کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۷۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
<noinclude>
|نام رویداد=اجلاس پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر - بروکسل ۱۹ آذر ۱۴۰۴
{{جعبه زندگینامه
|تصویر=maryam-rajavi-at-eu-parliament-10122025.jpg
| نام = فرشید اسدی
|عرض تصویر=۳۵۰
| تصویر =
|توضیح تصویر=مریم رجوی در حال سخنرانی در اجلاس پارلمان اروپا، بروکسل، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵
| عنوان تصویر =
|عناوین دیگر=کنفرانس پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از مقاومت مردم ایران
| زادروز = ۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
|عاملان=اعضای پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی، خانم [[مریم رجوی]]، نخست‌وزیران سابق بلژیک و ایتالیا، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر
| زادگاه = شهرستان رزن، استان همدان، ایران
|مکان=پارلمان اروپا (بروکسل، بلژیک)
| تاریخ مرگ = ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
|زمان=۱۹ آذر ۱۴۰۴ – ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵
| مکان مرگ = کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
|نتیجه=محکومیت موج اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران، مطالبه تروریستی شناختن [[سپاه پاسداران]]، ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، حمایت از [[طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا]] به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک و به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم
| علت مرگ = خودکشی با شلیک گلوله
| ملیت = ایرانی
| شناخته‌شده برای = عامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور ([[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]])
| پانویس =
}}
}}
'''چکیده'''
</noinclude>
اجلاس پارلمان اروپا در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، همزمان با روز جهانی حقوق بشر، در بروکسل برگزار شد و با حضور مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]]، و نمایندگان پارلمان اروپا از احزاب مختلف، نخست‌وزیران سابق مانند گی فرهوفشتاد (بلژیک) و ماتئو رنزی (ایتالیا)، بر محکومیت شدید نقض حقوق بشر در ایران تمرکز داشت. سخنرانان موج بی‌سابقه اعدام‌ها (بیش از ۳۳۰ اعدام تنها در نوامبر ۲۰۲۵ و بیش از ۱۸۰۰ در سال جاری) را نشانه ضعف رژیم خواندند و آن را ابزاری برای سرکوب مقاومت سازمان‌یافته توصیف کردند. مریم رجوی بر به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی استبداد دینی، ارجاع جنایات رژیم (از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷) به شورای امنیت، تروریستی شناختن سپاه پاسداران و حمایت از طرح ده ماده‌ای خود برای جمهوری دموکراتیک، سکولار، غیراتمی با برابری جنسیتی و لغو اعدام تأکید کرد. حاضران پایان سیاست مماشات، تشکیل دادگاه ویژه بین‌المللی و همکاری با شورای ملی مقاومت ایران را ضرورت اخلاقی و راهبردی برای صلح جهانی دانستند و سقوط رژیم را اجتناب‌ناپذیر توصیف کردند.<ref>۱</ref><ref>۲</ref><ref>۳</ref>
'''فرشید اسدی''' (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های  ۱۳۶۷ به نام‌های [[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.<ref name=":1">[https://www.iranintl.com/fa/202504227291 ایران اینترنشنال - فرشید اسدی، ضارب مقیسه و رازینی، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی کشور بود]. ۱۴۰۴/۰۲/۰۲.</ref>
'''اجلاس پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر - بروکسل ۱۹ آذر ۱۴۰۴'''، کنفرانسی فراحزبی بود که در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ در پارلمان اروپا برگزار شد. این گردهمایی با حضور مریم رجوی و جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا، شخصیت‌های سیاسی برجسته و مدافعان حقوق بشر، بر بحران حقوق بشر در ایران، به‌ویژه موج اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک، متمرکز بود. سخنرانان بر ضرورت تغییر سیاست اتحادیه اروپا از مماشات به سیاست قاطع، حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و پاسخگویی بین‌المللی رژیم تأکید کردند.<ref>۱</ref>
 
