کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۶۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
 
<noinclude>
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
{{جعبه زندگینامه
|نام رویداد=کنفرانس پارلمان انگلستان- آبان ۱۴۰۴
| نام = فرشید اسدی
|تصویر=کنفرانس در پارلمان انگلستان - آبان ۱۴۰۴ .jpg
| تصویر =
|عرض تصویر=
| عنوان تصویر =
 
| زادروز = ۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
|عناوین دیگر=کنفرانس پارلمان بریتانیا درباره نقض حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران
| زادگاه = شهرستان رزن، استان همدان، ایران
|عاملان=اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام انگلستان، خانم مریم رجوی، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر
| تاریخ مرگ = ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
|مکان=پارلمان انگلستان (وست‌مینستر، لندن)
| مکان مرگ = کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
|زمان=۹ آبان ۱۴۰۴ – ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵
| علت مرگ = خودکشی با شلیک گلوله
|نتیجه=تأکید بر ضرورت پاسخگویی بین‌المللی، درخواست ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مطالبه قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران
| ملیت = ایرانی
| شناخته‌شده برای = عامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور ([[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]])
| پانویس =
}}
}}
</noinclude>
'''فرشید اسدی''' (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های  ۱۳۶۷ به نام‌های [[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.<ref name=":1">[https://www.iranintl.com/fa/202504227291 ایران اینترنشنال - فرشید اسدی، ضارب مقیسه و رازینی، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی کشور بود]. ۱۴۰۴/۰۲/۰۲.</ref>


== زندگینامه ==
فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران [[سازمان مجاهدین خلق ایران]]، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد.
این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.


فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.


'''کنفرانس پارلمان انگلستان- آبان ۱۴۰۴،‌''' به کنفرانسی گفته می‌شود که در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۴، در مجلس اعیان پارلمان انگلستان (وست‌مینستر لندن) تحت عنوان «ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران» برگزار شد. در این کنفرانس [[مریم رجوی]]، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]]، به‌صورت آنلاین و جمعی از اعضای هر دو مجلس اعیان و عوام انگلستان به‌صورت حضوری شرکت داشتند. شخصیت‌های سیاسی از احزاب مختلف انگلستان در این کنفرانس بر لزوم اتخاذ سیاستی قاطع در قبال رژیم ایران تأکید کردند. آنان اعدام را ابزار اصلی بقای حکومتی «فاشیستی» خواندند و خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، قرار دادن [[سپاه پاسداران]] در فهرست گروه‌های تروریستی و پایان دادن به سیاست مماشات غرب شدند.
== انجام عملیات ==
 
صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.<ref name=":1" /><ref name=":2">[https://www.independentpersian.com/node/412264 ایندیپندنت فارسی - اختصاصی؛ فرشاد اسدی، آبدارچی دادگستری پس از ربودن اسلحه یک محافظ رازینی و مقیسه را کشت]. ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.</ref> علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد.
مریم رجوی در سخنان خود ضمن تشریح چشم‌انداز دموکراتیک مقاومت ایران بر پایه [[طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا|طرح ۱۰ ماده‌ای]]، بر ضرورت جایگزینی دیکتاتوری دینی با جمهوری‌ای آزاد، سکولار و کثرت‌گرا تأکید کرد. سخنرانان کنفرانس از طرح او به‌عنوان آلترناتیو واقعی و راه‌حل انسانی برای آینده ایران یاد کردند. در این گردهمایی، موج اعدام‌ها در ایران، شجاعت زندانیان سیاسی و مقاومت سازمان‌یافته به‌ویژه نقش زنان، به‌عنوان نشانه‌های عزم مردم ایران برای تغییر مورد ستایش قرار گرفت. در پایان، نمایندگان پارلمان انگلستان بر این باور بودند که سقوط رژیم حاکم بر تهران اجتناب‌ناپذیر است و حمایت از مردم ایران «وظیفه‌ای اخلاقی و راهبردی برای صلح جهانی» محسوب می‌شود.
این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد.
 
سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم
== فریاد عدالت در وست‌مینستر ==
[[علی رازینی]] و [[محمد مقیسه]] از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند.
کنفرانس پارلمانی ۹ آبان ۱۴۰۴ در مجلس اعیان انگلستانصحنه‌ای در دفاع از حقوق بشر مردم ایران بود. لردها، بارونس‌ها و نمایندگان احزاب مختلف،گرد هم آمدند تا علیه موج اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک مردم ایران سخن بگویند.
رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.
 
این گردهمایی با حضور چهره‌هایی چون لرد بلینگهام، لرد مک‌کیب، لرد کریر، بارونس آلتمن، بارونس اولون، بارونس ردفرن، لرد همیلتون، لرد ویلی هی، لرد هکینگ و از مجلس عوام باب بلکمن، جیم شانون، اندی مک‌دونالد و ریچل ماسکل برگزار شد. شرکت‌کنندگان، رژیم تهران را «فاشیست» توصیف کرده و از دولت‌های غربی خواستند که به سیاست مماشات پایان دهند.<ref>[https://m.mojahedin.org/id/a32c9d0d-ebc8-47d2-85eb-83d4cc936316 پارلمان انگلستان- کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران]</ref>
 
== آلترناتیوی برای آزادی و عدالت ==
مریم رجوی به‌عنوان سخنران اصلی، با ارائه چشم‌اندازی روشن از آینده ایران، بر اصول طرح ده‌ماده‌ای خود تأکید کرد: جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد، آزادی بیان و تشکل، و برقراری یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا.
 
او یادآور شد که رژیم با تشدید اعدام‌ها قصد دارد خیزش مردم را مهار کند، اما «هر اعدام عزم ملت برای تغییر را استوارتر می‌سازد».
 
 
 
نمایندگان پارلمان، از جمله جیم شانون، در تأیید سخنان او گفتند:<blockquote>«من تمام بندهای طرح ۱۰ ماده‌ای شما را تأیید می‌کنم و از دولت خود می‌خواهم این آلترناتیو دموکراتیک را به‌رسمیت بشناسد.»</blockquote>بارونس اولون نیز طرح مریم رجوی را بازتاب اراده مردم ایران دانست و گفت:<blockquote>«ایران آینده، جمهوری دموکراتیکی خواهد بود که شما ترسیم کرده‌اید.»</blockquote>
 
همچنین بارونس آلتمن از مقاومت ایران به‌عنوان نمونه‌ای از «درستکاری، وقار و پایبندی به اصول انسانی» یاد کرد.<ref>[https://www.maryam-rajavi.com/uk-conference-ten-point-plan-abolition-of-the-death-penalty/ کنفرانس در مجلس انگلستان – افزایش اعدام‌ها در ایران]</ref>
== اعدام؛ ابزار بقای سرکوب ==
در گزارش‌های ارائه‌شده در کنفرانس، ابعاد تکان‌دهنده موج اعدام‌ها در ایران بازگو شد: بیش از دو هزار اعدام در یک سال گذشته، ۲۰۰ اعدام در ماه سپتامبر و ۲۸۵ اعدام تنها در اکتبر ۲۰۲۵.
 
 
 
بارونس ردفرن این واقعیت را چنین توصیف کرد:<blockquote>«رژیم از اعدام نه به‌عنوان قانون، بلکه به‌عنوان سلاحی برای درهم شکستن مقاومت استفاده می‌کند.»</blockquote>او و دیگر سخنرانان بر این نکته تأکید داشتند که قوه قضاییه ایران ابزاری در خدمت سرکوب است.
 
اندی مک‌دونالد نیز خواستار حسابرسی بین‌المللی شد و گفت:<blockquote>«عاملان اعدام‌ها و شکنجه‌ها باید به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده شوند.»</blockquote>در همین راستا، لرد کارلایل اظهار داشت:<blockquote>
 
«در ایران، حکومت متشکل از مجرمان است؛ نه مردم.»<ref name=":0">[https://news.mojahedin.org/i/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85 پارلمان انگلستان - کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران]</ref></blockquote>
 
== مطالبه جهانی برای ممنوعیت سپاه پاسداران ==
یکی از محورهای محوری نشست، مطالبه برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا بود.
 
