کاربر:Khosro/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[پرونده:برای صفحه تمرین.jpg|وسط|بندانگشتی|887x887پیکسل]]'''یعقوب درخشان'''، (متولد ۱۳۵۴، انزلی) زندانی سیاسی ۵۰ ساله‌ای است که به اتهام بغی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. او که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است، ابتدا در تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و با وثیقه آزاد شد. در فروردین ۱۴۰۴، بدون احضاریه رسمی، مجدداً بازداشت و به اتهام بغی محاکمه شد. روند دادرسی او غیرشفاف، سریع و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد که نقض اصول دادرسی عادلانه است. یعقوب از دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و تحت فشارهای روحی و جسمی، اعترافات اجباری علیه خود ارائه کرد که مبنای حکم اعدام قرار گرفت. این پرونده نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در ایران است که با اتهامات سنگین و بدون شواهد معتبر همراه است. زندان لاکان رشت، محل نگهداری او، به دلیل شرایط غیربهداشتی و محرومیت از خدمات درمانی مورد انتقاد است. خانواده درخشان از نبود شفافیت قضایی و فرصت دفاع ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نسبت به استفاده ابزاری از اتهام بغی برای سرکوب فعالان سیاسی هشدار داده‌اند، و این حکم را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایران می‌دانند. پرونده یعقوب درخشان نشان‌دهنده نقض حق حیات، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه است. | [[پرونده:برای صفحه تمرین.jpg|وسط|بندانگشتی|887x887پیکسل]]'''یعقوب درخشان'''، (متولد ۱۳۵۴، اردبیل، ساکن انزلی) زندانی سیاسی ۵۰ ساله‌ای است که به اتهام بغی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. او که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است، ابتدا در تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و با وثیقه آزاد شد. در فروردین ۱۴۰۴، بدون احضاریه رسمی، مجدداً بازداشت و به اتهام بغی محاکمه شد. روند دادرسی او غیرشفاف، سریع و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد که نقض اصول دادرسی عادلانه است. یعقوب از دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و تحت فشارهای روحی و جسمی، اعترافات اجباری علیه خود ارائه کرد که مبنای حکم اعدام قرار گرفت. این پرونده نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در ایران است که با اتهامات سنگین و بدون شواهد معتبر همراه است. زندان لاکان رشت، محل نگهداری او، به دلیل شرایط غیربهداشتی و محرومیت از خدمات درمانی مورد انتقاد است. خانواده درخشان از نبود شفافیت قضایی و فرصت دفاع ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نسبت به استفاده ابزاری از اتهام بغی برای سرکوب فعالان سیاسی هشدار داده‌اند، و این حکم را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایران می‌دانند. پرونده یعقوب درخشان نشان‌دهنده نقض حق حیات، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه است. | ||
== زمینه فعالیت‌های سیاسی == | == زمینه فعالیت‌های سیاسی == | ||
یعقوب درخشان، شهروندی ۵۰ ساله، متولد اردبیل و ساکن بندر انزلی در استان گیلان، به عنوان فعال سیاسی گیلک و هوادار سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود. هویت او به عنوان یک فعال سیاسی در منطقه‌ای با حساسیت‌های قومی و سیاسی، به‌ویژه در گیلان، پرونده‌اش را از منظر قضایی و امنیتی پیچیده‌تر کرده است. اطلاعات محدودی درباره زندگی شخصی او در دسترس است، اما فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، او را در معرض توجه نهادهای امنیتی قرار داده است. | یعقوب درخشان، شهروندی ۵۰ ساله، متولد اردبیل و ساکن بندر انزلی در استان گیلان، به عنوان فعال سیاسی گیلک و هوادار سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود. هویت او به عنوان یک فعال سیاسی در منطقه‌ای با حساسیت‌های قومی و سیاسی، به‌ویژه در گیلان، پرونده‌اش را از منظر قضایی و امنیتی پیچیده‌تر کرده است. اطلاعات محدودی درباره زندگی شخصی او در دسترس است، اما فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، او را در معرض توجه نهادهای امنیتی قرار داده است.