قاچاق کالا در ایران
قاچاق کالا در ایران پدیده‌‌ای است که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به شکلی سازمان‌یافته و حکومتی و در سطح کلان انجام می‌شود. ۹۵ درصد از قاچاق کالا در ایران از مبادی رسمی و گمرک انجام می‌شود.[۱]از بزرگترین عاملان قاچاق کالا در ایران سپاه پاسداران است که مالک صدها اسکله‌ی غیررسمی در سواحل ایران است. قاچاق کالا در ایران در دهه‌های اخیر تولید داخلی را در ایران نابود کرده و ضررهای بسیاری به صنعتگران ملی وارد کرده است.[۲]بر اساس تحقیقات کارشناسان مابه‌ازاء هر یک میلیارد دلار واردات،۱۰۰ هزار شغل در کشور نابود می‌شود. این در حالی که است واردات قاچاق تعداد بیشتری از مشاغل را نابود کرده و آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد می‌سازد. در ایران سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود. [۳]که منجر به از میان رفتن بیش از ۱ میلیون فرصت شغلی پایدار در سال می‌شود. بیش از ۹۰ درصد انواع کالاها در ایران به صورت قاچاق، یعنی بدون پرداخت گمرگ و بدون کنترل میزان مجاز، وارد کشور می شوند. این واردات شامل انواع غیرمتعارفی از کالاها از پوشاک، لوازم تحریر، کفش، مواد غذایی( حبوبات میوه‌جات و...) تا خاک اره و سنگ‌پا و غذای حیوانات را شامل می‌شود. قاچاق کالا به طور سیستماتیک و حکومتی در ایران در حالی انجام می‌شود که کولبران ایران به خاطر حمل میزان اندکی از کالا مورد مؤاخذه قرار گرفته یا به ضرب گلوله کشته می شوند.
میزان قاچاق کالا در ایران
طبق اظهارات جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از بندر رجایی در جنوب ایران سالانه ۶ هزار کانتینر وارد کشور که می‌شود اما تنها ۱۷۰ عدد از آنها اسکن می‌شوند. همچنین در ایران ۴۰۰ اسکله غیرمجاز متعلق به سپاه پاسداران وجود دارد که در واردات انواع کالا و تجهیزات دست دارند. برخی از اعداد و آمار قاچاق از زبان مسئولان جمهوری اسلامی به ترتیب زیر است
- ۹۰ درصد از کل پارچه‌ی ایران از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود[۴]
- ماهانه ۶ هزار تن میوه‌ی خارجی وارد بازار ایران می شود که هیچ مجالی برای رشد کشاورزی داخلی باقی نمی‌گذارد.
- ۹۱ درصد از لوازم برقی خانگی در ایران به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که حدود ۵ میلیارد دلار در سال است.
- دو سوم پارچه کشور به صورت قاچاق وارد کشور می شود که صنعت نساجی ایران را به طور کامل از میان برده است
- تقریبا ۱۰۰ درصد از پوشاک ایران به صورت قاچاق وارد ایران می شود(وزیر صنعت) [۵]
- ۹۹ درصد از واردات کفش به ایران از طریق قاچاق انجام می شود که نزدیک به ۴۹۲ میلیون دلار بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی است.[۶]
خبرگزاری تسنیم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ از قول رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) نوشت، آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد. میزان قاچاق پوشاک ۸ میلیارد دلار می‌باشد.
