لغو مجازات اعدام
| شناسنامه | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | لغو حکم اعدام، نه به اعدام، ایران بدون اعدام، الغای مجازات مرگ |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق زندانیان، سیاست ایران |
| خاستگاه | جنبش جهانی دفاع از حق حیات و اصلاح نظام کیفری |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | حق حیات، کرامت انسانی، خطای قضایی، دادرسی عادلانه، منع شکنجه، عدالت ترمیمی، توقف اعدام، ایران بدون اعدام |
| جریان‌های مرتبط | جنبش جهانی علیه اعدام، جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، شورای ملی مقاومت ایران |
| تأثیرپذیرفته از | اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری دوم آن |
| تأثیرگذار بر | طرح ده ماده‌ای مریم رجوی، برنامه دولت موقت شورای ملی مقاومت و کارزارهای زندانیان و مخالفان جمهوری اسلامی |
| نقد و ارزیابی | |
لغو مجازات اعدام، به حذف کامل مجازات مرگ از قوانین کیفری و ممنوعیت صدور و اجرای آن در همه شرایط گفته می‌شود. این مفهوم با تعلیق موقت اعدام تفاوت دارد؛ در حالت تعلیق، مجازات مرگ همچنان در قانون باقی می‌ماند، اما اجرای احکام برای دوره‌ای متوقف می‌شود. لغو کامل، مستلزم حذف این مجازات از قوانین، تبدیل احکام صادرشده و تعهد حکومت به خودداری دائمی از بازگرداندن آن است.
در ادبیات مقاومت ایران، «لغو مجازات اعدام»، «نه به اعدام» و «ایران بدون اعدام» شعارها و اهداف مرتبطی به شمار می‌روند که حق حیات، مقابله با اعدام‌های سیاسی و تغییر بنیادین نظام کیفری ایران را بیان می‌کنند. مریم رجوی در آذر ۱۳۸۳، در سخنرانی روز جهانی حقوق بشر در پاریس، چشم‌انداز «ایران بدون اعدام» را اعلام کرد. این موضع بعدها به‌عنوان ماده سوم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای آینده ایران تثبیت شد.[۱]
مریم رجوی مجازات اعدام را مغایر حق حیات و کرامت انسانی می‌داند و خواهان برچیدن شکنجه، قصاص و دیگر مجازات‌های خشن و غیرانسانی در ایران آینده است. در برنامه شورای ملی مقاومت ایران، لغو اعدام با استقلال قوه قضائیه، اصل برائت، حق دفاع، منع شکنجه و دسترسی برابر شهروندان به عدالت پیوند خورده است.[۲]
شعار «نه به اعدام» همچنین عنوان یک کارزار اعتراضی درون زندان‌های ایران است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از ۹ بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان آغاز شد و به‌تدریج به زندان‌های مختلف گسترش یافت.[۳]
تعریف
مجازات اعدام یا مجازات مرگ، کیفر قانونی سلب عمدی حیات یک فرد توسط حکومت پس از صدور حکم قضایی است. «لغو مجازات اعدام» به حذف اختیار حکومت برای اعمال چنین کیفری گفته می‌شود.
لغو می‌تواند در دو سطح بررسی شود:
- لغو در قانون: مجازات اعدام از قوانین کیفری حذف می‌شود؛
- لغو در عمل: حکومت برای مدتی طولانی حکم اعدام اجرا نمی‌کند، هرچند مجازات مرگ هنوز در قانون باقی است.
لغو کامل زمانی تحقق می‌یابد که مجازات مرگ هم در قانون و هم در عمل کنار گذاشته شود.
تفاوت لغو و توقف اجرای اعدام
| وضعیت | تعریف | پیامد حقوقی |
|---|---|---|
| توقف موردی | جلوگیری از اجرای یک یا چند حکم مشخص | مجازات مرگ و دیگر احکام اعدام باقی می‌مانند |
| تعلیق یا مهلت قانونی | توقف اجرای همه اعدام‌ها برای مدتی معین یا نامعین | امکان ازسرگیری اجرای احکام وجود دارد |
| لغو برای جرایم عادی | حذف اعدام برای جرایم زمان صلح | ممکن است برای جرایم نظامی یا زمان جنگ باقی بماند |
| لغو کامل | حذف مجازات مرگ در همه شرایط | صدور و اجرای حکم اعدام ممنوع می‌شود |
شعار «لغو مجازات اعدام» در برنامه مقاومت ایران ناظر بر لغو کامل است، نه صرفاً کاهش شمار اعدام‌ها یا توقف موقت اجرای احکام.
