کاربر:M.reza/صفحه تمرین
شوراهای مردمی
شوراهای مردمی، شوراهایی هستند که توسط مردم و بدون وابستگی به حکومتها تشکیل میشوند و هدف آنها کمکرسانی به مردم، بهویژه پس از فجایع طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشسوزی و.. میباشد. اما به گواهی تاریخ در تحولات سیاسی- اجتماعی قرون گذشته نیز انجمنها و شوراهای مردمی نقش بسزایی در پیشبرد مبارزات سیاسی و ایجاد حکومتهای مردمی داشتهاند.
تاریخچه شوراهای مردمی در ایران
شورا نهادی مردمی در جامعهی مدنی مرادف با واژه انگلیسی (Council) ارگانی انتخابی جهت مشورت، قانونگذاری اداری و رکنی از ارکان اداره شهر یا جمعی همکنش در چارچوبی مشخص، است. در فرهنگ عمید آن را اینگونه تعریف میکند: هیئتی که برای مشورت کردن جمع میشوند. [۱]
تاریخچه ایجاد شوراها و تشکلهای مردمی به انقلابهای گذشته برمیگردد و در تاریخ ایران نیز میتوانیم در «انقلاب مشروطه» شاهد آن باشیم که با نام «مراکز غیبی» و یا «انجمنهای ایالتی ولایتی» فعالیت میکردند. در اواخر دوره ناصرالدینشاه و اوایل حکومت مظفرالدینشاه عدهای از روشنفکران و گروهی از کارگزاران حکومتی که با کشورهای اروپایی در ارتباط بودند و علل واپسماندگی سیاسی و اجتماعی ایران را در نبود قانون و محترم نشمردن آزادیهای فردی میدانستند، بتدریج زمزمه اصلاحات را شروع کردند. این اصلاحات بر سه پایه اصلاح قانون مدنی، اصلاح ساختار حکومت دربار و جلوگیری از دخالت بیگانگان بنا شده بود.
میرزاملکم ناظمالدوله که موسس فراموشخانه و سپس تشکیل «مجمعآدمیت»، از بنیانگذاران هستههای اولیه انجمنها در ایران محسوب میشود.
در واقعه قرارداد رژی و تحریم تنباکو نیز شاهد خیزشهای مردمی و تشکیل هستههای اولیه انجمنها (شوراهای مردمی) هستیم. قرارداد انحصار تنباکو یکی از موارد بمیان کشیدن مردم و کمک به ایجاد تشکّلهای مردمی بود.
همبستگی اجتماعی
در جامعههای مدرن یا سنتی، همبستگی اجتماعی از الزامات یک جامعه بهحساب میآید و بهواسطه آن در ابعاد و جنبههای مختلف، میتوان یک جامعه را در کنار جوامع دیگر هویت داد و آنرا خودبسنده کرد. جمهوریهای دموکراتیک که محصول اراده اکثریت مردم هستند عموماً هم محصول همبستگی اجتماعیاند و هم از ظرفیتهای این خصلت جامعه در زمینههای مختلف بهرهمند میشوند. اما حاکمان مستبد که در ایران نمونهی آن حکومت «مطلقه و دیکتاتوری» در پوش «جمهوری اسلامی» است، نهتنها برآمده از اراده مردم نیستند، بلکه نظامی تحمیلی بر مردماند که بقایشان نه تنها بر پایه حمایتهای اجتماعی نیست، بلکه با سرکوب نهادهای مردمی و اجتماعی، همبستگی اجتماعی را تهدیدی برای بقای خود دانند و از شکلگیری و گسترش آن حمایت نمیکنند. علت این رویکرد آن است که، برخلاف حکومتهای دموکراتیک که شوراهای مردمی را نهادهایی برای تقویت پیوندهای اجتماعی
بین گروههای اجتماعی تعریف میکنند، در نظامهای خودکامه و دیکتاتوری، از آنجا که ساختار قدرت برپایه معیارهای شناخته شده دموکراتیک شکل نگرفته است، این حکومتها، پیوسته جامعه و شکلگیری تجمعهای مردمی را تهدیدی برای خود بهحساب میآورند و تلاش میکنند به روشهای مختلف پیوندهای میان مردم و گروههای اجتماعی را که مبنای اتحاد گروههای مختلف اجتماعی است را از هم بگسلند و آنها را بصورت ذرات پراکنده به حکومت مرتبط کند. برای اینکار نیز پیوسته با برجسته کردن انواع تنوع قومی، زبانی، مذهبی، جنسی و طبقاتی و تبدیل آنها به تضادهای عمده، فاصله میان گروههای اجتماعی را هرچه عمیقتر میکنند تا شکافهای میان خود با جامعه را بپوشانند و به آنها رنگ قومی و... بدهند و در نهایت در این نزاع شکل گرفته میان گروههای مختلف جامعه، بهعنوان میانجی عمل کنند و یا با سرکوب یکی به نفع دیگری، منافع مقطعی خود را پیش ببرند. بطور معمول، هدف چنین سیاستهایی، سرکوب بخشی از جامعه توسط بخش دیگر است؛ همانطور که در تاریخ دیکتاتوری فرانکو [۲]میخوانیم که با نزدیک کردن بخشی از جامعه زیر پرچم فالانژیسم [۲](حكومت ديكتاتوری توام با سركوب مخالفان و ملتگرایی پرخاشگرانه و نژادپرستی و نظامیگری) و با بنیانگذاری حزب فالانژ[۲] (حزب فاشيستی ژنرال فرانكو) ماشین کشتار و سرکوبی که هدفش حفظ بقای دیکتاتور است ایجاد میشود.