قاچاق تجهیزات پزشکی نیز یکی از عرصه‌های قاچاق کالا در ایران است. فرامرز اختراعی رئیس هیئت مدیره‌ی سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی گفت:
«متاسفانه انحصار در نظام دارویی کشور هم در بحث واردات و هم در بحث تولید به طور مفصل وجود دارد، فقط شرکت‌های خاص اجازه دارن اقلام دارویی بسیار گران قیمت رو عمدتاً پیش انحصاری می‌کنن، و گرانتر در اختیار مردم می‌ذارن»
قاچاق تجهیزات پزشکی و دارو نه تنها به اقتصاد کشورلطمه می‌زند، بلکه پیش از آن جان و سلامت مردم را نیز به خطر می‌اندازد.[۷]
اعتراف مسئولان حکومتی به قاچاق کالا
جهانگیری معاون اول روحانی مدعی است که در دوران دولت روحانی قاچاق کالا کاهش داشته است. وی گفت
«متاسفانه در گذشته قاچاق کالا به‌شدت افزایش پیدا کرد، به‌طوریکه ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم، میزان قاچاق کالا طبق برآوردهایی که اعلام می‌شد، حدود ۲۵میلیارد دلار بود، خوشبختانه در طی این سه سال گذشته با برنامه ریزی دقیقی که انجام گرفته، قاچاق در مقطع فعلی به حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش پیدا کرده»
اما دهقان نماینده مجلس ادعای جهانگیری را رد کرد و گفت:
«آمار دقیقی از صادرات کشورها به ایران روی سایت ترید مپ الان منتشر شده هرساله منتشر میشه، و یک واردات رسمی هم داریم که اونجا منتشر میشه، الان تفاضل این واردات رسمی ما و صادرات رسمی به کشور ما ۲۲ میلیارد دلاره، که البته اون آمار ۱۲ میلیارد دلار رو به چالش می‌کشه»
منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نیز همین سخن را با ارائه‌ی آمار رد کرد.
«نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ ما ارزش قاچاق کشف شده داشتیم چقدر حالا داریم چقدر وارد میشه من نمی‌دونم.»
براساس نرخ آزاد دلار در ایران، ۱۸ هزار میلیارد تومان، معادل ۵ میلیارد دلار می‌شود، باز به اعتراف مقام‌های رسمی حداکثرکشف قاچاق ۲۰ درصد کل قاچاق می‌باشد بر همین اساس میزان قاچاق کالا در ایران، ۲۵ میلیارد دلار می‌شود یعنی ادعاهای دولت روحانی غیر واقعی و یک هیاهوی تبلیغاتی است.[۱]
رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) می‌گوید آماری که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام می‌شود با آمارهای پوشاک در داخل کشور همخوانی ندارد. میزان قاچاق پوشاک ۸ میلیارد دلار می‌باشد.[۲]
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس، سهم پوشاک قاچاق در بازار ایران را ۲٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت، ۹۵ میلیون دلار از نیاز پوشاک کشور از محل واردات رسمی تامین می شود.
علی ربیعی گفت در عرصه‌ی پوشاک ما بازار کشور ۱۵ میلیارد دلار است که ۳۵ درصد آن توسط تولید داخلی تامین می‌شود. براساس برآورد ربیعی وزیر کار وقت کابینه‌ی روحانی نزدیک به ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از پوشاک مورد نیاز به کشور وارد می‌شود که آمار رسمی آن به زحمت به چند صد میلیون دلار می‌رسد،[۲]
روزنامه جوان آنلاین در این خصوص نوشت، در حالی که رئیس سازمان غذا و دارو وجود تجهیزات پزشکی قاچاق در بیمارستان‌ها و حتی بیمارستان‌های دولتی را تأیید کرده بود، حالا نظر دیگری دارد و اینگونه اظهارنظر می‌کندکه آمار تجهیزات پزشکی قاچاق تنها ۲۰۰ میلیون دلار است. اما محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار، قاچاق مربوط به تجهیزات پزشکی است.
محمد قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در سخنانی گفته است: برخی اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر کنترل ۷۰ درصدی استفاده از تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های خصوصی اغراق‌آمیز است و تنها ۳۰ درصد نظارت بر نحوه‌ی استفاده از تجهیزات پزشکی وجود دارد. وی گفت، طبق اطلاعات به دست آمده برخی از بیمارستان‌های دولتی خود اقدام به خرید کالای قاچاق پزشکی می‌کنند.[۷]
ارگانهای رسمی قاچاق کالا
ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که قاچاق کالا به طور غیر سیستماتیک و توسط افراد مختلف انجام می‌شود و برخی معافیت‌ها باعث این معضل هستند. برآوردهای ستاد نشان می‌دهد که بیش از ۲٫۸ میلیارد دلار کالا از طریق همین معافیت به صورت قاچاق وارد کشور شده که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است که تجارت چمدانی است.
