کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۷۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد= تصویب قانون اساسی مشروطه ایران
|نام رویداد=لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا
|تصویر= قانون اساسی مشروطه.jpg
|تصویر=لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا.jpg
|عرض تصویر= 250px
|عرض تصویر=
|زیرنویس= سردر ساختمان مجلس شورای ملی واقع در میدان بهارستان
|توضیح تصویر=نماد سپاه پاسداران با علامت تروریستی در کنار پرچم اتحادیه اروپا (تصویر نمادین)
|عناوین دیگر= قانون اساسی مشروطیت، متمم قانون اساسی ۱۹۰۷
|عناوین دیگر=قرار دادن [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا
|عاملان= مظفرالدین شاه قاجار، مشروطه‌خواهان (علما، روشنفکران، بازرگانان)
|عاملان=اتحادیه اروپا (شورای امور خارجه ۲۷ کشور عضو)، پارلمان اروپا، [[مریم رجوی]] و [[شورای ملی مقاومت ایران]] (کمپین و درخواست‌دهندگان اصلی)
|مکان= ایران (عمدتاً تهران)
|مکان=بروکسل، بلژیک (مقر شورای امور خارجه اتحادیه اروپا)
|زمان= ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی)
|زمان=۹ بهمن ۱۴۰۴ – ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (تصمیم سیاسی و اعلام رسمی)
|نتیجه= تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، تشکیل مجلس شورای ملی، محدود کردن قدرت شاه، پایه‌گذاری حقوق مدنی و تفکیک قوا
|نتیجه=قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت حمایت مالی و سفر برای اعضای سپاه، هم‌ردیف شدن با گروه‌هایی مانند داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله؛ فراخوان به اقدامات بیشتر مانند تعطیلی سفارت‌ها و انحلال سپاه
}}
}}
 
'''لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا'''، به تصمیم رسمی شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ اشاره دارد که [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] (IRGC) را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این اقدام پس از سال‌ها کمپین‌های [[شورای ملی مقاومت ایران]] و فشارهای پارلمان اروپا، در پاسخ به سرکوب گسترده اعتراضات داخلی ایران و نقش سپاه در صدور تروریسم صورت گرفت. سپاه، به‌عنوان ارگان محوری رژیم ولایت فقیه، مسئول جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنگ‌افروزی خوانده شد و لیست‌گذاری آن گامی تعیین‌کننده برای پایان مماشات و حمایت از مقاومت مردم ایران محسوب می‌شود.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 خانم مریم رجوی: لیست‌گذاری سپاه پاسداران]</ref><ref name=":2">[https://article.mojahedin.org/i/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 مقاومت ایران: از طرح لیست‌گذاری تا انحلال سپاه پاسداران]</ref>
 
== شرح جزئیات ==
'''قانون اساسی مشروطیت ایران'''، که در سال ۱۹۰۶ میلادی (۱۳۲۴ قمری) تصویب شد، نخستین سند حقوقی مدرن در تاریخ ایران بود که به دنبال انقلاب مشروطه، نظام سلطنتی مطلقه قاجار را به یک نظام مشروطه تبدیل کرد. این قانون، نتیجه جنبشی مردمی بود که از سال ۱۹۰۵ آغاز شد و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند بدهی‌های خارجی، نفوذ روسیه و انگلیس، و اعتراضات علما، بازرگانان و روشنفکران شکل گرفت. مظفرالدین شاه قاجار، تحت فشار اعتراضات گسترده از جمله بست‌نشینی در سفارت انگلیس، فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ صادر کرد و قانون اساسی را در ۹ دی ۱۲۸۵ امضا نمود. این سند شامل ۵۱ ماده بود که مجلس شورای ملی را به عنوان نهاد قانونگذار معرفی می‌کرد، حقوق نمایندگان را تضمین می‌نمود و اصول اولیه حکومت پارلمانی را پایه‌ریزی کرد. متمم قانون اساسی در سال ۱۹۰۷ (۱۳۲۵ قمری) با ۱۰۷ ماده تصویب شد که حقوق ملت، آزادی بیان، مطبوعات، آموزش و دین رسمی اسلام شیعه اثنی‌عشری را تصریح کرد و قوای سه‌گانه را تفکیک نمود. این قانون از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته بود اما با عناصر اسلامی تطبیق یافت. اهمیت آن در محدود کردن قدرت شاه، ایجاد مجلس، و پایه‌گذاری دموکراسی نوپا در ایران بود، هرچند محمدعلی شاه در ۱۹۰۸ با کودتا مجلس را بمباران کرد و مشروطیت را موقتاً معلق نمود. با این حال، مبارزان مشروطه‌خواه مانند ستارخان و باقرخان در تبریز و گیلان مقاومت کردند و در ۱۹۰۹ مجلس دوم را احیا کردند. این قانون تا انقلاب ضدسلطنتی مبنای حقوقی ایران باقی ماند، اگرچه چندین بار اصلاح شد. میراث آن در ترویج مفاهیم ملی‌گرایی، حقوق بشر و حکومت قانون در خاورمیانه برجسته است و نشان‌دهنده گذار از استبداد به نظام مشروطه است. این سند نه تنها تحولات داخلی ایران را شکل داد، بلکه الهام‌بخش جنبش‌های مشابه در منطقه شد و نقش کلیدی در بیداری ایرانیان ایفا کرد.
در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴)، اتحادیه اروپا در یک تصمیم تاریخی، [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] (IRGC) را به‌طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. این اقدام، که با اجماع کامل وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو در شورای امور خارجه اتحادیه اروپا اتخاذ شد، پاسخی مستقیم به سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران، کشتار هزاران معترض و جنایات علیه بشریت توسط سپاه بود. [[مریم رجوی]]، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]]، این تصمیم را «پاسخ مبرم به قتل‌عام جوانان قیام‌آفرین» خواند و تأکید کرد که سپاه ارگان محوری سرکوب، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی است که باید از سه دهه پیش لیست‌گذاری می‌شد. او خواستار تکمیل این اقدام با تعطیلی سفارت‌های رژیم، اخراج دیپلمات‌ها و مزدوران سپاه، قطع شریان‌های مالی رژیم و به‌رسمیت شناختن حق جوانان ایرانی برای مبارزه با سپاه و سرنگونی رژیم شد. پیش از این، ایالات متحده (۲۰۱۹)، کانادا (۲۰۲۴) و استرالیا سپاه را تروریستی شناخته بودند. فشارهای پارلمان اروپا، قطعنامه‌های متعدد (مانند قطعنامه ژانویه ۲۰۲۶)، کمپین‌های گسترده [[شورای ملی مقاومت ایران]] و افشاگری‌های مقاومت ایران نقش کلیدی در این تغییر داشت. این فهرست‌گذاری سپاه را هم‌تراز با گروه‌های تروریستی مانند داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله قرار داد و عواقب عملی مانند مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت حمایت مالی و سفر برای اعضای آن را به همراه داشت. مقاله مقاومت ایران بر انحلال کامل سپاه تأکید دارد و آن را تقاضای مردم ایران می‌داند، مشابه انحلال ساواک شاه. این تصمیم نماد پایان سیاست مماشات اروپا با رژیم ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و برقراری جمهوری دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.<ref name=":0" /><ref name=":1">[https://x.com/Maryam_Rajavi_P/status/2016911003196276990?s=20 پست مریم رجوی در X درباره لیست‌گذاری سپاه پاسداران]</ref><ref name=":2" /><ref name=":3">[https://www.ncr-iran.org/en/news/terrorism-a-fundamentalism/eu-formally-designates-irans-irgc-as-a-terrorist-organization EU Officially Designates Iran's IRGC as a Terrorist Organization]</ref><ref name=":4">[https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2019/04/290963.htm Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps]</ref>
 
