کاربر:Khosro/صفحه تمرین فدرالیسم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فدرالیسم''' ،foedus یا foederation به معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان است، و به یک نظام سیاسی گفته می‌شود که در آن گروهی از واحدهای فدرال-هم‌پیمان، شامل ایالات، استان‌ها، کشورها و… با یکدیگر متحد و متعهد شده‌اند؛ و یک حکومت مرکزی به عنوان نماینده‌ی خود ایجاد کرده‌اند. تعاریف مختلفی از فدرالیسم ارائه شده است که تقریباً همگی دارای یک جوهر است، از جمله در تعریف فدرالیسم باید گفت که مجموعه‌ای از اصول و ترتیب و تنظیم نهادها برای سازماندهی یک کشور است که جوهر آن را اشتراک و استقلال میان مرکز و ایالات تشکیل‌دهنده می‌سازد. فدرالیسم به‌معنی تقسیم قدرت هنگامی که مردمی آزاد، زندگی در چارچوب قانون اساسی را با توافق و سازگاری انتخاب کرده و برمی‌گزینند. ممکن است این گزینش به شیوه‌های مختلف به اجرا گذاشته شود. از آن‌جایی که هیچ کشوری دقیقاً شبیه کشور دیگری نیست، هیچ سیستم فدرالی نیز دقیقاً مشابه هم نیست. با این حال، فدرالیسم دارای برخی ویژگی‌های مشخصی است که آن را از سایر اشکال تمرکززدایی متمایز می‌کند. فدرالیسم در اساس یک قرارداد و توافقنامه قانون اساسی است که جوامع گوناگون مردم را که در مناطق مختلف زندگی می کنند، قادر می‌سازد تا همه با هم در یک کشور زندگی کنند. رابطه فدرال باید از طریق یک میثاق دائمی اتحاد، که معمولاً در قانون اساسی مکتوب که شرایط تقسیم یا تقسیم قدرت را مشخص می‌کند، تجسم یافته یا تأیید شود. هم‌چنین فدرال، دارای انواع مختلفی است. فدرالیسم در ایران نیز پیشینه دارد، پیش ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره می‌شد و قدرت کاملاً در اختیار شاه قرار داشت؛ و هر حکم و فرمانی باید به تایید شاه می‌رسید. پس از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه‌خواهان تشکیل حکومتی نامتمرکز برای کاهش قدرت وحکومت مرکزى بود. از این رو تشکیل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى بر اساس اصل 91 و 92 متمم قانون اساسى مشروطه تصویب شد، اما به‌خاطر مخالفت آخوندها، قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى اجراء نشد؛ و مسکوت ماند. نظام سیاسی کنونی جمهوری اسلامی نیز به‌هیچ‌وجه نظام و حکومتی غیرمتمرکز نیست؛ و مانند نظام پهلوی به‌شدت با ایجاد هر‌گونه نظام فدرال و حتی خودمختاری در کشور ایران مخالف بوده‌ و هستند.

در مجموع ایده‌ی فدرالیسم این است که به هر شیوه‌ای این گروه‌های مختلف قدرت، بر اساس منافع مشترک تقسیم شوند؛ اما هم‌چنین بخشی از قدرت در دست نهادهای مرکزی و قدرت مرکزی کشور باقی می‌ماند. از این‌رو نقاط مثبت فدارلیسم نیز مانند هر دیدگاه دیگری، نقاط ضعف خود را دارد. نقاط ضعفی نظیر افزایش هزینه اداره‌ی کشور یا ابهام در شیوه‌ی حمایت از حقوق اقلیت‌ها. شایان ذکر است که از 195 کشور جهان فقط 30 کشور فدراسیون هستند. با این حال، این 30 کشور درمجموع 40 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر، نزدیک به نیمی از مردم جهان تحت یک سیستم سیاسی فدرال اداره می‌شوند. به همین دلیل فدرالیسم بیشتر یک انتخاب برای کشورهای بزرگی مانند هندوستان، ایالات متحده آمریکا، برزیل، آلمان، مکزیک و نیجریه است. هم‌چنین غالباً توسط کشورهایی انتخاب می‌شود که دارای جمعیت بسیار متنوعی هستند که در مناطق مختلف کشور زندگی می‌کنند؛ و می‌خواهند هویت خود را حفظ کنند. تنوع این جماعت می‌تواند مذهبی، قومی یا زبانی باشد. سوئیس، بلژیک و نپال از این گونه کشورها هستند. فدرالیسم به عنوان پاسخی به این چالش‌ها و کش‌مکش‌های اندازه و تنوع، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. و از آن‌جایی که هیچ کشوری دقیقاً شبیه کشور دیگری نیست، هیچ سیستم فدرالی نیز دقیقاً مشابه هم نیست. با این حال، فدرالیسم دارای برخی ویژگی‌های مشخصی است که آن را از سایر اشکال تمرکززدایی متمایز می‌کند.<ref name=":2">[https://jabbarian.com/federalism-in-plain-language/ فدرالیسم به زبان ساده - سایت دکتر مهدی جباریان]</ref>  