پیشینه جهانی
جنبش جدید مخالفت با مجازات اعدام در سده هجدهم میلادی و در بستر عصر روشنگری گسترش یافت. چزاره بکاریا، حقوق‌دان و فیلسوف ایتالیایی، در رساله در باب جرایم و مجازات‌ها با مجازات‌های خشن و اعدام مخالفت کرد. اندیشمندانی چون ولتر نیز از اصلاح نظام کیفری و محدودکردن قدرت حکومت در سلب حیات دفاع کردند.
در سده‌های نوزدهم و بیستم، شماری از کشورها مجازات مرگ را ابتدا برای جرایم عادی و سپس به‌طور کامل کنار گذاشتند. پس از جنگ جهانی دوم، دفاع از حق حیات و کرامت انسان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر جایگاه گسترده‌تری یافت.[۴]
حق حیات
ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را برای همه انسان‌ها به‌رسمیت می‌شناسد. ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات را ذاتی انسان می‌داند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، کاربرد آن را به «جدی‌ترین جرایم» و رعایت شرایط سخت‌گیرانه محدود کرده است. تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جرایمی را که مستقیماً و عمداً به مرگ منجر نشده‌اند، خارج از تعریف جدی‌ترین جرایم برای اعمال مجازات مرگ می‌داند.[۵]
پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام تصویب شده است. مقدمه این پروتکل، لغو اعدام را موجب تقویت کرامت انسانی و توسعه حق حیات می‌داند.[۶]
دلایل مخالفت با اعدام
مخالفان مجازات مرگ مجموعه‌ای از استدلال‌های حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و قضایی را مطرح می‌کنند.
برگشت‌ناپذیری
اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است. اگر پس از اجرای حکم روشن شود که محکوم بی‌گناه بوده یا روند دادرسی عادلانه نبوده است، امکان جبران سلب حیات وجود ندارد.
خطای انسانی، اعتراف زیر شکنجه، شهادت نادرست، جعل مدارک، تبعیض قضایی و محرومیت از وکیل می‌توانند به محکومیت اشتباه منجر شوند.
حق حیات و کرامت انسانی
طرفداران لغو اعدام حق حیات را حقی بنیادی می‌دانند که حکومت نباید آن را به‌عنوان مجازات سلب کند. آنان معتقدند پاسخ به قتل و خشونت نباید بازتولید سازمان‌یافته همان عمل توسط دولت باشد.
نبود اثبات بازدارندگی بیشتر
یکی از استدلال‌های حامیان اعدام، بازدارندگی آن است. با این حال، گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل می‌گویند شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که مجازات مرگ در مقایسه با مجازات‌های شدید غیرسالب حیات، اثر بازدارنده بیشتری داشته باشد.[۷]
تبعیض در اجرا
مجازات اعدام در بسیاری از نظام‌ها به‌طور نامتناسب علیه فقرا، اقلیت‌ها، مهاجران، مخالفان سیاسی و افرادی اجرا می‌شود که از دسترسی کافی به وکیل و امکانات دفاعی برخوردار نیستند.
امکان سوءاستفاده سیاسی
حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند از اتهام‌هایی چون محاربه، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت یا خیانت برای حذف مخالفان استفاده کنند. در چنین شرایطی، اعدام از یک مجازات کیفری به ابزار سرکوب سیاسی و ارعاب عمومی تبدیل می‌شود.
اعدام در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرایم سیاسی، امنیتی، مذهبی، مواد مخدر، قتل و برخی جرایم دیگر به‌کار گرفته است.