==مقدمه و زمینه اجلاس==
== زندگینامه ==
این اجلاس در روز جهانی حقوق بشر و در بحبوحه افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران برگزار شد. رژیم تهران برای مهار خیزش‌های مردمی و مقاومت سازمان‌یافته، اعدام را به سلاحی اصلی تبدیل کرده است. آمارها نشان‌دهنده بیش از ۳۳۰ اعدام در نوامبر ۲۰۲۵، ۶۰ اعدام در هفته اول دسامبر و حدود ۱۸۰۰ اعدام در سال جاری است. دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی وابسته به مقاومت در صف اعدام قرار دارند. این کنفرانس، فریادی برای عدالت و حمایت از مردم ایران بود.<ref>۳</ref>
فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد.
==سخنرانی مریم رجوی: فراخوان برای به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران==
این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.
مریم رجوی، به‌عنوان سخنران اصلی اجلاس، با تأکید بر موقعیت استثنایی ایران، گفت: «امروز من به خانه دموکراسی مردم اروپا آمده‌ام تا از منتخبان ملت‌های اروپا و از همه مردم و دولت‌های جهان بخواهم مبارزه مردم ایران برای سرنگونی استبداد دینی را به‌رسمیت بشناسند.» او سه اصل کلیدی هم‌گرایی مردم ایران را برشمرد: سرنگونی رژیم ولایت فقیه با اراده داخلی بدون دخالت خارجی، مرزبندی قاطع با شاه و شیخ، و جدایی دین از دولت. رجوی رژیم را در بن‌بست توصیف کرد و افزود که رژیم تنها دو مسیر دارد: سرنگونی از طریق ستیزه‌جویی خارجی و سرکوب داخلی، یا سرنگونی از راه عقب‌نشینی. او اعدام‌های اخیر، به‌ویژه احکام علیه ۱۸ زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را توجیه‌تراشی رژیم برای انهدام مقاومت دانست. طرح ده ماده‌ای او را تجسم آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران خواند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاکمیت قانون و قوه قضائیه مستقل را تضمین می‌کند.<ref>۱</ref><ref>۲</ref>
 
==محکومیت موج اعدام‌ها و خطر تکرار قتل‌عام ۱۳۶۷==
فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.
سخنرانان اجلاس موج بی‌سابقه اعدام‌ها را به شدت محکوم کردند. بیش از ۱۸۰۰ اعدام در سال ۲۰۲۵، ۳۳۶ اعدام تنها در نوامبر، و کشته شدن ۴۶ نفر در زندان‌های تهران در پنج روز اخیر، نشانه‌های ضعف رژیم و تلاش برای سرکوب مقاومت سازمان‌یافته توصیف شد. پتراس آستراویچیوس احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی را یادآور قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ دانست و خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم علیه بشریت به شورای امنیت سازمان ملل شد. فرانسیشکو آسیش نیز بر به‌رسمیت شناختن قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت تأکید کرد و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را نمادی از قدرت در برابر ارعاب رژیم خواند. او هشدار داد که بی‌عملی اروپا در برابر جنایات گذشته نباید تکرار شود و روابط دیپلماتیک باید مشروط به توقف اعدام‌ها و اجازه بازدید کارشناسان سازمان ملل از زندان‌ها گردد.<ref>۱</ref><ref>۳</ref>
 