این ادعا در حالی است که با نگاهی به آمار مسافران در دنیا می‌توان فهمید که ایران سهم کوچکی از ترافیک مسافرت را در جهان داراست. طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی آمار مسافرت به ایران و خارج از ایران در سال ۱۳۹۵، پنج میلیون نفر بوده است درحالی که در کشور فرانسه این آمار ۸۰ میلیون نفر بود.
میزان قاچاق کالا در کشور ۲۵ میلیارد دلار است. سپاه پاسداران در ایران دارای بیش از ۴۸۰ اسلکه غیرمجاز است.
در ایران در حال حاضر ۱۱۴ اسکله کشور کالای قاچاق به صورت رسمی وارد می‌شود و ۱۵۰ گمرک مختلف در کشور وجود دارد. به گفته‌ی کارگزاران جمهوری اسلامی کالای قاچاق رسما از گمرک وارد می‌شود. طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در کشور فقط ۵ دستگاه ایکس ری برای بررسی کانتینرها بوده و دولت روحانی مدعی است که در۴ سال ۷ دستگاه دیگر به این تعداد اضافه کرده است. بر طبق این آمار اگر جمهوری اسلامی واقعا بخواهد با قاچاق کالا مبارزه کند آیا با ۱۰ الی ۱۲ دستگاه ایکس ری می‌شود هزاران کانتینری را که روزانه وارد کشور می‌شود بازرسی کرد.[۸]
طبق آمار ارگانهای جمهوری اسلامی، سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است. این میزان کالا طبعا نمی‌تواند فقط در کیف و چمدان مسافران یا توسط کولبران قاچاق شود.
در واقع قاچاق کالا به ایران در انحصار سپاه پاسداران و ارگانهای دیگر حکومتی است که به صورت سیستماتیک در کار قاچاق دست دارند و این قاچاق را توسط اسکله‌ها و فرودگاه‌هایی که در انحصار دارند انجام می‌دهند. در این مورد احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی آنان را با عنوان برادران قاچاقچی خطاب می‌کرد.
در سال ۱۳۹۶ در جریان مناظره‌های انتخاباتی گوشه‌ای از دزدی‌ها و اطلاعات مربوط به قاچاق توسط کاندیداهای رقیب بر ملا شد. خامنه‌ای بر سر قبر خمینی با مخاطب قرار دادن کاندیداها گفت:
«در تبلیغات در مناظرات حرف‌هایی زده شد. برخی از دستگاه‌های گوناگون کشور مورد اتهام قرار گرفت. این‌ها کارهای خوبی نبود این‌ها رو گذشته گذشته است بایستی این‌ها ادامه پیدا نکند، همه توجه داشته باشند اونچه را که در انتخابات انجام گرفت اون را با چشم اغماض به اون نگاه کنند.»
لاریجانی رئیس قضائیه وقت نیز در روز ۱۴ تیر در گفتگوی تلویزیونی گفت که فساد های اقتصادی را بیش از حد بزرگ‌نمایی نکنید.[۱] یکی دیگر از مجاری قاچاق کالا مناطق آزاد تجاری است. پرهام فر مدیر کل نظارت مبارزه با قاچاق کالا در این‌باره گفت:
«بخش اعظمی از پوشاکی که در حال حاضر وارد کشور ما میشه از طریق مناطق آزاد هستش یعنی در مناطق آزاد که بنا بوده منطقه توسعه کشور باشه، حوزه صادرات محور ما اونجا فعال باشه، شده دروازه ورود کالا. پوشاک صدر بالای حجم ورود کالاهای منطقه آزاد داره»
مناطق آزاد در تیول ترکان از مشاوران و نزدیکان حسن روحانی است.[۲] روزنامه‌ی کیهان ۲۶ اردیبهشت ۹۶ درمورد انحصار کالاها در دستان مهره‌های حکومتی نوشت:
«خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و… هستند. نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!»