اتهام‌هایی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «ارتداد» در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دادگاه‌های انقلاب بسیاری از پرونده‌ها را پشت درهای بسته، بدون دسترسی مؤثر متهم به وکیل انتخابی و با اتکا به اعتراف‌های مورد مناقشه بررسی کرده‌اند.
از دید مقاومت ایران، اعدام در جمهوری اسلامی دو کارکرد اصلی دارد:
- حذف فیزیکی مخالفان و معترضان؛
- ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری قیام‌های عمومی.
رسانه‌های سازمان مجاهدین مجازات مرگ در جمهوری اسلامی را فراتر از یک سیاست کیفری و بخشی از سازوکار حفظ نظام ولایت فقیه توصیف کرده‌اند.[۸]
اعدام‌های سیاسی
اعدام مخالفان سیاسی از نخستین سال‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. اعضا و هواداران سازمان مجاهدین، گروه‌های چپ، فعالان کرد و دیگر مخالفان در دهه ۱۳۶۰ در دادگاه‌های کوتاه و بدون تضمین‌های دادرسی عادلانه محکوم و اعدام شدند.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ یکی از گسترده‌ترین نمونه‌های اعدام سیاسی در ایران است. هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، پس از پاسخ‌گویی کوتاه به هیئت‌هایی که بعدها به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
مقاومت ایران جنبش لغو اعدام را با جنبش دادخواهی پیوند می‌دهد. در این دیدگاه، مخالفت با اعدام‌های امروز و دادخواهی جنایت‌های گذشته دو بخش از مبارزه برای حاکمیت قانون و پایان مصونیت عاملان جنایت‌اند.
اعدام معترضان
جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف، معترضان بازداشت‌شده را با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. اجرای احکام اعدام در پی اعتراض‌های سراسری، از دید مخالفان حکومت، تلاشی برای ایجاد وحشت و جلوگیری از ادامه اعتراض‌ها بوده است.
مقاومت ایران صدور حکم اعدام برای معترضان را بخشی از جنگ حکومت با جامعه می‌داند و خواستار کارزارهای فوری داخلی و بین‌المللی برای توقف این احکام شده است.
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
بخش قابل‌توجهی از احکام اعدام در ایران به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است. منتقدان می‌گویند این مجازات‌ها اغلب افراد فقیر، حاشیه‌نشین و حاملان خُرد مواد را هدف قرار می‌دهند، در حالی که شبکه‌های اصلی قاچاق و نهادهای برخوردار از قدرت و مصونیت کمتر پاسخگو می‌شوند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل جرایم مواد مخدر را، چون مستقیماً و عمداً به مرگ منجر نمی‌شوند، در شمار «جدی‌ترین جرایم» مجاز برای اعمال اعدام تحت ماده ششم میثاق نمی‌داند.[۵]
قصاص
قصاص در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مجازاتی است که در پرونده‌های قتل عمد به خانواده مقتول حق درخواست مرگ محکوم را می‌دهد. حکومت این مجازات را مبتنی بر شریعت معرفی می‌کند.
مریم رجوی قانون قصاص را با پیام عفو و رحمت در اسلام ناسازگار می‌داند و معتقد است حکومت با واگذاری ظاهری تصمیم به خانواده قربانی، مسئولیت خود در حفظ حق حیات و ایجاد نظام قضایی انسانی را پنهان می‌کند.[۲]
لغو اعدام مستلزم حذف قصاص نفس از قوانین و جایگزینی آن با مجازات‌های غیرسالب حیات، جبران خسارت و حمایت حقوقی و روانی از خانواده قربانیان است.
کودکان و نوجوانان
اعدام افرادی که جرم انتسابی آنان در سن کمتر از ۱۸ سال رخ داده، از موارد مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری است. حقوق بین‌الملل اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند.
در نظامی بدون اعدام، کودکان و نوجوانان باید از نظام عدالت ویژه اطفال برخوردار باشند؛ نظامی که بر تربیت، بازپروری، مسئولیت متناسب با سن و بازگشت به جامعه استوار باشد.
