در ۸ نفر به‌وقوع می‌پیوندد که بیشترین آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.

در این مورد، دکتر طالبی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اعتراف کرد که خودکشی در سال ۱۳۷۷، نسبت به‌سال ۱۳۷۶، بیش از ۱۰۹ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری که رقم خودکشی در اصفهان از کشور ژاپن که بالاترین میزان خودکشی را در جهان دارد بالاتر رفته است.

دکتر سیروس کاظمی، مدیر کل بهزیستی استان لرستان، در رابطه با آمار خودسوزی زنان و دختران استان لرستان اعلام کرد، تنها در سه ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۷، در یکی از شهرستان‌های لرستان ۴۳ مورد اقدام به خودکشی و ۲۳ مورد خودکشی موفق وجود داشته است که ۲۰ مورد آن‌ها خودسوزی بوده است. این آمار برای یک شهرستان ۲۰۰ هزار نفری، آمار وحشتناکی است.

هفته‌نامه‌ی مبین نیز در گزارش تکان‌دهنده‌ای درباره‌ی خودکشی به‌آمار و ارقام وحشتناکی نسبت‌به روند تصاعدی افزایش خودکشی اشاره می‌کند. زنان ایرانی در معرض آسیب‌های اجتماعی فراوانی قرار دارند. این آسیب‌ها نیز سبب شده که سهم زنان از خودکشی نسبت به مردان بیشتر باشد. برای مثال، ۸۱ درصد از کسانی که تنها در استان ایلام اقدام به‌خودکشی نموده‌اند، زنان بوده‌اند. مطابق آمار، زنان چهار برابر مردان دست به‌خودسوزی می‌زنند. به نوشته‌ی این هفته‌نامه در سال ۱۳۷۶، تنها در ایلام ۳۳۸ مورد اقدام به‌خودکشی گزارش شده که معادل ۶۸ نفر در هر صدهزار نفر است که چند برابر بالاتر از سطح خودکشی در جهان است.

یکی ازعوامل مهمی که سبب خودکشی زنان در کشور است، درصد بالای افسردگی درمیان آنان است. اگرچه ۵۰ درصد از کسانی که دراثر خودکشی زندگی خود را از دست می‌دهند، مبتلا به‌افسردگی‌اند ولی در این بین، زنان دوبرابر مردان دچار افسردگی می‌شوند.

از عوامل دیگر مورد اشاره‌ی متخصصان در خصوص علل خودکشی زنان ایرانی، ازدواج‌های اجباری دختران یا زنانی است که به‌هردلیل از همسران خود جدا شده‌اند. خصوصاً اگر این زنان بخواهند ازدواج مجددی داشته باشند، مشکلات فراوانی پیش‌روی خواهند داشت. در عین‌حال که این‌گونه زنان به‌دلیل نداشتن حمایت‌های مادی ازسوی ارگان یا مؤسسه‌ی دولتی، پس‌از جدایی همسر یا فوت همسر، عملاً قادر به تأمین هزینه‌های سنگین زندگی خود نبوده و ازدواج مجدد تنها راه باقی‌مانده برایشان تلقی می‌گردد. حقارت‌هایی که این زنان باید متحمل شوند خصوصاً اگر بچه‌ای نیز از ازدواج اول خود داشته باشند، برای تمام زنان قابل تحمل نیست. پایین بودن سن ازدواج که طبق قانون نظام جمهوری اسلامی، دختران ۹ ساله نیز می‌توانند ازدواج کنند، می‌تواند از دیگر علل خودکشی دختران باشد، چرا که این دختران به‌سن بلوغ فکری و اجتماعی نرسیده‌اند و هنگامی که پای به‌عرصه‌ی زندگی اجتماعی می‌گذارند، عملاً با مسائل پیچیده‌ی اجتماعی روبه‌رو خواهند شد که این مسأله نیز زمینه‌ی مساعدی برای بروز پدیده‌ی خودکشی در میان این افراد می‌باشد. هم‌چنین معضلات مربوط به زنان بیوه و تأمین زندگی مادی آنان که بر دوش خود زنان است؛ و فشاری روحی و جسمی که بر چنین زنانی وارد می‌آید، زمینه‌های دیگری برای اقدام به‌خودکشی است. آمار و ارقام سرسام‌آور مربوط به خودکشی اگر چه بسیار تکان‌دهنده‌اند، اما به تنهائی قادر نیستند وخامت وضعیت و عمق فاجعه‌ی موجود را نشان دهند.

۴ خواهر یک خانواده‌ی محروم در یکی از روستاهای داراب فارس، بر اثر فقر مالی خودسوزی کردند. سه تن از آنان در جریان این خودسوزی به طرز دل‌خراشی جان باختند. این ۴ خواهر که به ترتیب ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال سن دارند پدر خود را از دست داده بودند.

به‌گفته‌ی یک دانشیار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی ۶۰ درصد از ۲۰ هزار بیماری که سالانه به‌بخش مسمومین این مرکز پزشکی مراجعه دارند زنان هستند. علت حدود ۹۵ درصد مسمومیت‌ها خودکشی است.

خشونت علیه زنان در دوران محمد خاتمی

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، خشونت علیه زنان کماکان ادامه یافته است. بالاترین مقام‌های رژیم ایران و مراجع مذهبی به‌زدن زن برای ادب‌کردن و مطیع‌کردن او توصیه می‌کنند و راه فرار از مجازات را نیز به مردان نشان می‌دهند. حسین موسوی تبریزی، یک آخوند بلند پایه‌ی رژیم ایران، توصیه کرده است که زن خود را طوری بزنید که اثری بر بدن او باقی نگذارد. روزنامه ایران، ۲۵ مهر۱۳۹۷

روزنامه‌های دولتی هر روز گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای را از دستگیری‌های گسترده‌ی زنان، اذیت و آزار آنان و تجاوز و قتل‌های فجیع را درج می‌کنند. روزنامه‌ی حکومتی ایران نوشته بود که هر شش روز یک بار یک زن در تهران مورد تجاوز قرار می‌گیرد یا به‌قتل می‌رسد. همین روزنامه خبر داده بود که ظرف شش ماه اخیر اجساد ۳۰ زن در پایتخت کشف شده است که همه‌ی آنها به‌شدت شکنجه شده و مورد تجاوز قرارگرفته بودند. روزنامه قدس، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰

روز یکشنبه، ۱۱ دی‌ماه، سپاه پاسداران ۲۶۲ تن، از جمله ۱۴۴ زن را، در شمال تهران به‌دلیل شرکت در جشن سال نو مسیحی و به‌اتهام پوشیدن لباس‌های غربی دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. پس از تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای شماری از آنان، از جمله زنان دستگیر شده را، هریک ۷۰ ضربه شلاق زدند. روزنامه قدس، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰

هم‌چنین، رسانه‌های رژیم ایران از سلسله قتل‌های هولناک زنان در مشهد، بجنورد، تهران و برخی دیگر از شهرها خبر داده‌اند. واکنش برخی روزنامه‌ها در قبال این قتل‌های زنجیره‌ای، آشکارا در جهت حمایت و تأئید این جنایت‌ها و عوامل دست‌اندرکار آن‌هاست. این روزنامه‌ها و مقام‌ها، از قربانیان باعناوینی از قبیل زنان ولگرد، زنان دارای سوابق کیفری در زمینه مسائل منکراتی، زنانی با سوابق سوءاخلاقی و اجتماعی و امثال این‌ها نام می‌برند. روزنامه‌ی قدس با لحن کاملاً حمایت‌آمیزی در قبال قتل‌های زنجیره‌ای زنان نگون‌بخت همه‌ی آن‌ها را دارای سوابق سوء کیفری معرفی کرد. روزنامه قدس، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰

سرتیپ پاسدار حامد، سرپرست نیروی انتظامی خراسان، با همین لحن تأئیدآمیز در قبال این قتل‌ها گفت:

«که اولیای دم و اقوام مقتولان همگی اتفاق نظر دارند که مقتولان معتاد، منحرف و ولگرد و از خانواده طرد شده بودند. گفته می‌شود، برخی از شهروندان مشهدی با نوعی استقبال تلویحی از ماجرا معتقدند وجود یک سری ناهنجاری‌ها و رفتارهای زشت و خلاف اخلاق در شهر مقدس مشهد، می‌تواند به واکنش‌های این چنینی منجر شده باشد». روزنامه قدس، ۱۹ فروردین ۱۳۸۰

سرنوشت تلخ و دردناک این زنان گوشه‌ای از ظلم و تبعیض حکومت جمهور اسلامی را برملا می‌کند. آنان که بین ۲۰ تا ۴۵ سال سن داشتند، همگی بیوه بوده و هیچ منزل، شغل یا مبنع درآمد مشخصی نداشتند و اکثراً در خیابان‌ها زندگی می‌کردند.

کشتار دردناک زنان بی‌پناه مشهد، تنها نمونه از جنایات رژیم ایران علیه زنان میهن ما نیست. مطابق جنایتی که افشا شد، آخوند کاظم منتظرمقدم، رئیس دادگاه انقلاب کرج و شماری از مسئولان ادارات دولتی و نهادهای حکومتی کرج، به‌بهانه سرپرستی از دختران فراری، ده‌ها دختر جوان را مورد سوءاستفاده‌های جنسی رذیلانه قرار داده بودند روزنامه ایران، ۲۷ آذر ۱۳۷۸

در پی این رسوایی تعدادی از کارگزاران رژیم ایران دستگیر شده و کارشان به دادگاه کشیده شد. در همین رابطه از اواسط دی‌ماه ۱۳۷۹، در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی تهران، پرونده بنیاد حمایت و هدایت واحد کرج و موسسه گل یأس، زیر نظر قاضی سیدهادی حسینی فعال شد!. این مرکز فساد در سال ۱۳۷۶، تحت عنوان سرپرستی از دختران فراری، توسط محسن رفیقدوست، رئیس بنیاد موسوم به بنیاد مستضعفان و آخوند مهدوی کنی، تأسیس شد و زیر نظارت بنیاد هدایت و حمایت اسلامی تهران که خود زیر نظارت مهدوی کنی و مدیریت محسن رفیقدوست است، قرار گرفت. محسن رفیقدوست، که ریاست بنیاد جانبازان را هم به‌عهده داشت، مجوز تشکیل واحد کرج این بنیاد را به حاج محمد مهین خاکی، از فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، که از معلولان ۷۰ درصدی است، داد. در مرکز گل یأس، حدود ۳۷ تا ۳۸ دختر جوان که به‌طور عموم زیر ۱۸ سال سن داشتند، نگهداری می‌شدند. ماجرای افتضاحات این مرکز هنگامی از پرده بیرون افتاد که تعدادی از مقام‌های این مرکز، از جمله شکاری، رئیس زندان رجایی شهر، و منتظر مقدم، رئیس دادگاه انقلاب، به‌بیماری ایدز دچار می‌شوند و…

در جریان محاکمه‌ی پاسدار اسماعیل افتخاری نصر، رئیس سابق گروه ضربت کمیتهٌ منطقه‌ی ۱۲ تهران، فاش شد که وی و پاسداران تحت امرش، شماری از دختران جوان را ربوده و پس از تجاوز به آن‌ها، اجسادشان را در مناطق مختلف تهران رها می‌کردند. بر اساس اظهارات شهود، پاسدار افتخاری در یک مورد، سه دختر جوان به‌نام‌های، فاطمه، لیلا و معصومه را به همراه دیگر پاسداران ربوده، مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسانده است و جسد قربانیان را به‌صورت عریان در بیابان‌های اطراف رها کرده است. روزنامه ایران، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

پاسدار اسماعیل افتخاری نصر هم‌چنین مردم عادی را زیرعنوان قمارباز دستگیر و سپس از همسران بازداشت‌شدگان سوءاستفاده جنسی می‌کرده است. روزنامه ایران، ۲۷ فروردین ۱۳۷۹

رژیم آخوندی که این پاسدار را به‌خاطر رفع و رجوع رسوایی‌هایش دستگیر کرده بود، او را که مرتکب چندین قتل و تجاوز به عنف و اخاذی و… شده بود، در یک دادگاه نمایشی به ۵ سال زندان محکوم کرد، حال آن که موارد مشابه را سریعاً در ملأعام اعدام می‌کند. افتخاری ۶ سال عضو کمیته بوده است. پس از رفتن از کمیته ارتباطات خود را با تعدادی از مسئولان که وی را یک عضو انقلابی قلمداد می‌کردند، ادامه داد. (کمیسیون زنان، شورای ملی مقاومت)

فاجعه دختران فراری در دوران محمد خاتمی

یکی دیگر از نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب مستمر زنان، پدیده‌ی فاجعه‌بار دختران فراری است. در تهران، روزانه شمار زیادی از دختران از خانه خود فرار می‌کنند. به‌گفته‌ی یک مقام رژیم ایران در اهواز، در دو ماهه‌ی اول تابستان سال ۱۳۷۹، حدود ۹۰۰ دختر که از خانه فراری بوده‌اند در این شهر دستگیر شده‌اند. مقام مزبور گفته است این برای ما تبدیل به یک مشکل شده و نمی‌دانیم با آن چکار کنیم. مقام‌های زندان زنان اهواز نیز می‌گویند بند زنان برای نگهداری آن‌ها جا ندارد. یک کارشناس روانشناسی بالینی که به ۵۰ تن از این دختران مشاوره داده است، درباره‌ی علت این اوضاع اسفبار می‌گوید:

«مشکلات بچه‌ها ریشه‌دار است. وضعیت نابسامان اقتصادی، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی زیادی وجود دارد. این مشکلات که خود موجب ناسازگاری و درگیری در خانواده‌هاست، یکی از عوامل فرار جوانان و نوجوانان از خانه می‌باشد». بنابرآمار غیررسمی، تعداد دختران فراری همیشه بیش از پسرها بوده است و ۷۰ درصد این دختران در مقطع سنی راهنمایی هستند. یک پژوهشگر امور زنان در سخنرانی خود در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دربارهٌ گسترش فرار جوانان در حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که از ۱۲۸ مورد فرار گزارش شده در سه ماهه‌ی اول سال جاری، ۷۹ مورد آن را دختران به‌خود اختصاص می‌دهند. در تحقیقی که روی ۲۲۴۰ نوجوان دبیرستانی در تهران صورت گرفته ۶۱ درصد به‌کودک‌آزاری جسمی، ۳۳ درصد آزار روانی و ۶/۶ درصد به آزار جنسی در خانه اشاره کرده‌اند که این از عوامل فرار دختران است. دوران امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷

به‌گفته‌ی شهربانو امامی، نماینده‌ی مجلس از ارومیه، ۲۵ هزار کودک خیابانی در تهران وجود دارد که بیشتر آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند. معضلات اجتماعی مانند پدیده‌ی فرار دختران و اعتیاد روزی دامن همه را خواهد گرفت. خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، ۲۸ شهریور ۱۳۷۹

بچه‌ها هنگام مواجهه با مشکلات حاد و تحت شرایطی عصبی از خانه بیرون می‌آیند. باندهای فساد و قاچاق انسان و موادمخدر که سرنخ تمامی آن‌ها در دست بالاترین مقام‌های رژیم ایران است، در ترمینال‌ها دام گسترده‌اند و به‌محض ورود این نوجوانان با سوءاستفاده از بی‌پناهی و سردرگمی و ساده‌لوحی آن‌ها شکارشان کرده و آنها را بافریبکاری به‌راهی می‌کشانند که انتهایی جز نیستی و نابودی ندارد. بسیاری از این دختران، در نهایت دستگیر و سراز زندان‌های حکومت در می‌آورند. آخوند مولایی نیا، معاون فرهنگی تربیتی سازمان زندان‌ها درباره‌ی این وضعیت اسفبار اذعان کرد که از همه‌ی کسانی که به‌عفاف، غیرت و شرافت فکر می‌کنند، استمداد می‌طلبیم. بنیاد خانواده در حال فروپاشی است. در هر ۵۹ ثانیه یک نفر وارد زندان می‌شود که سه تا چهار درصد آنها زن هستند، ما در یک بحران جدی افتاده‌ایم که پایگاه بزرگ خانواده را تهدید می‌کند… اطلاع یافتن از وضعیت دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ای که در کانون اصلاح تربیت نگه‌داری می‌شوند یا زنانی که در سنین ۸۰ سال به بالا در زندان هستند، آرامش فکری هر انسان دردمند و غیرتمند مسلمان را به هم می‌زند. براساس آمار اعلام شده توسط خود مقام‌های حکومتی، روزانه بیش از ۱۰۰ دختر جوان روانه‌ی زندان‌های رژیم ایران می‌شوند روزنامه. رسالت، ۱۰ آبان ۱۳۷۹

وضعیت بهداشت در دوره‌ی محمد خاتمی

تغییرات شاخص‌های مهم اقتصادی در چهارسال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی را که بر بقیه‌ی بخش‌های جامعه نیز اثر می‌گذارند، مهندس طاهری، نماینده‌ی سمنان، با استناد به‌اسناد و ارقام سال‌های ۱۳۷۶و۷۹ و مقایسه‌ی آن‌ها را بسیار فاجعه‌آمیز توصیف می‌کند. افزایش نرخ تورم ۵/۷ درصدی افزایش بیکاری و حتی بیکار شدن عده‌ی زیادی از شاغلین، افزایش بدهی دولت ۹/۳ درصدی، علاوه بر مبلغ یازده‌میلیارد دلاری که به‌صورت فاینانس گزارش شده است، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی ۶/۸۸ درصد، افزایش کسر بودجه ۹/۴۳ درصد و همزمان کاهش هزینه‌های عمرانی از ۵/۳۱ به ۲۳ درصد، به‌موازات افزایش هزینه‌های جاری دولت ۱/۶۰ درصد، بخشی از این گزارش است، که در آن افزایش نرخ تورم توأم با کاهش شدید قدرت خرید مردم باعث بیشتر شدن شکاف بین اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و طبقه‌ی مرفه، ذکر گردیده است. (کمیسیون بهداشت شورای ملی مقاومت)

پنجاه درصد مردم کشور یعنی ۴/۳۰ میلیون نفر نمی‌توانند مواد غذایی مورد نیاز سلول‌های بدن خود را تأمین کنند و ۲۰ درصد یعنی ۱/۲۱ میلیون نفر حتی از سیر کردن شکم خود هم عاجزند. رسالت ۱۸ فروردین ۱۳۷۸

طبق گزارش پنجمین کنگره‌ی تغذیه‌ی ایران در شهریورماه سال۱۳۷۸، از چهارکودک ایرانی یک‌کودک (معادل۶ میلیون کودک) دچار سوءتغذیه هستند و از هر ۶ زن ایرانی یک‌نفر (معادل ۵ میلیون نفر) دچار کم‌خونی ناشی از فقر آهن هستند و درنهایت از ۶ نوزاد ایرانی که متولد می‌شوند یکی از آنان دراثر فقر غذایی جان می‌سپارد. (کمیسیون بهداشت شورای ملی مقاومت)

۴/۱۵ درصد کودکان زیر ۵ سال ایران، یعنی ۸۰۰ هزارنفر دچار کوتاه‌قدی تغذیه‌ای متوسط و شدید هستند و ۹/۱۰ درصد کودکان نیز از کم‌وزنی متوسط و شدید رنج می‌برند. تأخیر رشد کودکان، کم‌خونی، فقر آهن و اختلالات ناشی از کمبود یُد، کمبود گسترده‌ی ویتامین(A) و سوءتغذیه در کودکان ایران روبه‌افزایش است. (دکتر سیاری، معاون وزیر بهداشت، ایرنا ۲۹ تیرماه ۱۳۷۹)

۵۴ درصد مرگ‌ومیر در کشور از آن نشأت می‌گیرد. (معاون وزیر بهداشت، جمهوری اسلامی ۹ مرداد ۱۳۷۹)

هرسال حدود ۲۴ هزار کودک در ایران با عقب‌ماندگی ذهنی به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار معلول ذهنی موجود اضافه می‌شود. مشکلات کودکان معلول در طبقات مستضعف بسیار گسترده‌تر است. هرچه جامعه ازنظر فرهنگی، میزان سواد و حداقل استاندارد مطلوب بهداشت، امکانات پزشکی و تغذیه پایین‌تر باشد امکان تولد کودک معلول نیز بیشتر و جامعه ازنظر سلامت جسمانی و روانی آسیب‌پذیرتر بوده و به‌حقوق انسان‌ها لط‌مه‌ی بیشتری خواهد رسید. (همشهری، ۱۲آذر ۱۳۷۷)

عواقب فقر و درنتیجه سوءتغذیه‌ی ناشی از آن، همان‌طورکه در مقدمه به‌آن‌ها اشاره شد، بی‌شمار بوده و راه را برای همه‌ی نارسایی‌ها و بیماری‌ها باز می‌کنند. به این دلیل است که دندان ۸۵ درصد دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسط پوسیده است و ۹۰ درصد از جمعیت کشور از بیماری‌های لثه و پوسیدگی دندان رنج می‌برند. (همشهری، ۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)

درحالی‌که رئیس‌جمهور محمد خاتمی به‌بستن قراردادهای تسلیحاتی ۷ میلیارد دلاری مبادرت می‌کند، فقر عمومی و بهداشتی به‌حدی است که دولتش برای تعمیم مراکز بهداشت مناطق فقیرنشین شهری و روستایی، کمک به‌کنترل و تنظیم خانواده، ارتقای وضعیت تغذیه‌ی زنان باردار، شیرده و کودکان زیر ۲ سال، دست تکدی به‌سوی بانک جهانی دراز کرده و در سال۱۳۹۷، برای اجرای این طرحها ۶۰۰ میلیون دلار از آن بانک دریافت می‌کند. به‌گفته‌ی دکتر جرج شیبر، مدیر بخش بهداشت خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی، ایران در سال‌های قبل نیز یک‌بار از تسهیلات این بانک با عنوان طرح تنظیم خانواده و بهداشت به‌ارزش ۱۴۱میلیون دلار استفاده کرده است. (همشهری، ۱۶ بهمن ۱۳۷۹)