 
 
لرد کرایر دولت انگلستان را به «انفعال» در برابر رژیم متهم کرد و گفت:<blockquote>«وقت آن رسیده که لندن قاطعیت نشان دهد و سپاه را رسماً در لیست تروریستی بگذارد.»</blockquote>او فعالیت‌های سپاه در اروپا را تهدیدی جدی برای امنیت دانست.
 
بارونس آلتمن نیز این خواست را «حیاتی» توصیف کرد و افزود که مقاومت ایران «شایسته حمایت عملی» است.<ref name=":0" />
== شجاعت مقاومت و نقش زنان ==
یکی از جنبه‌های این کنفرانس، ستایش از مقاومت زنان و زندانیان سیاسی ایران بود.
 
 
 
اندی مک‌دونالد گفت:<blockquote>«این شگفت‌انگیزترین جلوه انسانیت است که انسان‌هایی برای باورهای خود پای چوبه دار می‌روند.»</blockquote>لرد کارلایل زنان ایران را «ستون فقرات جامعه» توصیف کرد و بارونس ردفرن تأکید نمود که مقاومت سازمان‌یافته به رهبری زنان سرچشمه امید است.
 
استیو مک‌کیب نیز یادآور شد:<blockquote>


«هرچه رژیم خشن‌تر شود، مقاومت قوی‌تر می‌گردد. سقوط این رژیم از درون و به‌دست مردم ایران رقم خواهد خورد.»<ref name=":1">[https://news.mojahedin.org/i/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 پارلمان انگلستان – مجلس اعیان، کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران]</ref></blockquote>
== ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین ==
بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله [[مصطفی پورمحمدی]] تلاش کردند آن را به [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.<ref name=":3">[https://www.iranintl.com/en/202501184290 Iran International - Former justice minister blames MEK for killing of two judges]. ۲۰۲۵.</ref>
با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.<ref name=":4">[https://www.bbc.com/persian/articles/c78xmdvg90ko بی‌بی‌سی فارسی - مامور سابق وزارت اطلاعات: قاتل رازینی و مقیسه از مجاهدین خلق نبود]. ۱۴۰۳/۱۱/۰۶.</ref>


== درخواست برای اقدام فوری و پاسخگویی بین‌المللی ==
سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.
در پایان، شرکت‌کنندگان از دولت بریتانیا و جامعه جهانی خواستند تا سیاستی قاطعانه علیه رژیم ایران اتخاذ کنند.


بارونس اولون و جیم شانون خواستار ارجاع پرونده قتل‌عام ۱۹۸۸ و دیگر جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل شدند.
== انگیزه و زمینهٔ عملیات ==
انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد.
این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.


لرد همیلتون با خوش‌بینی گفت:<blockquote>«روزهای این رژیم به شمارش افتاده است.»
== واکنش‌های مردمی و فضای مجازی ==
پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند '''#آبدارچی_قهرمان''' و '''#وعده_آبدارچی۲''' (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.<ref name=":5">[https://ir.voanews.com/a/reaction-of-users-to-killing--mohammad-moqiseh-and-ali-razini/7942218.html صدای آمریکا - واکنش کاربران به «آبدارچی قهرمان»].</ref>


و بارونس ردفرن نتیجه‌گیری کرد که حمایت از مردم ایران «نه تنها وظیفه‌ای اخلاقی بلکه ضرورتی برای صلح و امنیت جهانی است».<ref name=":1" /></blockquote>
== بازداشت خانواده اکبری‌منفرد ==
یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد.
پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.<ref name=":6">[https://iranwire.com/fa/features/145839-یک-خانواده-شکنجه-شدند-چون-آبدارچی-دیوان-عالی-نوه-عمه-آنها-بود ایران‌وایر - یک خانواده شکنجه شدند، چون آبدارچی دیوان عالی نوه عمه آن‌ها بود].</ref>