زنان و مجازات اعدام
زنان محکوم به اعدام در ایران ممکن است افزون بر فقر و دسترسی ناکافی به وکیل، از تبعیض‌های ساختاری در قوانین خانواده، ازدواج و خشونت خانگی آسیب دیده باشند.
در برخی پرونده‌های قتل همسر، متهمان زن پیش‌تر قربانی خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری یا کودک‌همسری بوده‌اند. منتقدان می‌گویند نظام قضایی همیشه زمینه‌های خشونت و نبود راه‌های قانونی مؤثر برای رهایی زنان را به‌طور کافی بررسی نمی‌کند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران خواستار توقف اعدام زنان و لغو کامل مجازات مرگ شده و آن را بخشی از مبارزه برای برابری جنسیتی می‌داند.
موضع سازمان مجاهدین
سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام را ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان و ارعاب جامعه معرفی می‌کند. منابع این سازمان از اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، قتل‌عام ۱۳۶۷ و اعدام معترضان به‌عنوان بخش‌هایی از یک سیاست مستمر یاد می‌کنند.
سازمان مجاهدین از لغو کامل مجازات اعدام در ایران آینده حمایت می‌کند. در روایت این سازمان، رفتار با اسیران و افراد بازداشت‌شده باید بر اصول حقوق انسانی و منع انتقام استوار باشد.
مریم رجوی در سخنرانی سال ۱۳۹۴ درباره ایران بدون اعدام، آزادی اسرای جنگی به‌دست نیروهای مقاومت را نمونه‌ای از مخالفت عملی با انتقام‌گیری و نقض حقوق انسانی معرفی کرد.[۹]
اعلام «ایران بدون اعدام»
مریم رجوی در آذر ۱۳۸۳، به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر، اعلام کرد که طرح مقاومت برای آینده، «ایران بدون اعدام» و برچیدن احکام شریعت حکومتی است.[۱۰]
این موضع در سال‌های بعد در سخنرانی‌ها و برنامه‌های مقاومت تکرار شد. عبارت «ایران بدون اعدام» به چشم‌اندازی اشاره دارد که در آن:
- مجازات مرگ از قوانین حذف می‌شود؛
- شکنجه و مجازات‌های بدنی ممنوع می‌شوند؛
- اصل برائت رعایت می‌شود؛
- متهم از حق وکیل و دادرسی علنی برخوردار است؛
- دستگاه قضایی از قدرت سیاسی و مذهبی مستقل است؛
- عدالت با انتقام‌جویی و ارعاب جایگزین نمی‌شود.
کتاب ایران بدون اعدام نیز مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و سخنرانی‌های مریم رجوی درباره ضرورت پایان‌دادن به مجازات مرگ است.
ماده سوم طرح ده ماده‌ای
لغو مجازات اعدام در ماده سوم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی جای دارد. این ماده بر حقوق بشر، منع شکنجه و پایان‌دادن به مجازات مرگ تأکید می‌کند.
لغو اعدام در این طرح با مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی مرتبط است:
- انحلال دادگاه‌های استثنایی و انقلاب؛
- تشکیل قوه قضائیه مستقل؛
- تضمین حق دفاع و دسترسی به وکیل؛
- ممنوعیت اعتراف اجباری؛
- رعایت اصل برائت؛
- منع شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز؛
- پاسخگوکردن عاملان جنایت در دادگاه‌های عادلانه؛
- پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی.
مقاومت ایران لغو اعدام را نشانه گسست حقوقی و اخلاقی جمهوری دموکراتیک آینده از نظام ولایت فقیه می‌داند.[۱۱]
دیدگاه مریم رجوی
مریم رجوی لغو مجازات اعدام را تعهدی قطعی برای ایران آینده معرفی کرده است. به گفته او، دولت آینده باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد مرتبط با منع شکنجه پایبند باشد.
