کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
<noinclude>
|نام رویداد=لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا
{{جعبه زندگینامه
|تصویر=لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا.jpg
| نام = فرشید اسدی
|عرض تصویر=
| تصویر =
|توضیح تصویر=نماد سپاه پاسداران با علامت تروریستی در کنار پرچم اتحادیه اروپا (تصویر نمادین)
| عنوان تصویر =
|عناوین دیگر=قرار دادن [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا
| زادروز = ۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
|عاملان=اتحادیه اروپا (شورای امور خارجه ۲۷ کشور عضو)، پارلمان اروپا، [[مریم رجوی]] و [[شورای ملی مقاومت ایران]] (کمپین و درخواست‌دهندگان اصلی)
| زادگاه = شهرستان رزن، استان همدان، ایران
|مکان=بروکسل، بلژیک (مقر شورای امور خارجه اتحادیه اروپا)
| تاریخ مرگ = ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
|زمان=۹ بهمن ۱۴۰۴ – ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (تصمیم سیاسی و اعلام رسمی)
| مکان مرگ = کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
|نتیجه=قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت حمایت مالی و سفر برای اعضای سپاه، هم‌ردیف شدن با گروه‌هایی مانند داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله؛ فراخوان به اقدامات بیشتر مانند تعطیلی سفارت‌ها و انحلال سپاه
| علت مرگ = خودکشی با شلیک گلوله
| ملیت = ایرانی
| شناخته‌شده برای = عامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور ([[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]])
| پانویس =
}}
}}
'''لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا'''، به تصمیم رسمی شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ اشاره دارد که [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] (IRGC) را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این اقدام پس از سال‌ها کمپین‌های [[شورای ملی مقاومت ایران]] و فشارهای پارلمان اروپا، در پاسخ به سرکوب گسترده اعتراضات داخلی ایران و نقش سپاه در صدور تروریسم صورت گرفت. سپاه، به‌عنوان ارگان محوری رژیم ولایت فقیه، مسئول جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنگ‌افروزی خوانده شد و لیست‌گذاری آن گامی تعیین‌کننده برای پایان مماشات و حمایت از مقاومت مردم ایران محسوب می‌شود.<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 خانم مریم رجوی: لیست‌گذاری سپاه پاسداران]</ref><ref name=":2">[https://article.mojahedin.org/i/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 مقاومت ایران: از طرح لیست‌گذاری تا انحلال سپاه پاسداران]</ref>
</noinclude>
== شرح جزئیات ==
'''فرشید اسدی''' (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های  ۱۳۶۷ به نام‌های [[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.<ref name=":1">[https://www.iranintl.com/fa/202504227291 ایران اینترنشنال - فرشید اسدی، ضارب مقیسه و رازینی، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی کشور بود]. ۱۴۰۴/۰۲/۰۲.</ref>
در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴)، اتحادیه اروپا در یک تصمیم تاریخی، [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] (IRGC) را به‌طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. این اقدام، که با اجماع کامل وزرای امور خارجه ۲۷ کشور عضو در شورای امور خارجه اتحادیه اروپا اتخاذ شد، پاسخی مستقیم به سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران، کشتار هزاران معترض و جنایات علیه بشریت توسط سپاه بود. [[مریم رجوی]]، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]]، این تصمیم را «پاسخ مبرم به قتل‌عام جوانان قیام‌آفرین» خواند و تأکید کرد که سپاه ارگان محوری سرکوب، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی است که باید از سه دهه پیش لیست‌گذاری می‌شد. او خواستار تکمیل این اقدام با تعطیلی سفارت‌های رژیم، اخراج دیپلمات‌ها و مزدوران سپاه، قطع شریان‌های مالی رژیم و به‌رسمیت شناختن حق جوانان ایرانی برای مبارزه با سپاه و سرنگونی رژیم شد. پیش از این، ایالات متحده (۲۰۱۹)، کانادا (۲۰۲۴) و استرالیا سپاه را تروریستی شناخته بودند. فشارهای پارلمان اروپا، قطعنامه‌های متعدد (مانند قطعنامه ژانویه ۲۰۲۶)، کمپین‌های گسترده [[شورای ملی مقاومت ایران]] و افشاگری‌های مقاومت ایران نقش کلیدی در این تغییر داشت. این فهرست‌گذاری سپاه را هم‌تراز با گروه‌های تروریستی مانند داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله قرار داد و عواقب عملی مانند مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت حمایت مالی و سفر برای اعضای آن را به همراه داشت. مقاله مقاومت ایران بر انحلال کامل سپاه تأکید دارد و آن را تقاضای مردم ایران می‌داند، مشابه انحلال ساواک شاه. این تصمیم نماد پایان سیاست مماشات اروپا با رژیم ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و برقراری جمهوری دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.<ref name=":0" /><ref name=":1">[https://x.com/Maryam_Rajavi_P/status/2016911003196276990?s=20 پست مریم رجوی در X درباره لیست‌گذاری سپاه پاسداران]</ref><ref name=":2" /><ref name=":3">[https://www.ncr-iran.org/en/news/terrorism-a-fundamentalism/eu-formally-designates-irans-irgc-as-a-terrorist-organization EU Officially Designates Iran's IRGC as a Terrorist Organization]</ref><ref name=":4">[https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2019/04/290963.htm Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps]</ref>
 