<ref name=":0">[https://www.iranncr.org/2025/07/26/12609/ قضائیه جلادان یعقوب درخشان زندانی سیاسی هوادارمجاهدین در زندان لاکان رشت را محکوم به اعدام کرد - شورای ملی مقاومت ایران]</ref><ref name=":1">[https://hengaw.net/fa/news/2025/07/article-180 گیلان؛ یعقوب درخشان زندانی سیاسی گیلک به اعدام محکوم شد - سازمان حقوق بشری هه‌نگاو]</ref><ref name=":2">[https://humanrightsinir.org/convicted-1443/ گزارش تحلیلی ـ حقوقی از محکومیت یعقوب درخشان به اعدام - حقوق بشر در ایران]</ref> | ||
== بازداشت‌ها و اتهامات اولیه == | == بازداشت‌ها و اتهامات اولیه == | ||
یعقوب درخشان در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان بازداشت شد. اتهام اولیه او تبلیغ علیه نظام بود که معمولاً در نظام قضایی ایران به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی یا رسانه‌ای اطلاق می‌شود. او پس از چند هفته بازجویی در زندان لاکان رشت، با تودیع وثیقه آزاد شد. این آزادی موقت تا پایان مراحل دادرسی ادامه داشت و اتهامات اولیه او در مقایسه با اتهامات بعدی سبک‌تر به نظر می‌رسید. | یعقوب درخشان در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان بازداشت شد. اتهام اولیه او تبلیغ علیه نظام بود که معمولاً در نظام قضایی ایران به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی یا رسانه‌ای اطلاق می‌شود. او پس از چند هفته بازجویی در زندان لاکان رشت، با تودیع وثیقه آزاد شد. این آزادی موقت تا پایان مراحل دادرسی ادامه داشت و اتهامات اولیه او در مقایسه با اتهامات بعدی سبک‌تر به نظر می‌رسید.<ref name=":2" /><ref name=":3">[https://iranhrs.org/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%BA%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2/ اتهام بغی یعقوب درخشان؛ بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت - کانون حقوق بشر ایران] 2</ref><ref name=":1" /><ref name=":4">[https://aftabkaran.com/1404/05/03/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%9b-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1/ صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان؛ گسترش سرکوب و روند فراقانونی دادرسی در ایران - آفتابکاران]</ref> | ||
=== بازداشت دوم و اتهام بغی === | === بازداشت دوم و اتهام بغی === | ||
در فروردین ۱۴۰۴، یعقوب درخشان بدون ارائه احضاریه رسمی یا حکم قضایی، مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت به‌صورت شبانه و بدون اطلاع خانواده انجام شد و فشار روانی شدیدی بر او و نزدیکانش وارد کرد. اتهام او این بار به بغی تغییر یافت، اتهامی که طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به قیام مسلحانه علیه نظام اشاره دارد و می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. منابع تأیید می‌کنند که هیچ شواهد جدیدی برای توجیه این اتهام سنگین ارائه نشده و تغییر اتهام ظاهراً به دلیل فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، بوده است. درخشان پس از بازداشت به زندان لاکان رشت منتقل شد و در شرایط بلاتکلیفی نگهداری شد. | در فروردین ۱۴۰۴، یعقوب درخشان بدون ارائه احضاریه رسمی یا حکم قضایی، مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت به‌صورت شبانه و بدون اطلاع خانواده انجام شد و فشار روانی شدیدی بر او و نزدیکانش وارد کرد. اتهام او این بار به بغی تغییر یافت، اتهامی که طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به قیام مسلحانه علیه نظام اشاره دارد و می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. منابع تأیید می‌کنند که هیچ شواهد جدیدی برای توجیه این اتهام سنگین ارائه نشده و تغییر اتهام ظاهراً به دلیل فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، بوده است. درخشان پس از بازداشت به زندان لاکان رشت منتقل شد و در شرایط بلاتکلیفی نگهداری شد.