او در بیان اصول نظام قضایی آینده بر موارد زیر تأکید کرده است:
- هیچ متهمی از حق دفاع و وکیل محروم نشود؛
- اصل برائت رعایت شود؛
- هیچ‌کس در برابر خشونت و نقض آزادی از عدالت محروم نماند؛
- شکنجه و اعتراف اجباری ممنوع باشد؛
- مجازات اعدام و قصاص لغو شود؛
- دستگاه قضایی از حکومت و نهادهای مذهبی مستقل باشد.[۲]
شعار «ایران بدون اعدام، ایران آزاد و ایران آباد» در پیام‌های او به‌عنوان پیمان مقاومت با مردم ایران مطرح شده است.[۱۲]
کارزار «نه به اعدام»
مقاومت ایران از سال‌ها پیش خواستار یک کارزار ملی و بین‌المللی برای مقابله با اعدام‌ها شده است. این کارزار شامل فعالیت‌هایی چون موارد زیر است:
- انتشار اسامی و مشخصات محکومان به اعدام؛
- جلب حمایت وکلا، حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی؛
- برگزاری تظاهرات و گردهمایی؛
- فراخوان به دولت‌ها و سازمان ملل متحد؛
- حمایت از خانواده محکومان؛
- اعتراض در زندان‌ها؛
- فعالیت کانون‌های شورشی؛
- مطالبه مشروط‌شدن روابط خارجی به توقف اعدام و شکنجه.
در ادبیات این کارزار، «نه به اعدام» صرفاً درخواست نجات یک محکوم نیست، بلکه مخالفت با ساختار سیاسی متکی بر کشتار و ارعاب معرفی می‌شود.
سه‌شنبه‌های نه به اعدام
سه‌شنبه‌های نه به اعدام کارزاری است که با اعتصاب غذای گروهی از زندانیان در ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. زندانیان شرکت‌کننده سه‌شنبه هر هفته برای اعتراض به مجازات مرگ و اعدام‌های گسترده دست به اعتصاب غذا می‌زنند.[۳]
انتخاب سه‌شنبه با روزهایی ارتباط داشت که انتقال محکومان برای اجرای حکم در برخی زندان‌ها انجام می‌شد. این حرکت از زندان قزلحصار آغاز شد و به‌تدریج زندانیان زندان‌های دیگر به آن پیوستند.
مریم رجوی در آغاز دومین سال کارزار، آن را جنبشی ملی و بین‌المللی و نمادی از اراده زندانیانی توصیف کرد که زندان را به عرصه مقاومت در برابر اعدام تبدیل کرده‌اند.[۱۳]
در ادامه کارزار، خانواده‌های زندانیان، فعالان سیاسی، معلمان، کارگران، بازنشستگان و جوامع ایرانی خارج از کشور نیز با آن اعلام همبستگی کردند.
پیوند با جنبش دادخواهی
لغو اعدام و دادخواهی قربانیان گذشته اهدافی مکمل‌اند. لغو مجازات مرگ به‌معنای بخشودگی یا فراموش‌کردن جنایت‌ها نیست؛ بلکه به‌معنای رسیدگی به آن‌ها بدون شکنجه، انتقام و سلب حیات است.
جنبش دادخواهی خواهان روشن‌شدن حقیقت، شناسایی آمران و عاملان، محاکمه عادلانه متهمان، تعیین محل دفن قربانیان و جبران خسارت خانواده‌هاست.
از این منظر، می‌توان عاملان قتل‌عام، شکنجه و جنایت علیه بشریت را در دادگاه‌های مستقل محاکمه و به مجازات‌های سنگین غیرسالب حیات محکوم کرد، بدون آن‌که همان منطق اعدام بازتولید شود.
عدالت و انتقام
یکی از بحث‌های مرتبط با لغو اعدام، تفاوت میان عدالت و انتقام است. عدالت دموکراتیک باید مسئولیت فردی را بر پایه قانون و مدارک معتبر تعیین کند. انتقام، در مقابل، ممکن است به مجازات جمعی، محاکمه شتاب‌زده و تکرار خشونت منجر شود.
در برنامه مقاومت ایران، لغو اعدام تضمینی است که حتی مقام‌های جمهوری اسلامی متهم به جنایت نیز باید در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند و از حقوق دفاع برخوردار باشند.
این اصل به‌ویژه در دوران گذار اهمیت دارد؛ زیرا مانع تبدیل دادخواهی قربانیان به دور تازه‌ای از کشتار سیاسی می‌شود.