==زمینه تاریخی و تلاش‌های مقاومت ایران==
== زندگینامه ==
تلاش برای لیست‌گذاری سپاه ریشه در تأسیس آن توسط خمینی در ۱۳۵۸ دارد. سپاه به‌عنوان نیروی سرکوبگر داخلی و صادرکننده تروریسم، از همان ابتدا در کشتارهای ترکمن‌صحرا، کردستان و خوزستان نقش داشت. طبق اساسنامه سپاه (مصوب ۱۳۶۰)، آن زیر فرمان مستقیم ولی فقیه قرار دارد و وظیفه حفظ و گسترش نظام ولایت فقیه را بر عهده دارد. مقاومت ایران، از جمله [[مسعود رجوی]]، از دهه‌ها پیش انحلال سپاه را مطالبه می‌کرد. در ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، مسعود رجوی نخستین بار ضرورت «انحلال سپاه» را مطرح کرد و در ۳ خرداد ۱۴۰۱، در پیامی با عنوان «انحلال سپاه پاسداران خواست مردم و مقاومت ایران»، تأکید کرد که سپاه نیروی محوری سرکوب و ابزار حفظ دیکتاتوری مذهبی است و لیست‌گذاری کافی نیست؛ باید منحل شود.<ref name=":2" />
فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد.
کمپین لیست‌گذاری در سطح بین‌المللی توسط [[شورای ملی مقاومت ایران]] پیگیری شد. ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه را به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی کرد – اولین بار برای یک نیروی نظامی رسمی یک کشور. کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ این اقدام را تکرار کرد. در اتحادیه اروپا، بحث‌ها از ۲۰۱۷ شدت گرفت، اما موانع حقوقی (سپاه بخشی از ساختار دولتی ایران) و نگرانی‌های دیپلماتیک (مانند مذاکرات هسته‌ای) مانع بود. پارلمان اروپا در قطعنامه‌های متعدد، از جمله ژانویه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶، خواستار لیست‌گذاری شد.<ref name=":3" /><ref name=":4" /><ref name=":5">[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0023_EN.html Resolution on the situation in Iran]</ref>
این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.
==نقش کلیدی مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران در کمپین لیست‌گذاری==
 