<ref name=":5">[https://www.hra-news.org/2025/hranews/a-55710/ یعقوب درخشان به اعدام محکوم شد - هرانا]</ref><ref name=":4" /><ref name=":1" /><ref name=":3" /><ref name=":6">[https://bciran.org/sdorhokmedamyagubderakshan/ صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی، یعقوب درخشان، در روندی مغایر با اصول دادرسی منصفانه - نفس در قفس]</ref> | ||
== روند دادرسی و محاکمه == | == روند دادرسی و محاکمه == | ||
=== نقض اصول دادرسی عادلانه === | === نقض اصول دادرسی عادلانه === | ||
محاکمه یعقوب درخشان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، به‌صورت غیرشفاف و با سرعت غیرمعمول برگزار شد. جلسه دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس انجام گرفت که امکان حضور فیزیکی متهم، وکیل یا خانواده را سلب کرد. این روش برگزاری، همراه با غیرعلنی بودن جلسات، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. درخشان در تمام مراحل بازجویی و دادرسی از حق دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و حتی وکیل تعیینی او اجازه حضور در جلسات دادگاه را نیافت. خانواده او نیز از جزئیات روند قضایی بی‌اطلاع بودند، که این موضوع فشار روانی مضاعفی بر آن‌ها وارد کرد. | محاکمه یعقوب درخشان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، به‌صورت غیرشفاف و با سرعت غیرمعمول برگزار شد. جلسه دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس انجام گرفت که امکان حضور فیزیکی متهم، وکیل یا خانواده را سلب کرد. این روش برگزاری، همراه با غیرعلنی بودن جلسات، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. درخشان در تمام مراحل بازجویی و دادرسی از حق دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و حتی وکیل تعیینی او اجازه حضور در جلسات دادگاه را نیافت. خانواده او نیز از جزئیات روند قضایی بی‌اطلاع بودند، که این موضوع فشار روانی مضاعفی بر آن‌ها وارد کرد.<ref name=":5" /><ref name=":4" /><ref name=":6" /><ref name=":0" /> | ||
==== مراحل بازجویی و فشارهای غیرقانونی ==== | ==== مراحل بازجویی و فشارهای غیرقانونی ==== | ||
بازجویی‌های یعقوب درخشان توسط نیروهای امنیتی، نه مقام قضایی بی‌طرف، انجام شد و برای هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های انفرادی ادامه داشت. او تحت فشارهای شدید روحی و جسمی، از جمله تهدید علیه خانواده و احتمالاً شکنجه، قرار گرفت و ناچار به ارائه اعترافات اجباری علیه خود شد. این اعترافات بعدها به‌عنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت. نظارت نهادهای امنیتی بر روند بازپرسی، همراه با محرومیت از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، اعتبار حقوقی این اعترافات را زیر سؤال می‌برد. این روش‌ها با استانداردهای بین‌المللی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی مغایرت دارد و در پرونده‌های سیاسی در ایران به‌طور گسترده به‌کار گرفته می‌شود. | بازجویی‌های یعقوب درخشان توسط نیروهای امنیتی، نه مقام قضایی بی‌طرف، انجام شد و برای هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های انفرادی ادامه داشت. او تحت فشارهای شدید روحی و جسمی، از جمله تهدید علیه خانواده و احتمالاً شکنجه، قرار گرفت و ناچار به ارائه اعترافات اجباری علیه خود شد. این اعترافات بعدها به‌عنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت. نظارت نهادهای امنیتی بر روند بازپرسی، همراه با محرومیت از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، اعتبار حقوقی این اعترافات را زیر سؤال می‌برد. این روش‌ها با استانداردهای بین‌المللی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی مغایرت دارد و در پرونده‌های سیاسی در ایران به‌طور گسترده به‌کار گرفته می‌شود.<ref name=":2" /><ref name=":4" /><ref name=":5" /><ref name=":6" /> | ||