فدرالیسم مالی، روابط مالی بین واحدهای دولت در یک سیستم دولت فدرال است. فدرالیسم مالی بخشی از انضباط گسترده‌تر مالیه عمومی است. این اصطلاح توسط ریچارد ماسگریو، اقتصاددان آمریکایی آلمانی‌الاصل در سال 1959، معرفی شد. فدرالیسم مالی به تقسیم وظایف دولتی و روابط مالی بین سطوح دولت می‌پردازد. تئوری فدرالیسم مالی فرض می‌کند که یک سیستم دولتی فدرال می‌تواند در حل مشکلاتی که امروزه دولت‌ها با آن روبرو هستند، مانند توزیع عادلانه درآمد، تخصیص کارآمد و مؤثر منابع و ثبات اقتصادی، کارآمد و مؤثر باشد. ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد می‌تواند توسط دولت فدرال به دلیل انعطاف‌پذیری آن در مقابله با این مشکلات انجام شود. از آن‌جایی که ایالت‌ها و محلات از نظر درآمد برابر نیستند، مداخله دولت فدرال مورد نیاز است. تخصیص منابع می‌تواند به طور موثر توسط ایالت‌ها و دولت‌های محلی انجام شود. ماسگریو استدلال کرد که دولت فدرال یا مرکزی باید مسئول تثبیت اقتصادی و توزیع مجدد درآمد باشد، اما تخصیص منابع باید به عهده دولت‌های ایالتی و محلی باشد. فدرالیسم مالی از طریق مالیات‌های مختلف فدرال، کمک‌های مالی و نقل و انتقالاتی که علاوه بر ایالت‌ها و محلات انجام می‌شود، عمل می‌کند. دولت فدرال تنظیم، یارانه، مالیات، ارائه کالاها و خدمات و توزیع مجدد درآمد را انجام می‌دهد. در سیستم‌های فدرال مانند ایالات متحده، سیاست‌های مالی هم‌چنین به دنبال توانمندسازی ایالت‌ها از طریق مقررات‌زدایی بوده‌اند.<ref name=":4">[https://www.britannica.com/topic/American-exceptionalism فدرالیسم - سایت بریتانیکا]</ref>  

انقلاب مشروطه نیز که در حکم انقلاب دمکراتیک درایران بود، قانون اساسی خود را از قانون اساسی بلژیک گرفته بود. ولی وجود ممالک محروسه برمبنای قومیت‌های موجود در ایران، لزوم افزودن انجمن‌های ایالتی و ولایتی به آن‌را پیش‌آورد که بشکل اصول ٩٠ تا ٩٣ متمم قانون اساسی تجلی پیدا کرد؛ و دورنمای یک ساختار فدرال را برای ایران در نظر داشت. جنبش‌هایی هم که پس از انقلاب مشروطه در ایران بر ضد مرکزگرایان مستبد بوجود آمد، همگی خود را براساس همین قوانین توجیه می‌کردند. از جنبش جنگل و کلنل محمدتقی خان پسیان  و قیام شیخ محمد خیابانی گرفته تا حکومت ملی پیشه‌وری

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در نخستین مجلس مشروطه در سال ١٣٢۵ قمری، در ١٢٢ ماده تصویب شد. دراین قانون ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو است. ولایت نیز قسمتی از مملکت تعریف می‌شود که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد، اعم از این‌که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. براین اساس ایالات بخشی از قوه مجریه «مملکت» بشمار می‌آمدند.

