کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
<noinclude>
|نام رویداد=کنفرانس پارلمان انگلستان، ۸اردیبهشت ۱۴۰۵
{{جعبه زندگینامه
|تصویر=کنفرانس در پارلمان انگلستان-۸ اردیبهشت ۱۴۰۵.jpg
| نام = فرشید اسدی
|عرض تصویر=
| تصویر =
|توضیح تصویر=کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور اعضای مجلسین و پیام مریم رجوی (تصویر نمادین)
| عنوان تصویر =
|عناوین دیگر=کنفرانس «ایران: به سوی صلح و آزادی» - اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها و حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت
| زادروز = ۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
|عاملان=اعضای مجلس عوام و اعیان انگلستان، شخصیت‌های سیاسی بریتانیایی، مریم رجوی (پیام ویدئویی)، نمایندگان مقاومت ایران
| زادگاه = شهرستان رزن، استان همدان، ایران
|مکان=کاخ وست‌مینستر، پارلمان انگلستان، لندن
| تاریخ مرگ = ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
|زمان=۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)
| مکان مرگ = کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
|نتیجه=محکومیت اعدام‌های رژیم ایران، تأکید بر ضرورت توقف فوری اعدام‌ها، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران، فراخوان به تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، شرط‌گذاری روابط اروپا با رژیم بر توقف اعدام‌ها، و به‌رسمیت شناختن مقاومت سازمان‌یافته به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک
| علت مرگ = خودکشی با شلیک گلوله
| ملیت = ایرانی
| شناخته‌شده برای = عامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور ([[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]])
| پانویس =
}}
}}
'''کنفرانس پارلمان انگلستان، ۸اردیبهشت ۱۴۰۵،''' نشست سیاسی مهمی بود که در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) در کاخ وست‌مینستر لندن برگزار گردید. این کنفرانس با تمرکز بر دو محور اصلی «توقف فوری اعدام‌های سیاسی رژیم ایران و حمایت از دولت موقت اعلام‌شده توسط [[شورای ملی مقاومت ایران]]» میزبان اعضای برجسته مجلس عوام و اعیان بریتانیا و شخصیت‌های حامی مقاومت ایران بود.  
</noinclude>
'''فرشید اسدی''' (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های  ۱۳۶۷ به نام‌های [[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.<ref name=":1">[https://www.iranintl.com/fa/202504227291 ایران اینترنشنال - فرشید اسدی، ضارب مقیسه و رازینی، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی کشور بود]. ۱۴۰۴/۰۲/۰۲.</ref>


[[مریم رجوی]]، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در پیام ویدئویی خود هشدار داد که سکوت بین‌المللی به سرکوب بیشتر دامن می‌زند و اعدام‌ها ابزاری برای مقابله با قیام مردم ایران است. سخنرانان بریتانیایی بر لزوم پایان سیاست مماشات، تروریستی اعلام کردن [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، و به‌رسمیت شناختن [[اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران|دولت موقت]] شورای ملی مقاومت بر اساس [[طرح ده ماده‌ای مریم رجوی|برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی]] تأکید کردند.  
== زندگینامه ==
فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد.
این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.


قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان، لرد مک کیب، لرد آلتون، جیم شانون، لرد کارلایل، بارونس ورما، لرد همیلتون، بارونس رد فرن، باب بلکمن، سامی ویلسون، لرد امپی و نیز کریستینا بلکلازحقوقدان، دکتر جاسلین اسکات قاضی پیشین، دکترلیلاهانبک، رابرت وارد، آزاده ضابطی و نغمه رجبی در این کنفرانس سخنرانی کردند.  
فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.  


کنفرانس با محکومیت جنایات علیه بشریت رژیم و فراخوان به عدالت بین‌المللی، پیام روشن حمایت از اراده مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیراتمی را به جهان ارسال کرد. <ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 کنفرانس در پارلمان انگلستان - «اعدامهای سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک» ـ سخنرانی‌ها]سایت سازمان مجاهدین خلق ایران</ref>
== انجام عملیات ==
صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.<ref name=":1" /><ref name=":2">[https://www.independentpersian.com/node/412264 ایندیپندنت فارسی - اختصاصی؛ فرشاد اسدی، آبدارچی دادگستری پس از ربودن اسلحه یک محافظ رازینی و مقیسه را کشت]. ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.</ref> علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد.
این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد.
سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم
[[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند.
رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.