[[مریم رجوی]] از دهه‌های گذشته، لیست‌گذاری سپاه پاسداران را یکی از مطالبات اصلی مقاومت ایران معرفی کرده بود. او بارها در سخنرانی‌های خود در پارلمان اروپا، کنفرانس‌های بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها تأکید کرد که سپاه نه تنها نیروی نظامی، بلکه «ارگان محوری سرکوب داخلی، صدور تروریسم و جنگ‌افروزی» است و بدون لیست‌گذاری آن، هیچ سیاست مؤثری در قبال رژیم ایران ممکن نیست. در پیام ویژه خود به مناسبت تصمیم اتحادیه اروپا (منتشرشده در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶)، مریم رجوی نوشت:«لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا پاسخی مبرم به قتل‌عام جوانان قیام‌آفرین ایران است. این تصمیم دیرهنگام اما ضروری بود. سپاه پاسداران از سه دهه پیش باید در فهرست تروریستی قرار می‌گرفت. این اقدام گامی تعیین‌کننده در جهت پایان مماشات با رژیم آخوندی و حمایت از مردم ایران برای سرنگونی است.»او در ادامه، خواستار اقدامات تکمیلی شد:
فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.  
تعطیلی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های رژیم در اروپا
 
اخراج دیپلمات‌ها و مزدوران سپاه از خاک اروپا
== انجام عملیات ==
قطع شریان‌های مالی رژیم
صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.<ref name=":1" /><ref name=":2">[https://www.independentpersian.com/node/412264 ایندیپندنت فارسی - اختصاصی؛ فرشاد اسدی، آبدارچی دادگستری پس از ربودن اسلحه یک محافظ رازینی و مقیسه را کشت]. ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.</ref> علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد.
به‌رسمیت شناختن حق جوانان ایرانی برای مبارزه با سپاه و سرنگونی رژیم
این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد.
[[شورای ملی مقاومت ایران]] نیز کمپین گسترده‌ای را از سال‌ها پیش راه‌اندازی کرد. این شورا با ارائه اسناد و شواهد جنایات سپاه (از جمله نقش در قتل‌عام ۱۳۶۷، سرکوب اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، و صدور تروریسم به اروپا) فشار بر پارلمان اروپا و دولت‌های عضو را افزایش داد. قطعنامه‌های پارلمان اروپا در ژانویه ۲۰۲۳، اکتبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۶ مستقیماً نتیجه این کمپین‌ها بودند و خواستار لیست‌گذاری فوری سپاه شدند.<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />
سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم
==دلایل تصمیم اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۶==
[[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند.
[[پرونده:کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.jpg|جایگزین=کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا|بندانگشتی|'''کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا''']]
رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.
تصمیم نهایی در نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ اتخاذ شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، پس از نشست اعلام کرد:«سرکوب نمی‌تواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را بکشد، در حال نابودی خود است. سپاه پاسداران نقش محوری در این جنایات دارد.»اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز این اقدام را «بسیار دیرهنگام اما ضروری» توصیف کرد. دلایل اصلی عبارت بودند از:
 
سرکوب خونین اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی و ادامه خیزش‌های ۱۴۰۴–۱۴۰۵
== ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین ==
کشتار صدها معترض در ژانویه ۲۰۲۶ و نقش مستقیم سپاه در تیراندازی به معترضان
بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله [[مصطفی پورمحمدی]] تلاش کردند آن را به [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.<ref name=":3">[https://www.iranintl.com/en/202501184290 Iran International - Former justice minister blames MEK for killing of two judges]. ۲۰۲۵.</ref>
افشای نقش سپاه در برنامه هسته‌ای، موشکی و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی در منطقه (حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها)
با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.<ref name=":4">[https://www.bbc.com/persian/articles/c78xmdvg90ko بی‌بی‌سی فارسی - مامور سابق وزارت اطلاعات: قاتل رازینی و مقیسه از مجاهدین خلق نبود]. ۱۴۰۳/۱۱/۰۶.</ref>
تهدید امنیت اروپا از طریق فعالیت‌های جاسوسی و ترور مخالفان ایرانی در خاک اروپا
 
