روز جهانی منع خشونت علیه زنان

روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹، توسط سازمان ملل متحد نام‌گذاری و اعلام شد. این نام‌گذاری به یادبود خاطره‌ی خواهران میرابال صورت گرفت؛ این سه خواهر به نام‌های پاتريا، مينروا، و ماريا ترزا که اهل جمهوری دومینیکن بودند، در سال ۱۹۶۰ در دوران حکومت دیکتاتوری رافائل تروخیو (۱۹۳۰ – ۱۹۶۱) به قتل رسیدند. نام‌گذاری این روز برای نخستین بار در گردهمایی فمنیستی‌یی که در بوگوتا پایتخت کلمبیا در سال ۱۹۸۱ تشکیل گردید، به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام شد. اين خواهران كه از آنان با لقب “Involvidables Mariposas” يا «پروانه های فراموش نشدنی» ياد می شود، به مظهر مقاومت و مبارزه بر عليه قربانی كردن زنان تبديل شدند. در پی این اقدام، در روز ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ در کمیته سوم سازمان ملل متحد (پنجاه و چهارمین دوره مجمع عمومی) جمهوری دومینیکن با نمایندگانی از جانب کشور خود و همچنین با ۷۴ کشور عضو با ارائه‌ی پیش‌نویس قطعنامه‌یی متقاضی شدند که روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شود. کمیته سوم نیز بدون رأی‌گیری این پیش‌نویس قطعنامه را تصویب کرد و روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شد. خشونت علیه زنان یک اصطلاح تخصصی است که در تمامیت آن به اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان گفته می‌شود. پایه اصلی این شکل از خشونت، خشونت جنسیتی است. یعنی زن بودن علت اعمال خشونت و آزار و اذیت قربانی است و نه هیچ تخلف و جرمی که طبق قانون مستوجب مجازات باشد.

روز جهانی منع خشونت علیه زنان
نام رسمی	روز جهانی منع خشونت علیه زنان
برپایی توسط	سازمان ملل متحد
تاریخ	۲۵ نوامبر ۱۹۹۹
تناوب	سالانه
مرتبط به	حقوق زنان

خشونت علیه زنان در جهان

خواهران میرابل

رفتار خشونت آمیز علیه زنان یکی از گسترده‌ترین و فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز، و معضل گریبان‌گیر همه‌ی حکومت‌ها از کشورهای پیشرفته تا کشورهای در حال توسعه است. در گزارشی که در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون سالانه سازمان ملل متحد درباره جایگاه زنان در شهر نیویورک قرائت شد، با استناد به آمارهای موجود در سازمان ملل متحد و بانک جهانی عنوان شد که علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال به خاطر رفتار خشونت آمیز و نه حوادثی مانند سرطان و جنگ و غیره بوده است. هرگونه عمل خشن بر اساس جنسیت، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. خشونت علیه زنان شامل اشکال مختلف روانی و جسمی، مانند ممانعت از پیشرفت‌های شغلی، ایجاد محدودیت‌های مالی، ممانعت از توانمندی‌‌های فردی و ... است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت علیه زنان ،هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان است. چنین رفتاری می‌تواند با استفاده از تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در علن یا بصورت پنهان رخ دهد. وخیم‌ترین خشونت علیه زنان در جوامع مختلف، خشونت‌های خانگی است. طبق مطالعات سازمان بهداشت جهانی در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد هجوم و بدرفتاری قرار می‌گیرد. از همه زنانی که در سال ۲۰۱۲ در جهان قربانی قتل شده‌اند، به طور تقریبی نیمی از آن‌ها توسط همسران یا یکی از اعضای خانواده‌شان کشته شده‌اند. در این زمینه تفاوت چندانی بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده نیست. مطابق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از جانب شورای وزرای اروپا هر ساله نزدیک به ۳۵۰۰ زن در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا بر اثر خشونت همسرانشان به قتل می‌رسند. طبق گزارش پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا ۷۹ درصد مردان آمریکایی نیز همسران خود را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار می‌دهند».

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان در ایران به چهار شکل فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی جریان دارد. این چهار نوع خشونت در شرع و کتاب‌های فقهی نظام جمهوری اسلامی که مرجع همه قوانین شرعی این نظام است، تئوریزه و مدون شده است.

