کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
<noinclude>
|نام رویداد=اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران
{{جعبه زندگینامه
|تصویر=اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران.jpg
| نام = فرشید اسدی
|عرض تصویر=
| تصویر =
|توضیح تصویر=جلسه شورای ملی مقاومت ایران و اعلام دولت موقت (تصویر نمادین)
| عنوان تصویر =
|عناوین دیگر=تشکیل دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی
| زادروز = ۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
|عاملان=شورای ملی مقاومت ایران، مسعود رجوی (بنیانگذار)، مریم رجوی (رئیس‌جمهور برگزیده)
| زادگاه = شهرستان رزن، استان همدان، ایران
|مکان=تهران (اعلام اولیه) – پاریس (مقر اولیه شورا)
| تاریخ مرگ = ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
|زمان=۱۳۶۰ (۱۹۸۱) – ادامه تا سرنگونی رژیم
| مکان مرگ = کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
|نتیجه=تعریف دولت موقت با حداکثر ۶ ماه عمر برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، تصویب برنامه‌های صلح، خودمختاری کردستان، جدایی دین از دولت، حقوق زنان، جبهه همبستگی ملی و لغو اعدام؛ انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرت‌گرا
| علت مرگ = خودکشی با شلیک گلوله
| ملیت = ایرانی
| شناخته‌شده برای = عامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور ([[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]])
| پانویس =
}}
}}
'''اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران'''، یکی از مهم‌ترین تصمیمات استراتژیک [[شورای ملی مقاومت ایران]] در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) بود که برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک اعلام شد. این اعلام در چارچوب [[طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا|برنامه ۱۰ ماده‌ای]] [[مریم رجوی]]، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، صورت گرفت و دولت موقت را به‌عنوان پلی برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی معرفی کرد.
</noinclude>
'''فرشید اسدی''' (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های  ۱۳۶۷ به نام‌های [[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.<ref name=":1">[https://www.iranintl.com/fa/202504227291 ایران اینترنشنال - فرشید اسدی، ضارب مقیسه و رازینی، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی کشور بود]. ۱۴۰۴/۰۲/۰۲.</ref>


این تصمیم در روز ۹اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و مریم رجوی رئیس جمهوری برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار پیامی در این رابطه صادر کرد. او در این پیام تأکید کرد که مسیر مقاومت به سوی آینده و جمهوری دموکراتیک است، نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. وی پرسنل مردمی ارتش را به پیوستن به مردم فراخوانده و از نیروهای سپاه و سایر نهادهای سرکوب خواسته سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تسلیم مردم شوند.  
== زندگینامه ==
فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد.
این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.


مریم رجوی به جامعه بین‌المللی اعلام کرد که تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند و ایران، مردم آن است؛ هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد و تنها توسط مردم ایران ساخته می‌شود. این اعلام، بر پایه طرح ۱۰ماده‌ای  استوار است که جمهوری دموکراتیک، سکولار، برابری زن و مرد، لغو اعدام، خودمختاری ملیت‌ها و آزادی‌های اساسی را تضمین می‌کند و نماد اراده ملت ایران برای پایان دادن به هرگونه استبداد است.
فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.  


دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با حداکثر ۶ ماه عمر، موظف به برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان است و پس از آن استعفای خود را تقدیم می‌کند. برنامه دولت موقت بر پایه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی استوار است که شامل جمهوری دموکراتیک، سکولار، جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌ها و آزادی‌های اساسی می‌شود. شورای ملی مقاومت با مرزبندی «نه شاه، نه شیخ» تشکیل شد و طرح‌هایی مانند صلح با عراق، خودمختاری کردستان، [[جدایی دین و دولت|رابطه دین و دولت]]، حقوق زنان و [[جبهه همبستگی ملی ایران|جبهه همبستگی ملی]] را تصویب کرد. این اعلام، جایگزینی دموکراتیک برای رژیم ولایت فقیه ارائه داد و مقاومت سازمان‌یافته را به‌عنوان آلترناتیو معرفی کرد. در بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورا، تأکید شد که حاکمیت مردم ارزشمندترین ره‌آورد مقاومت است. دولت موقت، پلی برای گذار مسالمت‌آمیز به جمهوری دموکراتیک است و آینده ایران را بر پایه رأی مردم و حاکمیت قانون بنا می‌نهد. این ساختار، نماد اراده ملی برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و استقرار جمهوری آزاد، سکولار و کثرت‌گرا است.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت]</ref><ref name=":1">[https://www.maryam-rajavi.com/interim-session-of-the-national-council-of-resistance-of-iran/ شورای ملی مقاومت - سایت مریم رجوی]</ref>
== انجام عملیات ==
صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.<ref name=":1" /><ref name=":2">[https://www.independentpersian.com/node/412264 ایندیپندنت فارسی - اختصاصی؛ فرشاد اسدی، آبدارچی دادگستری پس از ربودن اسلحه یک محافظ رازینی و مقیسه را کشت]. ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.</ref> علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد.
این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد.
سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم
[[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند.
رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.