شکلگیری شوراهای مردمی
پس از فاجعه سیل سال ۱۳۹۸ در ایران، مردم به طور خودجوش اقدام به برپایی شوراهای مردمی کردند و کمکهای خود را بدون کمک دولت، خودشان به دست مردم سیلزده رساندند.
بطور معمول جبران خسارتهای مادی ناشی از فجایع طبیعی در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک نیز زمانبر است. این جدای از خسارتهای جانی است که آسیبهای اجتماعی آن غیر قابل جبران است. به همین دلیل نقش شوراهای مردمی در کمکرسانی بسیار مهم است و در اغلب کشورهای دموکراتیک این شوراها نقش قابل توجهای ایفا میکنند و دولتها نیز از این نهادها استقبال کرده و آنها را ارج مینهند.
در فجایع چند دهه گذشته در ایران، از زلزله رودبار تا زلزله بم وکرمانشاه و سرپل ذهاب، شاهد کمکهای گسترده مردمی از سوی شوراهای مردمی که بطور خودجوش شکل گرفتند بودهایم. بطوری که بسیاری از شاهدین در شبکههای اجتماعی اذعان میکردند که اگر کمکهای مردمی نبود سرنوشت آنها نیز مشخص نبود، چون تا ماهها از طرف حکومت هیچگونه کمکی دریافت نکردند. ویرانی خانههای «مسکن مهر» در زلزله کرمانشاه و انبوهی خانههای مردم در مناطق مختلف استان و زندگی آنها در زیر چادر و بدون داشتن امکانات اولیه زندگی، آنهم پس از گذشت نزدیک به ۲سال از حادثه، بر ضرورت شکلگیری و نقش شوراهای مردمی میافزود.
عدم واکنش سریع حکومت در مقابل شرایط اسفناک آسیبدیدگان در فجایع طبیعی ۲سال گذشته در ایران (از زلزله سرپل ذهاب تا سیلهای گسترده در سراسر کشور) بطور خاص بیانگر این است که شکلگیری شوراهای مردمی، ناشی از گسست پیوندهای حاکمیت و مردم است، مردمی که با استفاده از شبکههای اجتماعی و فراخوانهای گسترده در این شبکهها اقدام به کمک رسانی به مناطق آسیب دیده کردند و از طرفی نهادهای حکومتی را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
در همین رابطه خانم مریم رجوی رئیسجمهور منتخب آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران به جوانان برای تشکیل شوراهای مردمی و کمک رسانی مستقل به سیلزدگان فراخوان دادند.
سازماندهی در شوراهای مردمی
از ویژگیهای برجسته و مهم شوراهای مردمی، سازماندهی نیروهای مؤثر اجتماعی و افزودن نرخ اعتماد اجتماعی است. دراینجا، این توضیح ضروری است که تمامی شاخصهای اجتماعی اعم از مشارکت، همبستگی و اعتماد اجتماعی، شاخصهایی عینی هستند که در یک واقعیت عینی تحقق پیدا میکنند. در غیراین صورت مفاهیمی ذهنی هستند که بهمعنای واقعی موجودیت نخواهند یافت. در حقیقت سخن گفتن از شوراهای مردمی، یعنی تحقق عینی همین شاخصهای اجتماعی از طریق سازمان دهی آنها. به این معنی که اگر در یک فاجعه طبیعی مردم بخواهند به هموطنان خود کمک کنند ناگزیر از شکل دادن ساختاری هستند که تقسیم کارها، استفاده از شبکههای اجتماعی برای بسیج افکار عمومی حول فاجعه پیش آمده، جمعآوری کمکها و رساندن آنها بدست نیازمندان در آن شکل بگیرد. این ساختار همان شورای مردمی است که در صورت عدم وجود آن، مردم یا باید کمکها را به نهادهای دولتی واگذار کنند که در حکومتهای غیرمردمی درصد رسیدن آن بدست نیازمندان بسیار پایین است و یا اینکه باید بصورت فردی اقدام کنند که امکان مشارکت و کانالیزه کردن کمکها را بسیار کاهش میدهد.