فرامرز اختراعی رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی در مصاحبه‌ای در تلویزیون گفت، متاسفانه انحصار در نظام دارویی کشور هم در بحث واردات و هم در بحث تولید به طور مفصل وجود دارد، فقط شرکت‌های خاص اجازه دارند اقلام دارویی بسیار گران قیمت را عمدتاً پیش انحصاری می‌کنند، و گرانتر در اختیار مردم می‌گذارند.
کارگزاران جمهوری اسلامی با قاچاق تجهیزات پزشکی نه تنها لطمه به اقتصاد کشور می‌زنند، بلکه پیش از آن جان و سلامت مردم را به بازی می‌گیرند[۷]
تاثیر قاچاق بر تولید ملی
قاچاق کالا در ایران باعث نابودی تولید و تعطیلی صنایع کوچک و بزرگ شده که همین موضوع باعث به‌وجود آمدن بیکاری گسترده شده است. بر اثر قاچاق، بازار ایران دچار یک رکود سنگین است. در همین شرایط رکود نیز حداقل داد و ستدی که وجود دارد نیز به طور عمده بر روی کالاهای خارجی است که عمده آن از طریق قاچاق وارد می‌شود. تولید کنندگان داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را به لحاظ قیمت ندارند. قیمت پایین کالاهای قاچاق کمر تولید را شکسته است.
در یک اقتصاد سالم اولا واردات خیلی گسترده نیست، دوماً تعرفه‌های گمرکی طوری است که نتواند یک کالای وارداتی تولید داخلی رو به شکست بکشاند، اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قاچاق کالا و اقتصاد بطور کلی قابل مقایسه با هیچ کشوری و هیچ نرم و استانداردی نیست.
فقر دیگر پیامد اصلی قاچاق کالاست، به این معنی که قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه و گسترش بیکاری در جامعه خواهد شد؛ که این عوامل فقر را به دنبال دارد، همچنین کاهش ارزش پول کشور را به دنبال دارد زیرا خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق و افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، به این ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. کارشناسان معتقدند قاچاق کالا با فرار سرمایه‌ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می‌گستراند.[۱]
علی ربیعی در این رابطه گفت، صنعت نساجی ما به لحاظ تکنولوژی عقب ماند و در تولید پارچه توان رقابت را از دست داد. دولت برای حمایت از صنعت نساجی تعرقه پارچه را بالا برد و به همین دلیل تولید پوشاک گران تمام شد و پارچه قاچاق وارد کشور شد. با توجه به داشتن یک چنین بازار مصرف بزرگی، در این صنعت حدود ۵۰۰ هزار نفر مشغول فعالیت هستند، و ۳۵ درصد نیاز کشور را تولید می‌کنند که رقم بسیار نازلی است. کمبود و خلأ این بازار در اختیار قاچاقچیان است.
در کشور ترکیه با جمعیت معادل ایران بیش از ۲ میلیون نفر در صنعت نساجی و تولید پوشاک کار می‌کنند، ۲۸ رشته دانشگاهی در این زمینه وجود دارد، اما در ایران با وجود پتانسیل عظیم انسانی و مادی، صنعت نساجی و پوشاک روبه ورشکستگی است، بزرگترین کارخانه نساجی ایران فقط ۳۰۰ کارگر دارد، بسیاری از کارخانه‌های قدیمی مانند چیت سازی ری با دهه‌ها تجربه تعطیل شدند.
با توجه به این که نساجی و تولید پارچه و پوشاک صنعتی است که بسیاری از صنایع را به گردش درمی‌آورد، از اهمیت خاصی برخوردار است، به‌خصوص در ایران که به لحاظ مواد اولیه مانند پنبه، اکریلیک، پلی استر و مواد دیگر جزو کشورهای سطح بالاست. این صنعت یکی از صنایع سود آور و اشتغال زاست. این صنعت زنجیره‌ای از صنایع را شامل می شود، از تولید مواد اولیه و ریسندگی و بافندگی تا چاپ و رنگرزی و تکمیل و تولید پارچه یا کفپوش و نهایتا لباس،
فعال بودن این بخش از صنعت باعث به راه انداختن صنایع دیگر از جمله کشاورزی است، پنبه اصلی ترین ماده اولیه این صنعت می‌باشد، قبل از انقلاب در ایران نزدیک به ۲۵۰ هزار تن پنبه تولید می شد اما الان این میزان به ۳۰ هزار تن هم نمی رسد.