==زمینه تاریخی اعلام دولت موقت==
== ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین ==
[[شورای ملی مقاومت ایران]] در ۳۰ تیر ۱۳۶۰، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از [[دکتر محمد مصدق]]، و یک ماه پس از آغاز اعدام‌های جمعی مخالفان، توسط [[مسعود رجوی]] تشکیل شد. هدف شورا، ائتلاف همه نیروهای دموکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه برای سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی در ایران بود. ده روز بعد، مسعود رجوی به‌عنوان مسئول شورای ملی مقاومت به پاریس رفت و مقر شورا در اورسوراواز به مرکز توجه خبرنگاران و مقام‌های سیاسی تبدیل شد.
بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله [[مصطفی پورمحمدی]] تلاش کردند آن را به [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.<ref name=":3">[https://www.iranintl.com/en/202501184290 Iran International - Former justice minister blames MEK for killing of two judges]. ۲۰۲۵.</ref>
با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.<ref name=":4">[https://www.bbc.com/persian/articles/c78xmdvg90ko بی‌بی‌سی فارسی - مامور سابق وزارت اطلاعات: قاتل رازینی و مقیسه از مجاهدین خلق نبود]. ۱۴۰۳/۱۱/۰۶.</ref>


در نیمه دوم سال ۱۳۶۰، شورا در اجلاس‌های فشرده، برنامه و اساسنامه دولت موقت، وظایف این دولت و آیین‌نامه داخلی شورا را تصویب کرد. شورا تصویب کرد که دولت موقت حداکثر ۶ ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس، وظیفه شورای ملی مقاومت خاتمه می‌یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می‌کند. مجلس مؤسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید را بر عهده دارد و دوره آن حداکثر دو سال است.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.
==برنامه و وظایف دولت موقت==
دولت موقت بر اساس برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی تعریف شده است. این برنامه، حاکمیت مردم را به جای ولایت شیخ و شاه قرار می‌دهد. شورا تأکید دارد که احراز حاکمیت مردمی ارزشمندترین ره‌آورد مقاومت عادلانه مردم ایران است. لازمه حاکمیت مردم، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است.


شورا در حکم یک پارلمان در تبعید عمل می‌کند و تصمیمات آن با رأی نصف به‌علاوه یک حاضران تصویب می‌شود، اما در عمل بر اقناع کامل همه اعضا تکیه دارد. اعضای شورا از ملیت‌های مختلف ایران (فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن) و از قشرهای گوناگون جامعه (هنرمندان، پزشکان، تجار، استادان دانشگاه، نظامیان، ورزشکاران) تشکیل شده‌اند.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
== انگیزه و زمینهٔ عملیات ==
==طرح‌های مصوب شورای ملی مقاومت==
انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد.
شورا طرح‌های متعددی برای آینده ایران تصویب کرده است:
این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.


[[طرح صلح شورای ملی مقاومت]]: در اسفند ۱۳۶۰، در سند وظایف دولت موقت، پایان فوری جنگ ایران و عراق و برقراری صلح عادلانه بر اساس تمامیت ارضی اعلام شد. پس از خروج قوای عراقی در خرداد ۱۳۶۱، [[مسعود رجوی]] پرچم صلح را برافراشت و طرح صلح شورا را به تصویب رساند که بر قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و ارجاع خسارت‌ها به دیوان لاهه تأکید داشت.
== واکنش‌های مردمی و فضای مجازی ==
پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند '''#آبدارچی_قهرمان''' و '''#وعده_آبدارچی۲''' (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.<ref name=":5">[https://ir.voanews.com/a/reaction-of-users-to-killing--mohammad-moqiseh-and-ali-razini/7942218.html صدای آمریکا - واکنش کاربران به «آبدارچی قهرمان»].</ref>