انواع  خشونت علیه زنان  

خشونت فیزیکی: خشونت فیزیکی دومین رتبه را در انواع خشونت های خانگی علیه زنان در ایران داشته است و هنوز و همچنان در جامعه بیش از آنچه ما تصورش را می کنیم رخ می دهد. خشونت فیزیکی به زن، آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، كشیدن مو، سوزاندن، زندانی كردن، اخراج از خانه، محروم كردن از غذا، سیلی یا لگد و مشت زدن، كشیدن و هل دادن، محكم كوبیدن در، به هم ریختن سفره و میز غذا و شكستن اشیای منزل و ناامن کردن فضا را شامل می شود.

خشونت جنسی: به هر شکلی از سواستفاده یا آزار جنسی زنان گفته می شود که البته فقط هم شامل تجاوز یا رابطه جنسی همراه با خشونت نمی شود. بلکه آزار و اذیتهای خیابانی که گاهی در فضاهای عمومی رخ می دهد نیز مصادیقی از خشونت های جنسی علیه زنان هستند.

خشونت روانی – کلامی: در بین انواع خشونت خانگی علیه زنان، این شکل از خشونت بالاترین فراوانی را دارد. گذشته از انواع توهین، تحقیر، تمسخر، عیبجویی، تهدید، سرزنش، امر و نهی و غیره که شخص راتحت فشار روانی می گذارد، انواع و اقسام عبارتها و جملاتی که ممکن است در قالب طنز، لطیفه، توصیف و یا به بهانه خیرخواهی و دلسوزی در حق زنان بیان شود و محتوایی جنسیت زده دارد، می تواند زنان را به لحاظ روانی تحت فشار بگذارد.

خشونت اجتماعی: مقصود محدود کردن روابط اجتماعی فرد به هر شکلی است. تعیین کردن اینکه زن با چه کسانی در رفت و آمد باشد یا نباشد یا در عرصه اجتماعی تا چه حد فعال باشد و حضور داشته باشد، می تواند مصداقی از خشونت اجتماعی باشد. ممانعت از رشد و خودشکوفایی زن، یکی از مصادیق خشونت اجتماعی است که شامل منع زن از ادامه تحصیل یا اشتغال و غیره می شود. این شکل از خشونت سومین رتبه را در انواع خشونت در ایران داشته است.

خشونت اقتصادی: محروم کردن زن از نیازهای مادی‌اش، در اختیار گرفتن درآمد زن، آسیب رساندن یا تصرف در اموال زن، یا سوءاستفاده مالی از او مصادیقی از خشونت اقتصادی علیه زنان است.

هرچند عمده کارشناسان، خشونت و بدرفتاری علیه زنان در ایران را مرتبط با فرهنگ رایج مردسالار در جامعه محسوب می‌کنند، ولی به شدت معتقدند که سیاست‌گذاری‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز عامل بسیار مهم‌تری در این رابطه است. به عبارت دیگر خشونت جنسیتی در ایران وجهه‌ی قانونی دارد. در اغلب کشورها خشونت علیه زنان توسط حکومت،‌ قانون و سیستم حاکمه نفی و مذمت می‌شود اما در ایران این خشونت معمولا سیستماتیک و به عنوان قانون نهادینه شده است. در بسیاری از موارد قتل زنان توسط قانون مورد پیگیری جدی قرار نگرفته و یا در پیگیری آن اهمال می‌شود. قتل یک مرد شامل مجازات قتل یک انسان است اما قتل یک زن نیمی از مجازات قتل یک انسان را در پی دارد. از سویی پدر و مادر صاحب خون فرزند دختر خود هستند و در بسیاری موارد می‌توانند از مجازات اعمال خشونت یا قتل فرزند خود رهایی یابند.

مطابق گفته‌ی بسیاری از فعالان حقون زنان در ایران، در دهه‌های اخیر در ایران با قوانین وضع شده، ابعاد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان افزایش پیدا کرده و در نتیجه خشونت علیه زنان نیز تشدید شده است. مجازات‌هایی مانند سنگسار، شلاق زدن و دستگیری‌ بخاطر رابطه با مردان از نمونه‌های این خشونت است. از سویی در سیستم‌های دولتی و قضایی، با زنان به عنوان موجود دست دوم و فرو دست رفتار می‌شود. فعالین حقوق زنان در ایران علت این امر را مقررات و قوانینی می‌دانند که فرهنگ مردسالار را نهادینه و تقویت کرده است.