درحالی‌که در کشورهای پیشرفته مثل فرانسه بودجه‌ی بهداشت، درمان، بهزیستی و تأمین اجتماعی ۵/۱ برابرکل بودجه‌ی دولت است، فقط حدود ۳ درصد بودجه‌ی سال۱۳۸۰، دولت خاتمی به‌بهداشت و درمان تخصیص یافته است. به‌گفته‌ی دکتر مرعشی، نماینده‌ی رودبار و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تدوین بودجه‌ی سال۱۳۸۰ محمد خاتمی، بخش بهداشت و درمان اولویت آخر را داشته است. (همشهری، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹)

آلودگی هوا

یکی دیگر از علل افزایش بیماریهای مختلف به‌خصوص بیماری‌های تنفسی و قلب و عروق آلودگی هواست که در تهران، آلوده‌ترین شهر جهان بیداد می‌کند. آلودگی هوای پایتخت از قالب یک معضل زیست‌محیطی خارج شده و به‌یک‌بحران بزرگ و جدی در بُعد ملی تبدیل شده است. ارقام وحشت‌آور هستند، روزانه ۵۰۰ تُن هیدروکربور ناشی از سوخت ناقص، ۳۰۰۰ تُن مونواکسید کربن، ۱۲۰ تن دی‌اکسید ازت، ۳۰ تن اکسیدهای گوگرد، ۲۰ تا ۵۰ تُن سرب و ۳۰ تُن ذرات معلق، وارد هوای تهران یعنی وارد ریه‌های مردم پایتخت می‌شود و سپس از طریق دستگاه گردش خون در تمام بافت‌های بدن توزیع شده و رفته‌رفته بدن را مسموم می‌کند. در افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی نظیر آسم، برونشیت مزمن و… این آلاینده‌ها سریعاً به‌تشدید بیماری‌ها و مرگ راه می‌برند. کافی است درنظر داشته باشیم که فقط آلاینده‌ی ذرات معلق، مرگ ناشی از بیماری‌های ریوی را به میزان ۴/۳ در صد و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را تا ۴/۱ درصد افزایش می‌دهد. جبهه‌ی سبز ایران در بیانیه‌ای می‌گوید:

«هرروز آلودگی شدید هوا در تهران، گلوی مردمان این شهر را می‌سوزاند، چشم‌ها به‌سوزش و خارش می‌افتند و در هرروز سلول‌های سرطانی بیشتری فعال می‌شوند. کودکان، این میوه‌های بهشتی به‌دنبال بیماری‌های تنفسی مثل آسم کودکان که به‌طور عمده به‌خاطر آلودگی هوا تشدید می‌شود، دچار التهاب و درد می‌شوند. دود به‌سرعت به ریه‌های انسان‌ها نفود می‌کند و شهر در زیر سنگینی مه و دود خفه می‌شود… (همشهری، ۷ دی‌ماه ۱۳۷۸)

وضعیت بیمارستان‌ها

کمبود تخت‌های بیمارستانی، وضعیت اسفبار تخت‌های موجود، فقدان امکانات تشخیص و درمان در این بیمارستان‌ها و به‌خصوص عدم دسترسی مردم به‌همین تخت‌ها به‌علت ناتوانی مالی، بخش دیگری از معضلات روزمره‌ی مردم است که با سخنرانی و حماسه‌سرایی و طرحریزی و وعده، نه قابل کتمانند و نه قابل درمان. دکتر محمدرضا خاتمی هم در زمان اشتغال به‌معاونت وزارت بهداشت، به‌روزنامه‌ی سلام اعتراف کرد که، وضعیت درمانی کشور نه‌تنها هیچ‌وقت خوب نبوده بلکه هنوز هم درحد مطلوب نیست چرا که هرکدام از مسئولان مجبور به‌تحمل مشکلاتی هستند که قدرت وضع آن را ندارند و فقط برنامه‌ها براساس سلیقه‌های مختلف پی‌گیری می‌شود، حدود ۳۰ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور از استاندارد لازم برخوردار نیستند و قدمت زیادی دارند و متأسفانه برخی از مکان‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان بیمارستان استفاده می‌شود تنها نام بیمارستان را همراه خود دارد. در کشور بیش‌از ۵۰ بیمارستان وجود دارد که ۵۰ درصد عملیات ساختمانی آن‌ها انجام و نیمه‌تمام رها شده است. علت آن را می‌توان خالی بودن تخت‌های فعلی بیمارستانی کشور و نیز احداث بدون نیاز آنها که صرفاً براساس فشارها و منافع سیاسی، کلنگشان به‌زمین زده شده است. ببینیم فشارها و منافع سیاسی که وی به‌آن اشاره می‌کند چیست. وجود یک‌سوم تخت بیمارستانی برای هرهزارنفر یعنی یک‌ششم استانداردهای کشورهای پیشرفته، آن هم در اماکنی که فقط اسم بیمارستان دارد، عدم برخورداری بسیاری از نقاط کشور حتی از همین نوع بیمارستان‌ها و حداقل‌های حیاتی چنان موجی از اعتراضات مردمی‌به‌راه انداخته و چنان فشاری به‌مسئولان وارد آورده است که برای حفظ ظاهر به‌ساختن بیمارستان اقدام می‌کنند، البته نه برای تسکین آلام مردم بلکه به‌خاطر این که این پروژه‌های ساختمانی برای آقایان کلّی نان و آب دارد و بالا کشیدن مبالغ میلیاردی را امکان‌پذیر می‌کند. به‌همین دلیل هم اکثر این طرح‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند. (کمیسیون بهداشت شورای ملی مقاومت)

ره‌آورد دولت خاتمی برای کارگران

محمد خاتمی در ابتدای ریاست جمهوری خود، شعارهای ساماندهی اقتصادی، اشتغال‌زایی، فقر زدایی، قانون‌مداری و… را مطرح نمود. او قبل از انتخابات اعلام کرد که مردم از حرف زدن و عمل نکردن دلزده شده اند. باید برنامه‌ها و حرفها ناظر بر عمل باشد. (روزنامه سلام، ۵ اسفند ۱۳۷۵)

اما باید با آمار و ارقام دید که این ادعاها تا کجا فریب‌کارانه بوده است و فقط ۴ سال دوره‌ی اول حکومت او چه ارمغانی برای خلق ما و از جمله کارگران داشته‌است. ذیلاً فقط به‌گوشه‌ای از ارمغان‌های محمد خاتمی برای زحمت‌کشان میهنمان را، آن هم از زبان دارودسته‌های حکومتی، اشاره خواهیم کرد.