== جمع‌بندی ==
== نتیجه و میراث ==
پیام اصلی این کنفرانس، ضرورت پاسخگویی بین‌المللی، پایان دادن به سیاست مماشات و شناسایی آلترناتیو دموکراتیک مقاومت ایران بود. از دیدگاه حاضران، این مسیر نه‌تنها به رهایی مردم ایران، بلکه به امنیت و ثبات جهانی نیز یاری خواهد رساند.
عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۱

فرشید اسدی
زادروز۱۳۷۲ (میلادی: ۱۹۹۳ یا ۱۹۸۶ بر اساس برخی گزارش‌ها)
شهرستان رزن، استان همدان، ایران
درگذشت۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵)
کاخ دادگستری تهران، تهران، ایران
علت مرگخودکشی با شلیک گلوله
ملیتایرانی
شناخته‌شده برایعامل تیراندازی و قتل دو قاضی دیوان عالی کشور (علی رازینی و محمد مقیسه)

فرشید اسدی (۱۳۷۲ – ۲۹ دی ۱۴۰۳) شهروند ایرانی، نیروی خدماتی و آبدارچی دیوان عالی کشور بود که در عملیاتی شجاعانه و نمادین در قلب یکی از مهم‌ترین مراکز قضایی جمهوری اسلامی، دو تن از قاضیان بدنام و عاملان اصلی سرکوب و اعدام‌های ۱۳۶۷ به نام‌های علی رازینی و محمد مقیسه (معروف به ناصریان) را در دفتر کارشان در کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس با شلیک به قلب خود، به زندگی‌اش پایان داد. این اقدام در صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳ (۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵) رخ داد و به سرعت به نمادی از خشم انباشتهٔ مردم ایران از جنایتکاران قضایی رژیم تبدیل شد. اسدی که حدود ۱۰ سال به صورت قراردادی در مجتمع قضایی خدمت می‌کرد، با استفاده از دسترسی روزمرهٔ خود به عنوان نیروی خدماتی، اسلحهٔ یکی از محافظان را ربود و عملیات را اجرا کرد. این رویداد، ضعف شدید امنیتی در قلب نظام قضایی را آشکار ساخت و موجی از شعف و تحسین در میان مردم ستمدیدهٔ ایران ایجاد کرد که سال‌هاست زیر سایهٔ اعدام، شکنجه و محاکمات فرمایشی زندگی می‌کنند. فرشید اسدی اهل شهرستان رزن استان همدان بود و گزارش‌ها او را جوانی آرام، سربه‌زیر و مودب توصیف کرده‌اند. با این حال، نارضایتی عمیق از شرایط شغلی، کسر حقوق، عدم ارتقا و مشاهدهٔ روزانهٔ جنایات قضایی، او را به نقطه‌ای رساند که تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت.[۱]

زندگینامه

فرشید اسدی، آبدارچی ۳۱ سالهٔ دیوان عالی کشور، در ۲۹ دی ۱۴۰۳ با ربودن اسلحهٔ محافظ، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه را در شعبه ۳۹ دیوان عالی به ضرب شش گلوله کشت. رازینی و مقیسه از چهره‌های اصلی سرکوب سیاسی، محاکمات ناعادلانه و اعدام‌های گسترده دههٔ ۶۰، به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ بودند که هزاران زندانی سیاسی، عمدتاً اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، را به جوخهٔ اعدام سپردند. اسدی پس از عملیات به طبقهٔ سوم رفت و با شلیک به قلب خود، خودکشی کرد تا زنده به دست جلادان نیفتد. این اقدام نمادین، ضربهٔ سنگینی به اعتبار امنیتی رژیم وارد کرد و نشان داد که دیکتاتوری ولایت فقیه حتی در امن‌ترین مراکز خود نیز آسیب‌پذیر است. مقامات رژیم بلافاصله تلاش کردند آن را به مجاهدین نسبت دهند تا شکست خود را توجیه کنند، اما کارشناسان سابق اطلاعاتی مانند ناصر رضوی این ادعا را رد کردند و ریشهٔ آن را در نارضایتی شخصی و انزجار از جنایات قضایی دانستند. با این حال، واکنش گستردهٔ مردم در فضای مجازی با هشتگ #آبدارچی_قهرمان، این عملیات را به عنوان نمادی از مقاومت مردمی و انتقام از جلادان ۶۷ جشن گرفت.