خشونت علیه زنان در ایران، پیشینه‌ای دیرینه دارد و اغلب توسط روحانیون مرتجع و جریان سنتی مذهبی تقویت و تشدید شده است. خشونتی که در دوران جمهوری اسلامی چهره‌ی قانونی بخود گرفته است. دو محور مهم آن شامل:

1. خشونت سیستماتیک و نهادینه شده علیه زنان در ایران که بر مبنای قانون اساسی و همچنین دیگر قوانین موضوعی و فرعی، تدوین شده است. در اساس، زن نصف مرد تلقی و ارزش‌گذاری گردیده و به صراحت از بسیاری مناصب و مشاغل اجتماعی محروم می‌باشد. بر اساس قانون موجود در نظام جمهوری اسلامی مرد مالک زن است.
2. خشونت بی حد و مرز در همه‌ی جنبه‌های خصوصی و شخصی علیه زنان توسط ارگان‌های مختلف که خود را صاحب امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند. بنابراین هر کسی این اجازه را دارد با تکیه بر قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی، برای زنان مزاحمت ایجاد کند و درجزیی‌ترین مسائل زندگی خصوصی و اجتماعی مربوط به زنان دخالت کرده و آنها را به پلیس تحویل دهد.

اعتراف رهبران جمهوری اسلامی

موضع سران اصلی نظام جمهوری اسلامی در نهادینه بودن حجاب اجباری و نابرابری جنسیتی، گواه نقض سیستماتیک حقوق زنان است.

سرکوب زنان در ایران

علی خامنه‌ای درباره حقوق زنان گفته است:

برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملا غلط غرب است.

وی همچنین مسآله حجاب زنان اعم از الزامی یا اختیاری را بحث‌های انحرافی خواند و گفت این بحث‌ها در جمهوری اسلامی جایی ندارد. علی خامنه‌ای به طوری رسمی دوچرخه سواری بانوان را ممنوع اعلام کرد و گفت:

«دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع است و لازم است ترک شود».

زهرا آیت‌اللهی، نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها گفت:

«ما معتقد به تساوی جنسیتی نیستیم و تفکیک جنسیتی ارزشمند است».

به گفته کارشناسان، نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که آمار و ارقام خشونت علیه زنان در آن بالا است.

طبق تحقیقات انجام شده در ۱۴ سال پیش، ۶۶ درصد زنان در ایران مورد خشونت قرار می‌گیرند.

بر اساس گفته‌ی یک از نمایندگان مجلس، خشونت خانگی در حال حاضر در جامعه بیداد می‌کند.

ساختار قضایی، حقوقی و انتظامی به شکلی است که به مردان اجازه داده می‌شود با زور علیه زنان دست به خشونت بزنند.

ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها

ممنوعیت زنان به ورزشگاه

منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها از طرف نظام جمهوری اسلامی، یکی از موضوعاتی بوده که همیشه از طرف زنان ایرانی به چالش کشیده شده و اخیرا با شدت گرفتن اعتراضات زنان به این ممنوعیت و مقاومت آنها در برابر آن، اوج جدیدی پیدا کرده است. سحر خدایاری که به «دختر آبی» معروف شد، به خاطر تلاش جهت ورود به استادیوم بازداشت و به ۶ ماه حبس محکوم گردید. این دختر جوان در ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، در اعتراض به این حکم، خودش را به آتش کشید و یک هفته بعد جان باخت. مرگ او احساسات جامعه ایران و سایر جوامع جهانی را برانگیخت. هنگام بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی کامبوج، زنانی که موفق به حضور در استادیوم آزادی شده بودند ورود خود را مدیون سحر خدایاری می‌دانستند و به یاد او روی یک پلاکارد شعار نوشتند«دختر آبی ایران، شده نام تو جاویدان». این اقدام زنان، با واکنش شدید نیروهای امنیتی که در جایگاه زنان مستقر بودند، مواجه شد.

سخنگوی فدارسیون فوتبال ایران اعلام کرد: «حضور زنان در بازی‌های لیگ، فعلاً امکان پذیر نیست».

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی به بانوان اجازه ورود به ورزشگاه ۱۹ بجنورد جهت تماشای بازی‌های تیم فوتبال اتراک داده نمی‌شود.