بخشنامه‌ها و قوانین ضدکارگری

یکی از شعارهای محمد خاتمی، شعار قانون‌مداری بود. خاتمی به‌محض سوارشدن بر مرکب ریاست جمهوری، با قانون مداری کامل، امنیت شغلی کارگران را برای به‌دست‌آوردن ارزان‌ترین نیروی کار برای چپاول‌گران، هدف قرارداد به‌نحوی که در سال اول حکومت خود، تقریباً این هدف را محقق نمود. به نقل از دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر، قراردادهای مؤقت کار و ادامه‌ی این روند به از بین رفتن کامل امنیت شغلی در صحنه‌های کار و تلاش منجر شده است. (روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۱۷ اسفند ۱۳۷۶)

یکی از کارگزاران رژیم ایران تصریح کرد که وجود بخشنامه‌ای به نام بخشنامه‌ی قراردادها، مسبب از بین بردن امنیت شغلی کارگران شده است. (روزنامهٌ کاروکارگر، ۸ مهر ۱۳۷۷)

با این وضعیت، اخراج کارگران در سراسر کشور با سرعت بسیار زیادی دنبال شد. به گفته‌ی روزنامه‌ی سلام که به‌عنوان سخنگوی خاتمی شناخته می‌شد، در صنایع فولاد اهواز، کارگران پیمانی را اخراج می‌کنند. (روزنامهٌ سلام، ۴ مرداد ۱۳۷۷)

۱۴۰۰ تن از کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه آبادان در قالب گروه‌های ۵۰ نفری در لیست اخراج قرار گرفته‌اند و اخراج آنان از هفته‌ی گذشته آغاز شده است. (روزنامه عصر آزادگان، ۲۳ مهر ۱۳۷۷)

استان خراسان - نزدیک به ۵ هزار کارگر در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۷۷، از واحدهای صنعتی استان خراسان اخراج شده‌اند. بیشتر آن‌ها سابقه‌ی کاری بیش از ۱۵ سال دارند. (روزنامه قدس، ۱۲ مهر ۱۳۷۷)

استان فارس ـ روابط عمومی اداره‌ی کار شیراز اعلام کرد که۴۶۰۰ کارگر این استان در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۷۷، اخراج شده‌اند.

آذربایجان ـ در تبریز، کارگران آذربایجان‌شرقی با برپایی گردهمایی بزرگی مخالفت خود را با قراردادهای موقت کار که توسط دولت تعیین شده، اعلام کردند. (روزنامه کاروکارگر، ۹ شهریور ۱۳۷۷)

به گفته‌ی علیرضا محجوب، رئیس خانه‌ی کارگر، هم‌اکنون ۲ میلیون نفر در بخش‌های کوچک تولیدی و بدون حق بیمه و تأمین مشغول کار هستند. (روزنامه کیهان، ۲۲ مرداد ۱۳۷۷)

از دیگر تلاش‌های قانون مدارانه‌ی محمد خاتمی، باید به‌بی‌اثر کردن کامل قانون کار خود رژیم ایران اشاره کرد. یکی از محورهای مهم طرح ساماندهی اقتصادی محمد خاتمی، خارج کردن کارگران کارگاه‌هایی که کمتر از ۱۰ نفر کارگر داشتند، از شمول قانون کار بود. از اواخر سال۱۳۷۶، که این موضوع مطرح شد، مشکلات بسیار زیادی برای کارگران ما ایجاد نمود.

خدادادی، رئیس هیأت مدیره‌ی کانون شوراهای اسلامی کار کرمانشاه، با اعتراض به‌این طرح گفت که از مجموع ۸ هزار کارگاه موجود در استان، کارگاه‌هایی که شمار کارگرانشان بیش از ۱۰ نفر است، فقط ۳۵۰ واحد تولیدی هستند.

نماینده‌ی کارگران واحدهای تولیدی استان قزوین نیز گفت که هدف اجرای این طرح اصلاح ماده‌ی ۲۷ قانون کار است. این یعنی به خطرافتادن امنیت شغلی کارگران و اخراج جمعی آنان. (روزنامه کاروکارگر، ۲۸ تیر ۱۳۷۷)

با بالاگرفتن اعتراضات کارگران و فعالیت‌های مقاومت ایران در مجامع بین‌المللی، تصویب این طرح مدتی مسکوت ماند. اما سرانجام روز ۸ اسفند ۱۳۷۸، مجلس طرح ضدانسانی و ضدکارگری خارج‌کردن کارگاه‌هایی که دارای ۵ نفر کارگر یا کمتر هستند از شمول قانون کار را تصویب کرد. با تصویب این قانون، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر از حداقل حقوق به‌رسمیت شناخته‌شده‌ی کارگری محروم شدند. (رسانه‌های رژیم‌ایران، ۹ اسفند ۱۳۷۸، به نقل از مسئولان وزارت کار)

با تصویب این قانون، دیگر موضوعی به نام امنیت شغلی کارگران، معنی خود را به‌طور کامل از دست داد و کابوس اخراج از واحدهای کار، در همه جا کارگران شریف میهن ما را تعقیب می‌کند و آن‌ها را مجبور می‌کند که حتی ماه‌ها بدون دریافت حقوق در شدیدترین شرایط کاری، به ضدانسانی‌ترین شکل ممکن استثمار شوند. به گفته‌ی دبیرخانه‌ی کارگر، در سه‌سال گذشته یعنی درست در زمان محمدخاتمی، ۸۰۰ هزار کارگر قراردادی، موقت و پیمانی بیشترین صدمات را از لحاظ عدم امنیت شغلی متحمل شده‌اند. (روزنامه جمهوری اسلامی، ۳ فروردین ۱۳۸۰)

پدیده‌ی بسیار دردآور دیگری که در زمان محمد خاتمی به‌طور کامل نهادینه شد، این است که در اغلب کارگاه‌ها، کارگران ما ماه‌ها کار می‌کنند ولی به آن‌ها حقوقی پرداخت نمی‌شود و چپاول‌گران هر طور که می‌خواهند با کارگران رفتار می‌کنند. در جلسه‌یی که با عنوان همایش شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگران در گیلان برگزار شد، فاش گردید که کارگران بسیاری از کارخانه‌های گیلان ۲ تا ۱۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. (روزنامه کاروکارگر، ۸ مهر ۱۳۷۷)

این امر ضدانسانی روز به روز دامنه‌ی وسیعتری به‌خود گرفت و به‌نقطه‌یی رسید که کارگزاران محمد خاتمی حتی ۲ سال کارکردن بدون حقوق کارگر را امر طبیعی تلقی می‌کنند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌ی کارگر، تعداد واحدهایی را که در دو سال اخیر با مشکل نپرداختن حقوق مواجه بوده‌اند، ۲۹۳ شرکت اعلام می‌کند و می‌گوید که در ۸۰ شرکت از این تعداد، کارگران بیش از ۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. اما مرتضی رجبی، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی می‌گوید که آمار ۲۹۳ شرکت مورد تأیید ما نیست. این آمار، مدام کم‌وزیاد می‌شود… و بحث ۵ ماه معوقه‌ی حقوق هم اصلاً مطرح نیست و حداکثر یک تا دو سال دیرکرد حقوق وجوددارد. (روزنامه کیهان، ۴ تیر ۱۳۷۹)