==زمینه برگزاری کنفرانس==
== ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین ==
کنفرانس در شرایطی برگزار شد که رژیم ولایت فقیه با موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی، به‌ویژه اعدام مجاهدان و شورشگران، تلاش می‌کرد قیام سراسری مردم ایران را سرکوب کند. پس از تحولات اخیر شامل جنگ‌ها و خیزش‌های داخلی، رژیم با بحران شدید مشروعیت روبرو بود و اعدام‌ها را به‌عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و جلوگیری از گسترش اعتراضات به‌کار می‌برد. پارلمان انگلستان با برگزاری این نشست، به سیاست مماشات برخی دولت‌های اروپایی در برابر جنایات رژیم اعتراض کرد و صدای مردم ایران را به مرکز تصمیم‌گیری بریتانیا رساند.
بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله [[مصطفی پورمحمدی]] تلاش کردند آن را به [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.<ref name=":3">[https://www.iranintl.com/en/202501184290 Iran International - Former justice minister blames MEK for killing of two judges]. ۲۰۲۵.</ref>
==پیام مریم رجوی==
با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.<ref name=":4">[https://www.bbc.com/persian/articles/c78xmdvg90ko بی‌بی‌سی فارسی - مامور سابق وزارت اطلاعات: قاتل رازینی و مقیسه از مجاهدین خلق نبود]. ۱۴۰۳/۱۱/۰۶.</ref>
مریم رجوی در پیام ویدئویی خود به کنفرانس، موقعیت مقاومت ایران را در شعار «صلح و آزادی» خلاصه کرد و گفت که تحقق هر دو نیازمند سرنگونی دیکتاتوری مذهبی است.  


وی گفت مردم ایران امروز در دو جبهه سخت قرار دارند: از یک سو مصائب جنگ ناشی از سیاست‌های اتمی و تروریستی رژیم، و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی با دستگیری هزاران نفر، قطع طولانی اینترنت و اعدام‌های گسترده. از ۲۸ اسفند تاکنون، رژیم ۱۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده که ۸ تن از آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق و ۱۰ تن دیگر از جوانان شورشگر بوده‌اند. این اعدام‌ها در دادگاه‌های کاملاً ناعادلانه و همراه با شکنجه، فشار بر خانواده‌ها و حتی ممانعت از تحویل پیکرها انجام شده است.
سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.


رژیم با این اعدام‌های سبعانه قصد دارد وحشت ایجاد کند و از گسترش قیام و پیوستن جوانان به کانون‌های شورشی جلوگیری نماید. رئیس قوه قضاییه رژیم نیز صراحتاً اعلام کرده که دستگاه قضایی در «آرایش جنگی کامل» قرار گرفته است.
== انگیزه و زمینهٔ عملیات ==
انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد.
این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.


مریم رجوی تأکید کرد که مواضع مقاومت در شعار «صلح و آزادی» فشرده می‌شود و دستیابی به هر دو نیازمند سرنگونی دیکتاتوری دینی است. این سرنگونی شدنی است و تنها به دست مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته امکان‌پذیر خواهد بود.
== واکنش‌های مردمی و فضای مجازی ==
پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند '''#آبدارچی_قهرمان''' و '''#وعده_آبدارچی۲''' (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.<ref name=":5">[https://ir.voanews.com/a/reaction-of-users-to-killing--mohammad-moqiseh-and-ali-razini/7942218.html صدای آمریکا - واکنش کاربران به «آبدارچی قهرمان»].</ref>


او با اشاره به گسترش شبکه مقاومت و عملیات کانون‌های شورشی و ارتش آزادیبخش، گفت که نسل جوان ایران مسیر مقاومت را انتخاب کرده و حاضر به تحمل دیکتاتوری نیست. مریم رجوی همچنین نسبت به میدان دادن به آلترناتیو ساختگی حول «پسر شاه» و بقایای دیکتاتوری پیشین هشدار داد و تأکید کرد که شعار واقعی مردم «نه شاه، نه شیخ» است.
== بازداشت خانواده اکبری‌منفرد ==
یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد.
پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.<ref name=":6">[https://iranwire.com/fa/features/145839-یک-خانواده-شکنجه-شدند-چون-آبدارچی-دیوان-عالی-نوه-عمه-آنها-بود ایران‌وایر - یک خانواده شکنجه شدند، چون آبدارچی دیوان عالی نوه عمه آن‌ها بود].</ref>


در پایان، مریم رجوی دولت‌های اروپا به‌ویژه انگلستان را به انجام اقدامات زیر فراخواند:
== نتیجه و میراث ==
عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.