برخی از ماده‌های قانون اساسی علیه زنان

• ماده ۱۲۱۰ – سن بلوغ برای دختر ۹ سال (قمری) و طبق ماده ۱۰۴۱، ازدواج دختربچه‌ها، قبل از سن ۱۳ سالگی با اجازه اولیا مجاز است.
• ماده ۱۱۰۵ – ریاست خانواده خصیصه و خاص شوهر است.

• ماده ۱۱۱۷ – شوهر می‌تواند مانع شغل یا صنعت زن بشود که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.
• ماده ۱۱۱۴ – زن موظف است در منزلی که شوهر تعیین و مشخص می‌کند، سکنی گزیند.
• ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ – مرد می‌تواند زن خود را به دلایل زیاد، مانند بیماری‌های مختلف و نابینایی طلاق بدهد.

• ماده ۸۶۰ – جز پدر و جد پدری هیچ کس حق ندارد برای صغیر وصی معین کند (یعنی مادر چنین حقی را ندارد).
• ماده ۹۰۷ –  به دختر نصف پسر ارث تعلق می‌گیرد.
• ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، با اجازه به خصوص از طرف دولت است.
• ماده ۱۱۶۹ – هنگامی که زن و شوهر متارکه می‌کنند، سرپرستی پسر بزرگ‌تر از ۲ سال و دختر بزرگ‌تر از ۷ سال، با پدر خواهد بود.
• در ماده ۱۴۷ سن مسئولیت کیفری دختران، ۹ سال قمری تعریف شده است.
• ماده ۵۵۰ – دیه قتل زن، نصف دیه مرد می‌باشد.
• ماده ۳۰۱ – در این قانون به طور عملی دست پدر و جدّ پدری برای قتل زن و دختر باز است.
• ماده ۱۱۵ – ریاست جمهوری تنها حق مردان مذهبی و سیاسی است.
• تبصره ماده ۶۳۸ – (کتاب پنجم تعزیرات) بدحجابی جرم است و مستوجب حبس و پرداخت جریمه می‌باشد.

همچنین در تعریف مجازات‌های تعزیری، جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبرو است.

اردواج کودکان دختر در ایران

حجاب اجباری در ایران

حجاب در جامعه ایران طی هزاران سال یک امر اجتماعی بود که زنان مطابق فرهنگ و سلیقه خود و خانواده‌شان درباره‌ی آن تصمیم می‌گرفتند. حجاب معیار، برتری یا فرودستی هیچ زنی محسوب نمی‌شد. این موضوع در ۱۰۰ سال اخیر توسط حکومت‌ها و بطور مشخص در نظام جمهوری اسلامی، به یک عامل سرکوب و فشار تبدیل شد. حجاب زنان اولین بار در سال ۱۳۱۴، توسط رضا شاه تبدیل به یک موضوع حکومتی و سیاسی شد. رضاخان با قانون بی‌حجابی اجباری قانونی در این رابطه تصویب کرد که منجر به نارضایتی عمومی شد. او با تصویب یک قانون جدید به نام «کشف حجاب» دختران و زنان ایرانی را از استفاده روسری، چادر و روبند منع کرد. همچنین تغییر کلاه مردان از کلاه پهلوی و عمامه به کلاه شاپو، جزیی از این قانون بود. در جریان اعتراضات مردم به این تغییرات اجباری، در تیرماه ۱۳۱۴ کشتاری در مسجد گوهرشاد مشهد صورت گرفت. اما بعد از آن‌که محمدرضا شاه به جای پدرش بر تخت سلطنت نشست، به دلیل اعتراضات فراگیر و عمومی در سال ۱۳۲۰، مجبور شد قانون کشف حجاب اجباری را لغو کند. بعد از سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، مسئله حجاب شکل دیگری گرفت. این‌بار به‌جای بی‌حجابی اجباری، حجاب اجباری تبدیل به قانون شد. حکومت جمهوری اسلامی حجاب اجباری زنان را به صورت یک قانون نهادینه کرد و کل قوای قضایی، امنیتی و نظامی کشور را مأمور به محافظت از این قانون نمود. همچنان که در قانون اساسی آمده است، بی‌حجابی و بدحجابی جرم محسوب می‌شود و مستوجب زندان و شلاق و پرداخت جریمه است. زنان ایرانی در هر فرصتی اعتراض و مخالفت‌های خود را به قانون حجاب اجباری نشان داده‌اند. طبق گزارش ویژه‌ای که مرکز پژوهش مجلس نظام جمهوری اسلامی ارائه داده است، حدود ۷۰ درصد زنان ایرانی یا اعتقاد به حجاب ندارند یا جزء زنانی هستند که بدحجاب محسوب می‌شوند و به حجاب اجباری اعتراض دارند.