بیکاری، در دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی

به‌رغم تمامی شعارهای محمد خاتمی درباره‌ی فقر زدائی و طرح‌های اشتغال‌زا که سرداده بود، مردم زحمتکش ایران روزبه‌روز فقیرتر شده و از طرف دیگر هر روز لشکریان جدیدی برارتش چند میلیونی بیکاران قبلی اضافه می‌شود. به گفته‌ی عبادی، معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، نرخ بی‌کاری در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۵/۱۳ درصد و در سال گذشته به ۲/۱۴ درصد رسید… چنان‌چه در سال جاری ۳۶۷ هزار فرصت شغلی فراهم شود، نرخ بی‌کاری امسال از ۲/۱۶ درصد پیش‌بینی شده، به ۹/۱۴ درصد خواهد رسید. (خبرگزاری رژیم ایران، ۲۵ فروردین ۱۳۸۰)

دست‌کم ۱۵۰ هزار فرصت شغلی از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی وعده داده‌شده توسط محمد خاتمی برای سال ۱۳۷۹ به سال ۱۳۸۰، منتقل شد. علی محمد غریبانی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به‌معضل بی‌کاری در کشور، اظهار داشت که در سال ۱۳۷۹، براساس برنامه‌ی سوم، دولت موظف به‌ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی بود، اما به‌نظر می‌رسد بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی سال جاری به سال ۱۳۸۰ موکول شده است. (هفته نامه مبین، ۲۷ اسفند ۱۳۷۹)

یک استاد اقتصاد در دانشگاه تهران قبلا اعلام کرده‌بود که در سال ۱۳۷۸، جمعیت در سن کار به ۸/۴۰ میلیون نفر رسید که از این تعداد تنها ۲/۱۵ میلیون نفر شاغل بودند… (خبرگزاری رژیم، ۱۷ دی ۱۳۷۹)  

یعنی با این حساب در سال ۱۳۷۸، بیش از ۶/۲۵ میلیون نفر از کسانی که در سن کار قرار داشتند، بی‌کار بودند. قطعا این عدد در سال ۱۳۸۰، بیشتر شده‌است. تقریباً سه‌ماه بعد از این تاریخ، علیرضا محجوب، دبیر خانه‌ی کارگر کمی روشن‌تر حرف می‌زند و خطاب به بخش‌های تصمیم‌گیر می‌گویدکه، به‌صورت درصدی ارزیابی‌کردن نرخ بی‌کاران کشور درست نیست و متأسفانه مجلس، دولت و بخش‌های تصمیم‌گیر متوجه عمق فاجعه نیستند …از هر ۱۸ نفر که در سن شغلی هستند، تنها یک نفر شغل مولد دارد و حدود دو سوم بی‌کاران نان‌آور خانواده هستند. (روزنامه جمهوری، ۲۳ فروردین ۱۳۸۰)

در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید که سال ۱۳۷۹، بیست میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی عاید کشور شد که حدود ۷ میلیارد دلار آن مازاد است. (روزنامه انتخاب، ۲۸ فروردین ۱۳۸۰)

روزنامه‌های حکومتی صحبت از قاچاق کالا به‌صورت سازمان یافته به‌ایران به ارزش ۱۳ میلیارد دلار در سال» می‌کند. (روزنامه ایران، ۲۲ فروردی ۱۳۸۰)

 بی‌دلیل نیست که موسی غنی‌نژاد، کارشناس اقتصادی گفت که نمی‌خواهم بگویم بخش دولتی با دلارهای ارزان‌قیمت خود چه کرده و از چه رانت عظیمی بهره‌مند شده است. علی رشیدی، یک کارشناس اقتصادی دیگر، می‌گوید که امروز به‌شرایطی دچار شده‌ایم که ۴۰ هزار نفر ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌برند و تنها ۹ درصد تولید داخلی متعلق به۲۶ میلیون نفر دیگر است. علی رشیدی آمار تکان دهنده‌ی دیگری هم می‌دهد که در ۱۰ سال اول انقلاب ۲۳۰ میلیارد دلار امکانات ارزی مملکت با یک سیستم قیمتی در اختیار یک گروه قرار گرفت. (روزنامه حیات‌نو، یکم اردیبهشت ۱۳۸۰)

یک نماینده‌ی مجلس نیز گفت که بیش از ۷۰ درصد ثروت مملکت دردست ۳ هزار نفر از جمعیت ۶۰ میلیونی قرار دارد…(روزنامه حیات نو، ۱۴ دی ۱۳۷۹)

فقط یک نگاه گذرا به‌واقعیت‌های جامعه، چهره‌ی ضدانسانی و ستمگرانه‌ی رژیم ایران و دولت محمد خاتمی را بر ملا می‌کند و دروغ‌های عوامفریبانه‌ی او را که متأسفانه در ۴ سال دوره‌ی اول ریاست جمهوریش، به‌طور واقعی با مرگ زودرس صدها هزار ستم‌دیده همراه بود، افشا می‌کند. (عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران)

کارنامه‌ی رفرم سیاسی محمد خاتمی

۴ سال پس از روی کارآمدن محمد خاتمی، درحالی که در این مدت قوه‌ی مجریه را در اختیار داشت و از یک سال پیش اکثریت مجلس ششم را هم به‌دست‌آورده بود، عمل‌کردها و دستاوردهای او و جناحش در پهنه‌های مختلف، بارز و برملا گردید. دیگر نیاز چندانی به‌پیش‌بینی و پیشگویی یا ارائه‌ی فرضیات و تحلیلهای صرفاً نظری در این مورد نیست. سیر وقایع و روند تحولات، صحت وسقم بسیاری تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌ها را درباره‌ی محمد خاتمی تا حدود زیادی مشخص نموده است.

مضمون اصلی هر رفرم واقعی و اصلاحات جدی در زمینه سیاسی در رژیم‌های دیکتاتوری، صرفنظر از این‌که چگونه و از چه طریق آن‌را عملی کنند و پیش ببرند، عبارت است از:

«گسستن بندهای اختناق، پایان دادن به‌سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان، بازکردن فضای سیاسی، به‌رسمیت شناختن حق فعالیت سیاسی برای همه، ازجمله مخالفان رژیم، به‌رسمیت شناختن حق انتخاب آزادانه مردم برای تعیین نمایندگان سیاسی، دولت و حکومت مطلوبشان و در یک کلام حرکت به‌سمت جایگزین‌کردن حاکمیت مبتنی براراده و آرای آزادانه‌ی مردم به‌جای دیکتاتوری است».

غیر از این هم ادعای اصلاحات و رفرم سیاسی، به‌هیچ‌وجه اصیل و واقعی نیست و معنایی جز فریب‌کاری، مشاطه‌گری برای یک دیکتاتوری نامشروع ندارد. این یک معیار و شاخص حقیقی است و در هر کشوری و در رابطه با هر رژیم دیکتاتوری در دوران معاصر که تجربه رفرم و اصلاحات سیاسی واقعی را از سر گذرانده، می‌توان دید.

به‌عنوان نمونه، به‌رفرم سیاسی در رژیم دیکتاتوری اسپانیا، پس از مرگ فرانکو می‌توان اشاره کرد که اصلاحات با بازشدن فضای سیاسی آغاز شد و به‌سرعت آزادی‌های سیاسی از قبیل آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، فعالیت احزاب مخالف، انتخابات آزاد و تشکیل دولت براساس اکثریت پارلمان منتخب مردم، جایگزین رژیم دیکتاتوری و فاشیستی فرانکو گردید.