کودتای ١٢٩٩، توسط رضاخان تمامیت جنبش مشروطیت و دست‌آوردهای آن از جمله مجلس شورای ملی را به‌عنوان قوه مقننه کشور برباد داد؛ و رژیم پهلوی که پس از آن روی کار آمد ناسیونالیسم ایرانی را بشکل پان ایرانیسم به‌معنای یک ملت، یک زبان و یک فرهنگ ترویج کرد؛ و با این شیوه در نفی جامعه کثیروالمله ایران کوشید. بنابراین انجمن‌های ایالتی و ولایتی دیگر موضوعیتی نداشتند.<ref name=":6">[https://www.akhbar-rooz.com/157130/1401/03/19/ فدرالیسم اُستانی، ساختاری مناسب برای نظام سیاسی ایران - سایت اخبار روز]</ref>

پیش ازانقلاب مشروطیت، کشور ایران به صورت متمرکز اداره می‌شد و قدرت کاملاً در اختیار شاه قرار داشت؛ و هر حکم و فرمانی باید به تائید شاه می‌رسید. پس از انقلاب مشروطه یکى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه‌خواهان تشکیل حکومتی نامتمرکز برای کاهش قدرت وحکومت مرکزى بود. از این رو تشکیل انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى بر اساس اصل 91 و 92 متمم قانون اساسى مشروطه تصویب شد. در سال 1285 شمسى، در چارچوب این قانون، کشورایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحى تقسیم شد. ایالت، قسمتى از کشور بود که حاکم آن والى نامیده می‌شد. ولایت نام یک شهر حاکم‌نشین و توابع آن بود. ولایت می‌توانست زیر نظر ایالت و یا تابع مرکز باشد. قانون مذکور ممالک سرزمین ایران را به ایالات آذربایجان، فارس، خراسان و سیستان، کرمان و بلوچستان و ۱۲ ولایت شامل: گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد و تهران به‌عنوان مرکز تقسیم کرده بود. براساس این قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى در مرکز هر ایالت (انجمنى به نام انجمن ایالتى) و در مرکز هر ولایت (انجمنى به نام انجمن ولایتى) به ترتیبى که قانون معین کرده بود، می‌توانست تشکیل گردد. اما به‌خاطر مخالفت آخوندها، قانون انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى اجراء نشد؛ و مسکوت ماند.<ref name=":0">[https://seculardemocrat.org/?p=189 فدرالیسم و انواع آن، نوشته دکتر بهرام آبار - سایت سکولار دمکرات ایران]</ref>   

یک باردیگر لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در 16مهرماه 1341، در کابینه‌ی اسداللّه علَم تصویب شد. هدف از تصویب این لایحه تشکیل انجمن‌هایی در روستاها و شهرها و استان‌ها براساس آرای عمومی مردم جهت اداره کشور بطور نامتمرکز بود. سه شرط مندرج‌شده در این لایحه شامل حذف مسلمان بودن از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، انجام مراسم تحلیف با هر یک از کتب دینی مورد قبول و حق رأی زنان، مورد اعتراض و مخالفت‌های شدید آخوندها قرار گرفت؛ و به سرکردگی خمینی فتنه و آشوب‌های بسیاری رخ داد. سرانجام با وجود مقاومت دو ماهه، در 10 آذرماه 1341، اسدالله علم مجبور به اعلام لغو این لایحه شد.<ref name=":0">[https://seculardemocrat.org/?p=189 فدرالیسم و انواع آن، نوشته دکتر بهرام آبار - سایت سکولار دمکرات ایران]</ref>