فقط از ترکیه روزانه بیش از ۱۴۰ کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می‌شود، میلیاردها دلار هم از دیگر کشورها وارد کشور می‌شود که به همین دلیل صنعت نساجی در ایران کمر شکن شده است، کارگران آن بیکارشدند و صنایع مربوط به آن هم رو به نابودی گذاشته است.[۲]
تاثیرات مخرب قاچاق کالا بر اقتصاد
بر اساس تحقیقات کارشناسان مابه‌ازاء هر یک میلیارد دلار واردات،۱۰۰ هزار شغل در کشور نابود می‌شود. این در حالی که است واردات قاچاق تعداد بیشتری از مشاغل را نابود کرده و آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد می‌سازد. در ایران سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود. که منجر به از میان رفتن بیش از ۱ میلیون فرصت شغلی پایدار در سال می‌شود.
به طور کلی می‌توان تأثیرات منفی قاچاق کالا را در چند زمینه دانست:
- نابودی و از بین بردن فرصتهای شغلی
- نابودی تولید و صنایع کوچک و بزرگ
- فرار سرمایه یا سرمایه گذاری در قاچاق که خودش به عوامل منفی قاچاق ضریب می‌زند
- اختلال در بازار و از بین بردن بخش سالم تجاری اقتصاد
- لطمه وآسیب به سلامت مردم با واردات کالاهایی که استاندارد بودن آنها قابل تأیید نیست به‌خصوص در مواردی مانند قاچاق دارو، مواد غذایی و لوازم بهداشتی و غیره
- کاهش درآمد دولت و ضعیف شدن آن
- گسترش فقر
در ایران دو پیامد قاچاق نقش پررنگ تری دارند، اول بیکاری و دوم فقر[۱]
در همین رابطه یعنی نابودی سرمایه‌های مردم تلویزیون فاکس نیوز در گفتگو با الیور نورث فاش کرد که جمهوری اسلامی هزینه های موشکی کره شمالی را هم می‌پردازد، یعنی رژیم هزینه های زیادی دارد که هرگز سپاه و دیگر ارگانهای آن نمی‌توانند از قاچاق چشم پوشی کنند.[۱]
نقش مناطق آزاد تجاری در قاچاق کالا
بز طبق ادعای جمهوری اسلامی هدف از راه‌انداختن مناطق آزاد اقتصادی، توسعه و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید، افزایش تولید کالا و صادرات کالا به خارج کشور خصوصاً کشورهای هم‌جوار ایران بوده است.
در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، هدف از تأسیس این مناطق چنین ذکر شده است:
«تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه‌ی خدمات عمومی»[۹]
بر این اساس منطقه آزاد کیش با وسعت ۹۱۵۰ هکتار در سال ۱۳۶۹، منطقه آزاد قشم با وشعت ۳۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۶۹، منطقه آزاد چابهار با وسعت ۱۴۰۰۰هکتار در سال ۱۳۶۹، منطقه آزاد انزلی با وسعت ۹۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۲، منطقه آزاد اروند با وسعت ۳۷۴۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۲، منطقه آزاد ارس با وسعت ۵۱۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۲، فرودگاه خمینی با وسعت ۱۵۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۹، منطقه آزاد ماکو با وسعت ۵۰۰۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۸۹ و منطقه مکران در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد.
دولت در این مناطق بسیاری از مقررات اقتصادی را اعمال نکرد و به مهره‌ها و نهادهای حکومتی مستقر در این مناطق آزادی عمل داد. از جمله مزایایی که دولت به آنها داد، معافیت مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و لغو بسیاری مقرراتی که در رابطه با شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی در داخل کشور اعمال می‌کرد.
