کاربر:Khosro/1صفحه تمرین

اعلامیه جهانی حقوق بشر
نام رسمی	اعلامیه جهانی حقوق بشر
برپایی توسط	سازمان ملل متحد
تاریخ	۱۰ دسامبر ۱۹۴۸
تناوب	سالانه
مرتبط به	حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، در روز ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷، بدون رأی مخالف، با ۴۸ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک پیمان بین‌المللی برای تضمین حقوق و با هدف برقراری آزادی‌های برابر برای تمام مردم است. این پیمان بین‌المللی نتیجه مستقیم فجایع جنگ جهانی دوم بود و برای نخستین بار حقوق اساسی مدنی،‌ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمام انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند به صورت جهانی مشخص کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده است که نظرگاه سازمان ملل متحد را در مورد حقوق بشر تشریح می‌کند. هرساله این روز در جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیروزی بر حکومت فاشیستی آلمان، زمینه‌ای بود برای به میان کشیدن ضرورت تدوین بیانیه‌ای جامع با هدف تضمین حقوق اساسی تمامی مردم در سراسر جهان، فارغ از هر نژاد، ملیت، جنسیت، رنگ پوست و دین و مذهب و عقیده. این بیانیه تضمینی است برای به رسمیت شناختن عدالت و صلح و آزادی و حقوق انسانی و مساوات.

زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲ سال پیش از آن، یعنی در سال ۱۹۴۶، با تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، ساخته شد و زمینه دیگر آن، تدوین و تصویب دو معاهده بین‌المللی (حقوق مدنی و سیاسی) و (حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) بود.

  اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عقیده‌ی بسیاری با اهمیت‌ترین سندی می‌باشد که سازمان ملل متحد تصویب کرده است. در این اعلامیه برای اولین بار کشورهایی که عضو بودند با مذاهب و فرهنگ‌ها و پیشینه‌های مختلف و متفاوت، نسبت به حقوق غیر قابل انکار بشر موافقت کردند.

پیش نویس اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسط جان پیترز هامفری و پیش نویس دوم توسط رنه کسن نوشته شد.

بعد از فاجعه تاریخی ناسیونالیسم سوسیالیسم در آلمان نازی و جنایات نژادپرستانه هیتلر علیه یهودیان و دگراندیشان و مردم کشورهای دیگر، منجر به یک اتحاد جهانی برای تشکیل یک نظم نوین بین‌المللی شد. در واقع رخدادهای تاریخی پله‌هایی بودند که نهایتاً به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر شد؛ و تصویب این اعلامیه دستاورد بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد.

تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر

تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر

تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به ترتیب از چپ به راست:

دکتر چارلز مالیک (از لبنان، گزارشگر)، الکساندر بوگومولوو (از اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی)، دکتر پی. سی. چانگ (از چین)، رنه کسین (از فرانسه)، النور روزولت (از ایاالت متحده)، رئیس چارلز دوکز (از بریتانیا)، کلنل ویلیام روی هادسون (نماینده استرالیا)، هرنان سانتا کروز (از شیلی)، پروفسور جان پی همفری (از کانادا، مدیر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد).

رأی کشورهای عضو سازمان ملل متحد

النور روزولت (اولین رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد) در حین نشان دادن نسخه‌ی اسپانیایی اعلامیه جهانی حقوق بشر

از بین ۵۸ کشور عضو سازمان ملل متحد در آن زمان، ۴۸ کشور به این اعلامیه رأی مثبت دادند:

افغانستان، آرژانتین، استرالیا، بلژیک،  بولیوی، برزیل، میانمار، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، اتیوپی، فرانسه، یونان، گواتمالا، هایتی، ایسلند، هند، ایران، عراق، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نروژ، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، سیام (تیالند امروزی)، سوئد، سوریه، ترکیه، انگلستان، آمریکا، اروگوئه، ونزوئلا.

کشورهای: اتحاد جماهیرشوروی، اوکراین، بلاروس، آفریقای جنوبی، یوگسلاوی، لهستان، چکسلواکی و عربستان سعودی رأی ممتنع دادند. یمن و هندوراس که از کشورهای عضو بودند در رأی‌گیری شرکت نکردند.