== صدور و ابلاغ حکم اعدام == | == صدور و ابلاغ حکم اعدام == | ||
یعقوب درخشان در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. این حکم توسط قاضی احمد درویش‌گفتار صادر و در زندان لاکان رشت به او و وکیلش ابلاغ شد. سرعت غیرمعمول در صدور حکم و نبود شواهد معتبر برای اتهام بغی، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع این حکم را افزایش داده است. | یعقوب درخشان در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. این حکم توسط قاضی احمد درویش‌گفتار صادر و در زندان لاکان رشت به او و وکیلش ابلاغ شد. سرعت غیرمعمول در صدور حکم و نبود شواهد معتبر برای اتهام بغی، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع این حکم را افزایش داده است.<ref name=":5" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /> | ||
=== الگوی قضایی در گیلان === | === الگوی قضایی در گیلان === | ||
قاضی احمد درویش‌گفتار، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در سال گذشته احکام اعدام برای دست‌کم چهار فعال سیاسی در گیلان، از جمله منوچهر | قاضی احمد درویش‌گفتار، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در سال گذشته احکام اعدام برای دست‌کم چهار فعال سیاسی در گیلان، از جمله [[منوچهر فلاح]]، [[امین (پیمان) فرح‌آور|پیمان فرح‌آور]]، [[شریفه محمدی]] و یعقوب درخشان، صادر کرده است. این الگو نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه قضایی در منطقه‌ای با تنوع قومی و حساسیت‌های سیاسی است. صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی در گیلان بخشی از استراتژی گسترده‌تر سرکوب مخالفان سیاسی در ایران تلقی می‌شود.<ref name=":1" /><ref name=":5" /> | ||
== شرایط زندان و وضعیت نگهداری == | == شرایط زندان و وضعیت نگهداری == | ||
یعقوب درخشان در زندان لاکان رشت در شرایطی دشوار و بلاتکلیف نگهداری می‌شود. این زندان به دلیل شرایط غیربهداشتی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار مجرمان جرائم خشن و نبود دسترسی به خدمات درمانی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. خانواده او از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و محدودیت در تماس و ملاقات با او شکایت دارند. این شرایط، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر او و خانواده‌اش وارد کرده است. | یعقوب درخشان در زندان لاکان رشت در شرایطی دشوار و بلاتکلیف نگهداری می‌شود. این زندان به دلیل شرایط غیربهداشتی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار مجرمان جرائم خشن و نبود دسترسی به خدمات درمانی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. خانواده او از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و محدودیت در تماس و ملاقات با او شکایت دارند. این شرایط، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر او و خانواده‌اش وارد کرده است.<ref name=":5" /><ref name=":3" /> | ||
=== تأثیر بر خانواده === | === تأثیر بر خانواده === | ||
خانواده درخشان از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و وضعیت او در زندان شکایت دارند. نبود شفافیت در روند قضایی و محدودیت‌های ارتباطی، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر آن‌ها وارد کرده است. یکی از نزدیکان او اظهار داشت: «نه به یعقوب فرصت دفاع داده شد، نه به ما اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده داده‌اند.» | خانواده درخشان از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و وضعیت او در زندان شکایت دارند. نبود شفافیت در روند قضایی و محدودیت‌های ارتباطی، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر آن‌ها وارد کرده است. یکی از نزدیکان او اظهار داشت: <blockquote>«نه به یعقوب فرصت دفاع داده شد، نه به ما اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده داده‌اند.»<ref name=":5" /> </blockquote> | ||