==زمینه تاریخی و تلاش‌های مقاومت ایران==
= مقدمه: زمینه تاریخی انقلاب مشروطه =
تلاش برای لیست‌گذاری سپاه ریشه در تأسیس آن توسط خمینی در ۱۳۵۸ دارد. سپاه به‌عنوان نیروی سرکوبگر داخلی و صادرکننده تروریسم، از همان ابتدا در کشتارهای ترکمن‌صحرا، کردستان و خوزستان نقش داشت. طبق اساسنامه سپاه (مصوب ۱۳۶۰)، آن زیر فرمان مستقیم ولی فقیه قرار دارد و وظیفه حفظ و گسترش نظام ولایت فقیه را بر عهده دارد. مقاومت ایران، از جمله [[مسعود رجوی]]، از دهه‌ها پیش انحلال سپاه را مطالبه می‌کرد. در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، مسعود رجوی نخستین بار ضرورت «انحلال سپاه» را مطرح کرد و در ۳ خرداد ۱۴۰۱، در پیامی با عنوان «انحلال سپاه پاسداران خواست مردم و مقاومت ایران»، تأکید کرد که سپاه نیروی محوری سرکوب و ابزار حفظ دیکتاتوری مذهبی است و لیست‌گذاری کافی نیست؛ باید منحل شود.<ref name=":2" />
انقلاب مشروطه ایران در اوایل قرن بیستم، نتیجه انباشت نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که در طول دهه‌های پایانی سلسله قاجار شدت گرفت. بدهی‌های سنگین دولت قاجار به قدرت‌های خارجی مانند روسیه و انگلیس، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده بود. اعطای امتیازات ناعادلانه، مانند امتیاز تنباکو در سال ۱۸۹۰، که به شرکت‌های خارجی کنترل تجارت کلیدی ایران را می‌داد، خشم عمومی را برانگیخت. این امتیاز با فتوای میرزای شیرازی، مرجع تقلید برجسته، لغو شد و به یکی از اولین نمونه‌های موفقیت مقاومت مدنی در ایران تبدیل گردید. این رویداد، زمینه‌ساز اتحاد علما، بازرگانان و روشنفکران برای اصلاحات شد.<ref name=":2">Bonakdarian, M. (2006). Britain and the Iranian Constitutional Revolution of 1906-1911: Foreign Policy, Imperialism, and Dissent. Syracuse University Press.</ref>  
کمپین لیست‌گذاری در سطح بین‌المللی توسط [[شورای ملی مقاومت ایران]] پیگیری شد. ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه را به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی کرد – اولین بار برای یک نیروی نظامی رسمی یک کشور. کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ این اقدام را تکرار کرد. در اتحادیه اروپا، بحث‌ها از ۲۰۱۷ شدت گرفت، اما موانع حقوقی (سپاه بخشی از ساختار دولتی ایران) و نگرانی‌های دیپلماتیک (مانند مذاکرات هسته‌ای) مانع بود. پارلمان اروپا در قطعنامه‌های متعدد، از جمله ژانویه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶، خواستار لیست‌گذاری شد.<ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":5">[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0023_EN.html Resolution on the situation in Iran]</ref>
 