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوعات زیر می‌پردازد:

مفاهیم اساسی آزادی، کرامت، برابری و برادری. حقوق فردی مثل حق زندگی و منع برده‌داری. تمهیدات دفاع در صورت نقض قوانین از سوی حاکمیت. حق آزادی حرکت. آزادی سیاسی، اندیشه، دین، و آزادی انجمن. حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حق سلامتی. روش استفاده از قوانین اعلام شده.

حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

در ۴۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر بوده است. حقوق بشر در سراسر ایران، هم به موجب قانون و هم برخلاف قانون و به علت رفتارهای خودسرانه قوه قضاییه، نقض می‌شود.

موارد نقض حقوق بشر

برخی از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

• نقض حق زندگی (اعدام‌ها) و اعدام متهمان نوجوان
• تداوم اجرای اعدام به اتهام ارتکاب جرایم پیش از ۱۸ سالگی بدون محاکمه‌ی عادلانه
• شکنجه‌ی زندانیان و دیگر رفتارها و مجازات های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز همچون شلاق و قطع عضو
• سرباز زدن از پذیرش توصیه‌‌های جامعه‌ی بین‌المللی درباره‌ی مقابله با شکنجه و سایر شکل های بدرفتاری
• عدم دسترسی مناسب زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی
• بازداشت غیرقانونی معترضان و اتهام مفسد فی‌الارض و محاربه به آنها، دسترسی نداشتن آنها به وکیل مدافع
• مرگ زندانیان در زمان بازداشت
• نقض حقوق اولیه‌ی آزادی بیان، عقیده و گردهمایی
• نقض حقوق زنان و بیان موارد مختلف آن از جمله در زمینه‌های احوال شخصی، نبود حقوق برابر در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث
• نقض نظام‌مندِ حقوق جوامع قومی و اقلیت های دینی از جمله بهاییان، مسیحیان، بلوچ‌ها، کُردها، ترک‌های آذربایجانی، جامعه‌ی یارسان و دراویش گنابادی
• محدودیت موقت دسترسی شهروندان به پیام‌رسان تلگرام و سپس مسدود شدن دائمی آن با حکم قضایی
• ممنوعیت دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب

زنان

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، ملحق نشده است.

قوانین ایران زمینه‌ساز تبعیض علیه زنان است، به‌ طوری که قوانین ایران دست‌کم در ۱۲ مورد، از جمله ارث، دیه، حق طلاق، ازدواج، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.

همچنین هیچ زنی نمی‌تواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی (حاکم شرع) فقط از بین مردان انتخاب می‌شود.

آزادی رسانه‌ها

ایران بزرگ‌ترین زندان زنان روزنامه‌نگار در جهان است. همچنین در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ از میان ١٨٠کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.

سانسور اینترنتی، موضوعی که دولت ایران تلاش می‌کند با ایجاد یگان‌های سایبری و قرارگاه‌هایی ازجمله: «قرارگاه تاکتیکی فضای مجازی» یا «قرارگاه اینترنتی عمار»، مانع انتقال آزاد اطلاعات شود. با این روش وقوع حرکت‌های اعتراضی اجتماعی که از طریق فضای مجازی امکان اطلاع‌رسانی وجود دارد را مختل می‌کند.

اعدام و مجازات

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون جمهوری اسلامی ایران همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام می‌شود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است.

نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین آمار اعدام نسبت به جمعیت است. علاوه‌بر این، به‌رغم این که دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، اما بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است.

نقض قانونی حقوق بشر در ایران مربوط به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه‌ دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده می‌شود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست.

تغییر از درون جامعه

اگرچه فشارهای بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد تأثیرگذارند، ولی نباید فراموش کرد که تغییرات بنیادین حقوق بشر از درون هر جامعه‌ای نشأت می‌گیرد. مبارزه اجتماعی برای تغییر در قوانین و سیستم سیاسی و ترویج و نهادینه کردن ارزش‌های حقوق بشری در جامعه، لازمه چنین تغییرات بنیادینی است. تنها یک جامعه مدنی قوی و آگاهی جمعی درمورد حقوق بشر در بین شهروندان می‌تواند استقرار پایدار حقوق بشر در جامعه را تضمین کند.