=== بررسی حقوقی اتهام بغی === | === بررسی حقوقی اتهام بغی === | ||
اتهام بغی، طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به گروهی اطلاق می‌شود که با قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام کند، و مجازات آن اعدام است. این اتهام نیازمند سه عنصر است: تشکیل گروه، قیام علیه نظام و استفاده از سلاح. در پرونده یعقوب درخشان، هیچ شواهد معتبری برای اثبات این عناصر ارائه نشده و اتهام به فعالیت‌های مدنی و سیاسی او، از جمله هواداری از سازمان مجاهدین خلق، نسبت داده شده است. این تفسیر موسع از قانون، اتهام بغی را به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل کرده است. | اتهام بغی، طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به گروهی اطلاق می‌شود که با قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام کند، و مجازات آن اعدام است. این اتهام نیازمند سه عنصر است: تشکیل گروه، قیام علیه نظام و استفاده از سلاح. در پرونده یعقوب درخشان، هیچ شواهد معتبری برای اثبات این عناصر ارائه نشده و اتهام به فعالیت‌های مدنی و سیاسی او، از جمله هواداری از سازمان مجاهدین خلق، نسبت داده شده است. این تفسیر موسع از قانون، اتهام بغی را به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل کرده است.<ref name=":2" /> | ||
=== نقض تعهدات بین‌المللی === | === نقض تعهدات بین‌المللی === | ||
استفاده از اتهام بغی برای فعالیت‌های غیرمسلحانه با تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایرت دارد. این ماده بر حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، جلسات علنی و بی‌طرف بودن دادگاه تأکید دارد که همگی در پرونده درخشان نقض شده‌اند. همچنین، صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های سیاسی با میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله منع مجازات‌های غیرانسانی و حق حیات، در تضاد است. استفاده از اعترافات اجباری و نبود شفافیت قضایی، اعتبار حقوقی این اتهام را زیر سؤال می‌برد. | استفاده از اتهام بغی برای فعالیت‌های غیرمسلحانه با تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایرت دارد. این ماده بر حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، جلسات علنی و بی‌طرف بودن دادگاه تأکید دارد که همگی در پرونده درخشان نقض شده‌اند. همچنین، صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های سیاسی با میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله منع مجازات‌های غیرانسانی و حق حیات، در تضاد است. استفاده از اعترافات اجباری و نبود شفافیت قضایی، اعتبار حقوقی این اتهام را زیر سؤال می‌برد.<ref name=":6" /><ref name=":2" /> | ||
=== بخش ۷: اطلاعیه شورای ملی مقاومت === | === بخش ۷: اطلاعیه شورای ملی مقاومت === | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== واکنش‌ها و زمینه گسترده‌تر سرکوب == | == واکنش‌ها و زمینه گسترده‌تر سرکوب == | ||
خانواده یعقوب درخشان پس از ابلاغ حکم اعدام در ۲ مرداد ۱۴۰۴، نگرانی عمیق خود را از نبود شفافیت، عدم رعایت حداقل‌های قانونی و محرومیت او از حق دفاع ابراز کرده‌اند. یکی از نزدیکان او اظهار داشت: «روند قضایی نه شفاف بود، نه منصفانه، و نه قانونی.» نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی مانند بغی و محاربه برای سرکوب مخالفان سیاسی هشدار داده‌اند و خواستار توقف این احکام شده‌اند. | خانواده یعقوب درخشان پس از ابلاغ حکم اعدام در ۲ مرداد ۱۴۰۴، نگرانی عمیق خود را از نبود شفافیت، عدم رعایت حداقل‌های قانونی و محرومیت او از حق دفاع ابراز کرده‌اند. یکی از نزدیکان او اظهار داشت: «روند قضایی نه شفاف بود، نه منصفانه، و نه قانونی.» نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی مانند بغی و محاربه برای سرکوب مخالفان سیاسی هشدار داده‌اند و خواستار توقف این احکام شده‌اند.<ref name=":5" /><ref name=":4" /> | ||