==نقش کلیدی مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران در کمپین لیست‌گذاری==
علاوه بر مشکلات اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی قدرت‌های خارجی، به ویژه رقابت استعماری بین روسیه و انگلیس، وضعیت را پیچیده‌تر کرد. روسیه از طریق وام‌های سنگین به دولت قاجار، کنترل مالی قابل‌توجهی بر ایران به دست آورد، در حالی که انگلیس با اعطای امتیازات تجاری، مانند امتیاز رویترز در ۱۸۷۲، نفوذ خود را گسترش داد. این عوامل، همراه با فساد گسترده در دربار قاجار و ناکارآمدی نظام حکومتی، منجر به شکل‌گیری انجمن‌های مخفی مانند انجمن باغ میکده و انتشار روزنامه‌های انتقادی مانند ''حبل‌المتین'' شد که خواستار اصلاحات سیاسی و اجتماعی بودند. این انجمن‌ها، روشنفکران را با علما و بازرگانان متحد کردند و زمینه‌ساز جنبش مشروطه شدند. <ref name=":3">Afary, J. (1996). The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism. Columbia University Press.</ref>
[[مریم رجوی]] از دهه‌های گذشته، لیست‌گذاری سپاه پاسداران را یکی از مطالبات اصلی مقاومت ایران معرفی کرده بود. او بارها در سخنرانی‌های خود در پارلمان اروپا، کنفرانس‌های بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها تأکید کرد که سپاه نه تنها نیروی نظامی، بلکه «ارگان محوری سرکوب داخلی، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی» است و بدون لیست‌گذاری آن، هیچ سیاست مؤثری در قبال رژیم ایران ممکن نیست. در پیام ویژه خود به مناسبت تصمیم اتحادیه اروپا (منتشرشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶)، مریم رجوی نوشت:«لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا پاسخی مبرم به قتل‌عام جوانان قیام‌آفرین ایران است. این تصمیم دیرهنگام اما ضروری بود. سپاه پاسداران از سه دهه پیش باید در فهرست تروریستی قرار می‌گرفت. این اقدام گامی تعیین‌کننده در جهت پایان مماشات با رژیم آخوندی و حمایت از مردم ایران برای سرنگونی است.»او در ادامه، خواستار اقدامات تکمیلی شد:
 
تعطیلی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های رژیم در اروپا
= رویدادهای منجر به تصویب قانون اساسی =
اخراج دیپلمات‌ها و مزدوران سپاه از خاک اروپا
اعتراضات اولیه در دسامبر ۱۹۰۵ با بست‌نشینی بازرگانان و علما در مسجد شاه تهران آغاز شد. آنها خواستار تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به شکایات مردم و برکناری عین‌الدوله، صدراعظم مستبد، بودند. مظفرالدین شاه تحت فشار، وعده اصلاحات داد اما به دلیل عدم اجرای وعده‌ها، اعتراضات شدت گرفت. در ژوئیه ۱۹۰۶، بست‌نشینی بزرگ در سفارت انگلیس با حضور بیش از ۱۶۰۰۰ نفر، از جمله علما، تجار و دانشجویان، نقطه عطفی در جنبش بود. این بست‌نشینی، که به دلیل مصونیت دیپلماتیک سفارت امکان‌پذیر شد، فشار بی‌سابقه‌ای بر دربار وارد کرد. <ref name=":0">Browne, E. G. (1910). The Persian Revolution of 1905-1909. Cambridge University Press. Retrieved</ref>  
قطع شریان‌های مالی رژیم
 
به‌رسمیت شناختن حق جوانان ایرانی برای مبارزه با سپاه و سرنگونی رژیم
در ۵ اوت ۱۹۰۶ (۱۴ مرداد ۱۲۸۵)، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد که به تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی منجر شد. انتخابات در سپتامبر همان سال برگزار شد و اولین مجلس در اکتبر ۱۹۰۶ افتتاح گردید. این رویدادها نشان‌دهنده اتحاد بی‌سابقه طبقات مختلف جامعه، از علما و بازرگانان گرفته تا روشنفکران تحصیل‌کرده در اروپا بود. نقش زنان نیز در این جنبش قابل‌توجه بود، زیرا آنها در سازمان‌دهی و حمایت مالی از اعتراضات مشارکت داشتند. <ref>Foundation for Iranian Studies. (n.d.). Iran 1906 Constitution. Retrieved</ref>  
[[شورای ملی مقاومت ایران]] نیز کمپین گسترده‌ای را از سال‌ها پیش راه‌اندازی کرد. این شورا با ارائه اسناد و شواهد جنایات سپاه (از جمله نقش در قتل‌عام ۱۳۶۷، سرکوب اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، و صدور تروریسم به اروپا) فشار بر پارلمان اروپا و دولت‌های عضو را افزایش داد. قطعنامه‌های پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۲۳، اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۶ مستقیماً نتیجه این کمپین‌ها بودند و خواستار لیست‌گذاری فوری سپاه شدند.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />
 
==دلایل تصمیم اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۶==
= تدوین و تصویب قانون اساسی =
[[پرونده:کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.jpg|جایگزین=کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا|بندانگشتی|'''کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا''']]
تدوین قانون اساسی توسط کمیته‌ای متشکل از حسن پیرنیا، حسین پیرنیا و اسماعیل ممتازالدوله انجام شد. این کمیته، قانون اساسی بلژیک (۱۸۳۱) را به عنوان الگو انتخاب کرد، زیرا این قانون به دلیل تفکیک قوا و محدود کردن قدرت پادشاه مناسب شرایط ایران تلقی می‌شد. با این حال، تطبیق‌هایی برای انطباق با فرهنگ و مذهب ایرانی صورت گرفت. قانون اساسی در دسامبر ۱۹۰۶ آماده شد و مظفرالدین شاه، که در بستر بیماری بود، آن را در ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ (۹ دی ۱۲۸۵) امضا کرد. این امضا چند روز پیش از مرگ شاه انجام شد و نشان‌دهنده پیروزی جنبش مشروطه بود. <ref>Encyclopaedia Iranica. (2011). Constitutional Revolution iii. The Constitution. Retrieved</ref>
تصمیم نهایی در نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ اتخاذ شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، پس از نشست اعلام کرد:«سرکوب نمی‌تواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را بکشد، در حال نابودی خود است. سپاه پاسداران نقش محوری در این جنایات دارد.»اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز این اقدام را «بسیار دیرهنگام اما ضروری» توصیف کرد. دلایل اصلی عبارت بودند از:
 
