کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
ایجاد صفحه جدید و انتشار مقاله
 
(۳۰۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
|نام رویداد=توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
درباره نقض حقوق بشر در ایران
|تصویر=توقیف ۴سایت وزارت اطلاعات.jpg
|تصویر=هفتاد و دومین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران.jpg
|عرض تصویر=
|عرض تصویر=
|عناوین دیگر=قطعنامه A/C.3/79/L.35،
|توضیح تصویر=تصویر نمادین توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط اف.بی.آی (تصویر نمادین)
قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران
|عناوین دیگر=توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
|عاملان=کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
|عاملان=وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
|مکان=نیویورک، سازمان ملل متحد
|مکان=ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
|زمان=۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
|زمان=۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
|نتیجه=محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران
|نتیجه=توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی
}}
}}
'''توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران.''' در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه [[سازمان مجاهدین خلق ایران|مجاهدین خلق ایران]] در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا]</ref>


'''هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نسبت به مصونیت مقامات حاکمیت هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.  
==جزئیات عملیات توقیف==
یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.<ref name=":0" />


[[مریم رجوی]] با استقبال از قطعنامه خواستار ارجاع پرونده این رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارگرفتن سردمداران آن در برابر عدالت شد.
وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.<ref name=":0" />
==اظهارات مقامات آمریکایی==
کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:


مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او نیز با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»


== پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه ==
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:
روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.


این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.<ref name=":0">[https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/statement-human-rights/seventy-second-un-resolution-condemns-grave-human-rights-violations-in-iran/?utm_source=chatgpt.com Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref>
«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»


== محتوای اصلی قطعنامه ==
کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:
این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.


در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.  
«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»


همچنین در آن برای نخستین بار مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ محکوم شده است.
جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:


یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.  
«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»<ref name=":0" />
==زمینه و انگیزه رژیم ایران==
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.<ref name=":0" />


تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.<ref name=":1">[https://www.maryam-rajavi.com/en/72th-statement-unga-condemning-human-rights-violations-iran/ Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref> <ref name=":0" />  
به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت [[شورای ملی مقاومت ایران|شورای ملی مقاومت]]،  پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و  شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده  و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.<ref name=":0" />


== فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات ==
==پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا==
قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.
توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.<ref name=":0" />
 
==جمع‌بندی==
این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.
توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .
 
==منابع==
قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی سردمداران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.<ref name=":1" />
 
== توجه به اقلیت‌های مذهبی ==
یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.  
 
در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.<ref>[https://www.bic.org/news/united-nations-resolution-condemns-cumulative-impact-bahai-persecution-and-condemns-irans-human-rights-record?utm_source=chatgpt.com United Nations resolution condemns “cumulative” impact of Bahá’í persecution and condemns Iran’s human rights record]</ref>
 
== ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری ==
پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.  
 
قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.
 
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.<ref>[https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-3rd-committee-interactive-dialogue-human-rights-iran-0_en?utm_source=chatgpt.com EU Statement – UN General Assembly 3rd Committee: Interactive dialogue on human rights in Iran]</ref>  
 
== واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی ==
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]] با استقبال از این قطعنامه گفت: <blockquote>پس از تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز و با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.<ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84--%D9%85%D8%AA تصویب هفتادودومین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض وخیم حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد]</ref> </blockquote>مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
 
او همچنین گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی در متن قطعنامه را «اقدامی حائز اهمیت اساسی» توصیف کرد و افزود که این اقدام نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به دامنه رو‌به‌گسترش نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است. <ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C استقبال مای ساتو از محکومیت رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی]</ref>
 
== تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی ==
این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.
 
هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.
 
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۶

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران توسط وزارت دادگستری آمریکا
توقیف سایت‌های وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به اتهام عملیات روانی، هک و سرکوب فراملی
عاملان وزارت دادگستری آمریکا، اف.بی.آی، بخش امنیت ملی و سایبری
مکان ایالات متحده آمریکا (حکم دادگاه ناحیه مریلند)
زمان ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)
نتیجه توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران، از جمله سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، قطع دسترسی به زیرساخت‌های سایبری رژیم، تأکید بر ادامه پیگرد عوامل هک و عملیات روانی، افزایش فشار حقوقی بر رژیم برای پاسخگویی به فعالیت‌های سایبری و سرکوب فراملی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران. در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴)، وزارت دادگستری آمریکا توقیف ۴ سایت وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران را اعلام کرد. این اقدام بر اساس حکم دادگاه ناحیه مریلند و با اجرای اف.بی.آی انجام شد. یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی عملیات روانی و شیطان‌سازی انجام می‌داد. وزارت دادگستری این سایت‌ها را بخشی از تلاش‌های هک، عملیات روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران دانست. کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، اعلام کرد که چهار ستون عملیات رژیم برداشته شده و پیگرد عوامل ادامه خواهد یافت. این توقیف، بخشی از تلاش مداوم آمریکا برای مختل کردن زیرساخت‌های سایبری رژیم ایران و جلوگیری از تهدیدات علیه مخالفان و نهادهای دموکراتیک بود. مقاومت ایران این اقدام را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و خواستار اخراج مزدوران وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی شد.[۱]