فرانسه و اسپانیا که پیش‌تر مخالف بودند، پس از فشارهای داخلی و شواهد جدید، در روزهای پایانی به اجماع پیوستند. این تصمیم با استناد به مقررات مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا (Regulation (EU) 2017/1509) اتخاذ شد.<ref name=":3" /><ref name=":6">[https://www.euronews.com/my-europe/2026/01/29/eu-agrees-to-designate-irans-revolutionary-guard-corps-as-terrorist-group EU agrees to designate Iran's Revolutionary Guard Corps as terrorist group]</ref>
سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.
==عواقب عملی لیست‌گذاری==
 
لیست‌گذاری سپاه پاسداران عواقب فوری و گسترده‌ای داشت، شامل:
== انگیزه و زمینهٔ عملیات ==
مسدود شدن دارایی‌ها: تمام دارایی‌های شناخته‌شده سپاه و شرکت‌های وابسته در اروپا مسدود شد.
انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد.
ممنوعیت حمایت مالی: هرگونه کمک مالی، فنی یا مادی به سپاه جرم‌انگاری شد و قابل پیگرد کیفری است.
این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.
ممنوعیت سفر: اعضای سپاه (از فرماندهان تا نیروهای عادی) از ورود به خاک اتحادیه اروپا منع شدند.
 
هم‌ترازی با گروه‌های تروریستی: سپاه در کنار داعش، القاعده، حماس و حزب‌الله قرار گرفت و از نظر حقوقی و سیاسی وضعیت مشابه یافت.
== واکنش‌های مردمی و فضای مجازی ==
این اقدام، فشار اقتصادی بر رژیم را افزایش داد و راه را برای اقدامات قضایی علیه فرماندهان سپاه در دادگاه‌های اروپا باز کرد.<ref name=":2" /><ref name=":6" />
پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند '''#آبدارچی_قهرمان''' و '''#وعده_آبدارچی۲''' (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.<ref name=":5">[https://ir.voanews.com/a/reaction-of-users-to-killing--mohammad-moqiseh-and-ali-razini/7942218.html صدای آمریکا - واکنش کاربران به «آبدارچی قهرمان»].</ref>
==واکنش رژیم ایران به لیست‌گذاری==
 
رژیم جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا، واکنش تندی نشان داد. وزارت امور خارجه رژیم در بیانیه‌ای این اقدام را «غیرقانونی، سیاسی و مداخله‌جویانه» خواند و تهدید کرد که «پاسخ متناسب» خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم، ناصر کنعانی، گفت: «این تصمیم اتحادیه اروپا بخشی از توطئه صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران است و سپاه پاسداران نیروی رسمی و قانونی کشور است.»در داخل ایران، رسانه‌های حکومتی مانند کیهان و فارس، لیست‌گذاری را «جنگ اقتصادی جدید» توصیف کردند و خواستار اقدامات تلافی‌جویانه مانند اخراج دیپلمات‌های اروپایی یا افزایش فعالیت‌های نیابتی در منطقه شدند. فرماندهان سپاه نیز بیانیه‌هایی صادر کردند که در آن اتحادیه اروپا را «دشمن اسلام و مقاومت» خواندند و تأکید کردند که این اقدام «عزم سپاه را برای دفاع از انقلاب قوی‌تر می‌کند.»
== بازداشت خانواده اکبری‌منفرد ==
با این حال، تحلیلگران مقاومت ایران این واکنش‌ها را نشانه ضعف رژیم دانستند. [[مریم رجوی]] در ادامه پیام خود نوشت: «رژیم با تهدید و لفاظی سعی دارد شکست خود را پنهان کند، اما این لیست‌گذاری نشان‌دهنده پایان دوران مماشات و آغاز انزوای کامل رژیم است.»<ref name=":0" /><ref name=":2" />
یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد.
==واکنش مقاومت ایران و جامعه بین‌المللی==
پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.<ref name=":6">[https://iranwire.com/fa/features/145839-یک-خانواده-شکنجه-شدند-چون-آبدارچی-دیوان-عالی-نوه-عمه-آنها-بود ایران‌وایر - یک خانواده شکنجه شدند، چون آبدارچی دیوان عالی نوه عمه آن‌ها بود].</ref>
[[شورای ملی مقاومت ایران]] و سازمان مجاهدین خلق این تصمیم را پیروزی بزرگ مقاومت مردم ایران توصیف کردند. در مقاله‌ای با عنوان «از طرح لیست‌گذاری تا انحلال سپاه پاسداران»، تأکید شد که لیست‌گذاری تنها گام اول است و هدف نهایی انحلال کامل سپاه است – مشابه انحلال ساواک پس از انقلاب ۱۳۵۷. مقاله یادآوری کرد که مسعود رجوی از سال ۱۳۹۹ انحلال سپاه را مطالبه کرده بود و اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی از حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و انحلال ابزار اصلی سرکوب حمایت کند.
 