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، میلادی (مطابق با ۱۹/۹/۱۳۲۷،شمسی)

مجمع عمومی ملل متحد

مقدمه: دلایل تاریخی و اجتماعی اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛

از آن جا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند؛

از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامين کنند.

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر

• ماده ١

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

• ماده ٢

هر کس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد. به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.

• ماده ٣

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

• ماده ۴

هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

• ماده ۵

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

• ماده ۶

هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

• ماده ٧

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلا ميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.

• ماده ٨

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

• ماده ٩

هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد.

• ماده ١٠

هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.

• ماده ١١
  1. هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
  2. هيچ کس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.

• ماده ١٢

نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله‌های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.

• ماده ١٣
  1. هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند.
  2. هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشورخويش بازگردد.

• ماده ١۴
  1. در برابر شکنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.
  2. در موردی که تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به اين حق استناد کرد.

• ماده ١۵
  1. هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.
  2. هيچ کس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

• ماده ١۶
  1. هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
  2. ازدواج حتما بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گيرد.
  3. خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

• ماده ١٧
  1. هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.
  2. هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.

• ماده ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

• ماده ١٩

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

• ماده ٢٠
  1. هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
  2. هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.

• ماده ٢١
  1. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ امور عمومی کشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.
  2. هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.

• ماده ٢٢

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه شخصيت خودرا، با توجه به تشکيلا ت و منابع هر کشور، به دست آورد.

• ماده ٢٣
  1. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمايت شود.
  2. همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
  3. هرکسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تامين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.
  4. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.

• ماده ٢۴

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره‌مند شود.

• ماده ٢۵
  1. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد که در مواقع بیکاری، بيماری، نقص عضو، بيوه‌گی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
  2. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.

• ماده ٢۶
  1. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هرکس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
  2. هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
  3. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.

• ماده ٢٧
  1. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
  2. هرکس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.

• ماده ٢٨

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.

• ماده ٢٩
  1. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن می‌سازد.
  2. هرکس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‌های خود فقط تابع محدوديت‌هايی قانونی است که صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‌ اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.
  3. اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

• ماده ٣٠

هيچ يک از مقررات اعلاميه‌ حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.

تذکر در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده نیست، بنابراین به‌طور مستقیم تعهدات قانونی برای کشورهای امضاکننده ایجاد نمی‌کند.

با این حال، اعلامیه جهانی به‌عنوان معیاری برای ارزش‌های اساسی که ازسوی همه اعضای جامعه بین‌المللی پذیرفته شده‌ است، برای سنجش رفتار کشورها به‌کار می‌رود و تأثیر عمیقی بر توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه حقوق بشر داشته است. برخی به‌دلیل اینکه جامعه جهانی به‌مدت ۷۰ سال، به‌طور دائمی از مفاد این اعلامیه استفاده کرده‌ است، آن را به‌عنوان بخشی از قوانین بین‌المللی عرفی، الزام‌آور می‌دانند.

علاوه بر این، اعلامیه جهانی پایه‌ای برای تصویب تعدادی از میثاق‌های بین‌المللی شده است که از لحاظ قانونی برای کشورهایی که به آنها پیوسته‌اند، الزام‌آورند. این میثاق‌ها شامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد معلول می‌شود.

بنابراین اگر کشورهایی که یک کنوانسیون را تصویب کرده‌اند، آن را نقض کنند، می‌توانند بالقوه با تحریم یا دیگر مجازات‌ها مواجه شوند. با این حال، اغلب اوقات، نقض حقوق بشر در بهترین وجه، به صدور قطع‌نامه سازمان ملل متحد مبنی‌بر انتقاد از کشورهای ناقض حقوق بشر منجر می‌شود. در موارد جدی، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در آن کشور، تعیین می‌کند. در موارد نادر، نقض گسترده حقوق بشر می‌تواند منجر به تحریم‌های سخت‌تر شود. با این حال، با توجه به ترکیب شورای امنیت و از آنجایی که مساله حقوق بشر در سیاست بین‌المللی از اولویت بالایی برخوردار نیست، وضع چنین تحریم‌هایی صرفاً به‌خاطر نقض حقوق بشر، بسیار نادر است.