پرونده یعقوب درخشان بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران با اتهامات امنیتی مشابه در خطر اعدام هستند. برای مثال، در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی به نام‌های فرشاد | پرونده یعقوب درخشان بخشی از الگوی گسترده‌تر [[سرکوب در ایران|سرکوب سیاسی در ایران]] است. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران با اتهامات امنیتی مشابه در خطر اعدام هستند. برای مثال، در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی به نام‌های [[فرشاد اعتمادی‌فر]]، [[مسعود جامعی]] و [[علیرضا مرداسی (حمیداوی)|علیرضا مرداسی]] در [[زندان شیبان اهواز]] به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به دو بار اعدام محکوم شدند. سرعت صدور احکام اعدام، مانند مورد درخشان، احتمال اجرای قریب‌الوقوع آن‌ها را افزایش داده و نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مقاومت ایران از ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواسته است تا برای نجات جان این زندانیان اقدام فوری انجام دهند.<ref name=":0" /><ref name=":6" /> | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۱
یعقوب درخشان، (متولد ۱۳۵۴، اردبیل، ساکن انزلی) زندانی سیاسی ۵۰ ساله‌ای است که به اتهام بغی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است. او که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است، ابتدا در تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و با وثیقه آزاد شد. در فروردین ۱۴۰۴، بدون احضاریه رسمی، مجدداً بازداشت و به اتهام بغی محاکمه شد. روند دادرسی او غیرشفاف، سریع و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد که نقض اصول دادرسی عادلانه است. یعقوب از دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و تحت فشارهای روحی و جسمی، اعترافات اجباری علیه خود ارائه کرد که مبنای حکم اعدام قرار گرفت. این پرونده نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در ایران است که با اتهامات سنگین و بدون شواهد معتبر همراه است. زندان لاکان رشت، محل نگهداری او، به دلیل شرایط غیربهداشتی و محرومیت از خدمات درمانی مورد انتقاد است. خانواده درخشان از نبود شفافیت قضایی و فرصت دفاع ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل نسبت به استفاده ابزاری از اتهام بغی برای سرکوب فعالان سیاسی هشدار داده‌اند، و این حکم را مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایران می‌دانند. پرونده یعقوب درخشان نشان‌دهنده نقض حق حیات، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه است.
زمینه فعالیت‌های سیاسی
یعقوب درخشان، شهروندی ۵۰ ساله، متولد اردبیل و ساکن بندر انزلی در استان گیلان، به عنوان فعال سیاسی گیلک و هوادار سازمان مجاهدین خلق شناخته می‌شود. هویت او به عنوان یک فعال سیاسی در منطقه‌ای با حساسیت‌های قومی و سیاسی، به‌ویژه در گیلان، پرونده‌اش را از منظر قضایی و امنیتی پیچیده‌تر کرده است. اطلاعات محدودی درباره زندگی شخصی او در دسترس است، اما فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، او را در معرض توجه نهادهای امنیتی قرار داده است.[۱][۲][۳]
بازداشت‌ها و اتهامات اولیه
یعقوب درخشان در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در استان گیلان بازداشت شد. اتهام اولیه او تبلیغ علیه نظام بود که معمولاً در نظام قضایی ایران به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی یا رسانه‌ای اطلاق می‌شود. او پس از چند هفته بازجویی در زندان لاکان رشت، با تودیع وثیقه آزاد شد. این آزادی موقت تا پایان مراحل دادرسی ادامه داشت و اتهامات اولیه او در مقایسه با اتهامات بعدی سبک‌تر به نظر می‌رسید.[۳][۴][۲][۵]
بازداشت دوم و اتهام بغی