در سطح بین‌المللی، ایالات متحده از تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را «گامی مهم در جهت فشار حداکثری بر رژیم ایران» خواند. کانادا و استرالیا (که پیش‌تر سپاه را تروریستی شناخته بودند) بیانیه‌هایی صادر کردند و خواستار هماهنگی بیشتر شدند. پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم نتیجه قطعنامه‌های متعدد آن است و اکنون زمان اجرای تحریم‌های گسترده‌تر علیه فرماندهان سپاه فرا رسیده است.
== نتیجه و میراث ==
سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از لیست‌گذاری استقبال کردند و آن را فرصتی برای پیگیری قضایی جنایات سپاه در دادگاه‌های اروپا دانستند. برخی کشورها مانند آلمان و هلند اعلام کردند که تحقیقات قضایی علیه اعضای سپاه در خاک خود را تسریع خواهند کرد.<ref name=":3" /><ref name=":5" /><ref name=":6" />
عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.  
==جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده==
 
لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، نقطه عطفی در سیاست خارجی اروپا در قبال ایران بود. این اقدام نه تنها فشار اقتصادی و حقوقی بر رژیم را افزایش داد، بلکه پیام روشنی به مردم ایران فرستاد: جامعه بین‌المللی دیگر سیاست مماشات را ادامه نمی‌دهد و از مبارزه مردم برای آزادی حمایت می‌کند.
== منابع ==
[[مریم رجوی]] در پایان پیام خود تأکید کرد: «این گام، آغاز پایان رژیم آخوندی است. آینده ایران، جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرت‌گرا خواهد بود که در آن سپاه پاسداران جایی ندارد و به تاریخ سپرده می‌شود.»مقاومت ایران بر این باور است که لیست‌گذاری باید به انحلال کامل سپاه منجر شود و این امر تنها با ادامه قیام مردم ایران و فشارهای بین‌المللی ممکن است. این تصمیم، در کنار اقدامات پیشین ایالات متحده و کانادا، رژیم را در انزوای بی‌سابقه‌ای قرار داد و امید به پیروزی قریب‌الوقوع مقاومت را افزایش داد.
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۱

فرشید اسدی
زادروز۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
شهرستان رزن، استان همدان، ایران
درگذشت۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
علت مرگخودکشی با شلیک گلوله
ملیتایرانی
شناخته‌شده برایعامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور (علی رازینی و محمد مقیسه)

فرشید اسدی (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های ۱۳۶۷ به نام‌های علی رازینی و محمد مقیسه (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.[۱]

زندگینامه

فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد. این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.

فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.

انجام عملیات

صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.[۱][۲] علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد. این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد. سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم علی رازینی و محمد مقیسه از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند. رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.

ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین

بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله مصطفی پورمحمدی تلاش کردند آن را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.[۳] با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.[۴]

سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.

انگیزه و زمینهٔ عملیات

انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد. این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.

واکنش‌های مردمی و فضای مجازی

پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند #آبدارچی_قهرمان و #وعده_آبدارچی۲ (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.[۵]

بازداشت خانواده اکبری‌منفرد

یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد. پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.[۶]

نتیجه و میراث

عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.

منابع