مجازات‌های جایگزین
لغو مجازات اعدام به‌معنای لغو مسئولیت کیفری یا بی‌مجازات‌ماندن مرتکبان جرایم سنگین نیست. نظام کیفری می‌تواند از مجازات‌ها و تدابیری چون موارد زیر استفاده کند:
- حبس متناسب با جرم؛
- حبس‌های بلندمدت برای جرایم بسیار سنگین؛
- نظارت قضایی؛
- جبران خسارت مادی و معنوی؛
- بازپروری و درمان؛
- عدالت ترمیمی در موارد مناسب؛
- محرومیت قانونی از برخی مناصب؛
- مصادره قانونی منافع حاصل از جرم؛
- برنامه‌های حمایت از قربانیان.
در جرایم بین‌المللی مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نیز دادگاه‌های بین‌المللی معاصر می‌توانند مجازات‌های سنگین حبس اعمال کنند، بدون آن‌که مجازات اعدام در نظر بگیرند.
حقوق قربانیان
حمایت از لغو اعدام نباید به نادیده‌گرفتن رنج قربانیان جرم و خانواده‌های آنان منجر شود. نظام بدون اعدام باید خدمات گسترده‌تری برای قربانیان فراهم کند، از جمله:
- حمایت روان‌شناختی و اجتماعی؛
- کمک حقوقی رایگان؛
- جبران خسارت؛
- حق اطلاع از روند رسیدگی؛
- مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی؛
- حفاظت در برابر تهدید؛
- تضمین تحقیق کامل و محاکمه مؤثر.
طرفداران لغو اعدام استدلال می‌کنند که حقوق قربانیان را می‌توان بدون کشتن محکوم تأمین کرد.
نقش اعدام در ارعاب سیاسی
در تحلیل مقاومت ایران، افزایش اعدام‌ها معمولاً با گسترش بحران‌های سیاسی و احتمال اعتراض‌های عمومی ارتباط دارد. حکومت با اجرای اعدام‌های فردی و گروهی می‌کوشد فضای ترس ایجاد کند و جامعه را از اعتراض بازدارد.
مریم رجوی اعدام‌های فزاینده را نشانه ترس حکومت از قیام‌ها می‌داند و معتقد است سکوت جامعه جهانی، جمهوری اسلامی را به ادامه سرکوب و فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند.[۱۴]
در این دیدگاه، مخالفت با اعدام فعالیتی صرفاً حقوقی نیست، بلکه بخشی از مبارزه سیاسی علیه سازوکار بقای حکومت است.
فراخوان به جامعه جهانی
مریم رجوی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت‌ها، پارلمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواسته است برای توقف اعدام‌ها در ایران اقدام کنند.
مطالبات مطرح‌شده شامل موارد زیر است:
- محکومیت علنی اعدام‌ها؛
- اقدام فوری برای نجات زندانیان محکوم به مرگ؛
- اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب به زندان‌ها؛
- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به نهادهای بین‌المللی؛
- مشروط‌کردن روابط سیاسی و اقتصادی به توقف اعدام و شکنجه؛
- تحریم عاملان و نهادهای مسئول سرکوب؛
- حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام.
در فراخوان «هزار شهر فرانسه علیه اعدام»، مریم رجوی حمایت شهرداران فرانسوی را عاملی برای تقویت زندانیان اعتصابی و خانواده‌های محکومان دانست.[۱۵]
حمایت‌های بین‌المللی
شماری از قانون‌گذاران، حقوقدانان، برندگان جایزه نوبل و شخصیت‌های سیاسی از تعهد برنامه ده ماده‌ای به لغو مجازات اعدام حمایت کرده‌اند.
بیانیه‌ای با امضای ۱۵۰۰ شخصیت از ۷۸ کشور، از فراخوان مریم رجوی برای پایان‌دادن به اعدام‌ها و تعهد او به لغو کامل این مجازات پشتیبانی کرد.[۱۶]
این حمایت‌ها بخشی از تلاش مقاومت ایران برای تبدیل مخالفت با اعدام به موضوعی ملی و بین‌المللی است.