این اصلاحات صرفنظر از هر افت وخیزی، اساساً از بالا یعنی از درون رژیم هدایت می‌شد و به‌پیش می‌رفت. طبعاً حرکت‌های مردمی برای دستیابی هرچه سریع‌تر به‌آزادی‌ها وحقوق سیاسیشان، و هم‌چنین احزاب و نیروهای مختلف سیاسی با پایگاه‌های مختلف اجتماعی و با منافع و مواضع گوناگون و متضاد هم حضور داشتند و نقش خود را ایفا می‌کردند. سنگ‌اندازی و مخالفت علیه اصلاحات و رفرم سیاسی هم توسط نیروهای ارتجاعی و محافظه‌کار وجود داشت. اما از آن‌جا که هم مدعیان و دست‌اندرکاران آن در رأس حکومت به‌طور واقعی دنبال اصلاحات یا ناگزیر از آن بودند و هم نظام حاکم ظرفیت آن را داشت، رفرم سیاسی با هر افت‌وخیز مقطعی، روند گسترش و تعمیق را طی کرد تا به‌سرانجام رسید. یعنی دیکتاتوری فاشیستی فرانکو به‌یک دموکراسی بورژوایی استحاله شد.

نمونه دیگر، بدون این‌که قصد قیاس مع الفارق داشته باشیم، دولت ملی دکتر مصدق و روند حرکت و جهت‌گیری‌های او در دوران حکومت دو ساله‌اش است. دراین مثال به‌هیچ‌وجه نباید که پیشوای فقید جنبش ضداستعماری مردم ایران، مصدق کبیر و دولت ملی و دستاوردهای درخشان استقلال‌طلبانه و دموکراتیک او را با شیادی هم‌چون محمد خاتمی که عامل خمینی، شاگرد بهشتی و سهیم در همه‌ی جرائم رژیم ایران است، مقایسه و تشبیه شود. اما به‌طور دقیق، از زاویه همین تفاوت ماهوی و غیرقابل قیاس، معلوم می‌شود که وقتی یک رهبر سیاسی واقعاً اصلاح طلب در یک شرایط معین تاریخی و سیاسی با اتکا به‌مردم، خود را به‌یک رژیم اساساً دیکتاتوری و وابسته به‌استعمار تحمیل می‌کند و صادقانه درصدد ایجاد اصلاحات در وضع موجود است، لاجرم پی‌گیرانه و مصرانه به‌دنبال احقاق حقوق ملی و دموکراتیک مردم است آن‌هم درعمل و نه صرفاً در حرف و شعار، که این هم مستلزم خلع ید از دشمنان آزادی و استقلال یعنی قطع سلطه‌ی استعمار خارجی و کوتاه کردن دست دیکتاتوری داخلی و خلع ید از ارگان‌ها و اهرم‌های قدرت واعمال آن است و نه تأیید آن‌ها و تأکید برحضور و وجودشان؛ و نه همدستی با رأس وابستگی و دیکتاتوری. کارنامه‌ی مصدق در زمینه رهبری مبارزات ضداستعماری مردم ایران، ملی‌کردن صنعت نفت وخلع ید از سلطه خارجی که پشتوانه و تکیه گاه دیکتاتوری داخلی هم بود نیازی به‌توضیح وتشریح ندارد. اما در زمینه‌ی مقابله با دیکتاتوری و تلاش برای تأمین آزادی‌ها و احقاق حقوق دموکراتیک مردم کافی است اشاره شود که در زمان مصدق فعالیت همه‌ی احزاب مخالف حتی حزب توده وباند فداییان اسلام، آزاد بود و این در حالی بود که بعد از بهمن ماه سال ۱۳۲۷، به‌دنبال ترور شاه، فعالیت حزب توده به‌دستور شاه ممنوع اعلام شده بود. هم‌چنین باند فداییان اسلام هم به‌رغم کینه توزی‌های ارتجاعیش علیه مصدق و شرکتش در ترور دکتر فاطمی آزادانه فعالیت می‌کرد. هکذا همه‌ی روزنامه‌های مخالف آزاد بودند. آن هم نه فقط روزنامه‌های وابسته به‌حکومت وجناح‌های مختلف آن بلکه روزنامه‌های اپوزیسیون کل رژیم شاه.

وفاداری صادقانه مصدق به‌اصلاحات موجب شد که تا آن‌جا که برایش امکانپذیر بود:

اولاً‌ـ زمینه‌ی اعمال نفوذ دیکتاتوری شاه را محدود و محدودتر می‌ساخت و متقابلاً حقوق و آزادی‌های مردم و نیروهای سیاسی مخالف را تضمین می‌کرد و گسترش می‌داد.

ثانیاً ـ به‌هر میزان که با مخالفت و کارشکنی یا توطئه گری دربار شاه و ارتجاع و استعمار مواجه می‌شد، نه تنها تن به‌سازش و تسلیم و عقب‌نشینی نمی‌داد، بلکه برجدیت و پایداریش برای احقاق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک می‌افزود و قاطعیت و رادیکالیسم بیشتری در برابر شاه و اربابان استعماریش و همدستان مرتجع او نشان می‌داد و متقابلاً به‌مردم و نیروهای مترقی و مبارزان راه آزادی بیشتر تکیه می‌کرد و از حرکت‌های اعتراضی آنها علیه دیکتاتوری و ارتجاع بیشتر استقبال می‌کرد. حتی مجلس دست نشانده دربار و استعمار را هم که در برابر اقدام‌ها استقلال طلبانه ودموکراتیک کارشکنی می‌کرد با روی آوردن به‌مردم و رأی مستقیم آن‌ها منحل کرد. مصدق هرگز حاضر نبود با پایمال کردن آزادی‌های مخالفان رژیم، نظر شاه را جلب نمود ه و از این طریق مقام و موقعیت خود را حفظ نماید، چه رسد به‌این‌که مثل آخوند محمد خاتمی در سرکوب مردم و نیروهای مخالف به‌خصوص رزمندگان آزادی سهیم شود؛ و چه رسد به‌این‌که خودش در سرکوب اصلیترین مخالفان رژیم پیش قدم شود و سرکوب مجاهدان و رزمندگان آزادی در رأس خواستهایش قرار گیرد. برعکس با جدیت و پیگیری بیشتر برآزادی‌ها و حقوق دموکراتیک مردم پای می‌فشرد و رویارویی و فاصله‌اش با شاه و دیکتاتوری را هرچه بیشتر و اتکا و همسوییش با مخالفان رژیم را افزایش می‌داد. بی‌علت نبود که دربار شاه و استعمار و ارتجاع و همه‌ی دشمنان آزادی و استقلال ایران وهمه منحرفین و فرصت طلبان سیاسی تاب تحملشان در برابر مصدق ودولت ملی‌اش به‌پایان رسید و انواع توطئه‌ها را برای حذف و قتل او و سرنگونی دولتش طرح ریزی نموده و به‌اجرا گذاشتند و سرانجام با کودتای ننگین ۲۸ مرداد دولت مصدق را که کمتراز دو سال ونیم طول کشید، سرنگون کردند.