فرشید اسدی با این فداکاری، به صف بلند دادخواهان و مبارزان علیه رژیم ضدمردمی پیوست. او نشان داد که مردم ایران، حتی در موقعیت‌های به ظاهر معمولی، دیگر تحمل ادامهٔ این نظام جنایتکار را ندارند و قیام برای سرنگونی، از درون خود ارکان رژیم نیز در حال جوشیدن است.

انجام عملیات

صبح روز ۲۹ دی ۱۴۰۳، حوالی ساعت ۱۰:۴۰، فرشید اسدی وارد شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور در طبقهٔ همکف کاخ دادگستری تهران شد. او با نقشهٔ قبلی و استفاده از دسترسی شغلی خود به عنوان آبدارچی، اسلحهٔ کمری یکی از محافظان را ربود و بلافاصله آتش گشود.[۱][۲] علی رازینی، رئیس شعبه، و محمد مقیسه، مستشار آن، هدف اصلی بودند. اسدی با شلیک دقیق، رازینی را بلافاصله از پای درآورد. مقیسه که تلاش کرد فرار کند، ابتدا گلوله‌ای به دست و سپس از پشت هدف قرار گرفت و جان باخت. محافظ شخصی نیز زخمی شد. اسدی پس از اجرای عملیات به طبقهٔ سوم ساختمان رفت و آنجا با شلیک گلوله به قلب خود، از دستگیری توسط نیروهای سرکوب جلوگیری کرد. این عملیات دقیق و شجاعانه، ضعف شدید حفاظتی در یکی از حساس‌ترین مراکز قضایی رژیم را برملا کرد. اسدی که سال‌ها در همان ساختمان خدمت می‌کرد، از غفلت امنیتی استفاده کرد و ضربه‌ای کاری به نمادهای سرکوب وارد آورد. سابقهٔ قضات مقتول و نقش آن‌ها در جنایات رژیم علی رازینی و محمد مقیسه از چهره‌های برجستهٔ قضایی جمهوری اسلامی بودند که دهه‌ها در صدور احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، معترضان و زندانیان عقیدتی نقش داشتند. هر دو به عنوان عاملان اصلی اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران شناخته می‌شوند؛ کشتاری که هزاران زندانی سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون محاکمهٔ عادلانه به جوخهٔ اعدام سپرده شدند. رازینی سابقهٔ طولانی در دادگاه‌های انقلاب و دیوان عالی داشت و حتی در سال ۱۳۷۷ هدف یک سوءقصد قرار گرفته بود. مقیسه نیز معروف به «ناصریان»، در محاکمات سیاسی و امنیتی احکام اعدام متعددی صادر کرده بود. این دو قاضی، نمادهای بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی بودند و توسط نهادهای بین‌المللی به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شده بودند.