حجاب اجباری در ایران

قاچاق زنان به خارج از ایران

طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاچاق انسان شامل جابجایی غیرقانونی و مخفیانه ‏اشخاص در درون مرزهای ملی عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد بی‌ثبات است که به منظور بهره کشی جنسی و اقتصادی از زنان و دختران صورت می گیرد. قاچاق زنان توسط قاچاقچیان، سندیکاهای تبهکار عمدتا برای بهره‌کشی جنسی، کار خانگی اجباری، ازدواج ‏قلابی، فرزند خواندگی دروغین و استخدام مخفیانه انجام می‌شود. قاچاق دختران و زنان به خارج از ایران به‌خصوص به کشورهای عربی خلیج فارس، امری سازمان یافته است که بنا به اخبار منتشر شده نهادهای مختلف حکومتی ایران از جمله سپاه پاسداران در آن دست دارند؛ تا آنجا که حسن عباسی در سال ۱۳۸۷، در یک سخنرانی علنی به قاچاق دختران و زنان ایرانی به کشورهای عربی خلیج فارس اعتراف کرد و همه مسئولان را، اعم از رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه پاسداران، بسیج، رئیس قوه قضائیه، فرمانده نیروی انتظامی و شهردار تهران به دلیل عدم مقابله، پاسخگو نبودن، بی توجهی و جلوگیری نکردن از فاجعه قاچاق دختران و زنان ایرانی به کشورهای عربی محکوم کرد. وی گفت: وضعیت نظام اسلامی ما به جایی رسیده که دختران شیعه را می‌برند در کشور امارات به حراج می‌گذارند.

دستگیری، زندان و اعدام زنان در ایران

از آغاز روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، تعداد بسیار زیادی از مخالفین زندانی و یا اعدام شده‌اند که آمار قابل توجهی از آن‌ها زنان می‌باشد. از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که در تابستان سال ۶۷ اعدام شدند، حدود یک سوم آنان زندانیان سیاسی زن و دختر بودند. اعمال شکنجه‌های جنسی، تجاوز پیش از اعدام و... اغلب در زندان‌های ایران رواج داشته است. در این رابطه کتاب‌های بسیاری توسط زنان از بند رسته نوشته شده است که برخی به قرار زیر است:

• چشم در چشم هیولا، هنگامه حاج حسن
• حقیقت ساده، منیره برادران
• زیر بوته لاله عباسی، نسرین پرواز

• بهای انسان بودن، اعظم حاج حیدری
• پر کبوتر، ثریا زنگباری
• کرانه حقیقی یک رویا، ملیحه مقدم
• فراموشم مکن، عفت ماهباز
• یادهای زندان، فریبا ثابت
• مجمع الجزایر رنج، هما جابری
• آخرین خنده لیلا، مهری حاجی نژاد
• اگر دیوارها لب می‌گشودند، مهین لطیف
• نبردی برای همه، متین کریم

• راز شب، فروغ گلستان و ....

قاچاق دختران و زنان ایرانی به کشورهای عربی خلیج فارس

در دوران ریاست جمهوری روحانی حداقل ۷۳ تا ۹۷ زن اعدام شده و بیشتر از ۱۸۰ زندانی سیاسی زن در زندان به سر می‌برند. در حالی که قوانین بین المللی به طور عام وجود زندانی سیاسی و عقیدتی را مردود می‌شمارد. طبق ماده ۱۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر همه انسان‌ها آزاد هستند و تمام مردم باید بتوانند عقیده و مذهب خود را چه در خفا و چه به طور علنی تبلیغ کنند. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تأکید بر این دارد که هیچ انسانی نباید قربانی دستگیری خودسرانه شود. بر اساس ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق و سیاسی همه انسان‌ها باید از حق آزادی و امنیت برخوردار باشند.