==نقش پیشتاز زنان و مقاومت سازمان‌یافته==
== انجام عملیات ==
یکی از محورهای برجسته اجلاس، ستایش از نقش زنان در مقاومت ایران بود. لیولوکا اورلاندو سازمان مجاهدین خلق را با ۶۰ سال مبارزه علیه دیکتاتوری شاه و استبداد مذهبی، تجسم مبارزه مردم ایران دانست و رهبری زنان را پاسخی به زن‌ستیزی رژیم توصیف کرد. پکا تووری به گسترش کانون‌های شورشی در میان نسل جوان، به‌ویژه زنان، اشاره کرد که با اقدامات هماهنگ در ده‌ها شهر، نماد شجاعت و سازمان‌یافتگی هستند. داینیوس زالیماس گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را یادآور شد که زن‌ستیزی نهادینه رژیم را مستند کرده و اقدامات آن را جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی ارزیابی می‌کند. سخنرانان تأکید کردند که مقاومت سازمان‌یافته به رهبری زنان، امید میلیون‌ها ایرانی است و رژیم از این آلترناتیو دموکراتیک هراس دارد.<ref>۲</ref>
صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.<ref name=":1" /><ref name=":2">[https://www.independentpersian.com/node/412264 ایندیپندنت فارسی - اختصاصی؛ فرشاد اسدی، آبدارچی دادگستری پس از ربودن اسلحه یک محافظ رازینی و مقیسه را کشت]. ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.</ref> علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد.
==مطالبه تروریستی شناختن سپاه پاسداران و پایان سیاست مماشات==
این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد.
یکی از مطالبات محوری اجلاس، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بود. گی فرهوفشتاد، نخست‌وزیر سابق بلژیک، با تأکید بر اینکه پرونده «ایران آزاد» تنها موضوعی است که همه گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا بر سر آن اتفاق‌نظر دارند، گفت: «اتحادیه اروپا باید استراتژی مماشات را پایان دهد، اپوزیسیون دموکراتیک به‌ویژه خانم مریم رجوی را به‌رسمیت بشناسد و سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمان تروریستی تعیین کند.» سناتور جولیو ترتزی، وزیر خارجه سابق ایتالیا، نیز بر افزایش تحریم‌ها علیه نیروهای سرکوبگر، پلیس، ارتش و دست‌اندرکاران اعدام‌ها تأکید کرد و تعامل جامعه بین‌المللی با شورای ملی مقاومت ایران را ضروری دانست. سخنرانان، سیاست مماشات گذشته را شکست‌خورده خواندند و آن را عامل تقویت رژیم و صدور تروریسم به اروپا توصیف کردند. ماتئو رنزی، نخست‌وزیر سابق ایتالیا، تلاش‌های دیپلماتیک برای میانه‌رو کردن رژیم را غیرممکن دانست و تغییر در تهران را اولویت اول برای صلح منطقه‌ای خواند.<ref>۲</ref><ref>۳</ref>
سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم
==حمایت شخصیت‌های برجسته و فراخوان برای اقدام بین‌المللی==
[[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند.
شخصیت‌های برجسته‌ای مانند گی فرهوفشتاد و ماتئو رنزی، رژیم را در ضعف باورنکردنی توصیف کردند و سقوط آن را نزدیک دانستند. ریشارد چارنسکی، نایب‌رئیس سابق پارلمان اروپا، گسترش کانون‌های شورشی را نشانه تسلیم‌ناپذیری مردم ایران خواند و همبستگی با ساکنان اشرف۳ را اعلام کرد. آندری گوواچف و داینیوس زالیماس بر ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، ایجاد سازوکار پاسخگویی و بررسی تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی تأکید کردند. پکا تووری، راه‌حل سوم مریم رجوی (تغییر دموکراتیک توسط مردم و مقاومت، بدون مماشات یا جنگ) را تنها سیاست معتبر دانست و آینده ایران را جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت ترسیم کرد. لیولوکا اورلاندو و پائولو کازاکا نیز مقاومت سازمان‌یافته به رهبری زنان را امید میلیون‌ها ایرانی خواندند و خواستار تحریم همه عاملان جنایات شدند.<ref>۱</ref><ref>۲</ref><ref>۳</ref>
رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.
==جمع‌بندی==
 