* روابط خود با رژیم را به توقف اعدام‌ها مشروط کنند.
== منابع ==
* سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار دهند.
* سردمداران رژیم را به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهند.
* دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران را به‌رسمیت بشناسند.<ref name=":1">[https://www.maryam-rajavi.com/uk-parliament-conference-executions-a-tool-to-confront-uprisings-in-iran/ کنفرانس در مجلس انگلستان برای توقف اعدام‌ها در ایران و حمایت از دولت موقت]سایت مریم رجوی</ref>
 
==سخنرانی‌های کلیدی اعضای پارلمان انگلستان==
در این کنفرانس چندین تن از اعضای برجسته مجلس عوام و اعیان انگلستان سخنرانی کردند و بر لزوم اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها تأکید داشتند.
دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع پیشین انگلستان، با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران گفت که این اعدام‌ها نه تنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه ابزاری برای حفظ قدرت یک رژیم تروریستی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که ادامه سیاست مماشات با چنین رژیمی غیرقابل دفاع است و بریتانیا باید پیشتاز فشار بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها باشد.
 
باب بلکمن، رئیس کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران، یکی از سخنرانان اصلی بود. او اعلام کرد که رژیم ایران رکورددار اعدام در جهان است و این جنایات نمی‌تواند بدون پاسخ بماند. بلکمن از دولت بریتانیا خواست که فوراً سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و روابط دیپلماتیک با رژیم را مشروط به توقف اعدام‌ها کند. او همچنین از اعلام دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت کرد و آن را تنها راه‌حل دموکراتیک برای آینده ایران دانست.
 
جیم شانون، نماینده پارلمان، با لحنی قاطع گفت:
«اعدام‌ها در ایران جنایت علیه بشریت است. ما نمی‌توانیم در برابر این حجم از کشتار سکوت کنیم. برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی تنها نقشه راه واقع‌بینانه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.»
 
لرد سینگ، عضو مستقل مجلس اعیان، با اشاره به تنوع قومی و مذهبی ایران، تأکید کرد که تنها یک جمهوری دموکراتیک و سکولار می‌تواند حقوق همه ایرانیان را تضمین کند. او از دولت موقت شورای ملی مقاومت به‌عنوان یک ابتکار مسئولانه برای انتقال قدرت به مردم استقبال کرد.
 
بارونس شارون دیویس نیز با ابراز همدردی با خانواده‌های اعدام‌شدگان گفت که جهان آزاد نمی‌تواند در برابر این جنایات بی‌تفاوت بماند و باید صدای مردم ایران باشد.
 
لرد استیو مک‌کیب و لرد دالاکیا نیز بر ضرورت اقدام فوری پارلمان و دولت بریتانیا برای فشار بر رژیم ایران تأکید کردند و خواستار تعطیلی سفارتخانه‌های رژیم و اخراج عوامل اطلاعاتی و تروریستی آن از خاک بریتانیا شدند.<ref name=":0" />
==حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت==
یکی از محورهای مهم کنفرانس، حمایت صریح از اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران بود. سخنرانان این دولت موقت را سازوکاری قانونی و دموکراتیک برای انتقال حاکمیت به مردم ایران دانستند که بر اساس برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی تدوین شده است. این برنامه شامل جدایی دین از دولت، برابری کامل زنان و مردان، لغو اعدام، ایران غیراتمی و به‌رسمیت شناختن خودمختاری ملیت‌ها در چارچوب تمامیت ارضی کشور است.
شرکت‌کنندگان تأکید کردند که تنها با به‌رسمیت شناختن این دولت موقت و حمایت از مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران می‌توان از تکرار دیکتاتوری‌های گذشته (هم سلطنتی و هم مذهبی) جلوگیری کرد. آنها «نه شاه، نه شیخ» را شعار واقعی مردم ایران خواندند.<ref name=":0" />
==پیامدها و اهمیت بین‌المللی کنفرانس==
کنفرانس پارلمان انگلستان در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین نشست‌های سیاسی اخیر در اروپا در حمایت از مقاومت ایران به شمار می‌رود. این کنفرانس نه تنها اعدام‌های رژیم را به‌عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کرد، بلکه برای اولین بار در ماه‌های اخیر، حمایت صریح و گسترده‌ای از «دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران» را در قلب پارلمان بریتانیا نشان داد.
 