امتیازات ویژه‌ای که از طرف دولت برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری در نظر گرفته شد به این شرح است:
-بهره‌گیری از معافیت‌های کامل مالیاتی که بین ۱۵ الی ۲۰سال بسته به نوع فعالیت اقتصادی، متغیر است.
-نیاز نداشتن به پرداخت عوارض گمرکی که موقعیت خاصی را برای فعالان اقتصادی این مناطق رقم زده است.
-اجازه ورود به این مناطق به خارجی‌ها بدون نیاز به اخذ روادید از طرف حاکمیت ایران
-نبود تشریفات اضافه اداری در امور مختلف بانکی و بیمه‌ای
-اجازه انتقال کالا و ارز به‌صورت نامحدود به دیگر مناطق آزاد تجاری و یا خارج از کشور
-امکان تملک ۱۰۰درصد برای اتباع خارجی
-فعال بودن «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی» در این مناطق همگام با تمام کشور
-ایجاد امنیت برای دارایی‌های معنوی فعالان و تضمین مالکین معنوی آنان از طریق ایجاد امکان ثبت آسان شرکت، مؤسسه فرهنگی، مؤسسه صنعتی
-تشریفات ساده‌تر نسبت به سرزمین اصلی برای صادرات مجدد و ترانزیت محصولات…
به رغم این‌همه امتیازات و تسهیلات در این مناطق، نه تنها فعالیت اقتصادی سالمی در آنها صورت نگرفت، بلکه به اعتراف بسیاری از مهره‌های داخل حکومت و رسانه‌ها طی دهه‌های گذشته این مناطق به منافذی برای قاچاق، فساد اقتصادی و حیات‌خلوت دولت و مهره‌های حکومتی تبدیل شده‌اند. صادرات از طریق این مناطق تنها بخش بسیاری ناچیزی از صادرات غیرنفتی کشور و در حد ۱ و حداکثر ۲درصد در سال است. به عنوان مثال در سال ۹۶ تنها حدود ۲۶۴٫۵ میلیون دلار از این مناطق کالا صادر شد که این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی رقم بسیار اندک و تنها یک درصد آن است. به‌جای این‌که از این مناطق کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی وارد شود، کالاهای مصرفی و در موارد زیادی کالاهای لوکس یا بنجل وارد کشور می‌شود. کالاهایی نظیر خودرو، سیگار، پارچه، لوازم یدکی خودرو، پوشاک، اسباب‌بازی، برنج، تلفن همراه، تلویزیون، یخچال، کفش، آبمیوه‌گیری، چای، جاروبرقی، روغن نباتی و کلاهای لوکس و آرایشی از جمله کالاهایی هستند که بدون بسیاری از تشریفات گمرگی و بدون این که مالیات بر آنها تعلق بگیرد وارد می‌شود.
این معافیت‌ها به اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس باعث شکل‌گیری فساد و فرار مالیاتی از کشور شده است.[۱۰]
به گزارش خبرگزاری مهر معافیت مالیاتی مناطق آزاد حاصلی جز فساد و فرار مالیاتی نداشته و خروجی معافیت این مناطق تبعیض و فساد بوده است.[۱۱]
محمدحسین بحرینی، عضو مجلس، در رابطه با فساد و قاچاق در مناطق آزاد گفت:
«ببینید مناطق آزاد در دنیا مناطق کوچکی هستند بعضی از مناطق آزاد حتی حدود یک کیلومترمربع وسعت دارد در دنیا. اما شما در ایران یک منطقه قشم‌تان ۲/۵برابر بحرین وسعتش است، اصلاً مگر می‌شود کنترل کرد؟ یعنی یک کامیون کالا وارد منطقه آزاد می‌شود سر مرز استرداد مالیاتی صورت می‌گیرد. چه تضمینی هست که همین کامیون از آن‌طرف مجدداً خارج نشود و حتماً خارج خواهد شد یک فسادی شکل می‌گیرد».[۱۲]
کارخانه هپکو در اراک یکی از کارخانه‌هایی است که واردات ماشین‌آلات راه‌سازی دست‌دوم چینی از مناطق آزاد اقتصادی توسط دولت به تولید آن ضربه جدی زد.