محمد خاتمی در وعده‌هایش قبل از روی کار آمدن و در سخنرانی‌ها و گفتار درمانی‌هایش بعداز روی‌کارآمدن، از آزادی، با ترجمه‌ی آن یعنی آزادی مخالفان و از جامعه‌ی مدنی و قانونمداری و حاکمیت مردمی و مردم‌سالاری و… بسیار سخن گفت و براصلاحات هم بسا تأکید کرد و خودش را پرچمدار آن می‌دانست. حامیان داخلی و بین‌المللی خاتمی هم با همین اوصاف او را معرفی و تبلیغ می‌کردند. اما آیا موضع‌گیری‌های واقعی و عملکردهای او در آن سال‌ها در راستای این شعارها و درجهت عملی کردن آن‌ها بوده است؟

یک دولت اصلاح‌طلب واقعی هم‌چنان‌که اشاره شد فلسفه‌ی وجودی، هدف و رسالتش پایان‌دادن به‌سرکوب و دیکتاتوری و به‌رسمیت شناختن موجودیت و حق فعالیت آزاد سیاسی مخالفان و تلاش برای جلب اعتماد رادیکال‌ترین و جدی‌ترین مخالفان و اتکای به‌آن‌ها برای پیش‌برد امر اصلاحات است.

فضای سیاسی به‌هیچ‌وجه باز نشد، اختناق و سرکوب به‌شدت ادامه پیدا کرد، شکنجه و اعدام برقرار بود و مجازات‌های غیرانسانی ازقبیل سنگسار و دست‌بریدن وچشم‌درآوردن و اعدام در ملأعام که در خدمت تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، بیش از گذشته جریان پیدا کرد.

نه‌فقط در زمینه‌ی سیاسی، بلکه در امور عادی و غیرسیاسی و در زندگی شخصی و خصوصی افراد و خانواده‌ها نیز سرکوب و تحمیل و اجبار و محدودیت به‌قوت خود باقی ماند؛ که این‌ها هم عملکرد دیکتاتوری مذهبی و در خدمت تحکیم، تداوم وتشدید سرکوب سیاسی است.

آن‌چه هم در اثر شقه و شکاف درونی رژیم ایران و گسست‌های ناشی از جام‌زهر سیاسی و سه‌سره شدن رژیم، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و از دستاوردها و افتخارات بزرگ محمد خاتمی تبلیغ می‌شد، با تعطیلی فله‌ای روزنامه‌های موسوم به ۲ خردادی روند معکوس پیدا کرد. همان روزنامه‌ها و نشریاتی که عموماً توسط سرتیپ پاسدارها یا بازجوها و مهره‌های وزارت اطلاعات و عناصر پرسابقه خود رژیم راه‌اندازی شده و اداره می‌شد، همان عناصری که بنابه‌تصریح لیبرال‌ترینشان، وظیفهٌ اصلی خود را در هیأت اصلاح طلب، خدمت به‌نظام، مقابله با نیروهای مخالف و برانداز وتبلیغ موثرتر برای ولی‌فقیه اعلام کرده‌اند.

به‌هیچ حزب و سازمان و گروه سیاسی مخالف اجازه‌ی فعالیت داده نشد، حتی موافقان غیرحاکم نظیر نهضت آزادی هم غیرقانونی اعلام شد وگردانندگان و اعضایش به‌طور فله‌ای با برچسب ناچسب برانداز، دستگیر شدند. همان گروهی که حیات خفیف خائنانه‌اش به‌گفته‌ی بازرگان در دوران خمینی و سال‌ها بعد از آن تحمل می‌شد. زیرا پیوسته بروفاداری خود به‌رژیم ایران و التزام به‌قانون اساسی و ولایت‌فقیه تأکید کرده و از هرگونه کار غیر قانونی، چه رسد به‌کار قهرآمیز، علیه رژیم مطلقاً مبرا بود و همسو با آخوندهای حاکم در ضدیت با مشی انقلابی و سرنگونی رژیم ایران از چیزی فروگذار نمی‌کرد.

به‌رغم بیعت آشکار بسیاری عناصر و جریان‌های اپوزیسیون‌نما در خارجه با رژیم ایران از طریق تأیید و مشروع قلمدادکردن نمایش انتخابات، مجیزگویی برای محمد خاتمی، ضدیت با مقاومت و مشی انقلابی و محکوم کردن عملیات مقاومت هم‌زبان با رژیم، و به‌رغم همه‌ی عفوخواهی‌ها و امان‌خواستن‌ها، نه‌رژیم و نه‌حتی خود خاتمی کم‌ترین توجهی به‌این التماس و درخواست‌ها برای بازگشت به دامن رژیم نکردند. بدین‌ترتیب اصلاحات مورد ستایش این پاسداران سیاسی، حتی کشش پذیرش و به‌خدمت‌گرفتن رسمی خودشان را هم نداشته و هم‌چنان فایده‌ی حضور آن‌ها در خارج کشور برای ضدیت بامقاومت و مجیزگویی از راه دور و برای رژیم را بیشتر به‌صرفه‌ی خود می‌دانند. اصلاح‌طلبی محمد خاتمی حتی چنین تسلیم‌طلبانی را نمی‌تواند بپذیرد، چه رسد به‌پذیرش فعالیت آزاد و سیاسی برای مخالفان!

نمایندگان رسمی مجلس رژیم ایران به‌خاطر سخنان و موضع‌گیری‌هایشان در مجلس، مورد بازخواست و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. همان مجلسی که لدی‌الورود و در اولین تصمیم‌گیریش با یک حکم حکومتی ولی‌فقیه برای پس گرفتن طرح مطبوعات دست بالا کرد و کاملاً فلج و بی‌خاصیت گردید.

نقش فعال محمد خاتمی در سرکوب، چه علیه مجاهدین و ارتش آزادیبخش و چه علیه توده‌های مردم در هنگام حرکت اعتراضی و خشم و خروش آنها علیه رژیم، یک واقعیت انکارناپذیر است. نمونه بارز آن پیش‌قدمی خاتمی در صدور فرمان سرکوب قیام دانشجویان ومردم تهران در تیرماه ۱۳۷۸، و سرکوب و کشتار مردم بی‌گناه آبادان به‌جرم اعتراض به بی‌آبی و سرکوب و کشتار مردم سنندج و چندین شهر دیگر به‌جرم تظاهرات اعتراضی به‌دستور استانداران و مأموران خود محمد خاتمی.

دفاع محمد خاتمی از همه جنایات، به‌خصوص از وحشتناکترین فجایع ضدبشری این رژیم، نظیر قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی، اعدام ۱۲۰ هزار مجاهد ومبارز، جنگ ضدمیهنی و خانمان‌سوز ۸ ساله، دفاع ازهمه‌ی شکنجه‌گران و ستایش از امثال لاجوردی وصیاد شیرازی و در رأس همه‌ی این‌ها تقدیس مداوم از خمینی.

محمد خاتمی حتی یکی از روزنامه‌های جناح خودش به نام آریا را به‌جرم نوشتن یک جمله درمورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، توقیف می‌کند. خاتمی هم‌چنین دستور داده بود که در تکذیب گزارش‌ها و نوشته‌های منتظری در کتاب خاطراتش که در آن به‌فاجعه هولناک قتل عام زندانیان سیاسی به‌دستور خمینی پرداخته، به‌این نوشته‌ها پاسخ داده شود.

محمد خاتمی که در مورد آزادی بسیار حرف زده بود در یک کلام آن‌را چنین تعریف کرد که نگاه من به‌آزادی از موضع حفظ نظام است. (قطعنامهٌ شورای ملی مقاومت، ۲۵ فروردین۱۳۷۸) (کمیسیون مطالعات سیاسی)