سخنرانان تأکید کردند که سیاست مماشات شکست خورده است و ادامه آن تنها به افزایش اعدام‌ها، تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم منجر خواهد شد. آنها از دولت بریتانیا خواستند که:
 
فوراً سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار دهد.
 
سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های رژیم ایران را تعطیل کند.
عوامل وزارت اطلاعات و سپاه را از خاک بریتانیا اخراج نماید.
 
روابط با رژیم را مشروط به توقف کامل اعدام‌ها کند.
دولت موقت شورای ملی مقاومت را به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک به‌رسمیت بشناسد.
 
این درخواست‌ها نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در نگرش بخشی از محافل سیاسی بریتانیا نسبت به مسئله ایران است. کنفرانس پیام روشنی به رژیم ولایت فقیه فرستاد که دوران بی‌کیفرمانی به پایان رسیده و جامعه بین‌المللی به‌تدریج در حال حرکت به سمت حمایت از اراده واقعی مردم ایران است.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
==جمع‌بندی==
کنفرانس پارلمان انگلستان برای توقف اعدام‌ها در ایران و حمایت از دولت موقت، نقطه عطفی در مبارزه بین‌المللی علیه رژیم ولایت فقیه به حساب می‌آید. این نشست با حضور گسترده نمایندگان مجلسین عوام و اعیان، بار دیگر نشان داد که صدای مقاومت سازمان‌یافته ایران در غرب در حال تقویت است. مریم رجوی در پیام خود تأکید کرد که تنها راه دستیابی به صلح و آزادی، سرنگونی رژیم از طریق قیام مردم و مقاومت سازمان‌یافته است. سخنرانان بریتانیایی نیز با رد هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ، بر لزوم حمایت از جمهوری دموکراتیک مبتنی بر برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی اتفاق‌نظر داشتند. این کنفرانس نه تنها فشار سیاسی و اخلاقی بر رژیم را افزایش داد، بلکه امید به پیروزی قریب‌الوقوع مردم ایران برای برقراری یک ایران آزاد، دموکراتیک، سکولار و غیراتمی را تقویت کرد. آینده ایران به مردم آن تعلق دارد و دولت موقت شورای ملی مقاومت، سازوکار قانونی و دموکراتیک برای انتقال قدرت به مردم است. تداوم چنین کنفرانس‌هایی در پارلمان‌های اروپا و آمریکا می‌تواند سیاست مماشات را به‌طور کامل به حاشیه براند و زمینه را برای به‌رسمیت شناختن رسمی مقاومت ایران و دولت موقت آن فراهم کند.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
 
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۱

فرشید اسدی
زادروز۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
شهرستان رزن، استان همدان، ایران
درگذشت۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
علت مرگخودکشی با شلیک گلوله
ملیتایرانی
شناخته‌شده برایعامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور (علی رازینی و محمد مقیسه)

فرشید اسدی (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های ۱۳۶۷ به نام‌های علی رازینی و محمد مقیسه (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.[۱]

زندگینامه

فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد. این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.

فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.

انجام عملیات

صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.[۱][۲] علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد. این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد. سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم علی رازینی و محمد مقیسه از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند. رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.

ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین

بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله مصطفی پورمحمدی تلاش کردند آن را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.[۳] با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.[۴]

سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.

انگیزه و زمینهٔ عملیات

انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد. این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.

واکنش‌های مردمی و فضای مجازی

پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند #آبدارچی_قهرمان و #وعده_آبدارچی۲ (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.[۵]

بازداشت خانواده اکبری‌منفرد

یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد. پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.[۶]

نتیجه و میراث

عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.

منابع