[[طرح خودمختاری کردستان ایران]]: در سال ۱۳۶۲، طرح ۱۲ ماده‌ای برای خودمختاری کردستان تصویب شد که یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی است. شورا بر خودمختاری داخلی ملیت‌ها در چارچوب تمامیت ارضی کشور تأکید دارد.
== بازداشت خانواده اکبری‌منفرد ==
یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد.
پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.<ref name=":6">[https://iranwire.com/fa/features/145839-یک-خانواده-شکنجه-شدند-چون-آبدارچی-دیوان-عالی-نوه-عمه-آنها-بود ایران‌وایر - یک خانواده شکنجه شدند، چون آبدارچی دیوان عالی نوه عمه آن‌ها بود].</ref>


طرح رابطه دین و دولت: در آبان ۱۳۶۴ تصویب شد. این طرح دین اجباری را مردود می‌شناسد و هرگونه تبعیض عقیدتی را ممنوع اعلام می‌کند. صلاحیت مقام‌های قضایی ناشی از موقعیت مذهبی نیست و قانون باید از مرجع قانون‌گذاری کشور ناشی شود.
== نتیجه و میراث ==
عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.  


[[طرح آزادی‌ها و حقوق زنان]]: در سال ۱۳۶۶ تصویب شد. این طرح بر برابری کامل زن و مرد در همه پهنه‌ها تأکید دارد و الهام‌بخش مبارزه زنان ایران است.
== منابع ==
 
[[جبهه همبستگی ملی ایران|طرح جبهه همبستگی ملی]]: در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این جبهه نیروهای جمهوری‌خواه مخالف ولایت فقیه را در بر می‌گیرد و بر برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین آینده سیاسی ایران تأکید دارد.
 
لغو حکم اعدام: در سال ۱۳۸۴، مریم رجوی اعلام کرد که در ایران آزاد از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و امحای مجازات‌های وحشیانه دفاع می‌کنیم.
 
شورا در سال ۱۳۷۲، شیروخورشید را به‌عنوان آرم رسمی خود تصویب کرد و مریم رجوی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده برای انتقال حاکمیت به مردم انتخاب کرد.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
 
== بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران ==
در بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران (منتشرشده در سال ۱۴۰۴)، شورا بر دستاوردهای ۴۴ سال مقاومت تأکید کرد و اعلام داشت که این سال‌ها انباشته از رویدادهای شگفت‌انگیز و درس‌آموزی بوده که تأثیر خود را بر تحولات آینده جامعه و کشور خواهد گذاشت. این بیانیه، حاکمیت مردم را ارزشمندترین ره‌آورد مقاومت عادلانه مردم ایران دانست و تأکید کرد که لازمه حاکمیت مردم، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است.
 
شورا اعلام کرد که دولت موقت، پلی برای انتقال حاکمیت به مردم ایران است و آینده ایران بر پایه رأی آزاد مردم و حاکمیت قانون بنا خواهد شد. این بیانیه، شورای ملی مقاومت را به‌عنوان چکیده تاریخ سیاسی یک صد سال اخیر ایران معرفی کرد و تأکید نمود که جامعه ایران، تاریخ ایران و انقلاب‌ها و جنبش‌هایی که از مشروطه تاکنون در جوش و خروش بوده‌اند، استعداد خلق جایگزینی از خود مردم و برای حاکمیت مردم را امکان‌پذیر کرده‌اند.<ref name=":1" />
==جایگاه مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده==
در سال ۱۳۷۲، شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا مریم رجوی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شورا برای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب کرد. این انتخاب، نمادی از تعهد شورا به دموکراسی، برابری جنسیتی و نقش پیشرو زنان در آینده ایران بود. مریم رجوی در طول سال‌ها، برنامه ۱۰ ماده‌ای را به‌عنوان نقشه راه جمهوری دموکراتیک معرفی کرد که شامل موارد زیر است:
 
جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرت‌گرا
 
جدایی دین از دولت
 
لغو مجازات اعدام
 
برابری کامل زن و مرد در همه پهنه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
 
