کاربر:Hossein/140367صفحه تمرین
جاوید رحمان، متولد ۱۳۴۶ شمسی در شهر فیصل‌آباد پاکستان است.[۱] جاوید رحمان یک حقوقدان برجسته بین‌المللی در زمینه حقوق اسلامی و حقوق بشر است. جاوید رحمان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن و استاد قانون اسلامی، قانون‌مداری اسلامی و حقوق بشر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، در آخرین روز از سی و هشتمین نشست خود در ژنو، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی کرد. ماموریت جاوید رحمان در ۱۴۰۳ پس از ۶ سال پایان پذیرفت. گزارش نهایی جاوید رحمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را خبر داد.
پیشینه جاوید رحمان
او در پنجاب پاکستان زاده شد و نخستین مدرک تحصیلی خود را در رشته تاریخ و ادبیات انگلیسی دریافت کرد. سپس برای تحصیل حقوق راهی بریتانیا شد و دکترای حقوق بین الملل را از دانشگاه هال دریافت کرد و از سال ۱۹۹۵ تا کنون (۱۶ تیر ۱۳۹۷) در شماری از دانشگاه‌های بریتانیا استاد حقوق بوده است.[۲]
مقام دانشگاهی و حقوقی و علمی جاوید رحمان
جاوید رحمان، دکترای حقوق بین‌الملل دارد. این فعال حقوق بشر، تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده و سپس رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن و استاد قانون اسلامی، قانون‌مداری اسلامی و حقوق بشر شده است.[۱] دکتر جاوید رحمان بیش از دهها مقاله و کتاب در زمینه حقوق اسلامی، حقوق بشر بین‌المللی، حقوق اقلیت‌ها نوشته است. دادگاه‌های معتبر بین‌المللی در بسیاری از پرونده‌های حساس از وی دعوت به همکاری و درخواست مشاوره کرده‌اند، پرونده‌هایی که به قوانین اسلامی، تروریسم بین‌المللی و حقوق بشر مربوط می‌شده است.[۲]
برجسته‌ترین نوشته‌های جاوید رحمان
برجسته‌ترین نوشته‌های او عبارتند از «عملکرد دولت اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم»، «حاکمیت قانون، آزادی بیان و قانون اسلام.»[۲]
کتاب «عملکرد دولت اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم»
جاوید رحمان در کتاب «عملکرد دولت اسلامی، قانون بین‌الملل و تهدید تروریسم» عنوان می‌کند که در جهان پس از یازده سپتامبر، موج ضداسلام و مسلمانان به جریان افتاده است که می‌خواهد نشان دهد جهان اسلام در خود گیر کرده و امکان تحول و تطابق با نیازهای کنونی جوامع را ندارد. او در مطالعه‌ای جامع درباره رابطه قانون اسلام و عملکرد دولت‌های اسلامی نشان می‌دهد که درک و برداشت نادرست از مفاهیمی چون جهاد و آزادی عملکرد دینی در چهارچوب شریعت صورت گرفته است. دکتر جاوید با ارائه جزئیات بسیار و استدلال‌های منطقی نشان می‌دهد که دولت‌های اسلامی در توسعه قانون بین‌الملل و حتی هنجارها و ضدیت با تروریسم سهم داشته‌اند. کتاب او نا‌عدالتی‌ها و بی‌انصافی‌های «قانون بین‌الملل» را می‌کاود و نشان می‌دهد که این «نظام قانونی»، نظامی است ساخته و پرداخته شماری از دولت‌های قدرتمند بوده و عملکرد آن نیز تحت سلطه آنها است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، در آخرین روز از سی و هشتمین نشست خود در ژنو، جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی را رسماً به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی کرد. او پیشتر نیز به عنوان مشاور در زمینه حقوق اقلیت‌ها، ممنوعیت شکنجه، مبارزه با تروریسم و قوانین اسلامی با کارگروه حقوق اقلیت‌ها در سازمان ملل همکاری کرده است. برای احراز سمت گزارشگری ویژه حقوق بشر در ایران ۱۴ نفر نامزد بودند که از این تعداد با شش نفر مصاحبه صورت گرفت و در نهایت جاوید رحمان برای تصدی این سمت برگزیده شد.[۱]
گزارشگر قبلی عاصمه جهانگیر در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۹۶ بر اثر سکته قلبی درگذشت. عاصمه جهانگیر، از آبان ماه سال ۹۵ با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران کار خود را آغاز کرده بود. پیش از او نیز احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، از سال ۲۰۱۱ به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت بود.