در فروردین ۱۴۰۴، یعقوب درخشان بدون ارائه احضاریه رسمی یا حکم قضایی، مجدداً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این بازداشت به‌صورت شبانه و بدون اطلاع خانواده انجام شد و فشار روانی شدیدی بر او و نزدیکانش وارد کرد. اتهام او این بار به بغی تغییر یافت، اتهامی که طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به قیام مسلحانه علیه نظام اشاره دارد و می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. منابع تأیید می‌کنند که هیچ شواهد جدیدی برای توجیه این اتهام سنگین ارائه نشده و تغییر اتهام ظاهراً به دلیل فعالیت‌های سیاسی او، به‌ویژه هواداری از سازمان مجاهدین خلق، بوده است. درخشان پس از بازداشت به زندان لاکان رشت منتقل شد و در شرایط بلاتکلیفی نگهداری شد.[۶][۵][۲][۴][۷]
روند دادرسی و محاکمه
نقض اصول دادرسی عادلانه
محاکمه یعقوب درخشان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی احمد درویش‌گفتار، به‌صورت غیرشفاف و با سرعت غیرمعمول برگزار شد. جلسه دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس انجام گرفت که امکان حضور فیزیکی متهم، وکیل یا خانواده را سلب کرد. این روش برگزاری، همراه با غیرعلنی بودن جلسات، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. درخشان در تمام مراحل بازجویی و دادرسی از حق دسترسی به وکیل منتخب محروم بود و حتی وکیل تعیینی او اجازه حضور در جلسات دادگاه را نیافت. خانواده او نیز از جزئیات روند قضایی بی‌اطلاع بودند، که این موضوع فشار روانی مضاعفی بر آن‌ها وارد کرد.[۶][۵][۷][۱]
مراحل بازجویی و فشارهای غیرقانونی
بازجویی‌های یعقوب درخشان توسط نیروهای امنیتی، نه مقام قضایی بی‌طرف، انجام شد و برای هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های انفرادی ادامه داشت. او تحت فشارهای شدید روحی و جسمی، از جمله تهدید علیه خانواده و احتمالاً شکنجه، قرار گرفت و ناچار به ارائه اعترافات اجباری علیه خود شد. این اعترافات بعدها به‌عنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت. نظارت نهادهای امنیتی بر روند بازپرسی، همراه با محرومیت از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، اعتبار حقوقی این اعترافات را زیر سؤال می‌برد. این روش‌ها با استانداردهای بین‌المللی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی مغایرت دارد و در پرونده‌های سیاسی در ایران به‌طور گسترده به‌کار گرفته می‌شود.[۳][۵][۶][۷]
صدور و ابلاغ حکم اعدام
یعقوب درخشان در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. این حکم توسط قاضی احمد درویش‌گفتار صادر و در زندان لاکان رشت به او و وکیلش ابلاغ شد. سرعت غیرمعمول در صدور حکم و نبود شواهد معتبر برای اتهام بغی، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع این حکم را افزایش داده است.[۶][۲][۳]
الگوی قضایی در گیلان
قاضی احمد درویش‌گفتار، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در سال گذشته احکام اعدام برای دست‌کم چهار فعال سیاسی در گیلان، از جمله منوچهر فلاح، پیمان فرح‌آور، شریفه محمدی و یعقوب درخشان، صادر کرده است. این الگو نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه قضایی در منطقه‌ای با تنوع قومی و حساسیت‌های سیاسی است. صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی در گیلان بخشی از استراتژی گسترده‌تر سرکوب مخالفان سیاسی در ایران تلقی می‌شود.[۲][۶]
شرایط زندان و وضعیت نگهداری
یعقوب درخشان در زندان لاکان رشت در شرایطی دشوار و بلاتکلیف نگهداری می‌شود. این زندان به دلیل شرایط غیربهداشتی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار مجرمان جرائم خشن و نبود دسترسی به خدمات درمانی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. خانواده او از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و محدودیت در تماس و ملاقات با او شکایت دارند. این شرایط، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر او و خانواده‌اش وارد کرده است.[۶][۴]
تأثیر بر خانواده
خانواده درخشان از بی‌اطلاعی نسبت به جزئیات پرونده و وضعیت او در زندان شکایت دارند. نبود شفافیت در روند قضایی و محدودیت‌های ارتباطی، همراه با تهدید اجرای حکم اعدام، فشار روانی شدیدی بر آن‌ها وارد کرده است. یکی از نزدیکان او اظهار داشت:
«نه به یعقوب فرصت دفاع داده شد، نه به ما اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده داده‌اند.»[۶]
بررسی حقوقی اتهام بغی
اتهام بغی، طبق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، به گروهی اطلاق می‌شود که با قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام کند، و مجازات آن اعدام است. این اتهام نیازمند سه عنصر است: تشکیل گروه، قیام علیه نظام و استفاده از سلاح. در پرونده یعقوب درخشان، هیچ شواهد معتبری برای اثبات این عناصر ارائه نشده و اتهام به فعالیت‌های مدنی و سیاسی او، از جمله هواداری از سازمان مجاهدین خلق، نسبت داده شده است. این تفسیر موسع از قانون، اتهام بغی را به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل کرده است.[۳]
نقض تعهدات بین‌المللی
استفاده از اتهام بغی برای فعالیت‌های غیرمسلحانه با تعهدات بین‌المللی ایران، به‌ویژه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایرت دارد. این ماده بر حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، جلسات علنی و بی‌طرف بودن دادگاه تأکید دارد که همگی در پرونده درخشان نقض شده‌اند. همچنین، صدور حکم اعدام برای فعالیت‌های سیاسی با میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله منع مجازات‌های غیرانسانی و حق حیات، در تضاد است. استفاده از اعترافات اجباری و نبود شفافیت قضایی، اعتبار حقوقی این اتهام را زیر سؤال می‌برد.[۷][۳]
بخش ۷: اطلاعیه شورای ملی مقاومت
[اینجا متن اطلاعیه شورای ملی مقاومت توسط کاربر وارد شود]
واکنش‌ها و زمینه گسترده‌تر سرکوب
خانواده یعقوب درخشان پس از ابلاغ حکم اعدام در ۲ مرداد ۱۴۰۴، نگرانی عمیق خود را از نبود شفافیت، عدم رعایت حداقل‌های قانونی و محرومیت او از حق دفاع ابراز کرده‌اند. یکی از نزدیکان او اظهار داشت: «روند قضایی نه شفاف بود، نه منصفانه، و نه قانونی.» نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی مانند بغی و محاربه برای سرکوب مخالفان سیاسی هشدار داده‌اند و خواستار توقف این احکام شده‌اند.[۶][۵]
پرونده یعقوب درخشان بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران با اتهامات امنیتی مشابه در خطر اعدام هستند. برای مثال، در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴، سه زندانی سیاسی به نام‌های فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی در زندان شیبان اهواز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به دو بار اعدام محکوم شدند. سرعت صدور احکام اعدام، مانند مورد درخشان، احتمال اجرای قریب‌الوقوع آن‌ها را افزایش داده و نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. مقاومت ایران از ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواسته است تا برای نجات جان این زندانیان اقدام فوری انجام دهند.[۱][۷]
منابع:
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ قضائیه جلادان یعقوب درخشان زندانی سیاسی هوادارمجاهدین در زندان لاکان رشت را محکوم به اعدام کرد - شورای ملی مقاومت ایران
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ گیلان؛ یعقوب درخشان زندانی سیاسی گیلک به اعدام محکوم شد - سازمان حقوق بشری هه‌نگاو
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ گزارش تحلیلی ـ حقوقی از محکومیت یعقوب درخشان به اعدام - حقوق بشر در ایران
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ اتهام بغی یعقوب درخشان؛ بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت - کانون حقوق بشر ایران 2
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان؛ گسترش سرکوب و روند فراقانونی دادرسی در ایران - آفتابکاران
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ ۶٫۷ یعقوب درخشان به اعدام محکوم شد - هرانا
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی، یعقوب درخشان، در روندی مغایر با اصول دادرسی منصفانه - نفس در قفس