جزئیات عملیات توقیف

یکی از سایت‌های توقیف‌شده «عدالت میهن (آلبانی)» بود که از سال‌ها پیش با پوشش آلبانیایی علیه مجاهدین خلق ایران عملیات روانی، شیطان‌سازی و حملات سایبری انجام می‌داد. بر روی صفحه این سایت پس از توقیف، اطلاعیه اف.بی.آی قرار گرفت که اعلام می‌کرد طبق حکم دادگاه ناحیه مریلند، این وب‌سایت توقیف شده تا از سوءاستفاده بیشتر و استفاده‌های مخرب جلوگیری شود. اف.بی.آی تأکید کرد که خدمات یا زیرساخت‌هایی که قبلاً از طریق این دامنه قابل دسترس بودند، دیگر در دسترس نیستند و افراد یا نهادهای دست‌اندرکار تحت پیگرد و مجازات‌های قانونی قرار خواهند گرفت.[۱]

وزارت دادگستری آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش مداوم برای مختل کردن طرح‌های هک و سرکوب فراملی انجام‌شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران برای پیشبرد عملیات روانی علیه مخالفان رژیم توصیف کرد. تحقیقات اف.بی.آی نشان داد که چهار دامنه توقیف‌شده با آی‌پی ایرانی و یک «کتابچه راهنمای عملیاتی» مشترک به یکدیگر مرتبط بودند. این کتابچه شامل حملات سایبری مخرب، اختلال‌آمیز و عملیات روانی با استفاده از داده‌های دزدیده‌شده از طریق هک بود.[۱]

اظهارات مقامات آمریکایی

کش پاتل، مدیر اف.بی.آی، گفت:

«ما چهار ستون عملیات آنها را برداشتیم و هنوز تمام نشده است. اف.بی.آی هر بازیگری پشت این تهدیدهای مرگبار بزدلانه و حملات سایبری را شکار خواهد کرد.»

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، اعلام کرد:

«دپارتمان امنیت ملی متعهد به برچیدن زیرساخت‌های جنگ سایبری رژیم ایران و شناسایی و جلوگیری از تروریسم سایبری آن است.»

کلی هیز، دادستان منطقه مریلند، تأکید کرد:

«رژیم ایران از فضای سایبری برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه و سرکوب نهادهای دموکراتیک و هم‌چنین تضعیف امنیت ملی و اقتصادی ما سوءاستفاده می‌کند.»

جیمی پل، مسئول دفتر اف.بی.آی در بالتیمور، افزود:

«اف.بی.آی با سرعت و قاطعیت هر چه بیشتر عمل خواهد کرد تا دست‌اندرکاران تهدیدهای سایبری را شناسایی، دستگیر و پاسخگو کند.»[۱]

زمینه و انگیزه رژیم ایران

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سایت «عدالت میهن» که خود را آلبانیایی جلوه می‌داد، متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. این دستگاه اسناد حساس دولتی آلبانی را سرقت نموده و علیه این دولت استفاده می‌کرد. انگیزه اصلی آن اقامت مجاهدین خلق در آلبانی بود که آشکارا درصدد سرنگونی حکومت ایران بودند. رژیم ایران فکر می‌کرد می‌تواند پشت وب‌سایت‌های جعلی و تهدیدهای سایبری پنهان شود تا آمریکایی‌ها را ارعاب کند و مخالفان رژیم را ساکت سازد.[۱]

به‌نقل از سایت سازمان مجاهدین، این سازمان و نیز کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، پیش‌تر بارها در مورد اقدامات سایبری و شیطان‌سازی وزارت اطلاعات رژیم ایران علیه مجاهدین در آلبانی هشدار داده و خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از کشورهای اروپایی شده بودند.[۱]

پیامدها و اهمیت اقدام آمریکا

توقیف این چهار سایت، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری و عملیات روانی رژیم ایران وارد کرد. این اقدام نشان‌دهنده عزم آمریکا برای مقابله با تهدیدات سایبری و سرکوب فراملی رژیم است. مقاومت ایران این توقیف را گامی مثبت در جهت پاسخگویی رژیم به جنایات سایبری و روانی دانست و بار دیگر خواستار اخراج عوامل وزارت اطلاعات از کشورهای اروپایی و ابطال پاسپورت و اقامت آنها شد. دادگاه بلژیک نیز پیش‌تر سه تن از جنایتکاران وزارت اطلاعات را به ۱۷ و ۱۸ سال زندان محکوم کرده و پاسپورت و تابعیت آنها را باطل کرده بود.[۱]

جمع‌بندی

توقیف ۴ سایت وزارت اطلاعات رژیم آخوندها توسط وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶، بخشی از تلاش مداوم ایالات متحده برای مختل کردن عملیات هک، روانی و سرکوب فراملی رژیم ایران بود. این اقدام با تمرکز بر سایت «عدالت میهن (آلبانی)» که علیه مجاهدین خلق شیطان‌سازی می‌کرد، ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های سایبری رژیم وارد کرد. مقامات آمریکایی این عملیات را ادامه مبارزه با تهدیدات رژیم دانستند و تأکید کردند که پیگرد عوامل آن ادامه خواهد یافت. .

منابع