ماموریت‌های جاوید رحمان
در هنگام تعیین جاوید رحمان به عنوان گزارشگر گفته شد در صورتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل به طور سالانه مأموریت گزارشگر ویژه ایران را تمدید کند، آقای رحمان تا حداکثر شش سال می‌تواند در این سمت باشد. این ماموریت ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۷ هر ساله تمدید شد. ماموریت او در تیرماه ۱۴۰۳ پایان یافت.
ماموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در ۱۵ تیر ۱۳۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱۸) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. ماموریت او در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمدید شد. او در طول دوره شش ساله ماموریت خود، شش گزارش به شورای حقوق بشر ارائه کرده و در گزارش‌های خود، به طور مداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.[۳]
گزارش گزارشگران قبلی در مورد ایران
دو گزارشگر قبلی در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. عاصمه جهانگیر شهریورماه ۹۶ در نخستین گزارش خود تأکید کرده بود که «بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشری ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران همچنان ادامه دارد». او در آخرین گزارش خود که پس از درگذشتش، در شورای حقوق بشر در ماه مارس گذشته (اسفند ۹۶) بررسی شد، باز هم انتقادهایی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر مطرح شده بود از جمله در زمینه‌های: حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت فعالان رسانه‌ای، فعالان مدنی و فعالان سیاسی، وضعیت زندان‌ها در ایران، حقوق زنان، مجازات‌های بدنی مانند شلاق و شمار اعدام‌ها.[۱]
در حالی که رژیم ایران همواره این گزارشها را «یک‌طرفه، دروغ، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی» توصیف کرده عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانسته‌اند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.[۱]
واکنش جمهوری اسلامی به تعیین گزارشگر
مقام‌های دولت و قوه قضائیه ایران بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران است و تاکنون به هیچ یک از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.[۱]
گزارش نهایی جاوید رحمان
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ و تداوم وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد. جاوید رحمان ضمن ابراز تاسف از این که باوجود درخواست‌های مستمر طی دوران مأموریتش، هرگز از سوی جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران به او داده نشده است، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت نگران‌کننده خواند.[۳]
اعدام در ۲۰۲۳
او در ابتدای گزارش خود گفت: «اعدام‌های جاری و افزایش محکومیت‌ها به مرگ در دوره گزارش‌دهی من به شدت نگران‌کننده است. دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۳ درصد افزایش یافته است. از تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۳، ۴۷۱ اعدام - تقریباً ۵۶.۵ درصد - به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، متأسفانه مقامات ایرانی ۹ نفر را به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.»[۳]
اعدام کودکان و زنان
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اضافه کرد: «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دست‌کم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»[۳]
شکنجه و دادرسی ناعادلانه
جاوید رحمان در ادامه گزارش خود با انتقاد از روند غیرقانونی و دادرسی ناعادلانه در ایران گفت: « تعداد حکم‌های اعدام بدون روند قانونی و حق دادرسی عادلانه، به شدت نگران‌کننده است. همچنین ادعاهایی در مورد شکنجه و بدرفتاری با «متهمان» در بازداشت وجود دارد و آنها به‌طور مکرر از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند و وکلا اجازه دفاع از موکلان خود را نداشته‌اند.»[۳]
اعدام مضاعف اقلیت‌ها
او در بخش دیگر گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخت و گفت: «وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان بسیار نگران‌کننده است، تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی به‌طور نامتناسبی بالا است.»