سرکوب خونین اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی و ادامه خیزش‌های ۱۴۰۴–۱۴۰۵
قانون اساسی ۱۹۰۶ شامل ۵۱ ماده بود که بر ساختار و اختیارات مجلس شورای ملی تمرکز داشت. این سند، برای اولین بار در تاریخ ایران، قدرت شاه را به طور رسمی محدود کرد و نهاد پارلمانی را به عنوان نماینده ملت معرفی نمود. همچنین، اصول اولیه پاسخگویی دولت و نظارت پارلمانی را پایه‌گذاری کرد، که گامی بزرگ به سوی مدرنیته سیاسی بود. <ref>Foundation for Iranian Studies. (n.d.). Iran 1906 Constitution. Retrieved</ref> 
کشتار صدها معترض در ژانویه ۲۰۲۶ و نقش مستقیم سپاه در تیراندازی به معترضان
 
افشای نقش سپاه در برنامه هسته‌ای، موشکی و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی در منطقه (حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها)
= محتوای قانون اساسی ۱۹۰۶ =
تهدید امنیت اروپا از طریق فعالیت‌های جاسوسی و ترور مخالفان ایرانی در خاک اروپا
قانون اساسی ۱۹۰۶ بر تشکیل و عملکرد مجلس شورای ملی تمرکز داشت. مواد ۱ تا ۱۴ ساختار مجلس را تعریف کرد، که شامل ۱۶۲ نماینده بود که برای دوره‌های دوساله انتخاب می‌شدند. جلسات مجلس عمومی بود و مطبوعات حق گزارش‌دهی داشتند، که نشان‌دهنده تلاش برای شفافیت بود. نمایندگان از طبقات مختلف، از جمله علما، تجار و مالکان، انتخاب می‌شدند تا نمایندگی گسترده‌ای از جامعه فراهم شود. <ref name=":1">[https://fis-iran.org/document/iran-1906-constitution/ Iran 1906 Constitution]</ref>  
فرانسه و اسپانیا که پیش‌تر مخالف بودند، پس از فشارهای داخلی و شواهد جدید، در روزهای پایانی به اجماع پیوستند. این تصمیم با استناد به مقررات مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا (Regulation (EU) 2017/1509) اتخاذ شد.<ref name=":3" /><ref name=":6">[https://www.euronews.com/my-europe/2026/01/29/eu-agrees-to-designate-irans-revolutionary-guard-corps-as-terrorist-group EU agrees to designate Iran's Revolutionary Guard Corps as terrorist group]</ref>
 
==عواقب عملی لیست‌گذاری==
مواد ۱۵ تا ۲۹ وظایف و اختیارات مجلس را مشخص کرد، از جمله تصویب بودجه، نظارت بر وام‌های خارجی، و تأیید معاهدات بین‌المللی. وزرا موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس بودند و مجلس حق استیضاح آنها را داشت. این مواد، برای اولین بار، اصل پاسخگویی وزرا را در ایران معرفی کرد و پایه‌های نظام پارلمانی را تقویت نمود. <ref name=":0" />  
لیست‌گذاری سپاه پاسداران عواقب فوری و گسترده‌ای داشت، شامل:
 
مسدود شدن دارایی‌ها: تمام دارایی‌های شناخته‌شده سپاه و شرکت‌های وابسته در اروپا مسدود شد.
مواد ۳۰ تا ۴۲ به پیشنهاد قوانین و دریافت دادخواست‌های مردمی پرداخت. افراد می‌توانستند از طریق پتیشن مشکلات خود را به مجلس ارائه دهند، که نشانه‌ای از مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری بود. همچنین، سنا با ۶۰ عضو پیش‌بینی شد که نیمی از آنها توسط شاه و نیمی توسط ملت انتخاب می‌شدند، هرچند سنا تا سال‌ها تشکیل نشد. <ref name=":1" />  
ممنوعیت حمایت مالی: هرگونه کمک مالی، فنی یا مادی به سپاه جرم‌انگاری شد و قابل پیگرد کیفری است.
 
ممنوعیت سفر: اعضای سپاه (از فرماندهان تا نیروهای عادی) از ورود به خاک اتحادیه اروپا منع شدند.
= متمم قانون اساسی ۱۹۰۷ =
هم‌ترازی با گروه‌های تروریستی: سپاه در کنار داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله قرار گرفت و از نظر حقوقی و سیاسی وضعیت مشابه یافت.
متمم قانون اساسی در اکتبر ۱۹۰۷ توسط محمدعلی شاه، جانشین مظفرالدین شاه، تصویب شد. این سند با ۱۰۷ ماده، جزئیات بیشتری در مورد حقوق ملت و ساختار دولت ارائه داد. مواد ۱ تا ۷ اسلام شیعه اثنی‌عشری را به عنوان دین رسمی اعلام کرد و قوانین را ملزم به انطباق با شریعت نمود. تهران به عنوان پایتخت و پرچم ایران مشخص شد. <ref name=":1" />
این اقدام، فشار اقتصادی بر رژیم را افزایش داد و راه را برای اقدامات قضایی علیه فرماندهان سپاه در دادگاه‌های اروپا باز کرد.<ref name=":2" /><ref name=":6" />
 