اما اگر این احساس همبستگی مردمی در یک شورای مردمی که قابلیت همافزایی توانها را نیز دارد ضرب بشود، آنگاه خصلت سازماندهی کننده پیدا میکند و این شوراهای مردمی، ضمن ایجاد راههای نو و جدید، ابتکارعمل را نیز برای خدمات رسانی هرچه بهتر در دست میگیرد.
نقش شوراهای مردمی در انقلابها
در تاریخ انقلابهای مردمی که برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعههای دیکتاتوری شکل گرفتند، شوراهای مردمی توانایی سازمان دهی مقاومتهای مردمی را نیز به عهده گرفتند.
میتوان گفت که درحقیقت شوراهای مردمی دارای همان ساختار شوراهای مقاومت در ابعاد اجتماعیتر هستند. ساختاری که توان بالایی در سازماندهی مقاومت در مقابل نهادهای سرکوب وابسته به حکومتها را دارا هستند.
یکی از مثالهای برجسته در این خصوص، دستاوردهای شوراهای مردمی در انقلاب فوریه برعلیه روسیه تزاری بود. به تجاربی در این خصوص توجه کنید:
«طی چند ماه بلشویکها توانستند رهبری را در دو شورای بانفوذ پتروگراد و مسکو به دست گیرند. اقدامات دولت موقت به رهبری الکساندر کرنسکی[۳] برای رویارویی با اقدامات لنین و بلشویکها ناکام ماند. کمونیستها (حزب بلشویک) پرشمار نبودند، اما با تکیه بر شبکه فعالی از اعضای با ایمان، که لنین آنها را "انقلابیون حرفهای" میخواند، قادر بودند تا ۲۵هزار نفر را در پتروگراد مسلح کنند.
در شامگاه ۲۴ اکتبر بلشویکها در پتروگراد قیام مسلحانه اعلام کردند. "گاردهای سرخ"، دستههای مسلح کارگران، سربازان و روشنفکران به پادگانها و ادارههای دولتی حمله بردند، مراکز حساس را به تصرف درآوردند و وزرای دولت موقت را در "کاخ زمستانی" دستگیر کردند.
در پاسخ به فراخوان لنین و بلشویکها که شعار "تمام قدرت برای شوراها" را طرح کرد، "کنگره سراسری شوراهای روسیه" با بلشویکها اعلام همبستگی کرد...»
ضرورت تشکیل شوراهای مردمی در مبارزات سیاسی
وقتی به تاریخ شکلگیری و تکامل شوراهای مردمی نگاه میکنیم، یکی از مناسبترين اشکال مبارزه با شرایط خفقان ناشی از دیکتاتوریها نیز تشکیل شوراهای مردمی است. اگر جو خفقان و سرکوب را نیز یک فاجعه اجتماعی که بنیانهای دموکراتیک و آزادیهای اجتماعی را ویران میکند در نظر بگیریم، ضرورت همکاری مردمی که خواهان آزادی هستند و از جو خفقان رنج میبرند، اینرا ایجاب میکند که با هم در مقابل ارگانهای سرکوب متحد شوند. این اتحاد میتواند در شوراهای مردمی نهادینه شود تا بتواند روابط ومناسبات شورايي رابين گروههای اجتماعی برقرار کند وهمه نيروها را متشكل سازد . در واقع باید از خود بپرسیم که آیا بدون مشارکت مردم در شکل دهی حکومت و نهادهای آن میتوان حاکمیت مردمی را تضمین کرد؟
قطعا پاسخ منفی است. چون در غیر اینصورت ناچار از پذیرفتن گروهی از جامعه هستیم که در بهترین حالت مدعی حاکمیت برای مردم هستند و نه حکومت مردم بر مردم