زنانی که هم‌اکنون بعنوان زندانی سیاسی عقیدتی از وضعیت اسفناک زندان و شرایط سخت آنجا گزارش کرده اند عبارتند از:

• گلرخ ابراهیمی که به دلیل نوشتن داستان منتشر نشده مجازات سنگسار به ۶ سال حبس محکوم شده است (آرش صادقی همسر گلرخ ابراهیمی نیز زندانی سیاسی است).
• ریحانه حاج ابراهیم که به دلیل حضور یک خانواده هوادار سازمان مجاهدین خلق در خانه‌ی آن‌ها به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
• نرگس محمدی (فعال حقوق بشر و مخالف با حکم اعدام).
• راحیل موسوی که جرم وی داشتن دین بهایی است.
• زینب جلالیان، یکی از زندانیان سیاسی کُرد که محکوم به حبس ابد در زندان خوی است.
• افسانه بایزیدی، یک زندانی سیاسی کُرد دیگر که هم اکنون در زندان مرکزی کرمان به سر می‌بر
  • 

    گلرخ ایرایی و آتنا دائمی

• • قدریه قادری، زندانی سیاسی کُرد.
  • اسرین امین زاده در زندان سنندج.
  • آتنا دائمی (از فعالان حقوق بشر و مخالف با اعدام).
  • فریده خوش‌نام با حکم ۱۴ سال زندان و ۸۰ ضربه شلاق.

ارگان‌های سرکوب زنان در ایران

سرکوب زنان در ایران

به علت ایستادگی زنان ایرانی و مقاومت برای حق انتخاب آزادانه پوشش، این موضوع اکنون تحت عنوان «عفاف و حجاب» زنان، برای نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک مساله سیاسی و امنیتی شده است. وظیفه‌ی ارگان‌های گوناگون سرکوب حکومتی، برخورد با زنان بر سر رعایت نکردن حجاب می‌باشد؛ به همین منظور فرمانده کل نیروی انتظامی در ایران، در آذر ۱۳۹۴، اذعان کرد که در مسئله عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه و ارگان مسئولیت دارند. اسامی این ارگان‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1. مجلس نظام جمهوری اسلامی که مسئولیت دارد نقض حقوق زنان را قانونی و نهادینه کند، قوانینی را در سال ۱۳۹۳ تصویب کرد و به اجرا گذاشت. یکی از آن‌ها طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که منجر به اسیدپاشی‌های گسترده علیه زنان شد.
2. قوه قضاییه، با ۵ وظیفه.
3. وزارت کشور با ۱۱ وظیفه که اصلی‌ترین آن نظارت بر ارگان‌ها در رعایت حجاب اجباری می‌باشد.
4. نیروی انتظامی با ۲۱ وظیفه، از جمله تذکر به زنان بدحجاب و برخورد با آن‌ها در اماکن عمومی شهرها.
5. نیروی بسیج با ۶ وظیفه، از جمله دخالت داشتن در شئونات خصوصی در همه اماکن.
6. شهرداری‌ها با دو وظیفه از جمله تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و مراکز ورزشی و همچنین جداسازی وسایل نقلیه عمومی.
7. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱ وظیفه.
8. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۱ وظیفه.
9. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸ وظیفه شامل فیلترینگ و سانسور فضای مجازی.
10. سازمان صدا و سیما با ۳۱ وظیفه.
11. سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۲ وظیفه.
12. سازمان تربیت بدنی با ۱۸ وظیفه.
13. وزارت آموزش و پرورش با ۲۱ وظیفه از جمله وارد کردن مسئله حجاب در کتاب‌های درسی همه مقاطع تحصیلی.
14. وزارت علوم، تحقیقات فناوری – دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با ۱۷ وظیفه.
15. وزارت کار و امور اجتماعی با ۵ وظیفه که مسئولیت دارد امکانات بیشتری برای برقراری تفکیک جنسیتی در جامعه فراهم کند.
16. وزارت بازرگانی با ۱۳ وظیفه.
17. وزارت امورخارجه با ۱۰ وظیفه.
18. وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظایف آن در ۴ محور تعریف شده است.
19. وزارت بهداشت با ۱۷ وظیفه.
20. وزارت مسکن و شهرسازی با ۹ وظیفه.
21. وزارت راه و ترابری با ۷ وظیفه از جمله تحویل دادن زنان بدحجاب به مراجع قضایی و انتظامی.
22. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ۹ وظیفه.
23. سازمان بهزیستی با ۵ وظیفه.
24. مرکز امور زنان و خانواده با ۶ وظیفه.
25. سازمان جوانان که وظیفه آن در ۱۴ محور تعریف شده است.
26. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که وظیفه این ارگان نیز در ۱۱ محور تعریف شده است.