==واکنش رژیم ایران به لیست‌گذاری==
مواد ۸ تا ۲۵ حقوق اساسی ملت را تضمین کرد، از جمله برابری در برابر قانون، حفاظت از جان و مال، آزادی بیان، مطبوعات، آموزش و تشکیل انجمن‌ها، البته با محدودیت‌های قانونی. جستجو در خانه‌ها بدون حکم قضایی ممنوع شد، که گامی در جهت حمایت از حریم خصوصی بود. این مواد، الهام گرفته از قوانین اروپایی، برای اولین بار مفاهیم مدرن حقوق مدنی را در ایران معرفی کرد. <ref name=":4">Iran Data Portal. (n.d.). Constitutions and Constitutional Debates. Retrieved</ref>
رژیم جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا، واکنش تندی نشان داد. وزارت امور خارجه رژیم در بیانیه‌ای این اقدام را «غیرقانونی، سیاسی و مداخله‌جویانه» خواند و تهدید کرد که «پاسخ متناسب» خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم، ناصر کنعانی، گفت: «این تصمیم اتحادیه اروپا بخشی از توطئه صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران است و سپاه پاسداران نیروی رسمی و قانونی کشور است.»در داخل ایران، رسانه‌های حکومتی مانند کیهان و فارس، لیست‌گذاری را «جنگ اقتصادی جدید» توصیف کردند و خواستار اقدامات تلافی‌جویانه مانند اخراج دیپلمات‌های اروپایی یا افزایش فعالیت‌های نیابتی در منطقه شدند. فرماندهان سپاه نیز بیانیه‌هایی صادر کردند که در آن اتحادیه اروپا را «دشمن اسلام و مقاومت» خواندند و تأکید کردند که این اقدام «عزم سپاه را برای دفاع از انقلاب قوی‌تر می‌کند.»
 
با این حال، تحلیلگران مقاومت ایران این واکنش‌ها را نشانه ضعف رژیم دانستند. [[مریم رجوی]] در ادامه پیام خود نوشت: «رژیم با تهدید و لفاظی سعی دارد شکست خود را پنهان کند، اما این لیست‌گذاری نشان‌دهنده پایان دوران مماشات و آغاز انزوای کامل رژیم است.»<ref name=":0" /><ref name=":2" />
مواد ۲۶ تا ۲۹ قوای سه‌گانه را تفکیک کرد: قوه مقننه شامل شاه، مجلس و سنا؛ قوه قضاییه شامل دادگاه‌های شرعی و عرفی؛ و قوه مجریه که توسط شاه از طریق وزرا اداره می‌شد. این تفکیک، پایه‌ای برای نظام دموکراتیک بود و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کرد. <ref name=":0" />  
==واکنش مقاومت ایران و جامعه بین‌المللی==
 
[[شورای ملی مقاومت ایران]] و سازمان مجاهدین خلق این تصمیم را پیروزی بزرگ مقاومت مردم ایران توصیف کردند. در مقاله‌ای با عنوان «از طرح لیست‌گذاری تا انحلال سپاه پاسداران»، تأکید شد که لیست‌گذاری تنها گام اول است و هدف نهایی انحلال کامل سپاه است – مشابه انحلال ساواک پس از انقلاب ۱۳۵۷. مقاله یادآوری کرد که مسعود رجوی از سال ۱۳۹۹ انحلال سپاه را مطالبه کرده بود و اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی از حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و انحلال ابزار اصلی سرکوب حمایت کند.
مواد ۳۰ تا ۳۴ حقوق نمایندگان را تضمین کرد و آنها را به عنوان نمایندگان کل ملت، نه فقط حوزه انتخابیه خود، تعریف نمود. مواد ۳۵ تا ۴۳ به جانشینی شاه پرداخت و اولویت را به پسر بزرگتر از مادر ایرانی داد، که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ هویت ملی بود. <ref name=":1" />
در سطح بین‌المللی، ایالات متحده از تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را «گامی مهم در جهت فشار حداکثری بر رژیم ایران» خواند. کانادا و استرالیا (که پیش‌تر سپاه را تروریستی شناخته بودند) بیانیه‌هایی صادر کردند و خواستار هماهنگی بیشتر شدند. پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم نتیجه قطعنامه‌های متعدد آن است و اکنون زمان اجرای تحریم‌های گسترده‌تر علیه فرماندهان سپاه فرا رسیده است.
 
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از لیست‌گذاری استقبال کردند و آن را فرصتی برای پیگیری قضایی جنایات سپاه در دادگاه‌های اروپا دانستند. برخی کشورها مانند آلمان و هلند اعلام کردند که تحقیقات قضایی علیه اعضای سپاه در خاک خود را تسریع خواهند کرد.<ref name=":3" /><ref name=":5" /><ref name=":6" />
مواد ۴۴ تا ۵۷ اختیارات شاه را به امضای قوانین، فرماندهی ارتش و انتصاب وزرا محدود کرد، اما وزرا مسئول تصمیمات بودند. این مواد، شاه را از مسئولیت مستقیم معاف اما قدرت او را مقید به قانون کرد. <ref>[https://www.iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-iii/ CONSTITUTIONAL REVOLUTION iii. The Constitution]</ref>  
==جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده==
 
لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، نقطه عطفی در سیاست خارجی اروپا در قبال ایران بود. این اقدام نه تنها فشار اقتصادی و حقوقی بر رژیم را افزایش داد، بلکه پیام روشنی به مردم ایران فرستاد: جامعه بین‌المللی دیگر سیاست مماشات را ادامه نمی‌دهد و از مبارزه مردم برای آزادی حمایت می‌کند.
= چالش‌ها و کودتا =
[[مریم رجوی]] در پایان پیام خود تأکید کرد: «این گام، آغاز پایان رژیم آخوندی است. آینده ایران، جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرت‌گرا خواهد بود که در آن سپاه پاسداران جایی ندارد و به تاریخ سپرده می‌شود.»مقاومت ایران بر این باور است که لیست‌گذاری باید به انحلال کامل سپاه منجر شود و این امر تنها با ادامه قیام مردم ایران و فشارهای بین‌المللی ممکن است. این تصمیم، در کنار اقدامات پیشین ایالات متحده و کانادا، رژیم را در انزوای بی‌سابقه‌ای قرار داد و امید به پیروزی قریب‌الوقوع مقاومت را افزایش داد.
محمدعلی شاه، که مخالف مشروطیت بود، در ژوئن ۱۹۰۸ با حمایت نیروهای قزاق تحت فرماندهی روسیه، مجلس را بمباران کرد و مشروطیت را معلق نمود. این کودتا، که به "استبداد صغیر" معروف شد، با مقاومت شدید مشروطه‌خواهان در تبریز، به رهبری ستارخان و باقرخان، و در گیلان مواجه شد. این مقاومت، روحیه ملی‌گرایی را تقویت کرد. <ref name=":0" />  
==منابع==
 
در ژوئیه ۱۹۰۹، نیروهای مشروطه‌خواه تهران را فتح کردند، محمدعلی شاه را خلع کردند و احمدشاه، پسر ۱۲ ساله او، را به تخت نشاندند. مجلس دوم احیا شد و قانون اساسی بار دیگر به اجرا درآمد. این پیروزی، نشان‌دهنده عزم مردم برای حفظ دستاوردهای مشروطه بود. <ref name=":3" />  
 
= تأثیر و میراث =
قانون اساسی مشروطیت، پایه‌های ملی‌گرایی مدرن ایرانی را بنا نهاد و مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون را در ایران معرفی کرد. این سند، الهام‌بخش جنبش‌های مشابه در عثمانی و دیگر کشورهای منطقه شد. با وجود اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۹۲۵، ۱۹۴۹ و ۱۹۵۷، این قانون تا انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ مبنای حقوقی ایران باقی ماند. <ref name=":4" />
 
چالش‌های خارجی، مانند نفوذ روسیه و انگلیس، و مشکلات داخلی، مانند اختلافات بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها، اجرای کامل قانون را دشوار کرد. با این حال، این سند نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و به ترویج مفاهیم پارلمانتاریسم و مشارکت عمومی کمک کرد. <ref name=":2" />
 
= نتیجه‌گیری =
قانون اساسی مشروطیت، گامی تاریخی در گذار ایران از استبداد به نظام مشروطه بود. این سند، با وجود محدودیت‌ها و چالش‌ها، مفاهیم مدرن سیاسی را به جامعه ایرانی معرفی کرد و زمینه‌ساز تحولات بعدی شد. میراث آن در تقویت هویت ملی و الهام‌بخشی به جنبش‌های آزادی‌خواهانه در منطقه غیرقابل انکار است.
 
= لیست منابع =
 
*

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۴۰

لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا
قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا
عاملان اتحادیه اروپا (شورای امور خارجه ۲۷ کشور عضو)، پارلمان اروپا، مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران (کمپین و درخواست‌دهندگان اصلی)
مکان بروکسل، بلژیک (مقر شورای امور خارجه اتحادیه اروپا)
زمان ۹ بهمن ۱۴۰۴ – ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (تصمیم سیاسی و اعلام رسمی)
نتیجه قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت حمایت مالی و سفر برای اعضای سپاه، هم‌ردیف شدن با گروه‌هایی مانند داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله؛ فراخوان به اقدامات بیشتر مانند تعطیلی سفارت‌ها و انحلال سپاه

لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا، به تصمیم رسمی شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ اشاره دارد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این اقدام پس از سال‌ها کمپین‌های شورای ملی مقاومت ایران و فشارهای پارلمان اروپا، در پاسخ به سرکوب گسترده اعتراضات داخلی ایران و نقش سپاه در صدور تروریسم صورت گرفت. سپاه، به‌عنوان ارگان محوری رژیم ولایت فقیه، مسئول جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنگ‌افروزی خوانده شد و لیست‌گذاری آن گامی تعیین‌کننده برای پایان مماشات و حمایت از مقاومت مردم ایران محسوب می‌شود.[۱][۲]

شرح جزئیات

در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴)، اتحادیه اروپا در یک تصمیم تاریخی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را به‌طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. این اقدام، که با اجماع کامل وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو در شورای امور خارجه اتحادیه اروپا اتخاذ شد، پاسخی مستقیم به سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران، کشتار هزاران معترض و جنایات علیه بشریت توسط سپاه بود. مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، این تصمیم را «پاسخ مبرم به قتل‌عام جوانان قیام‌آفرین» خواند و تأکید کرد که سپاه ارگان محوری سرکوب، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی است که باید از سه دهه پیش لیست‌گذاری می‌شد. او خواستار تکمیل این اقدام با تعطیلی سفارت‌های رژیم، اخراج دیپلمات‌ها و مزدوران سپاه، قطع شریان‌های مالی رژیم و به‌رسمیت شناختن حق جوانان ایرانی برای مبارزه با سپاه و سرنگونی رژیم شد. پیش از این، ایالات متحده (۲۰۱۹)، کانادا (۲۰۲۴) و استرالیا سپاه را تروریستی شناخته بودند. فشارهای پارلمان اروپا، قطعنامه‌های متعدد (مانند قطعنامه ژانویه ۲۰۲۶)، کمپین‌های گسترده شورای ملی مقاومت ایران و افشاگری‌های مقاومت ایران نقش کلیدی در این تغییر داشت. این فهرست‌گذاری سپاه را هم‌تراز با گروه‌های تروریستی مانند داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله قرار داد و عواقب عملی مانند مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت حمایت مالی و سفر برای اعضای آن را به همراه داشت. مقاله مقاومت ایران بر انحلال کامل سپاه تأکید دارد و آن را تقاضای مردم ایران می‌داند، مشابه انحلال ساواک شاه. این تصمیم نماد پایان سیاست مماشات اروپا با رژیم ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و برقراری جمهوری دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.[۱][۳][۲][۴][۵]