به گفته جاوید رحمان «اقلیت‌های بلوچ و کرد، به‌ویژه کولبرها و سوخت‌برها، هدف محرومیت خودسرانه از حق زندگی توسط مقامات حکومتی از طریق اعدام‌ها و کشتارهای خارج از فرایند قضایی عادلانه بوده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود: «تداوم آزار و اذیت مستمر، بازداشت‌های خودسرانه و آزار اعضای جامعه بهائی، همچنین هدف‌گیری و آزار اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه مسیحیان نوکیش و صوفیان از جمله طریقت گنابادی به شدت نگران‌کننده است»[۳]
آزار و اذیت فعالین مدنی
رحمان گفت: «آزار و اذیت، تهدید، هدف‌گیری، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، خبرنگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری به شدت نگران‌کننده است. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر برجسته زندانی، از مشکلات شدید سلامتی، از جمله شرایط جدی قلب و ریه رنج می‌برد و فعالان حقوق کار و خبرنگارانی که در مورد شرایط کار و کارگری گزارش می‌دهند، به دلیل اعمال آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خود، زندانی شده‌اند.»[۳]
تجاوز و قتل زنان و کودکان در قیام ۱۴۰۱
رحمان گفت: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»
آپارتاید جنسیتی در ایران
رحمان در گزارشش گفت:زنان و دختران در ایران با سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوب‌گر و خشن علیه دختران و زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، روبرو هستند. مقامات ایرانی سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده و بر قوانین، سیاست‌های اداری و شیوه‌های عملی سخت‌گیرانه‌ای اصرار دارند که به طور فزاینده‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند.» به گفته جاوید رحمان، بیش از یک میلیون پیامک با این مضمون به زنان فرستاده شد که اگر آنها بدون حجاب تردد کنند، وسایل نقلیه آنها ضبط خواهد شد و هزاران بار به این تهدیدها عمل شده است. این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل همچنین به تعطیلی کسب و کارها در ایران به دلیل عدم اجرای «قوانین حجاب اجباری» و در نتیجه محرومیت تعداد زیادی از زنان از دسترسی به آموزش، حمل‌ونقل عمومی و خدمات بانکی اشاره کرد و افزود: «پلیس امنیت اخلاقی دوباره مستقر شده و لایحه‌ای، به نام لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسط مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است. این لایحه تفکیک جنسیتی را تشدید می‌کند و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای «پوشش نامناسب» از جمله محدود کردن حقوق اقتصادی-اجتماعی و استفاده از شلاق به عنوان شکلی از مجازات اعمال می‌کند.»
جاوید رحمان در این بخش از گزارش خود بار دیگر از جمهوری اسلامی درخواست کرد که قانون حجاب اجباری را لغو و تمام اشکال آزار و اذیت، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و عمل حذف، تمام اقدامات لازم برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی را اتخاذ و اطمینان حاصل کند که حقوق زنان، از جمله مدافعان حقوق بشر، محافظت می‌شوند. او همچنین خواستار آن شد که جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به طور کامل اجرا کند.[۳]
نتیجه‌گیری:
نگرانی‌های جدی و مداوم مانند محرومیت گسترده و خودسرانه از حق حیات از طریق اعدام‌های جاری، استفاده از زور علیه معترضان، نقض حقوق به دادرسی عادلانه، تبعیض سیستمی و سیستماتیک و حمله به اقلیت‌ها، زنان و دختران همچنان وجود دارد. [۳]
مصونیت مشکل اساسی
«مصونیت و عدم پاسخگویی درباره نقض جدی حقوق بشر، مشکلی اساسی در نظام حقوقی، قانون اساسی و فضای سیاسی ایران است.»[۳]
لزوم پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی
«علاوه بر لزوم پاسخگویی عاملان جرائم در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جامعه بین‌المللی خواسته شده است سازوکارهایی را برای پاسخگویی در مورد رویدادهای گذشته، شامل ناپدید شدن‌های اجباری، اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، ایجاد کند.»[۳]
تشکر از مردم ایران
او همچنین در پایان دوره شش ساله مأموریت خود از مردم ایران به دلیل شجاعت، قاطعیت، انعطاف‌پذیری و همچنین حمایت و مشارکت مثبت آنها با این مأموریت تشکر و قدردانی کرد.[۳]
جایگزین جاوید رحمان
پس از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در فروردین ۱۴۰۳ برای یک سال دیگر خانم مای ساتو جایگزین جاوید رحمان شد. مای ساتو، دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی که قرار است در پایان ماه ژوئیه به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در ایران جایگزین جاوید رحمان شود یک «کارشناس درجه یک» در حقوق کیفری است و به‌گفته ناظران یکی از مدافعان برجسته حقوق‌بشر توصیف شده است. ساتو، برنده جایزه جرم‌شناس جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴، در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است. پیش از این به‌عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، هر دو در بریتانیا، کار کرده است.
جمهوری اسلامی با انتصاب خانم مای ساتو گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران مخالف کرد. نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق‌بشر گفت: جمهوری اسلامی هر گونه انتصاب یا تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را قاطعانه رد می‌کند.[۴]
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ رادیو فردا - جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ یورو نیوز- درباره جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران چه می‌دانیم؟
- ↑ ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ صدای آمریکا - گزارش نهایی جاوید رحمان به شورای حقوق بشر سازمان ملل
- ↑ سایت مجاهد - پایان یافتن مأموریت جاوید رحمان