در این رابطه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگو با برنامه ۹۰ اقتصادی تلویزیون گفت:
«شما می‌خواهید بدانید که در هپکو چه خبر است؟ الآن به شما می‌گویم. زمانی که هپکو دست دولت بود، اجازه واردات ماشین‌آلات راه‌سازی را نمی‌دادند. چرا پراید در کشور ما ۵۰میلیون تومان است؟ به‌دلیل این‌که یک دیوار بلند عوارض و حق گمرکی ۲۰۰درصدی کشیدیم و هر خودرو خارجی بخواهد وارد شود، باید این حقوق را بپردازد. اگر این دیوار برداشته شود آیا کسی پراید را ۵۰ میلیون و یا دنا را ۱۵۰میلیون می‌خرد؟ این دیوار تعرفه برای ماشین‌آلات راه‌سازی هم در زمان سهامداری دولت در هپکو وجود داشت. زمانی که دولت از سهامداری خارج شد گفت من که دیگر نیستم، پس این دیوار تعرفه را بردارید. کسی که خودش وزیر و رئیس گمرک بود به من گفت ما خودمان ماشین آلات راه‌سازی دست دوم چینی را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور کردیم. وقتی شما لودر و بلودوزر دست‌دوم چینی را می‌آورید کسی پیدا می‌شود که از هپکو ماشین‌آلات بیاورد؟ معلوم است که در این صورت هپکو زمین می‌خورد؟ هیپکو زمین خورد چون سیاست دولت عوض شد. هپکو تنها در وسط ماند و همه حمایت‌ها برداشته شد، بنابراین با سر به زمین خورد».[۱۳]
سایت باشگاه خبرنگاران نیز از قول دبیر انجمن صنایع خانگی نوشت، مناطق آزاد مکانی برای سهولت واردات مواد اولیه است، نه این‌که با اعطای مجوز به واردات، بسیاری از اقلام مشابه کالاهای داخلی وارد کشور شود و تولیدکننده با وجود هزینه بالای تولید، دیگر نتواند حتی کارگر خود را تأمین کند».[۱۴]
اضافه بر شرکت‌های واقعی دولتی و عناصر وابسته به حاکمیت، ۳ هزا شرکت صوری نیز در این مناطق هستند که صرفاً برای فرار از مالیات محل ثبت و دفتر مرکزی خود را در این مناطق اعلام کرده‌اند. کثرت شرکت‌های صوری در این مناطق به این دلیل است که هیچ ناظری بر عملکرد آنها وجود ندارد. آنها اضافه بر این‌که اظهار نامه مالیاتی ارایه نمی‌دهند، به این ترفند هم متوسل می‌شوند که ضرر هم داشته‌اند.[۱۰]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ برنامه قاچاق کالا در ایران - سیمای آزادی ۱۹ تیر ۱۳۹۶
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ قاچاق پوشاک - سیمای آزادی ۱۰ اردیبهشت ۹۷
- ↑ سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا
- ↑ دست روکنی - قاچاق دولتی
- ↑ مصاحبه نعمت زاده وزیر سابق صنعت جمهوری اسلامی- دست روکنی
- ↑ همایش تجلیل از صادرکنندگان- لشکری رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ برنامه قاچاق تجهیزات پزشکی - سیمای آزادی ۱۵ تیر ۹۶
- ↑ هاشمی طبا کاندیداهای ریاست جمهوری-۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - خبرگزاری مهر
- ↑ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد ـ ۱۵ مهر ۱۳۹۸
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ مناطق آزاد اقتصادی؛ منافذی برای قاچاق و فساد اقتصادی ـ سایت مجاهد
- ↑ خبرگزاری مهر - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
- ↑ خبر گزاری مهر - ۷ مهر ۱۳۹۷
- ↑ سایت نود اقتصادی - ۱۳تیر ۹۸
- ↑ باشگاه خبرنگاران - ۲۰اسفند ۹۷