زمینه تاریخی و تلاش‌های مقاومت ایران

تلاش برای لیست‌گذاری سپاه ریشه در تأسیس آن توسط خمینی در ۱۳۵۸ دارد. سپاه به‌عنوان نیروی سرکوبگر داخلی و صادرکننده تروریسم، از همان ابتدا در کشتارهای ترکمن‌صحرا، کردستان و خوزستان نقش داشت. طبق اساسنامه سپاه (مصوب ۱۳۶۰)، آن زیر فرمان مستقیم ولی فقیه قرار دارد و وظیفه حفظ و گسترش نظام ولایت فقیه را بر عهده دارد. مقاومت ایران، از جمله مسعود رجوی، از دهه‌ها پیش انحلال سپاه را مطالبه می‌کرد. در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، مسعود رجوی نخستین بار ضرورت «انحلال سپاه» را مطرح کرد و در ۳ خرداد ۱۴۰۱، در پیامی با عنوان «انحلال سپاه پاسداران خواست مردم و مقاومت ایران»، تأکید کرد که سپاه نیروی محوری سرکوب و ابزار حفظ دیکتاتوری مذهبی است و لیست‌گذاری کافی نیست؛ باید منحل شود.[۲] کمپین لیست‌گذاری در سطح بین‌المللی توسط شورای ملی مقاومت ایران پیگیری شد. ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه را به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی کرد – اولین بار برای یک نیروی نظامی رسمی یک کشور. کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ این اقدام را تکرار کرد. در اتحادیه اروپا، بحث‌ها از ۲۰۱۷ شدت گرفت، اما موانع حقوقی (سپاه بخشی از ساختار دولتی ایران) و نگرانی‌های دیپلماتیک (مانند مذاکرات هسته‌ای) مانع بود. پارلمان اروپا در قطعنامه‌های متعدد، از جمله ژانویه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶، خواستار لیست‌گذاری شد.[۴][۵][۶]

نقش کلیدی مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران در کمپین لیست‌گذاری

مریم رجوی از دهه‌های گذشته، لیست‌گذاری سپاه پاسداران را یکی از مطالبات اصلی مقاومت ایران معرفی کرده بود. او بارها در سخنرانی‌های خود در پارلمان اروپا، کنفرانس‌های بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها تأکید کرد که سپاه نه تنها نیروی نظامی، بلکه «ارگان محوری سرکوب داخلی، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی» است و بدون لیست‌گذاری آن، هیچ سیاست مؤثری در قبال رژیم ایران ممکن نیست. در پیام ویژه خود به مناسبت تصمیم اتحادیه اروپا (منتشرشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶)، مریم رجوی نوشت:«لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا پاسخی مبرم به قتل‌عام جوانان قیام‌آفرین ایران است. این تصمیم دیرهنگام اما ضروری بود. سپاه پاسداران از سه دهه پیش باید در فهرست تروریستی قرار می‌گرفت. این اقدام گامی تعیین‌کننده در جهت پایان مماشات با رژیم آخوندی و حمایت از مردم ایران برای سرنگونی است.»او در ادامه، خواستار اقدامات تکمیلی شد: تعطیلی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های رژیم در اروپا اخراج دیپلمات‌ها و مزدوران سپاه از خاک اروپا قطع شریان‌های مالی رژیم به‌رسمیت شناختن حق جوانان ایرانی برای مبارزه با سپاه و سرنگونی رژیم شورای ملی مقاومت ایران نیز کمپین گسترده‌ای را از سال‌ها پیش راه‌اندازی کرد. این شورا با ارائه اسناد و شواهد جنایات سپاه (از جمله نقش در قتل‌عام ۱۳۶۷، سرکوب اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، و صدور تروریسم به اروپا) فشار بر پارلمان اروپا و دولت‌های عضو را افزایش داد. قطعنامه‌های پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۲۳، اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۶ مستقیماً نتیجه این کمپین‌ها بودند و خواستار لیست‌گذاری فوری سپاه شدند.[۱][۳][۲]

دلایل تصمیم اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۶

کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

تصمیم نهایی در نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ اتخاذ شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، پس از نشست اعلام کرد:«سرکوب نمی‌تواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را بکشد، در حال نابودی خود است. سپاه پاسداران نقش محوری در این جنایات دارد.»اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز این اقدام را «بسیار دیرهنگام اما ضروری» توصیف کرد. دلایل اصلی عبارت بودند از: سرکوب خونین اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی و ادامه خیزش‌های ۱۴۰۴–۱۴۰۵ کشتار صدها معترض در ژانویه ۲۰۲۶ و نقش مستقیم سپاه در تیراندازی به معترضان افشای نقش سپاه در برنامه هسته‌ای، موشکی و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی در منطقه (حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها) تهدید امنیت اروپا از طریق فعالیت‌های جاسوسی و ترور مخالفان ایرانی در خاک اروپا فرانسه و اسپانیا که پیش‌تر مخالف بودند، پس از فشارهای داخلی و شواهد جدید، در روزهای پایانی به اجماع پیوستند. این تصمیم با استناد به مقررات مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا (Regulation (EU) 2017/1509) اتخاذ شد.[۴][۷]