تعلیق جهانی اعدام
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های دوره‌ای از کشورها خواسته است اجرای اعدام‌ها را با هدف لغو نهایی این مجازات متوقف کنند.
در سال ۲۰۲۴، کمیته سوم مجمع عمومی پیش‌نویس قطعنامه تعلیق اجرای اعدام را با ۱۳۱ رأی موافق تصویب کرد. این قطعنامه از دولت‌ها خواست ضمن رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه، اجرای احکام را متوقف و به‌سوی لغو مجازات مرگ حرکت کنند.[۱۷]
لغو مورد نظر مقاومت ایران از این مطالبه فراتر می‌رود و حذف قانونی و دائمی مجازات مرگ را دربرمی‌گیرد.
مخالفت‌ها با لغو اعدام
طرفداران مجازات اعدام معمولاً استدلال می‌کنند که این مجازات برای جرایم بسیار سنگین عادلانه است، از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند و خواست خانواده قربانیان را تأمین می‌سازد.
مخالفان پاسخ می‌دهند که:
- خطای قضایی در هیچ نظامی به‌طور کامل حذف‌شدنی نیست؛
- اثر بازدارندگی بیشتر اعدام به‌طور قطعی اثبات نشده است؛
- مجازات‌های سنگین غیرسالب حیات می‌توانند از جامعه حفاظت کنند؛
- حقوق قربانیان را می‌توان با حمایت، جبران خسارت و دادرسی مؤثر تأمین کرد؛
- حکومت نباید خشونت را در قالب مجازات رسمی بازتولید کند؛
- اعدام در نظام‌های اقتدارگرا به‌آسانی به ابزار حذف سیاسی تبدیل می‌شود.
لغو اعدام در دولت موقت
دولت موقت پیشنهادی شورای ملی مقاومت بر اساس طرح ده ماده‌ای موظف به توقف فوری اجرای احکام و آغاز فرایند حذف مجازات مرگ از نظام حقوقی خواهد بود.
اقدامات اولیه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- اعلام توقف فوری همه اعدام‌ها؛
- تبدیل احکام اعدام صادرشده به مجازات‌های غیرسالب حیات؛
- بررسی مجدد پرونده‌های مبتنی بر اعتراف اجباری؛
- لغو قوانین قصاص، محاربه و افساد فی‌الارض در شکل کنونی؛
- تعطیلی دادگاه‌های انقلاب و محاکم استثنایی؛
- تضمین دسترسی به وکیل؛
- پیوستن به پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- درج ممنوعیت اعدام در قانون اساسی جدید.
تعیین مقررات دائمی در نهایت برعهده مجلس مؤسسان و نهادهای منتخب مردم خواهد بود.
پیوند با جمهوری دموکراتیک
در برنامه مقاومت ایران، لغو مجازات اعدام یکی از شاخص‌های جمهوری دموکراتیک است. این اصل نشان می‌دهد که نظام آینده نباید از روش‌های حکومت‌های پیشین برای حذف مخالفان یا ارعاب جامعه استفاده کند.
ایران بدون اعدام با اصول زیر پیوند دارد:
- حاکمیت قانون؛
- استقلال قضایی؛
- حق حیات؛
- کرامت انسانی؛
- منع شکنجه؛
- برابری در برابر قانون؛
- دادرسی عادلانه؛
- دادخواهی بدون انتقام؛
- نفی هر نوع دیکتاتوری، چه شاه و چه شیخ.
شعار «نه به اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک» این پیوند را به‌صورت مستقیم بیان می‌کند.[۱۸]
صورت‌های شعاری
شعار لغو مجازات اعدام در فعالیت‌های مقاومت ایران با عبارت‌های گوناگون بیان شده است:
- «نه به اعدام»؛
- «لغو مجازات اعدام»؛
- «ایران بدون اعدام»؛
- «نه به اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک»؛
- «ایران بدون اعدام، ایران آزاد و ایران آباد»؛
- «نه به اعدام و شکنجه»؛
- «اعدام نکنید»؛
- «سه‌شنبه‌های نه به اعدام».