ادعاهای جمهوری اسلامی و تکذیب ارتباط با سازمان مجاهدین

بلافاصله پس از عملیات، مقامات رژیم از جمله مصطفی پورمحمدی تلاش کردند آن را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهند و ادعا کردند اسدی با «منافقین» ارتباط داشته و در حال شناسایی پرونده‌های مرتبط با این سازمان بوده است. این اتهام، الگوی تکراری رژیم برای توجیه شکست‌های امنیتی و امتیاز دادن به سرکوبگران است.[۳] با این حال، ناصر رضوی، مأمور با سابقهٔ سابق وزارت اطلاعات با بیش از ۳۰ سال تجربه در مبارزه با مجاهدین، این ادعاها را صراحتاً رد کرد. او تأکید کرد که تحقیقات همکاران سابقش نشان می‌دهد این اقدام هیچ ارتباط سازمانی با مجاهدین نداشته و بیشتر ریشه در مشکلات شخصی، افسردگی و نارضایتی شغلی اسدی دارد. قوهٔ قضاییه بلافاصله علیه رضوی اعلام جرم کرد و اظهارات او را «به دور از واقعیت» خواند.[۴]

سازمان مجاهدین خلق نیز در بیانیه‌های خود، این رویداد را نشانه‌ای از عمق بحران و نارضایتی درون رژیم دانست اما مسئولیت مستقیم را نپذیرفت. این تناقضات، نشان‌دهندهٔ سردرگمی و تلاش رژیم برای پنهان کردن حقیقت است: مردم ایران دیگر تحمل جلادان را ندارند.

انگیزه و زمینهٔ عملیات

انگیزهٔ دقیق اسدی به طور کامل روشن نشده، اما گزارش‌ها از نارضایتی شغلی او (کسر حقوق، تغییر رستهٔ شغلی و عدم ارتقا) حکایت دارند. برخی منابع حتی اشاره کرده‌اند که یکی از قضات مقتول ظاهراً از درخواست افزایش حقوق او حمایت می‌کرد، اما این امر مانع انزجار عمیق او از نظام جنایتکار نشد. این عملیات، بازتاب خشم گستردهٔ جامعه از محاکمات فرمایشی، اعدام‌های سیاسی و نقش قضات در سرکوب قیام‌های مردمی است. در شرایطی که رژیم با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیوار ترس در حال شکسته شدن است و مقاومت فردی نیز می‌تواند به موج سرنگونی بپیوندد.

واکنش‌های مردمی و فضای مجازی

پس از اعلام خبر، فضای مجازی ایران با هشتگ‌هایی مانند #آبدارچی_قهرمان و #وعده_آبدارچی۲ (کنایه به عملیات موشکی رژیم) پر شد. کاربران ایرانی این اقدام را ستودند و پیشنهاد دادند روز ۲۹ دی به عنوان «روز آبدارچی» در تقویم مبارزات مدنی ثبت شود. این واکنش‌ها، شکاف عمیق میان روایت رسمی رژیم و افکار عمومی را آشکار کرد و نشان داد که بخش بزرگی از جامعه، این عملیات را انتقامی مشروع از جنایتکاران ۶۷ می‌دانند.[۵]

بازداشت خانواده اکبری‌منفرد

یک روز پس از عملیات، وزارت اطلاعات به منزل خانواده اکبری‌منفرد یورش برد و امیرحسن اکبری‌منفرد (۲۳ ساله) را بازداشت کرد. چند روز بعد، پدر او محمدعلی اکبری‌منفرد (معلول و زندانی سیاسی سابق دههٔ ۶۰) نیز دستگیر شد. محمدعلی نوهٔ عمهٔ فرشید اسدی بود. رژیم آن‌ها را به ارتباط با سازمان مجاهدین و تأمین سلاح متهم کرد. پس از ماه‌ها بازداشت و شکنجه، برخی از متهمان تبرئه شدند اما پروندهٔ امیرحسن به دادگاه انقلاب رفت. این بازداشت‌ها، نمونهٔ بارز سیاست انتقام‌جویانهٔ رژیم از خانواده‌ها و فشار بر بستگان است و بار دیگر جنایتکار بودن ولایت فقیه را ثابت کرد.[۶]

نتیجه و میراث

عملیات فرشید اسدی فراتر از یک اقدام فردی، آینه‌ای از فروپاشی درونی رژیم ولایت فقیه و جوشش مقاومت در همهٔ لایه‌های جامعه است. او با فداکاری خود، به نمادی از شجاعت و انزجار از جنایتکاران قضایی تبدیل شد.

منابع