عواقب عملی لیست‌گذاری

لیست‌گذاری سپاه پاسداران عواقب فوری و گسترده‌ای داشت، شامل: مسدود شدن دارایی‌ها: تمام دارایی‌های شناخته‌شده سپاه و شرکت‌های وابسته در اروپا مسدود شد. ممنوعیت حمایت مالی: هرگونه کمک مالی، فنی یا مادی به سپاه جرم‌انگاری شد و قابل پیگرد کیفری است. ممنوعیت سفر: اعضای سپاه (از فرماندهان تا نیروهای عادی) از ورود به خاک اتحادیه اروپا منع شدند. هم‌ترازی با گروه‌های تروریستی: سپاه در کنار داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله قرار گرفت و از نظر حقوقی و سیاسی وضعیت مشابه یافت. این اقدام، فشار اقتصادی بر رژیم را افزایش داد و راه را برای اقدامات قضایی علیه فرماندهان سپاه در دادگاه‌های اروپا باز کرد.[۲][۷]

واکنش رژیم ایران به لیست‌گذاری

رژیم جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا، واکنش تندی نشان داد. وزارت امور خارجه رژیم در بیانیه‌ای این اقدام را «غیرقانونی، سیاسی و مداخله‌جویانه» خواند و تهدید کرد که «پاسخ متناسب» خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم، ناصر کنعانی، گفت: «این تصمیم اتحادیه اروپا بخشی از توطئه صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران است و سپاه پاسداران نیروی رسمی و قانونی کشور است.»در داخل ایران، رسانه‌های حکومتی مانند کیهان و فارس، لیست‌گذاری را «جنگ اقتصادی جدید» توصیف کردند و خواستار اقدامات تلافی‌جویانه مانند اخراج دیپلمات‌های اروپایی یا افزایش فعالیت‌های نیابتی در منطقه شدند. فرماندهان سپاه نیز بیانیه‌هایی صادر کردند که در آن اتحادیه اروپا را «دشمن اسلام و مقاومت» خواندند و تأکید کردند که این اقدام «عزم سپاه را برای دفاع از انقلاب قوی‌تر می‌کند.» با این حال، تحلیلگران مقاومت ایران این واکنش‌ها را نشانه ضعف رژیم دانستند. مریم رجوی در ادامه پیام خود نوشت: «رژیم با تهدید و لفاظی سعی دارد شکست خود را پنهان کند، اما این لیست‌گذاری نشان‌دهنده پایان دوران مماشات و آغاز انزوای کامل رژیم است.»[۱][۲]

واکنش مقاومت ایران و جامعه بین‌المللی

شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق این تصمیم را پیروزی بزرگ مقاومت مردم ایران توصیف کردند. در مقاله‌ای با عنوان «از طرح لیست‌گذاری تا انحلال سپاه پاسداران»، تأکید شد که لیست‌گذاری تنها گام اول است و هدف نهایی انحلال کامل سپاه است – مشابه انحلال ساواک پس از انقلاب ۱۳۵۷. مقاله یادآوری کرد که مسعود رجوی از سال ۱۳۹۹ انحلال سپاه را مطالبه کرده بود و اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی از حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و انحلال ابزار اصلی سرکوب حمایت کند. در سطح بین‌المللی، ایالات متحده از تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را «گامی مهم در جهت فشار حداکثری بر رژیم ایران» خواند. کانادا و استرالیا (که پیش‌تر سپاه را تروریستی شناخته بودند) بیانیه‌هایی صادر کردند و خواستار هماهنگی بیشتر شدند. پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم نتیجه قطعنامه‌های متعدد آن است و اکنون زمان اجرای تحریم‌های گسترده‌تر علیه فرماندهان سپاه فرا رسیده است. سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از لیست‌گذاری استقبال کردند و آن را فرصتی برای پیگیری قضایی جنایات سپاه در دادگاه‌های اروپا دانستند. برخی کشورها مانند آلمان و هلند اعلام کردند که تحقیقات قضایی علیه اعضای سپاه در خاک خود را تسریع خواهند کرد.[۴][۶][۷]

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، نقطه عطفی در سیاست خارجی اروپا در قبال ایران بود. این اقدام نه تنها فشار اقتصادی و حقوقی بر رژیم را افزایش داد، بلکه پیام روشنی به مردم ایران فرستاد: جامعه بین‌المللی دیگر سیاست مماشات را ادامه نمی‌دهد و از مبارزه مردم برای آزادی حمایت می‌کند. مریم رجوی در پایان پیام خود تأکید کرد: «این گام، آغاز پایان رژیم آخوندی است. آینده ایران، جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرت‌گرا خواهد بود که در آن سپاه پاسداران جایی ندارد و به تاریخ سپرده می‌شود.»مقاومت ایران بر این باور است که لیست‌گذاری باید به انحلال کامل سپاه منجر شود و این امر تنها با ادامه قیام مردم ایران و فشارهای بین‌المللی ممکن است. این تصمیم، در کنار اقدامات پیشین ایالات متحده و کانادا، رژیم را در انزوای بی‌سابقه‌ای قرار داد و امید به پیروزی قریب‌الوقوع مقاومت را افزایش داد.

منابع