همه این صورت‌ها بر پایان‌دادن به سلب سازمان‌یافته حیات توسط حکومت تأکید دارند؛ هرچند برخی ناظر بر توقف فوری اعدام‌ها و برخی بیانگر لغو دائمی این مجازات‌اند.
گاه‌شمار
| تاریخ | رویداد |
|---|---|
| دهه ۱۳۶۰ | آغاز اعدام گسترده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی |
| تابستان ۱۳۶۷ | قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران |
| آذر ۱۳۸۳ | اعلام چشم‌انداز «ایران بدون اعدام» از سوی مریم رجوی در روز جهانی حقوق بشر |
| آذر ۱۳۸۵ | ارائه طرح ده ماده‌ای مریم رجوی و تثبیت لغو اعدام در برنامه ایران آینده |
| ۱۸ مهر ۱۳۹۴ | سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس روز جهانی علیه اعدام با عنوان «طرح ما ایران بدون اعدام است» |
| ۹ بهمن ۱۴۰۲ | آغاز کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام با اعتصاب غذای زندانیان |
| ۹ بهمن ۱۴۰۳ | ورود کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به دومین سال فعالیت |
| ۱۴۰۳ | گسترش کارزار به ده‌ها زندان و افزایش فعالیت‌های خانواده‌ها و حامیان آن |
| ۹ بهمن ۱۴۰۴ | آغاز سومین سال کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام |
| ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ | گسترش حمایت‌های ملی و بین‌المللی از کارزار و تعهد مقاومت به لغو کامل اعدام |
جستارهای وابسته
- اعدام در ایران
- سه‌شنبه‌های نه به اعدام
- حقوق بشر در ایران
- حق حیات
- شکنجه در جمهوری اسلامی ایران
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- جنبش دادخواهی
- هیئت مرگ
- زندانی سیاسی
- طرح ده ماده‌ای مریم رجوی
- ایران بدون اعدام
- مریم رجوی
- شورای ملی مقاومت ایران
- سازمان مجاهدین خلق ایران
- جمهوری دموکراتیک
- دولت موقت
- دادرسی عادلانه
- عدالت انتقالی
منابع
- ↑ نگاهی به برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی؛ ماده سوم و لغو مجازات اعدام، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ایران؛ مجازات اعدام باید ملغی شود، سایت مریم رجوی.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ایران؛ سال ۲۰۲۵ و گسترش کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، سایت مریم رجوی.
- ↑ بنیان‌های یک ایران آزاد؛ تاریخچه لغو مجازات اعدام، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره حق حیات، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ فاصله‌گرفتن از مجازات اعدام؛ خطای قضایی، بازدارندگی و تبعیض، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ↑ فراتر از مجازات؛ اعدام به‌عنوان ابزار سیاسی در چارچوب ولایت فقیه، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس روز جهانی علیه اعدام؛ طرح ما ایران بدون اعدام است، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ مریم رجوی کیست؟، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ بنیان‌های یک ایران آزاد؛ درآمدی بر طرح ده ماده‌ای مریم رجوی، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ پیام مریم رجوی به‌مناسبت دومین سالگرد قیام ۱۴۰۱، سایت رهبری مقاومت ایران.
- ↑ آغاز دومین سال کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، سایت مریم رجوی.
- ↑ کنفرانس حقوق بشر در برلین؛ افزایش اعدام‌ها برای مقابله با قیام‌ها، سایت مریم رجوی.
- ↑ پیام مریم رجوی به کنفرانس هزار شهر فرانسه علیه حکم اعدام، سایت رهبری مقاومت ایران.
- ↑ بیانیه ۱۵۰۰ شخصیت از ۷۸ کشور در حمایت از کارزار نه به اعدام، سایت سازمان مجاهدین خلق ایران.
- ↑ تصویب پیش‌نویس قطعنامه تعلیق اجرای مجازات اعدام در کمیته سوم مجمع عمومی، سازمان ملل متحد.
- ↑ پیام مریم رجوی به گردهمایی ایرانیان در ایتالیا؛ نه به اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک، سایت رهبری مقاومت ایران.