اجلاس پارلمان اروپا در روز جهانی حقوق بشر ۱۴۰۴، نقطه عطفی در حمایت بین‌المللی از مبارزه مردم ایران بود. با محکومیت شدید موج اعدام‌ها، مطالبه تروریستی شناختن سپاه پاسداران، ارجاع جنایات رژیم به شورای امنیت و تأیید طرح ده ماده‌ای مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک، این گردهمایی پیام روشنی به اتحادیه اروپا داد: پایان مماشات و حمایت عملی از مردم و مقاومت ایران نه تنها وظیفه اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای صلح جهانی است. سخنرانان سقوط رژیم را اجتناب‌ناپذیر دانستند و تأکید کردند که آینده ایران، جمهوری آزاد، دموکراتیک و سکولار خواهد بود.<ref>۱</ref><ref>۲</ref><ref>۳</ref>
== ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین ==
(در مورد عکس: از جستجو، یک عکس واقعی از این اجلاس پیدا کردم و نام فایل آن را در جعبه اطلاعات قرار دادم تا نمایش داده شود. لینک مستقیم عکس: https://www.ncr-iran.org/en/wp-content/uploads/2025/12/maryam-rajavi-at-eu-parliament-10122025.jpg)
بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله [[مصطفی پورمحمدی]] تلاش کردند آن را به [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.<ref name=":3">[https://www.iranintl.com/en/202501184290 Iran International - Former justice minister blames MEK for killing of two judges]. ۲۰۲۵.</ref>
==منابع==
با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.<ref name=":4">[https://www.bbc.com/persian/articles/c78xmdvg90ko بی‌بی‌سی فارسی - مامور سابق وزارت اطلاعات: قاتل رازینی و مقیسه از مجاهدین خلق نبود]. ۱۴۰۳/۱۱/۰۶.</ref>
===ویدیوهای اجلاس===
 
۱. ایران ان تی وی. "اجلاس اول پارلمان اروپا - بروکسل ۱۹ آذر ۱۴۰۴ – قسمت اول." Accessed December 14, 2025. https://www.iranntv.com/959628-اجلاس-اول-پارلمان-اروپا---بروکسل-۱۹-آذر-.
سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.
۲. ایران ان تی وی. "اجلاس اول پارلمان اروپا - بروکسل ۱۹ آذر ۱۴۰۴ – قسمت دوم." Accessed December 14, 2025. https://www.iranntv.com/959667-اجلاس-اول-پارلمان-اروپا---بروکسل-۱۹-آذر-.
 
۳. ایران ان تی وی. "اجلاس اول پارلمان اروپا - بروکسل ۱۹ آذر ۱۴۰۴ – قسمت سوم." Accessed December 14, 2025. https://www.iranntv.com/959693-اجلاس-اول-پارلمان-اروپا---بروکسل-۱۹-آذر-.
== انگیزه و زمینهٔ عملیات ==
==پانویس==
انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد.
{{پانویس}}
این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.
 
== واکنش‌های مردمی و فضای مجازی ==
پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند '''#آبدارچی_قهرمان''' و '''#وعده_آبدارچی۲''' (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.<ref name=":5">[https://ir.voanews.com/a/reaction-of-users-to-killing--mohammad-moqiseh-and-ali-razini/7942218.html صدای آمریکا - واکنش کاربران به «آبدارچی قهرمان»].</ref>
 
== بازداشت خانواده اکبری‌منفرد ==
یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد.
پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.<ref name=":6">[https://iranwire.com/fa/features/145839-یک-خانواده-شکنجه-شدند-چون-آبدارچی-دیوان-عالی-نوه-عمه-آنها-بود ایران‌وایر - یک خانواده شکنجه شدند، چون آبدارچی دیوان عالی نوه عمه آن‌ها بود].</ref>
 
== نتیجه و میراث ==
عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.  
 
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۱

فرشید اسدی
زادروز۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
شهرستان رزن، استان همدان، ایران
درگذشت۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
علت مرگخودکشی با شلیک گلوله
ملیتایرانی
شناخته‌شده برایعامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور (علی رازینی و محمد مقیسه)

فرشید اسدی (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های ۱۳۶۷ به نام‌های علی رازینی و محمد مقیسه (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.[۱]

زندگینامه

فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد. این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.

فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.

انجام عملیات

صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.[۱][۲] علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد. این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد. سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم علی رازینی و محمد مقیسه از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند. رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.

ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین

بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله مصطفی پورمحمدی تلاش کردند آن را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.[۳] با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.[۴]

سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.

انگیزه و زمینهٔ عملیات

انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد. این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.

واکنش‌های مردمی و فضای مجازی

پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند #آبدارچی_قهرمان و #وعده_آبدارچی۲ (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.[۵]

بازداشت خانواده اکبری‌منفرد

یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد. پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.[۶]

نتیجه و میراث

عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.

منابع