خودمختاری ملیت‌ها در چارچوب تمامیت ارضی کشور
 
آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی احزاب
 
سیاست خارجی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز
 
ایران غیراتمی و عاری از سلاح کشتار جمعی
 
اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی و مشارکت مردم
 
احترام به حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی
 
این برنامه، محور وحدت نیروهای مختلف مخالف رژیم ولایت فقیه قرار گرفت و به‌عنوان جایگزین دموکراتیک در برابر دیکتاتوری دینی و سلطنتی معرفی شد.<ref name=":0" /><ref name=":1" />
 
== پیام مریم رجوی: ۹اسفند ۱۴۰۴ ==
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در تاریخ ۹اسفند ۱۴۰۴ در بیانیه‌ای پیرامون اعلام دولت موقت برای دوران انتقال نوشت:<blockquote>هموطنان عزیز!
 
میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه می‌کند. در این شرایط سخت از همه شما به‌ویژه از جوانان غیور میهن می‌خواهم مراقب غیرنظامیان و عموم مردم، مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشید. از آن‌ها محافظت و به یکدیگر کمک کنید.
 
به همدیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به ‌سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است.
 
در این لحظه خطیر هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می‌خوانم.
 
در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌یی و موشکی رژیم آخوندها درگرفته و مقاومت ایران از ۳دهه پیش آن را افشا کرده بود طرف‌های مقابل باید حداکثر مراقبت‌ها را در جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند.
 
از عموم مردم به‌ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانون‌های شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به‌پاخاسته می‌خواهم به یاری مردم آسیب‌دیده بشتابند.
 
تکرار می‌کنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران به‌دست مردم و مقاومت سازمان‌یافته و فرزندان رشید میهن در کانون‌های شورشی و صفوف ارتش آزادی است.
 
مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته.
 
شورای ملی مقاومت ایران براساس طرح ۱۰ماده‌یی اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران ، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه۱۳۶۰ برمی‌گردد.
 
پرسنل مردمی ارتش را فرا می‌خوانم که در کنار مردم ایران قرار گیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته تسلیم مردم شوند.
 
به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آینده‌یی برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران می‌توان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم.
 
مردم ایران هم‌چنان که در قیام دی‌ماه نشان دادند خواهان آینده‌یی بر اساس یک جمهوری دموکراتیک‌اند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند.
 
میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته. این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما باید در جبهه خلق، وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هر چه باشد بپردازیم.
 
زنده باد مردم ایران
 
پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران</blockquote>
 
==جایگاه تاریخی و اهمیت استراتژیک==
اعلام دولت موقت، پاسخ مقاومت به دو دیکتاتوری حاکم بر ایران در قرن بیستم بود: سلطنت پهلوی و ولایت فقیه. این اعلام با مرزبندی «نه شاه، نه شیخ»، نشان داد که مردم ایران نه به بازگشت به گذشته و نه به ادامه استبداد دینی رضایت دارند. دولت موقت، با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت و حقوق برابر همه شهروندان، الگویی برای ایران آینده ارائه داد که بر پایه حاکمیت مردم استوار است.
 
این اقدام، امید به پیروزی قیام مردم ایران را تقویت کرد و نشان داد که مقاومت سازمان‌یافته، نه تنها برای سرنگونی رژیم، بلکه برای ساختن ایران آزاد، دموکراتیک و سکولار برنامه‌ریزی کرده است.
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۱

فرشید اسدی
زادروز۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
شهرستان رزن، استان همدان، ایران
درگذشت۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
علت مرگخودکشی با شلیک گلوله
ملیتایرانی
شناخته‌شده برایعامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور (علی رازینی و محمد مقیسه)

فرشید اسدی (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های ۱۳۶۷ به نام‌های علی رازینی و محمد مقیسه (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.[۱]

زندگینامه

فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد. این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.

فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.

انجام عملیات

صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.[۱][۲] علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد. این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد. سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم علی رازینی و محمد مقیسه از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند. رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.

ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین

بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله مصطفی پورمحمدی تلاش کردند آن را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.[۳] با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.[۴]

سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.

انگیزه و زمینهٔ عملیات

انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد. این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.

واکنش‌های مردمی و فضای مجازی

پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند #آبدارچی_قهرمان و #وعده_آبدارچی۲ (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.[۵]

بازداشت خانواده اکبری‌منفرد

یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد. پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.[۶]

نتیجه و میراث

عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.

منابع